بیمه طلاق (زنان مطلقه) – ادبیات و مبانی نظری

بیمه طلاق

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بیمه طلاق را خدمت شما عزیزان در 74 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه طلاق 

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه طلاق

گفتار اول: دیدگاه مخالف

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری

الف: افزایش نرخ طلاق

ب: وقوع طلاق‌های صوری

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان

گفتار دوم: دیدگاه موافق

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم

ب: اعتیاد

ج: خودکشی

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد

الف: شروط انتخابی

ب: شروط ارشادی

بند سوم: در قالب مهریه

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه

گفتار دوم: حمایت دولتی

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی

الف: ادله‌ی شرعی

ب: ادله‌ی حقوقی

1ـ اسناد بین‌المللی

2ـ مقررات داخلی

2ـ 1ـ قانون اساسی

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی

ب: از طریق نظام حمایتی

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه طلاق

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت

بند اول: شخص متقاضی طلاق

بند دوم: نوع طلاق

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت

بند اول: فقر مالی

بند دوم: عدم ازدواج مجدد

منابع و ماخذ

نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه طلاق

از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیش‌بینی راهکاری برای حصول اطمینان از آینده‌ی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است.

یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، تدارک نهاد حقوقی بیمه‌ی طلاق است که از حیث نظری، پیش‌بینی و اجرای آن مانند هر نهاد حقوقیِ نوین دیگری با نظریاتی مواجه است، لذا خالی از فایده نیست که این نظریات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف بیمه‌ی طلاق آشکار گردد.

صحبت از هر نهاد حقوقیِ جدیدی بدون وجود راهکارهای اجرایی، عملی است که نه تنها در میان عقلاء کاری نامطلوب است، که در میان عرف مردم نیز، کاری بی‌فایده است؛

لذا طرق و راهکارهایی که بتواند بیمه طلاق را در جامعه به جریان انداخته و بهره‌مندی زنان را از آن ایجاد سازد، باید مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین طبیعی است که اجرای این نهاد حقوقی، مستلزم وجود شرایطی است که تنها با تحقق تمامی آنها در کنار یکدیگر، اعتبار بهره‌مندی زوجه از بیمه‌‌ی طلاق، فراهم ‌می‌گردد که این شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد.

از این رو، مطالب این فصل در سه مبحثِ نظریات، ساز و کارهای اجرای بیمه طلاق، شرایط اعتبار بیمه‌یطلاق، تقسیم‌بندی شده و پاسخ سؤالات زیر در آنها جستجو و جواب داده خواهد شد.

بدین ترتیب، در پایان این فصل انتظار می‌رود به این سؤالات پاسخ داده شود: چه اشکالات و چه پاسخ‌هایی در رابطه با، اجرای بیمه‌ی طلاق وجود دارد؟ براساس چه ساز و کارهایی می‌توان بیمه‌ی طلاق را اجرا نمود؟ تحت چه شرایطی زنان مطلّقه می‌توانند با تکیه بر قرارداد بیمه طلاق از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردند؟

نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه طلاق

بی‌تردید هر طرح و ایده‌ی جدیدی در گام نخستین، با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو و همراه خواهد شد، طرح بیمه‌ی طلاق نیز از این قاعده استثناء نیست. بررسی نظریات وارده‌ شده، موجب غنی‌تر شدن مباحث دخیل در بیمه‌ی طلاق خواهد شد از این رو، نظریات مخالف در گفتار یکم و نظریات موافق در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: دیدگاه مخالف بیمه طلاق

مخالفت با اجرای بیمه طلاق، هیچ‌گاه به معنای طرد زنان مطلّقه یا عدم حمایت مالی از آنان نیست بلکه مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای بیمه‌ی طلاق بروز نماید موجب ابراز مخالفت شده و چه بسا با اجراء چنین طرحی نیز مخالفتی وجود نداشته باشد اما به هر حال به علت ایرادهای مطرح شده از سوی آنان تحت عنوان مخالفین شناخته می‌شوند. ایراداتی که مطرح شده است در قالب سه بند تنظیم و مطالعه خواهد شد.

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری

یک وجه از مخالفت با بیمه طلاق این است که اجرای چنین طرحی، با تکیه بر پشتوانه‌ی مالی پس از طلاق، موجب ایجاد انگیزه یا افزایش تمایل زنان برای جدایی از همسران خود خواهد شد. هم‌چنین ممکن است زوجین با هدف استفاده ار سرمایه بیمه، ازدواج‌های صوری انجام دهند که این اقدامات، موجب ضربه خوردن اخلاق اجتماعی و اعتماد عموی خواهد شد.

الف: افزایش نرخ طلاق

طرح و اجرای این نوع بیمه، با امید بستن به حمایت مالی بیمه‌گر در زمان پس از طلاق، باعث تشدید طلاق و تحریک زوجین و به ویژه زنان برای جدایی خواهد شد[1]، به خصوص اینکه واژه‌ی بیمه‌ی طلاق، خود نیز مزید بر علت شده و آنان را برای سوق یافتن به طلاق، جری‌تر می‌سازد که این امر برخلاف اصول تحکیم خانواده است. هم‌چنین عنوان «بیمه طلاق» به دلیل بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و به ویژه مردان در پذیرش این نوع بیمه مبدّل گردد.[2]

ولی باید توجه داشت که، اولاً طرد طرح بیمه طلاق به صرف این ادّعا که ممکن است باعث ترویج طلاق گردد، غیر اصولی است زیرا نمی‌توان بنا را بر احتمالات و فرضیات گذاشته و چشم را بر روی واقعیت‌های تلخ فعلیِ جامعه بست.

ثانیاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و … وجود نداشته باشد، نمی‌توانند از همسران خود جدا شوند، به همین دلیل تمایل برای جدایی از سوی آنان نیز، باعث وقوع طلاق نخواهد شد.

حتّی در صورتی که بنا به دلایل قانونیِ مانند عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت، وجود عسر و حرج و …، زوجه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، با توجه به شرایط اعمال بیمه طلاق که در مباحث آتی بیان خواهد شد، تحت شمول بیمه طلاق قرار نگرفته و نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردد زیرا تقاضای طلاق نباید از سوی آنان صورت گرفته باشد.

ثالثاً همین انتقادات در زمانی که قرار شد بیمه‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی اجرا گردد، مطرح شد، مبنی بر اینکه؛ از این پس رانندگان به راحتی و بدون تشویش خاطر باعث وقوع تصادفات خواهند شد زیرا مسئولیت مدنی آنان از پیش تضمین شده است، اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد.[3]

فراتر از آن، این است که حتّی اگر بیمه‌ها‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی از حالت اجباری خود خارج شوند نیز، باز هم مردم برای دوری از خطرات احتمالی آتی که ممکن است در صورت تصادف دچار آن شوند، بی‌تردید در سطح وسیعی اقدام به عقد قرارداد‌های بیمه‌ی شخص ثالث خواهند نمود لذا در بیمه‌های طلاق به اتِّقان می‌توان گفت: اجرای این طرح موجب از هم پاشیده شدن خانواده‌ها نخواهد شد.

همچنین هدف پیش‌گرفته در اجرای بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی رانندگان در اجرای بیمه طلاق نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چه آنکه اجرای اجباری بیمه‌ها‌ی شخص ثالث با هدف زدودن یا کاهش آثار زیان‌بار اجتماعی ناشی از تصادفات (حبس رانندگان دارای ضعف مالی) پیش‌بینی شده است، وانگهی پیش‌بینی قراردادهای بیمه طلاق نیز، برای محو یا کاهش جرائم و مفاسدی است که توسط زنان مطلّقه رخ داده و ریشه در فقر اقتصادی آنان دارد که می‌تواند با هدف از بین بردن آثار مخرب اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.

در رابطه با عنوان نکوهیده‌ی «بیمه طلاق» نیز با حفظ محتوا می‌توان عنوان آن را تغییر داد زیرا لزوماً نیازی نیست که واژه‌ی بیمه طلاق به کار گرفته شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد لذا می‌توان از واژه‌های جایگزینی مانند «بیمه‌ی حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه»، «بیمه‌ی‌ صیانت اقتصادی از زنان»[4]، «بیمه‌ی حمايت از زنان در حالت ويژه»، «حمايت از زنان در حال جدايي از همسر»[5] و … که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود.

ب: وقوع طلاق‌های صوری

یکی دیگر از وجوه مخالفت با بیمه طلاق این است که، اجرای چنین طرحی، ممكن است راه را براي سوء‌استفاده برخي از افراد سودجو و فرصت‌طلب هموار سازد تا بدون هیچ قصد جدی، با انجام طلاق‌هاي صوري از مستمري بيمه‌ی طلاق استفاده كنند.[6]

در جواب می‌توان بیان داشت، اولاً نمی‌توان به صرف این كه ممكن است عدّه‌اي از اين طرح سوء استفاده كنند، اجراي بیمه طلاق را به طور كلي منتفي كرد  زیرا هر طرح و نهادی  ممکن است مورد سوءاستفاده یک عدّه‌ی خاص قرار گیرد.

ثانیاً مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی صوری زوجین از یکدیگر شود.

ثالثاًً در جامعه‌ی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق صوری گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای شوهران بسیار افزایش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچ‌گاه خود را در معرض جدایی قرار نمی‌دهند[7] لذا می‌توان با آگاهی بخشیدنِ خطر این روش به زنان، از اقدام به چنین روشی مانع شد.

رابعاً براساس منطق و روح ماده‌ی 14 ق.ب که مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، می‌توان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمه‌گر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمه‌شده محروم ‌سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمه‌گر، که از مصادیق تعدی تلقی می‌شود[8] و بیمه‌گر می‌تواند اقدام به استرداد مبلغ پرداخت شده نماید. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه می‌توانند از کارشناسان خبره‌ای که در دعاوی خانوادگی از مهارت و دانش کافی برخوردارند، استفاده کنند تا از وقوع صوری یا حقیقی بودن طلاق‌ها به راحتی اطلاع یابند.

[1]ـ سید هادی معتمدی، (سایت هموطن سلام، پوران محمدی، «بیمه طلاق، طرحی که فراموش شد…»، قابل دسترسی در:

<http://www.hamvatansalam.com/news129914.html>،

تاریخ درج: 2/2/1388، تاریخ رجوع: 19/7/1392)؛ سایت خبرگزاری تقریب، پیشین.

[2]ـ بهرام بهرامی، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[3]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[4]ـ سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمدزاده یزد، پیشین، ص 80؛ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[5]ـ سایت جام‌جم، «طرح بيمه طلاق با هدف تامين اعتبار به مجلس مي‌رود»، (قابل دسترسی در: <http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004175026>، تاریخ درج: 6/6/1383، تاریخ رجوع: 18/5/1392).

[6]ـ بهرام بهرامی، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[7]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[8]ـ براساس مواد 953 ق.م: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» و 951 ق.م: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری».

گفتار دوم: دیدگاه موافق بیمه طلاق

اگرچه فی‌نفسه پیش‌بینی و تدارک راهکارهایی برای ممانعت از وقوع طلاق مطلوب است، اما بدیهی است وقوع طلاق همیشه ممانعت‌پذیر نیست چون نمی‌توان به طور مطلق مانع وقوع طلاق شد و چه بسا بعضاً برای خروج زوجه از یک زندگی غیر قابل تحمّل، باید حمایت و جانبداری از او به عمل آید، به طوری که چنین جوازی در ماده‌ی 1130 ق.م مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، اما این بدان معنا نیست که زنان مطلّقه‌ی بی‌بضاعت به علت تقاضای طلاق از سر ناچاری،  به حال خود رها شده و هیچ‌گونه حمایتی از آنها به عمل نیاید.

با اجرای طرح بیمه طلاق اولین و بارزترین ثمره‌ای که قابل حصول است، این می‌باشد که شأن و منزلت یک زن به ویژه زنی که با جدا شدن از همسرش، بیش از گذشته نیازمند حمایت است، تا حدود زیادی حفظ می‌شود و در درجه بعد، با حمایت از اجرای بیمه طلاق، آسیب‌ها و تبعات منفی مبتنی بر علل اقتصادیِ پس از طلاق، کاسته شده و امکانات لازم برای تداوم یک زندگی متوسط و ایجاد یک حداقلی از امنیت اقتصادی و اجتماعی برای زنان مطلّقه فراهم می‌گردد.

اجرای بیمه طلاق دارای منافعی است که برای زنان، فرزندان آنان، افراد جامعه و نهایتاً برای تمام جامعه، حاصل می‌گردد که اهمّ ثمرات اجرای بیمه‌ی طلاق در سه بندِ زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه، فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان و بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه، بررسی خواهد شد.

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه

شرایط اقتصادی نابه‌سامان زنان مطلّقه و فقر اقتصادی آنان، یقیناً موجب خواهد شد که آنها نیز مانند سایر اقشار جامعه به سوی ارتکاب بزه، اعتیاد و … سوق یابند. وقوع جرائم، اعتیاد و خودکشی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی است. بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش‌های محققین، با رویکرد تحلیل ریشه‌ی اقصادی آسیب‌های مزبور، بار دیگر موجب تأکید بر ضرورت حمایت مالی از زنان مطلّقه می‌گردد.

نکته‌ای که باید به آن دقت شود این است که، آمارهای ارائه شده (غالباً از طریق پرسشنامه و نظرسنجی) مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مبانی اقتصادی به دست آمده در بروز آسیب‌های اجتماعی، به طریق اولی مستولی بر زنان مطلّقه است.

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم

با لحاظ مشکلات و مسائل زندگی به خصوص در زندگی شهرنشینیِ شهرهای بزرگ و عدم توجه به رفع معضلات خانواده‌های زن سرپرستِ ناشی از طلاق، این قشر از زنان می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری را بر جامعه وارد سازند. در برخی مواقع پیش آمده که تأمین معاش زندگی، زنانی از این دست را مجبور به رو آوردن به ارتکاب جرم‌ می‌سازد به طوری که اکثر زنان خیابانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.[1]

آمارهایی که مبین ریشه‌ی اقتصادی وقوع بسیاری از جرائم است اگرچه مستقیماً دخالت زنان را در جرائم نشان نمی‌دهد اما نشان‌دهنده‌ی این امر است که زنان مطلّقه که دچار فقر و تندگدستی می‌گردند نیز مانند سایر اقشار جامعه در معرض ارتکاب جرائم قرار دارند.

ریشه‌ی اصلی وقوع جرائمِ مالی، فقر و نیاز اقتصادی مرتکبین است، حتی از نظر برخی علت عمده‌ی جرائم ارتکابی، به علل اقتصادی برمی‌گردد.[2] به عنوان نمونه می‌توان به برخی یافته‌های پژوهشی که در این رابطه با هدف بررسی ریشه‌ی اقتصادی جرائم صورت گرفته است، اشاره نمود.

(پاورقی)

[1]ـ معاونت آموزش دفتر کاهش آسیبهای اجتماعی، «نقش آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بعنوان يك آسيب اجتماعي»، (تابستان 1390، قابل دسترسی در:

<http://svr.irantvto.ir/uploads/130_605_Zanane%20Sarparast.pdf>،

تاریخ رجوع: 28/4/1392)، ص 8.

[2]ـ محمد سریرافراز و سمیه سادات مکّیان و فاطمه فهیمی‌فر، «پیش‌گیری از وقوع جرم و جنایت: بسترساز برقراری جامعه ایمن»، در کتاب: برگزیده مجموعه مقالات دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، شهرام رفیعی‌فر (گردآورنده)، (تهران، مؤسسه نشر شهر، 1388، صص 253 ـ 264)، ص 253 و 254؛ حسین صادقی و وحید شقاقی شهری و حسین اصغرپور، «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، (مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 68، بهار 1384، صص 63 ـ 90)، ص 63.

بیمه طلاق

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی بیمه طلاق

الف) کتاب‌ها

• 1ـ آستین، عبدا…، و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390.
• 2ـ استوار سنگری، کورش، حقوق تأمین اجتماعی، تهران، میزان، 1383.
• 3ـ اعتضادپور، ناهید، و فهیمه رجبی‌راد، تأمین اجتماعی در ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،1375.
• 4ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 4 و 5، تهران ـ ایران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
• 5ـ انجمن ایرانی مطالعات زنان، خبرنامه دوره پنجم، شماره بیست و دوم، تیر 1386.
• 6ـ اوبر، ژان لوک، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، 1372.
• 7ـ بابایی، ایرج، حقوق بیمه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1383.
• 8ـ برنا، حمید، تعمیم بیمه‌های اجتماعی، تهران، انتشارات پیام، اسفند 1351.
• 9ـ بو، روژه، حقوق بیمه، ترجمه: محمد حیاتی، تهران، بیمة مرکزی ایران، 1378.
• 10ـ بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمة بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377.
• 11ـ بیات، اسدالله، منابع مالی دولت اسلامی، بی‌جا، انتشارات کیهان، 1365.
• 12ـ پناهی، بهرام، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران (ضرورتهای برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1385.
• ­13ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، مشعل آزادی، 1357.
• 14ـ ـــــــــــــــــــ، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستا، 1363.
• 15ـ ـــــــــــــــــــ، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1389.
• 16ـ جوهریان، محمّد ‌ولی، بیمه برای همه و بزبان همه، بی‌جا، بی‌نا، خرداد 1344.
• 17ـ حائری، سید علی (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد 2، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387.
• 18ـ حسینی‌ دشتی، سید‌ مصطفی، معارف و معاریف (دائرﺓ المعارف جامع اسلامی)، جلد هشتم، بی‌جا، مؤسسه فرهنگی آرایه، 1379.
• 19ـ حکمت‌نیا، محمود، حقوق زن و خانواده، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
• 20ـ خامنه‌ای، سید محمد، بیمه در حقوق اسلام، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اسفند 1359.
• 21-…
• 22-…

بیمه طلاق