قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت را خدمت شما عزیزان در 91 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  6

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  6

گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  8

بند اول : نظریه ابراء  8

بند دوم : نظریه تصمیم قضایی   9

بند سوم : نظریه قرارداد  9

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  10

بند اول : لازم  یا جایز  10

بند دوم : تملیکی  یا عهدی   12

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی)  13

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی   13

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  15

گفتار اول : طرح بحث   15

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  17

بند اول : اهلیت   17

1-اهلیت مدنی   17

2-اهلیت تجاری   19

بند دوم : قصد و رضا 19

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد  20

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد  21

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  22

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  23

بند دوم : فقدان منع قانونی   24

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری   25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران  27

بند پنجم : تصدیق دادگاه 29

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36

گفتار اول :تبیین قاعده 36

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37

بند اول : قانون مدنی   38

1- ماده196  38

2-ماده 768  38

3-استثناءهای دیگر  39

بند دوم : لایحه جدید تجارت   39

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران  41

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق   41

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف    43

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر  45

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر  48

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث   50

گقتار اول : بیگانگان  50

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته  52

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین  53

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  54

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد  55

بند اول : وراث   55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد  56

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  58

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  59

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال  59

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  60

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  61

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  64

بند اول : مبنای حق فسخ  65

بند دوم : طبیعت فسخ  66

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ  67

بند چهارم : اجراء حق فسخ  68

گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  69

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت   69

بند دوم : فوت تاجر  70

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  71

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  72

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال  73

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74

گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه  75

گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر  78

بند اول : اصل کلی   78

بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد  78

بند سوم : ضرری بودن معامله  79

بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی   79

گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران  80

بند اول : روند تقسیم  80

بند دوم : طبقات بستانکاران  81

فهرست منابع  105

تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

  در این گفتار پس از پرداختن به ضرورت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به تعریف قرارداد ارفاقی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و در نهایت تفاوت آن دو می پردازیم.

تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.

با تحول جامعه بشری، ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند لذا نفع جمعی طلبکاران اقتضا می نمود وصول مطالباتشان از مجرایی صحیح  بدون نقصان در اعتبار تاجر صورت گیرد.

پس از عنوان مطالب فوق حال باید ببینیم چه تعریفی در خصوص قرارداد ارفاقی ارائه شده است. قانون تجارت و نیز لایحه جدید با اینکه مقررات خاصی را در مواد مختلفی به قرارداد ارفاقی اختصاص داده اند، اما تعریفی از آن ارائه ننموده اند. در فقدان تعریف قانونگذار برخی از استادان حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذیل تعریف نموده اند :

«قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی منعقد می گردد که بموجب آن تاجر درادامه فعالیت تجارتی خود مجاز می شود».[1]

یکی دیگر از استادان تعریف دیگری ارائه نموده اند : « قراردادی است که طلبکاران با ورشکسته منعقد می نمایند که در حد امکان بخشی از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. با این شرایط که تاجر ضامن معتبر و یا تضمین مناسبی به آنها بدهد که به تدریج  درباره پرداخت بدهی خود اقدام نماید.».[2]

علاوه بر تعاریف ارائه شده تعاریف متعدد دیگری از قرارداد ارفاقی از سوی حقوقدانان صورت گرفته که به دلیل مشابه بودن از ذکر آنها صرفنظر می کنیم.

  سؤال : چرا به این قرارداد ارفاقی گفته می شود ؟

پاسخ :

1- تاجرمتوقف حق تصرف در امور مالی خودش را ندارد در حالیکه طبق این قرارداد در حق او ارفاق می شود و دوباره تجارت می کند.

2- معمولاً به تاجر مهلت داده می شود که بدهی خودش را بعد از انقضای این مهلت بپردازد.

3- معمولاً در زمان انعقاد قرارداد ارفاقی، طلبکارها از مقداری از مطالبات خود به نفع تاجر صرفنظر می کنند.[3]

اکنون با توجه به موارد فوق تعریفی از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ارائه می دهیم :

« قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قراردادی است که بدهکار پیش از صدور حکم ورشکستگی با جلب نظر مساعد بستانکاران با هدف ادامه فعالیت تجاری و پرداخت طلب بستانکاران با رعایت تشریفات خاص قانونی منعقد می نماید ».

از این تعریف تفاوت میان قرارداد ارفاقی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز آشکار می گردد در قانون تجارت، قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه ( قبل از فروش و تقسیم اموال میان طلبکاران ) منعقد شود اما در لایحه جدید، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بعد از صدور رأی توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد می شود و به تعبیردقیق تر، انعقاد و تصدیق آن از صدور حکم ورشکستگی پیشگیری می کند. اما به هر حال اثر اصلی قرارداد ارفاقی هم در قانون تجارت و هم در لایحه جدید امکان برگشت تاجر به تجارت و رفع حجر از او است .

حال پس از این اشاره در گفتار دوم به ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می پردازیم.

ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

    با دقت در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قالبهایی چون ابراء، صلح، هبه، تبدیل تعهد و حتی قرارداد نبودن و تصمیم قضایی بودن  به ذهن خطور میکنند حال در قالب چند بند تمامی نظریات فوق را بررسی نموده و در نهایت به بیان ماهیت اصلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می پردازیم.

اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

   قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به گونه ای تنظیم گردد که اهداف و مصالح جامعه، تاجر و بستانکاران را تأمین نماید. یک مصلحت مهم تقویت اعتبار تجار از یک سو و ایجاد اعتماد در جامعه برای ایجاد انگیزه جهت تحقق معاملات از سوی دیگر است.

لازمه رونق داد و ستد در جامعه اعتماد در بازار است و این اعتماد زمانی حاصل می شود که اشخاص مطمئن باشند که اگر تاجری دچار وقفه شد  راهکاری وجود دارد که به موقع و مؤثر از طلبکاران حمایت کرده و حقوق آنان را تا حدی استیفاء کند و همه داراتر از قبل شوند. نقض تعهدات ناشی از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بایستی عواقبی در پی داشته باشد و ادای دیون را به نحو اساسی تأمین نماید. در ادامه اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را تبیین می نماییم.

شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

برای اینکه قرارداد  بتواند منعقد شود، علاوه بر رعایت تشریفات و شرایط شکلی مندرج در لایحه جدید (مواد 1031 تا 1034 ) باید شرایط ماهوی مندرج در قانون مدنی را هم داشته باشد. قانون مدنی در ماده 190 در بیان شرایط اساسی صحت معاملات مقرر داشته است :

« برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

1- قصد و رضای طرفین.

2- اهلیت طرفین.

3- موضوع معین که مورد معامله باشد.

4- مشروعیت جهت معامله. »

از آنجایی که قبل از هرچیز، طرفین قرارداد باید اهلیت و صلاحیت قانونی ورود در قرارداد مربوطه را داشته باشند. بنابراین ابتدا از  اهلیت شروع کرده و آن را به دو قسمت تقسیم می نماییم اهلیت مدنی و اهلیت تجاری.

شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

    از نظر روح قانون و مراد مقنن، در تنظیم قراردادها باید شرایط شکلی قرارداد رعایت گردد. اگر شرایط شکلی قراردادی رعایت شده باشد مدعی می تواند حق قانونی خویش را ادعا نماید و اگر شرایط شکلی لازم رعایت نگردد به استناد مقررات مخصوص هر قراردادی صحیح نیست که به ادعا رسیدگی شود.

علی الاصول، اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. ماده 1306 قانون مدنی  قبل از حذف ادعای اشخاص را، در صورتی که ارزش قرارداد بیش از پنجاه تومان بود، فقط به شهادت شهود قبول نداشت وبه دیگر سخن دلیل کتبی را نیز برای اثبات ادعا ضروری می دانست.

معامله کننده با ادای جمله فروختم یا امضای سند فروش، باید قصد ایجاد عقد را نیز داشته باشد. ولی باید دانست که این ایجاد باید همواره به وسیله ای مانند لفظ یا نوشته یا اشاره به عمل آید.[1] که روش اعلام اراده ( کتبی بودن، شفاهی بودن و… ) از شرایط شکلی قراردادها است.

گاهی قبل از قرارداد پیش قرارداد منعقد می شود. پیش قرارداد به دو نوع تقسیم می شود. بسیار اتفاق می افتد که طرفین آمادگی تنظیم قرارداد اصلی را ندارند. نوع دوم پیش قرارداد در واقع وعده قرارداد است در واقع همان ایجاب است که با تعهد به نگاهداری همراه است.[2]

برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه شرایط  شکلی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1 ) تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

2 ) فقدان منع قانونی

3 ) تشکیل جلسه رأی گیری

4 ) قبول اکثریت طلبکاران

5 ) تصدیق دادگاه

موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

   چنانکه می بینیم موارد ابطال قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه]، به طور خاص، بر خلاف سایر قراردادها به وسیله قانونگذار احصاء شده است و درخواست ابطال این قرارداد می بایست تحت یکی از عناوین مذکور در مواد 1046 و 1051 لایحه جدید انجام گیرد.

قرارداد ارفاقی [ پیشگیرانه ] در صورتی منعقد می شود که تاجر حسن نیت داشته باشد. به این جهت در مواردی که ثابت شود که تاجر از ابتدا سوء نیت داشته است، قرارداد ارفاقی باطل تلقی می شود. با ابطال قرارداد ارفاقی اثرات آن از بین می رود. چنانچه کسانی برای قرارداد ارفاقی ضمانت کرده باشند، ضمانت آنها به خودی خود ملغی می شود و اداره تصفیه دوباره اداره امور ورشکسته را بر عهده می گیرد. در موردی که تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکستگی به تقلب مورد تعقیب قرار گیرد و در تحت توقیف قرار گیرد دادگاه و اداره تصفیه می توانند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بدانند اتخاذ کنند.[1]

بنابراین ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به دلیل رعایت نکردن شرایط اساسی قراردادها نیست بلکه چون تاجر حسن نیت نداشته و در حقیقت قواعد اخلاقی را رعایت ننموده است با ابطال قرارداد از ارفاقی که به او شده محروم می گردد همچنین به هم خوردن حد نصاب های عددی و مبلغی لازم برای انعقاد قرارداد در اثر حیله تاجر باعث ابطال آن حتی پس از تصدیق خواهد شد. در نتیجه موارد قانونی ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دو مورد بیشتر نیست که عبارتند از :

1) محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب پس از تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکاران: با دقت درلایحه جدید (بند 2 ماده 1035 ) در می یابیم ممنوعیت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجری که به ورشکستگی به تقلب محکوم شده از قواعد امری است بنابراین در چنین حالتی موافقت تمامی طلبکاران نیز نمی تواند مجوز انعقاد این قرارداد باشد. همانطور که از ماده 1206 لایحه جدید استنباط می کنیم مصادیق ورشکستگی به تقلب شامل این موارد است : الف ) در صورتی که تاجر دفاتر خود را از دسترس خارج نماید یا از بین ببرد ب ) هرگاه قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری یا به هر نحو دیگر از دسترس خارج کند.ج ) چنانچه خود را بوسیله اسناد یا صورت دارایی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست مدیون قلمداد کند یا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارایی بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی نماید.

برای اینکه حکم ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه صادر شود لازم است ورشکستگی به تقلب بعد از تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکاران کشف شده و حکم آن صادر گردد ماده 1053 لایحه جدیدید مقرر می دارد : « اگر تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی از بابت ورشکستگی به تقلب، تعقیب، توقیف، یا حبس شود، دادگاه می تواند هر قسم اقدامات تأمینی را که مقتضی می داند اتخاذ نماید ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه اقدامات مذکور مرتفع می شود ».

چنانکه از ماده  1053 لایحه استنباط می کنیم : صرف اتهام ورشکستگی به تقلب مانع قرارداد ارفاقی نمی تواند باشد پس برای ابطال قرارداد برحسب این مورد دو فرض متصور است : فرض اول آنکه مدیون قبل از انعقاد قرارداد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب بوده است و طلبکاران، با انعقاد قرارداد موافقت نموده اند. در حالیکه قبل از تصویب در مجمع عمومی بستانکاران، حکمی راجع به اتهام ورشکستگی به تقلب صادر نشده است. فرض دوم آنکه بعد از صدور حکم توقف کشف گردد. که در واقع تاجر می بایست محکوم به ورشکستگی به تقلب شده و به این جهت تحت تعقیب قرار گیرد .

در صورت صدور حکم محکومیت در هریک از فروض فوق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تقاضای هریک از طلبکاران ابطال می گردد اما در صورتیکه ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق واقع شود مطابق قواعد تصفیه اموال رفتار خواهد شد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

•     – حقوق تجارت شرکتهای تجاری، ج2، انتشارات سمت، تهران،1377
•    – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،انتشارات سمت،تهران،1375
•  – امامی،سید حسن، حقوق مدنی،ج1،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،تهران،1376
• – اعظمی زنگنه،عبدالحمید،حقوق بازرگانی،تهران1346
• – بهرامی احمدی،حمید،کلیات عقود و قراردادها،نشر میزان،تهران،1381
•  – جعفری لنگرودی،محمدجعفر:
•   – حقوق مدنی،رهن-صلح،کتابخانه گنج دانش،تهران،1370
•   –  ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش،تهران،1390
•   – دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ج1،چاپخانه مشعل آزادی،تهران1357
• – دمیرچلی،محمدوحاتمی،علی وقرائی،محسن،ق.ت درنظم حقوقی کنونی،انتشارات دادستان،تهران،1388
• – رسائی نیا،ناصر،کلیات حقوق بازرگانی،انتشارات ویستار،تهران،1377
•  – ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،ج4،نشردادگستر،تهران،1386
•   – سقوط تعهدات،انتشارات مجد،تهران،1386
•   – حقوق مدنی 3،تعهدات،انتشارات مجد،تهران،1388
• نصیری،حکیم،قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه شهید بهشتی،1377
• …
• …