قاچاق كالا و ارز با تاکید بر لايحه جديد قاچاق

قاچاق كالا و ارز

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قاچاق كالا و ارز با تاکید بر لايحه جديد قاچاق را خدمت شما عزیزان در 120 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

عنوان                     صفحه

چکیده 1

مقدمه  2

فصل اول:مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست:  مفاهیم ومبانی  7

گفتار نخست:  مفاهیم  7

الف) قاچاق  7

ب) کالا  9

ج) ارز 9

د) گمرک   12

گفتار دوم:  مبانی  12

الف)  لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه  12

ب)  لزوم حمایت از تولید داخلی  14

ج)  لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور 16

مبحث دوم:  پیشینه تاریخی  18

گفتار نخست:  سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران  18

الف)  گمرک در ایران باستان  18

ب)  گمرک ایران در دوره اسلامی  19

ج)  گمرک ایران پس از مشروطیت   22

گفتار دوم:  سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران  23

الف)  تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی  23

ب)  بعد از تشکیل مجلس شورای ملی  25

1-  قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312  27

2-  قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن  30

2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز 31

2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار 32

2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال  32

2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی  33

2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق  33

مبحث سوم:  آثار و انواع قاچاق کالا  34

گفتار نخست:  آثار قاچاق  34

الف)  آثار اقتصادی قاچاق  34

1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت   34

2)  افزایش فقر  35

3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی  35

4-  کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت   36

ب)  آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق  36

1- قاچاق و تهاجم فرهنگی  37

2-  افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی  38

3-  آثار سوء بهداشتی  38

گفتار دوم:  انواع قاچاق  39

الف)  قاچاق ارز 39

ب)  قاچاق کالای گمرکی و تجاری   41

ج)  قاچاق سلاح و مهمات   43

د)  قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات   45

هـ)  قاچاق کالاهای دخانی  46

و)  قاچاق مواد افیونی و مخدر 47

فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واكنش كيفري و مراجع صالح رسيدگي به قاچاق كالا و ارز

مبحث اول:  اركان مجرمانه قاچاق، راهكارها و درآمدي بر نوآوري‌هاي لايحه جديد  50

گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم  قاچاق کالا و ارز 50

الف)  ركن قانونی  51

1- ركن قانوني در دوران قبل از انقلاب   55

2- ركن قانوني قاچاق در دوران بعد از انقلاب   56

ب) ركن مادی   57

1)  رفتار مرتکب   58

2)  مرحله شروع به اجرا جرم 60

3)  نتیجه مجرمانه  60

ج) رکن معنوی   61

1)  سوء نیت عام 62

2)  سوء نیت خاص    62

گفتار دوم: راهكارهاي اصلاحي و نوآوري‌هاي لايحه  63

الف) راهکارهای اصلاحی  63

1) راهکارهای  کوتاه مدت   64

2)  راهکارهای بلندمدت   65

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز 66

مبحث دوم: واكنش كيفري در قبال قاچاق كالا و ارز و درآمدي بر مراجع صالح رسيدگي  77

گفتار اول:  واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز 77

الف) ‌مجازاتهاي اصلي  77

1)  مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض    77

2)  مجازات سالب آزادی   78

2-1- مجازات حبس    78

2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی   79

3- مجازاتهای مالی  80

3-1- مجازات نقدی   80

3-2- ضبط و مصادره اموال  82

4)  مجازاتهای بدنی  83

ب)  مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز 83

1) مجازات شروع به جرم قاچاق  83

1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن  83

1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال  84

2)  مجازات معاونت در قاچاق کالا  84

3) مشارکت در جرم قاچاق  86

ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز 88

1)  تعدد جرم قاچاق کالا و ارز 88

2)  تکرار جرم قاچاق کالا و ارز 92

گفتار دوم:  مراجع صالح به رسیدگی  92

الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) 93

1)  در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: 94

2)  در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد  96

2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد  97

2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد  98

2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد 99

ب)  مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) 100

1)  صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی  102

2)  صلاحیت دادگاههای عمومی 104

ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106

1)  صلاحیت اولیه  107

2)  صلاحیت ثانویه  108

منابع و مآخذ  115

مفاهیم

الف) قاچاق

1) بررسی لغوی: قاچاق^[1] واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای«کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود»^[2] می‌باشد.

2) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد. ^[3]

در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق اینگونه تعریف شده است:  حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجی گویند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است ^[4] وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی، عنوان قاچاق عوارض بلدی رادارد^[5] اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. ^[6] همچنین خرید، فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق^[7] در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گیرند نیز عنوان قاچاق را دارند. ^[8]

3) بررسی قانونی: در قوانین کشور ما از قاچاق تعریف مشخصی ارائه نشده است. ولی با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می توان گفت وارد کردن اشیاءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت این اشیاء یا وساطت در این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانونی دولت یا بدون رعایت مقررات و ضوابط گمرکی به عنوان قاچاق می‌توان نام برد ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش ویا حمل ونقل ویا مخفی کردن ویا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران به هر نقطه از مملکت که اشیاء کشف شود ویا خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ویاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

ب) کالا

واژه کالا که در بند های یازده گانه ماده 29قانون امور گمرکی سال1350 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1351به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شیء خارج از وجود انسان که نیاز بشر را برآورده می کند وقابلیت مصرف ومبادله را دارد.

کالا در یک تقسیم بندی کلی به کالای طبیعی شامل آنچه که درجریان فعل وانفعال طولانی در طبیعت تولید می شود نظیر مواد معدنی، قارچ طبیعی، عسل ومروارید طبیعی است ودیگری کالای مصنوعی شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست های اوست مانند ماشین آلات صنعتی، لوازم صوتی وهمچنین اشعار، سخنرانی ها، دفاع شفاهی وکلای دادگستری، ازطرف دیگر کالا رامی توان بر اساس تقسیم بندی کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات ^[9] به کالای مجاز مثل اکثر لوازم صوتی تصویری خارجی، کالای مشروط مثل داروی خارجی وکالای ممنوع مثل مشروبات الکلی تقسیم بندی نمود. ^[10]

تعریف کالا در لایحه:  هر شئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.

ج) ارز

تعریف ارز درعرف بانکداری: واژه ارز در لغت به معنی قیمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداری واژه ارز به معنی پول خارجی است که در داخل یک کشور با استفاده از پول داخلی خریدوفروش می شود، اطلاق می شود، در کشورما سابقا به جای کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده می شد که به معنی پول های خارجی و بیگانه است.

امروزه در عرف بانکداری، ارز به مفهوم وسیع تری استعمال میگردد. دراین معنای عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهای مرکزی کشورهای خارجی اطلاق میگردد بلکه شامل اسناد تجاری، برات، سفته و چکهایی که در انجام معاملات بین المللی نیز به کار می‌رود، می شود. یا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی معین شده باشد، ارز تلقی می شود. و از شاخصه های مهم ارز نخست، قابلیت خریدوفروش و مبادله آنها با پول داخلی در یک کشور است و دیگری تعیین نرخ ارز است.

مراد ازتعیین نرخ ارز عبارت است از تعیین رابطه برابری قیمت پول داخلی با پول بیگانه است.

در گذشته و در زمانی که پشتوانه طلا، یا(نظام پایه نرخ طلا)  در جهان حاکم بود، نرخ ارز یا تبدیل قیمت دو پول داخلی و خارجی عبارت بود از مقایسه محتوای پایه طلای دو پول داخلی و خارجی با یکدیگر، لیکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جدید صندوق بین المللی پول کشورهای عضو این صندوق مکلف به تعیین ارزش پول خود بر طبق نظام پایه طلا، نیستند. بلکه هر کشوری با توجه به مقتضیات ورعایت سیاست ملی و در چارچوب قانون مدون، روش تبدیل پول داخلی با پول خارجی را معین می کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که میان عده ای از کشورها به عنوان پول واحد تعیین و مبنای انجام معاملات و دادوستد واقع می شود مثل یورو که در برخی کشورهای خارجی متداول و رایج است.

1- Contrebande

2-عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات اميركبير چاپ بیست دوم1362، ص889.

3-کنوانسیون بین المللی متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس وجلوگیری از تخلفات گمرکی مصوب اکتبر1977شورای همکاری گمرکی

1-ماده34قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

2-ماده37قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

3-ماده45قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

4-ماده 2قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب1314

5-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان1368، صفحه510.

1-ماده2 قانون صادرات وواردات کالا مصوب چهارم مهر ماه 1372

2-ولیدی، محمد صالح، مقدمه ای بر حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات ميزان، چاپ اول زمستان 1386، صفحه98و99.

 قوانین مربوط به قاچاق ارز

2-1-1- قانون معاملات اسعار خارجی مصوب 10/12/1314 مشتمل بر 11 ماده و یک تبصره. در این قانون محدودیت‌های ارزش شدیدتری نسبت به قوانین قبلی تدوین گردید.

2-1-2- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336. [1] این قانون دارای 12 ماده و 4 تبصره است. به موجب این قانون حفظ موازنه ارزی و نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن و. . . به بانک ملی ایران واگذار شده است. ماده 16 آیین نامه اجرایی این قانون تا قبل از تصویب قانون نحوه اعمال. . . . همچنان مورد استناد محاکم قرار می‌گرفت.

2-1-3- قانون بانکی وپولی کشور مصوب 7/3/1339:  این قانون 88 ماده داشته. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران به ترتیب براساس ماده 1 و 28 این قانون تأسیس گردیدند.

2-1-4- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351:  این قانون در واقع تکرار مواد مختلف قانون بانکی و پولی فوق الذکر بوده است. لیکن در ماده 42 آن مقرراتی در خصوص قاچاق ارز و مجازات مرتکبین مقرر شده بود. این ماده در جرایم ارزی به غیر از قاچاق ارز همچنان معتبر و مورد استناد محاکم است.

این قانون طی لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/12/1358 توسط شورای انقلاب مورد اصلاح قرار گرفت.

2-1-5- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369:  این قانون مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره‌ است.

آثار و انواع قاچاق کالا

  آثار قاچاق

قاچاق آثار و تبعات گوناگونی در جامعه می‌گذارد، اختلال در سیستم اقتصادی کشور، ایجاد شغلهای کاذب، آثار سوء فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جمله این آثار می باشد. آگاهی و شناخت صحیح و منطقی از تبعات ناشی از قاچاق به منظور دستیابی به راهبردهای مقابله اساسی با این پدیده مجرمانه نیاز به فرصتهای مستقل و جداگانه‌ای دارد.

در این مبحث آثار پدیده قاچاق در دو گفتار جداگانه تحت عنوان آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق و آثار اقتصادی قاچاق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انواع قاچاق

قاچاق به اعبتارات مختلف دسته‌بندی می‌شود قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را درنظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود.

با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بدوی تقسیم نمود صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بدوی قاچاق عوارض بدوی نامیده می‌شود.

باتوجه به ممنوع بودن یا نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز یا مجاز مشروط می‌باشد.

اینک شرح انواع قاچاق با ذکر مصادیق هرکدام و توضیح مختصر آنها می‌پردازیم.

الف)  قاچاق ارز

ارز در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداختهای خارجی می‌باشد. [1]

پولهای معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از منظر ارزش دارند و ارز حهانی گویند[2]مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلیس ین ژاپن.

به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام «حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند. خرید و فروش محل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می‌باشد. همچنین در این راستا آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی دینی، در ماده 16 خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است.

مطابق مقررات این ماده، بانکهای مجاز مکلفند ارزهائی را که به مسافرین و فرشنده در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند، مسافرین مزبور باید در مواقع خروج از مرز، ارز مذبور را همراه داشته و با گذرنامۀ خود به مأمورین گمرک مرزی ارائه نمایند هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهی نامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می‌گردد و مسافر تعقیب خواهد شد. در هر مورد صورتمجلس تنظیمی به انضمام مبلغ ارز قاچاق و جریمه‌های دریافت شده مستقیماً به اداره نظارت از بانک ملی ایران ارسال خواهد گردید.

علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام نموده و برای آنها مجازات تعیین گردیده است.

سئوال قابل طرح در این زمینه این است که کسانی که در خارج از کشور به کار اشتغال دارند و یا سرمایه‌گذاری نموده‌اند و ارز خود را در همان کشور یا کشور دیگری به واسطه‌ها یا صرافان داده و معادل ریالی آنها را در ایران دریافت می‌کنند و اشخاصی که در ایران ریال پرداخت و با حواله در خارج ارز دریافت می‌نمایند آیا اینگونه اقدامات قاچاق ارز به حساب می‌آید یا خیر؟ اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 191/7-1320 به این سئوال اینگونه پاسخ داده است:  «اقدامات و عملیات کسانی که در خارج کشور ارزی داشته و یا به لحاظ اشتغال، سرمایه‌گذاری درآمدی کسب نموده و قسمتی از آن را در همان کشور یا کشور کشور دیگر با توافق به اشخاص واگذار یا به حساب یعنی واریز می‌نمایند و معادل ریالی آن را در ایران و کلیه ایادی خود مبادله می‌کنند به لحاظ اینکه ریال یا ارز خارجی از کشور خارج یا به کشور وارد نمی‌گردد. جنبه جزائی نداشته و عاملین آن قائل تعقیب کیفری نیستند.

در هر حال کنترل حجم نقدینگی به ویژه سرمایه‌گذاری ارزی و هدایت آنها به مسیر تولید و چرخه‌سالم اقتصادی توسط سازمانهای مسئول نقش بسیار مؤثری در کاهش قاچاق ارز و سایر کالاها خواهد داشت.

به استناد به ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می‌باشد لکن نیروی انتظامی به استناد بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می‌نماید.

ب)  قاچاق کالای گمرکی و تجاری

سازمان گمرک ج. ا. ا. در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی را به عهده دارد. لذا آشنایی مختصر با تاریخچه گمرک ضروری است. کلمه گمرک از نظر ریشۀ لاتین این لغت از واژه “Conercium” اخذ شده این لغت در زبانهای فرانسه و انگلیس به شکل “Commrce” به معنی تجارت و مبادله کالا رایج می‌باشد. واژه گمرک[3]همانطور که گفته شد در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قدم واژه مزبور را پس از تسلط دولت عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی‌ها گرفته‌اند. یونانی‌ها آن را به معنی حقوقی که از مال التجاره اخذ می‌شده بکار بردند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد 1159 هـ. ق که بین سلطان محمودخان اول نادرشاه افشار منعقد گردید و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است این واژه دارای دو مفهوم می باشد.

در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می‌شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می‌شود که مسئولیت اجرای مقررات ویژه ای را در ارتباط با ورود یا صدور کالا از جمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.

تهی بودن خزانه مملکت در دوران قاجاریه و استقراض از دول خارجی برای تأمین مخارج بی‌حساب درباره به خصوص سفرهای بی‌نتیجه سلاطین مزبور از یک سو و بی‌وثیقه بودن دیوان مذکور از سوی دیگر، دول خارجی را به این اندیشه واداشت که برای وصول حقوق دیوانی که خود نیز در قراردادهایشان تعیین و تحمیل کرده بودند گمرکات راتأسیس کنند تا با اجازه آن دولت وقت و از طریق وجوهی که از بابت حقوق گمرکی کالاهای وارده اخذ می‌شد برای مطالبات خود محل تأمین داشته باشند به همین منظور در زمان صدارت علیخان امین‌الدوله صدراعظم مظفرالدین شاه در سال 1318 هـ. ق مستشاران بلژیکی را به ایران دعوت و اقدام به تأسیس تشکیلات سازمان یافته «گمرک» به شکل اروپایی نمودند. [4]در زمان مستشاران بلژیکی گمرک به صورت یک وزارتخانه اداره می‌شدند.

پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس مستشاران بلژیکی جلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. بعد از اینکه تصدی گمرک به دولتمردان ایرانی سپرده شد تقریباً تا سال 1336 هـ. ش همچنان شاخه‌ای از وزارت دارایی وقت بود و از آن پس به عنوان وزارت گمرکات و انحصارات درآمد و بعد از چهار سال در اواخر تیرماه 1340 شمسی به وزارت بازرگانی پیوست.

بعد از اینکه وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن ادغام شد و تحت عنوان وزارت اقتصاد درآمد گمرک نیز در وزارت اقتصاد ادغام شد و شاخه‌ای از معاونتهای این وزارتخانه شد. (1341 شمسی)  [5]

در سال 1353 با انحلال وزارت اقتصادی و تقسیم مجدد این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و ادغام بخشی از آن در وزارت دارائی و تغییر عنوان وزارتخانه اخیر به وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک نیز در وزارت امور اقتصادی و دارائی ادغام و تاکنون نیز چنانچه می‌بینیم به این وضع باقی مانده است. گمرک سازمانی است و وقتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد. ماده 25 واژه‌نامه بین‌المللی گمرک (شورای همکاری گمرکی)  مستفاد از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 کالاها به سه نوع تقسیم‌بندی می‌شوند:

1- کالای مجاز:  کالاهایی است که می‌توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.

2- کالای مجاز مشروط:  کالایی است که ورود یا صدور آن مقید به انجام تشریفاتی باشد.

3- کالای ممنوع:  کالاهای ممنوع نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند.

3-1)  کالاهایی که در قانون ممنوع شده‌اند مانند مواد مخدر و غیره. . .

3-2)  کالاهایی که از طرف هیئت دولت براساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع اعلام می‌شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب‌زمینی در بعضی از فصل‌ها و زمانها. عبور این سه نوع کالا از مرزها بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی، قاچاق گمرکی محسوب می‌شود و در واقع مسیر ورود و خروج کالا است که به قاچاق شکل می‌دهد.

بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم  قاچاق کالا و ارز

برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند. [1] که موجب تمایز و تشخیص جرایم از یکدیگر می‌شود[2] رونه گارول[3]برای تشخیص عناصر عمومی و اختصاص هر جرم مثالی می‌زند. او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است یکی اسم عام از جهت آن که انسان است و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجرا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است، یکی اسم عام از جهت آن که «جرم» است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، و دیگری اسم خاص از جهت آن که مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است.

مثل جرم قتل و سرقت[4] در این گفتار عناصر عمومی جرایم قاچاق را که موضوع بحث جزای عمومی است به قدر ضرورت و جهت بهتر شناختن ماهیت این جرایم بررسی می‌کنیم و عناصر اختصاصی این جرایم را که موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی است در مبحث مربوط به مصادیق جرایم قاچاق کالا و ارز و به صورت اختصاصی بررسی خواهیم کرد. اما عناصر عمومی تشکیل‌دهنده هر جرم از جمله قاچاق به اتفاق کلیه نویسندگان معاصر حقوق جزا عبارتند از:  عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی[5] که به صورت مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

تکرار جرم قاچاق کالا و ارز

باتوجه به اینکه در قانون مجازات مرتکبان قاچاق به این موضوع به صورت خاصی اشاره‌ای نشده است در اجرای قواعد عمومی حاکم بر تکرار جرم که در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 بیان شده است و اعلام می‌دارد هرکسی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات  تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود تکرار جرم قاچاق کالا و ارز مشمول این قاعده بوده و تابع قواعد کلی آن است مگر در مواردی که قانون به صورت خاصی حکمی وضع نموده باشد.

مانند بند (د)  قاعده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 14/6/1374 که می‌گوید «در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند (صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات، انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار)  دادگاه مرتکب یا مرتکبان را علاوه بر جزای نقدی مقرر (تا سه برابر ارزش محصول)  به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید که در اینجا ملاحظه می‌شود که قانونگذار در رأس نسبت به تشدید مجازات تکرار جرم موضوع قاچاق خاویار و ماهیان خاویاری اقدام نموده است. [1]

درلایحه قانونگذار عنوان داشته «حکم تعدد و یا تکرار جرم قاچاق مطابق قانون مجازات اسلامی است».

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

الف)  کتابها

• آشوری، محمد، جایگزینی زندان یا مجازات‌های بینابینی، تهران، انتشارات گل، چاپ اول، 1383.
• آقازاده، علیرضا، بررسی تحلیل کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، انتشارات اندیشه، چاپ اول، 1385.
• آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، انتشارات اندیشه، تهران، چاپ اول، 1387.
• آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، تهران، انتشارات آذریان، 1383 چاق اول،
• آقازاده، عليرضا، مجموعه كامل قوانين و مقررات قاچاق كالا و ارز، انتشارات انديشه، چاپ اول، 1390.
• برادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، 1381.
• بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میزان، 1385.
• بنایی، رضا، آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا، انتشارات بازرگانی، چاپ چهارم، 1377.
• بهرامی، محسن و قاسمی، بهروز، آسیب شناسی قاچاق کالا و ارز در ایران، تهران، انتشارات فارابی، چاپ اول 1385.
• جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفری، معاونت آموزشی قوه قضائیه، انتشارات مجد، 1390.
• …
• …