ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری – ادبیات و مبانی نظری

 طراحی فضای شهری

ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری

مقدمه طراحی فضای شهری

گفتار اول- حدود شهر

بند اول-  ضرورت وجود شهر

بند دوم- شهرداری

بند سوم- وظائف شهرداری

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضي ملي و دولتي در طرحها

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری

بند ششم. نظريه‌ي قراردادي بودن توافقات

بند هفتم- مستندات ديدگاه قراردادي بودن توافقات

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات»

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح

بند اول- نظريه‌ي تملك بودن توافقات

بند دوم- مستندات نظريه‌ي تملك بودن توافقات

الف- آثار و نتايج نظريه‌ي تملك بودن توافقات

ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن

ج) تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده

ه) مقررات مالياتي

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحديد يا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي

بند اول- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

بند دوم- کمیسیون ماده 5

بند سوم-  شورای اسلامی شهر

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق

د) وسایل تأمین حق مالکانه

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه

منابع طراحی فضای شهری

طراحی فضای شهری

مقدمه

یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی وکامیابی قرین سازد. اندیشه آرمانشهری آن بخشی از اندیشه است که در طول تاریخ راههای تحقق این آرزو را بررسی کرده است.

اگر در اندیشه داشتن شهری باشیم که در صددتسهیل راه شهروندان در مسیر کمال باشد و اگرهمزمان بدنبال ریشه‌يابی مشکلات روحی ساکنین شهرهای امروزی باشیم بسیاری از این معضلات را در ساختار شهرهایمان خواهیم یافت که با اندکی توجه و دیدی همه جانبه‌تر به سادگی قادر به حل آنان و پیشگیری از استرس‌ها و هیجانات ناشی از زندگی روزمره بر ساکنین شهرهایمان خواهیم بود.

در عصر حاضر مشکلات ناشی از اینگونه نوسانات روحی و روانی ناشی از زندگی ماشینی (که گریزناپذیر است) هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای جامعه درپی خواهد داشت. وجود نشاط اجتماعی در شهرها می‌تواند این مشکلات روحی روانی را به حداقل رسانده و  در زندگی ساکنان آن به نحو قابل تجهی موثر باشد.

سرزندگی و نشاط دارای دو بعد است که‌يک بعد آن فردی است و به بینش و فرهنگ مردم و به ادراک آن‌ها وابسته است و دیگری به فضاهای شهری و معماری مربوط می‌شود که‌این دو بعد باهم ارتباط متقابل دارند و از یکدیگر نیز تأثیر می‌پذیرند. در این بخش به تعریف اجمالی شهر وساختار آن ودلایل وجود وهمچنین لزوم طراحی و معماری که گاه حتی حقوق مالکانه اشخاص راهم تحت شعاع قرار میدهد.

گفتار اول – حدود شهر – طراحی فضای شهری

شناخت حدود شهر، از اين حيث داراي اهميت است که منطقاً، طرح‌هاي عمومي شهر بايد در حدود و قلمرو شهر اجراء شوند. به تعبير ديگر، شهرداري در خارج از شهر، وظيفه و اختياري در جهت اجراي طرح ندارد و طبيعتاً حق استفاده از مقررات مربوط به اجراي طرح‌هاي عمومي يا استناد به آنها در خارج از شهر را ندارد. متأسفانه يکي از ابهامات قانوني در ايران، همين موضوع حدود شهر و محدوده‌اي است که شهرداري مي‌تواند يا بايد در آن محدوده به ‌ايفاي نقش، به ويژه اجراي طرح‌هاي عمومي بپردازد.

به همين دليل، اصطلاحات مختلف را که به نوعي درصدد بيان محدوده‌ي  شهر هستند بيان مي‌نماييم. بديهي است با مشخص شدن محدوده‌ي  شهر، محدوده اجراي طرح‌هاي عمومي نيز معلوم خواهد شد. به همين منظور از محدوده شهر و حريم شهر سخن گفته مي‌شود. باتوجه به حاکميت قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه‌ي تعيين آن آنچه در حال حاضر مبنا و ملاک تعيين محدوده‌ي  شهر است، همين قانون بوده و لذا شايسته است تعابير مزبور را از منظر اين قانون بررسي نماييم.

در ماده 1 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر… آمده است: «محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره‌ي  طرح جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح ‌هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجراء مي‌باشد.

شهرداري‌ها علاوه بر اجراي طرح‌هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زير بنايي در چارچوب وظايف قانوني خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدود شهر را نيز بر عهده دارند» و در ماده 10 قانون مورد بحث نيز آمده که هيچ يک از شهرها، محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد اين قانون نخواهد داشت و کليه عناوين مشابه ملغي شده محسوب است. از توجه به مواد قانوني فوق‌الذکر مي‌توان نتيجه گرفت که؛

اولاً: با تصويب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر…، اصطلاحات ديگري چون محدوده قانوني و خدماتي حداقل در خصوص تعيين محدوده‌اي که شهرداري‌ها در آن محدوده به‌ايفاي نقش مي‌پردازند کاربردي نخواهد داشت.

ثانياً، مقنن محدوده تعيين شده در طرح‌هاي جامع يا‌هادي را حسب مورد، ملاک و مبناي تعيين محدوده‎ی شهر قرار داده است، يعني هر چند شناخته شدن محلي به عنوان شهر، هنوز با روش مقرر در ق. ت. ض. ت. ک صورت مي‌گيرد ولي محدوده آن توسط مراجع ذيصلاح جهت تصويب طرح‌هاي جامع يا‌هادي تعيين خواهد شد.

ثالثاً، اين که بالاخره بعد از مدتها نزاع در خصوص معاني اصطلاحات مختلف و متنوع موجود در قوانين مختلف، مقنن محدوده‌ي  تعيين شده در طرح‌هاي جامع يا به قولي محدوده‌ي  تعيين شده در طرح‌هاي شهرسازي را بر ديگر محدوده‌ها ترجيح داده و آن را به عنوان مبناي تمامي تصميم‌گيري‌ها در خصوص يک شهر قرار داده است. با اين حال هنوز هم ابهام باقي است که پرداختن به آنها از حوصله‌ي  اين بحث خارج است.

رابعاً، اين که در مورد بحث ما يعني حدود و محدوده‌اي که شهرداري‌ها، بايد به فعاليت‌هاي عمراني بپردازند و به تعبيري محدوده‌اي که شهرداري‌ها خواهند توانست از قوانين مربوطه جهت تملک املاک اشخاص استفاده کنند، اين محدوده همان خواهد بود که در طرح‌هاي جامع يا‌هادي بر حسب مورد تعيين شده و لاغير(سایت موسسه حقوق آریا).

صرف نظر از معناي لغوي اين کلمه و معناي اصطلاحي آن در نظام حقوقي به صورت عام در اين جا، در صدد بررسي معناي اين اصطلاح در متون مربوط به موضوع بحث هستيم و در پي آنيم که ببينيم آيا اين لفظ، ملاکي براي تعيين محدوده‌اي که شهرداري بايد در آن به‌ايفاي وظيفه و از جمله اجراي طرح‌هاي عمومي بپردازد مي‌باشد يا خير؟

از اين لفظ، از جمله در ماده 99 ق.ش مصوب 1334 استفاده شده است. منظور از حريم در اين قانون با توجه به ماده 2 که از حدود «حوزه شهرداري»  سخن به ميان آورده، محدوده‌اي است بزرگ‌تر و وسيع‌تر از حوزه شهري موضوع ماده 2، که براي حفاظت و حراست از حوزه شهري تعيين شده و مانند کمربندي براي آن عمل مي‌کند. در اين محدوده يعني حريم، ضوابط مربوط به قطعه‌بندي، تفکيک اراضي، ايجاد ساختمان و غيره متفاوت از ضوابط مقرر در حوزه شهري است. در بعضي از متون نيز به جاي کلمه حريم، از عبارت «حريم استحفاظي» استفاده شده است  که منظور از اين عبارت، همانا حريم مذکور در ماده 99 ق.ش است.

مؤيد اين ادعا، اين که طبق بند 2 ماده 1 آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها  گفته شده که: «در شهرهايي که طرح جامع يا‌هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرح‌هاي مذکور، محدوده‌ي استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است، حريم شهر، همان محدوده‌ي  استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهايي که فاقد طرح جامع يا‌هادي بوده و يا محدوده‌ي  استحفاظي يا نفوذي در طرح‌هاي مذکور تعيين نشده باشد، حريم شهر براساس ماده 99 الحاقي به ق.ش تعيين مي‌گردد».

در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه‌ي  تعيين آن و در ماده 2 آن آمده است: «حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي کشاورزي، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر، تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌هاي جامع و‌هادي امکان‌پذير خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرک‌هاي صنعتي (که در هر حال از محدوده قانون و حريم شهرها و قانون شهرداري‌ها مستثني مي‌باشند) به عهده شهرداري مربوط مي‌باشد…».

بنابراين با توجه به مراتب فوق بايد گفت در حال حاضر، شهرداري‌ها علاوه بر اين که مکلف به اجراي طرح در محدوده شهر مي‌باشند، مکلف به اجراي طرح‌هاي عمراني در حريم شهر نيز هستند. بنابراين با توجه به مراتب فوق بايد گفت، در حال حاضر، منظور از حريم شهر، همان است که در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر… آمده است و تعاريف ديگر از حريم شهر فاقد اعتبار قانوني است و حريم مزبور در طرح جامع يا‌هادي بر حسب مورد تعيين مي‌شود.

با اين توصيف، شهرداري‌ها علاوه بر اين که مکلف به اجراي طرح در محدوده‌ي  شهر مي‌باشند، مکلف به اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني در حريم شهر نيز هستند. تبصره 5 ماده 3 قانون مورد بحث در اين راستا آورده: «در هر محدوده يا حريمي که شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي‌نمايد موظف به ارائه کليه خدمات شهري است».

شورای اسلامی شهر

شوراي اسلامي شهر، يکي ديگر از مراجعي است که با عنايت به قوانين مصوب فعلي مي‌تواند با استفاده از اختيارات قانوني خود، حقوق مالکانه مالکين املاک واقع در شهر را تحت تأثر تصميمات خود قرار دهد.

• الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه
• ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه
• ج) عدم توافق در واگذاری حقوق
• د) وسایل تأمین حق مالکانه
• ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه

طراحی فضای شهری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ طراحی فضای شهری

• ابن سينا، شيخ الرئيس(1376)، الإلهيات من کتاب الشّفاء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوضه علمیه.
• احتشامي، حسين(1381)، مشاوره حقوقی، ماهنامه‌ی شهرداریها، سال چهارم، شماره 44.
• اخوان، محمود(١٣٩٣)، تصميمات کميسيون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشي، روزنامه‌ی اطلاعات، دوشنبه 5 خرداد 1393- شماره 25882.
• اسدی، محمدجواد(١٣٨٩)، بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص، دانشگاه قم، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد.
• اکبری مطلق، مصطفی(1381)، بحران فروش تراکم مازادساختمان، جامعه مهندسان شهرساز، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره دوم.
• امامی، سید حسن(1390)، حقوق مدنی،ج1، تهران، انتشارات فروزش، 1390،و جلد4، 1389، چاپ 21
• امامي، سیدحسن(1390)، حقوق مدني، تهران، اسلامیه، ج 1، ویرایش دوم، چاپ بیست و سوم.
• رسولی، مسعود(1390)، مقاله‎ی اصول و تکنیک در برنامه‌ریزی شهری، قابل دسترسی در وبلاگ (rasouli-pnu.blogfa.com)
• سایت مهرنیوز(http://www.mehrnews.com)
• …
• …

طراحی فضای شهری