تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور

 جایگاه شورای نگهبان

تببین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور

مبحث اول- شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی………………….

گفتار اول-ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان……………………………………………………………………………

بند1-حقوق دانان شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………..

بند2-فقهای شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………………..

بند3-مدت عضویت شورای نگهبان……………………………………………………………………………………………………

بند4-تشکیلات اداری شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم- مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت……………………………….

گفتار سوم- مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها………………………………..

بند1-مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها……………………………………

بند2-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها……………………………………………………………………….

بند3-مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان…………………………………………………………………………….

بند4-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات……………………………………………………………………………………..

بند5-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی……………………………………………

بند6-عام و فراگیربودن نظارت(از ابتدای انتخابات تا پایای آن)………………………………………………………………

گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی………

مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات………………………………….

گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه…………………………………………..

بند1-ضرورت تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………..

بند2-انواع تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………

بند3-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر……………………………………………………………………………………………..

بند4-آیین تفسیر قانون اساسی……………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی……………………………………………………

منابع

ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان

پیش بینی مسئله « نظارت بر قانون گذاری» موضوع جدیدی در حقوق ایران، نیست. به طوری که می توان گفت از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون گذاری در ایران است. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:« مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلي­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلّي‌الله­عليه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام ادام‌الله­بركات­وجودهم بوده و هست؛

لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام، بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند؛

پنج نفر از آن‌ها را يا بيش‌تر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سِمَت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي­شود به دقت مذاكره نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانون پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­ فرجه تغييرپذير نخواهد بود».

در این صورت می توان گفت که نهاد مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به «طراز» معروف است، جلوه ای ناقص از شکل تکامل یافته «نهاد شورای نگهبان» بوده است^[1].

شورای نگهبان دارای ترکیب دو گانه ای است. این نهاد مجموعاً 12 عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انخاب می شوند^[2]. نیمی از اعضای آن حقوقدان و نیمی دیگر فقیه هستند. در ادامه به نحوه و شرایط تعیین این اعضا می پردازیم.

شرایط حقوق دانان

در بخشی از ماده 91 قانون اساسی در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان آمده است:« شش نفر حقوق­دان در رشته­هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوق­دانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي­شوند و با رأي مجلس انتخاب مي­گردند».

همانطور که اشاره شد حقوق دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند یعنی اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد(ص) و معاد و پایبندی عملی به احکام اسلام داشته باشند.

شرایط فقها

در بخشی از اصل 91 قانون اساسی آمده است:« شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي­گردد:
شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است». با استناد به این اصل، از مهم ترین شرایط عضویت در شورای نگهبان، فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است.

با توجه به اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي و ضرورت انطباق كليه مصوبات با احكام شرعي و نيز مرجعيت فقها در بيان احكام شرعي، شرط فقاهت، منطقي است. همچنین نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می کند که اعضای این نهاد دارای وارستگی اخلاقی باشند. لذا لحاظ نمودن شرط عدالت برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است^[1].در خصوص شرط سوم نیز، لازمه مصون ماندن از کج اندیشی و انحراف در رای و نظر ،آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است^[2]. وجود اين شرط در فقهاي شوراي نگهبان باعث مي­شود كه آنها با آشنايي و تسلّط به شرايط زمان و مكان و نيازها و اقتضائات جاري جامعة كنوني، نسبت به بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي اقدام كنند.

مدت عضویت شورای نگهبان

براساس اصل 92 قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند؛ در حالي كه دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارساله است. اين تدبير موجب شده است كه در هر دوره جديد قانون­گذاري مجلس، شورايي با سابقه و با تجربه‏اي كافي در كنار آن، به انجام وظيفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به اين‏كه بعد از گذران يك دوره دوازده ساله كه كشور سه مجلس قانون­گذاري و دو شوراي نگهبان را تجربه خواهد كرد و دوران انجام وظيفه هر دو همزمان به پايان خواهد رسيد، باز هم تمهيداتي در قانون اساسي انديشيده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرايي ترجيح داده شده است.

نخست آن­كه نصف اعضاي حقوق­دان و فقيه شوراي نگهبان در اولين دوره، پس از سپري شدن سه سال، به قيد قرعه تعويض خواهند شد. به اين ترتيب، اعضاي جديد، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند كرد. ذيل اصل 92 قانون اساسي در اين خصوص مقرر مي‏دارد:« … ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‏يابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آن‏ها انتخاب مي‏شوند».

دوم آن كه حضور اعضاي سابق در شوراي جديد مجاز است.

آيين‏نامه داخلي شوراي نگهبان براي جلوگيري از فترت در كار شوراي نگهبان در ماده 6 مقرر مي‏دارد:
«دبير شورا 40 روز قبل‌ از پايان‌ مدت‌ عضويت‌ اعضايي‌ كه‌ عضويتشان‌ در شرف‌ انقضا است،‌ طي‌ نامه‌اي‌ مراتب‌ را در مورد فقها به‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و در مورد حقوق­دانان‌ به‌ رئيس‌ قوة‌ قضاييه‌ اعلام‌ مي‌نمايد».

تشکیلات اداری شورای نگهبان

به موجب ماده واحده قانون تاسیس دبیرخانه شورای نگهبان مصوب 1360، این نهاد اقدام به تاسیس دبیرخانه نموده است.در ماده 23 آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده است:

«شوراي‌ نگهبان‌ داراي‌ يك‌ دبير و يك‌ قائم‌مقام‌ از اعضاي شوراي‌ نگهبان‌ و يك‌ سخنگو (از اعضا و يا خارج‌ از اعضاي شوراي‌ نگهبان‌) خواهد بود كه‌ براي‌ مدت‌ يكسال‌ انتخاب‌ مي‌گردند».

شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی

نظارت برانتخابات (به جز انتخابات شوراي شهر كه زير نظر مجلس شوراي اسلامي است) وهمه پرسي هايي كه در جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود، برعهده ي شوراي نگهبان و جزو وظايف و اختيارات سه گانه ي اين نهاد است. از آنجا كه اجراي انتخابات و همه پرسي ها درنظام جمهوري اسلامي ايران، برعهده ي قوّه ي مجريه وزير نظر مستقيم وزارت كشور است، اين بيم همواره هست كه مجري انتخابات از قدرت ونفوذ خود سود جويد و در نتايج و روند انتخابات اعمال نفوذ كند.

از اين رو، قانونگذار مسؤول نظارت را مستقل ازقوّه مجريه قرار داده است. نظارت شوراي نگهبان بر اجراي انتخابات، در واقع با هدف تضمين سلامت انتخابات و اطمينان به نتايج آن و نيز اعمال صحيح مشاركت مردم در امور سياسي مقرر شده است. در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراين باره آمده است:

«شوراي نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبري،رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي ومراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد». مسأله اي كه ازمدتهاست در محافل و مجامع سياسي و حقوقي مطرح است، اين است كه منظور قانون گذار از اين نظارت چيست.

شوراي نگهبان براساس اصل 98 قانون اساسي،تفسير خود را نسبت به نظارت دراصل 99 به اين صورت اعلام كرده است: «نظارت مذكور دراصل 99 قانون اساسي استصوابي است وشامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييد ورد صلاحيت كانديداها مي شود»^[1]. براين اساس، اولاً نظارت دراصل 99 ،نظارتي عام و مطلق است كه شامل همه ي مراحل انتخابات از ابتدا  تا انتهاي آن مي شود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد بلكه شامل تعيين زمان برگزاري،تثبيت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت ورد و تأييد آنها و نيز انجام رأي گيري و تشخيص صحّت و عدم صحّت آن واعلام صحّت و ابطال آن در همه ي حوزه هاي انتخابيه مي شود.

ثانياً استصوابي است. بدين معنا كه مجري نمي تواند كاري را بدون نظر و اجازه وتصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد و اگر كاري را بدون نظر و اجازه وتصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد. بر اين اساس ، ناظر مي تواند در مورد صلاحيت افراد و نيز صحت و سقم انتخابات نظر قطعي و نهايي را بدهد^[2]. علاوه براين، تمام قوانين عادي كه تاكنون درباره ي انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و همه پرسيها در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده، بر همين اساس بوده است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی:

•   بارنت، ا ،مترجم: عباس کدخدائی ، ترجمه مقدمه ای بر حقوق، انتشارات میزان،1386
•   بوشهري، ج ،حقوق اساسي تطبيقي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1374
• حایری شاه باغ،ع ، شرح قانون مدنی،جلد اول،چاپ سوم،1387
•   خمینی،ر ، تحریر الوسیله،مترجم: علی اسلامی، جلدسوم،دفتر انتشارات اسلامی،قم،1373
• دهخدا، ع ، لغت­نامه،جلد چهاردهم،دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران،1377
• شعبانی،ق ،حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران،انتشارات اطلاعات، چاپ سوم،تهران،1374
• ظفري، م ، سيستم‌هاي حقوقي كشورهاي اسلامي،دفتر تبليغات اسلامي،قم،1374
• عاليخاني، م ، حقوق اساسي، انتشارات دستان،تهران،1381
• علينقي ،ام ، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، نشر نی،تهران،1378
• علینقی،ا ، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان،نشر نی،چاپ اول،تهران،1387
• قاسم زاده، قاسم ، حقوق اساسي فرانسه،انتشارات دانشگاه تهران،تهران،1336
•   كاتوزيان، ن ، حقوق مدني- عطايا، كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران،1377
• …
• …