مبانی نظری ایقاع – شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی

ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی

مبانی نظری ایقاع – شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………………….. 5

مبحث اول : مفهوم و ماهیت ایقاع …………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ايقاع ……………………………………………………………… 8

گفتار دوم : تمییز ايقاع از عقد……………………………………………………………………………… 9

بند الف-استقلال و وابستگی انشاء ……………………………………………………………………… 10

بند ب- کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی………………………………..12

بند ج- مبانی ایجاد اختلاف در تمییز ايقاع ……………………………………………………………. 13

بند ج 1 : ايقاع قابل رد …………………………………………………………………………………… 13

بند ج 2 : عدم تعادل نقش ایجاب و قبول……………………………………………………………… 13

بند ج3 : بر هم خوردن شرایط متعارف عقد……………………………………………………………. 15

بند ج 4 : اختلاط عقد و ايقاع در یک عمل حقوقی…………………………………………………… 17

مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع …………………………………………………………………………… 19

گفتار اول : اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………….. 20

گفتار دوم : نفوذ قانون………………………………………………………………………………………21

بند الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی……………………………………………………………….21

بند ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده……………………………………………………………………..22

مبحث سوم : اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………..23

گفتار اول : اقسام ايقاع از لحاظ لزوم و جواز و اصل لزوم در ايقاع ………………………………24

بند الف – ضابطه تمییز ايقاع لازم و جایز ……………………………………………………………..29

بند ب- امکان وجود ايقاع خیاری………………………………………………………………………..30

گفتار دوم : انواع ايقاع از جهت کیفیت انشاء………………………………………………………….37

بند الف-تحلیل صحت ايقاع معلق………………………………………………………………………..39

بند ب- مواردی که ايقاع معلق باطل است……………………………………………………………..40

گفتار سوم : انواع ايقاع از لحاظ مطلق یا مشروط بودن…………………………………………….. 42

گفتار چهارم : انواع ايقاع از لحاظ الگوی ماهیتی ……………………………………………………. 45

بند الف-اصل آزادی اراده در ايقاع …………………………………………………………………….. 46

بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ايقاع ……………………………………………………………… 47

گفتار پنجم : ايقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………… 48

فصل دوم : شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی ………………………… 51

مبحث اول : قصد و رضادر ايقاع ……………………………………………………………………….. 52

گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش در ايقاع …………………………………………………. 53

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا ………………………………………………………………….. 55

بند الف-وجود اراده ……………………………………………………………………………………….. 55

بند ب- اعلام اراده ………………………………………………………………………………………… 55

بند ب 1 : اعلام صریح یا ضمنی ……………………………………………………………………….. 58

بند ب 2 : عدم لزوم تشریفات …………………………………………………………………………… 59

بند ب 3: سکوت و بیان اراده ……………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………….. 62

بند الف : اشتباه ……………………………………………………………………………………………… 62

بند الف 1 : مفهوم اشتباه ………………………………………………………………………………….. 63

بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ايقاع می شود ………………………………………………… 63

بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ايقاع ……………………………………………………………. 64

بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ايقاع ………………………………………………………….. 65

بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ايقاع ……………………………………………………….. 66

بند الف 3 : اشتباهی که در ايقاع بی تأثیر است ……………………………………………………… 67

بند ب: اجبار و اکراه ………………………………………………………………………………………. 68

بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم …………………………… 68

بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ………………………………………………………………… 71

بند ب 3 : تأثیر اجبار در ايقاع …………………………………………………………………………… 72

بند ب 4 : تأثیر اکراه در ايقاع …………………………………………………………………………… 73

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ……………………………………………………………………………… 75

گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن …………………………………………………………………… 75

بند الف: اهلیت تمتع ………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………… 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ايقاع ……………………………………………………………. 78

بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ايقاع ………………………………………………………………………….. 79

بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………….. 79

بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر……………………………………………………………………. 81

بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ايقاع ………………………………………………………………. 82

بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر………………………………………………………………………………. 82

بند الف3/2 : صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………. 82

بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع ……………………………………………………………………………. 83

بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن………………………………………………………………………… 84

بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………….. 85

بند ج : رشد و اعتبار آندر ايقاع ……………………………………………………………………………. 86

بند ج 1 : مفهوم رشد…………………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی ……………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ايقاع ………………………………………………………… 90

گفتار اول : موجود بودن موضوع ايقاع …………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ايقاع ……………………………………………………………. 93

بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است………………………………………………………………. 95

بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است………………………………………………………………. 96

گفتار سوم : قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………… 97

بند الف – مبنای حقوقی شرط…………………………………………………………………………………. 97

بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………….. 98

بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………..98

گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ايقاع ……………………………………………………………………… 99

گفتار پنجم : قابل تملک بودن …………………………………………………………………………………. 99

مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………….. 101

گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت……………………………………………………… 101

گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ايقاع ……………………………………………………… 102

گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع………………………………………………………………….. 108

بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع……………………………………………………………………… 108

بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع……………………………………………………………………. 108

بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ………………………………………………………………………… 109

بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………. 109

بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………… 110

منابع

مفهوم و ماهیت ایقاع

ایقاع در لغت عرب به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است[1] . در رابطه با معنی اصطلاحی ايقاع از حقوقدانان تعاریف به نسبت یکسان موجود است که در اینجا هر کدام یک از این تعاریف را بیان کرده و سپس با توجه به این تعاریف مفهوم واحدی را از آنها استخراج می کنیم .

در یک تعریف این گونه بیان شده است که در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است . در معنیمصدری ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم مشاع فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود و در معنی اسم مفعولی ايقاع عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ايقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند .

مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشاء و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می آید[2]. یااستاددیگر بیان کرده که یک عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی است مانند طلاق که در حقوق ایران یک عمل حقوقی یک جانبه و ايقاع به شمار میآید زیرا اگرچه توافق زوجین می تواند انگیزه و مبنای طلاق باشد ولیخود طلاق عملی است که در آخرین مرحله بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زوج یا نماینده او واقع می سازد و اراده زن در این مرحله برای تحقق طلاق شرط نیست[3].

استاد دیگری در مورد ماهیت ایقاع این گونه بیان می کند که قانون گذار ما تعریفی از ايقاع نکرده است .

در خصوص شرع نیز تعریفی از ایقاع نشده است . فقهاء نیز تعریف مختلف از ايقاع کرده اند که غالباً مبهم است و محل اشکال هم است . در اصطلاح 789 کتاب ترمینولوژی حقوق سابقاً ايقاع را چنین تعریف کرده بودیم « عملی است قضایی و یک جانبه که به صرف قصد انشاء یک طرف ، منشاء اثر حقوقی شود بدونه این که تأثیر قصد مذکور ضرری به دیگری برساند مگر در موارد مصرح در قانون مانند أخذ به شفعه و طلاق1.

از تعاریف دیگر موجود از ایقاع تعریف مذکور است که : انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود2.

یا استاد دیگر بیان کرده که ايقاع عمل حقوقی است که در اثر یک اراده حاصل می شود ، در ايقاع یک شخص تصمیممی گیرد و توافق لازم نیست . طلاق از جمله ایقاعات است . اراده زن را لازم ندارد ، ابراء دین و فسخ قرارداد از انواع ایقاعات اند در ابراء کافی است که داین مدیون را از دین بری نماید و رضایت مدیون لازم نیست[4].

حال دراین بین با توجه به تعاریف موجود که از ايقاع وجود داشت می توان ارکانی را برای یک ايقاع درنظر گرفت :

• 1-قصد یک طرفی که منشاء اثر حقوقی باشد . در این عنصر نمی توان تردید کرد . مهم ترین معیار تمییز عقد از ایقاع همین مورد ا ست زیرا در عقد دو قصد متقابل باید وجود داشته باشد حال آن که در ایقاع قصدهای متقابل ضرورت ندارد .
• 2- قصد مذکور باید به صورت قصد انشاء باشد بنابراین اقرار ، شهادت یا طرح دعوا که با قصد یک طرف محقق می شود چون فاقد قصد انشاء هستند ایقاع نیستند در واقع این امور اخبار هستند نه انشاء .
• 3- اهلیت ایقاع کننده : ایقاع کننده باید دارای اهلیت باشد چنانکه در ماده 269 ق . م می بینیم بیان می دارد : وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک یا مأدون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد حال می دانیم که وفای به عهد از ایقاعات است . بنابراین این ماده در ایقاع خصوصیتی ندارد و هر ایقاعی این عنصر را باید داشته باشد1 پس مشخص می شود که ایقاع یک عمل ارادی یک جانبه است که عاملآن باید قصد انشاء داشته باشد و برای این عمل اهلیت لازم را نیز دارا باشد.

تعریف قانون مدنی از ایقاع

قانون مدنی ایران از ایقاع تعریفی را بیان نکرده است و تنها مواردی از ايقاع را بیان کرده است و بعد از آن به مشخص کردن احکام خاص آن پرداخته است .

برای مثال در ماده 289 از قانون مدنی در بیان مفهوم ابراء بیان شده است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید یا در ماده 808 از قانون مدنی بعد از بیان شرایط لازم برای ایجاد حق شفعه بیان می کند که شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیع را تملک کند یا در باب طلاق در ماده 1133 و 1136 که از این مواد فهمیده می شود یک عمل یک طرفه است .

از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود .

حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت خلع و مبارات صورت می گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک طرفه به شمار آورد^[5]. یا در بیان حیازات مباحات ماده 146 و 147 یک طرفه بودن این اعمال را بیان می کند . حال با توجه به این موارد ذکر شده مشخص می شود که نویسندگان قانون مدنی ایران به تعریف ایقاع نپرداخته و تنها به  بیان انواع آن و قواعد حاکم بر آن پرداخته است .

حال با توجه به این نقض موجود و نیز این که از عدم وجود یک تعریف از ایقاع در بین حقوق دانان تعاریف متفاوت وجود دارد و در بعضی موارد اختلاف نظر موجود است مانند امکان یا عدم امکان تملیک قهری پس با توجه به این اوصاف بر قانون گذار ماست که این نقیصه را برطرف کرده و به اختلافات پایان دهد و یک تعریف جامع و مانع از ایقاع را بیان نماید .

مبانی اعتبار ایقاع

ایقاع گونه ای از اعمال ارادی اجتماعی است که نیازهایمادی و معنوی انسان را برطرف می سازد . برای مثال در احیای اراضی موات یا حیازات مباحات می بینیم که چگونه نیازهای مادی انسان برطرف می شود یا طلاق در جایی که خانواده واقعاً زندگی در آن امکان پذیر نیست و یک حالت عسر و حرج پیش آمده طلاق راه حلیاست که می تواند زوجین را از یک فشار عصبی خارج کند . و نیازهای معنوی را برطرف سازد .

حال وصف ارادی بیانگر این است که خاستگاه اصلی ایقاع اراده انسان است و صفت اجتماعی آن نشان دهنده ضرورت حضور قانون است  برای تحقق و اعتبار ایقاع .

نتیجه این تحلیل این است که حاکمیت اراده در ایقاع در چارچوب قانون است . حاکمیت اراده در ایقاع به طور مطلق در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم عمومی و موارد مصرح در قانون پذیرفته شده است .

این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است بنابراین برای اعتبار ایقاع دو مبنا می توان شناخت اراده و قانون .

با توجه به آنچه که در بالا بیان شد مطالب این مبحث را می توان در دو گفتار مورد مطالعه قرار داد . گفتار نخست اصل حاکمیت اراده و گفتار دوم نفوذ قانون[1].

اقسام ایقاع و فایده تقسیم

در قراردادها اصلی تحت عنوان اصل آزادی قراردادها مطرح است که این اصل سبب گسترش قراردادها در روابط خصوصی افراد با هم شده است اما ایقاعات به دلایلی که ریشه در فقه و قانون مدنی ما دارد از این اصل پیروی نکرده و با یکسری الگوهای از پیش تعیین شده رو به رو است . حال با تمام این اوصاف ایقاعات نیز دارای اقسامی هستند که هر کدام یک از این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهای خود صورت گرفته است .

برای مثال می توان ایقاع را از جهت دوام به ایقاع لازم و جایز تقسیم کرد یا از لحاظ الگوی ماهیتی به ایقاع معین و نامعین تقسیم کرد و از جهت کیفیت انشاء به ایقاع معلق و منجز تقسیم کرد و … که این تقسیم بندی ها در جهت مطالعه دقیق ایقاع و بررسی مفصل احکام و آثار حقوقی که از آنها ناشی می شود و می تواند مفید باشد هرچند که در قانون مدنی ما اصلاً تقسیم بندی از ایقاع صورت نگرفته است بلکه این تقسیم بندی های انجام شده نیز با مطالعه و استقراء در قوانین صورت گرفته است .

نتیجه اینکه قانون گذار ما در این بخش کوتاهی کرده است و می بایست یک تقسیم بندی جامع و مانع از ایقاعات داشته باشد و آثار و احکام هر کدام از این تقسیم ها را نیز باید بیان کند که این امر به ایجاد قواعدی واحد که حاکم بر ایقاعات باشد کمک بسزایی می کند و قواعد پراکنده را نظم خاص می بخشد .

انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاءِ

همان طور که می دانید اعمال حقوقی شامل دو بخش عقود وایقاعات می شود در قانون بیشتر به عقود پرداخته شده است و به تحلیل و توصیف این قسم از اعمال حقوقی بیشتر پرداخته شده به گونه ای که در این قسم از تقسیم بندی نیز همن روال در پیش گرفته شده است به گونه ای که بحث از تعلیق نیز در عقود تنها مطرح شده است.

با این اوصاف اول تعریفی مختصر از تعلیق و انواع آن بیان می شود و بعد امکان  این امر که این تقسیم بندی در ایقاع راه دارد یا نه مورد بررسی قرار می گیرد. تعلیق به معنی وابسته و منوط کردن امری به امر غیر قطعی و محتمل دیگر است و تنجیز ضد آن است و به معنی قطعی کردن امری آمده است. عقد وابسته به واقعه محتمل را عقد معلق و عقد غیر وابسته را عقد منجز[1] می گویند حال در نحوۀ تعلیق عقد باید بیان کرد که عقد به دوحال امکان دارد معلق شود.

یکی تعلیق در انشاء و دیگری تعلیق در منشاءِ است.تعلیق در انشاءِ به این صورت است که طرفین ایجاد معنی عقد را منوط به وقوع شرط می کند ومنشاءِ نیز بی درنگ بعد از انشاءِ تحقق پیدا می کند و بین آنها جدایی نمی افتد . تعلیق در منشاءِ؛ منشاءِ بطور منجز ایجاد می شود، منتها این موجود اعتباری معلق بر امر خارجی است. برای مثال در عقدی بیع، ملکیت معلق مشتری در اثر ایجاب و قبول حاصل می شود، وقوع شرط این ملکیت را از حالت احتمالی خارج می کند و محقق می سازد1.

حال همین تقسیم بندی را که انجام دادیم در ایقاع نیز به کار می بریم زیرا از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد در فقه نیز تعلیق در عقود و ایقاع با یک عنوان مطالعه شده است2 پس همان طور که بیان شد ایقاع نیز هیچ تفاوتی با عقد ندارد. در تعلیق تنها بحث پذیرش یا عدم پذیرش آن است، در قسمت الف همین گفتار به این امر پرداخته می شود. از باب مثال برای تعلیق در انشاءِ می توان این گونه بیان کرد که شخصی می آید و در ابراءِ مدیون خود بیان می کند که اگر فرزندم از مسافرت برگشت و از من طلبش را نخواست بدهی تو را ابراءِ می کنم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• 1-امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ج 1 ، انتشارات اسلامیه ، تهران 1382
• 2-، حقوق مدنی ج3 ، انتشارات اسلامیه ، تهران 1382
• 3- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف و تجارت ج 1 ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1388 .
• 4- ” ،”، وصیت ، نشر ابن سینا ، تهران 1350
• 5- “، “، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1382 .
• 6- جاویدی ، مجتبی ، زیر نظر محسن قرائتی و حسین میر محمد صادقی ، سیمای حقوق در قرآن ، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ، تهران ، 1390
• 7- شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ج 1 ، چ 8 ، انتشارات مجد ، تهران 1390 .
• 8- صفایی ، سیدحسین ، قواعد عمومی قراردادها ، نشر میزان ، تهران 1382
• 9- ” ،” ، امامی ، اسدالله ، مختصر حقوق خانواده چ 16 ، نشر میزان ، تهران 1387 .
• 10- عمید ، موسی ، تقریرات وصیت ، تهران 1342
• 11-  قرائتی ، محسن ، تفسیر نور ، ج 2 ، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ، تهران ، 1383
• 12- کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، نشر یلدا ، تهران 1370
• 13-  ، عقود معین ، ج 3، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1378
• 14- ، وصیت در حقوق مدنی ایران، شرکت سهامی انتشار ، تهران ، 1388 .
• 15-  ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 1 ، چ 8 ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ، 1388 .
• 16-….
• 17-….