فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007

فساد اقتصادی

فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007

گفتار اول:تعريف و تاريخچه کنوانسيون مريدا و گروه ولسبورگ 2007

الف-کنوانسیون مریدا

الف-1- سابقه شکلي

الف-2- سابقه ماهوي

ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007

گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی

الف-نهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد در كشورهاي مختلف جهان

ب- اهداف و فعاليت­هاي اصلي در يك برنامة كلي ضد فساد

گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی

الف-پول­شويي

الف1-تاريخچه پول‏شويى

الف2-شيوه‏هاى پول‏شويى

الف3-مراحل عمليات پول‏شويى

الف4-اثرات پول‏شويى بر اقتصاد

الف5-مبارزه با پول‏شويى

الف6-مبانى بين‏المللى مبارزه با پول‏شويى

الف7-ايران و قانون مبارزه با جرم پول‏شويى

ب- رشــوه در روابـط خارجي

ب1- ارتشاي مـقامات سازمان‌هاي بين‌المللي

ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصي

ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصي و دولتي

ج– اختلاس

بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتي

بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی

منابع و مواخه فساد اقتصادی

تعريف فساد اقتصادی

پژوهشگران، فساد مالي را به عنوان يك رابطه خاص حكومت – جامعه تعريف كرده و بين «فساد سياسي» و فساد اداري و نيز فساد كاركردي و فساد ناكاركردي تفاوت قائل مي‌شوند و فساد مالي را به عنوان يك سازوكار «نشت از بالا»، «يا توزيع مجدد رو به پايين» دسته‌بندي كرده‌اند.

اما از لحاظ همنشيني فساد قدرت با فساد مالي، عملاً اين دو مفهوم به هم نزديك گشته و حالتي جدايي‌ناپذير پديد آورده‌اند. علاوه بر محافل آكادميك، دولت‌ها و مجامع بين‌المللي نيز براي دستيابي به يك تعريف و مفهوم منسجم تلاش‌هايي را صورت داده‌اند. بانك جهاني نيز فساد مالي را «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع شخصي» تعريف كرده است. ( ربيعي علي، 1383، ص28-29)

ه- فساد اقتصادی از نظر قانون

یکی از مصادیق فساد فی الارض به موجب ماده­ی 286 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ‹‹ اخلال در نظام اقتصادی کشور ›› به طور گسترده می­باشد. زیرا ماده­ی مورد بحث می­گوید:

هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آن­ها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه­ی فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيان­بار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي‌شود.

راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی

فساد اقتصادي داراي عواملي است كه در دو گفتار عوامل فردي و عوامل محيطي به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت. در عوامل فردي به بررسي عامل زيستي و عامل رواني و در عوامل محيطي  به بررسي محيط اقتصادي و محيط فرهنگي خواهيم پرداخت.

الف- عوامل فردي

اين عوامل را به عامل زيستي و رواني تقسيم مي‌كنيم و هر يك را جداگانه بيان مي‌كنيم.

1-عوامل زيستي

عوامل زيستي يعني نقش و تأثير سن، جنس، نژاد، رنگ، يا به عبارت ديگر ژن يا نقش عواملي كه در فيزيولوژي ساختمان بدن تأثير گذارند در ارتكاب جرم.

2-عامل رواني

يكي ديگر از علل ارتكاب فساد اقتصادي عامل رواني است. مشمولان اين عامل، از نظر اجتماعي و رواني افراد محترم جامعه هستند، در جامعه حل شده‌اند، توانايي سازگاري‌شان بالا و تمايلات مجرمانه­شان زياد است. مي‌توانند خوب مرتكب جرم شوند، رقم سياه بزهكاري اين دسته از افراد، بسيار زياد است.

مي‌توان گفت كه بزهكار اجتماعي خود محور است و معيار خوب و بد خود او است و زماني كه در موقعيت مدير شركت قرار مي‌گيرد، همه چيز را حل و فصل مي‌كند، منافع خود را بر منافع جامعه‌ترجيح مي‌دهد و در چنين شرايطي موانع وجداني دروني و اخلاقي در او كارساز نيست و اموال شركت را اموال خود مي‌داند. ( نجفي ابرندآبادي، 1384، ص 148)

عامل رواني و اجتماعي مفسد مي‌تواند پيامدهاي مثبت يا منفي داشته باشد پيامدهاي منفي را مي‌توان چنين برشمرد:

الف- باعث اتلاف منابع مي‌شود؛

ب- فساد مانع رشد رقابت و موجب خنثي شدن تلاش‌ها در جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماعي مي­شود؛

ج- چنين افرادي مرتكب فساد مي‌شوند و با تضعيف انگيزه‌ها، موجب زيان‌هاي اجتماعي و يا تضعيف نهادهاي موجود و بالاخره زيان اقتصادي مي‌شود؛

د- فساد از ميزان اثربخشي و مشروعيت دولت‌ها مي‌كاهد، امنيت و ثبات جوامع را به خطر مي‌اندازد و ارزش‌هاي دموكراسي و اخلاقيات جامعه را مخدوش مي‌سازد؛

ذ- فساد به افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان، پيش‌بيني اقتصادي منجر مي‌شود و مانع توسعه پايدار است؛

ر- فساد منجر به هدر رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده روي منابع انساني، كم رنگ شدن فضائل اخلاقي و ايجاد ارزش‌هاي منفي در سازمان مي‌شود؛

فساد اقتصادی در کنوانسيون مريدا و گروه ولسبورگ 2007

فساد اقتصادی در کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در 30 سپتامبر 2003 نهايي شد، به موجب قطعنامه 4/58 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 31 اکتبر همان سال مورد پذيرش قرار گرفت. اين کنوانسيون مبين گام­هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه موثر با فساد برداشته شده است.

در اين کنوانسيون رهيافتي عام ارايه مي­گردد تا تمامي کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشيده و بتوانند با يکديگر براي اين منظور همکاري­هاي لازم را داشته باشند. در بيان رهيافت­هاي عام، اين کنوانسيون به صورت جامع تمامي موضوعات اعم از ماهوي و شکلي را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بين­الملل در حوزه مربوطه شده است

فساد اقتصادی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ فساد اقتصادی

• 1-ابن‌منظور، محمد بن مکرم، 1414ق، لسان العرب، بیروت: دارصادر، سوم.
• 2-اسعدي، سید حسین،  1382، نقش فرآیند پولشویی و مصادره اموال در روند قاچاق مواد » مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران: نشر ،« مخدر. وفاق، چ 1
• 3–اسلام و توسعه ، 1382،پژوهشكده فرهنگ و معارف مجموعه مقالات چاپ اول  ، تهران چاپخانه زيتون .
• 4-الماسی، نجاد علی، ( 1383 )، جرائم اقتصادي و پولشویی، تهران: انتشارات مجد، چ 1
• 5-الوا، ژان کله، 1377، «معرفی حقوق مصرف (با مقدمه‌ای از مترجم)»، ترجمة عباس قاسمی‌حامد، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی.
• 6- «تعریف مصرف‌کننده»، ترجمة عبدالرسول قدک، مجله تحقیقات حقوقی، 1379.
• 7-امامی، سیدحسن، 1376ش، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، هیجدهم.
• 8-انصاری، شیخ مرتضی، 1415ق، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی شیخ انصاری، اول.
• 9-ایزدی فرد، علی‌اکبر، 1383، «رشوه غیر مالی»، مقالات و بررسی‌ها، دفتر 75.
• 10-آمدی، عبدالواحد، 1419،بی‌تا، غرر الحکم و درر الکلم، بیروت: مؤسسه اعلمی.
• 11-…
• 12-…

فساد اقتصادی