رهن دریایی – ادبیات و مبانی نظری

رهن دریایی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق رهن دریایی – ادبیات و مبانی نظری را خدمت شما عزیزان در 144 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول :مقدمه

کلیات      2

مبحث اول:تعاریف اساسی و سیر تحولات قانونگذاری        4

گفتار اول:تعاریف اساسی      4

بنداول:حقوق دریائی 4

بند دوم:رهن          5

الف:رهن مدنی       6

ب:رهن دریائی      8

گفتار دوم:سابقه قانونگذاری    10

بنداول:مقررات داخلی          11

الف:قوانین عام       11

۱-قانون مدنی        11

۲-قانون ثبت         12

ب:قوانین خاص     13

۱-قانون دریائی      13

۲-معاهدات بین المللی          14

بند دوم:مقررات بین المللی     15

الف-کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل           16

ب-کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل 17

ج-کنوانسیون ۱۹۹۳  ژنو      18

مبحث دوم:ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریایی   19

گفتار اول:ماهیت و اوصاف رهن دریایی 19

بنداول:ماهیت رهن دریایی 20

بنددوم:اوصاف رهن دریایی  21

گفتار دوم:کاربرد رهن دریایی  27

بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی        27

بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی     28

بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی  منحصراً برای تعقیب سفر دریائی     28

گفتار سوم:اقسام رهن دریایی  31

بند اول:رهن کشتی  31

الف:تعریف کشتی   32

ب:انواع رهن کشتی 35

۱-رهن کشتی درحال ساخت  36

2-رهن کشتی قابل دریانوردی             38

بند دوم:رهن کرایه باربری     38

الف:تعریف کرایه باربری      39

ب:قابلیت رهن کرایه باربری  40

1-بطلان رهن دین در قانون مدنی        41

۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری       44

بند سوم:رهن بار کشتی         45

الف:رهن مستقیم بار 46

ب:رهن از روی بارنامه        47

فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریایی

مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی     52

گفتار اول:شرایط عمومی       53

بند اول:شرایط عمومی صحت  قرارداد ها           52

بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی 55

الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی     55

ب:امکان درج شرط مدت در رهن        56

ج:لزوم قبض         57

گفتار دوم:شرایط اختصاصی   64

بند اول:شرایط اجباری          64

الف:ثبت رسمی      64

ب:تعیین دین         69

ج:تعیین زمان بازپرداخت دین 70

بنددوم:شرایط اختیاری          71

الف:شرط بیمه       71

1-ماهیت و انعقاد بیمه دریایی  72

۲-نقش بیمه در رهن دریایی  75

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی   76

۲-۲ضرورت و اهمیت  بیمه دریایی  81

ب:شرط واگذاری سند وام      82

مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریایی  و بررسی حقوق و تعهدات ایشان   83

گفتار اول:راهن      83

بنداول:حقوق         85

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا            86

الف:تعهدات عام     86

ب:تعهدات مربوط به کشتی    88

گفتار دوم:مرتهن     89

بنداول:حقوق مرتهن 90

بند دوم:تعهدات مرتهن          90

فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریایی

مبحث اول:آثار رهن دریائی   94

گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد  95

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن       95

بنددوم:حق فروش کشتی        96

الف:تقاضای فروش کشتی      96

ب:کیفیت فروش     98

بندسوم:حق تملک کشتی        99

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران         100

بنداول:حق تقدم      101

الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم  101

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن    104

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی 104

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی 106

بنددوم:حق تعقیب    111

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریایی  113

گفتار اول:انحلال ارادی        114

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)  114

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)    118

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)           119

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین 120

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون      121

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن 122

فهرست منابع        132

رهن دریایی

هر‌چند مفهوم رهن در حقوق تمامی کشورها مفهومی شناخته شده است،اما، در حیطه‌ی امور دریایی و کشتی‌رانی، مفهومی متمایز پیدا کرده است.با توجه به این نکته که موضوع رهن، یک کشتی یا کالای حمل شده است که در دریا رفت‌و‌آمد می‌کند و خطر‌های بسیاری را پیش رو دارد،صورتی منحصر به فرد  از رهن به شمار می آید.

طبق بند۱۰ ماده‌ی ۲ قانون تجارت، کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و معاملات راجع‌به آن جزء اعمال تجاری محسوب می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی از جمله عقود تجاری تلقی می‌گردد و به‌عنوان یک وسیله‌ی قانونی برای کسب وام و اعتبار، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است.

نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی است، تأسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده، اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست؛ بنابراین، با توجه به ملاحظات اقتصادی و بازرگانی، قانونگذار قانون خاصی در زمینه‌ی رهن بازرگانی و از جمله‌ی آن، رهن دریایی پیش‌بینی کرده است که به دلایل ضرورت تفکیک رهن مدنی از رهن تجاری در ادامه اشاره خواهیم کرد:

1.«قانون مدنی از قوانین بنیادی کشور است و مواد مختلف این قانون با توجه به ریشه‌های عمیق فقهی با مقتضیات حقوق جدید تطبیق داده نشده است. به این جهت، داخل‌کردن نظریات خاص رهن تجاری در قانون مدنی مصلحت نیست.»

2. مقررات رهن در قانون مدنی و قانون ثبت، جواب‌گوی احتیاجات جامعه‌ی ما در زمینه‌ی رهن مدنی و بالاخص، رهن اموال غیر‌منقول است. با توجه به نظام ثبت املاک در ایران، علاوه بر اینکه این مقررات را عموماًپذیرفته‌اند، حقوق راهن و مرتهن را نیزبه خوبی تأمین می‌کند.
3. امور بازرگانی، برحسب طبیعت امر باید با سرعت کافی توأم باشد. لیکن، در امور مدنی تنظیم روابط حقوقی باید با تأنی و تأمل کامل صورت پذیرد؛ به همین دلیل، استفاده از تسهیلات رهن بازرگانی در انواع معاملات عادی رهنی مطلوب نیست.[2]

بنابر مطلب فوق، قانونگذار دریایی، یک نهاد حقوقی مستقل از رهن مدنی تحت عنوان رهن دریایی را ایجاد کرده است و تلاش می‌کند تا از حقوق اعطاکنندگان وام حمایت ویژه کند. به همین منظور، قانونگذار در ماده‌ی 42 قانون دریایی، مصوب 29/6/1343، رهن دریایی را تابع این قانون دانسته و از شمول مقررات عام مدنی خارج نموده است و تنها در مواردی که قانون دریایی حکم خاصی را بیان نکرده است، به اصول و قواعد کلی قانون مدنی مراجعه می‌شود.

با‌این‌حال، در این قانون تعریف مستقلی از رهن دریایی ارائه نشده است که همین امر یکی از نقایص این قانون محسوب می‌شود. البته می‌توان این‌گونه توجیه نمودکه مفهوم و ماهیت عقد رهن دریایی همان مفهوم پایه‌ای و اساسی است که قانون مدنی ارائه می‌دهد.

با‌این‌حال، در سیستم حقوقی برخی از کشورها، نظیر کانادا، رهن دریایی این‌گونه تعریف شده است: «رهن سندی است حقوقی که تضمینی را به وجود می‌آورد و طی آن، یک کشتی ثبت شده یا قسمتی از آن در مقابل یک دین یا اخذ وام برای تضمین داده می‌شود».[3]

ماده‌ی ۱۱ قانون دریایی چین، مصوب ۱۹۹۳، در تعریف رهن تصریح نموده است که حق رهن، حق مقدمی است برای مرتهن در روند فروش کشتی مطابق قانون، هنگامی‌که راهن ناتوان از پرداخت بدهی‌اش است.[4]

گفتنی است که در کشور‌های کامن‌لایی در خصوص رهن دریایی طبقه‌بندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت، تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی[5] گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و به‌عنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی می‌کند تعریف شده است. نمونه‌ی بارز آن، رهن‌های ثبت شده است.

رهن کامن لایی[6]، رهنی‌است عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن، مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل می‌شود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. در‌نهایت، رهن منصفانه[7] قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق  بر انصاف می شود ،و از قصد آشکار طرفین تأثیر می‌پذیرد. رهن کشتی‌های ثبت‌نشده، همچنین رهن‌های ثبت نشده و رهن کشتی‌های خارجی از نمونه‌های این نوع رهن هستند.[8]

در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود یا دارایی کشتی به منظور تضمین درنظر گرفته شده است.[9]

در آخر باید اذعان داشت هرچند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمی‌کند، لیکن، به‌دلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده، بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی، در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه می‌شد. به نظر نگارنده، عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود:رهن دریایی عقدی است که به موجب آن راهن (مالک یا فرمانده کشتی)در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن(وام دهنده)به وثیقه می گذارد.

(پاورقی)

[1]Maritime Mortgage

[2]مرتضی نصیری، «رهن بازرگانی»، فصلنامه حقوق، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 12، زمستان ۱۳۵۱، ص 122.

[3]مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص 97.

[4]Wei Zhang,The Law Of The Ship Mortgages in China and AComparison With The Law of UK and Canada, McGill University,Montréal,February 2005, p21.

[5]Statutory Mortgage

[6]Common Law Mortgage

[7]Equitable Mortgage

[8]Paul Usaro, Mortgages and Maritime Liens, Presented at Maritime Capacity Workshop SBL Section on Maritime Laws, November2007, pp1-2 in

http://www.paulusoro.com/publications/mortgages and liens.pdf(2013/4/24)

[9]Adam M. Sani, Maritime Liens and Mortgages,Dept.of Property and Commercial Law Faculty of Law University of Jos, September 2012,p73.

مقررات بین‌المللی در رهن دریایی

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه مقررات حقوقی حاکم بر رهن کشتی مربوط به حقوق خصوصی کشورها است و مربوط به امور داخلی هر کشور محسوب می‌شود،[1] باید گفت حمل‌ونقل دریایی در آب‌های بین‌المللی و به‌تبع آن قراردادهای رهنی دریایی، عموماً جنبه‌ی بین‌المللی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان یک امر داخلی تلقی کرد؛ لذا، برای جلوگیری از تعارض قوانین و کاهش اختلافات در تفسیر و اجرای قراردادهای دریایی بین‌المللی، کشورهای دریایی به این فکر افتادند تا مقررات یکنواخت و هماهنگی وضع نمایند.

اولین گام در جهت ایجاد یکنواختی در مقررات مربوط به رهن دریایی در سال 1905 از سوی «کمیته بین‌المللی دریانوردی»[2]برداشته شد. متأسفانه، به‌دلیل تفاوت‌های بارز سیستم‌های حقوقی مختلف، ایجاد یک نظام هماهنگ بسیار سخت می‌نمود و در همین ارتباط، کنفرانس دیپلماتیک در اکتبر 1909 با شکست مواجه شد. اما، تلاش‌ها درنهایت منجر به تدوین  کنوانسیون‌هایی در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به رهن شد که به آن‌ها اشاره خواهیم نمود.

[1]ابوالبشر فرمانفرمائیان، حقوق دریایی، تهران:خرمی، اسفند 1349، ص 12.

[2]CMI

ماهیت و اوصاف رهن دریایی

طلبکار بایستی برای اطمینان از وصول حق، در اندیشه‌ی «وثیقه» یا «تضمین» خاصی باشد. این وثیقه‌ها را می‌توان به دو گروه وثیقه‌ی شخصی و عینی تقسیم کرد. در وثیقه‌ی شخصی، ذمه‌ی بیگانه‌ای به ذمه‌ی بدهکار اصلی ضمیمه می‌شود و بدین وسیله آن را تضمین می‌کند. طلبکار می‌تواند در کنار بدهکار اصلی یا هنگامی‌که از وصول طلب ناامید می‌شود، به ضامن رجوع کند و هر دو دارایی را پشتوانه‌ی طلب خود داشته باشد.

اما، به این نوع وثیقه نمی‌توان اعتماد کرد و وصول حق را به‌طور کامل تضمین نمی‌کند؛ چرا که احتمال دارد ضامن نیز معسر شود. برعکس، در وثیقه‌های عینی که خود  مشتمل بر سه قسم قراردادی، قضایی و قانونی است، یک مال طلب را تضمین می‌کند  و نوعی حق عینی تبعی برای بستانکار نسبت به مال مورد وثیقه ایجاد می شود. رهن از وثیقه‌های عینی قراردادی است که بر اساس آن، طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می‌یابد؛ بدین معنی که به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد.

وانگهی، چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب همیشه محفوظ می‌ماند و طلبکار می‌تواند آن را در دست هرکس بیابد، توقیف کند[1].با ذکر این مقدمه‌ی کوتاه به بررسی ماهیت رهن و اوصاف آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

 ماهیت رهن دریایی

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، قانون دریایی تعریفی از عقد رهن ارائه ننموده و با توجه به اینکه رهن دریایی از حیث اصول اساسی و ماهیت و ذات با رهن مدنی هماهنگی دارد و به عبارت بهتر، دارای یک ذات و ماهیت است، می‌توان از تعریف رهن مدنی استفاده نمود. علاوه‌بر آن برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان رهن دریایی را این چنین تعریف نمود: رهن دریایی «عقدی» است که به موجب آن کشتی یا کرایه‌ی حمل یا بار وثیقه‌ی طلب در امور دریایی قرار می‌گیرد.

پرواضح است که همه‌ی حقوق‌دانان و فقهاء بر «عقد» بودن ماهیت رهن اتفاق نظر دارند؛ زیرا،در انعقاد این عمل حقوقی دو اراده‌ی آزاد مؤثر است و با ایجاب و قبول منعقد می‌شود. هرچند که در برخی از اقسام رهن دریایی، بنا به ضرورت و درحالت اضطرار راهن به عقد رهن روی می‌آورد،اما، باز هم ماهیت یکسان است و راهن با اراده‌ی معاملی خود تن به انعقاد قرارداد داده است؛ بنابراین، هیچ‌گاه نمی‌توان بنا به اراده‌ی یک طرف رهن دریایی را محقق و واجد آثار بدانیم.

در نهایت باید پذیرفت که رهن دریائی صورت خاصی از عقد رهن به عنوان یکی از عقود معین است که به لحاظ مقتضیات خاص حمل و نقل دریائی تحت حاکمیت مقررات خاص نیز قرار گرفته است.

برای بررسی دقیق‌تر ماهیت عقد رهن، در ادامه باید اوصاف آن را شناسایی کنیم.

 اوصاف رهن دریایی

با ملاحظه‌ی متون فقهی و قانونی، می‌توان اوصاف عقد رهن را بدین‌گونه خلاصه کرد و در شناسایی ماهیت آن مورد استفاده قرار داد.

الف. عقدی تجاری است

به موجب بند ۱۰ ماده ۲ قانون تجارت، یک سلسله عملیات معمول در تجارت دریایی، عمل تجاری تلقی شده است و به خرید و فروش کشتی،کشتی‌رانی داخلی و خارجی و معاملات مربوط به آن‌ها نیز اشاره شده است. هرچند این اعمال تجاری قلمداد می‌شوند، اما، مقررات خاصی در قانون تجارت برای آن پیش‌بینی نشده است و به قانون دریایی واگذار شده است. رهن دریایی از پر‌اهمیت‌ترین معاملات دریایی است که به دلیل هدف سودآوری و کسب منفعت که طرفین دنبال می‌نمایند، جنبه‌ی تجاری یافته و به همین دلیل از معنای رهن مدنی فاصله گرفته است. بدین ترتیب، ملاک تجاری شمرده شدن کشتی‌رانی و معاملات راجع‌به آن و در نتیجه شمول قوانین دریایی نسبت به آن‌ها، قصد انتفاع است.[2]

اقسام رهن دریایی

با دقت نظر در مواد قانون دریایی و از جمله ماده‌ی 89 می‌توان دریافت که قانون‌گذار دریایی در مبحث رهن، اقسامی قائل شده است. دلیل این تصریح آن است که علی‌رغم وجود اصول مشترک در آن‌ها، ویژگی‌های متفاوتی با یکدیگر دارند. اقسام رهن دریایی اصولاً این‌گونه نام برده می‌شود: رهن کشتی، رهن کرایه‌ی باربری و رهن بارکشتی. بررسی هریک از این اقسام به فهم واضح‌تر نهاد رهن دریایی کمک خواهد نمود.

شرایط انعقاد رهن دریایی

قانون دریایی در ماده‌ی 42 مقرر نموده است که رهن دریایی تابع این قانون است. بدیهی است که عقد رهن دریایی، مانند دیگر عقود، برای صحت در انعقاد باید شرایطی را داشته باشد. لیکن، از این شرایط در قانون دریایی به صورت مستقل بحث نشده است. به منظور مطالعه و آشنایی هرچه بیش‌تر با این نهاد حقوقی که نقش بسزایی در صنعت کشتی‌رانی و حمل‌ونقل دارد ،بهتر است به‌طور خلاصه، شرایط صحت آن را که در پاره‌ای از موارد وام‌دار مقررات و شرایط رهن مدنی است،بررسی کنیم.

ماهیت و انعقاد بیمه‌ی دریایی

به‌طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند خسارت طرف دیگر (بیمه‌گذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاً در بیمه مورد توجه قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیین‌شده است.[1]

بیمه قراردادی است که از توافق اراده‌ی طرفین یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده‌ی 183 قانون مدنی و همچنین تعریف ماده‌ی 1 قانون بیمه، مصوب 1316، عقد محسوب می‌شود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه درواقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در این‌خصوص داده شده و عده‌ای عقد بیمه‌ی دریایی را به‌عنوان قرض و ضمان و هبه‌ی معوض و صلح تلقی کرده‌اند که به دلیل طولانی‌شدن بحث از توصیف آن‌ها اجتناب می‌کنیم.[2]

اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر عقود جدا می‌کند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمی‌کند.

نقش بیمه در رهن دریایی

یکی از دل‌ مشغولی‌ های اجتناب‌ ناپذیر و نگرانی‌های کتمان ناپذیر مرتهنین و حتی مالکان و راهنان، در مقابل خطرهای دریایی، نظیر تصادم و طوفان‌های سهمگین و جنگ و خرابکاری‌های گروه‌های محارب، تأمین حقوق آن‌هااست که به‌وسیله‌ی عقد بیمه تأمین و تضمین خواهد شد. بیمه از موضوعاتی است که نه‌تنها در فصل مربوط به رهن کشتی، بلکه در هیچ یک از فصول و مقررات مندرج در قانون دریایی بررسی نشده است و صرفاً ماده‌ی 191 به لزوم تدوین طرح بیمه‌ی دریایی به‌ وسیله‌ی دولت اشاره کرده است. به همین دلیل، می‌توان سکوت قانون دریایی در این زمینه را یکی دیگر از نواقص این قانون به حساب آورد.

اما، عملاً یکی از مهم‌ترین تعهداتی که راهن دارد، بیمه‌کردن منظم کشتی است که مرتهن انتظار آن را دارد و معمولاً به صورت شرط ضمن عقد مورد توافق طرفین واقع می شود . اهمیت بیمه با توجه به موضوع تلف کشتی و حفظ حقوق مرتهنین بسیار است. برای روشن‌شدن بحث لازم است موضوع تلف مورد وثیقه و آثار آن بررسی شود تا بیش‌تر به اهمیت بیمه پی برد.

ضرورت و اهمیت بیمه در رهن دریایی

با توجه به مطالب مذکور برای حفظ حقوق مرتهن، لازم است راهن را ملزم به بیمه‌کردن کشتی به شکل مطلوبی نماییم تا درصورت تلف کشتی و سایر خسارات، مرتهن به شکلی ناخواسته، درگیر تفسیرهای متناقض و سکوت قوانین و تضییع حقوق خود نشود.

بهتر است راهن را متعهد بدانیم که کشتی خود را در مقابل خساراتی مثل خطرهای دریایی که موجب تلف مال مورد وثیقه شود، بیمه کند و معمولاً باید همه‌ی حقوق بیمه و سایر وجوه مربوطه را بپردازد.

هرچند بیمه‌کردن در قانون اجباری قلمداد نشده است ، اما در عمل،در قراداد های رهن به صورت شرط ضمن عقد لازم قلمداد می شود و  عدم تدارک بیمه ضمانت اجراهایی را در بردارد؛ چرا که با توجه به اهمیت این موضوع و با عنایت به اینکه درنتیجه‌ی چنین اقدامی ممکن است مرتهن با تلف کشتی از استیفای طلبش باز بماند، معمولاً وجه التزامی برای عدم انجام تعهد، علاوه بر حال شدن بدهی راهن در نظر می‌گیرند. درواقع، سعی مرتهنین بر این است که با تحت فشار گذاشتن راهن، جلوی تمامی موارد احتمالی را که ممکن است به حقوق ایشان در آینده لطمه وارد کند، بگیرند.[1]

به منظور جلوگیری از تبعات سوء ماده‌ی 107 قانون دریایی، ضرورت بیمه‌کردن مال مرهونه روشن گردید. بر اساس نظر پیشنهاد‌شده سزاوار است، فرمانده نیز مسئولیت‌های خود را بیمه کرده تا از این طریق، در صورت بی‌مبالاتی و تقصیر در انجام وظایف خود، متحمل هزینه های گزاف نشود؛ زیرا، همان‌طور که اشاره شد، فرمانده در صورت تقصیر (تسبیب) در حفظ و اتلاف کالای مورد وثیقه ناگزیر است بدل آن را مهیا کرده و به وثیقه‌ی مرتهن بگذارد.

طرفین عقد رهن دریایی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان

رهن دریایی یک عقد است و طرفین آن باید مشخص باشند. علاوه بر این، هریک از راهن و مرتهن حقوق و تعهداتی دارند. با توجه به مطالب بخش‌های پیشین پیرامون عقد رهن و شرایط و خواص آن، در این مبحث به دنبال توضیحات مکرر نخواهیم بود؛ بنابراین، سعی شده است در این قسمت، بیش‌تر به رئوس مطالب پرداخته شود تا نیازهای حقوقی راهنین و مرتهنین در سکوت رژیم حقوقی دریایی ایران آشکار گردد. هرچند که حقوق و تعهدات راهن و مرتهن از آثار عقد محسوب می‌شود. اما، به لحاظ اجتناب از پراکندگی مطالب، ذیل این عنوان مطرح خواهد شد.

آثار رهن دریایی

اثر اصلی و مهم رهن، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مورد وثیقه است و ایجاد حق تقدم و حق تعقیب و نیز امکان تملک کشتی همگی ریشه در حق وثیقه دارند لذا اثر و نتیجه‌ی ایجاد حق وثیقه هستند. لیکن به منظور نظم مطالب هر یک از آثار را مستقلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد.

عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می‌شود و اثر آن محدود به دو طرف عقد است، چرا که برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می‌کند. اما، ایجاد حق وثیقه آثاری را در پی دارد که محدود به رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن نمی‌شود، چرا که باعث می‌شود تا مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب پیدا کند و بتواند در برابر اشخاص ثالث نیز به این حق استناد جوید و احترام به آن را از همگان بخواهد و از طرف دیگر حق تقدم مرتهن نسبت به دیگر طلبکارانِ مدیون به وجود می‌آید. این تفکیک هرچند مورد قبول حقوق‌دانان درخصوص آثار رهن مدنی است اما، به دلیل شفافیت و طبقه‌بندی بهتر مطلب در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.[1]

انحلال رهن دریایی

عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود موجباتی برای انحلال دارد که برخی از آن‌ها از موارد عام انحلال قراردادها است و برخی دیگر بعضاً درخصوص انحلال رهن دریایی صدق می‌کند. هرچند که قانون‌گذار دریایی ماده یا مطلبی را که دال بر تصریح انقضای رهن و علل آن باشد در قانون پیش‌بینی نکرده است، در عین حال با استفاده از مواد مندرج در قانون دریایی و عمومات قانون مدنی می‌توان علل انقضای رهن دریایی را در دو گروه ارادی و قهری بررسی نمود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و ماخذ

• ۱-اعلایی‌فرد،محمد‌علی،حقوق دریایی، چاپ اول، تهران: نخل دانش،۱۳۸۷.
• ۲-اسکینی،ربیعا، حقوق تجارت(کلیات)،چاپ دهم، تهران: سمت،۱۳۸۶.
• ۳-اشمیتوف، ‌کلایوام، حقوق تجارت بین‌الملل،ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و دیگران، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: سمت،۱۳۷۸.
• ۴-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلددوم، چاپ پنجم، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1334.
• ۵-امید، هوشنگ، حقوق دریایی، جلد اول، تهران:مدرسه­ی عالی بیمه ایران، خرداد 1354.
• ۶-ایوامی، هاردی،حقوق دریایی؛ حقوق حمل­ونقل دریایی کالا، ترجمه‌ی منصور پورنوری، چاپ اول، تهران: مؤسسه­ی انتشارات جهاد دانشگاهی، 1375.
• ۷-بابائی، ایرج،حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، 1382.
• ۸-بهرامی،بهرام، حقوق تجارت کاربردی، چاپ دوم، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۲.
• ۹-پورنوری، منصور، حقوق دریائی در دادگاه دریائی ،چاپ اول،تهران:مهد حقوق،۱۳۸۳
• ۱۰-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، چاپ سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378.
• ۱۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1381.
• ۱۲-حائری (شاه باغ)، سیدعلی، شرح قانون مدنی، جلددوم، چاپ سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387.
• ۱۳-دستباز، هادی، بیمه کالا و کشتی و هواپیما، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی، بی‌تا.
• ۱۴-دمرچیلی،محمدو علی حاتمی، و محسن قرایی، ،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی،چاپ اول، تهران: میثاق عدالت،۱۳۸۲.
• ۱۵-ربیعی، فرانک، حقوق حمل‌و‌نقل زمینی، هوایی و دریایی، چاپ اول، تهران: آریان، 1380
• ۱۶-شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (سقوط تعهدات)، جلد پنجم، چاپ هشتم، تهران: مجد، 1386.
• ۱۷- ستوده تهرانی، حسن،حقوق دریایی و هوایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1344.
• ۱۸صادقی نشاط، امیر،حقوق بیمه‌ی دریایی، چاپ اول،تهران: مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1370.
• ۱۹-صالحی،جانعلی،حقوق بیمه،  بی جا: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی، بی‌تا.
• ۲۰-صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: موسسه عالی حسابداری، 1351.
• 21-…
• 22-…

منابع انگلیسی

الف-کتاب ها

• 1- Force, R.Admiralty and Maritime Law, Federal Judicial Center, University of Michigan library, 2004.
• 2- Hill, Ch.Maritime law, Lloyd’s of London, press Ltd, second edition, 1985.
• 3- Macdonald, E. An Overview of Maritime Liens and Their Priorities in The United States, Lloyd`s shipping and nautical yearbook 2000.
• 4- Maclachlan, M.The Ship Master`s Business Companion, The Nautical Institute, 4th edition, London, 2004.
• 5-Maharaj Nagendra S.British Shipping Laws, International Maritime Law Conventions, volume 4, Stevens and Sons, London, 1983.
• 6- Megginson, E.Compilation of Maritime Laws, Prepared by Office of Chief Counsel, US department of transportation, January 2008.

ب-مقالات

• 7- Gyory, R.”security at sea”, Fordham Law Review, volume 31, issue 2, 1962.
• 8- Heathcote, P.”Maritime liens: How to Protect the Innocent Purchaser”, Notes and Commentaries, Mlaanz Journal 17, 2003.
• 9-Krizt, J.”Ship Mortgages, Maritime Liens and Their Enforcement: The BRUSSELS CONVANTION OF 1926 AND 1952”, Duke Law Journal, volume 70, 1964.
• 10- Mainbrace,”Ship Mortgages in Favor Of Owners”, Benedict`s Maritime Bulletine, volume 7, number 1, 2009.
• 11- Nolan, F. & Krumholz, Marjorie F. ”Navigating Your Lease Through A Sea of Liens’, ALM law journal news letters, volume 27, Number 6, July 2008.
• 12- Tetley Q. C, W.“Maritime Liens in The Conflict Of Laws”, Final Version published in J.A.R.NAFZIGER AND SYMEON C.SYMEANDIES, law and justice in multistate word, 2002.