مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری

دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری را خدمت شما عزیزان در 90 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست تفصیلی مطالب

 عنوان

بخش اول: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری…

فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری…

مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون..

مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی…

فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری…

مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری…

گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است.

گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است…

گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد

مبحث دوم: رویه‌ی قضایی..

مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری)

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت …

گفتار دوم: درخواست دستور موقت …

گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری…

گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن..

فهرست تفصیلی منابع و مآخذ

مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری

در این فصل به بررسی مهمترین مبانی حقوقی و تحلیلی مرتبط با دستور موقت در دیوان عدالت اداری در پرتو قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌پردازیم. نکته مهم و قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد این است که مبانی توجیهی و تحلیلی دستور موقت در دیوان عدالت اداری به صورت منظم، یکپارچه و جامع در متن مشخص قانونی نیامده است و در این خصوص رویه خاصی وجود دارد اما با بررسی پاره‌ای از نظریات اندیشمندان علم حقوق می‌توانیم به پاره‌ای از آنها در ذیل اشاره نماییم.

ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری

در این مبحث به بررسی و ارزیابی ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری می پردازیم. ویژگی‌هایی که هر یک از اهمیت خاصی برخوردار می باشند، به واقع با بیان و طرح این ویژگی‌ها و خصوصیات می توانیم به بخشی مهم و قابل توجهی از فرآیند رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری آشنا گردیم.

دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است.

دستور موقت اقدام اصلی در رسیدگی به دعوا نمی باشد. بلکه اقدام اصلی صدور حکم می باشد که دعوا را فیصله  می‌بخشد و به نوعی خاتمه می‌دهد. در این راستا بایستی توضیحاتی اجمالی راجع به حکم، رأی و قرار بدهیم و آنگاه به اصل موضوع می پردازیم. «حکم دادگاه رأیی است که به آن، اختلاف در دادگاهی که آن را صادر کرده فصل می‌شود. به موجب ماده 299 ق.ج چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»

با توجه به نص مزبور حکم دارای چهار عنصر است که باید بررسی شود. در امور ترافعی صادر شده باشد. سیاق عبارت ماده 299 ق.ج به روشنی گویای این امر است که معیار ارائه شده و تفکیک انجام شده در این ماده ویژه‌ی امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی‌شود؛ اعم از اینکه دادگاه نخستین یا تجدیدنظر باشد و یا دادگاه عمومی یا اختصاصی (دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه‌ی روحانیت) باشد.

صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است

صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری بایستی از دو وصف مهم فوریت و ضرورت برخوردار باشد. ماده‌ی 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در این راستا چنین اشعار می‌دارد: «شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید». بنابراین دو وصف مذکور نیازمند تحلیل و بررسی و ارزیابی می‌باشد. اولین وصف ضرورت می‌باشد. «علی‌الاصول در دادرسی عوامل مختلفی باعث می‌شود که انجام سلسله اعمالی به عنوان واکنش فوری ضروری گردد.

ضرورت این فوریت در داوری نیز احساس می‌گردد، زیرا نهاد داوری نوعی دادرسی تخصصی و انتخابی است و سایر خصوصیات دادرسی را دارا خواهد بود؛ به طور کلی می‌توان ضرورت نیاز به دستور موقت و تأمین خواسته را به شرح ذیل خلاصه نمود: الف- بازداشت احتمالی مال توسط سایر طلبکاران: در حقوق مدنی اصولاً هر طلبکاری که هوشیاری به خرج داده به حق خود می‌رسد ممکن است سایرین یا مدیون معسر مواجه شوند، قاضی از تحصیل دلیل ممنوع است و اصل تساوی طلبکاران فقط در ورشکستگی رعایت می‌گردد.

داشتن ضمانت اجرا

یکی از ویژگی‌های مهم نظام دستور موقت داشتن نظام ضمانت اجرایی قوی می‌باشد، در این راستا ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنین اشعار می‌دارد: «سازمان ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه رسیدگی کننده دستور موقت را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید». «قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد.

زیرا، اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، چگونه می‌توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد؟ منتها، باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره‌ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مسأله در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی بیشتر محسوس است، تا جایی که پاره‌ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.

دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد

یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات مهم دستور موقت در دیوان عدالت اداری این امر می‌باشد که در حوزه‌ی صلاحیتی انحصاری دیوان عدالت اداری و در چارچوب کارکردهای آن قابل تصور است. صلاحیت های دیوان عدالت اداری در دو قسمت صلاحیت های ماهوی و شکلی قابل بررسی می‌باشد. «مقصود از صلاحیت های ماهوی، اختیاراتی است که دیوان بر اساس آنها به عنوان یک مرجع بدوی، ملی تشریفات دادرسی، دفاعیات شاکی و طرف شکایت را بررسی و به استناد قانون به صدور رأی، اقدام می‌کند.

لازم است که پیش از ورود به بحث صلاحیت های ماهوی، دورنمایی از ادله اثبات دعوا در رسیدگی ماهوی دیوان، ترسیم شود: آیا ادله‌ی اثبات دعوا در دادرسی ماهوی دیوان با آن چه در دادگاه‌های عمومی دادگستری و سایر مراجع قضایی به کار می رود یکسان است یا خیر؟

درخواست دستور موقت

دستور موقت در صورتی صادر می‌گردد که ذی‌نفع درخواست نموده باشد؛ بدین معنا که حتی اگر دادگاه در تحقیق حاضر دیوان عدالت اداری فوریت را احراز نماید، نمی‌تواند رأساً قرار دستور موقت صادر نماید. آنچه مسلم است براساس ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن می‌تواند درخواست صدور دستور موقت را بنماید. در نظام حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی نیز رویه به این شکل است که «قانونگذار در ماده 310 قانون جدید اصطلاح ذی‌نفع و در مواد 319 و 323 قانون جدید اصطلاح خواهان را به کار برده است. آنچه مسلم است، در اکثر موارد خواهان دعوا، به مفهوم اخص اصطلاح، درخواست دستور موقت می‌نماید؛ که می‌تواند خواهان دعوای اصلی یا متقابل باشد.

بنابراین یکی از مواردی که خوانده می‌تواند درخواست دستور موقت نماید زمانی است که دعوای متقابل اقامه نموده است. از سوی دیگر خواهان دعوای اصلی نه تنها در این دعوا بلکه در دعوای اضافی نیز می‌تواند درخواست دستور موقت کند. همچنین خواهان و خوانده نیز در دعوای جلب ثالثی که اقامه می‌نماید یا در صدد اقامه‌ی آن می‌باشند، می‌توانند علیه مجلوب ثالث درخواست دستور موقت نمایند. زیرا به موجب ماده 139 قانون جدید ثالثی که جلب می‌شود خوانده شمرده می‌شود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره‌ی او جاری است؛ دستور موقت نیز علیه خوانده درخواست می‌شود.

طرح درخواست دستور موقت از سوی وارد ثالث، در مواردی که مستقلاً حقی برای خود قایل است امکان‌پذیر می‌باشد؛ زیرا اگرچه این امر تصریح نگردید، اما به دلالت مواد 130، 131 و 134 قانون جدید باید پذیرفت که مقررات راجع به خواهان درباره‌ی وارد ثالث مزبور جاری است. دستور موقت در این صورت علیه طرفی صادر می‌شود که حق مورد ادعای وارد ثالث در اختیار اوست و معمولاً خوانده‌ی دعوای اصلی است. درخواست دستور موقت وارد ثالثی که خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، علی‌القاعده در صورتی قابل تصور است که نفع وارد ثالث در محق شدن خواهان باشد و برای تقویت او وارد شود.

در این صورت همان گونه که وارد ثالث مجاز است که اقدامات قانونی لازم را برای محق شدن خواهان انجام دهد، نمی‌توان به طور مطلق او را از درخواست و گرفتن دستور موقت محروم نمود؛ زیرا افزون بر آنکه ماده 310 قانون جدید اصطلاح ذی‌نفع را به کار برده و مواد 130، 131 و 132 قانون جدید که دال بر این است که مقررات راجع به خواهان درباره‌ی وارد ثالث جاری است، اطلاق دارد، مواردی وجود دارد که وارد ثالث تبعی، که برای تقویت خواهان وارد می‌شود، ناچار به درخواست دستور موقت می‌شود.»^[1].

اما در ارتباط با درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری باید افزود که در ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و در ذیل آن چنین می‌خوانیم: «… پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت …» بنابراین با عنایت به ماده مذکور به خوبی متوجه می‌شویم که برای درخواست صدور دستور موقت نیازی به ارایه دادخواست نیست بلکه صرفاً درخواست دستور موقت کفایت می‌کند. اما تفاوت دادخواست و درخواست چیست؟ «قانونگذار، افزون بر دادخواست واژه‌ی درخواست و تقاضا را نیز در شماری از مواد به کار برده است.

درخواست به معنای استدعا کردن، خواهش کردن آمده است مانند درخواست تأخیر جلسه که در ماده 96 قانون جدید آمده است. عملی که از دادگاه در پی درخواست، بدین مفهوم صادر می‌شود عمل ساده‌ی قضایی مانند تعیین جلسه‌ی خارج از نوبت است. تقاضا نیز به همین مفهوم و با همین اثر در موادی از قانون جدید به کار رفته است. در مواد دیگری درخواست به مفهوم اقدامی آمده است که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور قرار و حتی حکم می‌نماید. تقاضا نیز به همین مفهوم در شماری از مواد به کار رفته است.

برای نمونه، درخواست تأمین خواسته برای صدور قرار تأمین خواسته، تقاضای دستور موقت برای صدور قرار دستور موقت، درخواست تجدیدنظر برای رسیدگی و صدور حکم در مرحله‌ی تجدیدنظر، تقاضای خواهان دعوای ممانعت از حق برای صدور حکم … گفته شد که قانونگذار واژه های درخواست (تقاضا) را افزون بر اینکه در مفهوم اعم آن (خواهش) به کار گرفته است. در مفهوم اخص و حتی دادخواهی نیز به کار برده است. بنابراین مفهوم واژه‌ی مزبور در هر مورد باید مشخص شود. در حقیقت تمایز مفهوم دارای آثاری است که اهمیت فراوان دارد.

برای مثال چنانچه درخواست در مفهوم دادخواهی (برای صدور حکم) به کار رفته باشد، علی‌القاعده، مستلزم این است که در برگ دادخواست مطرح شده و سایر شرایط دادخواست را داشته باشد. اما چنانچه درخواست (تقاضا) در مفهوم اعم آن، یعنی خواهش، به کار رفته باشد نه تنها شکل خاصی ندارد بلکه هزینه ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد مانند درخواست تأخیر جلسه …»^[2]. اما همان طور که گفته شد علاوه بر اینکه مظابق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت بادی در قالب درخواست باشد اما از سوی دیگر این درخواست فاقد هزینه دادرسی است.

به واقع فلسفه وجودی دادرسی فوری (دستور موقت) اقتضاء این امر را دارد که اجرای آن تشریفات خاص خود را داشته باشد به گونه ای که با فوری بودن آن منافاتی نداشته باشد. در قانون سابق آیین دادرسی مدنی زمانی که دعوای اصلی مطرح بود و در ضمن دعوا درخواست صدور دستور موقت می‌شد و هیچ هزینه دادرسی پرداخت نمی‌گردید اما براساس تبصره‌ی 2 ماده 325 قانون جدید درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه‌ی دادرسی دعوای غیرمالی است. اما در قانون دیوان عدالت اداری به صراحت بیان داشته است که هیچگونه هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست تفصیلی منابع و مآخذ:

• آقایی، محب‌الله، بررسی تطبیقی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه، انتشارات جاودانه، تهران، 1389؛
• ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات توس، تهران، 1376؛
• ادریسیان، محمدرضا، دستور موقت، انتشارات ققنوس، تهران، 1380؛
• انصاری، ولی الله، حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، 1387؛
• انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، تهران، 1384؛
• بدریان، فخرالدین، مجموعه کامل قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با آخرین اصلاحات، انتشارات روژین، تهران، 1381؛
• برلین، آیزیا، چهار مقاله درباره‌ی آزادی، ترجمه‌ی محمدعلی موحد، انتشارات خوارزمی، تهران، 1368؛
• پورقهرمانی، بابک، اعاده دادرسی در امور کیفری، انتشارات خرسندی، تهران، 1389؛
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، 1381؛
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیر کبیر، جلد دوم، تهران، 1385؛
• …
• …