درآمدی بر حقوق رقابت

 حقوق رقابت

درآمدی بر حقوق رقابت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

گفتار اول: مفهوم و اقسام رقابت……………………………………………………………………………………………………………………

قسمت اول: رقابت و موضع کشورها……………………………………………………………………………………………………..

قسمت دوم: مفهوم رقابت……………………………………………………………………………………………………………………….

قسمت سوم: اقسام رقابت تجاری……………………………………………………………………………………………………………

بند اول: رقابت کامل………………………………………………………………………………………………………………………..

بند دوم: انحصار کامل………………………………………………………………………………………………………………………

بند سوم: رقابت عملی………………………………………………………………………………………………………………………

بند چهارم: رقابت موثر…………………………………………………………………………………………………………………….

بند پنجم: رقابت انحصاری………………………………………………………………………………………………………………

قسمت چهارم: مقایسه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه……………………………………………………………….

قسمت پنجم: رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت…………………………………………………………………………….

گفتار دوم: پیشینه حقوق رقابت…………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت اول: جایگاه قواعد در اسلام……………………………………………………………………………………………………….

بند اول: تلقی رکبان…………………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم: احتکار ……………………………………………………………………………………………………………………………….

بند سوم: اکل مال به باطل و قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………

قسمت دوم: پیشینه حقوق رقابت در جهان و ایران……………………………………………………………………………..

بند اول: تاریخچه حقوق رقابت در جهان……………………………………………………………………………………….

بند دوم: : تاریخچه حقوق رقابت در ایران……………………………………………………………………………………..

گفتار سوم: مبانی و اهداف حقوق رقابت……………………………………………………………………………………………………..

قسمت اول: مبانی و ضرورت حقوق رقابت…………………………………………………………………………………………..

قسمت دوم: اهداف حقوق رقابت…………………………………………………………………………………………………………….

بند اول: اهداف اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….

الف: کارایی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………

ب: افزایش رفاه…………………………………………………………………………………………………………………………..

ج: جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بازاری ………………………………………………………………………

د: حمایت از آزادی رقابت و جلوگیری از محدود کردن آن…………………………………………….

بند دوم: اهداف غیر اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….

الف: اهداف سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….

ب: حمایت از استقلال فردی و برخورداری همه از فرصت های اقتصادی برابر………….

بند سوم: تحلیل اهداف حقوق رقابت……………………………………………………………………………………………..

بند چهارم: اهداف حقوق رقابت در ایران

منابع

مبانی و ضرورت حقوق رقابت

    در شرایط رقابت کامل، ساز و کار بازار، حدأکثر کارایی^[1] و رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد. در شرایط رقابتی بنگاه ها از یک سو تلاش می کنند با صرف کمترین هزینه حدأکثر سود را به دست آورند و از سوی دیگر نیز مصرف کننده با پرداخت کمترین هزینه سعی در به حدأکثر رساندن مطلوبیت خود دارد. از پیگیری منافع شخصی در بازار و تلاش خودخواهانه افراد فعال در آن، این رفاه اجتماعی است که به حداکثر ممکن خود می رسد. این سازگاری و همسو شدن منافع شخصی و عمومی از طریق ساز و کار بازار آزاد محقق می شود. در مقابل این وضعیت، شرایط انحصاری است که سطح تولید کم و قیمت زیاد می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد. در اینجاست که بکارگیری حقوق رقابت بر افزایش رفاه اجتماعی و رضایتمندی افراد جامعه تأثیر می گذارد.

کشورهایی که به دنبال توسعه و تخصیص کارایی منابع و به حدأکثر رساندن منافع شهروندان خود رفته اند، علاوه بر پذیرش بازار آزاد و خصوصی سازی بنگاه های دولتی، مقررات رقابت را نیز برای کنترل بازار و تعیین قلمرو مطلوبی که مجاز است در آن محدوده گام بردارد، وضع نموده اند. چرا که در صورت فقدان قوانین رقابت، خصوصی سازی و بازار آزاد به خلق انحصارهای جدید منجر خواهد شد و در نتیجه هدف به حدأکثر رسانی کارایی اقتصادی تحقق نخواهد یافت.

کارایی اقتصادی و به حدأکثر رساندن رفاه جامعه در گرو  ایجاد ساز و کار بازار آزاد است. و کارکرد مطلوب بازار آزاد نیز در گرو قوانین رقابتی صحیح، بر این اساس باید بین دو ضرورت جمع گردد:

• ایجاد سازوکار رقابت آزاد در بازار
• وضع محدودیتها و قوانین لازم جهت پیشگیری و مجازات بنگاه هایی که قصد اخلال در مکانیسم و سوء استفاده ی از فضای آزاد آن را دارند.[2]

بستر تحقق حقوق رقابت بازار آزاد است. بازار آزاد بدین معناست که موانع ورودی و خروجی در بازار وجود نداشته باشد و دولت نیز به ایجاد انحصار قانونی^[3] نپردازد و حداقل میزان مداخله را در بازار داشته باشد.

در خصوص میزان و نحوه مداخله دولت در اقتصاد نظام­های به شرح زیر وجود دارند:

• نظام اقتصاد دولتی (سوسیالیسم): در این نظام همه ی منابع تولید و توزیع در مالکیت انحصاری دولت قرار دارد و دولت تنها تصمیم گیرنده در مورد منابع ثروت های جامعه است. در نتیجه، این نوع نظام مبتنی بر مالکیت عمومی می باشد، یعنی تمام ساز و کار بازار در اختیار دولت می باشد. بطور مثال دولت، تصمیم می­گیرد که چه مقدار تولید صورت گیرد و به چه قیمت و میزانی عرضه گردد.
• نظام اقتصادی بازار آزاد (سرمایه داری): در این نظام تمام منابع تولید و توزیع در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت حدأقلی است، یعنی اعمال تجاری را انجام نمی دهد و دخالتی در ساز و کار بازار ندارد. در این نظام عرضه و تقاضا معین کننده ی نوع و میزان کالایی است که باید تولید شود.
• نظام اقتصادی مختلط: این نظام برای برطرف کردن نواقص نظام های مذکور در بالا ایجاد شد. در این نظام هم سیستم مالکیت عمومی پذیرفته شده و هم مالکیت خصوصی، هم ساز و کار بازار آزاد و هم نظام دولتی. معمولاً یکی از این دو نظام اصل قرار می گیرد و دیگری فرع، که امروزه در اکثر کشورها نظام بازار آزاد را عنوان اصل پذیرفته شده است.

در ایران به موجب اصل 44 قانون اساسی نظام مختلط پذیرفته شده است. منتها نظام دولتی در آن اصل قرار داشت که با مشخص شدن عدم کارایی آن، با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از جانب مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، اصل و فرع جایگزین شد.[4]

اهداف حقوق رقابت

شناخت اهداف حقوق رقابت، در تشخیص رقابتی یا ضد رقابتی بودن اعمال، نقش بسزایی دارد. لذا در این قسمت به بررسی اهداف حقوق رقابت که می توان آنها را به اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم بندی کرد، خواهیم پرداخت و در نهایت به اهداف حقوق رقابت در ایران اشاره ای خواهیم داشت.

اهداف حقوق رقابت در ایران

در بند 3 شق «الف»  قسمت «د» و بند سوم قسمت «ﻫ» مصوبه 21/9/83  مجمع تشخیص، از افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از انحصار توسط بنگاه های غیر دولتی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم به عنوان یکی از سیاست های کلی اصل 44 نام برده شده است. بند «ج» سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به صراحت به افزایش رقابت پذیری به عنوان یکی از جهت گیری های خصوصی سازی اشاره دارد.

در بند «الف» ماده 37 و سایر مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز دولت مکلف شده است که نظام های قانونی حقوقی و اقتصادی مناسبی را در جهت تقویت رقابت پذیری اقتصاد فراهم نماید.

برخی هدف از مقررات رقابت در ایران را به دو دسته تقسیم می کنند:

• هدف نزدیک دوگانه که مشتمل است بر حذف یا کنترل انحصارات و منع رویه های ضد رقابتی و نیز تسهیل رقابت.
• هدف غایی که عبارتست از افزایش کارایی و رفاه اقتصادی.[1]

بنابراین تردیدی نیست که منع رفتارهای ضد رقابتی و حذف و کنترل انحصار، از انگیزه­های اصلی در تدوین مقررات رقابتی ایران است. در مواد 44 و 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 هم که اعمال ضد رقابتی بر شمرده می شوند، معیار ممنوعیت، اخلالی است که بر رقابت وارد می شود. این معیار در بند 20 ماده 1 بدین نحو تعریف شده است:« مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه بیگانه به کشور شود».

مقایسه حقوق رقابت با رقابت غیر منصفانه

حقوق رقابت غیر منصفانه مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آنها ترویج و حمایت از رقابت منصفانه در بازار از طریق مبارزه­ی با رویه های غیر منصفانه است.

در ماده یک قانون نمونه وایپو برای حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه آمده است، که هر عمل یا فعالیتی که در جریان فعالیت­های تجارتی یا صنعتی، درمقابل اعمال صادقانه باشد، تحت شمول قانون رقابت غیر منصفانه قرار می­گیرد. طبق ماده 10مکرر کنوانسیون پاریس نیز، رقابت غیر منصفانه به هر عمل رقابتی که خلاف اعمال درستکارانه باشد، تعریف شده است.

مقصود از رقابت غیر منصفانه، اعمال یا رویه­های متقلبانه، گمراه کننده یا غیر منصفانه­ای می باشد که بنگاه­ها در روابط با یکدیگر یا با مصرف کنندگان جهت بدست آوردن سهم بیشتر از بازار یا فروش محصولات خود یا کاستن از سهم بازاری و حجم فروش محصولات رقیب به آنها متوسل می شوند.[1]

ملاک غیر منصفانه بودن یک عمل؛ داوری عرف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن عمل است. تفاوت رقابت غیر منصفانه با حقوق رقابت در این است که موضوع و هدف حقوق رقابت غیر منصفانه، رقابت و حفظ آن نیست بلکه ممنوع کردن و مبارزه ی با رویه های تجاری ناعادلانه یا متقلبانه ای است که ممکن است در بازار آزاد و هنگام رقابت رخ دهد.

از این رو بطلان ممنوعیت های مطرح در مقررات حقوق رقابت منصفانه به لحاظ متقلبانه یا ناروا بودن و یا وجود سوء نیت در آنها واضح است. باید توجه داشت که اثر ثانوی ممنوع کردن رویه های تجاری ناعادلانه و همچنین ممانعت به عمل آوردن از اعمال بنگاه های فرصت طلب جهت سوء استفاده از دست رنج بنگاه های موفق، یقیناً به کیفیت و رشد رقابت و کارکرد مطلوب آن کمک شایانی خواهد کرد. در نتیجه می توان گفت که، حقوق رقابت غیر منصفانه از شرافت رقابت دفاع می کند در حالی که حقوق رقابت از آزادی آن، اولی به دنبال کیفیت رقابت و دومی از کمیت آن محافظت می کند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

1. احسنی فروز، محمد. قرارداد انتقال تکنولوژی، چ 1،نشر دادگستر، تهران،1390.
2. جعفری لنگرودی. محمد جعفر. حقوق اموال،چ5، انتشارات گنج دانش، تهران،1386.
3. حیاتی،علی عباس. حقوق مدنی2اموال ومالکیت،چ 3،نشر میزان، تهران،1389.
4. خمینی،سید روح الله. تحریرالوسیله،ج1 ،چ2، دارالکتب العملیه، قم،1390.
5. دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، ، ج2،چ 13،انتشارات دانشگاه تهران،تهران1385.
6. رشوند بوکانی، مهدی. حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا،چ1، انتشارات دانشگاه امام صادق،تهران،1390.
7. سماواتی،حشمت الله. مقدمه ای بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاست گذاری و تنظیم بازار،چ1، انتشارات فردوسی، تهران،1374.
8. شهید اول. لمعه دمشقیه، ج1، چ36، انتشارات دارالفکر،قم،1387.
9. شکوهی،مجید. حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا،چ 1،نشر میزان،تهران،1381.
10. صابری، روح الله. قراردادهای لیسانس، چ 1،انتشارات شهر دانش،تهران،1387.
11. صدر، محمد باقر. اقتصادنا، ترجمه محمد کاظم موسوی، ج1،چ 1،موسسه انتشارات اسلامی، 1350.
12. عمید،حسن. فرهنگ عمید،چ22،انتشارات امیرکبیر،تهران،1362.
13. کاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق،چ52، شرکت سهامی انتشار،تهران،1385.
14. قواعد عمومی قراردادها. ج1،چ7، شرکت سهامی انتشار، تهران،1385.
15. دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی،چ12، شرکت سهامی انتشار،تهران،1385.
16. …
17. …