ادبیات و مبانی نظری حق انتفاع یا حق ارتفاق و تمایز آن از مالکیت

حق انتفاع

مقدمه. 1

فصل نخست – کلیات… 8

مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت… 8

گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : 9

گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : 11

گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: 13

گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم. 14

گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) 15

مبحث دوم – اقسام حق انتفاع. 20

گفتار نخست – عمری.. 21

گفتار دوم – رقبی.. 22

گفتار سوم – سکنی.. 22

گفتار چهارم –  حبس مطلق.. 23

گفتار پنجم – وقف…. 24

گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات… 24

مبحث سوم – موضوع حق انتفاع. 25

گفتار نخست – اموال مادی.. 26

گفتار دوم – اموال غیرمادی.. 28

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع. 33

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع. 33

گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. 37

گفتار سوم  – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع. 38

گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع . 40

گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث     42

منابع 43

کلیات حق انتفاع

حقوقی که با اقتباس از ماده 29 ق.م می توان برای مالک تصور نمود ، به چهار دسته تقسیم می شوند:

1- حق مالکیت بر عین مال ، 2- حق مالکیت بر منافع مال ، 3- حق انتفاع از عین مال  4- حق ارتفاق در ملک غیر

ممکن است بخشی از این حقوق بعداً توسط مالک عین که صاحب حقوق مزبور نیز می باشد به سایر اشخاص واگذار شود یا اینکه در ملک خود برای دیگران حقی ایجاد کند. مثلا ممکن است مالکیت منافع توسط او به دیگری منتقل شود و عین بدون منفعت به انضمام سایر حقوق برای او باقی بماند.

همچنین ممکن است حق انتفاع از مال مزبور به شخص دیگری واگذار شود. به دیگر سخن ، پس از برقراری حق انتفاع به نفع منتفع ، حق استفاده و بهره برداری از مال مزبور ، متعلق حق منتفع قرار گیرد و تنها منتفع بتواند از مال مزبور استفاده و بهره برداری نموده و از مزایای آن بهره مند شود.

بنابراین برای مال موضوع حق انتفاع دو صاحب حق وجود دارد: 1- منتفع، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده است، 2- مالک، که صاحب عین است.[1]

در فقه، حق انتفاع و مسائل مربوط به آن به صورت تئوریک و طبقه بندی شده مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است.[2] البته این امر ناشی از روش عملی فقها و رعایت جنبه کاربردی موضوعات مبتلا به، بوده است.

در کتب فقهی زير عنوان عطایا، معمولاً چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده است. عناوین مزبور عبارتند از[3]: 1- صدقه2- هبه 3-سکنی 4-حبس

همانطور که ملاحظه می شود برخی از انواع عطایا شامل اقسام حق انتفاع می شوند مثل سکنی و حبس ولی برخی دیگر در تعریف حق انتفاع نمی گنجد، مانند: صدقه و هبه.

البته عطیه در لغت اسم مصدر از ریشه اعطی، یعطی، اعطائاً می باشد و در رابطه با اعطاء مجانی و بلاعوض بکار می رود.[4] (در حالیکه در قانون مدنی با تبعیت از حقوق اروپایی این حق «حق انتفاع » مورد شناسایی قرار گرفته و در کنار حق مالکیت در اموال مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از قواعد و مقررات عمومی راجع به حق انتفاع، مصادیق آن شناسایی و در دسته ارتباطی حق انتفاع جای گرفته است.) همچنین عاریه نیز نام و عنوان نوع دیگری از مصادیق حق انتفاع شمرده شده که جداگانه و بطور مستقل مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط آن بیان شده است.

به اين ترتيب مي‌‌توان گفت حق انتفاع حقي مالي و عيني است كه در اموال بلاصاحب و يا در مالي كه متعلق به غير مي‌باشد توسط مالك عين به نفع غير برقرار مي‌شود. حق مزبور با ارزش بوده و قابل مبادله با پول يا كالاي ديگر مي‌باشد بنابراين لازم نيست كه پايگاه حقوقي و محل اجراي حق مزبور عين مادي خارجي ‌باشد بلكه تنها كافي است كه مال مزبور از جمله اموالي باشد كه با استفاده از آن عين مال از بين نرود و باقي بماند در نتيجه به نظر مي‌رسد كه حق انتفاع را نسبت به اموال غير مادي مثل حق مؤلف نيز بتوان برقرار نمود.

شرائط حق انتفاع

الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود.

ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد.

ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.

د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد.

با توجه به موارد فوق ، آشکار می شود که حق انتفاع، از حقوق عینی مستقل از ملک محسوب، و از این نظر با حقوق ارتفاقی تفاوت دارد و میتواند مستقلاً مورد نقل و انتقال واقع شود . ارتفاق در لغت به معناي تكيه كردن بر آرنج، از چيزي ياري گرفتن در رفاقت كردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق كسي در ملك ديگري است، براي كمال استفاده از ملك خود.

حقوق­دانان در تعريف حق ارتفاق مي‌گويند، حق ارتفاق حقي است كه به موجب آن صاحب ملكي به اعتبار مالكيت خود، مي‌تواند از ملك ديگري استفاده كند. مانند حق عبور، يا ناودان و يا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ كسي براي آبياري و يا رفتن به ملك خود، مي‌تواند از ملك ديگري عبور نمايد. این حق از آثار مالکیت است. [1]

خصوصيات حق ارتفاق

الف) حق ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؛ يعني اينكه به سود مالك زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر كسي كه مالك زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده كند و به طور معمولي حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديك به هم به وجود مي‌آيد.

ب) حق ارتفاق تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؛ به اين معني كه نمي‌توان آن را جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود.

ج) حق ارتفاق دائمي است؛ اگر چه مالك مي‌تواند براي مدت محدودي براي ديگري حق ارتفاق ايجاد كند.

د) حق ارتفاق قابل تقسيم نيست؛ منظور اين است كه اگر حق ارتفاق به سود ملكي مشاع (مشترك) برقرار شده باشد، پس از تقسيم ملك، حق ارتفاق فقط به سود يكي نخواهد بود، و هر كدام به طور مستقل حق استفاده از اين حق را خواهند داشت همان‌طور كه ماده 103 قانون مدني بیان­گر آن است.

به طور کلی می­توان فرق­های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

1) حق ارتفاق اختصاص به غير منقول دارد. ولي حق انتفاع ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول اختصاص يابد.

2) حق ارتفاق براي ملك است ولي حق انتفاع براي شخص.

3) حق ارتفاق دائمي است ليكن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.

 اسباب ايجاد حق ارتفاق

 حق ارتفاق با شيوه­های ذیل ايجاد مي‌شود:

1) قرارداد؛ كه به طور معمول‌ حق ارتفاق با همين شيوه ايجاد مي‌شود همان­طوري كه ماده 94 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد كه صاحبان املاك مي‌توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري ايجاد كنند. پس مالك زمين و ملك مي‌تواند، با قراردادي حق

عبور يا حقوق ديگري را به شخصي واگذار كند.

2) قانون؛ ممكن است حق ارتفاق ناشی از حكم مستقيم قانون و مربوط به وضع طبيعي املاك باشد. مثلاً زميني كه بالاتر از زمين ديگر است، بر حسب طبيعت كه قانون نيز آن را محترم مي‌شمارد؛ داراي حق ارتفاق براي فاضلاب و آب باران نسبت به زمين پائين‌تر است؛ همان­طوري كه ماده 95 قانون مدني مقرر مي‌دارد:

«هرگاه زمين يا خانه كسي، مجراي فاضلاب يا آب باران كسي بوده، صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن كند، مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم باشد.»

منظور  از حق انتفاع در این قسمت از رساله ، حق انتفاع بمعنای خاص آن است که شامل عمری، رقبی، سکنی و حبس میشود  .  حق انتفاع نیز مانند سایر حقوق عینی مستقلاً قابل درخواست ثبت نبوده و حتی با وجود اطلاق ماده 22 آئین نامه قانون ثبت مبنی بر لزوم ذکر حقوق عینی اشخاص نسبت به ملک در اظهارنامه ثبتی، آقای دکتر لنگرودی اعتقاد دارند که صاحبان املاکی که حق انتفاع نسبت به ملک آنها ایجاد شده تکلیف قانونی ندارند تا در هنگام تقاضای قبول ثبت حق مذکور را در اظهارنامه ثبتی قید نمایند با این همه به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی موضوع، واضعین آئین نامه قانون ثبت، حبس به معنای خاص را از احکام فوق استثناء نموده و از این لحاظ با وقف تنظیر نموده اند ، چنانکه ماده 34 آئین نامه قانون ثبت می گوید، نسبت به املاکی که بنفع عمومی حبس شده است، متصدی امور حبس مکلف بدرخواست ثبت است.  و ماده 35 همان آئین نامه در خصوص محبوساتی که بنفع اشخاص معینی حبس شده حکم مشابه داده است و علاوه بر آن تجویز شده که محبوس لهم نیز می توانند تقاضای ثبت کنند .

نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومی قانون ثبت ( مقرات اجباری بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و به هر حال ثبت آن از نظر اجباری یا عدم اجباری بودن، از وضعیت ثبتی اصل ملک تبعیت می نماید.

با توجه به مقررات قانون مدنی، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعی بوده و از توابع  مبیع بشمار می آید ، لذا طبیعی است که تقاضای ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و بصورت تبعی بعمل آید .

همانگونه که فوقاً مورد تاکید قرار گرفت،  مستدعی ثبت بایستی حقوق ارتفاقی را در ملک خود با تعیین صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید نماید و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید کند .

و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهی های نوبتی اعلان نمیشود لیکن در زیر آگهی قید می گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تحدیدی منظور میشود و کسانیکه حق آنها تضییع شده، میتوانند وفق مقررات در ظرف30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی عرضحال اعراض بدهند . بدین ترتیب بدون اینکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد، صاحبان این حقوق می توانند احقاق حق کنند

در صورتیکه حق ارتفاق اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده باشد حسب تجویز ماده 112 آئین نامه قانون ثبت، صاحب حق میتواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهینامه مخصوص دریافت نماید  و بنظر میرسد که گواهینامه مزبور از جهت اثبات حق ارتفاق برای صاحب آن، اعبتار سند مالکیت را دارد .

در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقی در ملک غیر، رعایت مقررات ثبت اجباری و سایر موارد مذکور در مقررات ثبتی، من جمله مواد 22 و 26 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و ماده 104 آئین نامه اجرائی قانون ثبت و مواد 35 به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌باشد.

اقسام حق انتفاع

قانون مدنی در مبحثهای اول و دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم نسبت به معرفی مصادیق حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و وقف و حق انتفاع از مباحات، اقدام و به بحث از شرایط و قواعد آن پرداخته است.

موضوع حق انتفاع

طبق مواد 46 و 58 قانون مدنی، مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده آن با بقاء عین ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد یا غیر منقول و مفروز باشد یا مشاع.

فلسفه حق انتفاع اینست که منتفع فقط از منافع آن مال استیفاء نماید. بدون آنكه مالكيتي براي وي ايجاد شود.

منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آنست که با نخستین استفاده از بین نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکی ها و آشامیدنیها.[1]

این مبحث را در دو عنوان بررسی و مورد بحث قرار می دهیم:

الف- اموال مادی      ب- اموال غیرمادی

گفتار نخست – اموال مادی

«مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود و دو شرط برای آن در نظر می گیرند اینکه مفید باشد و دیگر اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص باشد.

«مال» در حالت کلی تقسیم می شود به منقول و غیر منقول. مال منقول عبارت از اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی امکان داشته باشد مانند اتومبیل. و مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود مانند زمین و خانه.

طبق صریح مواد 46 و 58 ق.م اموال منقول و غیرمنقول می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند. ماده 18ق.م نیز حق انتفاع از اموال غیرمنقول مثل عمری و سکنی را پذيرفته است.

بحثی که در این قسمت به ذهن خطور می کند اینست که آیا پول و اوراق بهادار و سهام شرکتهای سهامی نیز می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند یا خیر؟

محقق حلی در شرایع می گوید: «آیا صحیح است وقف دینارها و درهم ها، بعضی گفته اند: نه، و این اظهر است، به جهت آنکه نفعی از آنها برده نمی شود، مگر به تصرف کردن در عین آنها. و بعضی گفته اند: صحیح است به جهت آنکه گاهی فرض می شود از برای آنها نفعی با باقی ماندن آنها یعنی از قبیل زیور کردن آنها.»[2]

اشکال وارده بر وقف پول چنانکه اشاره شد آنست که، ما وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی در جریان است، بنابراین چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نموده و در بانکی نگهداری شود تا نیازمندان با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسید، مثل آن را به بانک پرداخت نمایند و یا اینکه از سود سرمایه ای که در بانک گذاشته شده برای انتفاع بردن اشخاص معین یا منافع عامه حقوقی برقرار شود و این اقدام مفید و ارزنده بوده و خلافی با قوانین مشاهده نمیشود.[3]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• امامي، اسداله،‌ حقوق مالكيت معنوي، ج1، تهران: بنياد حقوقي ميزان، چاپ نخست،‌1386
• امامی، سید حسن، دوره حقوق مدنی، جلد نخست ،تهران:کتابفروشی اسلامیه، چاپ نخست،1371
•  ، دوره حقوق مدنی، تهران:کتابفروشی اسلامیه، جلد سوم، چاپ نخست،1371
•  ،امامی ،سیدحسن،شرح قانون ثبت اسناد و املاک به نقل از ماهنامه کانون سردفتران و دفتر یاران،دوره دوم ، شماره 18، اردیبهشت 1379
• آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ دوم. تابستان 1388
• بازگير، يداله، قانون مدني در آيينه و آراء ديوان عالي كشور، تهران: انتشارات فردوس، 1384.
• پارساپور، محمد باقر، گزيده‌اي از حقوق اموال، قم:انتشارات اشراق، چاپ 1380
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: چاپ گنج دانش، چاپ پنجم، زمستان 1370
•  ، رهن و صلح، تهران: نشر گنج دانش، چاپ دوم، خرداد 1370
•  ، دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1376
• …
• …