حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق

حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق

حضانت

حضانت در لغت به معناي تربيت طفل و پروردن و پروراندن، زير بغل گرفتن، در کنار نهادن، زير بال گرفتن و حفظ و نگهداري و پرورش کودکان خردسال و تنظيم روابط آن‌ها با خارج در دامان والدين است.

ساير فقها نيز تعاريفي مشابه اين تعريف براي حضانت آورده‌اند، فقهاي اماميه در تعريف حضانت چنين گفته‌اند: حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت تربيت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشيدن، پاکيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن.

هر چند حضانت نوعي سلطنت و ولايت بر تربيت کودک، است ولي حضانت تنها در نگهداري کودک و توجه به امور جسمي او محدود نمي شود. همه مسائل تربيتي و آموزشي و حمايت روحي و اخلاقي و فرهنگي او را در بر مي گيرد. ( صفايي، 1385: 331 )

شهيد ثاني حضانت را اينگونه تعريف کرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستي طفل و ديوانه و انجام آنچه که به مصلحت وي است، از قبيل نگهداري و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن مي‌باشد.

نبايد فراموش کرد که نگهداري طفل فقط مختص به پرورش جسمي نيست، بلکه طفل از نظر روحي و جسمي و مادي و معنوي بايد تحت مراقبت و پرستاري و توجه باشد. با اينکه قانون مدني بيشترين بحث حضانت و نگهداري کودکان را مطرح کرده است. اما تعريفي از حضانت ارائه نداده و به راحتي از آن گذشته است و به نظر مي‌رسد که حضانت اقتداري است که قانون به منظور حفظ و نگهداري و تربيت کودکان به والدين و سرپرست قانوني آنان اعطا کرده است. به طوري که در اين اقتدار حق و تکليف با هم مي‌آميزد.

طبق ماده 1168 قانون مدني ” نگهداري طفل هم حق و هم والدين است ” منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند‌شان اقتدار دارند و اين حق از عقد حاصل شده است. طبق اين قانون نمي‌تواند ابوين يا يکي از آن‌ها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداري در اين قانون شامل تربيت نيز مي‌شود.

به نظر مي‌رسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معناي حق يا تکليف در نگهداري و سرپرستي کودک به کار مي‌رود. از آنجايي که قانون‌گذار مصلحت کودک را هميشه مد نظر قرار مي‌دهد، مي‌توان اين چنين گفت: حضانت حق است، زيرا والدين به علت نسبي که با طفل دارند بيش از هر کس ديگري به او نزديک و در نگهداري طفل بر هر شخص ديگري مقدم هستند و کسي نمي‌تواند بدون مجوز قانوني اين حق را ناديده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکليف است، زيرا پدر و مادري که فرزندي را به دنيا مي‌آورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظايفي هستند که اهم آن “حضانت” است. (عبادي، 1389: 32 )

بنابراين مشاهده مي‌کنيم که حضانت، يکي از آثار نسب مشروع مي‌باشد، که درحقوق مدني مطرح گرديده است. مبحث نگهداري و تربيت اطفال از مواد 1168 تا 1179 قانون مدني و همچنين موادي در قانون حمايت خانواده، قانون را به آموزش اجباري خود اختصاص داده است. علاوه بر اين قوانين داخلي در اسناد بين المللي هم اين دور از نظر نمانده است. در اصل6 اعلاميه جهاني حقوق کودک و ماده 9 کنوانسيون حقوق کودک و ماده 23 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و… هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر مي‌رسد از آنجايي که اهميت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنايت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعي قرارگرفته است.

زيرا ايجاد شرايط مساعد در محيط خانواده تکليف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلي آن نگهداري درست و آموزش و پرورش صحيح کودکان است. زيرا آموزش و پرورش و نگهداري درست از کودکان صرفاً يک امر شخصي و خانوادگي نيست، بلکه نتايج مثبت آن در پيشرفت و رشد جامعه تأثير چشمگيري دارد.

حقوق فرهنگي ناشي از حضانت

حق آموزش و پرورش:

در دوران تمدن اسلامي آموزش کودکان هم شامل آموزش فني و حرفه‌اي به صورت استاد- شاگردي و هم آموزش نظري شامل خواندن و نوشتن به ويژه در مراحل بالاتر علوم متداول عصر چون فقه، رياضيات، نجوم، طب و فلسفه مي‌شد. البته از حيث آموزش عملي اين رابطه استاد- شاگردي تا عصر حاضر هم ادامه يافته است.

در نظام‌هاي اجتماعي گذشته آموزش‌هاي نظري از جمله خواندن و نوشتن مختص طبقات خاص و بالاي جامعه بود و شايد بتوان گفت تغيير نظام کاستي پيش از اسلام نيز تأثير چنداني در اين امر نداشته است. در سده‌هاي مياني توانايي خواندن و نوشتن مخصوص طبقات ممتاز جامعه بود. مثلاً تا عصر کنوني در کشور ما به ويژه در روستاها و طبقات کشاورز به شخص با سواد ميرزا گفته مي‌شد، که صورت کوتاه شده ميرزاده و اميرزاده است. اين نکته تلويحاً بدين حقيقت اشاره دارد، که اميرزادگان سواد خواندن و نوشتن داشتند و اميرزادگي و ميرزادگي مترادف با، با‌سواد بودن بوده است ( عابد خراساني، 1389: 135 )

اما در دوران کنوني با تحول دانش بشري و پيدايش علوم و اختراعات نوين آموزش کودکان صورت نهادينه به خود گرفت و در نهايت با تصويب ” قانون تعليمات عمومي مصوب 1306 ” و تأسيس مدارس دولتي و خصوصي جنبه قانوني به خود گرفت. همچنين با تصويب ” قانون تأسيس دانشگاه تهران مصوب 1313″ آموزش عالي به صورت امروزين جاي خود را در کشورمان باز کرد. اصل 30 قانون اساسي هم مقرر مي‌دارد:” دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خود کفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.”

حقوق اجتماعي ناشي از حضانت

حق داشتن خانواده:

خانواده به عنوان بستر سلامت روحي و جسمي جوامع بشري شناخته شده است (سيف اللهي و توسلي و صفري، 1387-88: 164) و نخستين کانون و محيط اجتماعي است که دو نسل ” بارور” و ” نو رسته” آنجا در کنار هم با صفا و صميميّت به زيستن، تعامل و ارتباط عميق زندگي مي پردازند و کودک خود را تحت سرپرستي و تربيت قرار مي دهند. (عظيم زاده اردبيلي، 1382: 7) نظام خانواده در هر جامعه اي بنيان اصلي آن جامعه را تشکيل مي دهد و مهمترين محصول و نتيجه اين نظام پراهميت، کودکاني هستند که آينده هر اجتماعي را تشکيل مي دهند.

ديدگاه سنت اسلامي به کودک، بر محور خانواده قرار دارد. (سالازار فلکمن، 1386-87: 107) خانواده نقش بسيار مهم و حياتي دارد، از اين رو داراي مقررات ويژه و دقيقي است تا کودکان، چه از نظر جسمي و چه از نظر روحي و تربيتي، سالم و موفق به جامعه عرضه شوند.

از امام رضا (ع) درباره علت لزوم چهار شاهد براي ثبوت زنا و دو شاهد در جرم قتل، سؤال کردند. پاسخ ايشان اين بود: دليل سخت تر بودن اثبات زنا در مقايسه با ساير حقوق، آن است که در آن، تباه شدن نسب خانوادگي کودک و در نتيجه، ميراث خواهد بود. (قمي، 1386: 510)

اين سخن کنايه از اين است که امر نسب خانوادگي، از امور بسيار مهم و حياتي بوده و اسلام به شدت از آن حراست کرده است.

در اسلام، ضرورت تشکيل خانواده از جنبه هاي مختلف اهميت دارد: خانواده سالم ضامن بقاي نسل سالم و شايسته، کانون پرورش صحيح نسل آينده، پاسخ به نياز فطري انسان شامل زندگي در کنار يکديگر، تأمين ضابطه مند نياز جنسي زن و مرد و مهمتر از همه، ايجاد مودّت، آرامش رواني، رحمت و عواطف متقابل در ميان افراد جامعه است. (هدايت نيا، 1387: 28)

اصل 10 قانون اساسي مقرر مي دارد:” از آنجا که خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوطه بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.”

همچنين ماده 1104 قانون مدني ايران مقرر مي دارد:” زوجيين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند.”

براي اينکه خانواده نهادي اساسي و مقدس است و کودکان در آن نهاد شکل مي گيرند، بايد براي اينکه نيازهاي  روحي و رواني و معنوي آنان رعايت شود، والدين با يکديگر همکاري لازم را در جهت حفظ نهاد خانواده داشته باشند.

اسناد بين المللي حقوق کودک و حتي حقوق بشر درباره توجه به کودک و حقوق وي در مرحله تشکيل خانواده، ساکت است و مطلبي درباره نحوه شکل گيري خانواده براي داشتن فرزنداني سالم و شايسته ندارد و هيچ برنامه و استراتژي مشخصي بيان نکرده است.

البته در ماده 23 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است که، خانواده نهادي اساسي و طبيعي در اجتماع است و دولت و جامعه بايد از آن حمايت کنند. در صدر ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است که: خانواده عنصر طبيعي و اساسي جامعه است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

• 1) ابراهيمي ورکياني، فاطمه، حقّ دادرسي منصفانه کودکان در تعارض با قانون، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1389
• 2) بهشتي،احمد، تربيت کودک در جهان امروز، کتاب نقد، چاپ اول، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1375
• 3) بهشتي، احمد، اسلام و حقوق کودک، چاپ هفتم، مؤسسه بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1390
• 4) پيوندي، غلامرضا، حقوق کودک، چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1390
• 5) جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ ششم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1372
• 6) جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، چاپ اول، قم، اسراء، 1357
• 7) دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد ششم، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه لغت نامه دهخدا، 1377
• 8) صفايي، سيد حسين، حقوق خانواده، چاپ دهم، تهران، نشر ميزان، 1385
• 9) عابد خراساني، محمدرضا، درآمدي بر حقوق کودک، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، 1389
• 10) عبادي، شيرين، حقوق کودک تطبيقي، چاپ اول، تهران، کانون، 1376
• 11) عبادي، شيرين، حقوق کودک، چاپ هشتم، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1386
• 12) کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، تهران، سهامي انتشارات، 1381
• 13) کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، چاپ پنجاه و دوم، تهران، شرکت سهامي انتشارات، 1385
• 14) کاتوزيان، ناصر، نظم کنوني، چاپ بيست و هشتم، تهران، بنياد حقوق ميزان،1390
• 15)….
• 16)….