جاسوسی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق را خدمت شما عزیزان در 94 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: 1

پیشینه تاریخی جاسوسی .. 1

2-1 مقدمه: 2

2-2جاسوسی در دوران قاجاریه. 2

2-3 پلیس سیاسی پهلوی اول. 7

2-4 انگلیس: 9

2-5 فرانسه: 9

2-6  آلمان: 10

2-7 جاسوسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی.. 10

2-8 جاسوسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی.. 11

2-9 تاریخ جاسوسی انگلیس در ایران. 12

2-10 تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی.. 13

2-10-1 دوران باستان و قرون وسطی.. 13

2-10-2 عصر جدید. 14

2-10-3 دوران معاصر. 14

2-11 جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین الملل.. 16

2-11-1 جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی کامن لاو 16

2-11-2 جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی رومی ژرمنی.. 20

2-11-3 جاسوسی و حقوقی بشر در نظام حقوقی اسلام. 22

2-12 جمع بندی: 25

فصل دوم. 26

3-1 مقدمه. 27

3-2  تعریف جاسوس در حقوق بین الملل.. 27

3-3  اهمیت.. 29

3-4 جاسوسي در کنوانسیون بین المللی لاهه. 29

3-5 سازمان های بین المللی و جاسوسي .. 32

3-6 گستره داخلی جاسوسي .. 37

3-6-1 جاسوسي در قلمرو ملی (سرزمین ملی) 37

3-6-2 جاسوسي در دریای سرزمینی.. 42

3-6-3  جاسوسی در قلمرو هوایی.. 45

3-7 گستره بین المللی جاسوسی.. 49

3-7-1 جاسوسی در دریای آزاد. 50

3-7-2 جاسوسي در فضای ماورای جو. 53

3-8 جمع بندی: 57

فصل سوم. 59

4-1 مقدمه. 60

4-2 تعریف دکترین از جاسوسی .. 60

4-3 مراحل جاسوسی .. 61

4-3-1 مرحله اول- جمع آوری اطلاعات: 61

4-3-2 مرحله دوم- تسلیم اطلاعات: 61

4-4 ارکان جاسوسي .. 62

4-4-1 رکن قانونی.. 62

4-4-2 رکن مادی.. 62

4-4-2-1. رفتار مرتکب: 64

4-4-2-2. موضوع جرم: 65

4-4-2-3. وسیله ی ارتکاب جرم: 66

4-4-2-4 .نتیجه: 66

4-4-2-5.رابطه ی علیت: 67

4-4-3.رکن روانی.. 68

4-5 مصادیق جاسوسي در قانون مجازات اسلامی مصوب1375. 71

4-5-1مطلع نمودن افراد غیر صالح از اسرار (ماده‌ی 501 ق.م.ا) 71

4-5-2 جاسوسي به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در خاک ایران. 77

4-5-3. سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی.. 78

4-5-4. جمع آوری اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشور 82

4-5-5. بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده 83

4-5-6معاونت در جرم جاسوسی براساس ماده ی 510 قانون مجازات اسلامی.. 84

منابع و مأخذ. 86

تعریف جاسوس در حقوق بین الملل

فردی که به طور مخفی یا با مشخصات جعلی، اطلاعاتی در منطقه ی عملیاتی طرف محاربه کسب می نماید یا تلاش می کند که کسب نماید و هدفش ارسال آنها برای دشمن است.  جاسوس در صورت دستگیری حق ندارد که وضعیت اسیر جنگی داشته باشد.

البته، جاسوس حق دارد که به طور منصفانه و به طور عادی محاکمه شود و حقوق و مزایای افراد تحت حمایت را داشته باشد(منظور از افراد حمایت شده کسی است که در حالت بروز جنگ یا کشمکش مسلحانه یا اشغال، در دست طرف دیگر مخاصمه یا قدرت اشغالگر که وی تبعه آن نیست، قرار داشته باشد).

مجازات معمول برای جاسوسی در زمان جنگ مرگ است،  خواه جاسوسي در کسب و ارسال خبر برای دشمن موفق بوده یا نباشد.  اقدام مخفی، خصوصیت اصلی جاسوسي است.  بالنتیجه، سربازانی که لباسهای گمراه کننده نداشته باشند و در منطقه ی عملیات دشمن نفوذ می نمایند تا اطلاعات کسب کنند، جاسوس محسوب نمی شوند.

همچنین، سربازان و افراد غیر نظامی که مأموریت خود را به صورت آشکار اجرا می نمایند و مأمور رساندن پیغامهایی هستند، طبق قوانین جنگ، جاسوس محسوب نمی شوند.  جاسوسي در زمان صلح تابع حقوق بین الملل نیست و بستگی دارد به حقوق داخلی دولتها.  (بلدسو و بوسچک، 1375، ص591)

لاسا اپنهایم (رایت،1962،ص16)[1] ، حقوقدان مشهور بریتانیایی، به شرح ذیل می نویسد:

جاسوسها، عوامل سری یک کشور هستند که به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه در مورد اسرار سیاسی یا نظامی به خارج از کشور فرستاده می شوند.  اگرچه همه کشورها، به طور ثابت و یا تصادفی جاسوسهایی را به خارج می فرستند.  این عوامل و نمایندگان، البته، موقعیت معتبر و رسمی طبق حقوق بین الملل ندارند، چون آنها نمایندگان کشورها، برای روابط بین المللیشان نیستند.

هر کشوری آنها را  در حین ارتکاب جرم دستگیر کرد محاکمه و مجازات می کند، اگر هم نتواند مجازات کند از کشور بیرون می کند.  یک جاسوس نمی تواند از نظر قانونی با این ادعا تبرئه شود که او فقط در حال اجرای دستورات دولت خود بوده است و دولت وی هرگز دخالت نخواهد کرد، چون نمی تواند ادعا کند که یک جاسوس را مأمور کرده است.

اصل اساسی حقوق بین الملل، اصل احترام هر دولت حاکم و مستقل به تمامیت ارضی و عدم وابستگی سیاسی به دیگران است.  این اصل، به طور کلی در اروپا، پس از عدم صلاحیت جنگ مذهبی که با خرابی های جنگ 30ساله نشان داده شده بود، پذیرفته شد.

این اصل هنوز در منشور سازمان ملل، بر مبنای برابری و تساوی حامیت همه ی اعضای آن پذیرفته می شود که به پرهیز از تهدید یا اعمال زور علیه تمامیت ارضی یا عدم وابستگی سیاسی هر کشور، ممانعت از دخالت در موضوعاتی که لزوماً در حوزه ی صلاحیت قضایی هر کشور است نیاز دارد.

کشورهای آمریکای لاتین،همیشه این اصل را پذیرفته اند و ایالات متحده، در حمایت از آن، در کنوانسیون مونته ویدئو[2] سال 1933، در مورد حقوق و وظایف کشورها به آنها ملحق شده است.  (رایت،1962،ص16)[3]

در زمان صلح، جاسوسی و در واقع، هرگونه نفوذ به سرزمین یک کشور توسط عوامل کشور دیگر، با سرپیچی از قانون داخلی، تخلف از قوانین حقوق بین الملل است.  هر کشوری حق دارد که در سرزمین خود، قانون وضع کند و آن را به اجرا درآورد.

هیچ قانون حقوق بین الملل وجود ندارد که مانع کشوری شود که افرادی را که در جستجوی دستیابی به اسناد طبقه بندی شده هستند، مجازات کند، کسانیکه به مناطق ممنوع نفوذ می کنند و یا کسانیکه در شورشها یا دیگر فعالیتهای غیرقانونی مشارکت داشته اند.

وظیفه ی هر کشوری هست که جاسوسي در زمان صلح، شورش، خرابکاری، عملیات تخریبی، تحریک و اِغوا و توطئه را همانطور که خودش مناسب می بیند، تعریف کند، و وظیفه ی کشورهای دیگر است که به این اجرای صلاحیت محلی احترام بگذارند.  (رایت،1962،ص3)

اهمیت

مقرارت لاهه (کنوانسیون چهارم 1907یا کنوانسیون 1899 که جای خود را به 1907داده است) و پروتکل اول مورخ 1977 به طور ضمنی حق جا افتاده ی طرف های مخاصمه را برای استفاده از جاسوس برای کسب اطلاعات از دشمن به رسمیت شناخته است.  .  (بلدسو و بوسچک،1375،ص592) جاسوسی، نقض حقوق بین الملل نیست و  جاسوسان به عنوان ناقض حقوق جنگ محاکمه نمی شوند بلکه برای ایجاد خطر و مشکل در راه این گونه اقدامات و نیز کاستن از کارایی روش مزبور، به محاکمه کشیده می شوند.  (بلدسو و بوسچک،1375،ص592)

گستره بین المللی جاسوسی

مقصود از گستره بین المللی جاسوسي ، عبارت از جاسوسي در قلمروهای بین المللی که تحت حاکمیت هیچ دولتی قرار نمی گیرد.  این قلمروهای بین المللی عبارتند از: دریای آزاد و فضای ماوراء جو که طی دو گفتار به بررسی جاسوسي در این مناطق پرداخته می شود.  حقوق بین الملل عام حاکم بر فضاهای بین المللی نحوه و چارچوب حقوقی کسب اخبار و اطلاعات در دریاهای آزاد را تعیین و مقرر می نماید.

در مقایسه با قواعد حاکم بر فضاهای ملی شامل سرزمین ملی، دریای سرزمینی و قلمرو هوایی رژیم حقوقی حاکم بر فضاهای بین المللی شامل دریاهای آزاد و فضای ماوراء جو، قواعد حقوق بین اللملل عام می باشد.  (بابائی ، 1388، ص42)

تعریف دکترین از جاسوسی

در قانون تعریفی از جاسوسی نشده، ولی می توان گفت جاسوسي به عمل شخصی گفته می شود که تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد.  (گلدوزیان، 1388، ص347)

اشخاص ذیل جاسوسند:

الف-هرکس که برای به دست آوردن اسناد ی اطلاعاتی به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاه ها یا منزل گاه های ارتش داخل شده باشد.

ب-هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی به دست آورد که ممکن است نسبت به عملیات ارتش یا نسبت به تامین قلاع یا امکنه ی مستحکم یا پاسگاه ها یا بنگاه های نظامی مضر باشد.

ج-هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عملاً مخفی نموده یا سبب اختفای آن ها  گردد.

د-هر کس که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح کشور به اجنبی تسلیم کند .  (جعفری لنگرودی،1393 ، صص190-189)

در قوانین داخلی ما از جمله در قانون مجازات اسلامی در فصل تعزیرات، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و در ماده 3 قانون جرایم رایانه ای درباره ی  جاسوسی سخن گفته شده است.

مراحل جاسوسی

جمع آوری اطلاعات:

در این مرحله جاسوس به تفتیش و تجسس می پردازد و اطلاعات لازم را در زمینه های مختلف تحصیل و جمع آوری می کند.  عده ای از دانشمندان حقوق جزا عقیده دارند که جمع کننده ی اطلاعات و به طور کلی کسی که اطلاعات را جمع کرده باشد نمی تواند جاسوس تلقی گردد، زیرا جمع آوری اطلاعات همواره جنبه جاسوسي ندارد، حتی اگر اطلاعات به دست آمده وضعیت دفاعی و قوای مسلح و نیروهای یک کشور مربوط باشد.

تسلیم اطلاعات:

در این مرحله جمع کننده ی اطلاعات، متعاقب تجسس و تفتیش، اطلاعات به دست آمده را به دولت، موسسه یا شخص مورد نظر تسلیم می کند.  در جاسوس شناختن کسی که اطلاعات جمع شده را تسلیم دولت خارجی می کند، نظر مخالفی ابراز نگردیده و کلیه حقوق دانان این مرحله را از مصادیق بارز جاسوسي و تسلیم کننده ی اطلاعات را، جاسوس می شناسند.

به هر حال، برخی از حقوق دانان تنها جمع آوری اطلاعات را به قصد تسلیم کافی نمی دانند، بلکه برای تحقق جاسوسي ، تسلیم را نیز لازم دانسته اند، لیکن با توجه به بندهای ماده ی 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، روشن می شود که قصد تسلیم کفایت می کند و تسلیم را می توان از عوامل مشدّده ی جرم و مجازات دانست و در بخش1 و در تعریف جاسوسي این امر را اثبات کردیم که قصد تسلیم به بیگانه برای تحقق جرم جاسوسي کافی است.

بنابراین، باتوجه به ماده ی 24 قانون مزبور که مقرر می دارد: «اشخاص زیر جاسوس شناخته شده وبه مجازات مقرر ذیل محکوم می شوند» و براساس بند دوم ماده ی فوق که مقرر می دارد: «هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد» ما قصد تسلیم را برای تحقق جرم کافی دانسته و در صورتی که تسلیم انجام شده باشد، می تواند از علل مشدّده به حساب آید و تحلیل ارکان جرم جاسوسي را براساس آن، مورد بحث قرار می دهیم.  (ساریخانی، 1384،ص104 )

 ارکان جاسوسی

رکن قانونی

جاسوسی علاوه بر اینکه موادی از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است، در قوانین متفرقه دیگر مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بیان شده است.  نحوه جرم انگاری مصادیق جاسوسی نیز شرایط و مجازات جرایمی را بیان نموده اند، که می توان این مصادیق را جاسوسی یا در حکم جاسوسی محسوب کرد.

شش ماده از مواد فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، که احکام جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور را بیان می کند به جرم جاسوسی اختصاص دارد.  موادی از قانون مجازت جرایم نیروهای مسلح نیز درباره این جرم است که هر یک به صورت جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.  (زراعت،1390، ص77)

رکن مادی

در نظام های جزایی کنونی، معمولاً کسی را تنها به خاطر اندیشه و فکر مجرمانه، محاکمه و مجازات نمی کنند.   بر همین اساس یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر مادی است؛ یعنی تنها حالت ذهنی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه باید عمل و فعل همراه باسوءنیتی که قانون آن را جرم شناخته است، از طرف شخص ظهور و بروز پیدا کند.  بنابراین، اندیشه مجرمانه ای که همراه با عمل مجرمانه نباشد غالباً جرم نیست.

پس برای تحقق جرم، عنصر مادی، یعنی واکنش خلاف قانون و مقررات، ضروری است.  مصادیق واکنش متفاوت است و گاهی از مواقع ممکن است حالت منفی و ترک فعل باشد.  از نظر حقوق دانان مصادیق عنصر مادی را به طور کلی به شکل ذیل می توان تقسیم نمود:

1. فعل؛
2. ترک فعل؛
3. فعل ناشی از ترک فعل؛
4. داشتن و نگهداری؛
5. حالت و وضعیت.

باتوجه به آنچه از متون قانونی استفاده می شود، ملاک تحقق عنصر مادی جرم جاسوسی، فعل مثبت است و ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل نمی تواند، به وجود آورنده ی عنصر مادی جاسوسی باشد؛ به عنوان مثال، در ماده ی7 قانون مجازات اسلامی و ماده ی24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موارد احصا شده برای تحقق جرم جاسوسی از مصادیق فعل است.

ماده ی 501 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

:هرکس که نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارد، قرار دهد یا انها را به نحوی از نقشه ها یا اسرار مزبور مطلع سازد…».   (ساریخانی، 1384، صص108-107)

در بندهای مختلف ماده ی24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز موارد اشاره شده از مصادیق فعل است. نظیر عبارت های «…تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد» یا «هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن تحصیل کند» یا «هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید»و… .  (ساریخانی، 1384، ص108)

همان گونه که ملاحظه می شود عنصر مادی جرم جاسوسی باید فعل باشد و اصولاً ترک فعل یا مصادیق دیگر عنصر مادی، نمی توانند محقق عمل جاسوسی باشند.

رکن مادی می تواند مشتمل براجزای متفاوتی باشد که حقوق دانان آن را تحت عناوین ذیل مورد بحث و بررسی قرار می دهند:

• 1.رفتار مرتکب؛
• 2.موضوع جرم؛
• 3.وسیلة ارتکاب جرم؛
• 4.نتیجه؛
• 5.رابطه علیت.

عناصر فوق را در جرم جاسوسی به طور گذرا مورد اشاره قرار می دهیم:

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع و مأخذ

• امانت. ع. 1383. ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران.  ترجمه حسن کامشاد. تهران: انتشارات کارنامه، مهرگان، 435صفحه.
• بابایی، ح. جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل.  تهران: گنج دانش، 207صفحه.
• بلدسو، رابرت ؛ بوسچک، بوسلاو.   فرهنگ حقوق بین الملل.  ترجمه بهمن آقایی.  تهران: گنج دانش،784 صفحه.
• پوربافرانی، ح. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.  تهران: انتشارت جنگل،294 صفحه.
• جعفری لنگرودی، م.   ترمینولوژی حقوق.  تهران: گنج دانش،215 صفحه.
• حبیب زاده، م؛ کرامت، ق. جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده.  فصلنامه حقوق.  ش2.   124-105.
• حبیب زاده، م؛ هوشیار، م. تسلیم نقشه و اسرار مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشور به افراد فاقد صلاحیت(2) تحلیل جرم.  قضاوت.
• حکیمیون، ا. سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایران در دوران رضا خان تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 212صفحه.
• رهامی، م؛ پرویزی، س. جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن.  فصلنامه حقوق .  ش3.   195-177.
• لشجوده، رحمان. 1388 .جاسوسی علیه امنیت داخلی ایران.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مشهد.
• …
• …