تمامی نسب ها در حقوق و فقه اسلامی

نسب ها در حقوق

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق تمامی نسب ها در حقوق و فقه اسلامی را خدمت شما عزیزان در 78 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامي

مقدمه

گفتار اول: نسب مشروع 

بند اول: نسب مشروع در حقوق ايران

بند دوم: نسب در فقه اسلامي

گفتار دوم: نسب ناشي از شبهه 

بند اول: از ديدگاه حقوق موضوعه

بند دوم: از ديدگاه فقه اسلامي

بند سوم: اجراي اماره فراش در مورد انواع شبهه

بند چهارم: وطي به شبهه

گفتار سوم: نسب نامشروع 

مقدمه

مبحث اول: ولد زنا

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی

بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامي

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی:

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

گفتار چهارم: ‌تلقيح مصنوعي 

بنداول: تاريخچه

بند دوم: صورت هاي مختلف تلقيح مصنوعي

الف: تلقيح مصنوعي از طريق زوجين

ب: انتقال جنين از رحمي به رحم ديگر

ج: انتقال جنين

بند اول: جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر قانوني

بند دوم: جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر شرعي

بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین

بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین

د- تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه با تخمك زوجه

بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی:

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی:

بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی:

بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی:

ز- نظر اهل سنت و شيعه در اقسام باروري پزشكي

بند اول: نظريه جواز مطلق اصل باروري پزشكي در همه انواع و اقسام آن

بند دوم: نظريه ممنوعيت مطلق اصل باروري هاي پزشكي در همه انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد

بند سوم: نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان

بند چهارم: نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان

بند پنجم: نظريه حرمت مطلق همه اقسام باروري هاي پزشكي جز بين زوجين و با وجود شرايطي

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

فصل دوم: فرزند خواندگي و نسب ناشی از آن

مقدمه:

بند اول: هدف از قواعد سرپرستي کودک:

بند دوم: سابقه تاريخى فرزندخواندگى

بند سوم: فرزندخواندگي در اسلام

بند چهارم. فوايد فرزند خواندگى

بند پنجم: فرزند خواندگي در نظام حقوقي ايران

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/2/86

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 3/7/87

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده:

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها:

بند دهم: حرمت ازدواج

بند یازده: نام خانوادگی

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی:

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها

بند چهارده: توارث

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی

منابع

مقدمه

قانون مدني ايران در كتاب هشتم نسب را در معناي فرزند و اولاد به كار برده است و به همين جهت در تعريف نسب مي توان گفت كه «رابطه ي خوني و حقوقي است كه پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط مي كند»(كاتوزيان، 1372: 468)

نسب در لغت به معني خويشاوندي و نژاد است. و در اصطلاح حقوقي عبارت است از رابطه خويشاوندي بين دونفر كه يكي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند و به تعبير ديگر (نسب علاقه اي است بين دو نفر كه به سبب تولد يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالثي حادث مي شود. ) (بروجردي، 1339: 280) نسب مترادف يا (قرابت نسبي ) است و رابطه طبيعي و خوني بين كليه خويشاوندان نسبي خط مستقيم يا خط اطراف را در بر مي گيرد. اين نسب به معني عام است.

اما نسب به معني خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندي يا مادر فرزندي و به ديگر سخن، رابطه طبيعي و خوني ميان دونفر است كه يكي به طور مستقيم (بدون واسطه) از صلب يا بطن ديگري به دنيا آمده است.

نسب ممكن است ناشي از نكاح يا بدون نكاح باشد. نسب ناشي از نكاح نوع معمولي نسب است كه تحت عنوان نسب مشروع شناخته مي شود. نسب بدون نكاح گاهي ناشي از رابطه جنسي ناشي از شبه (اشتباه) است. ممكن است هيچ گونه رابطه جنسي متعارف بين زن و مرد وجود نداشته و در نتيجه تلقيح مصنوعي فرزندي پديده آمده باشد. اين گونه رابطه خويشاوندي را مي توان نسبت ناشي از تلقيح مصنوعي ناميد. سرانجام ممكن است از رابطه نامشروع زن و و مرد فردي به دنيا آمده باشد.

انواع نسب: انواع احكام نسب را مي توان در چهار دسته تقسيم نمود:

• دسته اول: نسب مشروع
• دسته دوم: نسب ناشي از شبهه
• دسته سوم: نسب ناشي از تلقيح مصنوعي
• دسته چهارم: نسب ناشي از زنا

نكته قابل ذكر اين است كه هريك از دسته هاي فوق، بنا بر اقوال مختلف از انديشمندان به بخش هاي گوناگوني تقسيم بندي مي گردند كه در ادامه بحث به هريك جداگانه پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: نسب مشروع

نسب مشروع در حقوق ايران

نسب مشروع كه آن را نسب قانوني نيز گويند نسب ناشي از نكاح است. در حقوق ايران نسب هنگامي مشروع و قانوني شناخته مي شود كه در زمان انعقاد نطفه طفل، رابطه نكاح بين پدر و مادر او وجود داشته باشد.

نسب مشروع نوع متعارف و كامل نسب است كه در همه كشورها به رسميت شناخت شده و داراي پاره‌اي آثار حقوقي مانند ولايت و نفقه و ارث است. نسب مشروع ممكن است مورد اختلاف باشد چنانكه كسي خود را فرزند مشروع يا پدر يا مادر مشروع ديگري معرفي كند و اين شخص منكر نسب باشد و كار به دادگاه بكشد.

دراين صورت مساله اثبات نسب مطرح مي شود و كسي كه مدعي نسب است بايد آن را با دليل ثابت كند. ممكن است مردي كه زنش فرزندي آورده است او را از آن خود نداند و به اصطلاح بخواهد نفي ولد كند، يا شخص ديگري به جز پدر ادعايي كه ذينفع در عدم انتساب است وجود نسب مشروع را انكار نمايد و دادخواستي براي ابطال شناسنامه اي كه حاكي از وجود نسب است به دادگاه بدهد كه بررسي هريك از موارد فوق از آنجايي داراي اهميت است كه پژوهش حاضر به دنبال بررسي زواياي مختلف اطفال نامشروع مي باشد و لذا مشخص نمودن وضعيت اطفال مشروع نيز به گونه اي ديگر مي تواند موجبات درك صحيح از وضعيت اطفال نامشروع را ايجاد نمايد (صفايي، 1376: 291)

نسب مشروع در حقوق ايران از چند راه قابل اثبات مي باشد:

1- اثبات رابطه زوجيت

2- اثبات نسب مادري

3- اثبات نسب پدري (صفايي، 1376: 292)

الف – اثبات رابطه زوجيت

كيفيت اثبات

براي اثبات نسب مشروع بايد ثابت شود كه بين پدر و مادر ادعايي پيوند زناشويي صحيح و قانوني وجود داشته است. اثبات رابطه زوجيت با هريك از ادله اثبات دعوي ( اقرار – سند – گواهي –امارت قضايي و سوگند) امكان پذير است و قانونگذار ايران در اين باب از نظر دليل محدوديتي قايل نشده و اصل آزادي دليل را پذيرفته است.

در ماده 1158 ق. م مقرر گرديده است: ( طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است). پس اگر طفل در زمان زوجيت به دنيا آيد، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاريخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.

ليكن اين قبول اين نظر دشوار است زيرا ماده 1167 قانون مدني مي گويد: ( طفل متولد از زنا محلق به زاني نمي شود) رابطه جنسي نامشروع زن و مرد قبل از نكاح زنا محسوب است و بچه اي را كه از اين رابطه پديد آمده نمي توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقي كرد. پس با تلفيق مواد 1158 و 1167 قانون مدني بايد گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجيت است. عرف و عادت مسلم نيز كه مبتني بر فقه اسلامي است اين نظر را تاييد مي كند. (امامي، 1380: 36)

ب: اثبات نسب مادري

در اثبات نسب مادري بايد ثابت شود: اولا زني كه مادر طفل معرفي شده بچه اي به دنيا آورده است. ثانيا اين بچه همان طفلي است كه اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت ديگر، در اين زمينه بايد وضع حمل زن از يك سو و هويت طفل از سوي ديگر اثبات شود تا نسب مشروع مادري محرز گردد.

در اثبات نسب مادري نيز از هر يك از ادله مي توان استفاده كرد و محدوديتي از لحاظ دليل در اين زمينه هم در حقوق ايران پيش بيني نشده است. شناسنامه كه نام مادر در آن قيد شده است مي تواند وضع حمل زن را اثبات كند اما آيا شناسنامه براي اثبات هويت طفل، يعني اينكه طفلي كه زن به دنيا آورده همان كسي است كه اثبات نسب او منظور است، كافي مي باشد؟

حقوقدانان فرانسه معمولا شناسنامه را براي اثبات هويت كافي نمي دانند زيرا ممكن است شناسنامه شخص مورد استفاده ديگري واقع شده باشد. مثلا ممكن است بچه اي كه صاحب شناسنامه اي است فوت شده و طفل ديگري به جاي او معرفي شده باشد، ؛ يا نوزادي را پيش از اعلام ولادت به دائره ثبت احوال يا پس از آن با بچه ديگري عوض كرده باشند. بنابراين دارنده و ارائه كننده شناسنامه هميشه صاحب واقعي آن نيست. بعضي از حقوقدانان ايران صريحا همين نظر را پذيرفته و در تائيد آن به مواد 50 و 52 قانون ثبت اسناد استناد كرده اند ماده 50 مقرر مي دارد:

(هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد. و ماده 52 قانون مذكور مي گويد: ( وقتي كه مسئول دفتر نتواند به وسيله شهود معروف و معتمد، هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد. )

بنابراين مي توان گفت قانونگذار ايران شناسنامه را دليل هويت ارائه دهنده آن نمي داند و براي اثبات هويت شخص دليل ديگري لازم است. ( امامي، ‌1380: 37)

ليكن همانطور كه بعضي از استادان حقوق فرانسه گفته اند، اگر طفلي صاحب شناسنامه يا سند ولادت معرفي شود و دليلي بر تعلق آن به شخص ديگري وجود نداشته باش، قرائن و امارات قضايي دليل بر اين است كه شناسنامه متعلق به كسي است كه صاحب آن قلمداد شده و اثبات نسب او مورد نظر است. زيرا فرض اين است كه زني فرزندي به دنيا آورده است و انكار مي كنند كه اين همان طفلي باشد كه نسب او را مي خواهند با شناسنامه ثابت كنند.

اگر اين طفل صاحب واقعي شناسنامه نيست پس صاحب شناسنامه كجاست؟ اگر مرده است بايد مرگ او اعلام و ثبت شده باشد و ذينفع بتواند سند فوت او را به دادگاه ارائه كند. اگر مفقود شده است بايد بتوانند چگونگي فقدان او را روشن كنند. انتساب شناسنامه به بچه اي كه مي خواهند نسب او را ثابت كنند، بدون اينكه شناسنامه مورد استفاده ديگري واقع شده باشد، اماره قضايي بر هويت بچه است يعني از اين اوضاع و احوال بر مي آيد كه اين بچه صاحب شناسنامه است پس براي اثبات هويت طفل نياز به دليل ديگري نيست و كسي كه آن را انكار مي كند بايد دليل بياورد. (صفايي، 1376: 392)

رويه قضايي فرانسه نيز با اين نظر موافق است، زيرا دادگاههاي فرانسه از كسي كه سند ولادت را به عنوان دليل ارائه كرده نمي خواهند كه هويت طفل را نيز با دليل ديگر ثابت كند، مگر اينكه كسي به هويت او معترض باشد كه بار دليل بر دوش آن كس خواهد بود. (ريموند: 1971، 423)

به نظر مي رسد كه رويه دادگاههاي ايران نيز با اين نظر سازگار است، ‌زيرا محاكم ايران معمولا شناسنامه يا رونوشت آن را براي اثبات هويت كافي مي دانند و از ارائه دهنده آن دليل ديگري در اين زمينه مطالبه نمي كنند. شك نيست كه اگر شناسنامه عكس دار باشد و عكس آن با دارنده ادعائي شناسنامه تطبيق كند، در اثبات هويت بيشتر مي توان به آن اعتماد كرد.

ج: اثبات نسب پدري

اثبات نسب پدري دشوارتر از اثبات نسب مادري است، زيرا ولادت بچه از مادر امري خارجي و مشهود است، ليكن تكون طفل از نطفه مردي معين (شوهر زن) امري مخفي است كه بدون آگاهي اشخاص صورت مي گيرد، حتي پدر و مادر از انعقاد نطفه يعني تركيب اسپرماتوزئيد يا اوول(تخك) فورا مطلع نخواهند شد.

بنابراين براي اثبات نسب پدري در جستجوي قطع و يقين نبايد بود: هيچ دليلي نمي تواند به طور قاطع ثابت كند كه بچه اي از نطفه فلان مرد است، ‌حتي علم جديد، ‌با پيشرفت حيرت انگيز خود، نتوانسته است در اين باره قاطع باشد، ‌زيرا چنانكه اهل فن گفته اند، آزمايش خون فقط مي تواند دليل منفي بر نسب باشد نه دليل مثبت، يعني آزمايش خون مي تواند عدم نسب را از لحاظ علمي ثابت كند، ليكن از اثبات وجود نسب به طور قاطع ناتوان است. بنابراين در اثبات نسب پدري بايد به دلايل ظني يعني دليل هايي كه ايجاد ظن و گمان كند اكتفا كرد.

با توجه به نكات فوق قانونگذار كشورهاي مختلف در راه مصلحت جامعه و خير و صلاح طفل و خانواده، اماره ي به نام اماره فراش يا اماره ابوت وضع و بدين سان اثبات نسب پدري را تسهيل كرده اند. استناد به اين اماره ساده ترين و آسان ترين راه اثبات نسب پدري است. (صفايي، 1376: 293)

 نسب در فقه اسلامي

در احكام شرعي فرزندان واطفال متولد از آنها از بسیاری حقوقی مانند استحقاق ارث از پدر، تحريم ازدواج خواهر، ثبوت ولايت پدر بر فرزند و اموال او تا رسيدن به بلوغ، وجوب نفقه و حقوق شرعي و اخلاقي بهره مند هستند، به اين خاطر فقها در تعيين حداقل و حداكثر مدت بارداري دخالت كرده اند. واضح است كه اين بحث در تخصص اطباء است نه فقيهان و در صورتيكه گفته آنان با واقعيت منافات داشت ملاك عمل نيست زيرا منطق واقع گرایانه قوی تر از استدلال آنها و واقعيت در اين موضوع قوي تر از دلايل آنهاست.

به تحقيق بايد گفت كه آراء فلاسفه و نظريون به پاي واقعيت نمي رسد و شايسته است سخنان و اقوال غير متخصصان را به كناري گذاشت. در بحث حاضر هدف اقوال مذاهب اسلامي در رابطه با حداقل و حداكثر مدت بارداري مي باشد كه در صورع عدم تطبيق با واقعيت قبولشان واجب نيست. (مغنيه، 1366: 258)ولي از آنجايي كه از نظر اسلام در اثبات نسب مشروع وضعيت بارداري از نكات مهم مي باشد و اين نكته در مذهب شيعه و اهل تسنن مورد توجه قرار گرفته است آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

ولد زنا

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه

كلمه زنا در قانون مدني به كار رفته ولي تعريف نشده است چون اين كلمه از فقه اسلامي گرفته شده است، باتوجه به آنچه فقهاي اماميه گفته اند، مي توان آن را چنين تعريف كرد:

زنا عبارت است از نزديكي شخص بالغ و عاقل با زني كه بر او حرام است، ‌بدون اينكه عقد نكاح يا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزديكي و اختيار. (شهيد اول، 1381: 324)

الف: ‌اركان زنا

با توجه به تعريف فوق براي تحقق زنا اركان و شرايط زير لازم است:

بايد نزديكي واقع شده باشد: بنابر آنچه فقهاي اماميه گفته اند نزديكي با ادخال حشفه در قبل يا دبر تحقق مي يابد. البته در فصل نسب ناشي از زنا مقصود از زنا نزديكي از قبل است كه از آن فرزندي به بار آمده باشد. بنابراين تفحيذ زنا به شمار نمي آيد و طفل ناشي از آن ولدزنا تلقي نمي شود.

نزديكي كننده بايد بالغ باشد و دخول نابالغ زنا محسوب نمي گردد.

نزديكي كننده بايد عاقل باشد، پس نزديكي مجنون زنا نيست و فرزند ناشي از آن ولدزنا به شمار نمي آيد.

نزديكي بايد با (زن ) صورت گرفته باشد، يعني فرد مونثي كه به سن بلوغ رسيده است، اعم از اينكه عاقله يا ديوانه، ‌زنده يا مرده باشد. بديهي است كه زنايي كه ممكن است طفلي از آن پديد آيد زناي با بالغه زنده است.

زن بايد بر مرد حرام باشد، اعم از اينكه شوهر داشته يا بي شوهر باشد از محارم نسبي، سببي يا رضاعي مرد باشد يا نه.

بايد عقد يا شبهه اي وجود نداشته باشد، پس اگر بين مرد و زن رابطه نكاح وجود داشته باشد نزديكي زنا محسوب نمي شود، اگرچه نزديكي به علت اينكه زن در حال قاعدگي يا احرام يا روزه است حرام باشد.(شهيد اول، ‌1381: 325) همچنين اگر نزديكي با جهل به نبودن رابطه زوجيت يا حرمت آن واقع شده باشد نسبت به كسي كه جاهل و در شبهه بوده زنا صدق نمي كند. اما اگر نزديكي باعلم به نبودن رابطه زوجيت و حرمت آن واقع شده باشد زنا صادق است.

نزديكي كننده بايد مختار باشد. پس اگر كسي در اثر اكراه رابطه جنسي برقرار نمايد زناكار نيست. قول مشهور در بين فقهاي اماميه اين است كه اكراه هم در طرف مرد و هم در طرف زن مانع صدق زنا يا موجب سقوط حد است، ‌زيرا در هر دو مورد اكراه سبب رفع حكم و تكليف است. در قانون مدني نيز تفاوتي بين اكراه مرد و زن گذاشته نشده و به طور كلي به عدم حرمت رابطه در صورت اكراه و ارث بردن طفل از مكره اشاره شده است. (ماده 884 ق. م )

ب: ‌عدم الحاق ولد زنا به زاني

هرگاه زنا با شرايط مذكور تحقق يابد و فرزندي از آن حاصل شود بنابر عقيده فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني آن طفل به زاني ملحق نمي شود، يعني رابطه قانوني نسب و حقوق وتاليفي كه از آن ناشي مي شود بين طفل و زناكار پديد نمي آيد.

اين قاعده از اخبار و احاديث به ويژه حديث نبوي الولد للفراش و للعاهر الحجر مستفاد مي شود وحتي بر آن ادعاي اجماع شده است.

قانون مدني نظر فقهاي اسلامي را پذيرفته، مقرر مي دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود. (ماده 1167). بنابراين طفلي كه ناشي از زناست قانونا به زناكار منتسب نخواهدبود هرگاه پدر و مادر هر دو زناكار باشند، طفل به هيچ يك ملحق نمي شود واگر يكي زناكار محسوب شود و عمل ديگري به علت شبهه يا اكراه زنا نباشد، طفل فقط به كسي ملحق مي شود كه مرتكب زنا نشده است.

ممكن است گفته شود كلمه زاني در ماده 1167 به صيغه مذكر استعمال شده و شامل زن نمي شود بنابراين ولد زنا به پدر طبيعي خود (زاني) ملحق نمي گردد ليكن به مادر طبيعي (زانيه) ملحق خواهد شد و رابطه قانوني نسب بين اين طفل و مادرش با تمام آثار آن برقرار مي گردد. ليكن قبول اين نظر دشوار است، ‌زيرا:

اولا در زبان فارسي صفت مذكر و مونث يكسان است و از اين رو كلمه زاني را مي توان بدون تفاوت براي مرد و زن به كار برد. به علاوه در زبان عربي هم گاهي از باب تغليب كلمه مذكر به معناي عام كه مونث را نيز در بر مي گيرد به كار مي رود.

ثانيا، قانونگذار ايران در ماده 1167 از فقه اسلامي پيروي كرده و در فقه از لحاظ نسبت تفاوتي بين زاني و زانيه نيست. (شيخ طوسي، 1380: 114)

ثالثا، از مواد 1165-1166 و 884 قانون مدني نيز بر مي آيد كه قانونگذار در نسب و اثار آن تفاوتي بين زاني و زانيه نگذارده است زيرا برابر مواد 1165 و 1166 در مورد شبهه، طفل فقط به طرفي ملحق مي شود كه در اشتباه بوده و نسبت طفل به هريك از ابوين (اعم از پدر يا مادر) كه عالم به وجود مانع بوده نامشروع است و مطابق ماده 884 ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد.

با توجه به دلايل فوق، بايد گفت كلمه زاني در ماده 1167 قانون مادني شامل مرد و زن مي شود و ولدزنا به هيچ يك از پدر و مادر خود كه زناكار باشند ملحق نمي شود.

ج: نسب پدری ولد زنا

گاهی اتفاق می افتد که انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی او را انکار یا ادعا کند در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات کرد ؟

پیش از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شود که عباتند از:

زانی با صاحب فراش اختلاف داشته باشند در صورتی که شرایط الحاق در هر یک از آنها وجود داشته باشد ولد به صاحب فراش ( شوهر ) محلق می شود و دلیل آن حدیث معروف « الولد للفراش و للعاهر الحجر » است، هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد.

اختلاف زانی با کسی که وطی به شبهه کرده و هر یک از آنها ولد را محلق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق در هر دو وجود دارد از کلمات بعضی از فقها مستفاد می شود که واطی به شبهه فراش و ولد به حکم « الولد للفراش » به او محلق می شود.

این نظریه از کلمات بعضی از فقها استظهار می شود، چنانکه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیفتد و کودکی متولد شود که شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد، در اینجا راه حل منحصر به قرعه است چون زن نسبت به هر دو فراش است.

چنانکه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شناخته شده است در مسئله مورد نظر نیز بنابر این نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود و به حکم « الولد للفراش » مرد زانی مطرود و مردود می گردد.

در حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی نیز آمده است: « فرع 2 هر گاه با زانی که وطی به شبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا کرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یک از دو عمل شبهه و زنا دانست، به دستور قائده فراش مذکور در ماده 1165 ق. م طفل متولد از شبهه محسوب می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود زیرا به صرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود، همچنان که احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد.

به نظر می رسد که مرد اجنبی فراش نیست بلکه فراش به شوهر اختصاص دارد و یا هر یک از زن و شوهر فراش یکدیگرند. نتیجه این می شود که در مسئله مورد نظر هیچ کدام از زانی و مشتبه فراش محسوب نمی شود پس بنابر مبنای مشهور، که برای ولد زنا نسب قائل نیستند ولد بر مشتبه ملحق می شود نه به سبب حدیث الفراش بلکه به خاطر سبب مبنایی که دارد: نسب به شبهه ثابت می شود و با زنا ثابت می وشد، ولی بنابر مبنایی که ما اختیار کردیم دعوا با قرعه حل و فصل می شود.

در صورتی که دو نفر با یک زن نامحرم مرتکب زنا شود و از آن زن کودکی متولد شود که مردد بین آن دو نفر باشد، هیچ کدام از آن دو مالک فراش نیستند بنابر مشهور ولد به آنان محلق نمی شود اما بنا به ثبوت نسب بر زانی مورد، مورد قرعه است: « کل مجهول ففیه القرعه »

اگر زانی ولد را از خود نفی کند هر چند شرایط الحاق نیز وجود داشته باشد بنا بر مبنای مشهور ولد از او نفی می شود بلکه نفی ولد از زانی نیازی به نفی زانی ندارد کودک متولد از زنا بر این مبنی خود به خود از زانی منتفی است.

نفی زانی در بعضی از احکام نتیجه می دهد مثلاً اگر کودک دختر باشد و نفی زانی را معتبر بدانیم این سوال پیش می آید: آیا زانی می تواند با این دختر که او را از خود نفی کرده است ازدواج کند ؟ از این نظر که زانی او را از خود نفی کرده است رابطه خونی و پدر و دختری بین آنها وجود ندارد، پس حرمت سببی نخواهند داشت و اگر مبنای مشهور را بپذیریم و بگوئیم که زنا نیز نشر حرمت می کند این دختر یا دختر زانی است و واقعیت با نفی ولد تغییری نمی کند و یا ربیبه زانی است، یعنی چون زانی با مادر او زنا کرده دختر از در حکم ربیبه اوست و به حکم « و ربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بهن » نمی تواند با او ازدواج کند.

ولی بنا بر مبنای نسب، کسی که اقرار می کند یا بینه قائم است که با زنی زنا کرده و شرایط الحاق ولد در او جمع است، آیا می تواند ولد را از خود نفی کند و خود را از مسئولیتهایی که در پی دارد برهاند ؟ (قبله ای خوئی، 1389: 139)

فرزند خواندگي و نسب ناشی از آن

مقدمه:

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انساناست، و به تجربه ثابت گرديده كه كودك در محيط و فضاي خانوادگيِ سالم بهتر رشدنموده و تكامل و تعالي مي يابد. بديهي است فرزنداني كه در محيط خالي از عشق ودلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرارخواهند گرفت. لذا با وصف آنكه مؤسسات خيريه قانوناً موظف به نگهداري كودكان بي­سرپرست مي باشند، مقنن با تصويب مقررات قانوني خاص، سرپرستي كودكان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازي خود پرورش يافته و انشاء اله بتوانند در آينده پذيراي مسئوليتي خطير در جامعه اسلامي گردند

فرزند به کسي اطلاق مي شود که با والدين خود رابطه خوني و نسبي داشته باشد. اگر تولد کودک ناشي از رابطه مشروع و قانوني والدين يعني عقد نکاح باشد، فرزند قانوني و در غير اين صورت، گرچه فرزند طبيعي مي باشد اما نامشروع خوانده مي شود و از طرفی این امکان دارد که اطفالی که موسسات خیریه و یا بهزیستی نگهداری می کنند ناشی از رابطه نامشروع بوده و به عبارتی طفل نامشروع بوده اند بنابراین از این نظر نگارنده در این فصل به حقوق آنها پرداخته است.

گاه نيز ممکن است برخي افراد تحت تاثير عواملي از قبيل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمايت از اطفال يتيم، کودکاني را به عنوان فرزند پذيرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعي خويش با آنان رفتار نمايند. به اين عمل فرزندخواندگي گويند. درجه وابستگي فرزندي که به اين شيوه پذيرفته مي شود، با خانواده پذيرنده وي تابع احکام قانوني است.

پاره اي از قوانين کشورها اين اجازه را مي دهد که با شرايط خاص، کودک بيگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآيد، اما در برخي موارد کشورها اين الحاق را به طور کامل نمي پذيرند و ارتباط کودک را با خانواده طبيعي وي محفوظ مي دارند و از بعضي جهات نيز او را در حکم فرزند خانواده پذيرنده قرار مي دهند.

به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمي و انتساب او به خانواده مجازي است اما ممکن است در مواردي و در نتيجه بروز حوادثي از قبيل فوت پدر و مادر حکمي، ارتباط ايجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده ديگر درآيد. در حالي که فرزند مشروع و قانوني را هيچ حادثه اي بيگانه نمي سازد و پيوند طبيعي او و پدر و مادرش گسستني نيست.

با توجه به اين که نوع‌دوستي و کمک به نيازمندان از عناصر اصلي تعاليم اسلامي و فرهنگ ايراني مي‌باشد و نظر به اين که در شريعت اسـلام تـأکـيـد بـسـياري بر ضرورت رسيدگي به ايتام و اطفال بي‌سرپرست شده است، در تاريخ 29 اسفند 1353 مقرراتي به منظور سرپرستي اطفال بي‌سرپرست با عنوان (قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست) وضع شد که با مقررات فرزندخواندگي مورد پذيرش اديان زرتشتي و مسيحي و متداول در ديگر کشورها تفاوت دارد و همان طوری که گفته شد چون این اطفال جزء اطفال نامشروع می باشند به بررسی حقوق آنها نیز پرداخته است.

بند اول: هدف از قواعد سرپرستي کودک:

در روابط بين پدر و مادر و فرزندان، رعايت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است. با اينکه قوانين جديد بيشتر در انديشه حمايت از کودکان هستند و بر بازرسي دولت در اين باره مي­افزايند، باز هم رعايت حق پدر و مادر در تنظيم قواعد حاکم بر اين روابط سهمي شايسته دارد. ولي در فرزندخواندگي، تأمين منافع مادي و معنوي طفل هدف اصلي قانونگذار است. بنابراين، در تفسير مواد قانون و تنظيم روابط مالي و غيرمالي سرپرست و فرزندخوانده بايد نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستي فراموش نکرد

پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، بويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گيردد.

فرزندخواندگى عبارت از يك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذيرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آيد; بدون آنكه پذيرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (امامي، 1388: 269)

در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل ديگرى نباشد و بين آنها رابطه خونى و طبيعى وجود داشته و بين پدر و مادر او جز در موارد استثنايى رابطه زوجيت ايجاد شده باشد. ممكن است زن و شوهرى فرزند غير را به فرزندى بپذيرند كه در اين صورت قانون گذار چنين كودكى را در حكم فرزند اين خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى اين رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد.

تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى يا ظاهرى در اين است كه پيوند موجود بين فرزند حقيقى و پدر و مادر وى پيوندى طبيعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بين آنها هرگز از بين نخواهد رفت، ولى پيوند بين فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نيست و عواملى نظير انحلال خانواده و غيره بسته به سياست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زايل كند. (ايزاك، 1385: 152)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

* قرآن مجيد

الف – کتب فارسی

• ارفع نيا، بهشيد، 1382، حقوق بين الملل خصوصي، ‌تهران، انتشارات بهتاب.
• امامي، اسدالله، 1375، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
• ______، 1380، نسب در حقوق ايران و فرانسه، ‌تهران انتشارات ميزان.
• امامی، سید حسن، 1390، حقوق مدني، ج پنجم، تهران انتشارات اسلاميه.
• امیدی، محمدرضا، 1385، کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران/ انتشارات همای دانش، تهران
• انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، 1386، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد (اول، دوم، سوم )، تهران، محراب فکر، چاپ دوم.
• بروجردی عبده، محمد، 1339، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1363، ترمینولوژی حقوق، ویرایش نهم، تهران، نشرگنج دانش.
• ـــــــــ، محمد جعفر، 1388، الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق، جلد ( اول و پنجم )، تهران کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم.
• حرم پناهی، محسن، 1376، تلقیح مصنوعی، روش های تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات واحد مرکز.
• آیت الله مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، جلد 1، pdf، www.makarem.ir
• …
• …