مبانی و انواع تفکیک قوا در ایران

تفکیک قوا

  مبانی و انواع تفکیک قوا

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا :

مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا

مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا

مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا

2-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا

2-4-2: تفکیک مطلق قوا

2-4-3 دلایل تفکیک مطلق قوا

2-4-4 : تفکیک نسبی قوا

2-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی

مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا

2-5-1  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی

بند یک: استقلال قوا

الف- استقلال سازمانی

ب- استقلال کار ویژه ای

بند دو: قوه مجریه یک رکنی

الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی

ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور

بند سه: تعدیل در عمل

1-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا

1-5-1-2  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا

بند یک: قوه مجریه

الف- انتخاب رئیس جمهور

1-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی:

الف) در حوزه قانونگذاری

ب) در امور قضایی

2-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی

الف) اختیار وضع آئین نامه

ب) ریاست سازمان اداری فدرال

ج) سایر اختیارات

بند دو: قوه مقننه

بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه

1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ

مبحث ششم : نظام پارلمانی

مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی

1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی          

بند یک: ابعاد پارلمانی

بند دو: ابعاد ریاستی

بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل

منابع

مفهوم تفکیک قوا

از دیرباز ذهن متفکران و اندیشه وران، در جهت دستیابی به حکومت مطلوب توجه ویژه ای به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود و بیان خصلت ها و نقش هر کدام از آنها داشته است تا عوامل ترکیب کننده آن از یکدیگر باز شناخته شده، مناسب‌ترین کارگزاران اعمال آنها تعیین گردند.

اگر اعلام حقوق مقدس فردی و آزادی های عمومی،  ترسیم حد و مرز قلمرو آزادی فردی و قدرت دولت است، اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه از فرامانروایان و پرهیز از استبداد و خود‌کامگی جلوه می کند. به طوری که نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 آن را از الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته اند. اصل شانزدهم اعلامیه فوق مقرر می دارد: ” در جامعه ای که حقوق  افراد تضمین، و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.” این اعلامیه اعمال حقوق متنوع فردی را به عهده قانون نهاده و صریحا جایگاه ویژه قانون را در بیان اراده عمومی تایید نموده (دوران پش. مجله پژوهش .سال 13 شماره 51 . بهار 1385. ص 225 )

به هر حال، هم حکمای ادوار باستان و متفکران قرون جدید و هم حقوقدانان عمومی دیروز و امروز، با تکیه بر اصل تفکیک قوا در جهت رفع معضلی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود. برای آنکه، بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای سرشت مرکز گرایی، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است. قدرت بی مرز خود سری می آورد و خود سری سرمنشأ انوع فسادها و انحرافات است. چنانکه امروزه در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت عمومی و جلوگیری از استبداد ذکر می کنند ( رحیمی . 1385 : 53)

قدرت توسعه طلب و شتاب گیرنده است که “به مثابه سیلابی بنیان افکن، به تدریج در بستر زمان درازآهنگ‌تر می شود و دیواره ها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم هموار می کند. در این میان آزادی، اسیر دام هوس ها و اغراض گردیده، مرغ همایون دمکراسی در فضای جامعه بال و پر می ریزد.” (قاضی شریعت پناهی ،161:1388 )

تفکیک قوا از زمان ارسطو و یا هر زمان دیگری آغاز شده و به هر صورتی تحول یافته باشد ، امروز در عرف حقوقی کشورهای جهان به عنوان یک اصل پذیرفته شده تلقی می‌گردد و در هر حال در غرب از قرن هجدهم م. توسط دانشمندانی چون منتسکیو ، تبیین و در شرق اسلامی قرنها سابقه داشته است .

منشا تفکیک قوا در اصل پیشگیری از تمرکز قدرت و محدود نمودن آن و جداسازی مسئولیت ها بوده است و در حقیقت راهی برای جلوگیری از فساد ناشی از تمرکز قدرت است . ولی این تکنیک حقوقی نمی تواند تنها راه باشد ، کنترل های صفاتی و مردمی بیش از تفکیک قوا می تواند در رسیدن به فلسفه آن موثر باشد .

ادامه مفهوم تفکیک قوا

از نظر فلسفی مبنای تفکیک قوا بر تجربه پذیری حاکمیت استوار است که برخی از فلاسفه سیاسی غرب ، مانند ژان بدن با آن مخالفت می ورزیدند . در عقیده ای دیگر سیاستمداران چون نمی توانند اصل حاکمیت را تقسیم کنند ، موضوعا آن را تقسیم می‌کنند به نیرو و اراده .به قوه قانونگذاری و قوه اجرایی تقسیم می کنند ، گاه این ها را به یکدیگر در می آمیزند و گاه تفکیک می کنند ( برونو برناردی . 1382 : 174)

از نظر انسانی از ضعف ها و کاستی های انسان ناشی می شود اگر قانونگذار مجری هم باشد به سوء استفاده در جهت منافع شخصی و گروهی می افتد .

یقینی که منتسکیو از تفکیک قوا به دست آورد ، زمینه را برای شکل گیری آن به عنوان تزی در حقوق موضوعه کلاسیک غرب فراهم آورد . تفاوت نظریه ی منتسکیو با گذشتگانش را باید در اندیشه وی در زمینه آزادی سیاسی جست و جو نمود ، او تفکیک قوا را برای حفاظت از آزادی سیاسی از گزند خود کامگی و استبداد می طلبد و سوء استفاده از قدرت را که ناشی از اختلاط قواست دشمن آزادی می داند .کنترل قدرت توسط قدرت ، تزی است که منتسکیو در نظریه ی تفکیک قوا ، در صدد تحقق بخشیدن به آن است . ( عمید زنجانی ، 1387: 316)

مقایسه دو نظریه تفکیک قوا از دیدگاه منتسکیو که نماینده تفکر سیاسی و جان لاک که نماینده تفکر فرانسوی است ، نشان می دهد که این دو در اصول با یکدیگر توافق دارند ، هر چند که در وارد کردن عنصر امنیت و موضوعات حقوق بین المللل در عرصه قدرت دولت ، آنگونه که جان لاک گفته اختلاف نظر دارند ، چنانکه جان لاک قوه قضائیه را بالقوه داخل در قوه مجریه نموده ، ولی منتسکیو به آن اصالت نسبی بخشیده است و همین اختلاف بود که زمینه سپردن مسئولیت قضایی به قوه مقننه یا مجریه و یا متشکل نمودن آن را فراهم آورد .

در هر حال به تفکیک قوا باید به دیده یک تفکیک حقوقی نگریست ، نه فلسفه اجتناب ناپذیر . البته در تکنیک حقوقی تفکیک قوا باید به فرهنگ مذهب تثلیث نیز توجه داشت ، چنانکه این تشبیه در گفتار کانت ، فیلسوف آلمانی ، نیز دیده می‌شود.

فلسفه تفکیک قوا با نظریاتی چون نیاز به نهاد موسس « تدوین قانون اساسی » ، نهاد تعدیل کننده ، نهاد برتر و همچنین تا عملی نبودن آن ، مورد مناقشه قرار گرفته ، ارتباط قوا که نشات گرفته از تعامل منظومه دار آنها در درون یک رژیم سیاسی و حکومت است ، همواره مانع بزرگی سد راه تفکیک قوا محسوب می شود . ( عمید زنجانی ، 1387: 316)

اصولا تقسیم قوا به مقننه ، مجریه و قضائیه ؛ به معنی تساوی قدرت آنها و یا به معنی اعطای قدرت به میزان توانایی در انجام وظایف محوله است و بالاخره به این معنی که رابطه قوای سه گانه چگونه باید برقرار گردد. بررسی این مورد و سوال های ناشی از آن ، حقوقدانان را به بررسی و یافتن راهی صحیح و روشی مقبول در ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه واداشته است و نظام های موجود نیز هرکدام به عنوان راه حلی برای این مشکل انتخاب شده اند .

نظریه های موجود در زمینه تفکیک قوا را می توان به ترتیب زیر مطرح نمود :

1ـ تداخل قوا و نفی تفکیک قوا

2ـ تفکیک مطلق قوا

3ـ تفکیک نسبی و تعادل قوا

4ـ تشکیلات برتر هماهنگ کننده .

منظور از تفکیک قوا ، نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد  و هیچ کدام از این سه قوه نمی تواند در کار دیگری دخالت نماید و وظایف دیگری را انجام دهد .( غلامرضا علی بابایی، 1369 : 181) معنی تفکیک قوا  به هیچ وجه ، انفصال و پراکندگی و یا حفظ تساوی و تقارن مطلق نیست .

در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا ، دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیت های قوای سه گانه را طبقه بندی کرده ، از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاههای حاکم و نیز از تمرکز قدرت جلوگیری نماید . ( عمید زنجانی ، 1387: 318)

بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا

ملاحظه نظرات گوناکون در باب تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به  خوبی می نمایاند ، اندیشیدن به مساله قدرت ، خودکامگی و پیامدهای آن باعث ایجاد مشغله فکری اندیشمندان و چاره جویی فلاسفه و دانشمندان قرون باستان تا عصر حاضر شده است .

بر این اساس در بحث حاضر به بررسی آرا و نظریات کلاسیک ، مدرن و انتقادی عده‌ای از اندیشمندان  در باب تفکیک قوا می پردازیم .

1- ارسطو : ( 386 ـ 455ق.م ) وی در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .

اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی )  مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می گیرد . (ارسطو ، 1350: 178 )چنانکه مشهود است ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عباتند از:

الف: قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام

ب: قدرت فرمانروایی

ج: قدرت دادرسی

در صورتی که ساز و کار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آنها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آنچنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت.

اگر چه به ظاهر خطوط کلی قوای سه گانه تقریبا همان است که بعدا درقرن هجدهم مجددا مطرح شده است، ولی قوای سه گانه ارسطویی از نظرگاه این فیلسوف با تفکیک قوای جدید تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. مثلا طبق برداشت وی قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی نیز برخودار است. قوه فرمانروایی می تواند وضع قانون کند و قوه قضائیه از قضات حرفه ای و مردم عادی تشکیل می شود و در جمع با این نظام فکری، نوعی اختلاط قوا به وجود خواهد آمد .(قاضی ، 1368 : 327)

2 ـ گروسیوس ، ولف و پوفندر : سه تن از نامداران مکتب حقوق فطری و بین المللی با تحلیل مظاهر حاکمیت ، در روند تفکیک قوا افتاده و به این نتیجه رسیدند که تعداد وظایف و اختیارات حکومت ، بیشمار و متنوع است که باید هر کدام را به نام «بخشی از ظرفیت حاکمیت » نامید . در این رابطه ولف و پوفندرف هفت بخش را از هم متمایز می کنند :

1ـ قوه مقننه

2ـ حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین

3ـ قوه قضائیه

4ـ حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی

5ـ حق برقراری و وصول مالیلت ها

6ـ حق تعیین وزرا و کارکنان زیر دست آنها

7ـ حق تنظیم تعلیمات عمومی (قاضی شریعت پناهی، 1388: 161)

منتهای مراتب این صاحب نظران مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت ـ کشور ، همه ی این قوا را در اختیار ید واحدی داشته باشند . مثلا جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل بر خلاف مبانی حکومت کردن می‌پندارند . بخش کردن حاکمیت در دستگاههای مختلف و مستقل ، با سرشت واقعی حکومت ناسازگار است . پس نتیجه می گیرند که باید یک دستگاه مرکزی ، پیوند دهنده واقعی و سررشته امور حکومت باشد . .( قاضی ، 1368 : 329)

3 ـ بُدن و شاگردان وی نیز قائل به  تمایز پنج تا شش مظهر حاکمیت اند. ولی چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر می دانند و قوه مقننه را مادر قوا می شناسند، بقیه مظاهر حاکمیت را برآمده و ناشی از قوه مقننه می دانند که باید عملا در این قوه و زیر نظر آن گرد آیند. مختصر آنکه، قوه مقننه تجسم بخش حاکمیت و تنها دارنده حق حکومت تلقی می‌گردد.

4 ـ کرامول ، در قرن هفدهم در رأس انقلاب پارسایان حکومت را در کشور انگلستان بدست گرفت و عملا به جدایی قوا و به خصوص تفکیک قوای مقننه و مجریه و استیلای متعادل کننده قوه قضائیه علاقه وافری یافت و بدین ترتیب از  تفکیک قوا به سبک و سلیقه خود به مدافعه پرداخت. لکن پس از سقوط حکومت وی و برقراری مجدد نظام سلطنتی، نظریات وی فراموش شد (قاضی شریعت پناهی، 1388: 162)

انواع تفکیک قوا

در گذشته مفهوم رژیم سیاسی با مفهوم حکومت انطباق داشت . پس از جنگ جهانی دوم حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که برداشت حقوقی و نهادی از رژیم سیاسی فقط بعدی از ابعاد آن را می نمایاند و باید برای مشخص نمودن مفهوم رژیم سیاسی به ابعاد اقتصادی ـ اجتماعی ، روانی و مسلکی آن نیز پرداخت و در تحلیل رژیم های سیاسی از متغیر های دیگری نیز استفاده کرد که مجموعا در شناخت مفهوم آن به کار می رود .

هر رژیم سیاسی از دو عامل ایستا ، یعنی نهادهای سیاسی که در قوانین اساسی نظیر مجالس مقننه ، هیئت وزیران ، دستگاههای دولتی ، دادگاهها که به آن ثبات و مداومت می بخشد و عامل دیگر پویا یعنی ساخت های اقتصادی ـ اجتماعی ـ مردمی ـ سطح توسعه که هم برون حقوقی هستند و هم در تحول و دگرگونی مداوم و مستمر عوامل روانی را باید در نظر گرفت تا بتوانیم نظام سیاسی جامعه مشخصی را به دقت ترسیم کنیم .( عالمی ، 1374: 62)

  اهمیت مطالعه تفکیک قوا

اهمیت بحث و بررسی در باب تفکیک قوا ، از لحاظ مطالعات حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در این است که :

1ـ مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها دست کم به طور شکلی پذیرفته شده است . پیروان مکاتب فکری غرب و کشورهای جهان سوم بغیر از دیکتاتوری های مارکسیستی یا فاشیستی ، به نحوی آن‌را در قوانین اساسی خود منعکس کرده اند .

2ـ از راه تعامل در اصل تفکیک قوا است که می توان هر کدام از قوای موجود را که مظهری از مظاهر حاکمیت به شمار می رودند ، ارزیابی نمود و در این روند با دقت علمی بیشتری رژیم های سیاسی را باز شناخت . نقد و بررسی هر کدام از این قوا و وظائف مربوط بدانها و دستگاهایی که باید به انجام آن بپردازند ، می تواند ما را آسانتر به سوی طبقه بندی نوع رژیم ها رهبری نماید .

3ـ ملاحظه نظرات گوناگون مربوط به تفکیک قوا ، سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند .

4ـ پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه حقوق فردی و اجتماعی در جوامع را نشان می دهد .( قاضی ، 1368 : 326)

 تفکیک مطلق قوا

نظریه تفکیک مطلق قوا ، مبنی بر تقسیم حاکمیت بین قوای سه گانه است ؛ به ابن ترتیب که هر قوه ، بخشی از حاکمیت را به طور برابر ، ولی با طبیعتی جداگانه اعمال می‌کند و این ، در صورتی قابل تحقق است که قوه مقننه و رئیس قوه مجریه جداگانه عمل می کنند و رابطه بین آنها به طورغیر رسمی انجام می‌پذیرد و بدین وسیله وظایف تخصصی هر کدام از قوا مشخص می شود و قوه ای در قوه دیگر دخالت نمی کند و دستگاهها و اجزاء حکومت از یکدیگر جداو مستقل عمل می کنند و تفوق قوه ای بر قوه دیگر از میان می رود و بالاخره ، نه قوه مجریه توان انحلال قوه مقننه را پیدا می کند و نه قوه مقننه قادر به ساقط ساختن قوه مجریه خواهد بود .در برخی از رژیم ها ، برای تامین تفکیک مطلق همه قوا اعضای دیوان عالی کشور «قوه قضائیه » نیز توسط آرای عمومی انتخاب می شوند .

آثار تفکیک قوا

در طول حیات سیاسی حکومت های گوناگون ، اعضای مجلس مؤسسان و احزاب مختلف با موضوع تفکیک قوا دو برخورد متفاوت داشته اند که هر کدام از این دو تفسیر منجر به تشکیل رژیم مخصوص به خود گردیده است.

اولا نویسندگان قانون اساسی1787 ایالات متحده آمریکا و چند سالی بعد از آن، واضعان قانون اساسی1791 فرانسه (اولین قانون اساسی بعد از انقلاب) به دنبال تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه رفتند و جدایی سه قوه را بر مبنای استقلال کامل قوا از یکدیگر تصور کردند. به بیان دیگر، برداشت آنها این بود که هر کدام از قوا دارای وظایف مجزا و مشخصی هستند و سازمان های مسئول آنها نباید بتوانند از حدود مرزهای تعبیه شده توسط قانون در گذرند و در کار آن دیگری مداخله کنند.

دفاع از آزادی و امنیت شهروندان، ایجاد حکومت میانه رو و اجتناب از تمرکز ایجاب می کند که قانونگذار نتواند در امور اجرایی و داخله کند و قوه مجریه را با قانونگذاری کاری نباشد. تعادل و توازن قوا هنگامی مقدور است که قوا به وسیله دیواره های نفوذ ناپذیری از یکدیگر منفصل باشند، هر سه به طور افقی در یک سطح قرار گیرند و یکی مقید به اطاعت از آن دیگری نباشد. این شیوه دید قانونگذاران مذکور را به سوی تفکیک مطلق قوا رهنمون شد.

اما گروه دیگر را گمان این بود که تفکیک مطلق قوا نه عملی است و نه به مصلحت. قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است و مظاهر مختلف اعمال این قدرت باید بتواند با هم رابطه و همکاری داشته باشند تا کارها بر وفق منطق فرمانروایی تمشیت یابد. تعیین حد و مرز دقیق و روشن میان اعمال اجرایی خالص و اعمال تقنینی خالص امکان ندارد و  چون هر سه قوه از یک واقعیت یگانه که همانا اعمال حاکمیت ملی است حکایت دارند، پس هر یک از ارگان سه گانه جز در مسیر تکمیل وظایف دیگری نمی تواند گام بردارد و مصلحت نیز ایجاب نمی کند که رشته های ظریف ارتباط طبیعی بین نهادهای مربوط را قطع کنیم. بنابراین با این استدلال به سوی گونه ای همکاری قوا یا به تعبیر دیگر تفکیک نسبی قوا گام برداشتند.

در زیر دو نوع رژیم مختلف را که محصول دو برداشت بالا از تفکیک قواست ملاحظه خواهیم کرد:

الف- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی

ب- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی (قاضی شریعت پناهی،174:1388)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• آقایی طوقی ، مسلم (1389) مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ چاپ اول ؛ تهران: انتشارات معاونت تدوین وتنقیح قوانین.
• ال مدکس ، رابرت (1385) قوانین اساسی کشورهای جهان ( بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور ) ؛ ترجمه : سید مقداد ترابی ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش .
• ابوالحمد ، عبدالحمید (1380) مبانی علم سیاست ؛ جلد 2 ؛ چاپ هشتم ؛ تهران : انتشارات توس .
• اردان ، فلیپ (1389)نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ؛ مترجم : رشید انصاریان ؛ چاپ شانزدهم ؛ اهواز : انتشارات دانشگاه اهواز.
• ارسطو  (1350) سیاست ؛ ترجمه : حمید عنایت ؛ تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
•   (1342) اصول حکومت آتن ؛ ترجمه : محمد ابراهیم باستانی پاریزی ؛ تهران : انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی .
• ایوبی ، حجت ا… (1377) سه راهکار برای شایسته سالاری انتخابات ؛ چاپ اول ؛ تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی .
• برونو ، برناردی (1382) مردم سالاری در تاریخ اندیشه غرب ؛ ترجمه: عباس باقری ؛ تهران :  نشر نی .
• بوشهری ، جعفر (1355) کلیات حقوق اساسی ایران ؛ جلد اول ؛ تهران : انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .
•  ( 1376 ) مسائل حقوق اساسی ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات دادگستر .
• پرویزفر ، پرویز (1330 ) سیر حکومت مشروطه در انگلستان ؛ جلد دوم ؛ چاپخانه چهر.
• نجفی اسفاد ، مرتضی . محسنی ، فرید ( 1386 ) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛
• …
• …