تعزیرات حكومتی چیست؟

تعزیرات حكومتی

مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران …………………………………………………………………… 1

مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزیرات حكومتی ……………………………………………………………..2

بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات………………………………………………………….5

فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي در تعزیرات حكومتی …………………………………………….6

مبحث ا: قوانين تعزیرات حكومتی ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي……………………7

مبحث 2: قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتي و درماني …………………………………………..41

مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام…………………61

فصل دوم: بررسي نظري و چگونگي قواعد و مقررات شكلي تعزیرات حكومتی…………………………..73

مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزیرات حكومتی …………………………………………………….73

مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزیرات حكومتی …………………………………………………..74

مبحث 3: راي درشعب تعزیرات حكومتی …………………………………………………………………….78

منابع …………………………………………………………………………………………………………….80

سازمان و تشكيلات تعزیرات حكومتی

دراجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلت نظام مصوب 19/7/73 وماده 3 آيين نامه شماره 5202-73 مصوب 20/7//73 هيأت دولت «سازمان تعزیرات حكومتی كه دراين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود زيرنظر وزيردادگستري تشكيل وبراساس مقررات مندرج دراين آيين نامه انجام وظيفه مي نمايد.رئيس سازمان، معاون وزيردادگستري مي باشدوتوسط وزيردادگستري منصوب خواهدشد.

وبه تعداد مورد نيازمعاون خواهد داشت اموراجرايي سازمان به عهده رئيس آن بوده وكليه وظايف قانوني را كه دراين آيين نامه ومصوبات مجمع تشخيص مصلت نظام مشخص شده ايفاخواهدكرد.ودرمراكز استانها اداره كل ودرشهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل مي گردد.به منظور رسيدگي وصدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي درمراكز استانها وشهرستانها شعبي تحت عنوان شعب تعزيرات حكومتي تشكيل شده که شعب مزبور شامل شعب بدوي ،تجديد نظر ،شعب ويژه قاچاق كالا وارز وشعب اموربهداشتي دارو ودرمان مي باشد.

براساس تبصره يک ازماده 8 آيين نامه سازمان  «شعب بدوي با حضور يک نفر رييس تشکيل ميگردد» و برابر تبصره 2 همان ماده «شعب تجديدنظر با حضور يک نفر رييس و دو نفر عضو تشکيل ميگردد که با حضور دو نفر رسميت يافته، آراي صادره با دو رأي موافق، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود». براساس ماده 9‌ آيين‌نامه «رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر به پيشنهاد مديرکل استان و با ابلاغ رييس سازمان منصوب ميشوند». شعب بدوي در شهرستان‌ها و گلوگاه‌ها و هر محلي که رييس سازمان يا وزير دادگستري لازم بداند تشکيل مي گردد.

‌ شعب بدوي در موارد مختلف شروع به رسيدگي و صدور حکم مي نمايند:

گزارش سازمان بازرسي كل كشور، گزارش مأمورين سازمان بازرسي ونظارت برقيمت كالا وتوزيع كالا وخدمات ،انتظامي ودولتي وسايرمراجع قضايي ، شکايت افراد حقيقي و حقوقي، اخبار و گزارش‌هاي مردمي ‌و اشخاص، گزارش ناظرين وبازرسين کميسيون نظارت ماده 15 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان وماده 52 قانون نظام صنفي پرونده‌هاي ارسالي از انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع ماده 14 قانون فوق‌الاشاره‌.

اهم تخلفاتي كه به موجب قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب سال 67  مجمع تشخيص مصلت نظام قابل رسيدگي درسازمان تعزیرات حكومتی مي باشدبه شرح ذيل است:

• ايجادموسسه پزشكي غيرمجاز توسط اشخاص فاقدصلاحيت.
• 2-ايجادموسسه پزشكي توسط افرادمتخصص بدون اخذپروانه .
• 3-خودداري بيمارستانهاازپذيرش وارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانس.
• 4- ايجادوارائه خدمات مازادبراحتياج به منظور سودجويي.
• 5- دخل وتصرف درصورتحساب ودريافت اضافه ازنرخ هاي اعلام شده.
• 6- بكارگيري متخصصين وصاحبان حرف پزشكي وپيراپزشكي فاقدمجوزقانوني كار.
• 7- اشتغال به كار حرف پزشكي وپيراپزشكي فاقدمجوزقانوني كار.
• 8- بكارگيري افرادفاقدصلاحيت حرفه اي درموسسات پزشكي .
• 9- ترك موسسه پزشكي توسط مسئول فني درساعات مقرر.
• 10-تعطيلي غيرموجه مطب ياموسسه پزشكي بدون اطلاع نظام پزشكي.
• 11-نپذيرفتن بيماران بيمه اي .
• 12- ورود وعرضه دارو بدون اخذ پروانه.
• 13- تأسيس داروخانه بدون اخذ پروانه.
• 14-اداره داروخانه بدون حضور مسئول فني .
• 15- عدم حضور مسئول فني درساعات مقرر.
• 16-تهيه وتدارك دارو از منابع غيرمجاز .
• 17-ارائه دارو بدون نسخه پزشك .
• 18- افزايش نرخ رسمي دارو.
• 19- عدم درج قيمت دارو درنسخه پزشك.
• 20- نگهداري،عرضه وفروش داروهاي تاريخ مصرف گذشته .
• 21- عرضه وفروش اقلام غيرمتعارف درداروخانه ها.
• 22- خودداري از عرضه دارو .
• 23- خودداري داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانوني.
• 24- عرضه خارج ازشبكه قانوني ملزومات پزشكي.
• 25- عرضه خارج ازشبكه قانوني شيرخشك.
• 26- افزايش نرخ رسمي ملزومات پزشكي.

مطابق آيين‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی در ماده 27‌ آمده است : «رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت، دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد». وهمچنين در آيين‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی حسب ماده 28‌آمده است : «‌چنان‌چه متهم پس از اخطار از ناحيه شعب رسيدگي کننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه‌اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد». وليكن اگر متخلف در وقت جلسه رسيدگي حاضر شود‌، شعبه مي بايست دفاعيات وي را استماع نمايد. كه دراين صورت دفاعيات احضارشونده درپرونده قيدوبه امضاء ايشان مي رسد. سپس ادله طرفين مانند اسناد و مدارک، گواهي گواهان، نظريه کارشناسي و اعتراض به آن، و سايرموارد مورد بررسي قرار مي­گيرد.

سپس رئيس شعبه اقدام به صدور رأي مي نمايد‌.راي صادرومفادآن به طرفين پرونده ابلاغ ميشود و طرفين پرونده براساس ماده 22‌ آيين‌نامه سازمان مي توانند نسبت به راي صادره تقاضاي تجديدنظرنمايند‌.كه در ‌اين ماده آمده است : «‌آراي شعب بدوي در مواردي که مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي هر بار تا دو ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محکوم‌عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظرخواهي است». پس از اينكه راي به طرفين ابلاغ شد، براساس ماده 24‌ آيين‌نامه افراد درج شده درماده 23‌ آيين‌نامه مي توانند نسبت به دادنامه اعتراض نمايند.كه مراتب جهت رسيدگي مجددتوسط  مديرکل استاني كه پرونده درآن رسيدگي شده به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي گردد.جلسات شعب تجديدنظر درمركز ادارات كل اجرايي تشكيل شده وابلاغ رئيس واعضاءشعبه توسط رئيس سازمان تعزیرات حكومتی صادر مي گردد.

بررسي قواعد و مقررات ماهوي در تعزیرات حكومتی

براي رسيدگي به موضوع خاص هر مرجعي بايد داراي صلاحيت باشد و به عبارتي؛ قانون صلاحيت رسيدگي به موضوع را به آن مرجع داده باشد، لذا سازمان تعزیرات حكومتی که به عنوان یک مرجع  به موضوعات خاص رسيدگي نموده و اقدام به صدور حکم می نمایدنیز از ‌اين قاعده جدا نبوده است. در اين قسمت ازپژوهش به بيان صلاحيت و انواع صلاحیت در سازمان تعزیرات حكومتی مي پردازيم.

صلاحيت:

سازمان تعزیرات حكومتی به عنوان یک مرجع اختصاصي فقط صلاحيت رسيدگي به تخلفاتي را دارد که به‌طور صريح ومشخص توسط قانون به اين مرجع اعطا شده است.

انواع صلاحيت 

به طور کلي صلاحيت محاکم را ميتوان به پنج دسته تقسيم کرد:

1- صلاحيت ذاتي

2- صلاحيت محلي

3 – صلاحيت نسبي

4- صلاحيت شخصي

5- صلاحيت اضافي^[1]

صلاحيت هاي مزبور درسازمان تعزیرات حكومتی نيز درخصوص صدور قرار و رأي مطابق قانون رعايت ومورد استفاده قرارمي گيرد.لذا اين صلاحيت ها دررسيدگي به تخلفات متعدد درسازمان تعزيرات حكومتي نيزحاكم است .

قوانين ؛ تعزيرات حکومتي، نظام صنفي کشور،حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان واصلاح قانون نظام صنفي

پس از تأسيس سازمان تعزیرات حكومتی، رسيدگي بر تخلفات موضوع قانون تعزيرات حکومتي (مصوب 23/12/1367) به‌ اين سازمان محول گرديد. هم‌چنين مطابق ماده 40 قانون مذکور رسيدگي به تخلفات موضوع قانون نظام صنفي کشور (مصوب 13/4/1359) نيز به سازمان تعزيرات حکومتي محول گرديد.

در تاريخ 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي، قانون نظام صنفي جديدي را تصويب نمود که در ماده 72 قانون مذکور هيأت‌هايي جهت رسيدگي به تخلف افراد و واحدهاي صنفي پيش‌بيني شد و در ماده 73 نيز تصريح گرديد: «‌از زمان لازم‌الاجرا شدن ‌اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تبيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احکام‌ اين قانون صورت خواهد پذيرفت.

قوانين و مقررات مغاير با ‌اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حكومتی مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع ‌اين قانون لغو ميگردد». پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفي و تشکيل هيأت‌هاي موضوع ماده 72 آن قانون، کليه پرونده‌هاي تشکيل شده و جرياني در تعزیرات حكومتی با صدور قرار عدم صلاحيت به هيأت‌هاي مزبور ارسال شد.

‌اين هيأت تا اواخر سال 1388 به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفي رسيدگي مينمود. متعاقباً قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در مورخ 15/7/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌رسيد که ماده 22 قانون مذکور مقرر داشته است: «‌از زمان لازم‌الاجرا شدن‌ اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حکومتي و بر اساس مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلا اثر ميگردد». با لازم‌الاجرا شدن‌ اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي صنفي موضوع قانون نظام صنفي مجدداً به تعزيرات حکومتي محول گرديد.

بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزیرات حكومتی

مقررات شکلی که درآیین نامه سازمان یا سایرآیین نامه ها ودستورالعمل های مبتنی بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده است به عنوان اصلی ترین منبع آیین دادرسی درشعب تعزیرات حکومتی محسوب می شود.ومقرراتی که درآن پیش بینی شده برای شعب تعزیرات حكومتی لازم الرعایه می باشد.همچنین مواردی که جزءاصول حقوقی محسوب می شوند درمنابع معتبرفقهی ذکرشده است .همچنین مواردی که درآیین نامه های قوانین مصوب مجلس یا سایرمراجع تقنینی ومقررات ویژه راجع به آیین رسیدگی پرونده های مطروحه درسازمان پیش بینی کرده است .وسایرمقررات شکلی ازقبیل قانون ایین دادرسی کیفری ومدنی وغیره .

آیین دادرسی درتعزيرات حكومتي :

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی دولتی وخصوصی و برابرقانون تعزیرات حکومتی وبراساس ماده واحده مورخ 23/12/1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت رسیدگی به تخلفات مربوطه را دارا می باشد.وهمچنین با تصویب قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان ،که صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی را که تا سال 1382 درصلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی بوده وبه موجب قانون نظام صنفی هیأت های موضوع ماده 72 قانون فوق الذکر واگذارگردیده بود مجدداً به صلاحیت سازمان اعاده گردیدوعلاوه بران رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز به صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی اضافه گردید.

همچنین درقانون اصلاح قانون نظام صنفی نیز روسای شعب تعزیرات به عنوان عضو اصلی هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی حضور دارند.

آیین نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب هیأت وزیران،قسمتی از ضوابط مربوط به رسیدگی را تعیین نموده است.وشعب تعزیرات حکومتی عملاًبا درنظرگرفتن این امرکه هدف تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری وبه موقع به تخلفات مربوطه بوده وبه منظور رعایت حقوق متهم وشاکی وجلوگیری از تضییع حقوق آنها ورسیدگی عادلانه وقانونمندبه بسیاری از عمومات مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی وکیفری که قابلیت اعمال دررسیدگی شعب تعزیرات حکومتی رادارد مراعات واجرا می نماید.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

• -آزادي ،محمدرضا«حقوق كاربردي مصرف كننده»انتشارات مجد چاپ اول 1391
• -اعظمي چهاربرج،حسين،«نحوه عملي رسيدگي درشعب سازمان تعزيرات حكومتي(بدوي-صنفي)»،نشريه انتشارات خرسندي ،بهار1392،جلداول
• -پژوهشكده قوه قضائيه«مجموعه آراي شعب ديوان عدالت اداري»چاپ اول،شهريورماه 1392
• -تركمن ،مرتضي،«نقدوبررسي موادي ازقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز»،نشريه كانون وكلا،پائيز1389،شماره 210
• -توليت،سيدعباس،«صلاحيت عام محاكم دادگستري وشعب تعزيرات حكومتي»،نشريه حقوق،ديدگاههاي حقوق قضايي،بهاروتابستان1379 ،شماره 17و18
• -جمشيدي،علي،«مطالعه موردي درتعزيرات حكومتي»،نشريه علوم انساني،بهار1387،شماره 21
• -حاجي ده آبادي،احمد،«طبقه بندي مجازات هادرقانون مجازات اسلامي وجايگاه تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده»،نشريه حقوق دادگستري ،بهار1389،شماره 069
• -مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي،ناشر معاونت تدوين،تنقيح وانتشارقوانين ومقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ،آذرماه 1391
• -محوپور،حسين،«سرگذشت تعزيرات با نگرشي برسيرقانونگذاري تعزيرات درجمهوري اسلامي ايران»،نشريه كانون وكلا،پائيزوزمستان1368 ،شماره 148و149
• – مكارم شيرازي،ناصر،«تعزيرات درروايات اسلامي»،نشريه فلسفه،كلام وعرفان ،دي 1383،سال 24،شماره 10.
• -نورايي،جهان بخش،«تعزيرات حكومتي سرانجام نظر ديوان عدالت را پذيرفت» ،امورحقوقي وداوري اتاق نشريه اقتصاد،شهريور1377،شماره 365
• -يوسفيان،نعمت اله،«آشنايي با تعزيرات»،نشريه علوم انساني،پائيز1384 ،شماره 1
• …
• …