تعاریف و ادبیات تسلیم و تسلم

تعاریف و ادبیات تسلیم و تسلم

تعاریف و ادبیات تسلیم و تسلم

تسلیم

مبحث دوم:تسلیم و تسلم.

گفتار اول:مفهوم تسليم و تسلم.

بند اول:مفهوم تسليم .

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض….

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسليم و تسلم.

بند اول: ماهیت..

بند دوم: مبنای تسلیم.

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع.

گفتار سوم:کیفیت تسليم .

گفتار چهارم:اقسام تسليم .

بند اول:تسليم عملی..

بند دوم:تسليم حکمی..

مبحث سوم:موضوع تسليم .

گفتار اول:تسليم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن.

بند اول:مبیع عین معین.

بند دوم :مبیع کلی در معین.

بند سوم:کلی فی الذمه.

گفتار دوم:تسليم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن.

بند اول:عین معین.

بند دوم:کلی در معین.

بند سوم:  کلی فی الذمه.

گفتار سوم :تسليم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن.

بند اول: عین معین.

بند دوم: کلی در معین.

بند سوم: کلی فی الذمه.

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع.

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع.

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع.

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع.

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع.

منابع جهت مطالعه بیشتر

تسلیم و تسلم

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد.

بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند.

جهت مشاهده و دانلود آثار و احکام تسلیم و تسلم کلیک کنید .

مفهوم تسلیم

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسليم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».[1] معنای اصطلاحی تسليم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .

برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».[2] برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.[3]

فقها نیز تعریف های مختلفی از تسليم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند.[4] و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسليم در مورد اموال غیر منقول ،مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است.[5]

در حقوق انگلیس که واژه «Delivery» در برابر واژه تسليم یا اقباض قراردارد این گونه تعریف شده است که :«انتقال تصرف مال از شخصی به شخص دیگر است.»طبق قانون فروش کالا مصوب 1979،بایع کالا را به خریدار تسلیم می کند :

– اگر او آنها را به طور فیزیکی (حساً یا به طور خارجی) تسلیم نماید؛

– اگر او از طریق تسليم سند آنها (مثلاً بارنامه ) یا سایر وسایل ممیزی آنها (مثلاً کلید انباری که کالا در آن موجود است) به طور سمبولیک تسلیم سازد ؛یا

– اگر شخص ثالثی از آنها نگهداری می کند اعلام کند (به او) که اینک او آنها را به خریدار تسليم کند . «تسليم حکمی»[6] فروشنده موافقت می کند که کالا را برای خریدار نگه دارد یا خریدار بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را در تصرف نگه دارد ، و در صورت پرداخت آخرین قسط مالک آنها گردد.[7]

ادامه مفهوم تسلیم

در حقوق فرانسه نیز تعهد به تسلیم یکی از تعهدات بایع قلمداد شده است و آن را این چنین تعریف کرده اند:« تعهد تسلیم، عبارت است از اینکه مبیع در اختیار خریدار نهاده شود برای اینکه قبض کند .بنابراین تسلیم از طرف بایع ،یک عمل منفی است . از این رو بایع باید رفع ید و تخلیه از مبیع را به صورتی که مشتری متمکن از تصرف و بهره برداری از مبیع باشد انجام دهد».[8]

برخی از حقوق دانان این کشور ،ماده 1604قانون مدنی را که می گوید :« تسلیم مبیع عبارت از در اختیار و تصرف مشتری قراردادن مبیع است» را به دلیل کلمه «اختیار»[9] که از معنای وسیعی برخوردار می باشد موردانتقاد قرار داده اند . و معتقدند که برای ارائه یک تعریف صحیح باید کلمه« اختیار » حذف شود و به همین علت تسلیم را این گونه تعریف کرده اند: «تسلیم عبارت است از در تصرف مشتری قراردادن (مبیع) است».[10]

قانون مدنی در ماده 367 تسلیم را این گونه تعریف کرده است:«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.» منظور ازعبارت دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد،در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است .و تسلیم مبیع توسط بایع باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند هر زمان بدون هیچ مزاحمتی از طرف بایع یا هر شخص ثالث دیگر از آن منتفع شود و تسلیم نه تنها باید نسبت به مبیع انجام گیرد،بلکه باید نسبت به توابع و اجزاء مبیع نیز انجام گیرد.

نکته مهمی که می توان در این قسمت بیان کرد این است که تسلیم جنبه معنوی و عرفی دارد و باید چنان باشد که عرف منتقل الیه را مسلط بر مبیع بداند.^[11]مقصود آن است که مبیع ، بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد ،هر چند بالفعل در تصرفش نباشد.اگر چه غالباً به صورت قبض مادی موضوع معامله توسط منتقل الیه است بنابراین برای تحقق تسلیم تصرف عملی خریدار در مبیع لازم نیست. بنابر آنچه که گفته شد می توان گفت که تسلیم عبارت است از مستولی کردن مشتری بر مبیع به نحوی که بدون هیچ مزاحمتی متمکن از تصرفات متعارف در آن باشد.[12]

 مفهوم تسلم یا قبض

قبض در لغت در معنای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنای«تصرف و استیلاء یافتن بر چیزی»،[13]«به دست گرفتن با تمام کف دست»،«جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط می باشد» ویا«سند و نوشته ای که بین متعهد ومتعهدله ردو بدل می شود».[14] در قرآن نیز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:

1- «ویقبضون ایدیهم.»

2- «فرهان مقبوضه…»

فقها نیز تعریف های متفاوتی از قبض کرده اند و میان فقها در مورد مفهوم قبض و چگونگی تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر ها به دلیل طبیعت اموال و اشیاء است که قبض در هر کدام اقتضای خاص خود را دارد. برخی از فقها آن را به معنای تخلیه ^[15] و منظور از تخلیه یعنی برداشتن هرگونه مانعی که بر سرراه تصرف شخص وجود داردو عده ای دیگر به معنای نقل و تحویل گرفته اند.[16]حضرت امام خمینی (ره) هم،قبض را در مال غیر منقول مانند خانه و مزرعه ،تخلیه آن دانسته اند که موجب استیلای مشتری بر مبیع گردد و در اموال منقول فرموده اند اینکه قبض آنها هم تخلیه می باشد یا گرفتن با دست مطلقاً یا بین انواع آنها تفصیل باشد چند قول است که بعید نیست در مقام وجوب تسلیم عوضین ،تخلیه کفایت کند. [17]

در اصطلاح حقوقی قبض تحت تأثیر معنای فقهی خود قرار گرفته است . برخی از حقوق دانان آن را سلطه و استیلاء معنوی مشتری بر مبیع دانسته اند به گونه ای که هر وقت بخواهد عملاً در آن تصرف نماید و از آن منتفع شود بدون اینکه تصرف فعلی و مادی را ملاک بدانند.^[18] یعنی اگر بایع مبیعی راکه فروخته است بدون اینکه مشتری از این امر آگاه باشد آن را در منزل او قرار دهد تا زمانی که مشتری متوجه آن نشود قبض حاصل نشده است.بنابر تعریف دیگری قبض آخرین جزءعلت تامه عقد است و آن به اختیار گذاردن و تسلیط فعلی بر عین معین است که استیلاء بایع بر ثمن و تسلط مشتری بر چیزی که خریداری نموده است در قلمرو قبض قرار دارد.[19]

قانون مدنی در ماده 367 قبض را این گونه تعریف کرده اند :«…قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع..». استیلاء در این جا به معنای سلطه است که قابض بتواند در مال تصرف کند .استیلاء و سلطنت هر چیزی، بر حسب آن مال است و باید به گونه ای باشد که عرفاً در تحت سلطنت مشتری در بیاید و از آنجایی که این واژه نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعه که بخواهیم آن را از نظر شرعی بیان کنیم ،داوری عرفی مورد پذیرش خواهد بود [20]و همچنین قبض عملی مستقل است که نیاز به اذن فروشنده ندارد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های تاریخ کلیک کنید . 

جهت مشاهده و دانلود آثار و احکام تسلیم و تسلم کلیک کنید .

نمونه ای از منابع

• –  ،دوره مقدماتی عقودمعین،جلداول،کتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،1382.
• –  قواعدعمومی قراردادها ،پنج جلد،شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا،1374
• – کشاورز،بهمن،فرهنگ حقوقی(انگلیسی به فارسی)،تهران،انتشارات امیر کبیر،چاپ سپهر،1356.
• – کیائی،عبدالله،التزامات بایع ومشتری قبل وبعد ازتسلیم موردمعامله،انتشارات ققنوس،چاپ اول ،1376.
• – گرجی،ابوالقاسم،مقالات حقوقی،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1369.
• – متین دفتری، احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد اول،تهران،1348.
• – محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش مدنی،نشر علوم اسلامی، چاپ اول ،1375 .
• – محمدی،ابوالحسن،قواعد فقه،نشر یلدا،چاپ دوم،1384
• –مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پانزدهم،پاییز 1381.
• – محمدی،علی ، شرح مکاسب،جلد چهارم،انتشارات دارالفکر،چاپ اول،1376.
• – مسجد سرایی،حمید؛زراعت،عباس،متون فقه(1)،انتشارات خط سوم،1389.
• – معزی،امیر،حقوق مدنی 3،عقود و ایقاعات،انتشارت مجد،چاپ اول،1380.
• – معین،محمد،فرهنگ فارسی،چاپ اول،انتشارت بهزاد،1381.
• – نیک فر،مهدی،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور،انتشارات موسسه کیهان،چاپ سوم،1374.
• – هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کنوانسیون وین1980، ترجمه داراب پور،مهراب،جلد دوم،چاپ اول،پاییز 1374
• …
• …

www.nomadicmatt.com