پایان نامه مطالعه تطبیقی اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدامات تأمینی و تربیتی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق پایان نامه مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی را خدمت شما عزیزان در 120 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

گردآورنده: آقای سید عرفان قادری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اقدامات تامینی وتربیتی درحقوق ایران وفرانسه تدوين شده است. با توجه به این که یکی از مهم ترین دغدغه های سیستم حقوقی دو کشور ایران وفرانسه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدت و حدت مجازات ها و تورم قوانین کیفری، اهمیت دادن به جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در حیطه تقنینی، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد.

از طرفی اقدامات تأمینی برعكس كیفرها كه حاصل تقصیر و خطای جزایی می باشند هیچ تناسبی با نیت  خطاكارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و نگاه آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تكرار جرم است. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تكرار جرم می باشد.

بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتكب را ملاك و معیار قرار نمی دهیم چرا كه اگر این كار انجام می شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات ها وجود نداشت بنابراین ملاك بهره گیری از امكانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم و آغاز یك زندگی سالم و بدور از جرم و بزهكاری می باشد.

به نظر می رسد که در قوانین هردو کشور اين تفكر وجود دارد كه مجرم بيماري اجتماعي است و اجرای اقدامات تأميني براي توقف حالت خطرناك است، بنابراين مقيد كردن مدت اين اقدامات براي زمان مشخص موجه نيست و با عدم تعيين زمان به محض از بين رفتن حالت خطرناك مجرم، مدت اجراي اين تدابير خاتمه مي‌يابد.

کلمات کلیدی:  اقدامات تامینی، تربیتی، حالت خطرناک،مجرم

مفاهیم و تعاریف

در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالباً بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند.

همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود. اقدامات تأمینی برعكس كیفرها كه حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاكارانه فاعل جرم ندارند.

   از اقدامات تامینی و تربیتی تعاریف مختلفی شده از جمله اینکه اقدامات تامینی و تربیتی عبارت از تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک است که بنا به حکم قانون و از طرف دادگاه درباره مجرمین اتخاذ و اعمال می شود. لذا به نظر می رسد که هدف از اقدامات تامینی و تربیتی بیشتر حمایت از جامعه و کنترل مجرم بوده تا مجازات وی.

نکته ای که خوب است در اینجا به آن اشاره ای داشته باشیم این است که در قانون مجازت اسلامی مجازات های مقرربه پنج نوع تقسیم گردیده: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.

در تعریف مجازات های بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی چنین آمده که (مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت درنقطه يا نقاط معين و مانند آن).^[1]

در اینجا شبهه ای مطرح می شود که آیا مجازات بازدارنده پیش بینی شده در این قانون همان اقدام تامینی تربیتی می باشد؟ بایستی عرض نمود که به نظر نگارنده نمی توان این دو را یکی دانست زیرا همان گونه که نص صریح قانون مجازات اسلامی می باشد مجازات بازدارنده یکی از انواع مجازات است در حالی که اقدامات تامینی مجازات نیست همچنین نکته مهم در اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک در مجرم می باشد در حالی که در مجازات های بازدارنده چنین شرطی الزامی نیست اما شباهت های زیادی نیز بین آنها وجود دارد که تمیز بین آن دو را دشوار می نماید از جمله اینکه اقدامات تامینی و مجازات های بازدارنده هردو قصد تنبه بزهکار، حفظ مصلحت جامعه و جلوگیری از تکرار جرایم را مد نظر دارند یا اینکه در هردو معاونت در جرم و تعدد مادی و معنوی مطرح نیست و سوم اینکه تقریبا تمام مواردی که مجازات بازدارنده به آن اشاره دارد در قالب اقدامات تامینی نیز قابل اجرا می باشد. (بجز جزای نقدی که نوعی مجازات است و در قالب مجازات بازدارنده جای می گیرد ولی در قالب اقدامات تامینی خیر).

نگارنده با توجه به ظرفیت بالای اقدامات تامینی و مجازات های بازدارنده در قوانین موجود، معتقد است که با تفکر بیشتر در فلسفه و جایگاه کنونی آنها در رویه قضائی موجود و با استفاده بیشتر از آنها در آراء صادره از محاکم می توان از کاربرد وسیع مجازات جلوگیری نموده علاوه بر صیانت جامعه در برابر اقدامات خطرناک مجرم، اصلاح فرد بزهکار و آماده ساری او جهت انطباق و زندگی در اجتماع بنحو کامل تری صورت پذیرد.

الف : اقدامات تأمینی

از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف های متعددی از سوی حقوقدانان و كارشناسان ارائه شده است كه به برخی از مهم ترین و كامل ترین آنها اشاره می شود.

«اقدامات تأمینی یك سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی ازواكنش جامعه برای جلوگیری از تكرار جرم از سوی مجرمان خطرناك كه بنا به حكم قانون از جانب دادگاه رسیدگی كننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می گردد.^[2]

«اقدام تأمینی یك رشته وسایل دفاع اجتماعی است كه به حكم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناك بكار برده می شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تكرار جرم نزند.^[3]

«اقدام تأمینی عبارت است از واكنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) كه در حالت خطرناك به سر می برد.^[4]

اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می باشند كه در مورد افراد خطرناكی كه نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می كنند و یا نسبت به یك وضع خطرناك به موجب حكم دادگاه اتخاذ می شوند اطلاق می شود.

[1] – شيري، عباس، «نقد وبررسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم» تهران، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، شماره دوم، 1386، ص21

[2] – قاسمی، ناصر، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری ایران، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1388، ص ۱۳

[3] – كی نیا، مهدی، علوم جنایی، تهران، نشر دادگستر، جلد سوم 1386، ص۱۶۵۲

[4] – بولك، برنارد، كیفر شناسی ـ ترجمه دكتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، 1388، تهران، نشر میزان، ص ۴۶

وجوه مشترک مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی

برخی خصایص و اوصاف نیز وجود دارند كه، هم در اقدامات تأمینی و هم در مجازات‌ها مشترك می‌باشد، و هر دو واكنش بر ضد جرم دارای این خصایص می‌باشند كه، از جمله مهم‌ترین آنها عبارتند از:

رعایت اصل شخصی بودن، طرح هر دو واكنش در حقوق كیفری، اصدار حكم توسط مقام قضایی صلاحیتدار، هردو واكنش برضدجرم است، هم مجازات وهم اقدامات تأمینی پس ازوقوع، اعمال می‌شود و هردوواكنش تابع اصل قانونمندی می‌باشند. درزیربه برخی ازمهم‌ترین اصول مشترك اشاره­مختصری می‌كنیم.

از جمله اصول مهم و زیربنایی حقوق كیفری، اصل مسلم قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، بدین مفهوم كه، هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت و به مجازات محكوم كرد مگر آن كه از قبل، برای آن مجازات وجود داشته باشد و از این اصل قواعدی چون قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم و همچنین عطف بماسبق نشدن قوانین كیفری منتج می‌گردد.

بر این اساس در واقع اقدامات تأمینی نیز بنحوی بر آزادی و حقوق اساسی و اجتماعی افراد تأثیرگذار می‌باشد، بنابراین می‌باید تابع این اصل مسلم حقوق كیفری قرار داشته باشد، چرا كه، با رعایت مفاد این اصل و انعكاس آن در متون قانونی، باب سوء استفاده و افراط‌كاری در این زمینه نیز، مسدود می‌شود و مقام قضایی و سایر مقام‌های مسئول و صاحب صلاحیت مكلف می‌باشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را، در چارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت. وگرنه اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن جستجو كنیم قطعا با مشكلات فراوانی روبرو خواهیم شد.

از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیرقانونی بر اشخاص كه درموردآنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن برخی مخالفان بدون هیچ گونه دست‌آویز و توجیه قانونی.

همانطور كه تحمیل مجازات‌ها صرفاً می‌باید از مجاری قانونی و با حكم مقام قضایی صلاحیت‌دار انجام پذیرد با توجه به این كه اقدامات تأمینی نیز خصایص توفیقی محدودیتی و سالبه‌ای دارد، الزاما باید با تصمیم و حكم مقام قضایی انجام پذیرد و سایر مقام‌ها و مراجع اعم از اجرایی و یا مقام‌های قضایی كه صلاحیت صدور حكم به اقدامات را ندارند، نمی‌توانند در این خصوص تصمیمی اتخاذ كنند. همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تأمینی از سوی پلیس.

مثلا مقام‌های پلیس در هر رده می‌توانند به مجرمی كه محكومیتش به پایان رسیده است راسا دستور دهند كه، هر هفته یا در موعد معینی مكلف به انجام اقدامی كه دارای خصیصه تأمینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفا اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم می‌باشد باید توسط مقام‌ قضایی صلاحیت‌دار انجام و مورد حكم قرار گیرد.^[1]

[1] – علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جزایی، جلددوم، چاپ چهارم تهران: فردوسی، 1385، ص52

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• آخوندی، رضا، حقوق جزای اختصاصی، نشر دادگستر، 1384.
• آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ج۲، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم. ۱۳۸۳.
• احمدي ابهري، محمد علي، اسلام و دفاع اجتماعي، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم، چاپ اوّل، 1377.
• اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، چاپ سوم،ج 2، 1380.
• استفانی ،گاستون ، وهمکاران ، حقوق جزای عمومی ، ترجمه  حسن دادبان ،نشر دانشگاه علامه طباطبایی ،1383،
• افراسيابي، محمد اسماعيلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات فردوسي، چاپ اول، ج 2، 1384.
• ——، —-؛ كليات، تاريخچه و مكاتب جرم، ج اول، چاپ دوم 1376.
• باهری، محمد؛ نگرشی بر حقوق جزای اسلامی، تهران: چ: دوم ،مجد، 1384.
• —— ، ——؛ نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، مجد، چ: دوم 1384.
• بولك ،برنارد، كیفر شناسی ـ ترجمه دكتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران ،نشر میزان ،1388.
• ….
• ….