بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع

 اطفال نامشروع

بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بين المللي  

گفتار اول: اعلاميه جهاني

بند اول: متن اعلاميه جهانی حقوق كودك

گفتار دوم: كنوانسيون حقوق كودك

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/72

گفتار چهارم: بررسي تطبيقي حقوق كودك در قرآن و كنوانسيون حقوق كودك

بند اول: حقوق كودك در قرآن

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد كنوانسیون در خصوص حقوق اطفال

فصل دوم: احكام فقهي كودكان نامشروع 

گفتار اول: آثار نسب ناشي از زنا

مبحث اول: اسلام ولدالزنا

مبحث دوم: توارث

مبحث سوم: محرميت وازدواج

مبحث چهارم: حضانت و ولايت

مبحث پنجم: نفقه

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوين

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ

گفتار دوم: جايگاه حقوقي كودكان نامشروع

مبحث اول: حقوق مادي كودك نامشروع

بند اول: نفقه طفل نامشروع

بند دوم: ارث طفل نامشروع

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه:

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی:

مبحث دوم: حقوق غير مادي طفل نامشروع

بند اول: حضانت

بند دوم: ولايت و قيوميت اطفال نامشروع

بند سوم: تابعيت كودك نامشروع

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ):

بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است

بند دهم: ساير حقوق كودكان نامشروع

منابع

جايگاه حقوقي كودكان نامشروع

مبحث اول: حقوق مادي كودك نامشروع

بند اول: نفقه طفل نامشروع

انفاق به معني صرف كردن است و نفقه اسمي است از انفاق و در اصطلاح حقوق مدني عبارت است از صرف هزينه خوراك، پوشاك و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانايي انفاق كننده. (لنگرودي، 1380: 365)

هيچ ترديدي نيست كه در نسب مشروع پدر و مادر ملزم به اتفاق فرزند هستند، لكن در نسب نامشروع، چون قانونگذار چنين نسبي را نمي‌شناسد، نمي‌توان مشمول ماده 1196 قانون مدني دانست و پدر را از اين نظر ملزم به انفاق به فرزند نمود.

حقوقدانان نيز چون از يك طرف با طفلي بدون سرپرست روبرو هستند كه هيچ گونه گناهي مرتكب نشده و محتاج كمك و ياري و داراي حق حيات است و ازسوي ديگر با خطاكاراني كه اگر مسئوليت نگه داري و نفقه كودك، بر دوش آنان گذارده نشود، براي آنان كمال مطلوب و ايده آل است، جداً به فكر چاره جويي افتاده و با استمداد از اصول و قواعد فقهي و استنباط و استدلال حقوقي كودك مظلوم بي پناه را ياري كرده‌اند.

براي تحليل مسئله بايد مواردي كه طفل نسبت به يكي از ابوين نسب مشروع دارد با مواردي كه از هر دو طرف نامشروع است تفكيك نمود. ماده 1165 قانون مدني مقرر مي‌دارد: طفل متولد از نزديكي به شبهه، فقط ملحق به طرفي مي‌شود كه در اشتباه بوده، در صورتي كه هر دو اشتباه بوده‌اند، ملحق به طرفي مي‌شود كه در اشتباه بوده، در صورتي كه هر دو اشتباه بوده‌اند، ملحق به هر دو خواهد شد.

سپس در مواردي كه يكي از ابوين در شبهه بوده و يا اين كه ما در مورد تجاوز به عنف قرار گرفته يا اكراهي صورت گرفته، نسب طفل از يك طرف مشروع و ماده 1199 قانون مدني نفقه را برعهده وي قرار داده. اين ماده ترتيب كساني كه موظف به پرداخت نفقه هستند، بدين صورت مشخص مي‌سازد:

نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر يا عدم قدرت وي به انفاق، انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدري يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادري و پدي واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصة مساوي تأديه كنند. چنان كه ملاحظه مي‌گردد قانون مدني در ماده فوق، ابتدا نفقه را بر عهده پدر و اجداد پدري نهاده است.

در فرضي كه كودك از ناحيه مادر نامشروع ولي از جهت پدر داراي نسب مشروع است، در مورد تأديه انفاق مشكلي به وجود نمي‌آيد. زيرا با وجود پدر شرعي و قانوني با صراحت ماده 1119 قانون مدني پرداخت نفقه را بر عهده دارد مخارج طفل تامين مي‌گردد زيرا در هر حال نفقه بر عهده پدر است و نامشروع بودن نسب از ناحيه مادر در اين مورد تأثيري نخواهد داشت و هنگامي كه پدر و اجداد پدري وجود نداشته باشند نفقه بر عهده مادر خواهد بود و فرض نامشروع بودن نسب از ناحيه پدر در حكم موردي است كه پدر و اجداد پدري وجود ندارند و يا قدرت پرداخت نفقه را دارا نيستند كه در اين صورت نفثه بر عهده مادر است و اگر مرد از رابطه نامشروع اطلاع داشته و مرتكب تقصير شده و يا اين كه دختر را فريخته و يا با تهديد و زور وادار به ارتباط غير قانوني نموده مي‌توان وفق مواد 1 و 9 قانون مسئوليت مدني او را به پرداخت نفقه‌ي طفل محكوم كرد.

ماده 9 قانون مزبور مقرر مي‌دارد كه دختري كه مورد تجاوز قرار گرفته، حق خسارت گرفتن مادي و معنوي را دارا است، هزينه و نفقه‌ي طفلي كه بالاجبار و همراه با تقصير پدر در دامان مادر قرار گرفته است، از نمونه‌هاي بارز ضرر مادي و معنوي به مادر است، در اين صورت دعوي مسئوليت مدني مادر با مشكلي مواجه نخواهد بود و با وجود مواد 1 و 9 قانون مزبور، دادگاه قادر خواهد بود كه حكم به جبران خسارت مادي و معنوي وارد شده به مادر و نيز نفقه و مخارج طفل را بدهد.

البته برخي از حقوقدانان از باب تسبيب پدر را ملزم به تأمين مخارج كودك نموده‌اند.

دكتر امامي در اين مورد معتقدند كه در صورتي كه طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبيب ملزم به پرداخت نفقه، هزينه وضع حمل و ايام نقاهت زن خواهد بود. ديگران اين پيشنهاد را اين گونه تكميل نموده اند كه «هرگاه مردي براي ايجاد رابطه نامشروعي كه منتهي به ولادت فرزند طبيعي شده است به عمد يا در اثر بي مبالاتي مرتكب تقصير شود مانند اين كه دختري را به وعده ازدواج بفريبد يا با تهديد و استفاده ناروا از نفوذ خود، حاضر به همخوابگي سازد در زمره خساراتي كه به دختر فريب خورده مي پردازد، ممكن است هزينه زايمان و نگه داري از ثمره رابطه نامشروع، به عنوان زيان ناشي از تقصير خود و بر مبناي قانون مسووليت مدني، مواد 1و 9 محكوم شود.

با توضيحاتي كه گذشت در مواردي كه نسب كودك از يك طرف مشروع بود در پرداخت نفقه مشكلي پيش نمي آيد و تنها فرضي كه باقي مي ماند زماني است كه كودك هم از ناحيه پدر و هم از ناحيه مادر نامشروع است و اينان آزادانه رابطه ي نامشروع بر قرار نموده اند(نه در اثر شبهه و نه در اثر فريب و تهديد و. . . )، در اين صورت، دعوي ضرر و زيان يكي بر عليه ديگري پذيرفته نيست چون رضايت طرفين بر خلاف شرع و قانون در ميان بوده و اين تقصير و عمل خلاف شرع، علت و سبب ايجاد طفل است. طفلي كه به موجب ماده 1167 قانوني مدني ملحق به آنان نمي شود و به تبع آن، حق مطالبه ي نفقه به عنوان نفقه ي اقارب نسبت به پدر ومادر طبيعي خود ندارد. لكن چون كودك محتاج به نفقه و سرپرستي است، حقوقدانان به طرق مختلفي با اين مسئله برخورد كرده اند.

دكتر امامي تكليف نفقه اين گونه كودكان را بدين صورت معين مي كند: مي توان بر آن بود كه انفاق به كسي كه محتاج مي باشد از واجبات كفائي است و عقل و وجدان اجتماعي بر متمكنين لازم مي داند كه از او نگه داري و به او انفاق كنند و پدر و مادر طبيعي كه سبب ايجاد طفل بوده اند از ديگران نسبت به آن طفل اولي تر مي باشند بنابراين به نظر مي رسد كه بي مناسبت نيست كه پدر مادر را از باب تسبيت ملزم به انفاق به طفل دانست.

ولي آقاي دكتر كاتوزيان حق كودك بر پدر و مادر طبيعي خويش را در زمره حقوق طبيعي بر شمرده اند.

آن چه انكار ناپذير به نظر مي رسد اين است كه پدر ومادر طبيعي طفل از نظر اخلاقي در برابر ثمره ي گناه خود مسووليت دارند. ديني كه اخلاق و وجدان عمومي و اخلاقي مي شناسد ولي قانون حق رجوع به مديون را به طلبكار نداده است. پس بايد حق طفل نامشروع بر پدر و مادر را نيز در زمره ي حقوق طبيعي آورد.

بنابراین بر اساس مبنایی که طفل متولد از راه نامشروع را ملحق به زانی نمی داند، کودک طبیعی بر اقارب خود حق نفقه ندارد و همچنین اقارب نیز نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق از آثار نسب قانونی است و کودک طبیعی به زانی ملحق نمی شود ( امامی، 1340: 182 ). و قانون مدنی بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق دلالت ندارد اما رویه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آنها را ملزم به نفقه میکند بطوریکه طبق نظریه مشورتی شماره 8749/7 – مورخه 12/12/77: درست است که طبقه مقررات ماده 1167 ق. م طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل ندارد، بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنها نیست و ولایتی بر آن ندارد.

اما مسائلی وجود دارد که در آن این طفل فرزند محسوب میشود، مثلاً در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا خواهر او نمی توانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با والدین طبیعی است و نیز نظریه مشورتی شماره 7289/7 – مورخه 27/10/1380: هر چند که طفل متولد نشده از زنا فرزند زانی و زانیه نیست و به آنان ملحق نمی شود، ولی از جهت اینکه فرزند طبیعی آنان است مکلف به نگهداری او هستند هزینه نگهداری و به طور کلی نفقه طفل متولد از زنا بر عهده پدر او است و در مورد اعمال مفاد ماده 646 چنانچه اعمال آنان واجد شرایط اعمال ماده فوق الذکر فاقد اشکال قانونی است.

و نیز طبق نظریه مشورتی شماره 1184 مورخه 7/4/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه: هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است، لیکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی، ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عرف و عادت مسلم و روح قانون و فتوای حضرت امام (ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه « بالمعنی الاعم » ملاک انفاق، ولایت طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر ( مشروع و نامشروع ) ملاک انفاق است بنابراین با عنایت به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اطفال نامشروع مشمول نفقه فارع از نسب مشروع یا نامشروع می باشند و دلیل این ادعا به جهات.

که نهایتاً رای وحدت رویه شماره 617 – مورخه 3/4/76 هیات عمومی عمومی دیوانعالی کشور به موضوع خاتمه داده و خاصه مفاد رای وحدت رویه موصوف این است که در اطفال نامشروع صرفاً بحث توارث منتفی است و زانی پدر عرفی طفل تلقی، در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر بر عهده وی است که شامل نفقه نیز می شود و با وجود رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در نفقه اطفال نامشروع شک و تردیدی وجود ندارد که بر عهده پدر عرفی است.

 ارث طفل نامشروع

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه:

توارث يكي از آثار نسب مشروع است. فرزند نامشروع طبق م. 884 قانون مدني از اين حقوق محروم مي باشد. ماده 884 قانون مدني مقرر مي دارد ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد، ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري بواسطه ي اكراه يا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس، و نیز بر اساس ماده 1167 قانون مدنی که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، در عدم توارث اطفال نامشروع تردیدی وجود ندارد بدین شرح که بين فرزندان نامشروعي كه از يك پدر و مادر يا يك پدر يا مادر به وجود آمده اند، هيچ گونه ارتباطي موجود نيست و از لحاظ نسب هيچ گونه رابطه اي با هم ندارند، بنابراين بين آنها توارثي وجود ندارد. همچنين بين فرزندان طبيعي و نامشروع پدر و مادر و فرزندان مشروع و ناشي از ازدواج صحيح آنان، رابطه‌ي نسبي وجود نداشته و از لحاظ ارث توارث ميان آنان وجود ندارد ولي بين آنان تحريم ازدواج وجود دارد و از نظر حرمت نكاح نسب ناشي از زنا با نسب ناشي از نكاح صحيح يكسان شناخته شده است.

به همين دليل 1045 قانون مدني مقرر مي دارد كه نكاح با ارقاب نسبي ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد. ناگفته نماند كه عدم توارث دليل بر انتفاء نسب نيست، بلكه اين دو قابل جمع اند. ممكن است كسي فرزند كسي باشد (شرعاً، لغه و عرفاً) لكن بين آنها توارث نباشد چنان كه در قتل و كفر نسب وجود دارد. ولي توارث منتفي است. (قبله اي: 1388، 138)

– ارث فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي و كودكان آزمايشگاهي:

همان گونه كه در بخش مربوط به نسب فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي گذشت، تلقيح به چند صورت امكان پذير است. ممكن است تلقيح بين مرد (شوهر) و همسر خودش انجام گرفته باشد. بدين صورت كه نطفه مرد به وجهي حلال بدست آورده و شوهر خودش نطفه را در رحم زن تلقيح نمايد كه در اين صورت نسب از طرف پدر و مادر ثابت و فرزند صحيح و مشروع آنان تلقي مي گردد و مسئله توارث نيز بين آنان روشن است. آنان پدر و مادر كودك به حساب آمده و توارث ميان آنان برقرار است. به علاوه هرگاه تلقيح بين زن و شوهر توسط بيگانه صورت گرفته و يا نطفه از طريقي غير شرعي از مرد خارج شده باشد باز فرزند متولد شده فرزند آن دو است هر چند كه مرتكب عمل حرام شده و گناه كرده است. ( امام (ره) 1382: 47)

به دنبال حكم به نسب شرعي حكم توارث نيز وجود خواهد داشت زيرا نسب شرعي و صحيح علت توارث است.

زماني نيز تلقيح مصنوعي ممكن است بين بيگانگان صورت گيرد. اين تلقيح اگر به نحو شبهه و بدون علم و اطلاع باشد مثل اين كه زن خيال مي كرده كه اين نطفه شوهرش است كه در او تلقيح مي شود ولي بعداً معلوم شد كه چنين نيست، يا پزشكي نطفه مردي را در لابراتوار براي تجزيه قرار داده شده به عنوان داروي حاملگي در رحم زن بگذارد و زن آبستن شود(امامي، ‌1389: 185) .

در اين صورت ولد مزبور حكم شبهه را خواهد داشت كه احكام ارث در مورد ولد شبهه در قانون مدني مشخص شده است و مطابق ماده 1165 قانون مدني اين گونه اطفال به طرفي كه در اشتباه بوده ملحق مي شود و پس از الحاق فرزند به يكي از ابوين و يا به هر دو احكام توارث نيز برقرار خواهد شد. اما اگر تلقيح مصنوعي بين بيگانگان و با علم و اطلاع مرد و زن صورت گرفته باشد در مسئله ارث بايد احتياط كرد، نه ساير ورثه كودك متولد شده از اين طريق را به كلي از ارث محروم سازند و نه اين كودك همه سهم ارث خود را ملك خود بداند، بلكه با ورثه مصالحه كنند. (امام(ره)، 1382: 471)

مسئله ديگر ارث كودك آزمايشگاهي است. امروزه با استفاده از تكنولوژي و علم پزشكي نطفه مرد و تخمك زن را در خارج از رحم و در درون لوله آزمايشگاهي بارور مي كنند. كه ايجاد و توليد اينگونه كودكان بدون انجام هر گونه رابطه‌ي جنسي صورت مي گيرد. حقوقدانان نسب اين طفل را به صاحب نطفه ملحق دانسته اند و گفته اند طفل متولد از بارور كردن تخمك و تركيب نطفه مرد و زن در خارج از رحم در درون لوله آزمايشگاهي ملحق به صاحبان نطفه خواهر بود زيرا از يك طرف نسب طبيعي محقق است و از طريق ديگر براي پيدايش نسب مشروع قانون گذار خصوصيت ديگري را نظير انجام رابطه جنسي بين مرد و زن لازم ندانسته است.

حكم حقوقي مزبور نه تنها در موردي كه بين دو طرف نطفه رابطه زوجيت وجود داشته باشد بلكه حتي بعيد نيست گفته شود در صورتي هم كه طرفين از اين حيث با يكديگر بيگانه باشند جريان پيدا مي كند و طفل با ايشان نسب قانوني خواهد داشت. روشن است كه وجود نسب قانوني و شرعي از اسباب توارث است پس چون بين كودك توليد شده در آزمايشگاه و صاحبان نطفه ارتباط نسبي موجود است به تبع احكام توارث بين فرزند و والدين و بالعكس وجود دارد.

حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله در مورد اطفالي كه از طريق مصنوعي توليد مي شوند مي فرمايد «نوع دوم به اين است كه نطفه‌ي مرد را بگيرند و در رحمي مصنوعي پرورش دهند آن چنان كه تخم مرغ را در ماشين هاي جوجه كشي پرورش مي دهند كه در اين صورت فرزند متولد شده تنها ملحق به صاحب نطفه است و لاغير. »

حضرت امام نيز طفل را ملحق به صاحب نطفه دانسته اند و واضح است كه در هر موردي كه الحاق شرعي و قانوني امكان پذير گشت احكام توارث بين والدين و فرزند و بالعكس برقرار خواهد شد. در مورد اطفالي كه در دوران نامزدي و قبل از عقد نكاح بوسيله پسر و دختر كه قصد ازدواج با يكديگر داشته اند در اثر ملاعبه و بدون دخول به وجود آمده اند، با توجه به توضيحات قبلي كه نسب اين اطفال را نسب نامشروع دانستيم مي توان حكم به عدم توارث ميان آنان و والدين طبيعي و بالعكس كرد.

علاوه بر اینکه ماده 884 ق. م توارث ولدالزنا و والدین را منتفی می سازد، نظریه مشورتی شماره 5249/7-25/7/77 اداره حقوقی قوه قضائیه که بر آن نموده فرزندان متولد از زنا ارث نمی برند و ارث آنان هم به پدر و مادر یا خواهر آنان نمی رسد و نیز بر اساس نظریه مشورتی 932/7- مورخه 16/3/87 که طفل ناشی از زنا از جهات ارث و ولایت به زانی و زاینه ملحق نمی شود و بین آنها توارث و تولیت نیست و نیز طبق نظریه مشورتی شماره 3847/7 – 7/3/73 که مراد از زانی در ماده 1167 ق. م هم مرد و هم زن زنا کار می باشند و نیز مستفاد از رای وحدت رویه شماره 617 مورخه 3/4/74 از منظر قوانین جاریه در اطفال نامشروع بحث توارث منتفی می باشد.

(ادامه متن در فایل اطفال نامشروع)

اطفال نامشروع

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای از منابع اطفال نامشروع

الف – کتب فارسی

• ارفع نيا، بهشيد، 1382، حقوق بين الملل خصوصي، ‌تهران، انتشارات بهتاب.
• امامي، اسدالله، 1375، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
• ______، 1380، نسب در حقوق ايران و فرانسه، ‌تهران انتشارات ميزان.
• امامی، سید حسن، 1390، حقوق مدني، ج پنجم، تهران انتشارات اسلاميه.
• امیدی، محمدرضا، 1385، کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران/ انتشارات همای دانش، تهران
• انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، 1386، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد (اول، دوم، سوم )، تهران، محراب فکر، چاپ دوم.
• بروجردی عبده، محمد، 1339، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1363، ترمینولوژی حقوق، ویرایش نهم، تهران، نشرگنج دانش.
• ـــــــــ، محمد جعفر، 1388، الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق، جلد ( اول و پنجم )، تهران کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم.
• حرم پناهی، محسن، 1376، تلقیح مصنوعی، روش های تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات واحد مرکز.
• آشنایی با ابواب فقهی، کتابخانه الکترونیکی فارسی، نسخه2، به آدرس اینترنتی tooba-ir. org
• …
• …

اطفال نامشروع