اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

اصل تناظر و ترافع

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

مقدمه      1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر         5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر       5

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر      6

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر       6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر           7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی       7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران           9

مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر        10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر            10

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی        10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی         11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی  13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران          14

الف-اصل آزادی دفاع           15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل    16

ج-آزادی ابراز ادله 18

د –دادرسی عادلانه 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد          22

گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری    23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی        24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی     25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه   27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا         28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا.          29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات   31

ج- اصل تسلط و دادرس        33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا         35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه         35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه   37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر        39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا           42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان           43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا  45

نتیجه گیری فصل نخست       47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر     49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی   50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر   51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی  59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی  62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی    64

الف- اعتراض به بهای خواسته            64

ب- ایرادات          69

ج- جلب ثالث        72

د –دعوای تقابل     74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان    75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی    79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر             82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل           82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی          85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله       87

الف- کارشناسی      87

ب-سوگند 89

ج-شهادت             91

د-اسناد    93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر           96

گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر       96

بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر         96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر            101

نتیجه گیری فصل دوم          103

نتایج نهایی            105

پیشنهادات پژوهش   111

منابع و مآخذ         113

مفهوم و تاریخچه اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.

معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است .

معنای لغوی اصل تناظر

تناظر در لغت به معنای “مقابله کردن1” “باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2“آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی است. دادرسی تناظری به طور خلاصه عبارت است  از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل میگردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند.

در این صورت است که قاضی می تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده اند3.رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند .بنابر این اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

تعریف حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود.

قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی  است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد1. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر

امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردار ند. که در این مبحث اصول حاکم بر اصل تناظر را در فقه اسلامی و حقوق ایران تحت عناوین مختلف بررسی می کنیم . در حقوق ایران به صراحت و تحت عنوانی خاص به اصول بنیادین دادرسی و ضمانت اجرا های آن پرداخته نشده است . با این حال ، به نظر می رسد رعایت نمودن این قبیل اصول نه تنها منافاتی با موازین حقوقی ایران ندارد بلکه موجب کارایی آن نیز می شود .

 اصول حاکم بر اصل تناظر

انجام دادرسی تناظری مقید به رعایت و شناسایی اصولی است که استقلال دادگاه و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دادرس اجازه می دهد در یک فضای دموکراتیک و با توجه به اصول تناظر و حقوق  دفاعی ،دادرسی علنی خود را برگزار کند . که در این مطلب به برخی از این اصول در فقه اسلامی و حقوق ایران به نحو مطلوب می پردازیم .

اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی

اصول مرتبطی با اصل تناظردر فقه اسلامی  وجود دارد که مواردی از آن را بررسی می کنیم. رعایت اصل تناظر در دادرسی ها یک اصل مهم وسرنوشت ساز است که عدالت قضایی تا حدود زیادی به رعایت این اصل بستگی دارد.برای تامین عدالت در نظام قضایی اسلام ، مانند دیگر نظام های حقوقی از یک طرف مقررات ونظام های حقوقی وجود دارد و از طرف دیگر راههایی برای احقاق این حقوق و اثبات آنها و رسیدگی به دعاوی پیش بینی شده است که اصول محاکمات یاآیین دادرسی خوانده می شوند.که از جمله ی این اصول رعایت عدالت و علم قاضی را مورد بررسی قرار می دهیم

دادرسی مبتنی بر اصل تناظر

دادرسی تناظری ،نتیجه اصل و برابری  و تساوی میان اصحاب دعوا در استفاده از امکانات و فرصت ها و احترام به حق دفاع آنان است.رعایت  توازن و  اعتدال میان اصحاب دعوا سبب می گرددکه حکم  قاضی به حق و  عدالت نزدیک شود و قضاوتی شایسته و دلنشین را برای اصحاب دعوا به ارمغان آورد.بنابراین میل به رفتار عادلانه و رعایت تساوی اصحاب دعوا ،ریشه در گرایش طبیعی و فطری بشر دارد. پس گزافه نیست اگر معتقد باشیم دادرسی تناظری به عنوان اصل ناشی از عقل سلیم و طبیعت اشیا و یک حق طبیعی است.

به بیان دیگر ،احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ای از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی انسان ها است. اصل مزبور چنان باطبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر کس بی هیچ واسطه بر آن حکم می کند و به اندازه ای طبیعی و درست و عادلانه است که هیچ مقامی نمی تواند آن را منکر شود. به همین دلیل، اصل مذکور  را باید از جمله قواعد والا وطبیعی دانست که برتر از اراده حکومت بوده ،دولتها نیز وظیفه دارند آن قواعد را به دست آورده و از آنها حمایت کنند ،زیرا قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی ، به انواع وسایل دست می زنند.1

دادرسی تناظری ،در واقع یکی از قواعد حقوقی است که حکم تناظری بودن دادرسی را به عنوان حکم اصلی برای هر گونه  دادرسی مقرر می دارد.مفاد اصل مزبور یک حکم ظاهری نظیر آنچه در اصول عملی  ظهور دارد،نیست این اصل منحصرا برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده ،بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات دادرسی عادلانه و میل طبیعی  بشر ریشه گرفته است. وجود چنین منشا ومبنایی برای اصل مزبور سبب شده تا این اصل در کلیه مراجع ،اعم از قضایی، اداری و انتظامی رعایت شود.2

به بیان دیگر،اصل مزبور در جهت تامین برابری اصحاب دعوا به عنوان اصلی عام و مطلق است و به لحاظ اینکه شمولی عام دارد تمام مراحل دادرسی (بدوی،تجدیدنظر،فرجام) را  در همه مراجع قضاوتی شامل می شود،چه محاکماتی که دارای آیین اختصاصی هستند و چه مواردی که قواعد عام  دادرسی  بر آنها حاکم است. بنابراین ،رسیدگی تناظری در حقوق ایران ،اصل و رعایت آن در تمام دادرسی ها الزامی است، مگر عدم رعایت آن از سوی قانونگذار به طور استثنایی تصریح شده باشد

نقش اصحاب دعوا و دادگاه و رعایت اصل تناظر

دادخواست اصلی به عنوان سند آغاز گر دادرسی ، پس از تقدیم چنانچه تکمیل باشد دادگاه را مکلف می کند که رسیدگی را شروع کند . در دادرسی معمولی در نظام قضایی فعلی ایران ، دادخواست که نسخه ای از آن از پیش ،به خوانده ابلاغ شده ، در جلسه ی دادرسی ،با دعوت قبلی اصحاب دعوا ،به موجب اخطاریه انجام می شود ،مطرح می گردد و با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده ، مورد رسیدگی قرار می گیرد . بنابراین باید جلسه ی دادرسی تعیین و تشکیل شود تا امکان رسیدگی به دعوای خواهان فراهم شود.

اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا در مواردی که تعیین وکیل الزامی نمی باشد خود آنها ، باید از وقت دادرسی آگاه شوند و اصل تناظر همواره باید رعایت شود. در رعایت اصل تناظر باید به هر یک از اصحاب دعوا ، فرصت و امکان داده شود که از یک سو ،ادعاها،ادله، و استدلال های رقیب آگاه شود و به آنها پاسخ دهد.  در ادامه به بررسی تقش خواهان وخوانده ودادگاه در رابطه با اصل تناظر می پردازیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• 1-آریان پور کاشانی ، منوچهر ، فرهنگ انگلیسی – فارسی پیشرو آریان پور ، تهران ، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی  جهان رایانه ،1382
• 2-احمدی ،نعمت،آیین دادرسی مدنی ایران،انتشارات اطلس،تهران ،چاپ سوم،1377
• 3-امامی ، دکترسید حسن، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، جلد6
• 4-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ نوزدهم،1378
• 5-حسینی نژاد ،حسین قلی ،ادله اثبات دعوی ، دانش نگار ، تهران ،1381
• 6-خامنه ای ، سید محمد ،علم قاضی ،انتشارات تولید کتاب تک ،تهران ،1382.
• 7-دهخدا،علی اکبر،لغتنامه دهخدا،جلد5،موسسه انتشارات امیر کبیر،تهران1377
• 8-زراعت ،دکتر عباس ،آیین دادرسی مدنی ،انتشارات دانشپذیر، چاپ سوم ،تهران ،1389
• 9-زراعت ، عباس ،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ،چاپ دوم ، انتشارات خط سوم ، 1384
• 10-ساکت،محمدحسین،دادرسی در حقوق اسلامی،چاپ نخست،نشر میزان،بهار1382
• 11-شاه حیدری پور،محمدعلی،آیین دادرسی مدنی،نشر آداک،چاپ اول،1391
• 12-شمس ، دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ،دوره بنیادین ،چاپ بیستم ،جلد 1 ، انتشارات دراک ،1388
• 13-شمس ،دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی ،دوره بنیادین،چاپ نخست ،جلد2،انتشارات دراک،تهران ،1386
• 14-شمس ، دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، دوره بنیادین ،چاپ نخست ، جلد 3 ، انتشارات دراک ، تهران ،1386
• 15-شمس ، دکتر عبدالله ،ادله اثبات دعوا ، انتشارات دراک ،چاپ هشتم ، 1389
• 16-…
• 17-…