ازدواج مجدد در فقه

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد در فقه

گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ………………………………………………………………………………

گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان …………………………………………………………

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری …………………………………………………………

بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری ……………………………………………………………………

بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه  ……………………………………………………..

بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ……………………………………………………….

گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان …………………………………………………………………………

گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه …………………………………………

گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ……………………………………………….

بند اول : مفهوم شرط ……………………………………………………………………………………………….

بند دوم : مفهوم عدالت ……………………………………………………………………………………………..

بند سوم : رعایت شرط عدالت ………………………………………………………………………………………

بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد …………………………………………………………….

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………….

گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………………

گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط …………………………………………………………………….

گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط ………………………………………………………

گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………………

بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………..

بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد …………………………………………………

بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ………………………………………………………………………………..

گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی ………………………………………….

مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران ……………………………………………………………..

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق ……………………………..

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه ……………………………………………………………………………..

بند دوم : نظر مخالفین طلاق ……………………………………………………………………………………….

گفتار دوم : نظر مراجع …………………………………………………………………………………………….
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران …………………………………………………….

منابع ازدواج مجدد

واژه ازدواج مجدد

مرد مجرد یا همسر از دست داده ، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد . هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیر مستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد . اما براساس آیه صریح قرآن ، مرد همسردار می تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر اختیار نماید .

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا… » (نساء/ ۳ ) «پس آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است . دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید ، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید ، پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است»

براساس آیه فوق ، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است. و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند ، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید . مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد ، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید.[1]

مفهوم لغوی واژه ازدواج مجدد

ازنظرلغوی ازدواج مجدد ،عقد (قرارداد) بین یک مرد و یک زن، که برای بار دوم یا چندم در زندگی زوج یا زوجه رخ می‌دهد.^[2]

مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد

عموم مسلمانان، مشروعيت تعدد زوجات را پذيرفته­اند. عليرغم اينكه ازدواج موقت فقط در فقه شيعه پذيرفته شده، ولي اختيار چند همسر دائمي در بين تمام فرق مسلمين مورد قبول است؛ زيرا در قرآن كريم اصل ازدواج با چند زن تحريم نشده، اگرچه اختيار مرد در نكاح با چند زن مشروط واقع شده است. روايات معتبري از شيعه و سني در جواز تعدد زوجات وجود دارد كه جاي هرگونه شك و ترديدي را دراين باره از بين مي­برد. همچنين سيره معصومان (ع) و مسلمانان در طول تاريخ مويد جواز تعدد زوجات است.[3]

   ازدواج مجدد، در مواردي ممنوع و برخي از اوقات مباح و مشروط به رعايت شرايطي است كه در شرع و قانون پيش­بيني شده و در هيچ موردي استحباب يا وجوب براي آن اثبات نمي­شود. مواردي كه ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:

ـ «جمع بين دو خواهر ممنوع است».[4] ـ «‌جمع بين دو زن فاطمي (سادات) بنا به نظري مكروه و بنا به نظر ديگر حرام است، برخي هم عقيده به حرمت و بطلان نكاح دوم دارند».[5]

ـ «جمع بين عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است».

ـ «زن در دوران عده طلاق رجعي، در حكم زوجه است و يكي از چهار زن محسوب مي­شود».

-«ازدواج مجدد با بيش از چهار زن ممنوع است» .[6]

ازدواج مجدد با شرايطي مباح است، دو شرطي که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمين و فقهاي شيعه است، عبارتند از:

‌    رعايت عدالت بين زنان؛ رعايت مساوات بين زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبيت و مضاجعت كه در كتب فقهي به رعايت حق قسم «رعايت حق مضاجعت و هم بستري» زنان تعبير شده است.قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعي جايز نيست كسي به نكاح با زني اقدام كند، خواه با يك زن و خواه با بيش از يك زن، مگر توان پرداخت هزينه­هاي نكاح و توانايي انجام تكاليف آن و استمرار در اداي نفقه واجب زن را داشته باشد.[7]

اما در تعريف مفهوم اين شروط و ضمانت اجراي تحقق آن و ضرورت استيذان از دادگاه و اينكه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرايي وجود دارد. اختلاف نظرهاي زيادي بين حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدين سبب هر يك از كشورهاي اسلامي به نحوي كوشيده­اند از سوءاستفاده تعدد زوجات پيشگيري نمايند و براي خروج مرد از عدالت تدبيري بينديشند، در اين تحقیق حدود، شرايط و ضمانت اجراي تعدد زوجات در كشورهاي اسلامي مورد مطالعه واقع شده است.[8]

مفهوم فقهی ازدواج مجدد 

براي اين كه بتوانيم پاسخ كامل و مناسب بدهيم لازم است كه چند فرض را در اين خصوص مطرح كنيم:

  حالت اول: ازدواج بار اول مرد به دلايلي از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنين شخصي قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بديهي است احراز عدالت در اين صورت مطرح نمي باشد و به عبارتي، در اين فرض موضوع منتفي است و بي شك در منابع فقهي، فتاواي معتبر و قوانين موضوعه ي ايران ،اساساً چنين شرطي وجود ندارد. پس بنابر اين، اين فرض مورد بحث نخواهد بود.

حالت دوم:  مرد با داشتن زن، در شرايط خاص و مواردي كه قانون اجازه داده است بتواندهمسر دوم اختيار كند اما ، از اين حق استفاده نمي كند (اين حق را اعمال نمي كند) و به ادامه ي زندگي با چنين زوجه اي رضايت مي دهد.

سؤالي كه در اين جا مي تواند مطرح باشد اين است كه آيا شرط عدالت در اين موارد هم لازم و ضروري است يا خير؟ البته بنابر يك نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت براي ازدواج مجدد و بنا بر نظر ديگر، رعايت مصلحت فردي و اجتماعي و تفسير مضيق شرط عدالت دو نظريه قابل طرح است كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر مي رسد ،اين فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقي مي شود و در قلمرو موضوع این بخش خواهد بود.

حالت سوم:  مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبي و تفنّن اقدام به انتخاب همسر ديگر نمايد. بديهي است اين فرض از مصاديق كامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتيجه در قلمروي موضوع تحقيق قرار خواهد گرفت .[1]

آيا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل مي شود يا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوي ، كلمه ي مجدد هر ازدواجي به جز ازدواج اول را در بر مي گيرد كه در اين صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دليلي بر انصراف كلمه ي مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نيست.[2]

تك همسري طبيعي ترين و متعارف ترين شكل زنا شويي است. اسلام مبتكر تعدد زوجات و چند همسري نبوده زيرا قرن ها پيش از اسلام در ميان تمدن ها و اقوام هاي مختلف جهان وجود داشته و از سويي آن را به طور كلي با توجه به مصالحي نسخ ننموده بلكه براي حمايت از حقوق زن و جلوگيري از سوء استفاده ها و ظلم هايي كه به نام تعدد زوجات از سوي مردان مي شد شرايط و محدوديتي را وضع نمود.

با توجه به اين كه اصل در نظام اسلام تك همسري است، در شرايط خاص و در موارد استثنايي آن هم با توجه به مصالح اجتماعي و در جهت استحكام بخشيدن به نهاد خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسي كه اسلام در زمينه ي تعدد زوجات به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هيچ وجه تبعيضي ميان زنان يا حتي ميان فرزندان آن ها صورت بگيرد. تعدد زوجات با اين شرط اخلاقي شديد و سخت به جاي آن كه وسيله اي براي تنوع طلبي و زن بارگي مرد واقع گردد در قالب انجام وظيفه و اجراي عدالت ظهور مي كند.

به همين علت كساني كه تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسيله ي تفنن و هوسراني قرار داده اند در حقيقت از قانون اسلامي به عنوان يك ابزار بهانه اي براي عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند كه اجتماع، قانون و به عبارتي حكومت كه حافظ و مجري عدالت در همه ي ابعاد آن است حق دارد چنين افرادي را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.

ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران

اولین پرسشی که در این زمینه مطرح است این است که آیا اصولاً ازدواج مجدد در شریعت اسلامی به رسمیت شناخته شده یا شارع مقدس آن را ممنوع یا مکروه دانسته است؟ نخستین منبع و مرجعی که می تواند پاسخ روشنی را نسبت به پرسش مذکور ارائه نماید قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان و قانون اساسی آنان است. آیه سوّم سوره نساء می فرماید: «و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده…» و اگر می ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید (از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و) با زنان پاک دیگر ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر؛ و اگر می ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.و آیه 129 همین سوره می فرماید: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النّساء و لو حرصتم، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلّقه» شما هرگز نمی توانید درمیان زنان عدالت برقرار کنید هر چند کوشش نمایید ولی تمایل خود را به طور کلی متوجه یک طرف نسازید به گونه ای که همسر دیگر را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در آورید… در نگاهی سطحی و به دور از تامّل و دقت، دو آیه، ظاهری ناسازگار داشته و با یکدیگر تعارض و تهافت دارند زیرا آیه نخست تعدد زوجات را مشروط به رعایت عدالت پذیرفته است و نشان گر آن است که برخی توانایی این امر را دارند حال آنکه آیه دوم توانایی اعمال عدالت را به طور مطلق و با حرف «لن» که بیان گر نفی ابد است منتفی می داند که معنای آن این است که هیچ یک از شما و در هیچ زمانی قادر بر اجرای عدالت در میان زنان متعدد خویش نخواهید بود.[1]

عیاشی نیز در تفسیر خود از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل می کند که مقصود از عدالت در « لن تستطیعوا ان تعدلوا» عدالت در مودّت و دوستی است.[2]

بسیاری از مفسران و فقیهان نیز همین تفسیر را برای سازگار نمودن ظاهری مفاد دو آیه برگزیده اند هر چند در واقع ناسازگاری و تعارضی وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس آیه سوّم سوره نساء خداوند تعدد زوجات را تا چهار زن پذیرفته است مشروط بر اینکه در اموری مانند نفقه و مخارج زندگی و حق هم خوابی و امثال آن که در قدرت و اختیار شوهر است عدالت رعایت شده و در مورد همه زنان یکسان رفتار شود طبعا اگر کسی در این گونه امور نیز توانایی اجرای عدالت را ندارد از ازدواج مجدد صرف نظر نماید

پر واضح است تمامی زنان و مردان از شرائطی یکسان برخوردار نیستند  برخی از زنان دچار بیماری های صعب العلاج و مسری می شوند و امکان مقاربت را از همسر خویش سلب می کنند، گاه ناشزه شده و حاضر به تمکین نمی باشند، گاه به علت محکومیت هایی قضایی مجبور است مدتی را در زندان سپری کند ، گاه نیز زن عقیم بوده و قادر به تولید نسل نمی باشد:

از این رو ماده 23 لایحه پیشنهادی که مقرر می دارد: اختیار همسر دائم بعدی. منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد» از نگاه حکم اوّلی اسلام مخالفتی با شرع ندارد زیرا شرط گزینش همسر مجدد، توانایی زوج بر خوراک و پوشاک و هزینه زندگی همسران متعدد است و می توان توانایی اداره جنسی و ارضای جنسی زوجات متعدد را نیز به آن اضافه کرد.[3]

هم چنین می توان تبصره ای را به این مضمون به آن افزود که در صورتی که در عقد نکاح شرط باشد که اگر ازدواج مجدد کند زوجه حق طلاق خواهد داشت، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق کند ناگفته نماند ماده پیشنهادی با این اشکال مواجه است که فاقد ضمانت اجرای موثر است زیرا در این ماده تنها به یک تعهد اخلاقی ساده مبنی بر اجرای عدالت بسنده شده و برای این موضوع که اگر مرد تعهد مزبور را زیر پا نهاد و آن را اجرا ننمود چه خواهد شد؟ چاره ای اندیشیده نشده است و تعهد اخلاقی فاقد ضمانت اجرای موثر حقوقی به راحت قابل نقض است و حداقل می توان برای آن تعزیر در نظر گرفت زیرا مجازات تعزیری مانند حدود و قصاص ودیات نیست که حتما باید در شرع مقدس وارد شده و شارع مقدار آن را تعیین نموده باشد بلکه تعیین و مقدار آن بر عهده حاکم است زیرا در قواعد و قوانین حقوقی اصل بر دارا بودن ضمانت اجرای موثر است تا قانون گریزان نتوانند به راحتی آن را نقض نموده و ابّهت و اقتدار قانون را در جامعه شکسته و قبح قانون گریزی و قانون شکنی را ریخته و آن را به صورت امری عادی در آورند.

ادامه ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران

از سوی دیگر محتوا و مفاد لایحه پیشنهادی مجموعه ای از قواعد شکلی و حماسی و در راستای بستر سازی جهت اجرای هر چه بهتر قوانین ماهوی است حال آن که مفاد ماده 23 یک امر ماهوی است و آوردن امر ماهوی در مجموعه ای شکلی چندان موجّه به نظر نمی رسد و از آن جا که اصلاح قانون مدنی در دستور کار قوه قضائیه بوده و در حال انجام است اگر دولت محترم نظری در این زمینه داشت خوب بود آن را به قوه قضائیه منعکس می نمود تا پس از بررسی دقیق و همه جانبه آنچه مقتضای شرع و مصلحت کشور بود در قانون مدنی که قانون ماهوی و مادر است گنجانده می شد.

امّا می توان به این مسئله از دیدگاه حکم ثانوی نیز نگریست و از این منظر شاهد اندکی تفاوت در نگرش خواهیم بود هر چند ازدواج امری پسندیده و مقدس و تعدد زوجات نیز امری مباح و مشروع است ولی گاه ممکن است امری مباح و مشروع و احیانا مقدس دستاویزی برای ظلم و تعدی و احجاف گردد طبیعی است استفاده حق، نمی تواند منشأ اضرار به دیگران باشد بنابراین یا باید ازدواج مجدد را منوط به موارد ضرورت به تشخیص و اجازه دادگاه دانست و یا منوط به رعایت عدالت در پرداخت نفقه و هزینه زندگی و تأمین خوراک و پوشاک و مسکن متناسب با وضعیت زوجه و نیز رعایت عدالت در امور جنسی کرد و برای ضمانت اجرای آن مجازات تعزیری اعم از جریمه نقدی محرومیت های اجتماعی و غیر آن در نظر گرفت.

در اینجا مناسب است مروری کوتاه بر مسئله تعدد زوجات در قوانین موضوعه ایران داشته باشیم.
تا سال 1346 قانونی که به صراحت به مسئله تعدد زوجات بپردازد در حقوق موضوعه ایران وجود نداشت هر چند به متابعت از فقه امامیه امری پذیرفته شده محسوب می گشت و جواز آن از مواد متعدد قانون مدنی نیز استفاده می شد. قانون گذار در سال 46 و در ماده 14 قانون حمایت از خانواده حکم مسئله را به صراحت متعرض شد.

ماده 14 این قانون مقرر می داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرّر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 ـ 1316 محکوم خواهد شد.

بنابر ماده 5 قانون ازدواج، متخلف به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم می شد. لیکن با توجه به لحن ماده 14 نظر حقوقدانان و رویه دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.[4]

در سال 1353 و با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این موضوع پر رنگ تر از قبل در قوانین جلوه نمود و مواد 16 و 17 قانون مزبور به این امر اختصاص یافت، بر اساس بند اول ماده 16 در صورت فقدان بندهای هشت گانه دیگر، رضایت همسر اوّل برای ازدواج مجدد الزامی گشت بندهای دیگر آن که ازدواج مجدد را تجویز می نمود عبارتند از: عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، اعتیاد مضرّ زن، ترک زندگی از طرف زن، عقیم بودن زن و بالأخره غایب مفقود الأثر شدن زن. ماده 17 این قانون در مورد بند یک ماده 16 اجازه دادگاه را نیز ملحوظ نمود و ضمانت اجرای کیفر این امر را حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال مقرر نمود و همین مجازات را برای سر دفتری که با علم به همسر دار بودن مرد اقدام به ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه نماید در نظر گرفت.

شورای نگهبان در نظریه مورخ 9/5/1363 ضمانت اجرای مقرر در ماده 17 قانون مزبور را خلاف شرع اعلام کرد. به موجب این نظریه: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد.

در برخی کشورهای مسلمان نظیر عراق و سوریه ازدواج مجدد موکول به اذن قاضی شده، در الجزایر نیاز به اجازه دادن نیست ولی مشروط به رعایت موازین شرعی است در عین حال به هر یک از همسر اوّل و همسر جدید این اختیار داده شده که در صورتی که شوهر به آنان دروغ گفته باشد از دادگاه درخواست طلاق کنند. در مصر قانونی که ازدواج مجدد را منع کند وجود ندارد ولی ماده 18 قانون احوال شخصیه تونس تعدد زوجات را ممنوع نموده و برای متخلف، مجازات در نظر گرفته است.[5]

ادامه ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران

مبحث تعدد زوجات از دیرزمان و در میان ملل مختلف مطرح بوده و براساس نوشته برخی از پژوهشگران حقوق خانواده و در زمانی که اسلام پای به عرصه حیات نهاد دو عقیده در مورد تعدد زوجات حاکم بود گروهی معتقد به تک همسری بوده و چند همسری را جایز نمی شمردند و گروهی برای تعدد زوجات حد و مرزی قائل نبودند و اسلام راه میانه را برگزید.

در پایان نگاهی کوتاه نیز به ماده 25 که از سوی هیأت دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده شده است، می افکنیم این ماده مقرر می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حدّ متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به نظر می رسد این ماده از پیشنهاداتی است که فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و بدون تحقیق و بررسی کامل پیرامون زوایا و جوانب آن ارائه شده است و این گونه پیشنهادات زمنیه را برای هجمه های سنگین علیه دولت محترم فراهم می سازد.

برخی از عبارات ماده دارای ابهام جدّی است عبارت (بالاتر از حدّ متعارف و غیر منطقی…) به خوبی بیان نمی کند که آیا تنها وضعیت زوجین ملاک است یا هم وضعیت زوجین در این مسئله دخیل است و هم وضعیت اقتصادی کشور؟

حال اگر وضعیت زوجین خوب باشد امّا وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب باشد یا زوجین فقیر یا در حد متوسطند اما وضعیت اقتصادی کشور در حدّ مطلوبی قرار دارد چگونه مالیات اخذ خواهد شد؟
دیگر آنکه مقصود از «به صورت تصاعدی» چیست؟ و در درجات بالاتر آیا بر میزان مالیات افزوده خواهد شد؟ در ابتدای ماده ملاک اخذ مالیات دو چیز قرار داده شد یکی وضعیت زوجین و دیگری وضعیّت اقتصادی کشور ولی در ذیل مادّه میزان مهریه متعارف و میزان مالیاتی که به آن تعلق خواهد گرفت تنها بر اساس وضعیت عمومی اقتصاد کشور لحاظ گردیده است بنابراین صدر و ذیل آن با هم ناسازگارند.

از سوی دیگر با عنایت به اینکه پیشنهاد، مجموعه ای متشکل از قواعد و مقررات شکلی و حمایتی است، آوردن این گونه امور که از مقررات ماهوی به حساب می آیند چندان موجه به نظر نمی رسند، نیز با ماده 1080 قانون مدنی که تعیین مقدار مهر را منوط به تراضی طرفین عقد نکاح می داند، در تعارض و تهافت است هر چند می توان با توجه به ماده پایانی لایحه (ماده 53)، ماده 25 لایحه را ناسخ ماده 1080 قانون مدنی دانست.

از معایب دیگر این ماده این است که زوجین و به ویژه زوجه را برای رسیدن به مهریه پیشنهادی و معاف ماندن از پرداخت مالیات مندرج در ماده، به سوی قانون گریزی و دور زدن قانون سوق داده و آنان برای فرار از مالیات به راههایی نظیر بخشش و هبه های صوری، صلح و امثال آن متوسل شوند و به مراد خویش نیز برسند.

از جانب دیگر چون زوجه موظف خواهد بود قبل از اخذ مهریه، مالیات آن را بپردازد ممکن است وی نیز از زوج مطالبه مهر نماید زیرا مهریه مجرد وقوع عقد بر عهده زوج می آید و زوج نیز یا به زحمت و تکلف بسیار زمینه پرداخت را فراهم می سازد و یا دست به دامن دادگاه شده وتقاضای اعسار نموده و بر تراکم پرونده های قضایی بیفزاید و نیز دیگر آثار روحی و روانی که این امر ممکن است در پی داشته باشد. به علاوه ماده پیشنهادی این شائبه را به دنبال خواهد داشت که چون نظام جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ اسلامی در زمینه مهر ناکام مانده، در پی آن است که این ناکامی را از طریق اجبار قانونی جبران نماید. به هر تقدیر ماده مزبور نیازمند کارشناسی جدی و دقیق و بررسی همه جانبه زوایا و جزئیات و جوانب امر است و تصویب آن به شکل فعلی به صلاح مملکت و کشور متمدن ایران اسلامی نمی باشد.[6]

ازدواج مجدد

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای از منابع و ماخذ ازدواج مجدد

• قرآن کریم
• آریانپور کاشانی، منوچهر،1377، فرهنگ پیشرو آریان‌پور، ج۲؛ نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان رسانه،
• ابو خليل، شوقي.1355.اسلام در زندان اتهام. ترجمه ي حسن اکبري مرزناک. تهران. انتشارات بعثت.
• آل كاشف­الغطاء، محمدحسين (بی­تا)، تحرير المجله، قم: فيروزآبادي.
• آنتروباس، پگی،2008،حرکت جهانی زنان خاستگاه‌ها، مسائل استراتژیک»ترجمه مسودمیرسیدی، تهران،نشر مرکز،
• ابن­براج، عبدالعزیز (1406 ﻫ ق)، المهذّب، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
• ابن­حمزه، ابوجعفر محمد­بن­علي طوسي (1408 ﻫ ق)، الوسيله الي نيل الفضيله، چاپ اول، قم: مکتبه السید المرعشی.
• ابن­زهره، حمزه­بن­علی (1417 ﻫ ق)، غنیه النزوع، چاپ اول، قم: مؤسسه الامام الصادق (ع).
• ابن­قدامه، ابو محمد عبدالله­بن­احمد (بی­تا)، المغنی، ج 7، بیروت: دارالکتاب العربی.
• ابن منظور، محمّدبن مکرّم،1405هـ.، لسان العرب، قم، نشر أدب الحورة، الطبعة الاولی،ج2،
• امامی، حسن (1377 ﻫ ش)، حقوق مدنی، ج 4، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات اسلامیه.
• انصاری، مرتضی (1366ﻫ ش)، مکاسب، دوره­ی یک جلدی، قم: چاپ مهر.
• باتلر جودیت ،2009،نام‌های دیگر فمینیسم با تفاوت ها،ترجمه اصغر شیرازی،تهران نشر
• بگویچ، عزت علی،1384، اسلام بین دو دیدگاه شرق و غرب، ترجمه‌ی سید حسین سیف زاده، انتشارات وزارت امور خارجه،
• تقي زاده ، محمد احسان ،1388،عشق سالم و ناسالم ،تهران نشر بوستان سخن،چاپ سوم
• …
• …