ادبیات و مبانی نظری عیب و ضمان عمومی مربوط به آن در حقوق

عیب و ضمان عمومی مربوط به آن

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ادبیات و مبانی نظری عیب و ضمان عمومی مربوط به آن در حقوق را خدمت شما عزیزان در 86 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

عیب وضمان عمومی مربوط به آن —————————-

مبحث اول – مفهوم واقسام عيب —————————————-

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب————————————

الف-مفهوم عیب ———————————————

ب- ماهیت وتعریف عيب —————————————

بنداول- عيب ، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———–

بند دوم- تعریف عيب بامعیارمادی —————————-

بند سوم- تعریف عيب با معیارشخصی ————————-

بند چهارم- مفهوم نسبی عيب ——————————-

گفتار دوم– اقسام عيب ——————————————

الف-عیب حادث وقدیم —————————————-

ب- عیب خفی وظاهر——————————————

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی از عيب ——————————–

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ————————————

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن —————————–

بنداول- مفهوم خیارعیب——————————

1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–

2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———–

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار——————————

بنداول- طبیعت خیار——————————–

1-1)حق بودن خیار————————–

2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیار—————-

بند دوم- زمان ایجاد خیارعيب ————————-

ج- شرایط ثبوت خیارعيب ———————————

بنداول – شرایط مربوط به عقد ————————–

1-1)لازم بودن ———————————–

2-1)معوض وتملیکی بودن —————————

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ————————-

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار—————————-

1-3) سابق ومخفی بودن عیب —————————

2-3)مؤثربودن عیب ———————————–

د- آثاراجرای خیارعیب —————————————

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) —————————

1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–

2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————–

3-1) موانع فسخ ———————————–

1) تلف مال معیوب —————————–

2) انتقال مال معیوب —————————–

3) تغییرمال معیوب ——————————

) حدوث عیب جدید —————-   ———–

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ ————————

بند دوم- مطالبه ارش —————————————–

1-2) ماهیت ومبنای ارش ————————————

1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —-

2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ —————-

3-1-2)ارش نوعی غرامت ——————————–

2 -2)تعیین ارش ——————————————-

            ه– مسقطات خیارعیب ———————————————

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار———————————

بند دوم- تبری ازعیوب —————————————-

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار———————————-

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ———————————-

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله ————————–

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————————–

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله ——————–

منابع ————————————————————–

مفهوم و اقسام عیب

برای دانستن حکم عیب ، ابتدا بررسی مفهوم و اقسام عیب ضروری به نظر می رسد ، زیرا به طور کلی قبل از بررسی هر حکمی ابتدا باید موضوع آن راشناخت و در مورد خیار عیب گفته شده که حق فسخ و گرفتن ارش برای مشتری مبتنی بر مفهوم عیب است ، پس موضوع فسخ و ارش مبتنی بر عیب بوده و بدین جهت باید این موضوع را بشناسیم[1]. لذا این مبحث را در دوگفتاربیان مفهوم و ماهیت عیب و اقسام آن اختصاص داده ایم تا این نیاز برطرف شود.

مفهوم و ماهیت عیب

در بیان مفهوم عیب ، ناگزیر از بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی ماهیت و تعاریف ارائه شده از آن   می باشیم که در این گفتاردر قالب دو گفتار ،  به این مفاهیم می پردازیم.

مفهوم عیب

عيب مصدر”عاب-یعیب” بوده وجمع آن “عیوب”میباشد. [2]ودراصطلاح لغت درمعانی نقص،نقصان،بدی، کاستی وکمبوددرمقابل فضل وکمال آمده است[3].

اما از ظاهر واژه عيب و نقص به نظر می رسد که باید بین مفهوم این دو واژه تفکیک قائل شویم و عیب را در مفهوم فساد در مقابل صحت وسلامت و نقص را در مفهوم کاستی در مقابل فضل و کمال به کار بریم ، زیرا نقص عبارت از تلف قسمتی از مال است. اما در عيب تلفی رخ نمی دهد بلکه مال به طور کامل یا جزئی وصف سلامت خودش را از دست داده و معیوب می شود.

پذیرش این تفکیک در قانون مدنی با ملاحظه مواد 388 و 422 دیده می شود زیرا قانون گذار حکم موردی که در مبیع نقصی حاصل می شود را از موردی که مبیع معیوب می گردد جدا نموده و در مورد اول برای مشتری حق فسخ قرارداده اما در مورد دوم وی را مخیر در فسخ معامله و قبول مبیع معیوب با اخذ ارش دانسته است.

بعضی از علما نقص را در مفهوم از بین رفتن صفت کمال مال و مفهوم آن را  اعم از مفهوم عيب دانسته اند[4] و در مفهوم عيب گفته اند ، نقصان چیزی از مرتبه صحت عيب است. مرتبه صحت از نظر ایشان حد وسوط بین نقص و کمال می باشد و چیزی که از این مرتبه کمتر و پایین تر باشد عيب است زیرا ماهیت هر چیز اقتضا می کند که مصادیق آن صحیح باشند یعنی نه ناقص باشند و نه کامل[5].

براساس این نظر بعضی از حقوقدانان برای جمع بین دو ماده 388 و422 ، ماده 388 را ویژه نقایصی دانسته اند که در نظر عرف عيب محسوب نمی شوند ؛ بدین تعبیر که مبیع دارای اوصافی  است که اگر از دست بدهد ، در رابطه قراردادی نقص محسوب می شود ولی در نظر عرف عيب به شمار نمی آیند[6]، این تعبیر در همه موارد صادق نیست زیرا مثلا در فرضی که موضوع معامله تجربه ناپذیر است هر نقصی عيب هم محسوب می شود زیرا از بهای کالا و یا انتفاع از آن می کاهد ولی هر عيب نقص به شمار نمی آید مثلا اگر رنگ پارچه ای ثابت نباشد موضوع معامله معیوب است ولی ناقص نیست[7].

مفاهیم نقص و عيب در بسیاری از موارد در موضوع معامله جمع می شوند و نمی توان آن دو را به کلی از همه متمایز ساخته و معیار مشخصی برای تمییز آنها از یکدیگر ارائه داد. قانون مدنی در ماده436 تشخیص عینی را به عرف و عادت واگذار نموده است و نقص و عيب در عرف دست کم دربسیاری از موارد یکسان هستند و معلوم نیست چه حکمی رادرمورد آن باید رعایت کرد.درنتیجه بعضی ازعلماء درتوجیه اختلاف بین دوماده مزبور اظهار داشته اند که ماده 388 ، در مقام بیان

همه اختیارهای مشتری نبوده و خواسته است در برابر حکم به انفساخ عقد در ماده 387 ،  حق فسخ خریدار را درمورد نقص مبیع یاد آور شود و این توهم را که ممکن است در این مورد نیز حکم به انفساخ عقد داد را از بین ببرد. بنابراین شناختن حق فسخ برای خریدار بویژه در این شرایط ،  منافاتی با این اختیار ندارد که او بتواند مبیع را نگهدارد و از بابت نقص ارش بگیرد[8].

ماهیت و تعریف عیب

برای شناخت ماهیت عيب و تشخیص نقص از کمال ،  پس از دانستن مفهوم عيب باید دید کمبود کدام وصف از اوصاف مورد معامله را باید عيب شمرد.

در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است و هر یک از علماء و نویسندگان ،  وجود بعضی از اوصاف را در مورد معامله معیار سلامت آن دانسته و عيب را براساس آن تعریف نموده اند که در چهار بند به بررسی این نظرات و تعاریف می پردازیم.

اقسام عیب

آثار و احکام ناشی از حدوث عيب در مورد معامله بر حسب اینکه عيب در چه زمانی حادث شده باشد و یا مشتری عالم بر آن بوده یا جاهل ،  متفاوت می باشد و در این گفتارلازم می دانیم تا اقسام عيب را بیان نماییم تا زیر بنای مباحث بعدی را ساخته باشیم.

مؤثر بودن عیب

: مقصود از مؤثر بودن عیب سه امر می‌باشد:

1-عین مبیع را ناقص کند. 2- قیمت مبیع را ناقص کند. 3- مصرف یا انتفاع مبیع را ناقص کند.

در قانون مدنی ما به مفهوم و لزوم مؤثر بودن عیب اشاره‌ای نشده است و تنها در ماده 426 مقرر شده: «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار ما نظر به مفهوم نسبی عیب داشته و تشخیص عیب مؤثر را به عرف واگذار نموده است.

اما در حقوق مصر وفق نص ماده (447/1) قانون مدنی مصر «عیب مؤثر عیبی است که موجب کاهش قیمت مبیع یا منفعتی که مشتری از آن انتظار دارد، باشد».

قانون‌گذار مصری در این ماده درجه نقصان قیمت مبیع یا نفع آن را در اعتبار عیب مؤثر تأیین ننموده است و تنها در ماده 448 مقرر نموده. «بایع ضامن عیبی که عرف نظر بر تسامح در آن دارد، نیست».

نتیجه این امر آن است که در این مورد، قاضی در تعیین میزان عیب در غرض نهایی از مبیع، مستقل بوده و قانون‌گذار مصری در تعیین حدود این امر معیاری موضوعی ارائه داده است که به قصد طرفین عقد به گونه‌ای که در عقد بیان شد و به طبیعت مبیع و همچنین استفاده و منفعتی که مبیع برای آن آماده شده، نظر داشته است[1]. (ادامه در فایل)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای از منابع

• 1-انصاری؛ شیخ مرتضی؛ کتاب المکاسب؛ منشورات دارالحکم قم (چاپ سنگی) الطبعه الثانیه
• 2- الجبلی العاملی؛ زین الدین(1377)؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه؛ ج 2؛ مکتب الاعلام الاسلامی؛
• 3- الحسینی العاملی؛ محمدجواد؛ مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه؛ ج 7؛ دارالاحیاء التراث العربی؛ بیروت لبنان
• 4- ذهنی تهران؛ سید محمدجواد(1375)؛ المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه (ترجمه فارسی شرح امعه)؛ ج 15؛ انتشارات وجدانی؛ چاپ سوم؛
• 5- شهید اول؛ شیخ ابی عبداللّه شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی(1377)؛ لمعه الدمشقیه؛ ترجمه و تبیین محسن عزویان؛ ج 1؛ انتشارات دارالفکر؛ 1377
• 6- شهید ثانی؛ زین الدین بن علی؛ تحریرالروضه فی شرح اللمعه؛ اعداد علیرضا امینی؛ مؤسسه فرهنگی طه؛ قم؛ 1375
• 7- الطباطبائی الحکیم؛ السید محمد؛ مستمسک العروه الوثقی؛ ج 12؛ احیاء التراث العربی؛ بیروت- لبنان
• 8- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم؛ العروه الوثقی؛ ج 2؛ منشورات مؤسسه علمی المطبوعات؛ بیروت- لبنان
• 9- العینی؛ أبی محمد محمود بن احم(1990)؛ البینه فی شرح الهدایه؛ ج 9؛ دارالفکر بیروت؛ 1411
• 10- علامه حلی؛ ابی منصور الحسین بن یوسف بن المطهر الاسدی(1418 هـ )؛ قواعد الاحکام؛ ج 1؛ مؤسسه النتشر الاسلامی؛ الطبعه الأولی؛
• 11-…
• 12-…