ماهیت ضرر (بررسی فقهی حقوقی)

ماهیت ضرر

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ماهیت ضرر (بررسی فقهی حقوقی) را خدمت شما عزیزان در 131 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول.. 6

کلیات… 6

1. مفهوم و اوصاف ضرر . 7

1-1. معنای لغوی ضرر : 8

1-2. معنای اصطلاحی ضرر : 8

1-2-1. تفاوت ضرر و زیان و خسارت: 10

1-3. اوصاف ضرر قابل مطالبه. 11

1-3-1. قطعي بودن.. 11

1-3-2. مستقیم بودن : 12

1-3-2-1. تسبیب…. 12

1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب…. 13

1-4. شرایط احراز رابطه سببیت…. 14

2. اقسام ضرر. 17

2-1. تقسیم ضرر برحسب نوع آن: 17

2-1-1. ضرر مادی: 17

2-1-1-1. ضرر مادی مالی: 17

2-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال: 18

2-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق: 18

2-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال: 18

2-1-1-1-4. ضرر در حقوق  متعلق به اموال: 18

2-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی: 18

2-1-2. ضرر معنوی… 19

2-1-2-1. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد. 19

2-1-2-2.  لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد. 19

2-1-3. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی: 19

2-1-4. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی: 19

2-2. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر: 20

2-2-1. ضرر مستقیم نسبت به منشاء: 20

2-2-2. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء: 20

2-2-3. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم: 20

2-2-4. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم: 20

2-3. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن: 20

2-3-1. ضرر حال یا موجود: 21

2-3-2. ضرر آینده: 21

2-3-2-1. ضرر آینده‌ی ممکن الوقوع: 21

2-3-2-2. ضرر آینده محقق الوقوع: 21

2-3-2-3. ضرر آینده محتمل الوقوع: 22

2-3-2-4. ضرر آینده ممتنع الوقوع: 22

2-3-3. فائده تقسیم ضرر به حال و آینده‌ی ممکن و غیر ممکن: 22

3. عناصر ضرر. 23

3-1. کاهش دارایی: 23

3-1-1. مفهوم: 23

3-1-2. کیفیت و نوع تلف: 24

3-1-2-1. تلف کل: 25

2-1-2-2. تلف جزء: 25

3-1-3-3. تلف عمدی و غیرعمدی… 26

3-2. نامشروع بودن فعل فاعل.. 29

4. مقایسه ضرر با عناوین مشابه. 31

4-1. تفویت منفعت…. 31

4-1-1. تفویت چیست؟. 31

4-1-2. منفعت چیست؟. 33

4-1-2-1. منفعت در مقابل عین: 33

4-1-2-2. نفع پول (بهره یا ربح پول). 33

4-1-2-3. نفع مال (به معنی اسم معنا): 33

4-1-2-4. تعریف جامع و مانع پیشنهادی… 33

فصل دوم. 36

بررسی مصادیق جديد ضرر. 36

1. عدم‌النفع.. 37

1-1. تعریف عدم‌النفع.. 37

1-2. پیشینه‌ی قانونگذاری… 39

1-3. تقسیم “عدم‌النفع”. 45

1-3-1. منفعت محقق.. 46

1-3-2.  منفعت محتمل.. 46

1-3-3.  ماهیت “عدم‌النفع”. 47

1-3-3-1.  “عدم‌النفع” از دیدگاه قانون مدون ایران.. 50

1-3-3-2.”عدم‌النفع” از دیدگاه علمای حقوق.. 51

1-3-4. قابلیت مطالبه عدم‌النفع.. 55

1-3-4-1. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدم‌النفع.. 55

1-3-4-2. مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه. 56

1-4. فرصتهای از دست رفته. 57

1-4-1.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی: 60

1-4-2.از دست دادن امکان: 61

1-4-3. بیان نظرات موافقین و مخالفین.. 61

1-5.”عدم‌النفع” و تفویت منفعت عین.. 62

1-6. عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول.. 63

2. ضرر در محیط‌های الکترونیکی.. 67

2-1. ضرر وارد بر حقوق مولفان.. 69

2-1-1. تعریف حق معنوی… 69

2-1-2. ویژگیهای حق معنوی… 70

2-1-2-1. غیر قابل انتقال بودن.. 70

2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان.. 72

2-1-3.خسارات معنوی… 72

2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی… 73

2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی… 73

2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی… 74

2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی… 75

2-1-4. حق حرمت مؤلف…. 75

2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه). 77

2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف…. 78

2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان.. 79

2-1-5-1.  انواع تجاوز به حقوق مادی… 79

2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی… 80

2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی… 81

2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی… 81

2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران.. 82

3. مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی.. 87

3-1. تبیین موضوع تبصره ماده 1082ق.م. 89

3-2. تبیین موضوع ماده 522ق.آ.د.م. 93

3-3. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. 94

4. خسارت تاخیر تأدیه. 95

4-1. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 228ق.م. 95

4-1-1. عدم قابلیت استناد ماده 228ق.م. 95

4-1-2. قابلیت استناد ماده 228ق.م. 96

4-2. تبیین حکمی‌ و موضوعی ماده 515 ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن.. 97

4-2-1. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه. 98

4-2-2. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه. 99

4-2-3.  اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط… 100

4-2-3-1. بررسی ارتباط منطقی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده 228ق.م. 102

4-2-3-2. تساوی مصادیق.. 102

4-2-3-3. عموم ماده  515ق.آ.د.م. و تبصره 2 آن نسبت به ماده 228ق.م. 103

4-2-3-4. بررسی ارتباط اصولی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن با ماده 228ق.م. 105

4-2-3-4-1. تساوی… 105

4-2-3-4-2. عموم و خصوص مطلق.. 107

5. دیه. 109

5-1. ماهیت حقوقی دیه. 109

5-1-1. دیه مجازات تلقی می‌شود. 111

5-1-2. دیه ماهیت دوگانه دارد. 111

5-1-3.  دیه ماهیت خسارت دارد. 111

5-2. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه». 115

5-3. رویه قضایی.. 116

6. جبران خسارت ناشی از دادرسی.. 118
7. خسارت از خسارت… 119

فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات: 127

مفهوم و اوصاف ضرر

ضرری که به شخص می‌رسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجۀ از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمرۀ ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون «عدم‌النفع» نیز در شمار خسارات آمده است، مثل ماده 728ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.»

امروزه به علت پیچیدگی زندگی اجتماعی، سود و زیان به هم آمیخته است و نفع یکی موجب ضرر دیگری می‌گردد، لیکن همه ضررهای موجود در جامعه قابلیت جبران نداشته و عرف از کنار آن به راحتی می‌گذرد.

مرسوم این است که، نویسندگان حقوقی، از عاملی که باعث مسئولیت در پاره‌‌ای از ضررها می‌شود در سایر ارکان مسئولیت و به ویژه تقصیر بحث می‌کنند. ولی یافتن عنصر تحقیق در ضررهای نامشروع و نامتعارف، غیرممکن و مشکل است. به همین جهت است که در آغاز ماده 1ق.م.م آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد.»

ضرر، مفهومي نيست كه ماهيتاً از تعريف آن و حتي عناصر تشكيل دهنده‌اش، مجزا باشد، لذا تمام تعاريف ارائه شده در اين معنا، همگي به نوعي به مفهوم آن اشاره دارند، لذا كمتر شخصي است كه ضرر را تعريف كند ولي نظر به مفهوم آن نداشته باشد، ليكن به نظر مي‌رسد، مفهوم موجز ضرر همان نقص حق باشد.

معنای لغوی ضرر:

«صحاح‌اللغة[1]، ضرر را خلاف نفع می‌داند و صاحب قاموس[2]، آن را «ضدنفع»، «سوءحال» و نهایه ابن اثیر[3] و مجمع‌البحرین[4] آن را، «نقص در حق» و مصباح‌المنیر[5]، در عمل مکروه نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان و بالاخره مفرادات راغب اصفهانی[6]، به سوءحال اعم از اینکه سوءحال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوءحال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر قلت مال و آبرو معنی کرده­اند.»[7]

و از مشتقات آن به معنی «کسی را نیازمند و محتاج ساختن، گزند، رنج و علتی که مرد را از جهاد و مانند آن باز دارد کور شده.»[8] و همچنین به معنی «کسی را به چیزی مجبور کردن و ناچار ساختن»[9] آمده است. شاید به این خاطر ضرر گفته­اند که منبع و منشاء ظهور خیر و نفع را کور می­کند به طوریکه دیگر خیر و نفع حاصل نمی­گردد مثل کور شدن چشم و خشکیدن چشمه.

معنای اصطلاحی ضرر:

مفهوم حقوقی ضرر به مراتب از معنای لغوی آن فراتر رفته تا جائیکه در معنای حقوقی آن گفته­اند «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده»[10] و ضرر در تفاهم عرف نقص مالی یا آبروئی یا جانی و هر ضرر دیگری است که درباره بعدی از ابعاد وجود و هستی شخص باشد، « به شرط اینکه مقتضی قریب آن تحقق یافته باشد، پس ممانعت از کشت زمین آباد، ضرر است…»[11]  و کاستن از دارایی شخص و پیش‌گیری از فزونی آن و در مواردی از دست دادن بخت و اقبال، موقعیت­های عملی، از دست دادن توان کار کردن و نیز از بین بردن امکان استفاده از موقعیتی که در نظر عرف، ارزش خاصی دارد مانند بلیط‌های بخت آزمایی یا شرکت در مسابقه ورودی دانشگاه.[12]

و گاهی عدم­النفع[13] و «وجه التزام»[14]  نیز ضرر تلقی گردیده­اند. بحث در اینکه چه چیزی ضرر است و چه چیزی ضرر نیست بحث حقوقی و فقاهتی نیست بلکه یک بحث مربوط به لغت و عرف است.

عرف هر چیزی را ضرر بداند آن ضرر است[15] بنابراین ضرر یک مفهوم عرفی و از امور بدیهی بود و نیاز به تعریف ندارد. هر چند عده‌‌ای از حقوقدانان کوشیده­اند آن را تعریف نمایند و گفته­اند: دو مفهوم ضرر یا خسارت را همه می‌دانیم در هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی‌از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه­ای وارد آید می­گویند ضرری به بار آمده است»[16]  و آقای دکتر لنگرودی در دانشنامه حقوقی (جلد پنجم) می­گوید: «خسارت تعریف قانونی ندارد»[17]  و در ترمینولوژی حقوق فقط معانی کاربردی ضرر را ذکر می‌نمایند.[18]

و در کتاب تاریخ حقوق ضرر را یک ماهیت حقوقی معرفی و آرا مستفاد از خصوص قوانین اسلامی‌مطلق تجاوز مالی و غیر مالی می‌داند[19]  مرحوم آخوند خراسانی ضرر را در نقصان در نفس  مال يا عرض يا اعضاء[20]  تعریف کرده است و آقای عبدالرزاق احمد السنهوری حقوقدان مصری ضرر را «اخلال به حق یا نفع مالی غیر»[21] تعریف می‌نماید که این تعریف شامل ضرر مادی بود و ضرر معنوی را در برنمی‌گیرد.

نامبرده برای تحقق ضرر دو شرط قائل است: 1) اخلال به نفع مالی یا حق غیر 2) محقق بودن اخلال و معتقد است نفع مزبور ممکن است مطلق حق یا مجرد نفع مالی برای غیر باشد و نیز اخلال ممکن است در عین مال یا قیمت آن باشد و اخلال به حق شامل هرگونه تعدی به حق مشروع غیر می‌شود و در اخلال به حق شرط است که حق ثابت و مشروع باشد فرق نمی‌کند که این حق از حقوق مالی باشد یا غیر مالی، در هر حال اخلال به آن ضرر تلقی شده و موجب ضمان است، بنابر آنچه گفته شد از آنجائیکه ضرر از بدیهیات است در قوانین مدوّنه از ان تعریف به عمل نیامده و در ماده 728 ق. ا.د.م منسوخه فقط صور امکان حصول ضرر بیان شده ولی تعریفی از ضرر ارائه نگردیده فقط مصادیقی از ضرر با توجه به منشاء آن بیان و مصادیق خسارت دادرسی احصاء گردیده است.

(پاورقی)

[1] -ابونصر اسماعيل بن جماد جوهري، صحاح اللغه، نسخه خطي، (ص 120)، نسخه اينترنتي

[2] – علي‌اكبر، قريشي، قاموس قرآن، تهران، درالكتب الاسلاميه، 1376، چاپ هفتم، ج‌3م، ص 29

[3] – عزالدین، ابن اثیر، نهايه، (كتاب خطي، نسخه الكترونيكي) ص 206

[4]– طريحي، فخرالدين بن محمد، مجمع‌البهرين، قم، موسه تحقيقات و نشر معارف اسلامي، چاپ سوم، 13 ج2، ص 25

[5] -فيومي، احمدبن محمد، مصباح‌المنير (في‌غريب الشرح الكبير للرافعي، قم، موسسه دارالحجره 1405 ﻫ.ق.ج 2

[6] -راغب، اصفهاني، مفردات، تهران، مرتضوي، 1369، اول، ج 3، ص 177

[7]– سیدمصطفی، محقق داماد، قواعد فقه «بخش مدنی» (تهران: نشر علوم اسلامی، 1375)، ج 1، ص 142.

[8]– عبدالرزاق احمد المنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید (بیروت: التراث العربی، ]بی‌تا[)، ج 1،  ص775.

[9] – محمد بندر ریکی، فرهنگ عربی به فارسی (تهران: انتشارات اسلامی، 1362)، ص 326 .

[10]– محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم (تهران: نشر دادگستر، 1380)، ص 415.

[11] -علی اصغر مدرسی، “معنی لاضرر و لا ضرار”، کانون وکلاء دادگستری، آذربایجان تبریز 1370، بدون شماره (]بی‌تا[): 21.

[12]– ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم (تهران: نشر دادگستر، 1380)، ص 143 و 163 و پراکنده.

[13]– محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 445.

[14] حکم تمییزی ش 1450 مورخ 3/9/1326، شعبه چهارم دیوان عالی کشور

[15] حمید بهرامی‌احمدی، سوءاستفاده از حق، تهران، موسسه اطلاعات 1377، ص 139

[16]-سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ هفتم (تهران: نشر اسلامیه، 1368)، جلد اول، ص 407.

[17]-محمد جعفر لنگرودی، دانشنامه حقوق، چاپ پنجم (تهران: نشر امیرکبیر، 1375)، جلد پنجم ، ص 2.

[18]-محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 415.

[19]-محمد جعفر لنگرودی، تاریخ حقوق (تهران: نشر کانون معرفت، ]بی‌تا[)، ص 10-9.

[20]-آخوند خراسانی، کفایه الاصول (تهران: نشر اسلامی،  ]بی‌تا[)، ص 431.

[21]-عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 854.

عدم‌النفع

ضرري كه به شخص وارد مي‌شود ممكن است مادي باشد يا معنوي. ضرر مادي، خود به دو نوع تقسيم مي‌شود:

نوع اول از دست رفتن مال موجود يا خسارت مثبت و نوع دوم به تفويت منافع يا خسارت منفي كه همان عدم‌النفع است.

پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور 1318 تصریح کامل در این زمینه به عمل آمد و قانونگذار در مقام بیان کلی اقسام ضرر و اشاره به عدم‌النفع برآمد.

تعریف عدم‌ النفع

اكثر حقوقدانان و فقها تعريف دقيق از عدم النفع ارائه نموده‌اند، چون به عقيده صاحب جواهر، اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعريف شرعي يا فقهي است و نيازي به تلاش براي يافتن چنين مفهومي در شرع نيست[1]). از اين رو باز گشت به مفهوم عرفي و لغوي عدم ‌النفع راه‌حلي منطقي براي اين مساله تلقي مي‌شود و صاحب جواهر به صراحت اين موضوع را بيان داشته است.

مرحوم دكتر حسن امامي پس از تقسيم ضرر به «تلف مال و تفويت منفعت» مورد اخير را به دو قسم «منافع ممكن‌الحصول و محتمل‌الحصول» تفكيك نموده است. برخي مولفان حقوقي[2] در تعريف آن مي‌گويند: ممانعت از وجود پيدا كردن منفعتي كه مقتضي آن حاصل شده است. مانند توقيف غير قانوني شاغل به كار، كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. و همچنين معتقد است: «عدم‌النفعي كه ضرر محسوب مي شود عبارت است از حرمان از نفعي كه به احتمال قريب به يقين، حسب جريان عادي امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، اميد وصول به آن نفع، معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.

«برخي[3] آن را معدوم شدن از حق و از فايده مورد انتظار مي‌دانند. نظر ديگر اين است كه: (دروديان، جزوه درس حقوق مدني 4، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران)، «هنگاميكه از عدم‌النفع يا منفعت تفويت شده سخن به ميان مي‌آيد كه در نتيجه عمل زيانبار، دارايي شخص فزوني نيافته است. در حاليكه اگر اين واقعه رخ نمي‌داد، بر طبق روند عادي امور و تجربه جاري و آماري زندگي، اين افزايش انجام مي‌پذيرفت. در يك تعريف مختصر مي‌توان گفت: «عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولي كه شخص از آن محروم شده است.»

در اين تعريف به مواردي همچون فوت شدن، حرمان شخص از منفعت و محقق الحصول بودن آن اشاره كرديم، فوت منظور از فوت شدن از دست دادن و عدم هميشگي منفعت است به طوريكه صاحب آن به هيچ عنوان، در زمان حال يا آينده نتواند از آن بهره‌مند شده يا آن را به دست آورد، به علاوه فرد صاحب حق نيز از آن محروم شود مثل اينكه شخص كارگري را كه هر روز كار مي‌كرده و مزد معيني را به دست مي‌آورد. به نوعي در محلي حبس كنند كه از حضور در محل كار و انجام وظايف خود و در نتيجه درآمد خود محروم بماند.

به علاوه منظور از محقق الحصول بودن، اين است كه مثلاً اگر شخصي مقداري از پول ديگري را بدزدد و فرد صاحب مال ادعا كند كه با اين پول سرمايه‌گذاري مي‌كرد تا به ميزان سه برابر پول دست يابد و به ميزان همين سه برابر پول را مطالبه كند، اين ميزان اضافه بر مبلغ اصلي، به دليل محتمل الحصول بودن، قابل مطالبه نمي‌باشد، لذا ضرر موجود بايد محق الحصول باشد.

همین وضعیت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا پیش‌بینی شده است، کنوانسیون پس از ذکر عدم‌النفع[4] به عنوان یکی از مصادیق ضرر، در مواد 75 و 76 خود نحوه ارزیابی خسارت را که شامل مورد عدم‌النفع نیز می‌باشد به نحو عملی و مستند ارائه نموده است که از جمله می‌توان به کاهش قیمت در فروش مجدد کالا اشاره نمود که اگر فروشنده بواسطه‌ی نقض خریدار به فسخ قرارداد و فروش مجدد آن شود.

چنانچه قیمت کالا تنزل یافته باشد می‌تواند ما به التفاوت دو قیمت را به عنوان خسارت دریافت نماید، یا در ماده 76 کنوانسیون اگر موفق به فروش نشود ما به التفاوت قیمت قرارداد اول و قیمت راسخ و متداول کالا در بازار را به عنوان خسارت مطالبه می‌نماید. هر چند که قانونگذار کنوانسیون به عدم‌النفع در این خصوص به صراحت اشاره ننموده لیکن مثالهای آن مصداق یا نهی عدم‌النفع می‌باشد.

در حقوق انگلستان نیز این مطلب به عنوان نفع از دست دادن کسب یا تجارت[5]مشهور و بالاتفاق نظریه قابلیت مطالبه آن دارند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

فهرست منابع و مآخذ کتب و مقالات:

1. ابن اثیر، عزالدین ، نهايه، (كتاب خطي، نسخه الكترونيكي)
2. ابونصر اسماعيل بن جماد جوهري، صحاح اللغه، نسخه خطي، (ص 120)، نسخه اينترنتي
3. احمدی، فرزین، “مقاله مطالبه عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول”، الکترونیکی پارسیان، 8/3/2009.
4. ادریس، احمدعوض، دیه، ترجمه: علیرضا فیض، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد، 1372.
5. استفانی، لواسور بولوک، آیین دادرسی کیفری، ترجمه: حسن اربان، ج 1 تهران: نشر میزان، ]بی‌تا[.
6. امامی، ناصر، حق مخترع، چاپ دوم، تهران: انتشارات پردیس، 1380.
7. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج1، انتشارات دادگستري، چاپ پنجم،
8. امیری قائم مقامی، علی‌اکبر، حقوق تعهدات، چاپ پنجم، ج 1، تهران: انتشارات سهامی‌انتشار، 1387.
9. انصاری، مرتضی، مکاسب، چاپ چهارم، قم: مؤسسه مطبوعات دینی، 1366.
10. آخوند خراسانی، محمد، کفایه الاصول، تهران: نشر اسلامی، ]بی‌تا[.
11. فیومی، احمد بن محمد مقری، مصباح المنير، ج 2، قم: مؤسسه دارالهجرة 1405هـ.ق.
12. قريشي، علي‌اكبر، قاموس قرآن، تهران، درالكتب الاسلاميه، 1376، چاپ هفتم، ج‌3م،
13. قلي‌پور گيلاني، مسلم، تلخيص مكاسب شيخ انصاري، مكاسب محرمه، چاپ اول، 1386، قم، انتشارات كتاب آدينه،
14. قوه قضائیه، مسائل قانون مجازات اسلامی‌(2)، مجموعه نشست‌ها، قم: نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.
15. کاتوزیان، ناصر، “ماهیت و قلمرو دیه”، کانون وکلای دادگستری مرکز، ش 7 و 6 و 2 ، (1371): 286.
16. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
17. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران: نشر دادگستر، 1380.
18. کانون وکلای اصفهان، “مقاله مسؤولیت مدنی در محیط الکترونیکی در حقوق ایران”، کانون وکلای اصفهان، شماره 15، (زمستان 88 ) .
19. كاتوزيان، ناصر، قراردادها، ج4، شركت انتشار، 1376،
20. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، تهران: دانشگاه تهران، 1375.
21. لطفی، نقی، ریشه‌های تاریخی حقوقی تألیفی، چاپ سوم، تهران: نشر صدرا، 1378.
22. متين‌دفترى، احمد، آيين دادرسى مدنى و بازرگانى، تهران: مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1381.
23. مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات)، تبریز: نشر آیدین، 1381.
24. محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، بخش مدني، مركز نشر علوم اسلامي، ج1، 1382.
25. مدرسی، علی اصغر، “معنی لاضرر و لا ضرار”، کانون وکلاء دادگستری، آذربایجان تبریز 1370، بدون شماره (]بی‌تا[): 21.
26. مراغی، مير فتاح، 1418، العناوين، موسسه نشر الاسلامي التعابعه بجماعه المدرسين بقم المشرفه، ج1،
27. مرعشی، سیدمحمدحسن، “دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم”، قضایی و حقوقی دادگستری، شماره1، (1371): 15-14.
28. …
29. ….