ادبیات و مبانی نظری حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفری

حبس

تعداد صفحات: 36 صفحه

1-8 زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري

1-9 مبحث اول : تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري

1-9-1 گفتار اول – تعريف و تاریخچه حبس

1-9-1-1 تعريف حبس 

1-9-1-2 معناي لغوي حبس

1-9-1-3 تعريف اصطلاحي حبس

1-9-1-4 تاريخچۀ حبس

1-9-2 گفتار دوم : دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران در زندان

1-9-2-1  الغا گرايان

1-9-2-2 جایگزین‌های مجازات سلب آزادي

1-10 مبحث دوم – نقش حبس در پيشگيري از جرم

1-10-1 گفتار اول – هدف ارعابي اعمال مجازات زندان

1-10-1-1 ارعاب فردي

1-10-1-2 ارعاب جمعي

1-10-2 هدف اصلاحي مجازات حبس

1-11 مبحث سوم – نقش جرم زايي حبس

1-11-1  گفتار اول – تأثير حبس در جرم زايي

1-110-1-1 آموزش و انتقال جرايم

1-11-1-2 بزهكاري در داخل زندان

1-11-1-3 پذيرش ارزش‌های ضد اجتماعي

1-11-2 گفتار دوم – تأثير غير مستقيم حبس در جرم زايي

1-11-2-1 از هم پاشيدگي خانواده

1-11-2-2 بيكاري و طرد اجتماعي

1-11-2-3  ساير موارد

منابع

زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري

حبس يكي از انواع مجازاتي است كه براي فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتيجۀ مستقيم بزهي است كه توسط بزهكار در جامعه صورت پذيرفته است. يكي از مهم‌ترین اهداف حبس يا سلب آزادي فرد، تأثير اصلاحي اين مجازات بر فرد بزهكار و اشخاص ديگري كه از بيرون به محكوم عليه می‌نگرند می‌باشد.

اين تصور كه هر چه وضعيت مشقت بار تري را در زندان‌ها براي مجرمين به وجود آوريم، و هر چه بر بزهكار محبوس سخت گيري بيشتري بشود و هرچه او را از حقوقي كه می‌توان براي يك انسان در نظر گرفت بيشتر محروم نماييم، بهتر و بيشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهايت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوري صحيح باشد و چه بسا با اجراي اين روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحي مورد نظر دست پيدا نمی‌کنیم بلكه نتايج معكوس عايد ما می‌گردد.

در اين فصل سعي شده ابتدا تصويري روشن از حبس در قالب بيان تاريخچه حبس و جايگاه حبس در حقوق كيفري ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زايي و پيشگيري از وقوع جرم پرداخته شود.

تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري

وقتي سخن از حبس به ميان می‌آید، ناگزير مفاهيم زندان و زنداني نيز متبادر به ذهن می‌گردد كه رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. بنابراين در اين مبحث سعي می‌گردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاريخچۀ اين مجازات در جوامع بشري و در اسلام و در نهايت از ميان دیدگاه‌های مختلفي كه نسبت به اين مجازات وجود دارد دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران مورد بررسي قرار می‌گیرد.

تعريف حبس

جهت آشنايي بيشتر با تعريف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوي و اصطلاحي اين مقوله به شرح ذيل مورد بررسي قرار می‌گیرد. همان طور که گفته شد گاهي مراد از حبس ذكر آن به عنوان نوعي از انواع مجازات و گاهي از آن تحت عنوان محبس و مكان نگهداري تعبير می‌شود.

معناي لغوي حبس

حبس در لغت به معناي منع كردن، بازداشتن،زنداني كردن و ديگر معاني مشابه آمده است.

در فرهنگ عميد واژه حبس به بازداشتن، زنداني كردن، بازداشت و نيز به زندان معنا شده است [1]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معناي زنداني كردن، زنداني، توقيف بند و بستن آمده است [2].

در فرهنگ جامع نوين (عربي به فارسي) ترجمه المنجد نيز حبس به معناي منع كردن و احاطه ساختن چيزي به چيز دیگر آمده است[3]. در دايره المعارف علوم اسلامي قضايي آمده است:

«1- حبس در لغت به معناي منع كردن است، زيرا كسي كه حبس می‌شود ممنوع از خروج از مكان معين است. حبس به معناي حبس و زندان نيز آمده است…

2- حبس شرعي: حبس شرعي حبس در مكان معين نيست، حبس شرعي اين است كه شخص را از آزادي عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، يا او را از اين كارها محدود كنند.پس ملازمت مديون از جانب اين يك نوع حبس شرعي است[4].»

تعريف اصطلاحي حبس

در كتاب ترمينولوژي حقوق، حبس در امور كيفري به اين شكل تعريف شده است.

«(حبس) سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نامحدود است به طوري كه در زمان آن حالت انتظار ترخيص وجود نداشته باشد…»[5]. ملاحظه می‌گردد كه تعريف فوق شامل هرگونه حبس اعم از قانوني يا غير قانوني می‌شود و طبيعي می‌باشد حبسي كه وفق مقررات قانوني بر محكوم عليه تحميل می‌گردد، مورد حمايت قانون می‌باشد و منظور ما از حبس در اين اماكن نيز همين حبس قانوني است كه به سلب آزادي و بازداشت محكوم به منظور اجراي مجازات پس از حكم قانوني تعريف شده است.

پس با توجه به مطالب فوق مراد از حبس مجازاتي است كه وفق قانون بر اساس حكم قاضي آن هم پس از خاتمۀ تحقيقات مقدماتي و سير مراحل دادرسي بر محكوم عليه تحميل می‌شود و حبسي كه غيرقانوني و بدون صدور حكم مقام صلاحیت‌دار و یا بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون صورت پذيرفته باشد مجازات محسوب نمی‌شود. در اينجا لازم است جهت آشنايي بيشتر با حبس به نكتۀ ديگري نيز توجه نمود آن نيز شباهت موجود ميان توقيف و حبس می‌باشد.

توقيف در لغت به معناي بازداشت كردن، در جايي واداشتن،واقف گردانيدن و ضبط كردن آمده است [6]. در كتاب ترمينولوژي حقوق نيز از توقيف به « سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص…» تعريف شده است.[7]

ملاحظه می‌شود كه در توقيف نيز مانند حبس آزادي شخص سلب می‌گردد و مستند قانوني توقيف ماده 135 قانون آئين دادرسي و دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است كه امكان دارد در طول دوران تحقيقات مقدماتي و تا خاتم. دادرسي، صدور حکم نهایی و شروع به اجراي آن با دستور داديار يا بازپرس رسيدگي كننده به موضوع و يا قاضي رسيدگي كننده به پرونده در خصوص متهم صادر گردد.

ملاحظه كه هم در حبس و هم در توقيف، آزادي شخص سلب می‌شود ولي با اين وجود بين آن دو تفاوتي وجود دارد و آن اينكه حبس بر اساس حكم قاضي پس از طي مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي به عنوان مجازات محكوم عليه مرتكب جرم وضع می‌گردد ولي توقيف بر اساس قرار مقام قضايي  رسيدگي كننده به پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا مرحلۀ دادرسي براي متهم صادر می‌گردد و امكان دارد به حبس متهم منجر گردد.

بعد از بيان تعريف توقيف و تفاوت آن با حبس یا زندان به استناد آئين نامه اجرايي قانون و تشكيل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي نيز می‌پردازیم. مادۀ3 آئين نامۀ اجرايي فوق در تعريف زندان بيان داشته:

«زندان محلي است كه در آن متهمان و محكومان با قرار يا حكم كتبي مقام قضايي، موقتاً يا براي مدت معين و يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و درمان نارسایی‌ها و بیماری‌های اجتماعي و تحميل كيفر نگهداري می‌شوند.»

ملاحظه می‌شود ماده 3 فوق‌الذکر زندان را محل نگهداري متهماني نيز كه قرار بازداشت موقت براي آن‌ها صادر شده دانسته است در صورتي كه چنين امري صحيح نمی‌باشد، زيرا به موجب مادۀ14 آئين نامه[8] موصوف محل نگهداري اين گونه متهمين، بازداشتگاه است نه زندان. با توجه به تعريف فوق به عقيدۀ اينجانب می‌توان زندان را به اين شكل تعريف نمود:

زندان محل نگهداري افرادي است كه به موجب حكم قطعي مقام قضايي صلاحیت‌دار و پس از طی تشريفات لازم قانوني و بر اساس قوانين و مقررات موجود به حبس محكوم شده‌اند.

نقش حبس در پيشگيري از جرم

چنانكه گفتيم حبس نوعي مجازات است كه از قضا از قدمت زيادي نيز برخوردار است چرا كه وجود رفتارهاي ضد دين، ضد جوامع و ضد سلاطين ايجاب می‌نموده مرتكبين اين رفتارها محبوس شوند. حبس به عنوان يك نوع مجازات كه در نتيجه ارتكاب معصيت يا جرم بر شخص بزهكار تحميل می‌شده است، داراي اهدافي بوده كه در طول زمان تغيير نموده است : زماني مجازات صرفاً جنبه انتقامي داشته و زماني هدف از آن برقراري عدالت در جامعه بوده است و بالاخره گاهي هدف از مجازات ارعاب فردي و عمومي بوده كما اينكه هدف اصلي مجازات در حال حاضر با توجه به طرح دیدگاه‌های نوين در خصوص كيفرها اصلاح و تربيت مجرمين است.

در حال حاضر زندان يكي از شایع‌ترین و بحث انگيزترين مجازات‌ها می‌باشد و البته به نظر بعضي از حقوق‌دانان مطلوب‌ترین نوع مجازاتان. محمود آخوندي در اين باره می‌گوید :

«اين مجازات قديمي با طبيعت و شخصيت انسان‌ها سازگاري بيشتري دارد و تنها کیفر معتدل و متناسب شناخته شده‌ای است كه می‌تواند بسياري از هدف‌های اعمال مجازات را تأمين كند، زيرا صرف نظر از جنبۀ پيشگيرانۀ انفرادي آن يعني منصرف ساختن از گرایش به ارتكاب جرم مجرم نقش بسيار ارزنده و مفيد در اصلاح و تربيت مجرم دارد.ساير مجازات‌ها فاقد اين خصیصه‌اند و به مجرم توان اعاده به زندگي اجتماعي را نمی‌بخشند[1].»

مجازات زندان می‌تواند در جلوگيري از تكرار جرم و نيز بازداشتن ساير افراد جامعه از ارتكاب عمل مجرمانه نقش مؤثري داشته باشند و شاید همين خصيصۀ زندان است كه سبب شده اين ضمانت اجراي جزايي همواره و در همه جا مورد توجه باشد. به هر حال با بيان اين كه انجام اقدامات اصلاحي و تربيت از هر نوع كه باشد بايد به گونه‌ای باشد كه تكرار جرم در ميان محكومين را به حداقل برساند و بيان نقش حبس در پيشگيري از جرم با استفاده از اهداف اعمال آن مجازات می‌پردازیم:…

هدف اصلاحي مجازات حبس

نقش ارعابي (اعم از فردي و جمعي ) تنها هدف مجازات حبس شناخته نمی‏شود، بلكه از قرون هفده و هجده ميلادي به اين طرف در اثر پیدایش افكار  و عقايد و ظهور مكاتب حقوق كيفري مانند مكتب تحققي و دفاع اجتماعي نوين به تدریج اين اعتقاد و تفكر در نظام‌های مختلف رسوخ كرد كه  مجازات‌های مختلف به ويژه زندان را بايد به گونه‌ای اعمال كرد كه مجرمين را به بدي اعمال خود آگاه كرد و از طريق اصلاح و تربيت و بازسازي اجتماعي آنان را براي زندگي مجدد و سازگاري اجتماعي آماده ساخت تا اين افراد دوباره به آغوش جامعه باز گشته و با كار و تلاش و فعاليت شرافتمندانه زندگي سعادتمندانه اي را براي خودشان تأمين نمايند.

بر اساس همين طرز تفكر جديد است كه زندان صرفاً براي تنبيه و عقوبت مجرمين ساخته نمی‏شود، زيرا به تجربه ثابت شده است كه حبس بزهكاران به تنهايي و بدون اقدامات اصلاحي و تربيتي تأثير چندان مطلوبي در جلوگيري از  ارتكاب جرم نداشته و نخواهد داشت.

جاويد صلاحي با اشاره به اين مطلب می‌نویسد : «… در جوامع امروزي هدف اساسي از اجراي  مجازات‌های سالب آزادي دو چيز است : يكي اصلاح و تربيت مجدد مجرمين و ديگر حفظ جامعه در مقابل خطرات احتمالي ناشي از اعمال و افعال اين گروه[1].»

علماي حقوق جزا و جرم شناسي به تجربه و تحقيق دریافته‌اند كه تنها نگهداري مجرمين در زندان و سلب آزادي آنان و يا تحميل رنج و عذاب به محكومين براي هدايت آن‌ها به راه راست و صواب كافي نيست و در آينده نمی‌توان از تکرار جرم توسط آنان جلوگيري كرد بلكه روز به روز بر تعداد كساني كه پس از خروج از زندان مجدداً مرتكب جرم می‌شوند افزوده می‌گردد به همين جهت اكثر حقوق‌دانان و كيفرشناسان در صدد برآمدند كه در سياست ادارۀ امور زندان‌ها و نحوۀ اجرايپ مجازات‌های سالب آزادي تغييرات بنيادي به وجود آورند تا با توجه به بهداشت جسمي و رواني بزهكاران، تربيت و هدايت و بازسازي آنان، حس مسئوليت پذيري و عاطفه در آن‌ها پيدا گشته و گامي بلند در جهت جلوگيري از  ارتكاب مجدد جرم توسط بزهكار برداشته شود.

از همين رهگذر است كه در نظام‌های جديد جزايي اصل فردي كردن  مجازات‌ها و تحولات عديده از قبيل طبقه بندي زندانيان، ايجاد كار گاه‌های گوناگون و برنامه‌های مختلف آموزشي به منظور دست‌یابی به هدف مذكور به وجود آمده است كه البته توضيح و تفسير آن در مطالب آينده بيان می‌گردد. مسلماً می‌توان گفت كه با تحقق واقعي هدف اصلاحي و تربيتي حس مسئولیت پذيري، رعايت حقوق ديگران و نظم و انضباط اجتماعي تقويت گشته و ضرورتاً تقليل بزهكاري مجدد و در نهايت بزهكاري كنترل شده‌ای را به دنبال خواهد داشت[2].

نقش جرم زايي حبس

پس از بیان تأثير حبس در جلوگيري و يا تكرار جرم در اين قسمت به بحث و بررسي دربارۀ نقش حبس در افزايش بزهكاري می‌پردازیم. هر چند زندان  مجازات خوب و ارزنده‌ای است، امّا نبايد از نظر دور داشت كه زندان به شرطي می‌تواند موجبات تنبيه، اصلاح و تربيت بزهكار را فراهم نمايد كه با شیوه‌های صحيح علمي و فني اداره گردد و گر نه جز گمراهي محكومين و فساد و آلودگي ثمرۀ ديگري نخواهد داشت. وجود معايب عديده و تبعات منفي در  مجازات زندان باعث گرديده تا از نظر عده‌ای از علماي حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها واقه نگردد بلكه عاملي براي سوق دادن محكومين به تكرار جرم باشد.

این تأثیر گذاري يا به طور مستقیم است يا از طريق آثاري است كه از  مجازات زندان ناشي می‏شو دو آن آثار در وقوع جرم و يا تكرار جرم نقش اساسي خواهند داشت و بديهي است كه نقش عوامل فردي، عوامل جرمي و متغيرهاي زندان در این تأثیر گذاري را نبايد ناديده گرفت. اضافه می‌نماید منظور از عوامل فردي، عواملي است كه با توجه به شخصيت فرد در تكرار جرم مؤثر واقع می‏شود مثل سن، محل سكونت، وضعيت خانوادگي (تأهل و تجرد، طلاق و ارتباطات خانوادگي )، سواد، اشتغال،… و عوامل جرمي نیز نظیر نوع جرم، كيفيت ارتكاب جرم، شركت در جرم، سابقه و مدت حبس تحمل شده و… می‌باشد. متغيرهاي زندان نيز شامل تفكيك و جداسازي بازداشتی‌ها از محكومين به حبس، جدايي محل گذران محكوميت اطفال از بزرگسالان و جداسازي مجرمين بر اساس نوع جرم ارتكابي و امكانات زندان و مديريت آن و فراهم آوري امكانات مورد نياز زندانيان می‌باشد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع و مآخذ

• – قرآن كريم، سوره مباركه يوسف، آيات شريفه 31و32.
• – آخوندي، محمود (1372). آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، انتشارات وزارت ارشاد،چاپ چهارم.
• – اكبرپور، رضاعلي،  رويه عملي در زندان : كاربرد مقررات بین‌المللی در امور زندان‌ها، تهيه شده در سازمان اصلاحات جزايي بین‌المللی.
• – بكاريا، سزار(1377). رساله جرايم و  مجازات‌ها، «ترجمه محمد علي اردبيلي»،نشر ميزان.
• – بولك، برنارد (1377). كيفر شناسي، «ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي»، انتشارات مجد، تهران.
• – جعفر لنگرودي، محمد جعفر (1372).  ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش.
• – جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1363). دايره المعارف علوم اسلامي قضايي، جلد اول، انتشارات گنج دانش.
• – خاکی،غلامرضا(1382). روش تحقیق با رویکرد بر پایان نامه نویسی،تهران:انتشارات بازتاب.
• – دفتر خدمات ماشيني سازمان زندان‌های جمهوري اسلامي (1380). آمار موجود زندانيان كل كشور.
• – دهخدا، علي اكبر(1377). فرهنگ دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران.
• زندان از ديدگاهي نو، شوراي عالي قضايي.
• – ستوده، هدايت الله (1379).  آسيب شناسي اجتماعي ( جامعه شناسي انحرافات)، تهران : انتشارات آگه، چاپ سوم.
• – سرمد، زهره، و همکاران(1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران : انتشارات آگه، چاپ سوم.
• – سياح، احمد(1377).  فرهنگ جامع نوين (عربي به فارسي)،  «ترجمه المنجد»،  انتشارات اسلام.
• – سیاست جنايي سازمان ملل متحد(). مجله تحقيقات حقوقي، شماره 25،
• -…
• -…