قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 225 بازدید

هرزه نگاری (پورنوگرافی)

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق هرزه نگاری و احکام فقهی و سیاست کیفری برخورد با جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی) را خدمت شما عزیزان در 77 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول : احکام فقهی جرم هرزه نگاری

3-1- جرايم رايانه اي قوادي و هرزه نگاری ( پورنوگرافی)

3-1-1- قوادي

3-1-2- هرزه نگاری (پورنوگرافی)

3-2- تعزير مرتكب محرمات در فقه

3-2-1- اشاعه فحشا

3-2-2- اعانه بر اثم

3-2-3- افشاي سر

3-3- جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور

3-4- مباني فقهي پيشگيري از جرم و فحشا

3-4-1- پيشگيري فراگير

3-4-2- پيشگيري اصلاحي

3-4-2-1- دين باوري و پرورش روحية دينداري

3-4-2-1-1- علم و يقين به حقايق و معارف

3-4-2-1-2- اعتقاد به علم نامحدود الهي

3-4-2-1-3- ايمان و التزام عملي به توحيد در عبادت

3-4-2-1-4- ايمان به معاد و دادگاه عدل الهي

3-4-2-2-ترويج اخلاق و ارزش هاي انساني

3-4-2-2-1-تقوا عامل بازدارنده از جرم

3-4-2-3- احكام و مقررات پيشگيرانه

3-5- پيشگيري وضعي

3-5-1- محافظت از آماج جرم

3-5-2- ايجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان

3-6- پيشگيري كيفري

فصل دوم : سیاست کیفری ایران در برخورد با هرزه نگاری (پورنوگرافی) سایبری

4-1- جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي

4-2- هرزه نگاري در فضاي غيرسایبری

4-2-1- عنصر قانوني

4-2-2- عنصر مادي

4-2-2-1- رفتار مجرمانه

4-2-2-1-1- توليد آثار هرزه نگارانه

4-2-2-1-2- مداخله در آثار هرزه نگارانه

4-2-2-2- مرتكب

4-2-2-3- بزه ديده

4-2-2-4- دريافت كننده

4-2-2-5- موضوع جرم

4-2-2-6- وسيلة ارتكاب

4-2-2-7- نتيجة مجرمانه

4-2-3- عنصر رواني

4-2-3-1- هرزه نگاري هاي عمدي

4-2-3-2- هرزه نگاري هاي غيرعمدي

4-3- مجازات

4-4- هرزه نگاري سایبری

4-4-1- عنصر مادي

4-4-1-1- رفتار مجرمانه

4-4-1-1-1- توليد

4-4-1-1-2- انتشار

4-4-1-1-3- توزيع

4-4-1-1-4- مورد معامله قرار دادن

4-4-1-1-5- ذخيره

4-4-1-1-6- نگهداري

4-4-2- موضوع جرم

4-4-2-1- وسيلة ارتكاب جرم

4-4-2-2- نتيجة مجرمانه

4-4-3- عنصر رواني

4-5- مجازات پورنوگرافی رايانه اي

منابع و مآخذ

هرزه نگاری (پورنوگرافی)

جرايم رايانه اي قوادي و هرزه نگاری (پورنوگرافی)

گرچه ظهور برخي از جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي سنتي با ظهور اينترنت از محيط فيزيكي به محيط مجازي انتقال يافته است (مانند پورنوگرافي، توريسم سكس، روابط نامشروع، قوادي و …) اما نمي توان تمام آنها را در قالب جرايم رايانه اي گنجاند، زيرا قانونگذار در بعضي موارد جرم انگاري ننموده است.

در واقع مجرم در اين گونه جرايم از رايانه به عنوان ابزار بهره مي گيرد و كار خويش را توسعه داده، تسهيل مي نمايد. از جمله مواردي كه به طور كلي در اين حيطه از سوي قانونگذار كيفري ايران جرم تلقي شده است، مي توان به قوادي و هرزه نگاري (پورنوگرافي) اشاره نمود. حوزه هايي چون تهيه، انتشار، معامله و تجارت صور قبيحه، توهين و افترا و نشر اكاذيب رايانه اي، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضاي مجازي، اشاعه فحشا و منكرات، آموزش ارتكاب جرم، روابط نامشروع از جمله اعمال خلاف عفت و اخلاق و زيرمجموعه هاي قوادي و  هرزه نگاری (پورنوگرافی) مي باشند(دزياني، 1383:67) كه در واقع عناصر اصلي فيلترينگ را تشكيل مي دهند.

 

هرزه نگاری (پورنوگرافی)

پورنوگرافی يا هرزه نگاری، يكي از مهمترين جرايمي است كه عليه اخلاق و عفت عمومي انجام مي شود و تأثير مستقيمي بر روي خانواده مي گذارد. هرزه نگاري (پورنوگرافی) در مفهوم عامه به معني مطالبي است كه به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود. تصاويري مثل اندام تناسلي زن و مرد، سكس زن و مرد يا زن با زن و … مصاديق مجرمانه آنها مي تواند در قالب نمايش، ارائه، توليد، تجارت و محتويات مستهجن باشد. (محمدی، 1388: 27)

پيدايش اينترنت، اين جرم را از حالت سنتي درآورده، ابزار كارآمدي براي سوءاستفاده كنندگان جنسي فراهم آورده است. اين تكنولوژي مدرن ارتباطي، موجب شده حجم سوءاستفاده ها زیاد شده و توجه متخصصان حقوق جزا به اين امر مي تواند با تدوین قواعد و مقررات جزایی متناسب با این جرم از شدت آن بکاهد. در اين باره دو نظر متفاوت وجود دارد: يكي مطرح شدن قضيه پر سروصداي كامپيوتر سرور؛ که نوعی کنترل کننده کاربر است.

به اين پرونده به عنوان شروع توجه به هرزه نگاری (پورنوگرافی) كودك در فضاي مجازي پرداخته نشد، بلكه اهميت آن در طرح مسئوليت كيفري تهيه كنندگان اينترنت است؛ اما مشكل پورنوگرافي در آن مطرح بود؛ قضيه كلوپ سرزمين عجايب، كلوپ اركيده و ديگر پرونده هاي مهم است كه در سال هاي 1998 و 1999 مطرح شد. به هر حال، اواخر دهه نود، زمان توجه به هرزه نگاری (پورنوگرافی) كودك است.که با پذیرش حجم تخریبی این جرم برکودکان متخصصین حقوق به فکر رویارویی و مقابله با آن پرداختند. (همان: 38)

 

جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي

عفت لغتي است عربي از ريشه عفف به معناي مناعت و پاكدامني و چشم پاكي و در واقع حاصل شدن حالتي براي نفس و جان آدمي است كه به وسيه آن از غلبه و تسلط شهوت جلوگيري مي شود (راغب اصفهاني،   1374 :618). در تعريف اخلاق گفته اند: اخلاق، جمع خلق است و خلق، حالتي براي نفس است كه بدون تفكر و انديشه، او را به كارهايي سوق مي دهد. (ابن مسكويه،   1382 : 48) در ترمينولوژي حقوق، عمل منافي عفت چنين تعريف شده است: «هر كاري مربوط به امور جنسي است كه بر حسب عرف و احساسات عمومي شرم آور باشد و قانون آن را مجرم شمارد» (جعفري لنگرودي، 1378  :473).

جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي با جرايم هتك ناموس و منافيات عفت فرق كلي دارد؛ زيرا اعمالي كه تحت عنوان هتك ناموس و منافيات عفت، مورد بحث واقع مي شود در واقع اقداماتي هستند كه در ارتباط با شخص ارتكاب مي يابند، ولي جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي، بيان عبارات و اشارات و تصاويري است كه مخالف اخلاق حسنه و اخلاق عمومي شناخته شده اند. (همان: 3)

به نظر مي رسد با توجه به جرايمي كه قانون گذار ذيل فصل هجدهم آورده است، هر نوع عمل، رفتار و گفتاري كه بر خلاف عفت و پاكدامني جامعه باشد، اعم از روابط نامشروع با جنس مخالف دون زنا، تظاهر به عمل حرام، جريحه دار كردن عفت عمومي، عرضه و خريد و فروش صور قبيحه و … جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي تلقي مي شوند. (عنصري فرد، 1385  :18)

در تعريف جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي رايانه اي مي توان گفت: به هر گونه انتشار، توزيع، معامله و ارسال محتويات مستهجن، تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع و فريب افراد، تسهيل دستيابي به امور ياد شده توسط سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي را جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي رايانه اي مي گويند. (دزياني، 1383: 20) مصداق قانوني هرزه نگاری فساد و فحشا است. لذا در اين فصل به مصاديق قانوني اين جرم خواهيم پرداخت.

هرزه نگاری (پورنوگرافی) در فضاي غيرسایبری

هرزه نگاري (پورنوگرافي) در فضای سایبری در عنصر و جرم با فضای حقیقی متفاوت است که ذیلا بدان می پردازیم

عنصر قانوني

در مقام تبيين متون قانوني مرتبط با هرزه نگاری (پورنوگرافی)، تحليل مواد دو سند بين المللي ضروري است؛ نخست، مادة 34 كنوانسيون حقوق كودك و ديگري شق «ج» از بند 1 مادة 3 پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك، كه كشورهاي عضو را به جرم انگاري هرزه نگاري (پورنوگرافي) كودك و ساير رفتارهاي مرتبط با آن الزام نموده است. كشور ايران به هر دو سند بين المللي پيوسته است؛ بر اين اساس حكم موضوع اين مواد، تكليفي قانوني براي قانونگذار ايران محسوب مي شود. مواد قانوني مربوط به تعيين عنوان مجرمانه و مجازات هاي مرتبط با هرزه نگاری (پورنوگرافی) در نظام حقوقي كنوني ايران به شرح زير است:

الف) مادة 640 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 و مواد 742 و 743 قانون مجازات اسلامي مصوب 5/3/1388؛

ب) مواد 3، 5، 8 و 10 قانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند، مصوب 16/10/1386؛

ج) مادة 28 قانون مطبوعات، مصوب 22/12/1364؛

د) مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي مصوب 1380، شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 0 جلالي فراهاني، 1386: 29)

هر يك از قوانين و مقررات مذكور در خصوص اركان و عناصر اختصاصي جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی)، متضمن احكامي هستند كه در تحليل عنصر مادي و رواني به آنها مي پردازيم.

 

توليد آثار هرزه نگارانه

قانونگذار ايران با عباراتي از قبيل «ساختن»، «توليد» و «توليد كردن» اين عمل را به عنوان يكي از مصاديق جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی) معرفي كرده است. تمامي افرادي كه در فرايند توليد يا ساختن يك اثر هرزه نگارانه فعاليت مي نمايند، اقدام شان مشمول عنوان «توليد» بوده و قابل تعقيب اند. بنابراين، نقاش، تصويربردار، نويسنده، فردي كه به صورت برهنه يا در حال آميزش جنسي در مقابل دوربين قرار مي گيرد و ديگر افراد دخيل در اين فرايند، مشمول اين عنوان مي باشند. (همان: 35)

براي محكوم كردن فرد به توليد اين گونه آثار، نيازي نيست كه وي، اثر ناموجودي را به وجود آورده باشد؛ بلكه دستكاري و تغيير در يك اثر موجود، به نحوي كه به اثري هرزه نگارانه تبديل شود، نيز مشمول عنوان «توليد» است. در تبصرة ماده 744 قانون مجازات اسلامي، عمل كسي به وسيلة سامانه رايانه اي يا مخابراتي، صدا، تصوير يا فيلم ديگري را به نحوي تغيير دهد يا تحريف نمايد كه به صورت مستهجن در آيد، جرم انگاري شده است. (همان)

مداخله در آثار هرزه نگارانه

مقصود از مداخله در آثار هرزه نگارانه، آن گروه از مصاديق «رفتار مجرمانه» در قوانين حاكم اند كه هرزه نگاري به معناي خاص يعني توليد و ساختن اثر محسوب نمي شوند؛ اما با توجه به اهميت شان، قانونگذار، آن ها را در حكم هرزه نگاري قرار داده و هم رديف با هرزه نگاري به مفهوم خاص، جرم انگاري نموده است. اين اقدامات ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم صورت پذيرند. (باستاني، 1383 :21).

 

مجازات پورنوگرافی رايانه اي

يكي از خصوصيات جرايم رايانه اي در مقايسه با ديگر جرايم اين است كه در سطح گسترده و به صورت سريع واقع مي شود و از اين رو، بايد مجازات هاي مناسبي پيش بيني شود كه از وقوع اين جرايم پيشگيري كند.

قانون جرايم رايانه اي در مورد مجازات محتويات مستهجن و مبتذل تفاوت قائل شده است. طبق ماده 14 اين قانون، مرتكبين انتشار، توزيع، معامله و نيز توليد، ذخيره و نگهداري محتويات مستهجن به قصد تجارت و افساد به مجازات حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شوند، ولي مرتكبين اعمال فوق در مورد محتويات مبتذل به حداقل يكي از مجازات هاي فوق محكوم مي شوند.

اين در حالي است كه قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي كنند نسبت به قانون جرايم رايانه اي شدت عمل بيشتري نشان داده است. (صمدي،1376 :121)

طبق ماده قانون مذكور: عوامل اصلي تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي شوند و در هر حال چنانچه از مصاديق افساد في الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي گردند.

همان طور كه ملاحظه مي شود، تناسبي ميان مجازات جرايم دو قانون وجود ندارد و بايدمجازات بيشتري در قانون جرايم رايانه اي، با توجه به گستردگي آن تعيين مي شد (دزياني، 1383: 122)  همچنين بر اساس ماده 14 قانون جرايم رايانه اي، ارسال محتويات مستهجن براي كمتر از ده نفر فقط يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي مجازات دارد؛ اين در حالي است كه طبق تبصره 4 ماده 3 قانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي كنند ـ كه تاريخ تصويب آن مدت ها قبل از تصويب قانون جرايم رايانه اي است ـ مرتكبين تكثير و توزيع كمتر از ده نسخه به جزاي نقدي يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم شده اند كه تناسب نداشتن مجازات هاي اين دو مادّه آشكار است.

نكته مهم ديگر اينكه قانون جرايم رايانه اي در مورد پورنوگرافي كودكان سخني به ميان نياورده است؛ يعني تفاوتي ميان بزه ديدگي افراد قائل نشده است، اين در حالي است كه قوانين و مقررات بين المللي و همچنين قانون نحوة اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي كنند در مورد بزه ديدگي كودكان در پورنوگرافي شدت عمل نشان داده اند كه بهتر بود قانون جرايم رايانه اي چنين موضوعي را پيش بيني مي كرد..

. مادة 26 قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد:

در موارد زير، حسب مورد، مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسه ها و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر وليّ فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پاية قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي، به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه اي شده باشند؛

ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد؛

ج) داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد؛

د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد؛

هـ) جرم در سطح گسترده اي ارتكاب يافته باشد.

و در ادامه مادة 27 عنوان می دارد:

در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار، دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبة بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم، نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال؛

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم، دو تا پنج سال باشد، محروميت از يك تا سه سال؛

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم، بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.

در پايان يادآور مي شود بر اساس مواد 26 و 27 [1] قانون در صورتي كه مرتكب از اشخاص مندرج در بند الف مادّه 26 باشد يا جرم در سطح گسترده و يا سامان يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكب تشديد مي شود و در صورت تكرار جرم، دادگاه مي تواند طبق مادّه 27، مجازات تكميلي نيز در نظر بگيرد.

پورنوگرافی یا هرزه نگاری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ پورنوگرافی یا هرزه نگاری

* قرآن كريم.

  1. احمدی بهنام،سعید،1385،تجارت الکترونیکی،نشرپاسارگاد،شیراز.
  2. ابن مسكويه، احمدبن محمد،1382. تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق حكمت عملي، تصحيح و ترجمه مهدي نجفي افرا، تهران، انتشارات نورالثقلين.
  3. آزادفلاح، راحله،1387. جرايم كامپيوتري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران، واحد علوم تحقيقات.
  4. آشوری،محمد،1389،آیین دادرسی کیفری،انتشارات امیرکبیر،تهران.
  5. باستاني، برومند،1383، جرايم كامپيوتري جلوه اي نوين از بزهكاري، تهران، انتشارات بهنامي، چاپ اول.
  6. باي، حسين علي و پورقهرمان، بابك،1388، بررسي فقهي حقوقي جرايم رايانه اي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،چاپ اول.
  7. تاج زمان، دانش، مجرم كيست؟1368. انتشارات كيهان، تهران.
  8. تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد،1366. غرر الحكم و دررالكلم، قم، دفتر تبليغات اسلامي.
  9. جعفري لنگرودي، محمدجعفر،1378. ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش.
  10. جلالي فراهاني، اميرحسين، و باقري اصل، رضا، 1386، پيشگيري اجتماعي از جرائم و انحرافات سايبري، نشرية مركز پژوهش هاي مجلس، شمارة 55.65-93
  11. حلی،یوسف،1406،تذکره الفقها،دارالکتب العلمیه،قم،ج2

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هرزه نگاری (پورنوگرافی) و احکام فقهی و سیاست کیفری برخورد با جرم هرزه نگاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید