قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 169 بازدید

نقض حریم خصوصی افراد

در این پایان نامه قصد داریم تمامی مصادیق مسوولیت مدنی نقض حریم خصوصی افراد را خدمت شما عزیزان در 208 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین، عربی و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول ـ مفاهیم و مبانی  1

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حريم خصوصی  1

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی  1

الف ـ معنای لغوی حريم خصوصی  3

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی  4

1ـ نظریه پردازان  4

2ـ منشور حريم خصوصی استرالیا 5

3ـ کنفرانس نروژ 6

4ـ شورای اروپا 6

5ـ کمیته یانگر انگلستان  6

6ـ کمیته کلکوت انگلستان  6

گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی  7

الف ـ مبانی کلی حمایت از حريم خصوصی  7

1ـ حمایت حريم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی  7

2ـ حمایت حريم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت   8

3ـ حمایت از حريم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد  12

ب ـ مبانی فرعی حمایت از حريم خصوصی  12

1ـ مبانی حقوق بشری   12

2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی  13

3ـ مبانی فطری   13

مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی  13

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی  14

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر  14

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  15

ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  16

د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976  16

هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام  16

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حريم خصوصی  17

الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حريم خصوصی  17

ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حريم خصوصی  18

ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حريم خصوصی  19

د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حريم خصوصی  20

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حريم خصوصی  21

و ـ قوانین هلند در حمایت از حريم خصوصی  21

گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی  22

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش    22

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن  26

ج ـ ممنوعیت استراق بصر  29

دـ ممنوعیت استراق سمع  30

هـ ـ ممنوعیت بدگمانی  31

و ـ ممنوعیت غیبت   33

ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر  34

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت   36

ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف   37

ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی   38

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران  38

الف ـ قانون اساسی  39

ب ـ قانون مسوولیت مدنی  41

ج ـ قانون مجازات اسلامی  43

د  ـ قانون آئین دادرسی کیفری   46

هـ  ـ قانون مطبوعات   48

و  ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان  48

ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی  49

ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی  49

ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند  50

ی ـ سایر قوانین مرتبط   50

1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی   51

2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران  51

3ـ قانون وکالت   51

4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری   51

5ـ آئین نامه مترجمان رسمی  52

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی  52

الف ـ فن آوری   53

1ـ تقویت   53

2ـ عادی سازی   53

3ـ تصعید  54

ب ـ دولتها 54

ج ـ بخش خصوصی  55

فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت   57

مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی  57

گفتار اول ـ موارد نقض حريم خصوصی جسمانی  57

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی  58

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها 59

1ـ تفتیش عقیده 59

2ـ بازداشت و تفتیش افراد  60

3ـ بازرسی داخل بدن  64

1ـ3ـ آزمایش خون  65

2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی  65

3ـ3ـ شستشوی معده 65

4ـ3ـ بیومتریکس    66

گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد  68

الف ـ انواع ورود  68

1ـ ورود فیزیکی  به منزل و خلوت   69

2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت   69

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد  70

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران  72

1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد  73

2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد  74

گفتار سوم ـ موارد نقض حريم خصوصی اطلاعات   77

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی  77

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی  79

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی  79

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی  80

اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات   80

اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست   80

1ـ موارد نقض حريم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی  81

2ـ موارد نقض حريم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی  82

3ـ موارد نقض حريم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی  84

4ـ موارد نقض حريم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری   88

ب ـ حريم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای   90

1ـ آزادی بیان و مطبوعات   91

2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون  92

3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی  95

4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای   97

ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان  99

گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات   101

الف ـ ارتباطات دور 102

1ـ ارتباط از طریق پست   102

2ـ ارتباط از طریق تلفن  105

3ـ ارتباط از طریق تلگراف   107

4ـ ارتباط از طریق بی سیم  108

ب ـ ارتباطات نزدیک   108

1ـ ارتباطات جنسی  108

2ـ ارتباطات کلامی  110

3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره 111

ج ـ ارتباطات الکترونیکی  111

1ـ اینترنت   112

2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی  113

مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی  114

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی  115

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی  115

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی  115

1 ـ نظریه تقصیر شخصی  116

2ـ نظریه تقصیر نوعی  117

3ـ نظریه خطر  117

4ـ نظریه مختلط   119

5ـ نظریه تضمین حق  120

6 ـ نظریه استناد عرفی  120

7 ـ  حقوق اسلام  121

ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران  122

د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق  124

گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی  126

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر  126

1 ـ انجام فعل زیانبار 127

2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار 127

3ـ عنوانهای معاف کننده 128

4 ـ ‌تقصیر  130

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی   132

1ـ مفهوم ضرر 132

2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حريم خصوصی  134

3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حريم خصوصی  135

1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی   135

2ـ3 ضرر معنوی   137

4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حريم خصوصی  139

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر 140

2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر 140

3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد  141

ج ـ رابطه سببیت   142

فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر 143

مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی  143

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی  143

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر 144

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده 144

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر 145

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی  147

الف ـ شیوه های جبران مالی  147

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی  149

1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن  150

2ـ اعاده وضع به حالت سابق  152

3ـ الزام به عذرخواهی  153

4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری   154

5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات   155

6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک   157

7 ـ پاسخگویی  158

8ـ اعاده حیثیت   160

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی  162

الف ـ اقسام شخص حقوقی  162

1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی  162

1ـ1ـ دولت داخلی  162

2ـ1ـ دولت خارجی  163

2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی  164

1ـ 2ـ شرکتهای تجاری   164

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری   165

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی  165

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی  166

1ـ شیوه های جبران مالی ضرر 167

2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر 169

1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی  170

2ـ2ـ اظهار تأسف   170

3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق  170

4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی  171

5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف   172

6ـ2ـ سایر روشها 172

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر 172

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی   173

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی  173

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات   177

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت   179

الف ـ تأمین خواسته  181

1ـ تأمین خواسته در امور کیفری   181

2ـ تأمین خواسته در امور مدنی  183

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری   184

1ـ اقسام دستور موقت   185

قسم اول ـ توقیف مال  185

قسم دوم ـ انجام عمل  186

قسم سوم ـ منع از امری   186

2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت   187

فهرست منابع  188

نقض حریم خصوصی افراد

مفهوم حریم خصوصی

با آنکه در جوامع بشری و علوم اجتماعی و مباحث سیاسی، حقوقی و فلسفی عبارت «حریم خصوصی» استعمال و استفاده می شود. لیکن تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معیارهای خود تعریفی از «حریم خصوصی» کرده است. در سال 1890 میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام «لوئیس براندایز» در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آنرا حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد. [1]

پس از این قضیه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به این موضوع بسیار پراهمیت پرداخته و کتب و مقالاتی به رشته تحریر درآورده اند. البته پذیرش حريم خصوصی بعنوان یک حق انسانی ریشۀ تاریخی دارد. در انجیل، قوانین یهود و در چین باستان و قرآن کریم مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. برخی نویسندگان، سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.

حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسانها محسوب می شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها و رهگیریها را در بر دارد.

حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند با میل و سلیقۀ خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند. اینکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرایش و پیرایش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سیاست کشورش بیندیشد و مصادیق بسیار دیگر همگی، در حوزه حق حریم خصوصی است و ورود به این قبیل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حریم خصوصی به حساب می آید.

همانگونه که در بالا اشاره شد نظریه پردازان همواره از دشواری ارائه تعریف متقنی از حریم خصوصی شکوه کرده اند و برخی از صاحب نظران در این خصوص چنین اظهار عقیده کرده اند.

1ـ تام گرتی: «حریم خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگری واجد ظرفیتی متلوّن و متغیر است».

2ـ کمیته کلکوت انگلستان گفته است: «ما نمی توانیم جائی پیدا کنیم که تعریف قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی بعمل آمده باشد». البته این کمیته اخیراً تعریفی از حریم خصوصی ارائه نموده که بعدا به آن می پردازیم.

3ـ آرتور میلر: «تعریف حریم خصوصی دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است».

4 ـ ویلیام بی نی: «حتی جدی ترین مدافعان حق حریم خصوصی باید اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد».[2]

متأسفانه در نظام حقوقی ایران مشخصاً به این مقوله بسیار مهم، بصورت تصریحی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و قوانین مخصوصی در این زمینه به چشم نمی خورد، ولی این موضوع را می توان بصورت ضمنی و تلویحی در قانون اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد و بنظر می رسد، جامعۀ امروز ایران نیازمند قوانین مدون و مدرنی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» می باشد.

در جهان امروز در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی دو رویکرد مختلف وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی را قبول ندارند و معتقدند می توان هر امری را که بعنوان امر خصوصی مورد حمایت حریم خصوصی قرار می گیرد در قالب دیگر حق ها به ویژه حق امنیت و حق مالکیت، و حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار داد.

از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بیشتر طرفداران این نظریه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عدۀ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که حریم خصوصی مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در کشورهای عضو خانوادۀ حقوقی «کامن لا» طرفدار دارد از جمله آمریکا و انگلستان.

در برخورد با حریم خصوصی دو گرایش کلی در حال حاضر به چشم می خورد.

1ـ برداشت توصیفی: این برداشتها توصیف می کنند در فعل و واقع چه اموری بعنوان امور خصوصی شناخته می شوند.

2ـ برداشت دستوری: این برداشت از ارزش حریم خصوصی و جنبه های حمایتی آن صحبت می کند. در هر یک از برداشتهای مذکور، بعضی اندیشمندان، حریم خصوصی را «نفع» و بعضی دیگر آنرا «حق» می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کند. [3]

با عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکیک، تعاریفی را که از «حریم خصوصی» در سطح نظامهای حقوقی ملی و بین المللی صورت گرفته، می آوریم. قبل از ورود به این بحث ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حریم خصوصی می پردازیم.

معنای لغوی حریم خصوصی:

حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص را در نظرمی گیرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. [4] از لحاظ حقوقی، حریم از حرمت به معنی منع است. زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک، حریم ریل راه آهن و … از آن جمله اند.

 

معانی اصطلاحی حریم خصوصی

1ـ نظریه پردازان

الیس اسمیت ناشر مجله «حریم خصوصی» حریم خصوصی را بعنوان «تمایل هر کدام از ما به فضای فیزیکی که در آنجا ما بتوانیم آزاد از مزاحمت و تجاوز دیگران باشیم و در معرض شرمساری و پاسخگوئی نبوده و کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی در مورد خودمان در دست خودمان باشد» تعریف می کند.

لوئیس براندایز و ساموئل وارن در سال 1890 مقاله ای در نشریه حقوقی هاروارد منتشر می نمایند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصی روزنامه هایی بودند که در آن دوران به «روزنامه نگاری زرد» مشهور بوده و به نشر اکاذیب می پرداختند. در آن دوران این دو نفر پیشنهاد دادند که قانون حریم خصوصی را به رسمیت بشناسند.

آنها چنین نگاشتند: «مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهای آشکار دستکاری و استانداردهای اخلاقی در جامعه هستند، خبرچینی دیگر صرفاً منبع اشخاص بی کار و شرور نیست بلکه تبدیل به تجارتی گردیده است که با صنعت و نیز دغلکاری و فریب بدست می آید و با بکار گیری اشخاص بیهوده، ستون پشت ستون با داستانهای دروغین در مطبوعات پر می شود، که صرفاً می تواند با فضولی کردن و تجاوز به حریم خصوصی تا سر حد خانگی دنبال شود». [5]

ادوارد بلوستین، نقض حریم خصوصی را بعنوان اقدامی توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند. به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود ساخته، آزادی و استقلال فردی را مختل می کند.

توماس کولی یکی از اشخاصی است که حریم خصوصی را با تعبیر «حق نسبت به تنها ماندن» بکار می برد. ایشان حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است:

«حق افراد، گروهها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط آنها به دیگران قابل مخابره باشد».

روت گویسن عقیده دارد که مفهوم حریم خصوصی از سه عضو مستقل ولی مرتبط تشکیل شده است که عبارتست از محرمانگی، ناشناس ماندن و تنهایی و خلوت. ویلیام پراسر که یکی از اساتید برجسته مسوولیت مدنی در امریکاست عقیده دارد که حریم خصوصی، متشکل از چهار نوع «نفع» متفاوت است که بوسیله یک نام مشترک به یکدیگر گره خورده اند و آن نام مشترک «تنها ماندن» است. تجاوز به این منافع، سبب مسوولیت مدنی است و به این مبنا چهار نوع خطای مدنی قابل توصیف است.

ـ تجاوز به تنهایی یا خلوت افراد یا مداخله در امور خصوصی آنها.

ـ افشای همگانی وقایع خصوصی آزار دهنده دربارۀ فرد.

ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومی از فرد چهره کاذب می سازد.

ـ تصاحب نام یا شباهت فرد برای استفاده خاص[6].

سید محمد سیف زاده در تعریفی از حریم خصوصی چنین بیان نموده اند: «حریم خصوصی به معنای مکان و محلی که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می باشد».[7]

ماده یک پیش نویس اولیه لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی را چنین تعریف نموده است. «قلمرویی از زندگی هر شخصی است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصی، حریم خلوت و تنهایی افراد، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوب می شوند».

(پاورقی)

[1] علی پیام، حریم خصوصی شهروندان افغانستان در اسناد حقوقی.

http://www.dorredari.com/index2.php?option=com-contentgtask=view&id=398item

[2] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،  1386، ص 12.

[3] همان، ص 12.

[4] محمد معین، فرهنگ معین، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ هجدهم، تهران، 1380، ص 1350.

[5] زهرایی، ترجمه و تحلیل حقوق حریم خصوصی.

[6] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص 17.

[7] سید محمد سیف زاده، حریم خصوصی، پیک حقوق بشر

http://seifzadeh.blogfa.com/post-57.aspx

 

مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی

پس از روشن شدن مفهوم و تعریف حریم خصوصی و اینکه حریم خصوصی یکی از مهمترین حقوق اولیه یک شهروند می باشد این نکته مورد توجه است که دلیل حمایت از حریم خصوصی چیست. بطور کلی می توان سه دسته طبقه بندی برای پاسخ به سؤال مذکور مطرح کرد.

1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی.

2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت.

3ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد، که در ذیل به تفصیل به آنها می پردازیم.

 

اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی محسوب می شود. اعلامیه مذکور در 30 ماده به حقوق انسانها در اجتماع خود پرداخته است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و دین و مذهب برای هر نوع بشر این حقوق را در نظر گرفته است و رعایت این حقوق برای اعضاء سازمان ملل متحد الزامی است و گویا به جهت بالا بودن ارزش و اعتبار اینگونه حقوق، رعایت آن حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هم نمی باشند الزامی می باشد.

حقوق بشر در سه مقوله دسته بندی می شود. حق برخورداری از حریم خصوصی در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد. این حقوق در زمره حقوق منفی شناخته می شوند که تکلیف منفی بر عهده دولت قرار می دهند. برای تحقق این حق علی الاصول لازم نیست کاری انجام دهد، بلکه تکلیف دولت مانع نشدن در برابر این اعمال حق است. دولت باید رعایت حقوق مدنی یا سیاسی را تضمین کند، نه اینکه در این راه فقط تلاش و کوشش کند.

وضعیت حقوق بشر در هر یک از کشورهای جهان توسط مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر ساله توسط آن مراجع، متخلفین و کشورهایی که این حقوق را نادیده انگاشته اند معرفی می شوند و فشار جامعه بین المللی جهت رعایت آن حقوق بر کشور متخلف مضاعف می شود و در مواردی باعث انزوای آن کشور و یا مجازاتهای سنگین تری خواهد شد.

بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات و تعرض به حیثیت و آبروی افراد را ممنوع اعلام کرده است و شخص مجنی علیه را محق برای برخوردار شدن از حمایت قانون در مقابل نقض حریم خصوصی دانسته است.

 

حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی

حقوق اروپایی یکی از منابع حمایتی حریم خصوصی است و تحولات تاریخی و سیاسی در کشورهای غربی سبب شده است حریم خصوصی اهمیت یابد. در اروپا از دوران رنسانس حقوق و آزادی های ذاتی متبلور شد و در قرن هجدهم فرد انسان از پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی سر برآورد. ارسطو معتقد بود در نظام طبیعت، شهر مقدم بر خانواده و مقدم بر فرد است در فلسفه اپیکور بر خلاف فلسفه ارسطو، فرد بر جامعه مقدم می شود.

در امپراطوری روم هویت فرد نادیده گرفته شد. اروپا از قرن هجدهم به بعد شاهد تغییراتی در شناخت قدرت بود. آزادی فردی و رشد طبقه بورژوا، دو محور مهم تحول در آن زمان به شمار می رفت. طبقه سرمایه داری با قدرت اقتصادی خود، قدرت سیاسی را بدست گرفت و از مردم در برابر عملکرد خود سرانه قدرت عمومی حمایت سیاسی و حقوقی می کرد و اینجا بود که «فرد» ارزش و اعتبار خاصی پیدا کرد.

اضافه شدن تحولات اقتصادی و فن آوری، اهمیت حریم خصوصی را هــویــدا کرد، به گونه ای که این کشورها مطالعات بسیاری درباره مفهوم و قلمرو و ساز و کارهای حمایت از حریم خصوصی صورت دادند و تدابیر تقنیفی، اجرایی، اداری و قضایی در این باره اندیشیده شد.

در این جا تجربیات و اقدامات چند کشور اروپایی در حمایت از حریم خصوصی آورده می شود تا نقش آنان را بعنوان یکی از منابع حمایتی حریم خصوصی، بیشتر لمس کنیم…..

 

حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی

با تدقیق نظر در قرآن و احادیث و متون فقهی موجود، مشاهده می شود اسلام پیش از کشورهای غربی سابقه حمایت از حریم خصوصی را دارا می باشد. لیکن متأسفانه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، حمایتهای لازم صورت نگرفته است و به نظر می رسد که اهمال و سرسری انگاشتن و بی توجهی قانونگذاران کشورهای اسلامی و عدم درک صحیح از احکام اسلامی درباره حریم خصوصی، باعث عدم وجود قانون خاص پیرامون حریم خصوصی در بلاد مسلمین باشد. اسلام تأکید بسیاری بر حرمت زندگی خصوصی انسانها قائل شده است و در منابع حقوق اسلامی از جمله قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی در خصوص حریم خصوصی وجود دارد و تحت عناوین خاصی بیان شده است که ذیلاً به آنها می پردازیم…..

 

موارد تهدید کننده حریم خصوصی

حریم خصوصی اشخاص، همواره در جوامع بشری مورد هجوم و حمله دیگران قرار گرفته و می گیرد. همیشه این تهدید بر شخص وجود دارد که حریم خصوصی اش نقض و مورد تعرض قرار گیرد. چه بسیارند افرادیکه بدلیل همین تهدیدها، فعالیتهای اجتماعی خود را محدود می کنند و یا از آن صرفنظر می نمایند. محققین و دانشمندان این رشته، مسائل متعددی را به عنوان منشأ اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران حاضر بیان کرده اند.

از جمع نظرات آنان می توان سه مقوله، فناوری، دولت و بخش خصوصی را بعنوان موارد تهدید کننده حریم خصوصی اعلام نمود. مارک روتن برگ مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا این سه منشأ را درشمار عوامل تهدید کننده حریم خصوصی اعلام کرده است که ذیلاً به آنها می پردازیم. [1]

 

موارد نقض حریم خصوصی جسمانی

جسم انسان بعنوان ماهیتی که تمامی قوانین، اصول، علم، تجربه، سیاست، فن آوری و مصادیق دیگر برای خدمت به آن بوجود آمده و بعبارتی بهتر، انسان آنها را بوجود آورده، از بالاترین ارزش و اعتبار برخوردار است. صاحب نظران دینی و حتی کسانیکه لائیک هستند برای جسم انسان اهمیت والایی قائل شده اند. حریم خصوصی جسمانی مهمترین نوع حریم خصوصی به حساب می آید، چرا که اگر جسم انسان مورد هجوم و هجمه قرار گیرد، دیگر مقوله های حریم خصوصی تجلی پیدا نخواهد کرد؛ تا انسان از حیث جسمانی در امنیت و آسایش نباشد، چگونه حریم خصوصی اطلاعات، ارتباطات، خلوت و محیط کارش تأمین خواهد شد و اصولاً اگر حریم جسمانی رعایت نشود دیگر حریم های خصوصی به چه کار می آید.

به موجب حق حریم جسمانی، افرادیکه در یک سرزمین زندگی می کنند و از اتباع آن کشور محسوب می شوند حق دارند به هر جای آن کشور که بخواهند رفت و آمد کنند، هر چه می خواهند با خود ببرند، با هر وسیله ای که بخواهند تردد کنند و در هر جا که بخواهند توقف کنند، مشروط بر اینکه از چهار چوب قوانین و مقررات آن کشور عدول ننمایند. دولت موظف است حامی و مدافع حقوق شهروندی افراد باشد و از دست یازی اشخاص ثالث به حقوق مذکور جلوگیری کند.

حریم جسمانی افراد علاوه بر اینکه ممکن است از سوی دولتها نقض شود، گاه از سوی اشخاص خصوصی نادیده انگاشته می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. متوقف ساختن افراد برای پرسیدن چند سؤال از آنها چنانچه برخلاف رضایت آنها باشد، تفتیش وسایط نقلیه یا وسایل همراه آنها، بازرسی بدنی افراد و بازداشت و توقیف آنها از سوی مقامات دولتی با حریم خصوصی در تعارض است. اقدام به اعمال مذکور از سوی اشخاصی غیر از دولت نیز با حریم جسمانی افراد متباین می باشد.

با توجه به مقدمه مذکور، حق حریم جسمانی افراد را می توان در دو بخش مجزا بررسی کرد. یکی نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی و دوم نقض حریم خصوصی جسمانی توسط دولت.

 

موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات

ارتباطات همواره وسیله اطلاع رسانی به انسانها می باشد. اگر حادثه ای در اقصی نقاط دنیا اتفاق بیافتد، دنیای ارتباطات باعث می شود خبر آن به دیگر نقاط جهان برسد. در یک دسته بندی کلی، ارتباط به دو قسم، تقسیم می شود. یکی ارتباط جمعی و عمومی و دیگری ارتباط خصوصی.

اگر برقرار کنندۀ ارتباط، عموم را مخاطب خود قرار دهد، آنرا ارتباط جمعی یا عمومی نامند. درباره چنین ارتباطی اصل بر این است که بدون اجازه بیان کننده، می توان اظهارات شفاهی یا مکتوب او را آزادانه اشاعه داد. برای مثال؛ اگر کسی در یک همایش علمی سخنرانی کند، مستمعین می توانند بیانات وی را به دیگران که در آن همایش حضور نداشتند منتقل نمایند.

ارتباطی که مخاطب آن اشخاص محدود و معین باشد، آنرا ارتباط خصوصی می نامند. اگر شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفاً به شخص یا اشخاص محدود و معینی برساند، دستیابی به چنین پیامی تابع اصل محرمانگی و رعایت حریم خصوصی است. اشخاص ثالث حق رهگیری ارتباطات خصوصی را ندارند و دریافت کنندۀ پیام، بدون رضایت ارسال کننده حق افشای آنرا ندارد.

در اینجا ارتباطات عمومی ملحوظ نظر ما نمی باشد و از دایرۀ بحث ما خارج است. ما در این گفتار به حریم ارتباطات خصوصی و موارد نقض آنها می پردازیم و در سه بخش آنها را بررسی می کنیم. اول، ارتباطات دور دوم ارتباطات نزدیک و سوم ارتباطات الکترونیکی.

 

شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

مسؤولیّت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تاکنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. این واژه در جامعه صنعتی اهمیت بیشتری پیدا نموده و در نظامهای حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده است. به گفته برخی از حقوقدانان: «فکر مسوولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازۀ عمر بشر طولانی و قدیمی است»[1].

جوامع نخستین نیازی به قانون نداشتند و بر اساس عرف اجتماع عمل می کردند. آلفرد راسل والاس در این خصوص چنین می گوید: «من با وحشیان امریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه ای نبود، جز افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آنرا بیان می کردند، هر کس حقوق همسایگان خود را بطور دقیق محترم می شمرد و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر این حقوق دست درازی کند، در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد»[2] کم کم با پیشرفتهایی که در زمینه علوم مختلف حاصل شد، نیاز به تدوین قوانین، امری ضروری به نظر می رسید و در ابتدا زیان دیده به دلخواه خود از متجاوز و مرتکب فعل زیانبار انتقام می گرفت و یا مقابله به مثل می کرد.

پس از این مرحله، تفکر انتقام شخصی در جنایات رو به افول رفت و قابل انعطاف گردید. یعنی در این مرحله، متضرر مخیر بود که انتقام بگیرد یا بجای انتقام، مالی را دریافت کند. بعد از این مرحله با تشکیل حکومتهای نخستین، خسارت مالی الزامی شد و بعد از این مرحله، مسوولیت جزایی از مسوولیت مدنی مجزا گردید و دولتها بودند که مجازات می کردند و برای قربانی، فقط حق مطالبه خسارت باقی می ماند، و برای تحقق مسوولیت مدنی، تنها شرط ایجاد ضرر کفایت می کرد.

اعم از اینکه فاعل فعل زیانبار مقصر بود یا نه. بعداً در قانونگذاری ها به تقصیر عامل زیان توجه شد و نظریات مختلفی پیرامون مبنای مسوولیت از سوی صاحب نظران ابراز گردید. ما در این مبحث ابتدا به مبانی مسوولیت مدنی و سپس به ارکان آن در نقض حریم خصوصی می پردازیم……

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

  • 1ـ قرآن مجید
  • 2ـ آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ سوم، تهران،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
  • 3ـ آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، سمت، 1382.
  • 4ـ امامی، حسن؛ حقوقی مدنی، جلد اول، دوم و چهارم، چاپ هفتم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1371.
  • 5ـ امیری قائم مقامی، عبدالمجید؛ نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، 1354.
  • 6ـ انصاری، باقر؛ حقوق حریم خصوصی، چاپ اول، تهران، سمت، 1386.
  • 7ـ انصاری، باقر و همکاران؛ مسوولیت مدنی رسانه های همگانی، چاپ اول، تهران، معاونت پژوهشی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1386.
  • 8ـ انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل، 1388.
  • 9ـ انصافداران، محمدرضا؛ بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1386.
  • 10ـ باریکلو، علی رضا؛ مسوولیت مدنی، چاپ دوم، تهران، میزان، 1387.
  • 11ـ بجنوردی، سید محمد حسن؛ قواعد فقه، چاپ سوم، تهران، نشر عروج، 1379.
  • 12ـالعطار، داود؛ دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، ترجمه اکبر غفوری، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوی، 1370.
  • 13-…
  • 14-…

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسوولیت مدنی نقض حریم خصوصی افراد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید