قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 359 بازدید

مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

 

مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

دانشکده علوم انسانی  گروه حقوق

ادبیات پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد “M.A

گرایش: بین الملل

 

  مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

پیشینه و مفاهیم مصونیت

گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل

مبحث اول: مصونیت قضایی

مبحث دوم: مصونیت اجرایی

گفتار دوم: مصونیت بانک ها از منظر اسناد بین المللی

مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت

فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ

گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی

مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی

مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی

مبحث سوم: ضرورت استقلال بانکهای مرکزی

مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل

مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی

مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی

گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی

مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع

مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا

مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین

مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا

منابع

مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

  مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل

مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا این مصونیت به معنای عدم مسئولیت دولت است و یا این که فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولت‌ها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟ و… برای یافتن پاسخ سوالات فوق، نیازمند آن هستیم تا به خوبی، مبانی و تعاریف دکترین مصونیت را بشناسیم. لذا قبل از ورود به بحث مصونیت بانک‌ها و بالاخص بانک‌های مرکزی، می‌بایست تئوری مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، بررسی شود.

مصونیت قضایی دولت در حقوق بین­الملل اگرچه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضایی محاکم داخلی نسبت به رسیدگی به اعمال دول خارجی، مربوط می­شود اما از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاکم داخلی دولت­ها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولت­های خارجی منع می­شوند. در حالی­ که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی محاکم قضایی از اعمال صلاحیت نسبت به دولت متبوع خویش منع می­شوند.[1]

بهترین تعریفی که از مصونیت دولت می توان ارائه داد بدین ترتیب است:

«دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان سایر دولت­ها به سبب اعمالی که انجام می­دهند تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند». به عبارت دیگر مصونیت، عبارت است از عدم امکان صلاحیت قضایی دادگاه­های داخلی بر دولت­های خارجی.

اما مبانی مصونیت دولت­ها ریشه تاریخی دارد. از دیرباز، حکام و سلاطین مصونیت داشته­اند و بعد­ها مصونیت این اشخاص به مصونیت دولت­ها تبدیل شده است. سلاطین و فرمانروایان، برپایه این تفکر که اصولاً «پادشاه اشتباه نمی کند»، مصون از هر نوع خطا و تقصیری بودند، لذا با پیدایش دولت ها، که از موجودیتی انتزاعی برخوردار بودند، این نگرش ها کمرنگ تر شد و این امکان میسر شد که قصور یا خطای دولت ها، مورد پذیرش قرار گیرد. دعاوی متعددی در حقوق بین الملل، پیرامون شأن و منزلت دولت­ها مطرح شد[2]. تمامی آرایی  که از محاکم  درباره این دعاوی صادر شد، ما را به این سمت رهنمون می­سازد که، به موجب نزاکت بین­المللی هر دولتی موظف است تا به استقلال و شرافت دولت­های دیگر احترام بگذارد و دولت­ها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاه­هایشان نسبت به سفرا، روسای کشور و اموال عمومی دولت­ها که برای استفاده عمومی اختصاص یافته، خودداری ورزند

جهت مشاهده و دانلود  مصونیت بانک مرکزی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا کلیک کنید .

 

  مصونیت قضایی

اصل مصونیت قضایی، مرهون دیگر اصول بنیادین حقوق بین­الملل است. در واقع، دو اصل اساسی حاکمیت و برابری دولت­ها، سنگ بنای دکترین مصونیت قضایی می­باشند. این تئوری براساس اصطلاح لاتین«برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست[1]»، شکل گرفت. به دنبال وقایع رخ داده که در همین مبحث به آن­ها اشاره می شود، دولت­ها از مصونیت برخوردار گشتند و می­بایست از اعمال صلاحیت قضایی، نسبت به سایر دولت­ها، اجتناب نمایند.

تا پیش از صلح وستفالی در قرن هجدهم، که هنوز مفهوم دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، شکل نگرفته بود، مصونیت تنها، برای سران حکومت­ها و سلاطین، در نظر گرفته می­شد و به زعم بسیاری از علمای حقوق بین­الملل،  همین برخورداری حکام از مصونیت، زمینه را برای نفوذ مصونیت دولت­ها، فراهم نمود[2].

 

مصونیت اجرایی

اگرچه دو اصل مصونیت قضایی و اجرایی دولت­ها، ارتباط بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند، اما لازم است بین این دو اصل، قائل به تفکیک شویم.

مصونیت قضایی چنان­چه پیش­تر بیان شد، عبارت است از؛ مصونیت یک دولت از صلاحیت قضایی محاکم، به گونه­ای که دادگاه­های داخلی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت فاقد صلاحیت هستند. امّا، مصونیت دولت از اقدامات اجرایی، عبارت است از؛ قابل اجرا نبودن حکم صادره از مرجعی قضایی علیه دولت خارجی[1]. به لحاظ منطقی نیز، ابتدا باید صلاحیت قضایی یک دادگاه برای رسیدگی به دعوا احراز شود و سپس حکم صادره اجرا شود. از این روی، مصونیت قضایی، بر مصونیت اجرایی تقدم دارد.

علی­رغم تمام نگرش­های متفاوتی که اصل مصونیت قضایی دولت­ها با آن مواجه بود، دکترین مصونیت محدود قضایی، به علت عدالتی که در ذاتش نهفته است، بالاخره مورد پذیرش قرار گرفت. چرا که دکترین مصونیت محدود، به شخص خصوصی نیز امکان می­داد تا حسب مورد به طرح دعوا علیه دولت بپردازد و از محاکم داخلی، تقاضای جبران خسارت نماید و همین امر باعث ایجاد یک فضای امن اقتصادی و در نهایت بسط و توسعه روابط تجاری بین­المللی، می­شد

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

مصونیت بانک­های مرکزی در پرتو حقوق داخلی

دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی از جمله اموالی هستند، که باید در قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت دولت­ها در برابر اقدامات اجباری(قهری)، گنجانده شوند. به خاطر نظام­های اقتصادی متنوع دولت‌ها،  جایگاه حقوقی و کارکردهای بانک مرکزی در دولت‌های مختلف فرق می‌کنند. در دهه‌های اخیر، تنظیم شکایت علیه بانک‌های مرکزی خارجی افزایش یافته است و این شکایات اکثراً در دادگاه‌های داخلی کشورهای توسعه­یافته علیه بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌گردند.

دولت‌ها در رابطه با این­که آیا دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی در مقایسه با دیگر دارایی‌های دولتی باید از مصونیت بیشتری برخوردار باشند یا نه از نظرات مختلفی برخوردارند و از آن­جایی که اکثریت قایل به دکترین مصونیت محدود هستند، فلذا در مواقعی که بانک­های مرکزی به فعالیت­های تجاری بپردازند و از تعهداتشان تخطی نمایند، دولت ها درصدد اقامه­ی دعوا و احقاق حقوق زیان­دیدگان، برمی­آیند.

 

 

  مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

Articles:

  • Brown,Mayer.”Sovereign Immunity and Enforcement of arbitral Awards: Navigation International Law”.White Paper.(2012).
  • Davidsson,Elias.”Towards A Definition Of Economic Sanctions”.(November 2003).Downloaded from: www.aldeilis.net
  • Burdo,Micheal.”A Brief History of central Banks”.Economic Journal By FEDERAL RESERVE BANK OF CLEVELAND.(December 2007).
  • Doxy,Margaret.”International Sanction:A Framework For Analysis with Special Report To The UN and South Africa”.Cambridge Journal.Volume.26.(1972).
  • Foukal,Radek.”The European Central Bank-History,Structure and the Decision Making Process”.Nevmann Business Journal.(2010).
  • Foukona,JD.”State immunity”.Journal of South Pacific law.Volume.13.(April 2009).
  • Fraser,B.W.”Central Banks Indepence,what Does It Mean?”.Reserve Bank Of Australia Bulletin.(December 1994).
  • Gaudkrodger,David.”Foreign State immunity and foreign Government Controlled Investors”. OECD Paper On International Investment. (2010). Downloaded from:www.oecd-ilibrary.org
  • Katzmen,Kenneth.”IRAN Sanction”.Congressional Research Service.(July 2013). Downloaded from:www.fas.org
  • Kimberly,Elliot.Gray Hafbquer & Barbara Oegg.”Econimic Sanction Reconsidered”.The concise Encyclopedia of Economics.(May 2008).

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش بین الملل
تعداد صفحات 64 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید