قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 128 بازدید

مسئولیت مدنی پلیس

تعداد صفحات فایل مسئولیت مدنی پلیس : 70 صفحات

بخش نخست: مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس
فصل نخست: مفاهیم مقدماتی مسئولیت مدنی پلیس
5
مبحث اول: مسئولیت مدنی 5
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی 5
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی 5
بند دوم: تمیز مسئولیت مدنی از مفاهیم مشابه 6
الف: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 7
ب: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 7
گفتار دوم: اهداف مسئولیت مدنی 8
بند اول: جبران خسارت و التیام زیان‌دیده 9
بند دوم: مجازات خطاکار بازدارندگی و برقراری صلح 9
مبحث دوم: پلیس 10
گفتار اول: مفهوم و اقسام پلیس 10
بند اول: تعریف پلیس 10
الف: تعریف پلیس در لغت 10
ب: تعریف پلیس در اصطلاح 11
بند دوم: اقسام پلیس 12
الف: پلیس اداری و قضائی 12
1: پلیس اداری 12
2: پلیس قضایی 12
ب: پلیس عمومی و اختصاصی 13
1: پلیس عمومی 13
2: پلیس اختصاصی 13
گفتار دوم: اهداف پلیس 14
فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس 19
مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی پلیس 19
گفتار اول: قاعده اتلاف 19
گفتار دوم: قاعده‌ تسبیب 21
گفتار سوم: قاعده لاضرر 22
گفتار چهارم: قاعده غرور 23
مبحث دوم: مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس 24
گفتار اول: نظریه تقصیر 25
گفتار دوم: نظریه خطر 25
گفتار سوم: نظریه‌ها‌ی مختلط و واسطه 27
بند اول: نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌ها‌ی عمومی 27
بند دوم: نظریه استناد عرفی 28
بند سوم: نظریه خطر در برابر انتفاع 28
بند چهارم: نظریه تضمین حق 29
بند پنجم: نظریه کار نامتعارف 29
مبحث سوم: منابع قانونی مسئولیت مدنی پلیس 30
گفتار اول: منابع قانونی عام مسئولیت مدنی پلیس 30
بند اول: قانون اساسی 32
بند دوم: قانون مدنی مصوب 1307 32
بند سوم: قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 33
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375-1370 34
بندپنجم: قانون آیین­دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 36
بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 38
بند هفتم: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 39
گفتار دوم: منابع قانونی خاص مسئولیت مدنی پلیس 41
بند اول: قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 41
بند دوم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 49
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 61

منابع مسئولیت مدنی پلیس

مسئولیت مدنی پلیس

 مبانی فقهی مسئولیت مدنی پلیس

ازدیدگاه اسلام هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند همین که ضرر ناروا وقابل انتساب ناشی ازفعل زیان‌بار وارد شد شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده می‌‌باشد وتفاوتی ندارد عامل زیان شخص حقیقی باشد یا حقوقی خسارت به اموال باشد یا جسمانی عین باشد یا منفعت خسارت باید جبران گردد برای جلوگیری از اطاله کلام به شرح هریک ازقواعد ذیل خواهیم پرداخت.

 

قاعده اتلاف

اتلاف به معنی تلف گردانیدن یا تلف نمودن است.[1] تلف کردن آنگاه تحقق می‌‌یابد که فعلی انجام گیرد و بلاواسطه موجب از بین رفتن مال دیگری شود. خواه مال از نظر مادی نابود شود و خواه خاصیت خود را از دست دهد هر چند از نظر فیزیکی از بین نرفته باشد، همین که عرفاً ارزش خود را از دست دهد اتلاف محقق شده است.

علاوه بر این در اتلاف، فعل باید بلاواسطه منجر به حادثه‌ای زیان‌بار شود. یعنی فعل بدون دخالت واسطه‌ی دیگری منجر به زیان می‌‌شود اعم از اینکه واسطه مذکور ناشی از فعل شخص یا ناشی از عامل قهری باشد. به عنوان مثال اگر مأموری در اجرای قانون به کارگیری سلاح به سمت خودرو تیراندازی نماید و تیر به وسیله‌ی مذکور اصابت ننماید لیکن در اثر ترس یا دستپاچگی راننده، از مسیر منحرف و خسارتی بر آن وارد شود و انحراف به عنوان عامل قهری صورت گیرد عمل مأمور به علت اینکه بلاواسطه موجب خسارت نگردیده اتلاف محسوب نمی‌‌گردد. بنابراین باید بین عمل متلف و ضرر حاصله مناسبت ذاتی وجود داشته باشد.[2]

اتلاف در فقه اسلامی تحت عنوان مباشرت مطرح شده است. از نظر لغوی مباشرت یعنی بالشخصه در کاری قیام کردن و نزدیک نمودن امری یا چیزی به خود.[3]

در فقه مالکی در تعریف مباشرت آورده‌اند: به آنچه گفته می‌‌شود که عادتاً منجر به نابودی می‌‌شود بدون اینکه واسطه‌ای در بین باشد.[4]

در فقه شافعی مباشرت عبارت است از آنچه که در تلف اثر می‌‌گذارد و به واسطه‌ی آن حاصل می‌‌شود.[5]

مباشرت را به دو نوع تقسیم نموده‌اند؛ مباشرت علت و مباشرت شرط، به عنوان مثال اگر کسی ریسمان چراغ آویزی را قطع کند، نسبت به قطع ریسمان مباشر علت و نسبت به افتادن چراغ به شرط تلقی می‌‌گردد.[6] هر چند بعضی از نویسندگان فاعل را نسبت به افتادن چراغ، سبب می‌‌دانند و اگر در قطع طناب تقصیر نکرده باشد نسبت به چراغ مسئول نمی‌‌دانند.[7]

با توجه به ماده (328) قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده یا بدون عمد …» شرایط اتلاف به شرح ذیل است:

الف. تلف بلاواسطه و مستقیم. لازمه‌ی تلف کردن، انجام فعلی است که مستقیماً و بلاواسطه منجر به تلف مال دیگری شود هر چند ممکن است در بعضی موارد بین فعل و حادثه زیان‌بار فاصله باشد. به عنوان مثال اگر مأمور نظارت بر اماکن عمومی در اجرای وظایف قانونی اقدام به پلمپ سوپرمارکت حاوی مواد غذایی فاسد شدنی یا مغازه ماهی فروشی نماید و اجازه‌ی خروج آن مواد را ندهد و در اثر گذشت زمان، مواد مذکور فاسد شده و از بین رود، در این موارد هر چند از زمان انجام فعل تا افساد مواد غذایی مدت زمانی گذشته ولی با وجود فاصله زمانی، بین نتیجه فعل و حادثه‌ی زیان‌بار واسطه‌ای وجود ندارد. بنابراین در اتلاف لازم است فعل به طور مستقیم و بلاواسطه منجر به حادثه زیان‌بار گردد.

ب. عدم لزوم تقصیر، اطلاق قید تلف کردن در ماده‌ی بالا نشان از این دارد که تلف کردن شامل اتلاف عمدی و غیرعمدی است. اتلاف غیرعمدی شامل اتلاف توأم با تقصیر است.[8] به عبارت دیگر فاعل خواه تقصیر داشته یا نداشته باشد مسئول خواهد بود. هرچند این نوع تقصیر مفهوم شناخته شده‌ای از نظر فقهی نباشد بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است انتساب عرفی یا به تعبیر دیگر صدق عرفی تلف است.[9]

ج. لزوم انتساب عمل به فاعل: در اتلاف هر چند تقصیر فاعل لازم نیست ولی انتساب عمل به فاعل لازم است و عمل باید ناشی از اراده فاعل باشد.[10]

گاهی ممکن است شخصی عامل خسارت باشد ولی فاعل نباشد. در این صورت نامبرده مسئول نخواهد بود. به عنوان مثال اگر راننده‌ای با اتومبیل خود به اتومبیلی که در محل مجاز متوقف شده برخورد کند و باعث سقوط آن بر روی دیگری شود در این صورت نمی‌‌توان به راننده‌ی اتومبیل پارک شده مراجعه نمود زیرا فعل زیان‌بار به نامبرده انتساب ندارد.

 

مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس

در متون حقوقی نظریه‌هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده‌اند، بر «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. فرض مسئولیت دولت‌ها، هم چون سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، با همین اساس قابل توجیه و اثبات است. بنابراین، پیش از آن که به بررسی منابع حقوقی مسئولیت مدنی پلیس در حقوق کشورمان بپردازیم، به نظریه‌های «تقصیر» و «خطر» اشاره خواهیم کرد.

 

نظریه تقصیر

این نظریه، مسئولیت مدنی را در صورتی قابل طرح و انتساب می‌‌داند که واردکننده خسارت در انجام عمل زیان‌بار مرتکب تقصیر شده باشد. اساس این مسئولیت، سنجش رفتار مباشر خسارت است. اگر از نظر جامعه، از رفتاری که برای حفظ حقوق دیگران لازم است تخطی نماید ملزم به جبران خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتارش مستحق سرزنش نباشد، مسئولیت بر عهده او نیست.

بر اساس این نظریه تنها در صورتی که بتوان دو امر را اثبات نمود مسئولیت مدنی تحقق پیدا می‌‌کند: اول، وقوع تقصیر. دوم، وجود رابطه‌ی علیت بین تقصیر و خسارتی که وارد شده است.

«برمبنای این نظریه علت وجه اصلی مسئولیت شخص در قبال زیان‌دیده تقصیر او است و طرفداران آن قصد دارند که مسئول و عامل فعل زیان‌بار را اقناع وجدانی نمایند و به او خاطر نشان کند که این وجدان اوست که او را مسئول جبران ضرر می‌‌داند و حکم قانونگذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری ناشی و مبتنی بر حکم وجدان است.»[1]

برخی نویسندگان ادعا کرده‌اند که در زمان ما مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیان‌های ناشی از تقصیر در زمره‌ی داوری‌های عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینها در هر مورد که شخصی در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان‌باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می‌‌رسد کسی است که در نتیجه‌ی تقصیر او ضرر به وجود آمده است.[2]

ایرادات وارده بر نظریه تقصیر سبب شده است تا عده‌ای از حقوقدانان نظریه تقصیر را به طور کلی قالب برازنده و مناسبی برای مسئولیت مدنی به طور عام و مسئولیت مدنی دولت به طور خاص ندانند و نظریه‌های مسئولیت مدنی بدون تقصیر را در قالب‌های مناسبتری برای مسئولیت مدنی از جمله مسئولیت مدنی دولت بدانند.

 

منابع قانونی مسئولیت مدنی پلیس

پیدا کردن نگاه جامع و همه‌جانبه به مسئولیت مدنی مستلزم داشتن اشراف به کلیه منابع آن است حقوق ایران در نظام حقوق نوشته قرار دارد چرا که که قانون مهم‌ترین منبع حقوقی به شمار می‌‌آید قوانین متعدد‌ی وجود دارد که حقوقدانان و قضات در مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ضمن مراجعه به آنها استناد می‌‌نمایدکه مهمترین این قوانین می‌‌توان ازقانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی وقانون مجازات اسلامی­نام برد.

 

منابع قانونی عام مسئولیت مدنی

سازمان انتظامی کشور به عنوان یکی از ارکان دولت در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تحت فرماندهی مستقیم مقام معظم فرماندهی کل قوا انجام وظیفه می‌‌کند و دارای وظایف مختلف اداری، انتظامی، امنیتی و پیشگیری است و نیز می‌‌دانیم که دولت در معنای خاص فقط به قوه مجریه و هیأت دولت گفته می‌‌شود ولی در مفهوم عام، تمام ارکان حکومتی از جمله قوای سه گانه و نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته را شامل می‌‌شود.[1] بنابراین تمامی قواعد عام مسئولیت مدنی و منابع مسئولیت دولت درباره سازمان پلیس کاربرد دارد.

این منابع ممکن است موجب مسئولیت مدنی سازمان پلیس یا کارکنان گردد. از آنجا که سازمان پلیس جزیی از بدنه‌ی دولت است منابع مسئولیت مدنی دولت از منابع مسئولیت مدنی سازمان پلیس نیز به شمار می‌‌رود؛ نگاهی به این منابع نیز خواهیم داشت.

دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که اشخاص حقیقی بار مسئولیت آن را به دوش می‌‌کشند و در اجرای وظایف دولت، گاهی ضرر و زیانی هم به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می‌‌شود. سوال اصلی اینجاست که آیا دولت در معنای عام خود دارای مسئولیت مدنی مشابه اشخاص حقیقی است یا نه و اگر قایل به چنین مسئولیتی باشیم، مسئول جبران خسارت کیست؟

برای پاسخ به این سوالات به بررسی منابع مسئولیت دولت و چگونگی آن می‌‌پردازیم.

مسئولیت مدنی پلیس

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ مسئولیت مدنی پلیس

  • 1- باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، تابستان 1389
  • 2- بهرامی احمدی، حمید، حقوق­مدنی4 – مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر میزان­تهران، تابستان1388
  • 3- پاتریس ژوردن، ترجمه مجید ادیب، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان تهران، 1382
  • 4- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 2 انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1378
  • 5-  محشای قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم 1387
  • 6- رضوی، محمد، حقوق­کیفری نیرو‌های مسلح، دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، تهران، بهار 1386
  • 7- ره‌پیک، حسن، حقوق مسئولیت­مدنی و جبران‌ها، انتشارات خرسندی، چاپ یازدهم، تهران، 1389
  • 8- زراعت، عباس، قانون­مجازات اسلامی درنظم­حقوق­کنونی، انتشارات­ققنوس، چاپ­اول، تهران1380
  • 9- شعاریان، ابراهیم-جباری، منصور، مسئولیت­ذرمدنی پلیس، انتشارات­فروزش، چاپ­اول، تبریز، 1388
  • 10- صفری، محسن، فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران بهار 1377
  • 11- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و نهم، تهران، 1383
  • 12- غمامی، مجید، مسئولیت ­مدنی­ دولت ­نسبت به کارکنان­ خود، تهران، نشردادگستری، چاپ­اول 1374
  • 13- http://www.vekalat.org/
  • 14-…
  • 15-…

مسئولیت مدنی پلیس

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید