قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 319 بازدید

مسئولیت تضامنی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ايران را خدمت شما عزیزان در 106 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

چكيده

مفهوم تضامن بسته به اينكه تضامن بين بدهكاران يا طلبکاران باشد،متفاوت است .در واقع تضامن به دودسته تضامن بين بدهكاران و تضامن بين طلبكاران تقسيم مي شود. تضامن طلبكاران، اجتماع دو يا چند حق مطالبه از جانب طلبكاران بر عليه بدهكار است و در تضامن بين بدهكاران، هر يك از بدهكاران مشترك، مسئول پرداخت دين واحد مي باشند.

تضامن از دو منبع، قانون يا قرارداد ناشي مي شود. تضامن قانوني،در قوانين مختلف از آن بحث به عمل آمده است و مصاديق زيادي دارد. غصب، مسئوليت كارگران متعدد در برابر كارفرما و مسئوليت قيم هاي متعدد از جمله مصاديق آن در قانون مدني است .

مسئوليت امضاء كنندگان اسناد تجاري، مسئوليت شركا در شركت تضامني و مسئوليت مديران در شركت هاي سهامي و با مسئوليت محدود از مصاديق قانون تجارت مي باشد . به موجب قرارداد نيز طرفين مي توانند بين خود مسئوليت تضامني قائل گردند.

با اين اوصاف ،امروزه دامنه مسئوليت هاي تضامني در نظام حقوق مدني نيز همانند حقوق تجارت زياد است و شايد بتوان گفت در نظام حقوق مدني نيز در موارد ترديد، اصل بر مسئوليت تضامني است.

كليد واژه : مسئوليت، تضامني، بدهكار، طلبكار، شركت، مسئولیت تضامنی

فهرست

عنوان                                                                                                                                        صفحه

مقدمه مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن ………………………………………………………………………….. 5

گفتار نخست : مفهوم تضامن……………………………………………………………………………………………… 5

بند اول : تضامن طلبكاران ………………………………………………………………………………………………………… 5

بند دوم: تضامن بدهكاران ……………………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار دوم : اقسام تضامن …………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول : تضامن مثبت و منفي……………………………………………………………………………………………………. 7

الف) تضامن مثبت يا تضامن طلب…………………………………………………………………………………………….. 7

ب) تضامن منفي يا تضامن سلبي ………………………………………………………………………………………………. 8

بند دوم : تضامن كامل و ناقص………………………………………………………………………………………………….. 9

بند سوم : تضامن عرضي و طولي ……………………………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم: منابع مسئولیت تضامنی …………………………………………………………………………………. 11

گفتار نخست: تضامن قراردادی ………………………………………………………………………………………. 11

گفتار دوم : تضامن قانوني ………………………………………………………………………………………………… 15

مبحث سوم : آثار تضامن……………………………………………………………………………………………………. 17

گفتار اول : آثار وحدت دين …………………………………………………………………………………………… 17

بند اول : امكان مراجعه طلبكار به هر يك از مسئولان برای دريافت تمام دين……………………………… 17

بند دوم : برائت ذمه تمام بدهكاران در صورت وفاي به عهد از سوي يكي از متضامنان ………………. 19

بند سوم : حق استناد به ايرادات مشترك توسط هر بدهكار متضامن …………………………………………… 20

گفتار دوم : آثار تعدد روابط …………………………………………………………………………………………….. 20

بند اول: گذاشتن شرط در رابطه بدهكار با طلبكار …………………………………………………………………….. 20

بند دوم : تهاتر …………………………………………………………………………………………………………………………. 20

بند سوم : تبديل تعهد ………………………………………………………………………………………………………………. 22

بند چهارم : مالكيت مافي الذمه ………………………………………………………………………………………………… 23

گفتار سوم: آثار نمايندگي متقابل ……………………………………………………………………………………. 23

بند اول: مرور زمان ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم: درخواست تجديدنظر………………………………………………………………………………………………….. 24

فصل دوم : مسئولیت تضامنی در حقوق مدني …………………………………………………. 25

مبحث اول : مسئولیت تضامنی در عقد ضمان ………………………………………………………………. 26

گفتار اول : مفهوم ضمان …………………………………………………………………………………………………… 26

گفتار دوم : ضمان و تضامن ………………………………………………………………………………………………. 27

بند اول : وجوه اشتراك …………………………………………………………………………………………………………… 28

بند دوم : وجوه اختلاف …………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم : ماهيت عقد ضمان …………………………………………………………………………………………. 29

گفتار چهارم : ضمان وثيقه اي و تضامني…………………………………………………………………………. 30

بند اول : ضمان  وثيقه اي………………………………………………………………………………………………………….. 31

الف) بقاء ذمّه مضمون عنه………………………………………………………………………………………………………… 31

ب) ابراء مضمون عنه ……………………………………………………………………………………………………………….. 31

پ )بقاء وثائق دين……………………………………………………………………………………………………………………. 31

ت) امكان اقاله ضمان……………………………………………………………………………………………………………….. 32

ث) عدم امكان ضمان مضمون عنه از ضامن ……………………………………………………………………………… 32

بند دوم : ضمان تضامني……………………………………………………………………………………………………………. 33

الف) اثر ضمان تضامني……………………………………………………………………………………………………………. 33

ب) اثر ضمان يك نفر به نفع چند نفر………………………………………………………………………………………… 34

پ) ضمان دو ضامن از يكديگر………………………………………………………………………………………………… 34

مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در غصب………………………………………………………………………… 34

گفتار اول : مفهوم غصب و اركان تشكيل دهنده آن …………………………………………………… 35

گفتار دوم : مبناي تضامن در غصب………………………………………………………………………………….. 36

گفتار سوم : مسئوليت ايادي متعاقبه در مورد غصب……………………………………………………… 37

بند اول : ضمان غاصبين نسبت به عين در رابطه مالك با غاصبين…………………………………………………. 39

الف) ابراء مالك و رجوع از حق نسبت به عين مال……………………………………………………………………. 39

ب) انتقال حقوق مالك به يكي از غاصبان…………………………………………………………………………………. 41

پ) تهاتر بين مالك و يكي از غاصبان در مورد عين …………………………………………………………………. 42

بند دوم : ضمان غاصبين نسبت به منافع در رابطه مالك با غاصبين ……………………………………………… 42

الف) ابراء مالك نسبت به منفعت………………………………………………………………………………………………. 43

ب) انتقال حقوق مالك نسبت به منفعت به يكي از غاصبان………………………………………………………… 44

پ) تهاتر بين مالك و غاصبان در مورد منافع ……………………………………………………………………………. 44

گفتار چهارم : رابطه غاصبان با يكديگر ……………………………………………………………………………. 44

بند اول : ترتيب رجوع غاصبان به يكديگر نسبت به عين مال………………………………………………………. 45

بند دوم : ترتيب رجوع غاصبان به يكديگر در صورت غرور………………………………………………………. 46

بند سوم : توزيع مسئوليت در مورد ضمان منافع …………………………………………………………………………. 47

مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین……………………………………………………………… 47

گفتار اولمسئولیت تضامنی كارگران متعدد……………………………………………………………….. 48

بند اول : مبناي حقوقي مسئوليت كارفرما در برابر ثالث زيان ديده ……………………………………………… 48

بند دوم: شرايط تحقق مسئوليت كارفرما……………………………………………………………………………………. 49

الف) خسارت از طرف كاركنان اداري يا كارگران وارد آمده باشد ………………………………………….. 49

ب) زيان وارده به هنگام كار يا به مناسبت انجام آن باشد……………………………………………………………. 49

بند سوم : امكان رجوع زيان ديده و كارفرما به كارگر يا كارمند مسئول……………………………………… 50

گفتار دوم : مسئولیت تضامنی چند قيم …………………………………………………………………………… 52

گفتار سوممسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه……………………………………………………………. .53

گفتار چهارممسئولیت تضامنی در قانون ثبت……………………………………………………………….. 53

فصل سوم:مسئولیت تضامنی  در حقوق تجارت ……………………………………………….. 56

مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت ……………………………………………………………………………… 57

گفتار اول: تضامن طولي و عرضي …………………………………………………………………………………… 57

گفتار دوم: موارد بري شدن ضامن از مسئوليت ……………………………………………………………. 58

بند اول : وفاي به عهد ………………………………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم : اقاله …………………………………………………………………………………………………………………………… 58

بند سوم : ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………… 59

الف)ضمان ناقل ذمه…………………………………………………………………………………………………………………. 59

1)ابراء ازبعض دین…………………………………………………………………………………………………………………… 59

2)ابراء از تمام دین……………………………………………………………………………………………………………………. 59

ب)ضمان ضم ذمه به ذمه …………………………………………………………………………………………………………. 60

بند چهارم : تبديل تعهد  …………………………………………………………………………………………………………… 60

بند پنجم : تهاتر………………………………………………………………………………………………………………………… 61

بند ششم : مالكيت ما في الذمه…………………………………………………………………………………………………… 61

گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تاديه دين با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشكست62

مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاري …………………………………………………………… 63

گفتار اولمسئولیت تضامنی در برات…………………………………………………………………………….. 63

بند اول : تكاليف دارنده برات جهت استفاده از مزاياي مسئوليت تضامني …………………………………… 64

بند دوم : آثار عدم اعمال تكاليف قانوني توسط دارنده ……………………………………………………………… 66

الف) رجوع به براتگير ……………………………………………………………………………………………………………… 67

ب) رجوع به برات دهنده………………………………………………………………………………………………………….. 67

پ) رجوع به ظهرنويس ها………………………………………………………………………………………………………… 68

ت) رجوع به ضامن………………………………………………………………………………………………………………….. 69

گفتار دوم : مسئولیت تضامنی در سفته……………………………………………………………………………… 70

بند اول : مسئوليت صادركنندگان متعدد سفته…………………………………………………………………………….. 71

بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوي صادركنندگان متعدد سفته ………………………………………………. 72

گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاري……………………………………………………………………………….. 73

بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل يكديگر……………………………………………………………………… 75

الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده ……………………………………………………………………………………………. 75

1- تضامني بودن مسئوليت ضامن………………………………………………………………………………………………. 75

2- محدوديت مسئوليت ضامن به مسئوليت مضمون عنه ……………………………………………………………. 76

ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه…………………………………………………………………………….. 76

پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن……………………………………………………………………………………….. 77

ت) تعهد مسولان ديگر برات در مقابل ضامن……………………………………………………………………………. 78

بند دوم : ضمانت از ضامن………………………………………………………………………………………………………… 78

گفتار چهارممسئولیت تضامنی در چك………………………………………………………………………… 79

بند اول : مسئولیت تضامنی صادر كننده چك و ظهرنويس ها…………………………………………………….. 80

الف) رعايت مهلت در مراجعه به بانك……………………………………………………………………………………… 80

ب) اقامه دعوي………………………………………………………………………………………………………………………… 81

بند دوم : شكايت كيفري چك…………………………………………………………………………………………………. 81

بند سوم : مسئولیت تضامنی نماينده و صاحب حساب در چك ………………………………………………….. 82

بند چهارم : مسئوليت صادركنندگان چك از حساب مشترك …………………………………………………… 83

مبحث سوم : بررسي مسئولیت تضامنی در شركت تضامني………………………………………….. 84

گفتار اول : اسم شركت …………………………………………………………………………………………………….. 85

گفتار دوم : ميزان مسئوليت شركا ……………………………………………………………………………………. 86

مبحث چهارم : بررسي مسئولیت تضامنی در شركت با مسئوليت محدود ……………………………………. 87

گفتار اول : اسم شركت …………………………………………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تشكيل شركت با مسئوليت محدود.. 89

بند اول : بطلان شركت ……………………………………………………………………………………………………………. 89

بند دوم : نتايج بطلان شركت …………………………………………………………………………………………………… 91

بند سوم : مسئوليت مدني ناشي از بطلان شركت ……………………………………………………………………….. 92

مبحث پنجم : بررسي مسئولیت تضامنی در شركت سهامي………………………………………….. 93

گفتار اول : مسئوليت مؤسسان شركت …………………………………………………………………………….. 94

گفتار دوم : بطلان شركت …………………………………………………………………………………………………. 95

گفتار سوم : قراردادهاي مديران با شركت …………………………………………………………………… 96

گفتار چهارم : شخص حقوقي سهامدار به عنوان مدير شركت…………………………………….. 97

گفتار پنجم : مسئوليتهاي مدني مديران و مديرعامل…………………………………………………….. 98

بند اول : مسئوليت عادي…………………………………………………………………………………………………………… 99

بند دوم : مسئولیت تضامنی ……………………………………………………………………………………………………….. 100

منابع………………………………………………………………………………………………………..    105

 

بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ايران

 مفهوم تضامن و اقسام آن

واژه تضامن سابقه کاربرد طولانی در فرهنگ ما ندارد. واژه ای که پیش از این در این سرزمین بوده، واژه ضم ذمه به ذمه بوده است.ضم ذمه به ذمه یا تضامن را فقهايي از اهل سنت، عقلا محال شمرده وگفته اند یک دین در دو ذمه قرار نمی گیرد اما به نظر می رسد این گفته، درست نباشد به همین جهت فقهاي اخیر امامیه آن رارد کرده اند[1].

در نظام حقوقی ایران به لحاظ عدم طرح نظریه تعهدات به طور مستقل،بررسی کاملی در مورد تعهدات تضامنی دیده نمی شودوتنها با تحقیق در کتب فقهی وحقوق مدنی می توان از مقررات مطروحه در مباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غاصبان ومباحث ضمن عقد ضمان ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری وقانون های خاص دیگر،برخی از احکام تضامن را بیرون کشید[2]. جهت رسیدن به مفهوم صحیح از تضامن باید به اقسام آن که تضامن طلب وتضامن دین می باشد پرداخته شود.

 

 مفهوم تضامن

يكي از موارد مسئوليت در حقوق ايران، مسئوليت تضامني مي باشد. در مفهوم تضامن  بسته به اينكه تضامن ميان بدهكاران يا طلبكاران باشد، آثار و احكام ويژه اي دارد كه جداگانه بايد بحث شود.

بند اول : تضامن طلبكاران

تضامن طلب، اجتماع دو يا چند حق مطالبه از بدهكار است و يا استيفاء طلب واحد از جانب دو يا چند طلبكارمی باشد.[3]

تضامن طلبكاران در واقع به هر يك از طلبكاران دين، اختيار مي دهد كه براي گرفتن تمام آن به بدهكار رجوع كند، در عين حال كه تنها طلبكار بخشي از آن است منتها در هيچ حال بدهكار دين، در برابر طلبكاران بيش از يك بار وفاي به عهد نمي كند و پرداخت به هر يك از آنان، سبب برائت او مي شود.[4]

در قانون مدني، موردي كه به صراحت تضامن ميان طلبكاران را مقرر كرده باشد ديده نمي شود. با وجود اين، در فرضي كه حقی تجزيه ناپذير از آن مورث باشد و پس از مرگ به وارثان رسد مانند خيار فسخ، جمعي آن را تجزيه ناپذير و متعلق به هر يك از صاحبان حق مي دانند و معتقدند هر وارث حق فسخ قرارداد را به تنهايي دارد[5] كه در صورت اختلاف ميان وارثان، نظري كه به فسخ تمايل دارد مقدم است.

در ارث حق شفعه نيز گروهي بر اين نظرند كه چون حق تجزيه ناپذير است، هر يك از وارثان شريك متوفي، حق شفعه نسبت به تمام مبيع را دارد.[6] بنابراین باید گفت تضامن طلب اصولا وجود ندارد وبه صراحت در قوانین از آن ذکر نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد امکان این وجود دارد،هر یک به تنهایی نسبت به کل آن طلب حق مطالبه  داشته باشند.

 

بند دوم : تضامن بدهكاران

تضامن دين، ضم ذمه است به ذمه در رابطه با اداء دين واحد، خواه آن دين ناشي از عقد باشد خواه نباشد. [7]

برخلاف تضامن ميان طلبكاران، تضامن ميان بدهكاران يا مسئوليت تضامني در حقوق ايران نامی آشنا است.

مسئوليت تضامني بر دو پايه اصلي، استوار است :

1- هر يك از بدهكاران مشترك، مسئول پرداخت تمام دين است و طلبكار مي تواند به يك يا چند بدهكار رجوع نمايد و تمام يا قسمتي از دين را از هر كدام مطالبه كند. ليكن بدهكاري كه تمام طلب را پرداخته است در زائد برحصه بدهي خود، مي تواند به ساير بدهكاران، مراجعه كند. بنابراين تضامن، در اين مورد قاعده حقوقي معروف كه مي گويد:« هيچ بدهكاري نمي پردازد مگر بدهي خود را» نقض مي كند.[8]

2- پرداخت دين از سوي هر بدهكار، ديگران را بري مي كند و طلبكار حق ندارد از مجموع بدهكاران، بيش از طلب خود بگيرد. در واقع مسئوليت تضامني وسيلة تأمين وصول طلب و وثيقة شخصي به سود طلبكار است و نبايد آن را وسيله ناروا براي وصول مكرر طلب شمرد، التزامهاي متعدد براي وصول يك طلب ايجاد مي شود و هر التزام بدل ديگران است، تضامن به مقدار بدهي هر يك از بدهكاران تضامني چيزي نمي افزايد و چيزي كم نمي كند.[9]

در تضامن دين، هر اقدامي كه يك بدهكار در مقابل طلبكار كند ساير بدهكاران هم از آن استفاده مي كنند. مثلاً اگر چند نفر كالائي را در يك بيع به شخصي بفروشند، خريدار از نظر مطالبه مبيع خويش، متعهدله است اگر او به تعهد خود، از حيث تسلم مبيع اقدام نكند، فروشندگان حق دارند او را دعوت به قبض مبيع كنند. اگر او امتناع كند تلف مبيع قبل از قبض، به عهده مشتري خواهد بود نه فروشندگان.[10]

در حقوق پاره اي از كشورها، مسئوليت تضامني چيزي بيش از تعلق يك دين بر چند ذمه است و تضامن را به ناقص و كامل تقسيم كرده اند و مسئوليت تضامني را مصداق تام و مركب اشتغال چند ذمه به تمام يك دين شمرده اند. ولي در حقوق ما، تضامن مفهومي بسيط وبيگانه است و عوارض و قيود ناشي از قرارداد يا احكام استثنايي قانون ،در جوهر و اساس مسئوليت تضامني تغييري نمي دهد وانگهي، رويه قضايي هيچ گاه نكوشيده تا مفهوم تضامن را گسترش دهد و اصطلاح ديگري بيفزايد.[11]

در واقع تضامن در حقوق ما، بیشتر از نوع تضامن بدهکاران می باشد که طبق آن ،طلبکار این حق راداشته که جهت رسیدن به طلب خود چندین ذمه را در اختیار داشته به طوری که به هر کدام از آن ها که بخواهد منفردا یا مجتمعا  رجوع نماید.

 

اقسام تضامن

در صورت تعدد طلبكاران يا بدهكاران، تضامن مانع از تجزيه مطالبات يا ديون مي شود و به اعتبارات مختلف قابل تقسيم است:

بند اول : تضامن مثبت و منفي

اين نوع تضامن را كه مي توان تضامن ايجابي و سلبی هم ناميد. به اين اعتبار تضامن، به دو قسم تقسيم مي شود:

الف تضامن مثبت يا تضامن طلب

تضامن طلب حالتي است بين طلبكاران كه به هر يك از آنان حق مي دهد كه تمام طلب را از بدهكار، مطالبه كند.[1] به عبارت ديگر در صورتي پديد مي آيد كه چند نفر از يك يا چند نفر طلبكار باشند. به موجب توافقي فيما بين خود موافقت مي نمايند كه هر يك بتواند تمام طلب را مطالبه كند و هر بدهكار ملزم به پرداخت تمام دين است و با پرداخت دين به يكي، ذمه او بري مي شود.[2]

نكته مهم از نظر مقدار طلب، تضامن هيچ تغييري در آن نمي دهد فقط از نظر حق مطالبه، هر بستانكار به عنوان نماينده نسبت به سهم ساير طلبكاران حق خواهد داشت تمام طلب را از مديون، مطالبه كند.[3] البته این دائنی که کل طلب را تحصیل کرده بر اساس اقتضای اصل نمایندگی متقابل بستانکاران،سهم سایرین را به هریک از بدهکاران باید پرداخت نماید.[4]

نتيجه اي كه از اين نوع تضامن ايجاد مي شود، سهولت در استيفاء حق است در واقع هم از نظر هزينه، هم از نظر مطالبه وهم از نظر طرح دعوي به سود تمام طلبكاران است. از طرفي به سود بدهكار هم هست و به جاي پرداخت دين به هر يك از افراد طلبكار، تمامي دين را به يكي از آنان مي پردازد. ولي اين نوع از تضامن خطرات و معايبي هم دارد، چرا كه طلبكاري كه طلب سايرين را گرفته مي تواند از پرداخت سهم سايرين امتناع كند يا در حفظ آن تفريط كند يا دچار اعسار شود.

اين نوع از تضامن معمولاً ناشي از توافق يا وصيت است مانند آنكه كسي وصيت كند، به اشخاص متعددي مبلغي وجه نقد بپردازد[5] يا در مورد حساب مشترك كه چند شريك در بانك باز مي كنند و بانك اعتبار جاري براي آنان باز مي كند در اين صورت هر يك از شركا حق خواهند داشت كه مبلغي از اعتبار را بردارند.

نتيجتاً بايد گفت، تضامن طلبكاران ناشي از قانون نيست اما به نظر مي رسد اگر چند نفر با هم توافق كنند كه هر يك از آنها بتواند طلب مشترك را وصول نمايد، در صحت آن نمي توان ترديد كرد زيرا ماده 10 ق.م چنین قراردادي را صحيح مي داند. در اين صورت، بدهكار در برابر طلبكاران تضامني قرار مي گيرد و با پرداخت دين به يكي از آنها، ذمه او بري مي شود.

ب- تضامن منفي يا تضامن سلبي

اين نوع تضامن در عمل شايع و فراوان است و به موجب آن طلبكار مي تواند به هر يك از بدهكاران متضامن رجوع نموده و تمام طلب را از او وصول نمايد بدون اينكه لازم باشد حتماً به سايرين رجوع كند.[6]

نكته لازم به ذكر آن است كه تضامن در مقدار بدهي هر يك از بدهكاران تغييري ايجاد نمي كند فقط از نظر حق مطالبه، طلبكار حق رجوع به هر يك از بدهكاران را خواهد داشت و بدهكار هم در صورت پرداخت زائد بر سهم بدهي خود، مي تواند به ساير بدهكاران رجوع نمايد.[7]

منشاء اين نوع تضامن مي تواند قرارداد يا قانون باشد. در حقوق ايران عليرغم آنكه پذيرش تضامن با اشكالاتي مواجه بوده است در مواد 403 و 404 ق.ت[8] تضامن قراردادي معتبر شناخته شده است و در ماده 249 ق.ت مسئوليت تضامني را براي صادر كننده و ظهرنويس و … اسناد تجاري شناخته است.

تضامن بدهكاران به دو صورت قابل تصور است:

1- گاهي همه متضامنين نسبت به بخشي از دين مديون و نسبت به مابقي مسئول در پرداخت هستند.

2- گاهي مديون واقعي يك نفر است و ديگران تنها مسئوليت نسبت به پرداخت دين را دارند.[9]به این ترتیب باید گفت هر طلبکار نمی تواند باتوسل به مکانیسم تضامن ،بیش از یک بار، ایفائ دین خودرا در صورت پرداخت از سوی یکی از بدهکاران ،بخواهد.در حقیقت دیگران بااین پرداخت مبری از مسئولیت می شوند.

 

بند دوم : تضامن كامل و ناقص

برخي از حقوقدانان، تضامن را به تضامن كامل و ناقص تقسيم كرده اند. مقصود از تضامن كامل صورتي از تضامن است كه اولاً منشاء آن قرارداد بوده يعني طرفين با اراده، نتيجه تضامن را قصد كرده باشند. ثانياً عقد واحدي منشاء تضامن باشد.

در تضامن كامل موضوع تعهد يكي است و سبب پيدايش آن هم يكي است ولي حق مطالبه متعدد است و منشاء آن هم حكم قانون است.

اين نوع از تضامن را در فقه به عنوان ( وحدت طلب با تعدد حق مطالبه) مطرح كرده اند. ازآثار وحدت طلب آن است كه بستانكار حق خواهد داشت تمام طلب را از هر بدهكار بخواهد و اداء طلب توسط يكي از آنها، سبب برائت ساير بدهكاران خواهد شد و همچنين هر بدهكار حق طرح هرگونه ايراد را كه به بطلان طلب بيانجامد خواهد داشت. از آثار تعدد حق مطالبه آن است كه اگر تعهد يكي از بدهكاران ساقط شود،  تعهد ديگري برقرار است.

در تضامن ناقص هر چند هر فرد مسئول پرداخت تمام دين است ليكن منشاء ايجاد تعهد، متعدد است .اين نوع از تضامن از خطاي جمعي، سر مي زند و در نتيجه ،زياني كه وارد شده قابل تجزيه نباشد. بنابراين هر يك از زيان آوران را سبب كامل شناخته و ملزم به پرداخت تمام خسارت خواهد بود و اگر يكي از بدهكاران تمام بدهي را به بستانكار دهد حق رجوع به سايرين را خواهد داشت. در اين تضامن به عكس تضامن كامل، نمايندگي وجود ندارد بلكه از عمل بدهكاران است كه يك نوع تضامن را ايجاد كرده است.

سؤالي كه مطرح مي شودآن است که آيا نظريه تضامن ناقص در حقوق ايران پذيرفته شده است؟ ماده 14 ق.م.م سال 1339 بيان مي دارد: « هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.» صدر اين ماده در رابطه بين زيان ديده و بدهكاران تضامني مي باشد.به نظر می رسد که در این ماده، مقنن نظریه تضامن ناقص راپذیرفته است.[10]

بنابر این در مقایسه تضامن کامل باناقص می توان گفت ، در تضامن کامل یک تعهد یایک طلب است وسبب پیدایش آن هم یکی است اما طلبکاران متعدد داردوخود قانونگذار به صراحت این نوع تضامن را تصریح می دارد.به عکس،تضامن ناقص از عمل بدهکارانی که خطایی را انجام داده اند ناشی می شودبطوریکه منشا این نوع تعهد متعدد است وبدهکاران باید به صورت جمعی وبامسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران جبران خسارت نمایند.

 

بند سوم : تضامن عرضي و طولي

در تضامن عرضي، مسئولان در عرض يكديگر قرار دارندو همه ي ضامنان به اصالت ،تمام دين را بر عهده گرفته اند، مثلاً اگر يك نفر مديون باشد و چند نفر متضامناً از او ضمانت كنند در اين صورت طلبكار مي تواند به هر يك، بابت تمام طلب رجوع كند و ديگر، سلسله مراتب رعايت نمي شود.[11] در اين فرض، پس از وفاي به عهد مسئوليت سرشكن مي شود و همه در آن سهم برابر دارند. دليل امكان رجوع آن است كه هر مسئول در عين حال كه ضامن ديگران است، مضمون عنه آنان نيز مي باشد.

و به بيان ديگر، ضمان مسؤولان از يكديگر متقابل است.[12] در واقع در اين نوع از تضامن به طلبكار اين اختيار داده شده كه به هر يك از بدهكاران يا به تمامي آنها جهت رسيدن به طلب خود رجوع نمايد و آنها هم موظف به پرداخت مي باشند البته در رابطه ما بين بدهكاران ،تضامن وجود ندارد و هر يك به اندازه سهم خود مسئول مي باشد.

جهت تكميل بحث بايد به دو نكته توجه داشت:

نكته 1: گاهي اوقات ضامنان در برابر طلبكار مسئوليت جمعي دارند ولي رابطه تضامن بين آنها نيست مسئوليت ضامنان چهره فرعي و تبعي پيدا می كند و هر ضامن با مديون اصلي مسئوليت تضامني داشته بدون اينكه با ضامنان ديگر رابطه حقوقي برقرار كند، ضامني كه دين را مي پردازد حق رجوع به ضامن ديگر را ندارد و تنها مي تواند به مديون اصلي رجوع كند. ماده 249 ق.ت در اين مورد مقرر مي دارد:

« … ضامني كه ضمانت برات دهند يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است.»

نكته 2: در مواردي ضامنان هم مسئوليت تضامني داشته ،ضامني كه دين را پرداخته است نه تنها حق رجوع به مديون اصلي را داشته بلكه به ضامنان ديگر هم مي تواند رجوع كند.

در تضامن طولي، مسئوليت تمامي دين، بر عهده مديون واقعي است و همة مسئولان اصالتاً مديون نمي باشند. بطوريكه اگر هر يك از آنان دين را بپردازند، سرانجام به مديون اصلي حق رجوع دارند.[13] مسئوليت در تضامن طولي گاهي صعودي و گاهي نزولي است:

الف) در حالتي كه شخص به تبع اقدامي كه مي كند ضامن پيشينيان خود مي شود. مانند: ظهرنويس برات كه  پس از تأديه به دارنده سند، مي تواند براي تمام آن به مديون اصلي و سایر مسؤولان رجوع كند. زيرا، در توزيع نهايي مسئوليت نيز سهمي به او تعلق نمي گيرد و ضمان او تنها به منظور تضمين حق دارنده ايجاد شده و وثيقه طلب است. ماده 249 ق.ت، پس از اعلام مسئوليت تضامني ظهرنويس و محال عليه در برابر دارنده برات و سفته و چك، مي افزايد : « … همين حق را هر يك از ظهرنويس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس هاي ما قبل خود دارد.»

ب) در حالتي كه شخص به تبع اقدامي كه مي كند ضامن دست هاي آينده مي شود، بدون اينكه با وضع پيش از خود ارتباط داشته باشد، نمونه بارز اين وضع در غصب ايجاد مي شود.هرگاه غاصبي كه مال در زمان تصرف او تلف نشده است ناگزیر به جبران خسارت مالك شود، بر مبناي قواعد ضمان، مي تواند نسبت به تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه خود رجوع كند و اين وضع ادامه مي يابد تا ضمان بر عهده مديون اصلي استقرار یابد.[14]

نتيجتاً بايد گفت در اين نوع ضمان، ضامنيني كه مجبور به پرداخت دين به طلبكار شده اند به دليل آنكه بدهكار اصلي نيستند در رابطه في مابين خود ضماني بر عهده آنان نيست و حق رجوع به مديون اصلي را خواهند داشت.

مسئولیت تضامنی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع مسئولیت تضامنی

الف- منابع فارسي مسئولیت تضامنی

كتب

  • 1- اسكيني، ربيعا، 1385، حقوق تجارت، شركتهاي تجاري، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات مهر (قم) ،تهران
  • 2- اسكيني، ربيعا، 1385، حقوق تجارت، شركتهاي تجاري، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات مهر (قم) ،تهران
  • 3- اسكيني، ربيعا، 1385، حقوق تجارت، برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك، چاپ دهم، انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي، تهران
  • 4- اعظمي زنگنه، عبدالحميد، 1346، حقوق بازرگاني، چاپ سوم، تهران
  • 5- امامي، سيدحسن، 1384، حقوق مدني، جلد اول، چاپ بيست و پنجم، انتشارات كتابفروشي اسلاميه
  • 6- امامي، سيدحسن، 1376، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ سيزدهم، انتشارات كتابفروشي اسلاميه
  • 7– بابايي، ايرج، 1384، حقوق بيمه، چاپ چهارم، چاپ مهر(قم)
  • 8- باريكلو، عليرضا، 1387، حقوق مدني ، اشخاص و حمايت هاي حقوقي آنان، چاپ اول، انتشارات مجد
  • 9- باريكلو، عليرضا، 1385، مسئوليت مدني، چاپ اول، انتشارات ميزان، تهران
  • 10-بروجردی عبده ،محمد،بکوشش محمد رضاحسینی،1380 ،حقوق مدنی، بامقدمه مهدی شهیدی ،انتشارات مجد، تهران
  • ….
  • ….

مسئولیت تضامنی

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی
تعداد صفحات 105 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین ندارد
حجم 170 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید