موافقت­ نامه داوری و تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری

موافقت نامه داوری

فهرست مطالب

چکیده

مبانی نظری و تعاریف موافقت نامه داوری

1-11- مفهوم، ماهیت و آثار موافقت­ نامه داوری

1-11-1-مفهوم و ماهیت موافقت ­نامه داوری

1-11-2-آثار موافقت ­نامه داوری

1-11-2-1-تعهد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داوری

1-11-2-2-اعطای صلاحیت به داور یا داوران

1-11-2-3-عدم تأثیرگذاری در صلاحیت دادگاه

1-12-شرط داوری و شرایط موافقت ­نامه­ ی داوری

1-12-1- استقلال شرط داوری در حقوق ایران و سوئیس

1-12-2-استقلال داوری در رویه داوری بین المللی

1-12-3-آثار استقلال داوری

1-13-شرایط شکلی موافقت ­نامه داوری

1-14-شرایط ماهوی موافقت ­نامه داوری

فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر موافقت­ نامه های داوری

2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقت­ نامه داوری

2-2-تنظیم موافقت ­نامه داوری

2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرف­ها

2-4 – اعتبار موافقت­ نامه داوری

2-4-1-توافق میان طرف­ها

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت ­نامه داوری

2-5-حاکمیت اراده طرفین

2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف

2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال

2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین

2-6-3- انتخاب قانون توسط داور

2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض

2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی

2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن

2-8- نظریه های مبتنی بر قرارداد

2-9-مبانی گسترش شرط موافقت­نامه به اشخاص ثالث

2-10-فرض رضایت شخص ثالث

2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث

2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث

2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث

2-11- نظریه گروه شرکت­ها

2-12- خرق حجاب شرکت­ها

منابع

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق موافقت نامه داوری و تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری را خدمت شما عزیزان در 85 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

چکیده مقاله

داوری‌ بین‌المللی یک سازوکار حل و فصل اختلاف در سطح بین المللی است. در عمل طرفین داوری و داوران‌‌، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از معیارها یا استاندارد‌‌های ملی آن را برگزار می‌کنند. در این راستا بدیهی است قانون حاکم یکی از بحث های مهم حقوق تجارت بین الملل می باشد.

اهمیت تعیین قانون حاکم بر موافقت­نامه های داوری تجاری بین المللی چه در مرحله تنظیم و چه در مرحله رسیدگی به حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد در دادگاههای بین المللی به حدّی است که موضوع هنوز هم یکی از چالش های مهم حقوق تجارت در عرصه بین المللی به شمار می رود. به طوری که تقریباً همه دیوان های داوری و قراردادهای بین المللی ناگزیرند یکی از مواد و یا یکی از موضوعات مورد ترافع خود را به این امر اختصاص دهند.

در رابطه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران علاوه بر اینکه در سال 1376 تصویب شده و متأثر از قانون داوری نمونه آنسیترال می باشد ولی همچنان دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. ‌همان­گونه که اشاره شد بیش‌تر قوانین داوری متاثر از قانون نمونه آنسیترال هستند و نیز برخی قوانین با قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارند.

بنابراین، در عمل برای تجار بین‌المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی‌ می‌شود، در این خصوص قانون فدرال سوئیس مصوب 1987 در جهت مرتفع نمودن مشکلات مزبور در موادی از قانون اخیرالذکر به تدوین مقررات مرتبط مبادرت نموده است.

ادامه چکیده

در این مقاله در صدد تشخیص و تعیین قانون حاکم بر موافقت­نامه داوری تجاری بین المللی طبق قوانین ایران و سوئیس و قانون نمونه­ی آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که مواد قانون نمونه‌ی آنسیترال و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قوانین راجع به داوری سوئیس در بسیاری از موارد شباهت دارند و در رابطه با قانون فدرال سوئیس باید گفت که قانون مشارالیه تدوین کلی حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس را تشکیل می‌دهد که در حوزه‌‌‌ی قضایی دادگاه‌‌‌های سوئیس و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری‌ها و قضاوت‌‌‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این قوانین به طیفی وسیع و گسترده از مقوله‌‌‌های حقوقی اثبات شده می پردازد. گذشته از موضوعات سابق مانند حقوق خانواده، حقوق وراثت، حقوق اموال و دارایی، حقوق انعقاد قرارداد، حقوق مسئولیت مدنی و حقوق شرکت‌ها، این قانون، مالکیت معنوی، ورشکستگی و حقوق داوری و قضاوت را نیز دربر می‌گیرد.

قوانین وضع شده در سوئیس مطمئناً راه‌حلی شایسته و مناسب است. این قوانین، انتخاب قضاوت بین‌المللی با حداقل دخالت از سوی قانون و دادگاه‌‌‌های محل انجام داوری و یا قضاوت در چارچوب نظام قانونی یک کشور بی‌طرف که به خوبی توسعه یافته را پیش روی طرفین دعاوی بین‌المللی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌‌‌ها: موافقت ­نامه‌ داوری‌‌، داوری تجاری‌ بین‌المللی‌‌، قانون حاکم بر ‌موافقت­ نامه داوری، قانون داوری تجاری‌ بین‌المللی

– مفهوم، ماهیت و آثار موافقت­ نامه داوری

در این مبحث با توجه به این که در قانون تعریفی از قرار داد داوری بیان نشده است، در گفتار اول مفهوم موجود در سه حوزه­ی ایران، آنسیترال و سوئیس و نیز تعریف مذکور از نظر حقوقدانان در تعریف موافقت­نامه بیان می شود. و در گفتار دوم بحث های مربوط به آثار موافقت­ نامه داوری بررسی می شود.

 مفهوم و ماهیّت موافقت ­نامه داوری

در قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده است: «موافقت­ نامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن، تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شوند. «موافقت­ نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.»

با توجه به مزیت‌‌‌های داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی‌‌‌، امروزه، این شیوه به صورت بهترین‌‌‌‌ وسیله‌ی حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی در آمده است و فقط در موارد بسیار نادر از درج شرط داوری در‌ قرارداد‌‌‌های مربوط به معاملات بین‌المللی خودداری می‌شود.[1]

تعریف موافقت­ نامه داوری در قانون ایران و آنسیترال همانند هم است از این رو ماده 7 قانون نمونه آنسیترال موافقت­نامه را چنین تعریف می کند؛ «موافقت­ نامه داوری» توافقی (قراردادی) است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یك رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را كه ممكن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع می‌شود. ‌‌موافقت­ نامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در یك قرارداد یا به صورت موافقت­نامه جداگانه باشد.[2]

طبق ماده 189 قانون فدرال سوئیس موافقت­ نامه داوری قراردادی است که طرفین قرارداد موافقت می نمایند که اختلافات احتمالی خود را توسط یک یا چند داور حل و فصل نمایند. لذا طرفین ضمن قرارداد متعهد می گردند که در صورت حدوث اختلاف از مراجعه به دادگاه صرف نظر نمایند. [3]

با توجه به این تعاریف می‌توان گفت که مهم‌ترین اثر قرارداد داوری ایجاد صلاحیت استثنائی برای اشخاص خصوصی جهت حل و فصل دعاوی و تخصیص به قاعده‌ی صلاحیت عام دادگاه‌‌‌های دولتی است.

‌‌از تعاریف فوق می توان چنین نتیجه گرفت که موافقت­ نامه داوری، از حیث آن­ که «قرارداد» است به رضایت طرفین نیاز دارد. اصولاً طرفین هر اختلاف می توانند با رضایت و بر مبنای اراده خود، مرجعی را به عنوان «مرجع صالح حل اختلاف» خود تعیین کنند؛ به بیان دیگر، مرجعی را جانشین مراجع قضایی رسمی کشور خود  قرار دهند. بنابراین، اصل بر صلاحیت مراجع قضایی رسمی هر کشوری است و مرجع داوری، استثنایی بر این اصل است.

از این رو طرفین اختلاف، می توانند تمامی یا قسمتی از اختلافات موجود خود را به داوری ارجاع دهند. حتی می توانند حل و فصل اختلافات آتی خود را نیز که هنوز به وقوع نپیوسته به داور ارجاع دهند.[4]

از آنجایی که منشأ داوری قرارداد است و به داوری اعتبار می‌بخشد‌ مسأله انتخاب داور‌‌‌، قانون داوری‌‌‌، رسیدگی و آئین مربوط به آن، الزام‌‌‌‌آور بودن‌‌ رأی را تبیین می‌کند. لذا الزام‌‌‌‌آور بودن‌‌ رأی داور به الزام‌‌‌‌آور بودن قرارداد معطوف است. امروزه، تبیین ماهیت حقوقی داوری به اصل حاکمیت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد، رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشأ داوری‌ها، صلاحیت داورها و الزام‌‌‌‌آور بودن داوری طبق توافق طرفین است‌.

از مجموع تعاریف به داوری و موافقت­ نامه داوری دو نکته برداشت می‌شود:

یکی این‌که منشا داوری، قرارداد یا موافقت­ نامه داوری است و دیگر این‌که داوری نوعی قضاوت خصوصی است؛ بدین معنا که داوری دارای یک نوع‌‌‌‌ مأموریت قضایی است و‌ وظیفه‌ی وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و‌‌ رأی داوری عملی است که داوران به موجب آن مسأله‌ی ارجاعی از ‌ناحیه‌ی طرفین را حل و فصل می‌کنند و‌‌ رأی داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دوباره قابل طرح در مرجع رسیدگی دیگر ‌‌‌‌نمی‌باشد مگر این‌که خصیصه‌ی قضایی‌‌ رأی داور یک اثر مهم دارد و آن این است که‌‌ رأی داوری به محض صدور نسبت به طرفین الزام‌‌‌‌آور می‌شود و از این رهگذر، می‌توان داوری را از دیگر طرق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف از قبیل سازش و کارشناسی که در ‌‌‌‌‌آن‌ها تصمیم شخص ثالث برای طرفین الزام‌‌‌‌آور نیست، تمیز داد.[5]

 آثار موافقت­ نامه داوری

آثار موافقت­ نامه داوری این است که ممکن است تابع قانونی متفاوت از قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد‌‌‌. ملاحظات دخیل در تشخیص و احراز قانون حاکم بر قرارداد اصلی از ملاحظات مربوط به انتخاب قانون حاکم بر موافقت­ نامه داوری متفاوت است.[6]

با آن که این تفاوت‌ها در صورتی که قرارداد حاوی شرط انتخاب قانون حاکم نباشد ‌‌‌پذیرشی گسترده دارند، ولی اگر طرف‌ها قانون حاکم بر قرارداد اصلی را انتخاب کرده باشند وضعیت متفاوتی وجود خواهد داشت. در این حالت، گرایشی قوی وجود دارد که شرط انتخاب قانون حاکم را در مورد موافقت­ نامه داوری هم قابل اعمال بدانند، مگر این‌که برخلاف آن توافق شده باشد.[7]

ملاحظات متفاوتی نسبت به هر دو موافقت‌نامه قابل اعمال است و طرفین وقتی قانون حاکم بر قرارداد اصلی را انتخاب‌ می‌کنند به ندرت به قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری می‌اندیشند. در نتیجه، ممکن است مواردی باشد که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد اصلی، موافقت­ نامه داوری بی‌اعتبار گردد.[8]

آثار موافقت ­نامه های داوری عبارتند از :

1- طرفین قرارداد داوری مکلف‌اند که حل و فصل اختلافات خود را از طریق داوری انجام دهند.

2-  به موجب ‌‌موافقت­ نامه داوری صلاحیت رسیدگی به موضوع ، به داور اعطا میگردد.

3- داوری از دادگاه‌‌‌های دولتی سلب صلاحیت می‌کند.

شرط داوری و شرایط موافقت ­نامه داوری

شرط داوری از قراردادی که در ضمن آن درج ‌می‌شود از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا این‌که‌ می‌تواند وجود مستقلی داشته باشد.
قرارداد داوری که به صورت موافقت‌نامه مستقل منعقد ‌می‌شود، در سیستم حقوقی کشورها تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله به موجب قوانین مطروحه در سطح بین‌الملل معتبر و لازم الاجرا است. شرط داوری در قرارداد اصلی درج می‌شود، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا این‌که مانند سایر شروط ضمن عقد، تعهدی تبعی بوده و از نظر معنا جزء تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل‌ می‌دهد؟

بحث شرط داوری بدین جهت ضوروت دارد که؛ چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین، چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بکند، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛

در نتیجه داور صلاحیت خواهد داشت به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن رسیدگی کند. در حالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب شود، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.

ادامه شرط داوری و شرایط موافقت ­نامه ­های داوری

بنابراین، ماهیت قضایی فرآیند داوری محدودیت‌هایی عملی بر آزادی طرفین در انتخاب داوران وضع می‌کند. علت این امر آن است که هیئت داوری کارکردهایی قضایی ایفا می‌کند و حکم آن همان اثر قطعی و الزامی رأی دادگاه ملی را خواهد داشت.[1] از‌‌ آن‌جا که دولت اقتدار خود را در اجرای احکام داوری می‌نهد، لازم می‌دارد که رسیدگی داوری و همچنین، ترکیب دیوان حائز حداقلی از ضوابط باشد که خصوصیات گریز‌‌نا‌‌پذیر هر دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

در واقع شرط داوری معمول‌‌‌ترین شکل توافق بر داوری است و موقعیت آن در قرارداد اصلی این اندیشه را به وجود می‌آورد که شرط مزبور قسمتی از قرارداد اصلی است و ‌‌‌‌نمی‌تواند از آن جدا شود.

به عبارتی دیگر، شرط داوری دارای‌‌ نظام مشترک با قرارداد اصلی بوده و از آن تبعیت می‌کند.‌ نظریه‌ی استقلال شرط داوری در مقابل این اندیشه قرار دارد و دلالت بر آن دارد که شرط مزبور یک قرارداد جداگانه است به همین جهت اعتبار و عدم اعتبار قرارداد اصلی مربوط به آن نبوده و در صورت عدم اعتبار قرارداد اصلی، چنانچه شرط داوری معتبر باشد، صلاحیت داور محفوظ است، بنابراین، داور می‌تواند ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی را بررسی کند.

البته، این قاعده توجیه ‌‌‌‌نمی‌کند که چرا در مواردی که ادعای عدم اعتبار به طور دقیق ناظر به خود شرط داوری است باز داوران جهت رسیدگی به این ادعا صالح‌‌‌‌اند. به نظر می‌رسد که توجیه این امر از نظر منطقی با قاعده‌ی صلاحیت نسبت به صلاحیت ممکن است.

قاعده‌‌‌ی استقلال شرط داوری در برخی از اسناد بین‌المللی به صراحت آمده است مانند ماده‌ی 23 «قواعد داوری آنسیترال» و بند 3 و 9 ماده‌ی 6 «قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین‌المللی.» (ادامه در فایل)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

منابع فارسی

• -الماسی ن.1370. تعارض قوانین. تهران: مرکز نشردانشگاهی، چاپ دوم. 200 صفحه.
• -به‍من م. ۱۳۸۲. لغت نامه عل‍ی‌اکب‍ر دهخ‍دا. ته‍ران: انتشارات موسس‍ه فرهن‍گی مدرسه برهان. 20 صفحه.
• -جعفری لنگرودی‌ م. 1378‌. دانشنامه حقوقی‌، ج 3‌، 50 صفحه.
• -جنیدی‌ ل. 1376‌. قانون حاکم در داوری‌‌‌های ‌بین‌المللی. تهران: انتشارات دادگستر، چاپ اول‌، 260 صفحه.
• -جولیان د، لوکاس ‌ی، استفان ا. 1391. داوری تجاری‌ بین‌المللی تطبیقی. ترجمه‌‌‌ی محمد حبیبی مجنده
• -شیروی ع. 1391. داوری تجاری ‌بین‌المللی. تهران: انتشارات اوقاف و امور خیریه، چاپ اول،320 صفحه.
• -کاتوزیان ن. 1387. قواعد عمومی قراردادها. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 20 صفحه.
• -نصیری م . 1352. حقوق تجارت‌ بین‌الملل. تهران: انتشارات پیکان، 160 صفحه.
• -نیکبخت ح. 1388. داوری تجاری ‌بین‌المللی‌: تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی‌، 350 صفحه.
•  ….
• …