قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 91 بازدید

ماهیت اختیار

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری را خدمت شما عزیزان در 94 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین، عربی و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول

ماهیت اختیار …………………………………………………………………………………………………………………. 10

مبحث اول: مفهوم اختیار………………………………………………………………………………………………. 11

گفتار اول: اختیار در لغت …………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح ………………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه ……………………………………………………………………… 15

گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15

بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17

الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17

ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19

ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) …………………………………………………………………………. 20

بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ……………………………………………………………………………….. 20

الف) قصد در لغت ………………………………………………………………………………………………………… 21

ب قصددر اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………. 21

بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختيار ………………………………………………………………….. 24

گفتار سوم: اختيار و رضا ……………………………………………………………………………………………… 26

بند اول: مفهوم رضا ……………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: نسبت قصد و رضا ………………………………………………………………………………………….. 27

بند سوم: نسبت اختيار و رضا ………………………………………………………………………………………. 28

گفتار چهارم: اختيار و قدرت ………………………………………………………………………………………… 31

بند اول: تعریف قدرت …………………………………………………………………………………………………… 32

بند دوم: نسبت قدرت و اختيار ………………………………………………………………………………………33

بند سوم: نسبت قدرت و اراده……………………………………………………………………………………….. 34

بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ……………………………………………………………….. 36

الف) اجبار مادی …………………………………………………………………………………………………………… 37

ب) علل قهری ………………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل دوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم……………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: مفهوم جرم ……………………………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم………………………………………………………………………………………… 41

گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم ……………………………………………………………………………………….. 41

گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم …………………………………………………………………………………….. 42

بند اول: عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: عنصر معنوی …………………………………………………………………………………………………. 46

بند سوم: عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم……………………………………………………………………………. 48

گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم ……………………………………………………… 49

گفتار دوم: نقش سلب اختيار در رکن قانونی جرم ………………………………………………………. 54

گفتار سوم:  نقش سلب اختيار در عنصر روانی ……………………………………………………………. 59

بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا ………………………………………………………………….. 60

الف)  رکن روانی در قلمروء وسیع ……………………………………………………………………………….. 62

ب) رکن روانی در قلمروء محدود………………………………………………………………………………….. 63

ج) نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………. 65

فصل سوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری………………………………………………………..68

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………… 69

گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام…………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص …………………………………………………………….. 71

بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم………………………………………………… 72

بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم…………………………………………………. 72

گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………….. 73

بند اول: بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم: عقل ……………………………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………… 78

گفتار اول: نقش اختيار در مسولیت کیفری به معنای عام …………………………………………. 78

گفتار دوم: نقش اختيار در مسئولیت کیفری به معنای خاص …………………………………… 80

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 91

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

مفهوم اختیار

برای اینکه بتوان تعریف دقیقی از ماهیت اختیار بیان کرد، ابتدا باید تعریف لغوی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با الهام از آن و با توجه تعاریفی که در علوم مختلف وجود دارد، به تعریف جامعی از آن دست پیدا کرد. علماء علوم مختلف، هر کدام بسته به مبنای علمی و ذهنی خود، تعاریف متفاوتی از اختيار بیان نموده اند. از منظر فلاسفه، اختيار غالبا به اراده ای تعبیر شده است که از تعقل مایه می گیرد.

بعبارتی اگر فرد بتواند بر اساس قوای عقلی به سنجش سود و زیان بپردازد و تصمیم به ارتکاب عمل بگیرد, واجد اختیاراست. از منظر روانشناسان: «اختیار نوعی توانایی روانی ویژه انسان است، که شخص بر اساس آن میتواند در قلمروءخاصی، تاثیرات زیستی و محیطی را تحت تسلط خویش در آورد و با گزینش خود، رفتار و مسیر رشد خویش را آگاهانه انتخاب نماید».[1]

از منظر جرم شناسان: «انسانها در زندگی اجتماعی, همواره از قواعد رفتاری خاصی پیروی می کنند. حال اگر فرد قادر به شناخت موقعیت هایی باشد که قواعد مزبور در آن به کار می رود و نیز قادر به تصمیم گیری نسبت به این امر باشد که کدام یک از این قواعد را رعایت کند، واجد اختیار تلقی می گردد».[2]

از منظر فقها: «اختيار گاهی در مقابل اکراه بکار می رود و آن موقعی است که فرد واجد اراده و قصد، فاقد طیب نفس است. گاهی نیز در مقابل اجبار قرار می گیرد و آن موقعی است که فرد بطور کلی فاقد اراده است».[3] این آشفتگی در تعاریف موجب گردیده است که حقوق دانان, نتوانند تعریف درست و مشخصی از اختیار بیان کنند، چنانکه عده ای در معنای اراده[4] و عده ای در معنای رضا[5] بکار برده اند.

بنابر این برای تببین مفهوم دقیقی از اختیار، ابتدا تعریف لغوی آن و سپس مفهوم اصطلاحی آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 

اختیار در لغت

اختیار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خیر گرفته شده است. اختيار را در لغت به : «برگزیدن، انتخاب کردن[6]، رجحان دادن چیزی[7]، آزادى و تسلط داشتن بر عمل[8]، قدرت بر انجام دادن كار به اراده خويش مقابل اضطرار، اجبار[9] و در معنای مصدری مقابل اکراه[10] » معنا نموده اند.

در کلیه کاربرد های لغوی ، معنای اقتدار و تسلط بر عمل و آزادی تصمیم تصریحا یا تلویحا استنباط می شود و لازمه این اقتدار و تسلط بر عمل آن است که فرد توانایی انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حین ارتکاب عمل داشته باشد. پس آنجا هم که اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سر آزادی اراده است و نه تحت تاثیر عامل غیر ارادی. موید این برداشت عبارت لغت نامه دهخدا و لسان العرب است که اختيار را به معنای تسلط داشتن بر عمل در مقابل اکراه و اضطرار قرار می دهند.

 

 اختیار در اصطلاح

اختیار در اصطلاح از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است؛ بگونه ای که آن را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم. بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. به این دلیل قید غیر قابل تحمل بودن را اضافه کردیم که بسیاری از تصمیم هایی که آدمی در طول زندگی می گیرد.

همواره تحت تاثیر موقعیت های درونی و بیرونی صورت می گیرد، بگونه ای که فرد را به سوی انجام عمل خاصی می کشاند ولی وضعیت فرد در این گونه شرایط بگونه ای نیست که اختیار را از وی بگیرد؛ چرا که امکان انتخاب افعال دیگر بدون آنکه ضرر غیر قابل تحملی برای فرد اتفاق افتد، وجود دارد، در حالیکه در شرایط اضطراری و اکراهی، عدم انتخاب ارتکاب جرم تبعات و خسارات غیر قابل تحمل و جبران ناپذیری را برای شخص به همراه دارد.

گفته می شود که فرد در شرایط اکراهی و اضطراری، مختار است؛ چرا که به هر حال می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند و تن به ضرر ناشی از ترک فعل اکراهی بدهد. بنابراین اکراه‌ شونده با اختيار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.[11]

در جواب باید گفت اینکه فرد مکرَه می تواند فعل اکراهی را انتخاب نکند، دال بر این نیست که مختار است چرا که فی الواقع ترک عمل اکراهی در این مورد با تقبل ضرر غیر قابل تحمل از جانب اکراه شونده همراه است، در حالیکه فرد مختار به کسی گفته می شود که بتواند از بین دو امر کاملا یکسان یکی را بدون اینکه مرجح قوی خارج از اراده در بین باشد[12]، انتخاب کند.

آیا در شرایط اکراهی و اضطراری واقعا انتخاب بین فعل اکراهی یا ترک آن مساوی است؟! یقینا در این جا تمام دغدغه و تمرکز مرتکب، آن است که برای دفع ضرر غیر قابل تحمل از خود، فعل اکراهی را انتخاب کند. بنابر این در اثر تهدید، انگیزه بسیار قوی وجود دارد که ارتکاب جرم ترجیح یابد.

همچنین همانطور که در تعریف اختیار بیان گردید، باید امکان انتخاب موقعیت های مختلف برای فرد، وجود داشته باشد.[13] بعبارتی وضعیت فرد در حین ارتکاب فعل باید بگونه ای بوده باشد که بتوان گفت توانایی انتخاب افعالی غیر از آن عملی که انتخاب کرده است را، داشته است. [14] آیا در شرایط اکراهی و اضطراری، فرد از چنین موقعیتی برخوردار است؟ خیر چرا که فرد در این شرایط، دو حق انتخاب بیشتر ندارد یا باید مرتکب جرم گردد یا باید متقبل ضرر گردد.

بعنوان مثال وقتی فردی تهدید می شود به اینکه یا مال دیگری را سرقت کند یا فرزندش را به قتل می رساند. در این جا اولا امکان انتخاب بین سرقت و عدم ارتکاب آن مساوی نیست. چرا که انگیزه قوی نجات جان فرزند، موجب ترجیح قوی ارتکاب سرقت می گردد. ثانیا فرد توانایی انتخاب عملی غیر از این دو را ندارد. بعبارتی یا باید سرقت کند یا فرزندش کشته شود خارج از این دو، انتخاب دیگری ندارد. بنابر این فرد توانایی این راندارد که به انتخابی بپردازد که نه فرزندش کشته شود و نه سرقت کند.

لذا این که گفته می شود فرد به هر حال می تواند ارتکاب جرم را بر نگزیند، فاقد ارزش لازم در تعریف حقوقی اختيار می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی را در حال گرفتاری ببیند و برای نجات جان وی، دیوار خانه دیگری را خراب کند.

در این صورت فرد در حالیکه واجد اختیار است، عملش جایز است. به نظر می رسد بتوان گفت در این جا بحث جایگزینی اختیار مطرح می گردد. بدین صورت که فرد به نمایندگی از کودک که فاقد اختيار است، مرتکب عمل می گردد و این عملش از لحاظ قانونی جایز است. لذا مبنای جواز ارتکاب عمل، همچنان سلب اختیار است.

 

جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم

برای تحقق جرم، شرایطی لازم است که از آن به عنوان عناصر سه گانه جرم(قانونی، مادی و معنوی) یاد می شود. اخلال در هر یک از این عناصر، تحقق جرم را دچار مشکل می کند. یکی از مواردی که می تواند موجب اخلال در تحقق جرم گردد، سلب اختيار است. بگونه ای که عده ای سلب اختيار را موثر در اراده ارتکاب جرم دانسته و آن را شرط اعتبار اراده می دانند[1]. ایشان معتقدند با سلب اختيار ، اراده جزایی لازم برای تحقق جرم، حاصل نمی شود، لذا فی الواقع سلب اختیار با تاثیر در رکن روانی مقوم جرم، مانع از تحقق جرم می گردد.

به نظر می رسد سلب اختيار (با رعایت قاعده تناسب)، در اکراه با تاثیر در عنصر مادی و در اضطرار با تاثیر در رکن قانونی، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار می گردد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در قصد داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر واجد قصد می باشند، در حالیکه فاقد اختیار هستند.

از آنجا بررسی نقش اختیار در تکوین جرم نیازمند شناخت کافی از جرم است، لذا در این فصل، ابتدا سعی می گردد مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن، سپس تاثیر سلب اختيار در تحقق این عناصر، مورد بررسی قرار گیرد.

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری

همانگونه که بیان کردیم در اکراه، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی فعل مکره، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده می گردد. لذا جرمی از ناحیه اکراه شونده رخ نمی دهد تا صحبت از مسئولیت کیفری گردد و اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت و مجازات گردد.

در اضطرار با توجه به این که سبب معمولا حوادث قهری و غیر عدوانی است، فعل از لحاظ مادی منتسب به خود شخص مضطر است ولی از آنجا که اختیار از وی سلب گردیده است، قانونگذار، خود دخالت کرده و فعلی را که در شرایط عادی جرم است، در ماده 152 ق.م.ا از ناحیه مضطر مجاز دانسته است.

بنابر این اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، نمی تواند نقشی در حقوق جزا ایفا کند. متاسفانه با وجود شواهد قانونی زیادی که در فصل قبل بیان کردیم مبنی بر تاثیر سلب اختیار در تحقق جرم، قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، صریحا اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است.

برای پی بردن به نظر اصلی قانونگذار و این که آیا واقعا همانگونه که در ماده 140 ق.م.ا بیان کرده است، اختیار را جزء شرایط مسئولیت کیفری دانسته است، بایستی به دنبال مواردی در قانون بگردیم که قانونگذار به دلیل سلب اختیار ، فرد را مجرم می داند ولی از مجازات معاف می کند.

بنابر این، در این فصل ابتدا تعاریفی که از مسئولیت کیفری در حقوق جزا وجود دارد، بیان می کنیم و سپس با توجه به همین تعاریف، نقش اختیار در آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.  در خلال مباحث، سعی می شود، نظر قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 

نقش سلب اختیار در عنصر روانی

رکن معنوی بعنوان یکی از پایه های اساسی در تحقق جرایم است. در اصطلاح حقوقی عمد یا قصد جزایی عبارت است از «انصراف اراده جانی به وقوع فعل ممنوع شده از طرف قانونگذار در حال علم به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم.»[1]بنابر این سه عنصر در تحقق عنصر معنوی نقش ایفا می کنند: اراده ارتکاب جرم+ علم به موضوع جرم+ علم به حکم. البته در مورد علم به حکم باید یاد آوری کرد فرض بر این است که مرتکب مادی فعل علم دارد و عدم علم به حکم باید اثبات گردد.

با بررسی نقش اختیار در عنصر مادی جرم متوجه شدیم که سلب اختیار در اکراه موجب انتساب اثر فعل ارتکابی و در نتیجه عنصر مادی به اکراه کننده می گردد، لذا جرم از لحاظ مادی از ناحیه اکراه شونده قابل ارتکاب نیست. حال وقتی فاعل فعل ارتکابی جرمی مرتکب نشده است، صحبت از عنصر روانی و انتساب یا عدم انتساب ان به وی اهمیتی ندارد؛ چرا که در صورتی می توان از عنصر روانی و انتساب آن به مجرم سخن به میان آورد که بتوان جرم را از لحاظ مادی به فرد منتسب کرد.

چنانکه طبق قاعده کلی موجود در حقوق کیفری “صرف قصد مجرمانه، قابل مجازات نیست”. بنابر این سخن از سلب اختیار و تاثیر آن در عنصر روانی اساسا اهمیتی ندارد که مطرح شود ولی، برای اینکه ثابت کنیم که سلب اختیار نمی تواند هیچ تاثیری در قصد و در نتیجه عنصر روانی داشته باشد سعی می شود، ابتدا نظرات مختلف را مطرح کرده و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم. بنابر این سوالی که در پی جواب دادن به آن می باشیم این است که آیا اختیار نقشی در عنصر روانی و به تبع آن جرم بودن عمل دارد یاخیر. برای جواب به این سوال باید قلمروء عنصر روانی را در حقوق جزا مورد بررسی قرار دهیم و سپس بررسی کنیم که آیا اختیار نقشی در این بین ایفا می کند یا نه.

 

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری

همانگونه که بیان کردیم در اکراه، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی فعل مکره، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده می گردد. لذا جرمی از ناحیه اکراه شونده رخ نمی دهد تا صحبت از مسئولیت کیفری گردد و اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت و مجازات گردد. در اضطرار با توجه به این که سبب معمولا حوادث قهری و غیر عدوانی است، فعل از لحاظ مادی منتسب به خود شخص مضطر است ولی از آنجا که اختیار از وی سلب گردیده است، قانونگذار، خود دخالت کرده و فعلی را که در شرایط عادی جرم است، در ماده 152 ق.م.ا از ناحیه مضطر مجاز دانسته است. بنابر این اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، نمی تواند نقشی در حقوق جزا ایفا کند. متاسفانه با وجود شواهد قانونی زیادی که در فصل قبل بیان کردیم مبنی بر تاثیر سلب اختیار در تحقق جرم، قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، صریحا اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است.

برای پی بردن به نظر اصلی قانونگذار و این که آیا واقعا همانگونه که در ماده 140 ق.م.ا بیان کرده است، اختیار را جزء شرایط مسئولیت کیفری دانسته است، بایستی به دنبال مواردی در قانون بگردیم که قانونگذار به دلیل سلب اختیار ، فرد را مجرم می داند ولی از مجازات معاف می کند.

بنابر این، در این فصل ابتدا تعاریفی که از مسئولیت کیفری در حقوق جزا وجود دارد، بیان می کنیم و سپس با توجه به همین تعاریف، نقش اختیار در آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.  در خلال مباحث، سعی می شود، نظر قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

  1. قرآن کریم
  2. ابو الحمد، عبد الحمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی( فارسی و فرانسه)، 2جلد، تهران، انتشارات فرهنگ ایران، 1353ش.
  3. ارسطو، اخلاق نیکو ماخوس، ج1و2، ترجمه سیدابوالقاسم حسینی، تهران: دانشگاه تهران، 1381.
  4. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، 3 جلد، تهران، نشر میزان، 1392.
  5. اشرف دلفانی، علی، مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، قم، بوستان کتاب قم( انتشارات دفتر اسلامی حوزه علمیه قم)، 1382.
  6. اصفهاني، محمد حسين، حاشيه كتاب المكاسب ، تحقيق عباس آل سباغ ، ج 2.قم: انتشارات انوار الهدي، 1418.
  7. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج4، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1362.
  8. انتظاری، علیرضا، اضطرر در معاملات( پایاننامه فوق لیسانس به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی)، دانشکده حقوق شهید بهشتی.
  9. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، شروط المتعاقدین، برگردان: حبیب الله رزمجویی و سید عباس حسینی نیک، تهران: مجمع علمی-فرهنگی مجد، 1387.
  10. انصاریان، عزت الله، مبنای مسئولیت جزایی و مقایسه آن با مسئولیت مدنی( پایاننامه فوق لیسانس به راهنمایی دکتر علی آزمایش)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران.
  11. باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، مجمع علمی-فرهنگی مجد، 1389.
  12. برلین، آیزا، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی، 1368.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید