قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 149 بازدید

قرار بازداشت موقت

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران را خدمت شما عزیزان در 195 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

مقدمه………………………………………………………………………………….. 1

بخش نخست: ماهیت،پیشینه ومبانی فقهی-حقوقی قرار بازداشت موقت……………… 6

فصل اول:ماهیت وپیشینه قرار بازداشت موقت………………………………………… 7

مبحث اول:ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت…………………………………. 7

گفتار اول:مفهوم شناسی وطبقه بندی قرار بازداشت موقت……………………………. 7

الف-تعریف قرار بازداشت موقت…………………………………………………….. 8

1-تعریف قرار وتفاوت آن با حکم……………………………………………………. 8

2-تعریف بازداشت موقت…………………………………………………………….. 10

ب- طبقه بندی قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 13

1-بازداشت موقت اداری-حقوقی وکیفری……………………………………………. 13

2-بازداشت موقت اجباری واختیاری………………………………………………….. 16

3-بازداشت موقت قانونی و غیر قانونی……………………………………………….. 18

گفتار دوم:مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه…………………………………….. 21

الف- قرار ممنوعیت خروج از کشور………………………………………………….. 21

ب-حبس متهم……………………………………………………………………….. 25

ج-تحت نظر قرار دادن متهم………………………………………………………….. 27

د-جلب متهم………………………………………………………………………….. 27

مبحث دوم:پیشینه قرار بازداشت موقت……………………………………………….. 28

گفتار اول:سابقه قرار بازداشت موقت در شریعت اسلام……………………………….. 30

گفتار دوم:سابقه بازداشت موقت در حقوق ایران……………………………………… 34

الف-عصر باستان……………………………………………………………………… 34

ب-عصر معاصر……………………………………………………………………….. 37

فصل دوم:مبانی فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت…………………………………. 39

مبحث اول:مبانی فقهی قرار بازداشت موقت…………………………………………… 40

گفتار اول:ادله جواز بازداشت موقت…………………………………………………… 40

الف-قرآن……………………………………………………………………………… 41

ب-سنت………………………………………………………………………………. 47

1-بازداشت متهم به قتل………………………………………………………………. 48

2-بازداشت متهم به ارتداد…………………………………………………………….. 52

3-بازداشت متهم به سرقت……………………………………………………………. 55

4-بازداشت مست……………………………………………………………………… 57

5-بازداشت کفیل……………………………………………………………………… 59

6بازداشت حین سکوت نزد حاکم…………………………………………………….. 62

7-بازداشت شهود……………………………………………………………………… 64

ج-اجماع………………………………………………………………………………. 66

م-عقل…………………………………………………………………………………. 67

گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت متهم……………………………………………….. 68

الف-اصل برائت………………………………………………………………………. 69

ب-اصل حریت……………………………………………………………………….. 72

ج-قاعده درء………………………………………………………………………….. 73

مبحث دوم:مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت………………………………………… 75

گفتار اول:ادله جواز قرار بازداشت موقت……………………………………………… 76

الف-حمایت اجتماعی وفردی………………………………………………………… 77

1-حمایت از جامعه…………………………………………………………………… 78

2-حمایت از متهم…………………………………………………………………….. 79

3-حمایت از بزه دیده…………………………………………………………………. 80

ب-پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت……………………………………… 81

1-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم……………………………………………….. 81

2-جلوگیری از امحای آثار جرم……………………………………………………….. 84

3-جلوگیری از تبانی متهم با سایر اشخاص…………………………………………… 86

4-جلوگیری از اعمال فشار بر شهود ومطلعین و سایر اشخاص………………………. 87

5-حفظ دلایل و امارات……………………………………………………………….. 88

گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت موقت……………………………………………… 88

الف-مغایرت با اصل برایت…………………………………………………………… 90

ب-تعارض با اسناد وتعهدات بین المللی …………………………………………….. 94

ج-تاثیر در سرنوشت پرونده………………………………………………………….. 99

د-حرفه ایی کردن بازداشت شدگان…………………………………………………… 100

ی-جبران ناپذیر بودن بازداشت موقت با صدور حکم برایت متهم……………………. 101

بخش دوم:ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت…………. 104

فصل اول:ضوابط و جهات قرار بازداشت موقت………………………………………. 105

مبحث اول:ضوابط کلی صدور قرار بازداشت موقت…………………………………… 105

گفتار اول:استثنایی و انحصاری بودن………………………………………………….. 105

گفتار دوم:متناسب بودن……………………………………………………………….. 106

گفتار سوم:مسبوق به تفهیم اتهام بودن به متهم………………………………………… 108

گفتار چهارم:متجاوز نبودن مدت بازداشت از حداقل مجازات قانونی اتهام انتسابی……. 109

مبحث دوم:جهات صدور قرار بازداشت موقت………………………………………… 110

گفتار اول:جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت…………………………………. 110

الف-در شریعت اسلام………………………………………………………………… 110

ب-در حقوق ایران……………………………………………………………………. 111

1-در قانون آیین دادرسی کیفری مادر…………………………………………………. 111

2-در قوانین دادرسی کیفری متفرقه……………………………………………………. 117

گفتار دوم:جهات اختیاری صدور قرار بازداشت موقت………………………………… 122

الف- در شریعت اسلام……………………………………………………………….. 122

ب- در حقوق ایران…………………………………………………………………… 123

1- آیین دادرسی کیفری مادر……………………………………………………… 123

2-در قوانین دادرسی کیفری متفرقه……………………………………………….. 127

فصل دوم:تشریفات صدور و اعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت……………………. 129

مبحث اول: تشریفات صدور قرار بازداشت موقت…………………………………….. 129

گفتار اول: تشریفات ناظر به صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت…………………… 130

الف-مرجع صلاحیت دار……………………………………………………………… 131

1-دادسراها و دادگاههای عمومی …………………………………………………….. 131

2-دادسراها و دادگاههای اختصاصی{نظامی و ویژه روحانیت}……………………….. 136

ب-مقامات صلاحیت دار……………………………………………………………… 143

1-مقامات صالح طبق قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههای عمومی وانقلاب ………. 143

2-مقامات صالح طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378………………………. 147

ج-تایید قرار بازداشت موقت در موارد الزامی…………………………………………. 152

1-مقامات صالح در تایید قرار بازداشت موقت………………………………………… 152

2-مقررات ناظر به اختلاف بین مقام صدور و مقام تایید قرار بازداشت موقت………… 156

3-سرنوشت متهم در فاصله بین صدور وتایید  قرار بازداشت موقت………………….. 158

4-موارد صدور قرار بازداشت موقت بی نیاز از تایید مقام قضایی دیگر……………….. 159

ح-تفهیم و ابلاغ قرار تامین به متهم…………………………………………………… 161

د-دستورات قضایی بعد از صدور قرار بازداشت موقت………………………………. 162

مبحث دوم:تشریفات ناظر به اعتراض وضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد  الغاء قرار بازداشت موقت…………… 163

گفتار اول:تشریفات ناظر به اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرار بازداشت موقت……. 163

الف-اشخاص و مراجع صلاحیدار…………………………………………………….. 165

1-اشخاص دارای صلاحیت اعتراض و تجدید نظر خواهی…………………………… 165

2-مراجع دارای صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی………………… 167

ب-مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی و رسیدگی به آن……………………………. 168

1- مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی………………………………………………. 168

2-مهلت  رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی ………………………………… 170

ج-دفعات اعتراض وتجدید نظر خواهی………………………………………………. 171

1-در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان………………………………………… 171

2-در سایر جرایم……………………………………………………………………… 172

ح-هزینه دادرسی اعتراض و تجدید نظر خواهی……………………………………… 173

گفتار دوم:  ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاء قرار بازداشت موقت….. 173

الف- ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی……………………………………………. 174

1-ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی در حقوق اسلام و ایران………………………. 174

2-ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی در اسناد بین المللی………………………….. 177

ب- موارد الغاء قرار بازداشت موقت…………………………………………………. 179

منابع و ماخذ………………………………………………………………………….. 185

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………. 195

تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت

ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت

در این فصل به تعریف قرار بازداشت موقت و تفاوت های آن با موارد و مفاهیم مشابه، و انواع بازداشت های موقت به طور جامعی تحلیل و بررسی می شود و می خواهیم بدانیم در نظر متفکرین و اساتید حقوق چه نظرها و پیشنهادهایی در مورد بازداشت موقت از تعاریف مختلف وجود دارد. و بازداشت موقت دارای چه ویژگیهایی می باشد. همچنین بازداشت موقت را از لحاظ سیر و پیشینه تاریخی مورد تحلیل قرار می دهیم و می خواهیم بدانیم آیا بازداشت موقت چه در شریعت اسلام چه در عصر باستان و عصر معاصر وجود داشته است؟ اگر وجود داشته به چه صورت بوده است؟ و به این صورت وارد بحث تاریخی قرار بازداشت موقت شده و به تحلیل و بررسی موارد و قضایای تاریخی در عصرهای مختلف تاریخی می پردازیم.

 

ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت

در این مبحث به تعریف قرار بازداشت موقت و معانی لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم و بازداشت را به طور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوق آن را و همچنین تفاوت ها با دیگر مفاهیم مشابه را از نظر اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری ارائه نموده و بیان می نماییم.

 

مفهوم شناسی و طبقه بندی قرار بازداشت موقت

مفهوم شناسی هر واژه و اصطلاحی، گام نخست هر تأمل نظری و اقدامی علمی است و بازداشت موقت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ و این کار ما را در درک درست آن یاری می رساند همچنین طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.

الف) تعریف قرار بازداشت موقت

در این قسمت به تعریف قرار و بازداشت به طور جداگانه پرداخته و تفاوت آن را با حکم بیان می کنیم.

تعریف قرار و تفاوت آن با حکم:

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از: پا برجا شدن، جا گرفتن، آرامش و رأی یا حکمی که صادر شود. همچنین علاوه بر معانی لغوی مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.[1]

در اصطلاح قرار را این گونه تعریف کرده اند:

در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشاء رأی می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه حکم، پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه  که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد.[2]

تعریف آقای آشوری هم حکایت از قرار در امور کیفری دارد:

«در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی قضات تحقیق که از آن به قرار تعبیر می شود.»[3]

ولی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف از قرار صورت نگرفته است، اما در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 299 مقرر می دارد:

«چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

در حیطه آیین دادرسی کیفری (سابق) و با توجه به ماده 129 قانون می توان گفت: قرار محدود کننده آزادی عبارت است از تصمیم و عمل قضایی ولی غیر قاطع دعوی که از ناحیه مقام صالح برای اطمینان خاطر از حیث دسترسی داشتن به متهم و حاضر گردیدن او برای بازجویی و دادرسی و اجرای دادنامه و از جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم و دلایل آن و پیشگیری از تبانی شهود و مطلعان با یکدیگر و با متهم گرفته می شود.[4]

با توجه به این که عین ماده 129 آ.د.ک سابق در ماده 132 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تکرار شده است، تعریف ذکر شده فوق در آیین دادرسی کیفری لاحق هم قابل سرایت است.

قرارها را در آیین دادرسی می توان به دو دسته تقسیم کرد. قرار های تمهیدی یا اعدادی و قرارهای نهایی، قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد. بازپرسی از متهم، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس، تحقیق محلی، اعطای نیابت قضایی و قرارهای تأمینی از آن جمله اند. قرارهای نهایی آنگاه صادر می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد. قرار منع تعقیب اصولاً در موارد زیر صادر می شود:

  • فقد دلیل کافی بر ارتکاب عمل از سوی متهم، شریک یا معاون جرم و یا عدم قابلیت انتساب اتهام به آنان.
  • جرم نبودن مورد اتهام بدین معنا که فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و در نتیجه در قانون مجازات برای آن کیفری منظور نشده باشد. علاوه بر قرارهای مذکور، قرارهای دیگری و از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب (موضوع ماده 51 و 6 ق. آ. د. د. ع. ا. ک) نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند.[5]

نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود این است که در صورتی که رأی دادگاه کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد قرار نامیده می شود و از تعاریف به عمل آمده در مورد قرارهای تمهیدی و نهایی، قرار بازداشت موقت از قرارهای اعدادی یا تمهیدی است.

 

تعریف بازداشت موقت:

بازداشت: در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است. «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است»[6]

در فقه بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس هم آمده است.[7]

در لغت نامه دهخدا، بازداشت کردن به معنای: ممانعت کردن، توقیف کردن و بازداشتن به معنای «لایق حفظ و نگهداری، کسی که در خور بازداشت و توقیف است» آمده است. [8]

واژه بازداشت، تداعی کننده سلب آزادی است با این که بیش از دویست تعریف برای آن (آزادی) ذکر شده است. [9]

در عربی، واژه بازداشت مترادف است با: التوقیف الموقت، الحبس بقصد الاستیثاق، الایقاب التحفظی، حبس ذی الشبهه، الحبس الاحتیاطی.

بازداشت موقت نگهداری متهمی است که مجرم بودن او ثابت نشده است و ممکن است برائت او ثابت گردد.[10]

نگهداری شخصی در جایی، تا این که در صورت اتهام، گناهکار یا بی گناهی وی ثابت شود یا اگر فرد شروری است دیگران از شر وی در امان باشند.[11]

در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 از کلمۀ توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت» استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می توان گفت توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آن که به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.

اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» به جای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می رسد با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه_ های عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه «توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می آید.

علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوق دانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده اند که ذیلاً به مواردی اشاره می کنیم:

  • پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می نماید: «توقیف احتیاطی عبارت است از این که مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.»[12]
  • آقای دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»[13]
  • آقای دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده اند.»[14]
  • همچنین آقای دکتر شهیدی می نویسد: «توقیف احتیاطی متهم از شدیدترین قرارهای بازپرس می باشد و عبارت است از دستور زندانی گردیدن متهم، بر حسب مورد عدم ملاقات زندانی با اشخاص خارج حتی در مواقعی که به موجب مقررات زندان ملاقات زندانیان برای مدت کوتاهی اجازه داده شده است.»[15]
  • حسین نیکزاد می نویسد: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از بازداشت و زندانی نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیق که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور و اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند.»[16]
  • ژان بی اپروتل توقیف احتیاطی را دستوری می داند که توسط بازپرس صادر و در اجرای آن متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات و محاکمه به زندان تحویل می گردد.

به نظر می رسد، در تعریف بازداشت موقت می توان گفت: بازداشت موقت عبارتست از نتیجۀ قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم یا آرامش افکار عمومی صادر می گردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (وثیقه و کفالت) تحقق می پذیرد.

ب) طبقه بندی قرار بازداشت موقت:

طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.

1)  بازداشت موقت اداری، حقوقی و کیفری:

در حقوق اسلام بازداشت اجرایی یا اداری در اصل در پیوند با بدهی ها به کار می رود، برابر حقوق مدون، اگر بستانکاری باور کند که بدهکار دارایی بسنده ای دارد، می تواند بدهکار را در بازداشت نگه دارد تا بدهی خود را بپردازد. اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهی خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف می کند. اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامی می تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده ای دارد.

تنها هدف از بازداشت کردن، بدهی های شخصی است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهیدست و ناتوان مالی است، آزاد خواهد شد. در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر می دید و در نتیجه این کیفر سبک و کم رنج بوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهی خود را بپردازد. اگر چه در رم باستان هم برای بدهی زندان وجود داشت.

در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره که به جای پیروی از درخواست بستانکار به دستگیری بدهکارش دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کار کردن برای بستانکار، بدهی خود را بازپرداخت کند به همین صورت می گویند عمر بن عبدالعزیز حکمی صادر کرد که مردی مفلس با کار کردن بدهی خود را بپردازد.

از ادبیات فقهی سده سوم هجری بر می آید که مالکی، شافعی و ابوحنیفه، هوادار زندان برای بدهی بوده اند در توضیح شافعی بیان می کند که نمی توان از نیروی کار بدهکار بهره گرفت، ولی همین کار را می توان بر ضد دارایی او انجام داد. در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایی که بر ضد دارایی او مورد پذیرش همه فقها بود و بازداشت برای اجرای آن به کار می رفت. همچنین بازداشت اجرایی و اداری در پیوند با اهانت و بی حرمتی نسبت به دادگاه به کار می رفت در فقه شافعی به دادرسان سفارش می کرد، تا شخصی که به دادگاه بی حرمتی نشان می داد، توبیخ کند.

«با این همه، اگر چنین کسی ناسزاگو زبان دراز یا متخلف شود و اگر او نشان دهد مرد ساده اندیشی است، می توان او را با عصا و یا چوب کتک زد. آنگاه اگر متهم یا بزهکار به خاموش ماندن و پاسخ ندادن پا فشارد، دستگیر می شود.»

قانون گذار در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.

در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار می تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد.[17]

در اقرار اگر مُقر به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به زندان می افکند. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد قاتل تا زمان بلوغ کودک یا بر طرف شدن دیوانگی مجنون، زندانی می شود و ولی آنان حق استیفای قصاص ندارد.[18]

همچنین بازداشت حقوقی عبارتست از حبس شخصی به سبب تضییع حقوق مردم که در واقع نوعی جرم است. از امیر مؤمنان روایت شده است که حضرت علی (ع) غاصب و کسی که مال یتیم را خورده و نیز آن کس را که امانتی به او سپرده شده و خیانت کرده برای سه روز بازداشت و حبس  می کرد. از ابی جعفر (ع) نقل شده که فرمود: «امیر مؤمنان (ع) جز سه نفر را در زندان بازداشت  نمی داشت؛ غاصب، کسی که مال یتیم را به ظلم خورده و آن کسی که به مال امانتی خیانت کرده.»[19]

بازداشت کیفری زندانی است که جنایت کاران در آن نگهداری می شوند که مصادیقی از آن در کتاب حدودبیان شده. مثل آن چه از امیر مؤمنان علیه السلام روایت شده است که در مورد چهار نفر که در حال مستی با چاقو یکدیگر را به شدت مجروح کرده بودند که همۀ آنها را بازداشت کرده بود. این که احکام بازداشت اعم از حقوق زندانی و دیگر احکام آن در مورد همه اقسام بازداشت یکسان است، از آن روست که ادله ای که در مورد بازداشت داریم عام است و به همۀ اقسام جریان می یابد[20].

 

2) بازداشت موقت اجباری و اختیاری:

به طور کلی قرار بازداشت موقت به دو نوع تقسیم می گردد.

بازداشت موقت اختیاری:

در آن دسته از جرایم که مورد تصریح قانون گذار هم قرار گرفته به قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه داده که در صورت وجود شرایط قانونی، قرار تأمین از نوع قرار بازداشت صادر کند، صدور قرار بازداشت موقت در این موارد اختیاری است که با وجود شرایط و اوضاع احوال ضامن صادر می شود.

در ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:

در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

الف: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم موضوع ضد امنیت داخلی و خارجی کشور).

د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.

تبصره 1: در جرایم منافی عفت چنان چه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.

تبصره 2: رعایت مقررات بند (د) در بندهای الف، ب، ج الزامی است. همچنین در قوانین دیگر به عنوان نمونه قرار بازداشت موقت وجود دارد:

  • بند ه ماده 129 ق. آ. د. ک توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر همان قانون.
  • وفق ماده 20 قانون راجع به استرداد مجرمین.
  • ماده 35 آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت.

 

قرار بازداشت موقت اجباری:

در بعضی از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری الزامی در نظر گرفته شده است که در این موارد، قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.

به عنوان نمونه مواد قانون که صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته عبارتند از:

  • ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378.
  • بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344.
  • بند ج تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی، جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر.
  • تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
  • تبصره 3 ماده 18 مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334.
  • ماده 690 قانون مجازات اسلامی – تصرف عدواتی.
  • ماده 435 قانون تجارت.
  • تبصره 2 اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای.

اصولاً دو نوع رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد: اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت متمایل بوده، رویکرد دوم نیز استفاده حداقلی از بازداشت موقت را مورد توجه قرار داده است. در ادامه مباحث به صورت کلی و مفصل به بازداشت موقت اجباری و اختیاری پرداخته خواهد شد.

 

3)- بازداشت موقت قانونی و غیرقانونی:

آزادی شخص پایه و شالوده حقوق و آزادیهاست، بازداشت و توقیف به عنوان موضوع بحث ما نوعی سلب آزادی تن فرد یا تعرض بدین آزادی است.

علی رغم احترام به آزادی افراد و حمایت از آن این آزادی بی حد و حصر نیست، بلکه حد و مرز معقول و منطقی دارد که این حد و مرز را قانون تعیین می کند و نه سلیقه افراد و جماعات.

ابتدا به بازداشت موقت قانونی می پردازیم:

با توجه به آن چه گفته شد، فرد انسانی همه جا و همه وقت از آزادی تن برخوردار است مگر در مواردی که قانون سلب آزادی، توقیف یا بازداشت، حبس و جلب پیش بینی شده که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.

آقای دکتر ابراهیم پاد در این باره می نویسد: «مقصود از توقیف قانونی در این معنا عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامه طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاهی که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی کند.»[21]

حال به چند مورد بازداشت موقت قانونی اشاره می کنیم: متهم به قتل، قاتل به مدت شش روز حبس می شود، در صورتی که اولیاء بینه ای نیاوردند پس از سپری شدن این مدت آزاد می شود.[22]

بازداشت شاهد دروغگو:

سیره قضاوت امام علی (ع) آن بود که اگر شاهد دروغگوی دستگیر می شد، چنان چه غریب بود او را به محلش برده و اگر بازاری بود، به بازارش برده و در آنجا می گرداندند، سپس او را یک روز حبس و بعد آزاد می کردند.[23]

در حقوق ایران، اصل قانونی بودن بازداشت ایجاب می کند که بازداشت موقت بر اساس مجوز قانونی اقدام شود.

توقیف و بازداشت قانونی به چند طریق صورت می گیرد:

  • به هنگام وقوع جرم مشهود، بدون آن که قرار توقیف صادر شده باشد.
  • به موجب صدور دستور و قرار بازداشت از سوی قاضی تحقیق، و یا وقتی که قرار کفیل یا وثیقه صادر شده، و متهم نتواند، کفیل معرفی یا توثیق وثیقه بنماید.
  • به موجب برگ جلب و پس از تبلیغ آن.
  • به موجب قرار توقیف صادره از سوی دادگاه.

 

بازداشت موقت غیرقانونی:

در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این معنا به خوبی استنباط می گردد که قوانین عادی گرچه خود را از آزادی تن، حمایت و دفاع می کنند معهذا پاره ای از موارد، بر حسب مصلحت و ضرورت، تعرض بدان با رعایت ترتیبات و تشریفاتی و به موجب حکم مقام صلاحیت دار تجویز  می شود و در غیر این صورت بدون حکم مقام صلاحیت دار و بدون رعایت تشریفات قانونی نه تنها توقیف و بازداشت افراد جایز نبوده بلکه به موجب همان قانون جرم به حساب می آید و مرتکب چنین توقیفی مستحق تعقیب شناخته می شود.

ماده 570 ق. م. ا در این باره مقرر می دارد:

«هرگاه متهمی بر حسب احضار یا جلب بیش از 24 ساعت در توقیف بماند بدون این که مستنطق از او استنطاق نماید و به طوری که پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعی العموم اقدامی در استنطاق او نشود این گونه توقیفی در ردیف توقیفاتی است که به اراده شخص به عمل آمده در این صورت از مستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده اند از شغل خود منفصل می شوند. مستنطق و مدعی العموم نیز در ازاء تخلفی که از وظایف خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهد شد.

ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد:

«قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید، در غیر این صورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»[24]

اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر همین مورد است و مقرر می دارد:

«هیچ کس را نمی توان دستگیر نمود مگر به حکم ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارجاع و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این امر طبق قانون مجازات می شود» لازم به یادآوری است که مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی به همین امر تأکید داشته و سلب آزادی تن و بازداشت افراد را بدون مجوز قانونی، جایز ندانسته و برای مرتکب و یا مرتکبین مجازاتی را تعیین نموده است.

 

ضوابط کلی صدور قرار بازداشت موقت

در این مبحث باید به این مورد توجه داشته باشیم که هر عملی چه حقوقی چه غیر حقوقی یک سری ضوابط و شالودۀ کلی برای آن متصور است و باید به آن عمل شود و عمل نکردن به آن ضوابط باعث ایجاد ناهماهنگی در مراحل بعدی می شود پس چه بهتر است با رعایت ضوابط کلی قرار بازداشت موقت که از جمله حقوق متهم می باشد راه را برای ادامۀ صحیح قرار بازداشت موقت هموار سازیم و در این مبحث به ضوابط کلی قرار بازداشت موقت در چهار گفتار می پردازیم.

 

مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت:

در این مبحث به بررسی حقوقی قرار بازداشت موقت و دلایل موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقت پرداخته می شود، بازداشت موقت در حقیقت توقیف متهم با رعایت موازین قانونی است جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، امحای آثار ادله و آلات و اسباب جرم و پیشگیری از تبانی وی با متهمین دیگر اعم از شرکاء و معاونین و تهدید شهود برای مدتی که دادگاه صلاح بداند که البته مدت و کیفیت تمدید قرار بازداشت در قانون پیش بینی گردید. هر آینه صدور قرار بازداشت موقت در موارد مقتضی اقدامی بسیار مؤثر در رسیدگی دقیق و کشف جرایم احتمالی جانبی و شرکاء و معاونین متهم و تکرار جرم توسط وی و دریک کلام بهترین نحوه برخورد با مجرمین حرفه ای و سازمان یافته می باشد که در موارد خاص غیر قابل اجتناب می باشد.

 

ادله عدم جواز بازداشت موقت:

مخالفان بازداشت موقت معتقدند برای مخالف خود با این تأسیس حقوقی دلایلی مختلفی ذکر کرده اند که مختصر توضیح می دهیم:

مخالفان می گویند؛ این تأمین شدیدترین و مهمترین اقدام قاضی کیفری نسبت به سلب آزادی های فردی است که در طول مدت تحقیقات مقدماتی و گاهی تا پایان رسیدگی و صدور حکم از دادگاه ادامه می یابد و در واقع اقدامی است مغایر با اصل برائت یابی گناهی.[1] مخالفین می گویند؛ نهادهای بسیار مهم حقوق جزا از قبیل تعلیق مجازات و تعلیق مراقبتی که در باز سازگار کردن اجتماعی مجرمین بسیار مؤثر هستند در مقایسه با سایر متهمان به نسبت کمتری در مورد بازداشت شدگان موقت به کار گرفته می شود.

بازداشت احتیاطی، اگر چه از لحاظ عنوان حقوقی، و همچنین آثار حقوقی که بر آن بار می گردد، و از بعضی جهات دیگر، با مجازات تفاوت دارد، ولی به هر حال نوعی سلب آزادی تن و شبیه به مجازات حبس است، و رنج و آلام جسمانی و روحی حاصل از حبس را، حتی بیشتر، دارا می باشد. زیرا محکومین به حبس تکلیف خود را می دانند ….. و برنامه تطبیقی خود را با محیط زندان تنظیم می کند و خود را به زندگانی لااقل برای مدتی که بر او معلوم می باشد عادت می دهد و حال آن که بازداشتی بلاتکلیف است و دچار سراسیمگی، وهم و اضطراب، و ترس از سرنوشت نامعلومی که در انتظارش می باشد، در حال انتظار بسر می برد.[2]

همچنین توقیف متهم قبل از محاکمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش را فراهم می سازد، و موجب آسیب های روحی و زیان مالی می گردد، سوءظن را به وی تقویت می کند و بعضاً مجازات حبس بیشتر یا لااقل به میزان ایام بازداشت قبلی تعیین می کنند تا جای اعتراض به بازداشت قبلی نماند یا در مقام احتساب آن جزو ایام محکومیت اشکالی ندارد.[3]

بنابراین باید به این مطلب توجه نمود که بازداشت موقت امری استثنایی باشد و به عبارت دیگر ضرورت توقیف متهم شدیداً تحت کنترل در آید.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ : 

  • 1-آخوندی،  دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 5 ،چاپ چهارم، تهران، انتشارات میزان، 1385
  • -2آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، چاپ پنجم،  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377
  • 3-آخوندی،  دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری (اندیشه ها)، جلد 4، چاپ چهارم،  انتشارات میزان،1384
  • 4-آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 4، چاپ چهارم، انتشارات مجد، 1384
  • 5- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری،جلد 2، چاپ اول،انتشارات سمت،1384
  • 6- آشوری، محمد، جزوه حقوق جزای تطبیقی (توقیف احتیاطی)، نشر دانشگاه تهران، 1354
  • 7- آقابابایی، اسماعیل، بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق، چاپ اول ،انتشارات وثوق، 1384
  • 8- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، علوم جنایی، چاپ اول ،انتشارات سمت، 1383
  • 9- اردبیلی، دکتر محمدعلی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، چاپ اول، انتشارات میزان، بهار 1382
  • 10- استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادیان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،1377
  • 11-…
  • 12-…

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید