
قیمت 5,900 تومان
توضیحات
آشنایی با قرارداد و قانون پیش فروش ساختمان
قانون پیش فروش ساختمان
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: آشنایی باقرارداد وقانون پیش فروش ساختمان………………………………………………………..
2-1- ادبیات و مستندات و تعاریف قانون……………………………………………………………………………………………
2-2- نقد و بررسی در خصوص بعضی از مواد قانون پیش فروش ساختمان………………………………………..
2-3- ایرادات چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………….
2-4- نقد و بررسی برخی ضمانت اجرا های کیفری قانون پیش فروش ساختمان……………………………….
2-4-1- در جو انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز و تنظیم سندرسمی………………………………….
2-4-2- تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک……………………………………………………………….
2-4-3- قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم موضوع این قانون…………………………………………………………….
فصل سوم: بررسی قراردادهای پیش فروش ساختمان بامسائل مشابه درفقه وقراردادهای پیمانکاری و خصوصی……………………………………………………………………………………………………………………..
3-1- بررسی قراردادپیش فروش ساختمان با مسائل مشابه در فقه اسلامی………………………………………..
3-1-1- بیع استصناع………………………………………………………………………………………………………………………..
جهت مشاهده و دانلود ادبیات اوراق استصناع کلیک کنید.
3-1-2 بیع اثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………
3-1-3- بیع سلف………………………………………………………………………………………………………………………………
3-2- بررسی قراردادها یپیش فروش ساختمان با قراردادها یپیمانکاری و خصوصی……………………………
3-2-1- قراردادپیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………….
منابع
قانون پیش فروش ساختمان
واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد به قرارداد
ادبیات و مستندات و تعاریف قانون
باتوجه به اینکه قراردادهای پیشفروش ساختمان به علت نیازهای اجتماعی و اقتصادی انروز بشر شکل گرفته و توسعه چشمگیری یافته است، میتوان آن را قرارداد جدیدی دانست که در فقه به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است. در فقه امامیه در مورد پیشفروش اموال به «بیع میوه» اشاره شده و نظر مشهور آن است که فروش میوه پیش از ظهور آن باطل است و در این مورد استدلال کردهاند که چون، عنوان میوه، در زمان قبل از ظهور ، عرفاً بر آن صدق نمیکند و بیع در زمان انعقاد موجود نیست بیع باطل است.
در برخی از کتب فقهی نیز عقود مشابهی مانند «بیع معدوم» ذکر شده که آن را جایز نمیدانند اما فرضی را در آن استثناء کردهاند و آن «بیع معدوم به تبع موجود» است همانند فروش چای بر روی بوته، به ضمیمه پنج چین دیگر که در آینده ایجاد خواهد شد.( جعفری لنگرودی،1357، صفحه 611)
و مورد دیگری که در خصوص بیع معدوم بحث شده این است که فروش میوه قبل از ظهور و پیدایش آن در یک سال واحد و کمتر منع گردیده و این امر اجماعی است و دلیل آن از سوی فقها وجود غرر در معامله است اما به طور اجماع عقیده بر آن است که بیع میوه بعد از بُدو صلاح ، یعنی صلاحیت یافتن برای میوه شدن، چه برای یکسال یا کمتر جایز است.(شهید ثانی، 1426ق، ص 73، نجفی 1981م ، ج 24 ، ص ص 56-59)
جهت مشاهده و دانلود بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع کلیک کنید .
طبق قانون پیشفروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن تعاریفی در خصوص برخی از اصطلاحات آمده است که به شرح ذیل می باشد:
1- پیشفروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایهگذار یا مستأجر
2- مالک رسمی زمین: شخصـی که مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دارای سند رسمـی مالکیت میباشد.
3- مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستاجره می باشد.
4- سـرمایه گذار: شخصی کـه به مـوجب سند رسمـی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایهگـذاری می نماید و واحد یا واحدهای ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می یابد.
5- عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی ریزی (فوندانسیون) جهت استقرار ستونهای ساختمان یا دیوارهای باربر برروی پی انجام می گیرد و با پایان آن اجرای اسکلت ساختمان شروع میشود.
و از این قیبل تعاریف که البته جای عبارتی به عنوان «پیشخریدار» خالی میباشد که از نظر مؤلف تعریف شده است.
پیش خریدار: شخصی که قدرالسهم زمین و اعیانی را که قرار است طبق تعهد در آن ساخته شود و به صورت اقساطی خریداری مینمایند.
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
Instagram : payanbama
نقد و بررسی در خصوص بعضی از مواد قانون پیش فروش ساختمان
یک نگاه گذرا و اجمالی به این قانون داشته باشیم، البته قبل از آن باید به یاد داشته باشیم که قانون مدنی سال 1307 که بیع را در ماده 338 تعریف و ماده 361 در باب بیع گفتهاست که اگر در بیع عین معلوم شود که بیع وجود نداشته ، بیع باطل است. نکته دیگر قانون ثبت سال 1310 و ساختار نظام ثبتی ما که بر پایه دفتر املاک استوار است و ماده 22 و ماده 46 قانون ثبت عقد بیع را در زمینه غیر منقول در زمینه املاک به یک عقد تشریفاتی مبدل نمودهاست.
به این معنا که انتقال مالکیت نیازمند سند رسمی و ثبت در دفاتر املاک است ، حال بایستی به بحثهای پیشفروش ساختمان با در نظر گرفتن این دادهها بپردازیم:
تا قبل از تصویب این قانون هیچ قانونی در زمینه پیشفروش ساختمان نداریم در حالی که این پدیده حداقل 30 سال است که برای مردم گرفتاری ایجاد کرده است و همچنین هیچ قانونی راجع به قولنامه نداریم در حالی که اصل 158 قانون اساسی تدوین و تنظیم لوایح قضایی را از تکالیف قوه قضائیه پیشبینی کرده اما مشخص نیست که چرا قوه قضائیه در خلال این سی سال هیچ لایحهای در زمینه قولنامه یا پیشفروش ساختمان تصویب و ارائه نکرده است؟
اولین نکته اینکه موضوع قرارداد عین معین نیست. عین معین چیزی است که وجود خارجی داشته و قابلیت تملک دارد پس قرارداد پیشفروش را نمیتوانیم مشمول ماده 338 و ماده 261 قانون مدنی بدانیم که گفته است اگر در بیع عین معین معلوم شود که بیع موجود نیست بیع باطل است و دراینجا در زمان قرارداد اصلاً بیع وجود ندارد و هر دوطرف کاملاً آگاهی دارندکه بیع بایستی در آینده ساخته شود…..
قانون پیش فروش ساختمان
رشته | حقوق |
گرایش | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
تعداد صفحات | 27 صفحه |
منبع فارسی | دارد |
منبع لاتین | دارد |
حجم | 50 kb |
فرمت فایل | ورد (Word) |
موارد استفاده | پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.