قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 191 بازدید

قاعده دارا شدن بلاجهت

قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر

ب- اداره مال غیر

ج- غصب

د- اتلاف

ه) تسبیب

ر- استیفاء

ز- قانون مسئولیت مدنی

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده

گفتار اول – شرایط مادی

بند اول – دارا شدن

الف – زمان ارزیابی دارا شدن

ب – استفاده خالص یا ناخالص

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی

گفتار دوم – شرایط حقوقی

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان

الف- منافع شخصی

ب – تقصیر خواهان

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت

گفتار سوم – آثار قاعده

بند اول – میزان استفاده و غرامت

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران

د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران

مبانی حقوقی قاعده

لزوم پرهیز و ممانعت از دارا شدن به زیان دیگری جزء قدیمی ترین مبانی و بنیان­هایی است که در باب مسئولیت از دیرباز بر جای مانده و بسیاری از قواعد از این منبع الهام و سرچشمه می گیرد و عدالت ایجاب میکند که چنین تضررهایی جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. علی هذا تشخیص مبانی این قاعده به درک بهتر چارچوب و شرایط اجرایی آن منجر خواهد شد و نیل به این نکته که چرا دارا شدن بلاجهت و به زیان دیگری سبب ایجاد تعهد و مسئولیت می گردد.

گفته شد که درباره مبانی این قاعده که «هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد». در حقوق ما چندان که باید، بحث نشده و شاید دلیل آن طرح نشدن قاعده بعنوان یک منبع مستقل در عداد منابع تعهد در نزد محاکم، نوشته­ ها و اندیشه­های حقوقی باشد. ولی اگر بنا باشد «دارا شدن بلاجهت» نقشی در روابط حقوقی داشته باشد بی گمان باید مبنای واقعی آن را شناخت که یقیناً به شناسایی قاعده کمک شایانی خواهد کرد.

در فصل پیش رو جهت شناسایی مبانی قاعده دارا شدن بلاجهت، ابتدا به طرح برخی عقاید نظری از سوی اندک حقوقدانانی که در این زمینه اظهار نظر کرده اند پرداخته و سپس ارکان و موجبات ایجاد مسئولیت در حقوق ایران و تشابه آن با قاعده مبحوث عنه را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

«پلنیول» استاد فرانسوی که منابع همه تعهدات را در«قرارداد» و «قانون» خلاصه می کند، استفاده کننده را به حکم قانون متعهد به بازگردان آن میداند چرا که آنچه رخ داده خلاف حق و ناروا است . پس اگر او از این تکلیف سر پیچی کند و آنچه را بی سبب به دست آورده است نگاهدارد، مرتکب فعلی نامشروع(تقصیر)
می­شود. بدین ترتیب دعوای استرداد در مورد استفاده بی جهت چهره ای از دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و خود اصالت ندارد.»[1]

آنچه در این نظریه با حقیقت انطباق دارد، تکیه بر نامشروع بودن استفاده بلاجهت و تکلیف اخلاقی و حقوقی در بازگرداندن آن است. ولی بنظر نقطه ضعف نظریه در این خلاصه می شود که نشان نمی­دهد موضوع تکلیف استفاده کننده چرا محدود به میزان انتفاعی است که به زیان دیگری برده می شود و جبران همه خسارات ناشی از این تقصیر را در بر نمی­گیرد؟ آیا همین امر نشان نمی­دهد که در زمینه دفع ضرر از اشخاص با قاعده دیگری رو به رو هستیم که در قالب مسئولیت مدنی نمی­گنجد و باید آثار و طبیعت آن را جداگانه استخراج و تحلیل کرد؟

وانگهی در موردی که استفاده کننده هیچ اقدامی در جلب منفعت ناشی از فعالیت دیگری نکرده است، نمی توان تقصیری را به او منتسب ساخت. نگاهداری منفعتی که بی سبب حاصل شده نیز همیشه نامشروع نیست، باید دید چه عاملی آن را گاه ناروا و دعوی استرداد را از سوی زیان دیده موجه می­سازد؟ و این عامل که اصالت استفاده بی جهت را معین می­کند در نظریه مذکور مجمل باقی مانده است.

متاثر از دیدگاه و تفکر فوق برخی اساتید معتقدند« استفاده بلاجهت متمایز از مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی که مقوله ای جداگانه است، در اکثر نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر می باشد.

در حالی که در استفاده بلاجهت چنین شرطی مطرح نیست، نه از سوی متعهد و نه از سوی متعهد له. وانگهی در مسئولیت مدنی تمامی خسارات باید جبران شود، در حالی که در استفاده بلاجهت، استفاده کننده فقط تا حدی که به دارایی او افزوده شده ضامن است…. استفاده بلاجهت از موارد «شبه عقد»[2] و بنا به تعریفی مترادف آن است .

شبه عقد واقعه ای است مشروع که موجب تعهد می­شود بدون اینکه توافق اراده یا حتی اراده یکجانبه ایجاد تعهد در میان باشد؛ مانند ایفای ناروا(ماده301 ق.م)، اداره مال غیر (ماده 306 ق.م)، استیفای از مال(337 ق.م) یا عمل غیر( ماده 336 ق.م) که تمامی از مصادیق استفاده بلاجهت به معنی عام است.»[3]

در جایی دیگر بیان می گردد« در دارا شدن ناعادلانه، افزایش و کاهش بی سبب مال یک طرف به طرف دیگر، ایجاد کننده التزام است. بنابراین، سخن بر سر یک« واقعه قانونی»[4] است نه «عمل حقوقی»[5] و دارا شدن بدون سبب از عقد متمایز است؛ زیرا این واقعه مشروع است و خطا در آن راه ندارد. بنابر همین ملاحظات، گروهی از حقوقدانان آن را نهادی مستقل می شمرند که از اصل دیگر ناشی نشده است؛

زیرا در ضمان مبتنی بر مسئولیت قهری به واسطه ارزش عمل، تمام خسارت ناشی از آن جبران پذیر است در حالی که در تعهد ناشی از دارا شدن بلاسبب، ضمان فقط در قلمرو دارا شدن واقعی مطرح می گردد.»[6]

استاد بنام حقوق ایران نیز معتقد است«یکی از راه حل هایی که برای توجیه این قاعده به ذهن می رسد، بازگرداندن آن به احکام مسئولیت مدنی و جلوگیری از اضرار به دیگران است؛ بدین بیان که خوردن مال دیگری از راه ظلم و بدون سبب مشروع، نوعی اضرار نارواست که باید از آن پرهیز کرد.

پس همان گونه که زیان دیده در مسئولیت مدنی می تواند برای جبران ضرر خود به وارد کننده آن رجوع کند، کسی هم که به زیان او استفاده بی جهت شده است حق دارد جبران وضع خود را از استفاده کنند بخواهد و آنچه را به ناحق از دست داده باز ستاند.»[7]

ایشان نظریه پیشنهادی خویش را به «تحصیل نامشروع ثروت» موسوم می نماید و اظهار می دارد:«…. عامل اصلی در ایجاد تعهد به بازگرداندن مالی که ناروا به دست آمده ارزیابی اخلاقی چگونگی تحصیل آن است. ولی، معیار این ارزیابی را به درستی نمی سازد. در پاسخ این سوال که در کجا تکلیف اخلاقی به رد مالی که به دست آمده است ایجاد می شود گفته شده است، در موردی که تحصیل آن از کیسه دیگری به زیان او باشد.

لیکن، آیا می توان ادعا کرد که این معیار مجمل در همه جا به کار می آید؟ چرا در مواردی که تراضی در تحصیل مال مبنا قرار گرفته است(مانند صلح) یا قانون انتقال چنین ارزشی را مباح شناخته است (زیادی قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب، ماده314 ق.م)، به زیان دیگری اعتنا نمی شود و تکلیف اخلاقی به جبران وضع او ایجاد نمی گردد.»[8]

«… دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است، هر چند به زیان دیگری تمام شود. بر عکس هر گاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او در این ترازو، ظلم و ناحق جلوه کند، باید معادل استیفاء به صاحب آن برگردانده شود. این مبنا…. محدود بودن دعوی« استفاده بلاجهت» به سایر قواعد حقوقی را به روشنی نشان می­دهد و وصف فرعی و احتیاطی بودن این قاعده را توجیه می کند.

زیرا، اگر راه تحصیل ثروت در سایر قواعد مباح باشد یا در قوانین، قاعده معینی برای جبران آن پیش بینی شده باشد(مانند اثر غبن در قراردادها) دیگر جایی برای استناد به این قاعده باقی نمی ماند.»[9]

مع ذلک در قانون مدنی مواد فراوانی دیده می شود که به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت پرداخته که از آن جمله می توان به ماده 33 ق.م در زراعت با حبه غیر، ماده 172 در حیوان ضاله، مواد 301 به بعد در پرداخت ناروا، ماده 306 در اداره فضولی، مواد 311 به بعد در صضب، مواد 416 به بعد در خیار غبن و ماده 427 در بحث خیار عیب اشاره کرد. اما در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع دارا شدن بلاجهت باشد به چشم نمی خورد.

بعبارت دیگر نمی­توان برای اثبات مسئولیت طرف دعوی تنها به این قاعده استناد جست و توجه بیشتر به نظام حقوقی این امر را روشن می نماید. زیرا در حقوق ایران از یک طرف قانون مدنی به غصب، اتلاف، تسبیت و استیفاء به عنوان موجبات ضمان قهری تصریح می­کند (ماده 307 ق.م) و از طرف دیگر اداره فضولی مال غیر، ایفاء ناروا و دریافت مال دیگری را جزء الزامات بدون قرارداد بر می­شمارد و در عین حال قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نیز تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت قلمداد می کند و با لحاظ این موارد بیش از پیش این نظر قوت می گیرد که با وجود این تمهیدات آیا اساسا نیازی به تعبیه منبع مستقل و مجزای دیگری می باشد؟

و آیا اجمال و ابهامات موجود در ارکان این قاعده اجازه چنین امکاناتی را بدست می دهد؟ در ادامه این مقاله منابع موجد تعهد و مسئولیت در حقوق ایران تشابهات موجود بین منابع مزبور با قاعده دارا شدن بلاجهت را موضوع بررسی و توجه قرار می­دهیم.

قانونگذار در فصول اول و دوم از باب دوم قانون مدنی مصوب 1307 متعرض دو نوع منبع موجد تعهد و مسئولیت گردیده و به ترتیب از آن تحت عناوین «الزامات بدون قرارداد» شامل ایفاء ناروا، اخذ مال غیر و اداره فضولی مال غیر« و ضمان قهری» شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفاء یاد کرده است که ذیلاً به آن اشاره می شود.

[1] – کاتوزیان، ناصر- الزامهای خارج از قرارداد؛ ضمان قهری، جلد دوم، چاپ پنجم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1385، ش 558، ص199و200.

[2] -Quasi Contract

[3] – صفایی، حسین، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ دوم، نشر میزان، بهار 1386، ص 372 و 373.

[4] -Fait Juridigue

[5] -acte Juridigue

[6] – آقایی، کامران، ایفاء ناروا، چاپ سوم، انتشارات جنگل، جاودانه، 1391،ص74.

[7] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص 198.

[8] – همان

[9] – صفایی، حسین، همان، ص375.

 

شرایط و آثار قاعده

از مطالب گفته شده در بخش اول می توان بدین نتیجه نائل شد که قاعده دارا شدن بلاجهت، واجد منشایی مبتنی بر عدالت و انصاف است و اخلاق حکم می کند که هیچ کس به زیان دیگری دارا نشود. بدیهی است این قاعده بدین کیفیت و اطلاق نمی تواند جامع، مانع و ساری گردد و اجرای آن مستلزم شناخت شرایط و چارچوب های معلومی است.

بعبارت دیگر ضرورت دارد شکل حقوقی به خود بگیرد و حدود و ثغور آن معین شود تا از سوء استنباط و تفاسیر به رای مصون بماند. لذا در این بخش درصدد هستیم تا در این راستا حرکت نماییم، بر این اساس در فصل اول به بیان شرایط قاعده مبحوث عنه و کیفیت آن در نظام حقوقی ایران  پرداخته و البته جهت آگاهی ودرک بیشتر در بدو امر نگاهی کوتاه و مختصر به حقوق فرانسه نیز خواهیم داشت.

سپس در فصل بعدی آثار و خصوصیات این قاعده را دستمایه تحقیق و بررسی قرار میدهیم . در ادامه در مبحثی مستقل این بحث را در آینه آراء صادره از دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا موضوع تحلیل قرار خواهیم داد تا عیان گردد این قاعده به چه صورت و در قالب چه شرایطی مورد تمسک قرار گرفته و چه آثاری نسبت به آن در دعاوی مرتبط قائل و بر آن مترتب ساخته اند.

شاید خالی از لطف و اثر نباشد که قبل از پرداختن به تشریح شرایط قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق کشورهای موضوع تحقیق، نگاهی اجمالی بر حقوق کشور فرانسه داشته باشیم که حقوق ایران و مصر در بسیاری از موارد از آن الهام و تأسی گرفته که بعضاً در آگاهی، درک و فهم موضوع و تاثیرات آن می تواند موثر واقع شود.

«اکثر نویسندگان حقوقی فرانسه، دارا شدن در قالب افزایش جنبه مثبت دارایی و اموال به صورت ورود مالی از اموال دیگری به دارایی شخص و یا دریافت مالی که متعلق به دیگری است و یا کاهش جنبه منفی دارایی و اموال را بعنوان یکی از شرایط تلقی و اعلام کرده اند مثلاً با تادیه دین دیگری، آن شخص دارا می شود و یا با انجام تعهدی که دیگری قبول کرده است یا وقتی که شخص از خدماتی استفاده می کند که شخص دیگری به اشتباه دستمزد آن را پرداخته است که البته به این چهره از دارا شدن، دارا شدن منفی نیز می گویند، در مقابل نوع قبل که« دارا شدن مثبت» خوانده می شود، هر چند نتیجه هر دو یکی است؛ چون وقتی جنبه منفی دارایی کاهش می یابد، در کل دارایی دیگری افزایش می یابد».[1]

عده ای معتقدند منافع اخلاقی و معنوی نیز ممکن است شکلی از دارا شدن محسوب شود اگر قابل تقویم به پول باشند، گرچه برخی اظهار داشته اند که دارا شدن تنها با منافع مادی محقق می شود و تحقق منافع غیر مادی برای شخص، برای تحقق این قاعده کفایت نمی کند. اما آنچه امروزه مورد پذیرش است آن است که چون مبنای دعوی دارا شدن بلاجهت، عدالت انصاف، و اخلاق است بالتبع منافع غیر مادی را نیز در بر می­گیرد».[2]

«زمان دارا شدن نیز دغدغه دیگری بوده بین حقوقدانان این کشور که اتفاق نظر دارند دارا شدن باید بهنگام اقامه دعوی وجود داشته و در آن زمان فعلیت پیدا کرده باشد و لذا دارا شدن در آینده کافی نیست و ضرورت دارد ارزشی از یک دارایی به دارایی شخص دیگر انتقال یافته باشد».[3]

شرط دیگری که برای اعمال این قاعده لازم شده «کاهش دارایی» است؛ بعبارت دیگر صرف دارا شدن از قبل دیگری مذموم نمی باشد مگر اینکه دیگری ضرری تحمل کند و از دارایی اش کاسته شود و به همین سبب، کاهش دارایی نیز پایه دعوی استفاده و دارا شدن بلاجهت است و در رویه قضایی نیز بدون کاهش دارایی، خواهان ذی نفع در اقامه دعوی دارا شدن بلاجهت شناخته نشده و دعوی او مردود می شود. چون آنچه موجب غیر منصفانه شدن واقعه می گردد، دارا شدن نیست بلکه به ضرر دیگری بودن آن است.

سومین شرط از شرایط مزبور وجود رابطه میان دارا شدن و کاهش دارایی است، زیرا در متن قاعده آمده است که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود. پس باید میان دارا شدن و کاهش دارایی رابطه باشد تا بتوان گفت دارا شدن به زیان دیگری است. این رابطه می تواند به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم باشد. رابطه وقتی مستقیم است که بدون آنکه دارایی دیگری واسطه شود نفع و خسارت مستقیما بوجود آید مثل وقتی که بر روی ملک دیگری ساخت و ساز صورت می گیرد.

در حالت غیر مستقیم دارایی شخص ثالثی واسطه قرار می گیرد. اولین رای که در آن، قاعده استفاده و دارا شدن بلاجهت به این صورت به رسمیت شناخته شد، رأیی بود معروف به «بودیه» که در آن کودهای زراعی به کشاورزی که مستاجر زمین است فروخته می شود و او کودها را در زمین به کار می برد. اجاره زمین فسخ می شود، در حالی که کشاورز بهای کودها را نپرداخته و بر دارایی مالک افزوده شده و در عین حال کشاورز ورشکسته شده است.[4]

 

نتیجه

قاعده استفاده و دارا شدن بلاجهت ریشه در حقوق روم دارد. در حقوق روم قاعده عامی که از هرگونه دارا شدن بدون سببی جلوگیری کند وجود نداشته، بلکه برخی مصادیق استفاده بلاجهت ممنوع قلمداد می­شده است. دو دعوای خاص برای جلوگیری از استفاده بلاجهت وجود داشته است: یکی دعوای Condictio که در قلمرو قراردادی و غیر قراردادی برای مطالبة انجام تعهد مالی اقامه می­شده است، به شرط آنکه میان خواهان و خوانده رابطة مستقیمی وجود داشت و قراردادی ولو باطل میان آن دو منعقد شده بود. دوم دعوای de in rem verso که به دلیل عدم پذیرش نظریه نمایندگی پذیرفته شده بود.

در واقع این دعوی، جلوگیری از دارا شدن بدون سبب اشخاص ثالث را، در موارد محدودی، امکانپذیر می­نمود.

در حقوق قدیم فرانسه نیز قاعده کلی که مقرر کند هر گونه دارا شدنی به زیان دیگری ممنوع میباشد وجود نداشته است. با ارائه نظریه سبب، دعوی Condictio بی فایده گردید. زیرا وجود سبب شرط صحت قرارداد شد و مالی که بر مبنای قرارداد باطلی به دیگری تسلیم شده بود به سادگی با استناد به بقای مالکیت قابل مطالبه بود. بدین ترتیب در قلمرو قراردادی، دیگر سخنی از دارا شدن بدون سبب به میان نمی­آمد. در زمینه غیر قراردادی نیز تنها ایفاء ناروا و ادارة فضولی مال غیر مطرح شد و سعی شد تا با توسعه نهاد اخیر به مواردی که شرایط خاص آن وجود ندارد، از دارا شدن بدون سبب در برخی موارد جلوگیری شود.

در قانونی مدنی فرانسه گر چه برخی مصادیق دارا شدن بدون جهت صریحاً ممنوع اعلام گردید، اما قاعدة عامی برای جلوگیری از دارا شدن بدون سبب به تصویب نرسید و حتی دیوان عالی فرانسه تا اواخر قرن نوزدهم، حتی اعمال نظریه اداره ناقص مال غیر را نپذیرفت.

اما به تدریج به منبع تعهدی که بتوان شخصی را که مرتکب تقصیر نشده، بر مبنای آن مسئول شناخت، احساس شد و دادگاهها ابتدا با استفاده از نظریه اداره ناقص مال غیر به این نیاز پاسخ دادند و چون این نظریه کاملاً پاسخگوی نیاز مزبور نبود، قاعدة استفادة بلاجهت به عنوان منبع مستقل پذیرفته شد. در این میان رأی 1892 دیوان عالی کشور، که به رأی بودیه معروف شده است، نقطه عطفی به شمار می رود که بطور گسترده ای مبنای استفاده بلاجهت را مورد شناسایی قرار میدهد، چون شرط خاصی برای اعمال آن مقرر نمی­کند. توجه به اختلالی که ممکن است به خاطر پذیرش بدون قید و شرط این قاعده، در نظام حقوقی ایجاد گردد موجب شد تا شرایط اعمال آن دقیقاً معین گردد، من جمله بدون سبب بودن دارا شدن و نبود دعوای دیگر برای مطالبة حق.

در بررسی وجود قاعده در حقوق ایران نیز به سراغ فقه و حقوق اسلامی رفتیم و دیدیم که دو نظر متفاوت درباره پذیرش قاعده دارا شدن بلاجهت سبب ابراز شده است. برخی با استناد به بعضی آیات و روایات به قبول قاعده نظر داده اند، هر چند که خود اذعان کرده اند آنچه در شرع آمده تنها مصادیق خاصی از قاعده میباشد و برخی معتقدند که در فقه قاعده منع استفاده بدون سبب بطور کلی پذیرفته نشده و تنها به برخی مصادیق آن توجه شده است.

در قوانین موضوعه ایران نیز گر چه مقرراتی وجود دارد که به نوعی دلالت بر منع دارا شدن بلاجهت می کند، اما قاعده عام مسئولیت مبتنی بر دارا شدن بدون سبب به زیان دیگری وجود ندارد و قواعدی همچون غصب واستیفاء که در حقوق فرانسه وجود ندارد، راه حل دعاوی دارا شدن بدون سبب را ارائه می کنند و شناخت قاعده استفاده بلاجهت توضیحی بر قواعد موجود دیگر بوده و یا مبنا و معیاری برای اصلاح آنها.

درباره مبنای قاعده دارا شدن بلاجهت دیدیم که در حقوق فرانسه عده ای سعی نمودند تا این قاعده را با توجه به قواعد موجود در قانون مدنی فرانسه توجیه کنند و ان را اداره ناقص مال غیر نامیدند.

(ادامه در فایل)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای منابع

منابع فارسی

  1. آقایی، کامران، ایفاء ناروا، چاپ سوم، انتشارات جنگل جاودانه،1391.
  2. امامی، سید حسین، حقوق مدنی یک، چاپ هشتم و سی و سوم، کتاب فروشی اسلامیه، تهران،1368.
  3. امیری، قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1347.
  4. بابا محمدی، ابراهیم، قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق اسلام، ایران و حقوق تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1380.
  5. تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، جلد سوم، دارالمکتب الاسلامیه،1354.
  6. جعفری لنگرودی، محّمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش،1376.
  7. داوید، رنه و ژوفره اپسینوزی، کامی، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نطام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص سید حسین صفایی، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر 1378.
  8. رحیمی، حبیب الله، استفاده بلاجهت، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1373
  9. سنگلجی، محّمد-چهار رساله، دانشگاه تهران، 1333.
  10. شایگان، سید علی، حقوق مدنی، جلد اول، تهران،1342.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید