آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

فسخ قرارداد پیمانکاری

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری را خدمت شما عزیزان در 145 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی پیمانکاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار سوم: تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

بند اول: تعریف قرارداد پیمانکاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بند دوم : انواع قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

الف:  قراردادهای مقطوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

ب) قراردادهاي اسانسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

ج) قرار داد مديريت اجرائي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

د) قراردادهای پرداخت كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

و) قراردادهای سنجشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار چهارم: کارفرما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

گفتار اول: مباني حقوقي قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: عناصر قراردادهاي  دولتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

گفتار اول: قواعد شكلي انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

بند دوم: ممنوعيت های  قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

بند سوم: اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

بند چهارم: كتبي بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

گفتار دوم: قواعد ماهوي انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

بند اول: قواعد ترجيحي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

الف- فسخ يك جانبه به علت تخلف ( تقصير ، تأخير)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

ب- حق تعليق قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

ج- حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

بنددوم : قواعد اقتداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

الف:  فسخ قرارداد پیمانکاری به علت مقتضيات اداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير متعاقدين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ج: حق جانشيني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

د: احكام عادي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

بندسوم: -موضوع عمل حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

بخش سوم: فسخ قرارداد پیمانکاری و شرائط آن

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

گفتار دوم: ماهیت فسخ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

بند اول: ایقاع بودن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

بند دوم: استثنائی بودن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

بند چهارم: اجباری بودن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم: مبنای فسخ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

بنداول: توافق طرفین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

بنددوم: حکم مستقیم قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

گفتار چهارم: شرائط فسخ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

بنددوم: رضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

بندسوم: اهلیت و صلاحیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

بندچهارم: لزوم اعلام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد پیمانکاری                              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

بنددوم: فسخ قرارداد پیمانکاری درحالت دعوای متقابل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

فصل دوم: موارد فسخ قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

مبحث اول: فسخ قرارداد پیمانکاری به لحاظ تخلفات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

بند اول:  تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

بند چهارم:  تاخیر در شروع عملیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

بند پنجم:  تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

بند ششم: تاخیراتمام کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

گفتار دوم: مشکلات کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

بند سوم: واگذاری به شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

بند چهارم: انحلال شرکت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

بند ششم: قوانین و مقررات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

مبحث دوم: فسخ قرارداد پیمانکاری بدون تخلف پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: آثارقانونی فسخ قرارداد پیمانکاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

بند اول: فسخ قرارداد پیمانکاری به استناد ماده 46 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

بند دوم: خلع یداز پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

الف: تصرف ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

ب: مصالح و تجهیزات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

بند پنجم: فسخ قرارداد پیمانکاری به استناد ماده 48 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

بند ششم: اثر فسخ قرارداد پیمانکاری نسبت به شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

الف: فسخ قرارداد پیمانکاری و حقوق ضامن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

ب: فسخ قرارداد پیمانکاری و حقوق پیمانکاران جزء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

ج: فسخ قرارداد پیمانکاری و حقوق پیمانکاران دست دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

مبحث دوم: خسارات  عدم اجرای تعهد یا تأخیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

بند اول: خسارت مادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

بند دوم: خسارت معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

بند چهارم: خسارت از خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109

بند پنجم: خسارت  ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

بند ششم: خسارت انقضاءموعد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت  ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140

منابع فسخ قرارداد پیمانکاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146

فسخ قرارداد پیمانکاری

چکیده فسخ قرارداد پیمانکاری

آنچه تحت عنوان «قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان مي باشند. پيچيدگي و تنوع پروژه هاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشري است، اين گونه قراردادها را در وضعيت پيچيده اي قرار مي دهد که شناخت آنها براي هر حقوقداني مشکل مي سازد. به طوري که براي پي بردن به ذات واقعي آنها به کنکاشي دقيق و ذهني نکته بين نياز دارد. بدين منظور و از آنجايي که شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري به شناخت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي تام دارد، لذا در اين پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار، فسخ قرارداد پیمانکاری

مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری

پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.^[1]

در ماده 7 ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:

«پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»

مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:

«پيمانکار» در لغت به معني کسي است که انجام دادن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[2]

پيمانكار به شخص يـا مـؤسسه‌ ي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند)، تهيه و تأمين کالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)[3]

گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد

در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:

قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که اين کلمه از زبان عربي به فارسي وارد شده و به معني بستن است.[4]

در مفهوم لغوي قرارداد، می توان این گونه نوشت:

قرارداد شامل عقود معينه، غير معينه، عهدي،‌ تمليکي،‌ مالي و غير مالي و معوض و غير معوض است و حتي شامل موافقتهائي است که منظور منتفي ساختن اثر موجود را محقق مي سازد ولي قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدني عموماً هر جا که عقد يا عقود را بدون قرينه بکار برده است منظورش مساوي است با مفهوم لغوي قرارداد يعني عقد يا عقود را از نظر لغوي با قرارداد به يک معنا دانسته است. بنابراين قرارداد را مي توان به توافق قانوني دو يا چند طرف در موضوع معين به قصد ايجاد اثر حقوقي مشترک تعريف کرد.[5]

قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است:

عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.[6]

[1] – دهخدا، علی اکبر، (1377) لغت نامه دهخدا مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد4، ص 60.

[2]– معین،محمد(1366)فرهنگ معین ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد3، ص 325

[3]– جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1378) ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چ 2، ص99

[4]– همان، ص218

[5]– علیزاده طباطبائی، محمد، 1271، فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد شهید بهشتی، دانشگاه حقوق.

[6]– همان، ص46.

تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری

در تعريف «قرارداد پيمانکاري» گفته اند:

قراردادي است که به موجب آن پيمانکار در قبال دريافت وجهي معين، اجراي موضوع پيمان را در مقابل کارفرما تعهد مي نمايد.[1]

از منظر تعريف اصطلاحي قراردادهاي پيمانکاري عبارت است از:

«مقاطعه يا پيمانکاري»، قراردادي است که به موجه آن دولت يا مؤسسات و سازمان هاي عمومي انجام عمل يا فروش کالايي را با شرايط معيني در برابر مزد و در مدت معين به شخص حقيقي يا حقوقي به نام پيمانکار (مقاطعه کار) واگذار مي کند. موضوع پيمان ممکن است ايجاد ساختمان يا حمل و نقل و يا تهيه و تدارک کالا يا انجام عملي باشد (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد 1339). مطابق اين تعريف، پيمانکاري سه نوع است:

1-پيمانکاري ساختمان و پل و راه سازي و تأسيسات ديگر.
2-پيمانکاري حمل و نقل مانند: نفرات يا محمولات نفتي.
3-پيمانکاري فروش يا تهيه و تدارک کالا.

در قوانين مختلف که مربوط به حقوق خصوصي است؛ نامي از پيمانکار (مقاطعه کار) يا قرارداد پيمانکاري به چشم نمي خورد. برخلاف ايران، در فرانسه، قانون مدني آن کشور در ماده 1779 قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسيم کرده است.

1- قرارداد کار يا خدمت

2- اجاره متصديان حمل و نقل

3- مقاطعه کاري

آنچه در مورد قرارداد پيمانکاري رايج است، همان «قرارداد پيمانکاري يا مقاطعه دولتي» مي باشد که طبق شرايط عمومي پيمان، پيمانکار که يک شخصيت حقوقي است، اجراي عمليات موضوعي را به عهده مي گيرد. همچنين «قرارداد مقاطعه يا پيمانکاري» تابع قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي است و تشريفات مزايده و مناقصه نيز خاص اين قراردادهاست.

به طور کلي قراردادهاي پيمانکاري به قراردادهايي گفته مي شود که:

اولاً يک طرف آن الزاماً يکي از دستگاه هاي اجرايي و طرف ديگر يک شخصيت حقوقي حقوق خصوصي باشد که شخصيت مزبور عموماً يک شرکت پيمانکاري است. ثانياً موضوع قرارداد انجام عمليات اجرايي يک طرح عمراني از قبيل راه، بناي ساختمان، ايجاد پل ها و سدها، لوله کشي آب يا گاز و نظاير آن باشد.

ثالثاً قرارداد في مابين دستگاه اجرايي و شرکت پيمانکاري بر اساس دفترچه پيمان و شرايط عمومي پيمان که بر مبناي آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهيه گرديده، تنظيم شود.

هم چنان که از تعريف فوق بر مي آيد، بازرترين تفاوت اين گونه قراردادها با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص آن است که:

اولاً طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر، نه تنها پيمانکار با قرارداد از پيش تنظيم شده روبروست. بلکه خود دستگاه اجرايي مربوطه نيز جز در مواردي که مشخصاً به نفع دولت باشد يا نوع و مقتضاي کار ايجاب کند؛ قادر به تغيير مفاد آن نيست.

ثانياً اين قراردادها در مواردي از قواعد حاکم بر حقوق مدني، پيروي نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومي است.

شايان ذکر است، قرارداد پيمانکاري بيشتر در مورد عمليات ساختماني مرسوم است، يعني پيمانکار را بيشتر در مورد ساخت و ساز ميشناسند و عموماً قراردادهاي پيمانکاري چه در حوزه حقوق خصوصي و چه در حوزه حقوق عمومي مربوط به عمليات ساختماني وساخت و ساز مي باشد.

   بنداول: تعریف  قرارداد دپیمانکاری

قراردادهاي پيمانکاري ساخت يا مقاطعه کاري کامل ترين نوع قراردادهاي دولتي به شمار مي روند. قراردادهاي مزبور عموماً مشتمل بر يک موافقتنامه، شرايط عمومي پيمان، شرايط خصوصي پيمان، جدول زمان بندي کلي، فهرست بها و مقادير کار، مشخصات فني (مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي) و نقشه هاي اجرايي است.

از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرايط عمومي پيمان، مفاد شرايط عمومي پيمان بر شرايط خصوصي پيمان بر مفاد اسناد تکميلي و قراردادهاي الحاقي اولويت دارند، به    گونه اي که هيچ گاه شرايط خصوصي نمي تواند، مفاد شرايط عمومي و شرايط عمومي نميتواند مفاد موافق نامه را نقض کند.

در پيمان عمومي ساخت، غير از طرفين قرارداد يعني کارفرما و پيمانکار، اشخاص ثالثي نيز دخالتي دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرايي قرارداد محسوب مي شوند. مانند مهندس مشاور (شخص حقيقي يا حقوقي)، مهندس ناظر (شخص حقيقي، نماينده مهندس مشاور)، رئيس کارگاه (شخص حقيقي، نماينده پيمانکار) و پيمانکار جزء که در شرايط خاص ممکن است، بخشي از کار را انجام دهد.

نگاهی اجمالی به پیمان و شرایط عمومی پیمان نشان می دهد که عقد منعقده بین کارفرما و پیمان کار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد. زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. با این وجود، تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد به گونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد به نحوی که گاه به نظر می رسد طرفین خواسته اند روابطشان با یکی از این عقود منطبق باشد.

مثلاً: شاید بتوان تعهد پیمان کار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه، اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها، اموال و ضمانت نامه های پیمان کار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و پیمان کاران جزء را با عقد وکالت، پیش پرداخت هایی که به پیمان کار انجام می شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداخت ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمان کار که مورد نیاز جهت ادامه پروژه تشخیص می شود و واریز وجوه آن به حساب بستان کاری پیمان کار را با عقد بیع توجیه نمود. در عین حال، قرارداد پیمانکاری حاوی شرایط، ضوابط و آثاری است که تحت هیچ عنوانی با عقود معین قانون مدنی قابل جمع نیستند و هیچ تشابهی بین این شرایط و آثار عقود معین دیده نمی شود.

از قبیل: لزوم اجرای پیمان طبق مشخصات فنی و تحت هدایت، نظارت و تعلیمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر، پرداخت اجرت پیمان کار بر مبنای صورت وضعیتهای موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمان کار و تحویل گرفتن آن توسط پیمان کار، وجود دوره ای به نام «دوره تضمین» جهت کنترل حسن اجرای کارها، رفع نقایص و معایب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پیمان کار، تعلق تعدیل آحاد بهاء موضوع پیمان به پیمان کار و غیره.[2]

[1]– همان ،ص52.

[2] – قهرمانی، نادر، 1370، پیمانهای دولتی و فسخ یک جانبه آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.صص33-34

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری

در قراردادهای پیمانکاری منظور از تنظیم قرارداد، رسیدن به نتیجه مطلوب است. پیمانکار انجام موضوع قرارداد را در مدت معین و مقرر تعهد می کند و کارفرما نیز پرداخت مبلغی را طبق توافق به عهده دارد. هر کدام از طرفین، تعهدات و اختیاراتی دارند. مهمترین اختیار کارفرما، فسخ پیمان می باشد. در فسخ پیمان به استناد وقوع تقصیر از جانب پیمانکار، اختیار کارفرما نه تنها غیر قابل اعتراض و غیر قابل ارجاع به دادگاه است بلکه غیر قابل برگشت نیز می باشد.

پیمانکار حق اعتراض به فسخ را به موجب ماده 46 ش.ع.پ و حق مراجعه به محاکم را بر اساس ماده 47 آن، از خود سلب نموده به نحوی که فقط تحت عنوان مطالبه خسارات ناشی از قرارداد می تواند به مراجع قضائی مراجعه کند بدون این که مراجعه او بتواند مانع اعمال آثار ناشی از فسخ قرارداد گردد.

یعنی اگر کارفرما در فسخ قرارداد پیمانکاری دچار اشتباه در تشخیص شود این امر موجب بطلان فسخ و اعاده انجام کارها به دست پیمانکار نخواهد شد و تنها خسارات وارد قابل جبران است و همچنین در ماده 48 ش.ع.پ کارفرما به طور نامحدود و گسترده هر زمان که بخواهد می تواند پیمان را فسخ کند. در شرایط عمومی پیمان به لحاظ غفلت تنظیم کنندگان آن از برخی مسائل قانونی و حقوقی مواردی وجود دارد که به بطلان پیمان منتهی می شود و در مواردی به انفساخ می انجامد و همه آن موارد تحت عنوان فسخ در ماده 46 ش.ع.پ گرد آمده است حال آن که انحلال عقد به سبب فسخ یا انفساخ با بطلان آن تفاوت اساسی دارد، در انحلال اثر عقد منحل شده ناظر به آینده است و عقد باطل چون در عالم اعتبار فاقد موجودیت بوده لذا دارای هیچ گونه اثری نیست و با کشف بطلان عقد، عوض و معوض ناگزیر به برگشت به وضعیت سابق اولیه خود می باشند. در این فصل موارد فسخ پیمان و آثار آن در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری را می توان به دو دسته فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار و فسخ بدون تخلف پیمانکار تقسیم کرد که در ذیل بررسی می شود….

فسخ قرارداد پیمانکاری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فسخ قرارداد پیمانکاری

الف: کتب

1. قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، 1379.
2. اسماعیلی هریسی، محمود، 1384، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران.
3. الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد؛ 1412ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودي، دمشق، دار القلم، چاپ اول،
4. امامی، حسین، 1356، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج ا.
5. انصاری، ولی الله، 1377، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان.
6. بازگیر، یدالله، 1381، منتخب آرای دیوان عالی کشور در قراردادها، انتشارات فردوسی.
7. جعفری لنگرودی، م.ج، 1352، عقد ضمان، شرکت سهامی کتابهای حبیبی.
8. جعفری لنگرودی، م.ج.، 1378، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش.
9. دهخدا، ع.ا.، 1377، لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج 4.
10. ذوالفین، نادر(1386)، اصول حاکم بر تنظیم و انعقاد، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 11، ص
11. بنی احمد، مهدی، 1382، رسیدگی به صورت وضعیت ها، مجله توسعه، ش2 زمستان.
12. …
13. …