بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی

بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی را خدمت شما عزیزان در 210 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی

ادبیات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

مقدمه  ………………………….. ………………………….

فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن  ……………

مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی  ……..

گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  …………………………………….

گفتار دوم –   نظریات فقهای عامه  …………………………………………..

مبحث دوم – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران  …………

گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  ………………………..

گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  ……………………..

گفتار سوم – بررسی رویه قضایی  و دکترین …………………………….

مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی  ………..

گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  …………………………………….

گفتار دوم–   نظریات فقهای عامه  …………………………………………..

مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران  …….

گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  ……………………….

گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  …………………….

گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین  ……………………………

فصل سوم – احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران …

مبحث نخست – احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی  …………………

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  ………………………………..

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه  ………………………………………

مبحث دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران ………………………

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  ……………………………

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  ………………………..

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین   ……………..

مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی  ……………………..

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  ………………………………..

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه  ……………………………………….

مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران ……………………

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  …………………………..

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  ……………………….

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین  ………………

منابع   …………………………………..

چکیده :

يكي از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهميت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع  کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داري كه در اين خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . اين رساله با عنوان  بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظيم گرديده است.

كه در تمام فصول نظرات فقهاي ‏شيعه و سني به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بيان شده است ، به اين ترتيب كه در فصل اول ، كليات ، مقدمات و مسائل اوليه كه به نوعي ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .

‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع مي‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بيان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان )  پرداخته شده است .

کلمات کلیدی : عقد – قرارداد – مغارسه  –  باغبانی  –  فقه اسلام  –  حقوق ایران

وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن 

مقنن اسلام درباره عقود ومعاملات ، آنچه را که بین عامه ، معمول ومتداول و متعارف بوده  ، در صورتیکه جهت فساد ومضرتی در آن تشخیص نداده ، امضاء و تجویز نموده و آنچه را که بر خلاف مصلحت و موجب ضرر و فساد بوده ، منع ونهی کرده است  و این تجویز و منع از راه سنت بما رسیده است یعنی در نتیجه قول و فعل و تقریر مقنن ، پی برده ایم به اینکه کدام عقد تنفیذ و کدامیک نهی شده است .

فقهای اسلام در این زمینه ، به کوشش بسیاری پرداخته اند و برای نشان دادن ضابطه و ملاک صحت و بطلان عقود ، اجازه و نهی شارع را درباره هریک ضبط وبیان کرده اند بطوریکه تقریباً هیچ عقدی از عقود نیست که درباره صحت وبطلان آنها و احکام مربوطه به هریک ، خبری نقل نکرده باشند .

در مباحث فصل قبل اشاره شد که فقها و حقوقدانان ، در خصوص وضعیت عقد مغارسه و باغبانی نیز تحقیقات بسیاری کرده و در نهایت در خصوص آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تقسیم می شوند : قسم اول عده ای از متقدمین فقها هستند که به دلایل مختلف ، معتقد به بطلان این قراردادها بوده و انعقاد اینگونه عقود را صحیح نمی دانند .

اما دسته دوم که عمدتاً از جمله نوظهوران ومتاخرین ایشان هستند برای صحت و صحیح بودن این عقود ، دلایل خاص و منطقی خود را داشته و رواج آن را درجامعه معلول همین استدلال منطقی می دانند . بدیهی است که هم معتقدین به بطلان و هم قائلین به صحت ، برای توجیه نظریات خود درخصوص وضعیت عقود مغارسه وباغبانی ، شرایط و آثاری را نیز تبیین نموده اند که درادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت  .

بررسی دیدگاه های مختلف راجع به وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می کند چه استدلال و منطقی در بیان علت معتقدان به بطلان یا صحت اینگونه عقود وجود دارد و خوانندگان بهتر می توانند از میان این نظریات ، اندیشه اقوی تر  ومناسب تر را برگزیده و در عمل از آن استفاده نمایند .

باتوجه به مراتب فوق ، ما ابتدا وضعیت عقد مغارسه را از دیدگاه فقهای اسلامی (فقهای امامیه و علمای عامه ) بررسی نموده و سپس آن را از جایگاه حقوق ایران ، مورد کنکاش قرار می دهیم و در مباحث بعد عقد باغبانی را به همین طریق مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد .

بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی 

فقهای اسلامی اعم از فقهای عامه و امامیه ، عقد مغارسه را به خوبی شناخته و همانگونه که در فصل قبل نیز بیان شد تعاریف مختلف و جالبی را از آن ارائه نموده اند . اما هریک از ایشان ، در جهت بیان دلایل خود برای بطلان یا صحت عقد مغارسه استدلالاتی را ارائه نموده که هدف ما در این مبحث ، بیان این استدلالات و شرایط مندرج در کلام این فقها می باشد .

گفته شد به طور کلی فقیهان اسلامی دراین باره دو نظر دارند :

1) منع ؛ بیشتر فقیهان ( از جمله صاحب جواهر و شهیدین ) ، عقد مغارسه را جایز نمی دانند و  معتقدند که این عقد ، به دلیل موجود نبودن درخت که در واقع محل شراکت خواهد بود باطل است و دلایل دیگری را نیز برای بطلان آن ذکر کرده اند . ( توقیفی بودن عقود در شرع و … )

2) جواز ؛ بنابر نظر این دسته از فقها ( از جمله صاحب کفایه و صاحب عروه ) ، عقد مغارسه نیز مانند هر عقد دیگری رواست ، اما برای آن شروطی از جمله ریشه دار بودن درختانی که کاشته می شود ، مدت آن سالها به طول نینجامد ، سهیم بودن عامل در زمین ، و … بر شمرده اند .

بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران 

موضوع بررسی وضعیت عقد مغارسه در حقوق اسلامی را به تفصیل تشریح و بیان کردیم اما بررسی آن از دیدگاه حقوق ایران کمی پیچیده تر وحساس تر است زیرا این حقوق مستقیماً با سرنوشت مردم ارتباط پیدا نموده و روابط میان ایشان را تنظیم می نماید و چون هنوز تکلیف این عقد در شرع اسلام به صراحت مشخص نشده و نیز انعقاد این گونه قراردادها از جهت تامین معاش مردم و رفع نیازمندیهای ایشان اهمیت بسزائی دارد و از جمله ارکان پیشرفت اقتصادی هر کشوری محسوب می گردد لذا پرداختن به آن جزو ضروریات این تحقیق بوده و در سرلوحه آن قرار دارد .

اما در مجموع راجع به وضعیت عقد مغارسه در حقوق فعلی ایران ، باید قائل به تفصیل شویم زیرا از یک سو در عرف شایع مردم در سرتاسر کشور ، عملاً انعقاد قرارداد مغارسه رواج داشته و با اقبال عمومی مواجه می باشد و از سوی دیگر ، قانون حاکم نیز این موضوع را به سکوت برگزار نموده است و در نهایت در رویه قضائی و در دادگستری جمهوری اسلامی ، آمار قابل توجهی از دعاوی ، به اختلافات ناشی از اینگونه عقود اختصاص پیدا نموده است و به همین لحاظ حقوقدانان بسیاری به ناچار ، در خصوص این دسته از عقود ناگزیر به اظهارنظر شده اند .

همانگونه که مستحضر هستید مجموعه عرف ،  قانون ، رویه قضائی و دکترین حقوقی ، حقوق هرکشوری را تشکیل می دهند لذا با درنظر گرفتن این موضوع ، تصمیم بر این گرفته شد که این مبحث را در سه گفتار ؛ وضعیت عقد مغارسه در عرف محل ، در قوانین موضوعه و در  رویه قضایی و دکترین مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم .

وضعیت حقوقی عقد مغارسه در عرف محل 

بدواً باید اشاره کنیم که منظور ما از عرف محل ، یک عرف خاص مکانی است که در محلی خاص معمول است اما در جاهای دیگر نیست . در فصل قبل گفته شد که در دوران گذشته ، جامعه ايران به‌طور کلى از دو طبقه اجتماعى مالک (ارباب) و دهقان (رعيت) تشکيل مى‌شد . اما حتی امروزه ، در شرایط فعلی کشور نیز می توان به طور قطع گفت که ، اکثریت عددی ملت ایران را طبقة زارعین و دهقانان تشکیل داده اند و از هفتاد میلیون جمعیت کشور ، قریب به چهل میلیون آن را زارعین و وابستگان ایشان به وجود آورده اند . از این روی می شود گفت که طبقة زارع ، استخوان بندی ملت ایران را شکل داده است . بعلاوه فلاحت و کشاورزی از مشاغل باستانی و مقدس ایرانان بوده و از قدیم الایام هم این کار خیلی تشویق شده است . چنانکه در کتب قدیمی زرتشتیان داریم که میگوید : « آن کسی که نان بکارد تقوی کاشته است . » و دین مقدس اسلام هم این موضوع را به خوبی امضاء و تایید نموده است .

متاسفانه از زمانهای گذشته تاکنون ، طرز تقسیم محصول بین زارع و مالک و سایر روابط میان ایشان ، بر اساس یک دیدگاه صحیح و منطقی استوار نبوده بلکه مبتنی بر نظام مالکی و رعیتی بوده و به همین دلیل ، عرف عملی تنظیم و اجرای این قرارداد ، در سراسر کشور مختلف می باشد . هرچند که عوامل دیگری نیز در این تکثر عرف دخالت مستقیم دارند اما نقش آنها صرفاً در مورد بهره برداری از این قرارداد تجلی پیدا می کند و در تنظیم و اجرای قرارداد کمتر دخالت داشته است .

به طور مثال در استان کرمان ، کشاورزان که از حیث اقتصادی در وضعیت معیشتی ضعیفی هستند و زمین نیز دارای شرایط خاص محیطی می باشد و با اینکه تهیه گاو و سایر عوامل نیز با زارع است ، رویه بر این بوده که فقط سی درصد محصول ، متعلق به زارع باشد . همچنین سهم زارع از صیفی جات نیز سی درصد بوده است اما محصول باغات کلاً متعلق به مالک بوده مگر در صورتیکه زارع در مخارج غرس اشجار و نگهداری از باغ شرکت داشته باشد یا در استان اصفهان و یزد ، عرف بر این منوال بوده که اگر زارع علاوه بر کار خود ، در مخارج هم شرکت داشته باشد ، نصف سهم محصول را خواهد برد ولی اگر بذر و سایر عوامل را مالک بدهد ، زارع بیش از یک ثلث را نخواهد برد .

در استان خراسان هم باز رویه ها مختلف است ، مثلاً در شهرستان سرخس اگر بذر را مالک بدهد ، زارع یک ثلث از محصول را میبرد و در غیر این صورت زارع بیش از نیمی از محصول را نخواهد برد ولی در دیم کاری اگر تمام لوازم را زارع بدهد ، نه عشر سهم میبرد . در شهرستان گناباد و سبزوار معمولاً تهیه گاو وسایر عوامل با مالک است و زارع بیش از یک پنجم نمیبرد و در استان خوزستان که نخلستانها ترتیب مخصوصی دارد ، در ناحیه دزفول ، زارع از یک ششم تا یک هفتم محصول را به عنوان سهم میبرد .

در استان گیلان و مازندران و گرگان که تهیه تمام عوامل زارعت با زارع است و مالک فقط زمین دارد ، در هر هکتار برنج کاری مالک از ۱۲۹۰ تا ۷۲۰ کیلوگرم  باختلاف نقاط سهم می برد . در مفهومی بالاتر از غارسي ، به شكل خاص ، در شهرستان استهبان فارس ، در مورد درختان انجير ، كه به صورت ديم وجود دارد ، پيوند كننده ، مالك آن مي شود .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی 

در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شركت كار و سرمايه در امر باغدارى است كه صاحب درخت با يك كارگر، قراردادى منعقد مى‌كند كه عهده‌دار عمليات باغبانى از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معين كه با يكديگر توافق خواهند كرد، هركدام از مالك و كارگر سهمى مى‌برد.^[1]

عقد مزبور جزو آن دسته از عقودی است که تقریباً تمامی فقها ، چه امامیه و چه عامه ، بر صحت آن اقرار و اعتراف نموده و احکام و ضوابط و مقررات آن را به نحو کامل و جامع در کتب خویش ذکر و تشریح نموده اند . هرچند میان ایشان در ارکان ،  عناصر و احکام این قرارداد اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در موضع مناسب خود ، به آن پرداخته خواهد شد لیکن در مجموع باید گفت که در فقه اسلام ، قرارداد باغبانی یا مساقات جزو آن دسته از محدود عقودی است که کمتر فرقه و مذهبی نسبت به صحت آن ، شک و تردید روا داشته است . با این حال نظرات هریک از فقهای امامیه و عامه را در دو گفتار ، به صورت مفصل تر ، مورد بررسی و تحقیق قرار خواهیم داد

وضعیت حقوقی عقد مغارسه در قوانین موضوعه 

ماده 504 قانون مدنی ، برای اولین بار بحث تجویز غرس شجار در ملک غیر را در قوانین موضوعه کشور بدین نحو مطرح نموده است : « هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمي تواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجباركند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستاجر باقي  بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت را خواهد داشت . »

‌سپس قانونگذار در ماده یک قانون مربوط به اصلاحات اراضي و ماده یک ‌آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه ، اقدام به بیان علمی و عملی از مغارسه پرداخت : « بيشه يا قلمستان زميني است كه در آن درختان غير مثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز ‌نمايد .

و باغ ميوه  زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس و يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از‌يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد » و سپس به موجب مواد گوناگونی از جمله ‌ماده 7 ‌قانون راجع به الحاق 8 ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين ، عقد مغارسه را صحیح دانسته و از آن حمایت نموده و مقرر می دارد « زارعين مي‌توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضي در املاك مشمول بند (‌الف) از ماده يكم قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي‌مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ايجاد قنوات نمايند. » در ادامه در خصوص مقررات قانون اصلاحات ارضی راجع به حقوق غارسین به طور مفصل ، توضیحات ارائه خواهد گردید .

همچنین ماده 34 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید .

این ماده چنین مقرر میدارد که : « در موردي كه اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بنا، قنات، يا تكميل ساختمان يا بناي جديد يا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام به انجام آن ننمايد، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينه‌هاي لازم براي انجام آن مي‌نمايد، اگر متعهد اقدام نكند متعهدله مي‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج به نظر كارشناس باشد، اداره ثبت يك نفر كارشناس رسمي براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهدكرد، و حق‌الزحمه كارشناس به ميزان مناسبي جزء ساير هزينه‌ها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت مي‌گردد و متعهدله حق دارد كليه هزينه‌ها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد. »

اما باید گفت که مهمترین قانون وضع شده در خصوص مغارسه ، قانونی متروکه بوده که در تاریخ 25 شهریور 1318 در چهار ماده به تصویب مجلس رسید . ماده اول‏ آن مقرر داشته بود که وزارت دادگستری برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول‏ زمین‏های زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی آئین‏نامه‏ای براساس عوامل‏ پنجگانه و رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارد و در ماده سوم درباره باغداری مقرر داشته بود که « باغهائی که زارعین‏ در املاک اربابی داشته و یا می خواهند دارا شوند آئین‏نامه‏ای تنظیم گردد » و در ماده چهارم که اشاره به قراردادهای خصوصی بین مالک و عامل کرده‏ می‏گوید : « قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ ، اگر مدت‏ داشته باشد تابع مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد ، تعیین‏ مدت آن مطابق آئین‏نامهء هیئت وزیران خواهد بود. مواد قانونی لازم در فصل قبل بیان گردید ، ولی اجمالاً باید گفت این قانون ، قراردادهای خصوصی در این رابطه ، که همان عقد مغارسه است ، را معتبر دانسته و مورد توجه‏ قرار داده است .^[1]

 نظریات فقهای امامیه 

با بررسی های انجام شده بر روی منابع موجود ، برای نگارنده چنین استنباط می شود که در اسلام به هیچ عنوان عقدی مستقل به نام عقد باغبانی وجود ندارد و به نظر می رسد منظور از آن ، به وسیله عقد مساقات که در لسان فقهای اسلام و کتب ایشان منعکس شده ، حاصل گردیده است و حتی برخی از ایشان عنوان « باغداری مشاعی » را نیز بر آن نهاده اند و البته این عقد (مساقات) هم  به اجماع فقهای امامیه جایز است .^[2]

البته به نظر می رسد ، اصلح آن باشد که فقهای امامیه را در برخورد با این قرارداد ، به دو دسته تقسیم کنیم :

دسته اول ، فقهایی هستند که قرارداد باغبانی را همان عقد مساقات دانسته و احکام آنها را بر هم منطبق نموده واصولاً اختلاف این دو قرارداد را صرفاً در تغییر نام می دانند .^[3]

دسته دوم ، فقهایی هستند که قرارداد باغبانی را اعم از عقد مساقات معرفی می کنند ، به بیان دیگر عقد مساقات را قسمتی از قرارداد باغبانی دانسته و آن را صرفاً محدود به آبیاری درختان می دانند و معتقد هستند که مالک برای انجام بقیه اقدامات لازم در باغ ، از قبیل حرص و نگهداری از درختان ، باید با باغبان قرارداد منعقد کند ، اما ایشان این قرارداد بعدی را تبیین نکرده و آن را بدون ارائه هرگونه نظری رها کرده اند .^[4]

[1] . مرتضی مطهری ، پیشین ، ص 102 .

[2] . مسعود انصاری ، محمد علی طاهری ، پیشین ، ص 1804 .

[3] . عباس قمی ، پیشین ، ص 403 ؛ ابوالحسن شعرانی ، پیشین ، ص 323 ؛ علی محمدی ، پیشین ، ص 18 .

[4] . علی بن محمد قزوینی ، پیشین ، ص 130 .

جهت مشاهده و دانلود عقد مزارعه کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود عقد احتمالی  کلیک کنید .

بررسی عقد مغارسه در رویه قضایی و دکترین  

رویه قضائی و دکترین علم حقوق ، دو منبعی بسیار مهمی هستند که بسیاری از ابهامات و مشکلات مندرج در علم حقوق و قوانین را تفسیر و حل و فصل نموده اند و باتوجه به اینکه بسیاری از عالمان و دانایان علم حقوق ، در کسوت دادرس و قاضی در دستگاه قضائی به خدمت مشغول هستند لذا این دو منبع را با هم در یک گفتار ولیکن در دو بخش بررسی و تبیین می نماییم :…..

بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران 

هر چند در حقوق ایران نیز قرارداد باغبانی ، یک عقد ناشناخته می باشد لیکن در مجموع ، می توان آن را بر عقد مساقات منطبق دانسته و احکام مزارعه و مساقات را بر آن مستقر نماییم با این حال در حقوق ایران ، موضوع قرارداد باغبانی با احکام فقهی مساقات کمی متفاوت است زیرا عملاً در عرفهای محلی ایران که یکی از منابع حقوق محسوب می شود ، انجام باغبانی برای ملک غیر بدون رعایت احکام فقهی بیان شده از سوی فقها ، بسیار شایع و متداول است و اتفاقاً در قوانین موضوعه بخصوص در قوانین اصلاحات ارضی نیز به صورت پراکنده ، این گونه اعمال و قراردادها مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته و به ناچار رویه قضائی نیز این گونه حقوق مکتسبه را ، به رسمیت شناخته و آنها را قابل اجرا می داند و به تبع حقوقدانان نیز به پیروی از موارد فوق الذکر ، این قراردادها را صحیح دانسته اند . حال با توجه به این موضوع ، ادامه بررسی وضعیت قرارداد باغبانی را در سه گفتار عرف محل ،  قوانین موضوعه ، رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد کنکاش و بررسی قرار می دهیم .

نمونه ای از فهرست منابع

6. ابن قيم جوزی ، محمد بن ابى بکر ، اعلام الموقعين عن رب العالمين ، انتشارات مكتبه الكليات الازهريه ، قاهره ، 1346 .
7. ابن قيم جوزی ، محمد بن ابى بکر ، زاد المعاد فی هدى خیر العباد ، الارناووط ، شعیب و عبدالقادر ، جلد 2 ، بیروت ، انتشارت مؤسسه الرساله ، 1363 .
8. ابن منظور ، محمد بن مكرم‌ ، لسان العرب ، جلد 3 ، چاپ اول ، بیروت ، انتشارت دارصادر ، 1374 .
9. ابوزهره ، محمد ، خاتم پیامبران (ص) ، صابری ، حسین ، جلد سوم ، انتشارات شرکت به نشر ، چاپ سوم ، 1380 .
10. احقاقی اسکویی ، عبدالرسول ، احكام الشريعه ، جلد 5 ، تهران ، انتشارات روشن ضمير ، 1386 .
11. استرآبادى‌ ، يوسف ، صيغ العقود و الإيقاعات ، قم ، انتشارات مجمع انديشه اسلامى‌ ، چاپ اول ، 1378 .
12. اصلاحي ، حسين ، بررسي عوامل موثر بر تغيير و تحول ارضي و واحدهاي بهره برداري زراعي در ايران ( پايان نامه ) ، استاد راهنما : پور افکاری ، نصراله ، دانشگاه اصفهان ( دانشكده ادبيات و علوم انساني ) ، دوره كارشناسي ارشد جامعه شناسي ، سال 1378 .
13.  ؛ قزاقي ، حميد و محمدنيا احمدي ، محمد ، مجموعه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي (جزوه آموزشي) ، سازمان امور اراضي ( مديريت حفظ كاربري و امور زمين) ، 1381 .
14. افتخاري ، رضا ، فقه مذاهب خمسه مشتمل بر مباحث : مزارعه، مساقات ، مضاربه ، شركت (پایان نامه) ، استاد راهنما : صانعي‌ مهري ، مهدي ، دانشگاه فردوسي مشهد ، دوره کارشناسی ارشد ، سال 1369 .
15. آل كاشف الغطاء ، محمد حسين ، زمين و تربت حسينى ، عطاردى‌خراسانى ، عزيز الله ، تهران ، انتشارات جهان نو‌ ، چاپ اول ، 1342 .
16. الماسی ، مرتضی ؛ کیانی ، شهرام و لومیمی ، نعیم ، مبانی مکانیزاسیون کشاورزی ، انتشارات جنگل ، تهران ، چاپ چهارم ، 1387 .
17. …
18. …