بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی

توضیحات

بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی

بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی

ادبیات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن  …………… 

مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی  …….. 

گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  …………………………………….

گفتار دوم –   نظریات فقهای عامه  ………………………………………….. 

مبحث دوم – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران  ………… 

گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  ………………………..

گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  …………………….. 

گفتار سوم – بررسی رویه قضایی  و دکترین ……………………………. 

مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی  ……….. 

گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  …………………………………….

گفتار دوم–   نظریات فقهای عامه  ………………………………………….. 

مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران  ……. 

گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  ……………………….

گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  ……………………. 

گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین  …………………………… 

فصل سوم – احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران …

مبحث نخست – احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی  ………………… 

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  ………………………………..

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه  ……………………………………… 

مبحث دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران ……………………… 

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  ……………………………

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  ……………………….. 

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین   …………….. 

مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی  …………………….. 

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  ………………………………..

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه  ………………………………………. 

مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران …………………… 

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  …………………………..

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  ………………………. 

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین  ……………… 

منابع   ………………………………………………………………………………………………………….

چکیده :

يكي از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهميت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع  کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داري كه در اين خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . اين رساله با عنوان  بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظيم گرديده است. كه در تمام فصول نظرات فقهاي ‏شيعه و سني به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بيان شده است ، به اين ترتيب كه در فصل اول ، كليات ، مقدمات و مسائل اوليه كه به نوعي ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع مي‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بيان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان )  پرداخته شده است .

کلمات کلیدی : عقد – قرارداد – مغارسه  –  باغبانی  –  فقه اسلام  –  حقوق ایران

وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن 

مقنن اسلام درباره عقود ومعاملات ، آنچه را که بین عامه ، معمول ومتداول و متعارف بوده  ، در صورتیکه جهت فساد ومضرتی در آن تشخیص نداده ، امضاء و تجویز نموده و آنچه را که بر خلاف مصلحت و موجب ضرر و فساد بوده ، منع ونهی کرده است  و این تجویز و منع از راه سنت بما رسیده است یعنی در نتیجه قول و فعل و تقریر مقنن ، پی برده ایم به اینکه کدام عقد تنفیذ و کدامیک نهی شده است .

فقهای اسلام در این زمینه ، به کوشش بسیاری پرداخته اند و برای نشان دادن ضابطه و ملاک صحت و بطلان عقود ، اجازه و نهی شارع را درباره هریک ضبط وبیان کرده اند بطوریکه تقریباً هیچ عقدی از عقود نیست که درباره صحت وبطلان آنها و احکام مربوطه به هریک ، خبری نقل نکرده باشند .

در مباحث فصل قبل اشاره شد که فقها و حقوقدانان ، در خصوص وضعیت عقد مغارسه و باغبانی نیز تحقیقات بسیاری کرده و در نهایت در خصوص آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تقسیم می شوند : قسم اول عده ای از متقدمین فقها هستند که به دلایل مختلف ، معتقد به بطلان این قراردادها بوده و انعقاد اینگونه عقود را صحیح نمی دانند . اما دسته دوم که عمدتاً از جمله نوظهوران ومتاخرین ایشان هستند برای صحت و صحیح بودن این عقود ، دلایل خاص و منطقی خود را داشته و رواج آن را درجامعه معلول همین استدلال منطقی می دانند . بدیهی است که هم معتقدین به بطلان و هم قائلین به صحت ، برای توجیه نظریات خود درخصوص وضعیت عقود مغارسه وباغبانی ، شرایط و آثاری را نیز تبیین نموده اند که درادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت  .

بررسی دیدگاه های مختلف راجع به وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می کند چه استدلال و منطقی در بیان علت معتقدان به بطلان یا صحت اینگونه عقود وجود دارد و خوانندگان بهتر می توانند از میان این نظریات ، اندیشه اقوی تر  ومناسب تر را برگزیده و در عمل از آن استفاده نمایند .

باتوجه به مراتب فوق ، ما ابتدا وضعیت عقد مغارسه را از دیدگاه فقهای اسلامی (فقهای امامیه و علمای عامه ) بررسی نموده و سپس آن را از جایگاه حقوق ایران ، مورد کنکاش قرار می دهیم و در مباحث بعد عقد باغبانی را به همین طریق مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد .

بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی 

فقهای اسلامی اعم از فقهای عامه و امامیه ، عقد مغارسه را به خوبی شناخته و همانگونه که در فصل قبل نیز بیان شد تعاریف مختلف و جالبی را از آن ارائه نموده اند . اما هریک از ایشان ، در جهت بیان دلایل خود برای بطلان یا صحت عقد مغارسه استدلالاتی را ارائه نموده که هدف ما در این مبحث ، بیان این استدلالات و شرایط مندرج در کلام این فقها می باشد .

گفته شد به طور کلی فقیهان اسلامی دراین باره دو نظر دارند :

1) منع ؛ بیشتر فقیهان ( از جمله صاحب جواهر و شهیدین ) ، عقد مغارسه را جایز نمی دانند و  معتقدند که این عقد ، به دلیل موجود نبودن درخت که در واقع محل شراکت خواهد بود باطل است و دلایل دیگری را نیز برای بطلان آن ذکر کرده اند . ( توقیفی بودن عقود در شرع و … )

2) جواز ؛ بنابر نظر این دسته از فقها ( از جمله صاحب کفایه و صاحب عروه ) ، عقد مغارسه نیز مانند هر عقد دیگری رواست ، اما برای آن شروطی از جمله ریشه دار بودن درختانی که کاشته می شود ، مدت آن سالها به طول نینجامد ، سهیم بودن عامل در زمین ، و … بر شمرده اند .

بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران 

موضوع بررسی وضعیت عقد مغارسه در حقوق اسلامی را به تفصیل تشریح و بیان کردیم اما بررسی آن از دیدگاه حقوق ایران کمی پیچیده تر وحساس تر است زیرا این حقوق مستقیماً با سرنوشت مردم ارتباط پیدا نموده و روابط میان ایشان را تنظیم می نماید و چون هنوز تکلیف این عقد در شرع اسلام به صراحت مشخص نشده و نیز انعقاد این گونه قراردادها از جهت تامین معاش مردم و رفع نیازمندیهای ایشان اهمیت بسزائی دارد و از جمله ارکان پیشرفت اقتصادی هر کشوری محسوب می گردد لذا پرداختن به آن جزو ضروریات این تحقیق بوده و در سرلوحه آن قرار دارد . اما در مجموع راجع به وضعیت عقد مغارسه در حقوق فعلی ایران ، باید قائل به تفصیل شویم زیرا از یک سو در عرف شایع مردم در سرتاسر کشور ، عملاً انعقاد قرارداد مغارسه رواج داشته و با اقبال عمومی مواجه می باشد و از سوی دیگر ، قانون حاکم نیز این موضوع را به سکوت برگزار نموده است و در نهایت در رویه قضائی و در دادگستری جمهوری اسلامی ، آمار قابل توجهی از دعاوی ، به اختلافات ناشی از اینگونه عقود اختصاص پیدا نموده است و به همین لحاظ حقوقدانان بسیاری به ناچار ، در خصوص این دسته از عقود ناگزیر به اظهارنظر شده اند . همانگونه که مستحضر هستید مجموعه عرف ،  قانون ، رویه قضائی و دکترین حقوقی ، حقوق هرکشوری را تشکیل می دهند لذا با درنظر گرفتن این موضوع ، تصمیم بر این گرفته شد که این مبحث را در سه گفتار ؛ وضعیت عقد مغارسه در عرف محل ، در قوانین موضوعه و در  رویه قضایی و دکترین مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

Instagram : payanbama

بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی 

در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شركت كار و سرمايه در امر باغدارى است كه صاحب درخت با يك كارگر، قراردادى منعقد مى‌كند كه عهده‌دار عمليات باغبانى از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معين كه با يكديگر توافق خواهند كرد، هركدام از مالك و كارگر سهمى مى‌برد.^[1]

عقد مزبور جزو آن دسته از عقودی است که تقریباً تمامی فقها ، چه امامیه و چه عامه ، بر صحت آن اقرار و اعتراف نموده و احکام و ضوابط و مقررات آن را به نحو کامل و جامع در کتب خویش ذکر و تشریح نموده اند . هرچند میان ایشان در ارکان ،  عناصر و احکام این قرارداد اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در موضع مناسب خود ، به آن پرداخته خواهد شد لیکن در مجموع باید گفت که در فقه اسلام ، قرارداد باغبانی یا مساقات جزو آن دسته از محدود عقودی است که کمتر فرقه و مذهبی نسبت به صحت آن ، شک و تردید روا داشته است . با این حال نظرات هریک از فقهای امامیه و عامه را در دو گفتار ، به صورت مفصل تر ، مورد بررسی و تحقیق قرار خواهیم داد

 نظریات فقهای امامیه 

با بررسی های انجام شده بر روی منابع موجود ، برای نگارنده چنین استنباط می شود که در اسلام به هیچ عنوان عقدی مستقل به نام عقد باغبانی وجود ندارد و به نظر می رسد منظور از آن ، به وسیله عقد مساقات که در لسان فقهای اسلام و کتب ایشان منعکس شده ، حاصل گردیده است و حتی برخی از ایشان عنوان « باغداری مشاعی » را نیز بر آن نهاده اند و البته این عقد (مساقات) هم  به اجماع فقهای امامیه جایز است .^[2]

البته به نظر می رسد ، اصلح آن باشد که فقهای امامیه را در برخورد با این قرارداد ، به دو دسته تقسیم کنیم :

دسته اول ، فقهایی هستند که قرارداد باغبانی را همان عقد مساقات دانسته و احکام آنها را بر هم منطبق نموده واصولاً اختلاف این دو قرارداد را صرفاً در تغییر نام می دانند .^[3]

دسته دوم ، فقهایی هستند که قرارداد باغبانی را اعم از عقد مساقات معرفی می کنند ، به بیان دیگر عقد مساقات را قسمتی از قرارداد باغبانی دانسته و آن را صرفاً محدود به آبیاری درختان می دانند و معتقد هستند که مالک برای انجام بقیه اقدامات لازم در باغ ، از قبیل حرص و نگهداری از درختان ، باید با باغبان قرارداد منعقد کند ، اما ایشان این قرارداد بعدی را تبیین نکرده و آن را بدون ارائه هرگونه نظری رها کرده اند .^[4]

[1] . مرتضی مطهری ، پیشین ، ص 102 .

[2] . مسعود انصاری ، محمد علی طاهری ، پیشین ، ص 1804 .

[3] . عباس قمی ، پیشین ، ص 403 ؛ ابوالحسن شعرانی ، پیشین ، ص 323 ؛ علی محمدی ، پیشین ، ص 18 .

[4] . علی بن محمد قزوینی ، پیشین ، ص 130 .

جهت مشاهده و دانلود عقد مزارعه کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود عقد احتمالی  کلیک کنید .

  بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران 

هر چند در حقوق ایران نیز قرارداد باغبانی ، یک عقد ناشناخته می باشد لیکن در مجموع ، می توان آن را بر عقد مساقات منطبق دانسته و احکام مزارعه و مساقات را بر آن مستقر نماییم با این حال در حقوق ایران ، موضوع قرارداد باغبانی با احکام فقهی مساقات کمی متفاوت است زیرا عملاً در عرفهای محلی ایران که یکی از منابع حقوق محسوب می شود ، انجام باغبانی برای ملک غیر بدون رعایت احکام فقهی بیان شده از سوی فقها ، بسیار شایع و متداول است و اتفاقاً در قوانین موضوعه بخصوص در قوانین اصلاحات ارضی نیز به صورت پراکنده ، این گونه اعمال و قراردادها مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته و به ناچار رویه قضائی نیز این گونه حقوق مکتسبه را ، به رسمیت شناخته و آنها را قابل اجرا می داند و به تبع حقوقدانان نیز به پیروی از موارد فوق الذکر ، این قراردادها را صحیح دانسته اند . حال با توجه به این موضوع ، ادامه بررسی وضعیت قرارداد باغبانی را در سه گفتار عرف محل ،  قوانین موضوعه ، رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد کنکاش و بررسی قرار می دهیم .