بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی
در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی را خدمت شما عزیزان در 210 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .
بررسی عقد مغارسه و عقد باغبانی
ادبیات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
مقدمه ………………………….. ………………………….
فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن ……………
مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی ……..
گفتار نخست – نظریات فقهای امامیه …………………………………….
گفتار دوم – نظریات فقهای عامه …………………………………………..
مبحث دوم – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران …………
گفتار نخست – وضعیت حقوقی در عرف محل ………………………..
گفتار دوم– وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه ……………………..
گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین …………………………….
مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی ………..
گفتار نخست – نظریات فقهای امامیه …………………………………….
گفتار دوم– نظریات فقهای عامه …………………………………………..
مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران …….
گفتار نخست – وضعیت حقوقی در عرف محل ……………………….
گفتار دوم– وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه …………………….
گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین ……………………………
فصل سوم – احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران …
مبحث نخست – احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی …………………
گفتار نخست – احکام خاصه فقه امامیه ………………………………..
گفتار دوم– احکام خاصه فقه عامه ………………………………………
مبحث دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران ………………………
گفتار نخست – احکام خاصه در عرف محل ……………………………
گفتار دوم– احکام خاصه در قوانین موضوعه ………………………..
گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین ……………..
مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی ……………………..
گفتار نخست – احکام خاصه فقه امامیه ………………………………..
گفتار دوم– احکام خاصه فقه عامه ……………………………………….
مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران ……………………
گفتار نخست – احکام خاصه در عرف محل …………………………..
گفتار دوم– احکام خاصه در قوانین موضوعه ……………………….
گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین ………………
منابع …………………………………..
چکیده :
يكي از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهميت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داري كه در اين خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . اين رساله با عنوان بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظيم گرديده است.
كه در تمام فصول نظرات فقهاي شيعه و سني به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بيان شده است ، به اين ترتيب كه در فصل اول ، كليات ، مقدمات و مسائل اوليه كه به نوعي با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .
در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع مي‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بيان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : عقد – قرارداد – مغارسه – باغبانی – فقه اسلام – حقوق ایران
وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن
مقنن اسلام درباره عقود ومعاملات ، آنچه را که بین عامه ، معمول ومتداول و متعارف بوده ، در صورتیکه جهت فساد ومضرتی در آن تشخیص نداده ، امضاء و تجویز نموده و آنچه را که بر خلاف مصلحت و موجب ضرر و فساد بوده ، منع ونهی کرده است و این تجویز و منع از راه سنت بما رسیده است یعنی در نتیجه قول و فعل و تقریر مقنن ، پی برده ایم به اینکه کدام عقد تنفیذ و کدامیک نهی شده است .
فقهای اسلام در این زمینه ، به کوشش بسیاری پرداخته اند و برای نشان دادن ضابطه و ملاک صحت و بطلان عقود ، اجازه و نهی شارع را درباره هریک ضبط وبیان کرده اند بطوریکه تقریباً هیچ عقدی از عقود نیست که درباره صحت وبطلان آنها و احکام مربوطه به هریک ، خبری نقل نکرده باشند .
در مباحث فصل قبل اشاره شد که فقها و حقوقدانان ، در خصوص وضعیت عقد مغارسه و باغبانی نیز تحقیقات بسیاری کرده و در نهایت در خصوص آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تقسیم می شوند : قسم اول عده ای از متقدمین فقها هستند که به دلایل مختلف ، معتقد به بطلان این قراردادها بوده و انعقاد اینگونه عقود را صحیح نمی دانند .
اما دسته دوم که عمدتاً از جمله نوظهوران ومتاخرین ایشان هستند برای صحت و صحیح بودن این عقود ، دلایل خاص و منطقی خود را داشته و رواج آن را درجامعه معلول همین استدلال منطقی می دانند . بدیهی است که هم معتقدین به بطلان و هم قائلین به صحت ، برای توجیه نظریات خود درخصوص وضعیت عقود مغارسه وباغبانی ، شرایط و آثاری را نیز تبیین نموده اند که درادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت .
بررسی دیدگاه های مختلف راجع به وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می کند چه استدلال و منطقی در بیان علت معتقدان به بطلان یا صحت اینگونه عقود وجود دارد و خوانندگان بهتر می توانند از میان این نظریات ، اندیشه اقوی تر ومناسب تر را برگزیده و در عمل از آن استفاده نمایند .
باتوجه به مراتب فوق ، ما ابتدا وضعیت عقد مغارسه را از دیدگاه فقهای اسلامی (فقهای امامیه و علمای عامه ) بررسی نموده و سپس آن را از جایگاه حقوق ایران ، مورد کنکاش قرار می دهیم و در مباحث بعد عقد باغبانی را به همین طریق مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد .
بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی
فقهای اسلامی اعم از فقهای عامه و امامیه ، عقد مغارسه را به خوبی شناخته و همانگونه که در فصل قبل نیز بیان شد تعاریف مختلف و جالبی را از آن ارائه نموده اند . اما هریک از ایشان ، در جهت بیان دلایل خود برای بطلان یا صحت عقد مغارسه استدلالاتی را ارائه نموده که هدف ما در این مبحث ، بیان این استدلالات و شرایط مندرج در کلام این فقها می باشد .
گفته شد به طور کلی فقیهان اسلامی دراین باره دو نظر دارند :
1) منع ؛ بیشتر فقیهان ( از جمله صاحب جواهر و شهیدین ) ، عقد مغارسه را جایز نمی دانند و معتقدند که این عقد ، به دلیل موجود نبودن درخت که در واقع محل شراکت خواهد بود باطل است و دلایل دیگری را نیز برای بطلان آن ذکر کرده اند . ( توقیفی بودن عقود در شرع و … )
2) جواز ؛ بنابر نظر این دسته از فقها ( از جمله صاحب کفایه و صاحب عروه ) ، عقد مغارسه نیز مانند هر عقد دیگری رواست ، اما برای آن شروطی از جمله ریشه دار بودن درختانی که کاشته می شود ، مدت آن سالها به طول نینجامد ، سهیم بودن عامل در زمین ، و … بر شمرده اند .
بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران
موضوع بررسی وضعیت عقد مغارسه در حقوق اسلامی را به تفصیل تشریح و بیان کردیم اما بررسی آن از دیدگاه حقوق ایران کمی پیچیده تر وحساس تر است زیرا این حقوق مستقیماً با سرنوشت مردم ارتباط پیدا نموده و روابط میان ایشان را تنظیم می نماید و چون هنوز تکلیف این عقد در شرع اسلام به صراحت مشخص نشده و نیز انعقاد این گونه قراردادها از جهت تامین معاش مردم و رفع نیازمندیهای ایشان اهمیت بسزائی دارد و از جمله ارکان پیشرفت اقتصادی هر کشوری محسوب می گردد لذا پرداختن به آن جزو ضروریات این تحقیق بوده و در سرلوحه آن قرار دارد .
اما در مجموع راجع به وضعیت عقد مغارسه در حقوق فعلی ایران ، باید قائل به تفصیل شویم زیرا از یک سو در عرف شایع مردم در سرتاسر کشور ، عملاً انعقاد قرارداد مغارسه رواج داشته و با اقبال عمومی مواجه می باشد و از سوی دیگر ، قانون حاکم نیز این موضوع را به سکوت برگزار نموده است و در نهایت در رویه قضائی و در دادگستری جمهوری اسلامی ، آمار قابل توجهی از دعاوی ، به اختلافات ناشی از اینگونه عقود اختصاص پیدا نموده است و به همین لحاظ حقوقدانان بسیاری به ناچار ، در خصوص این دسته از عقود ناگزیر به اظهارنظر شده اند .
همانگونه که مستحضر هستید مجموعه عرف ، قانون ، رویه قضائی و دکترین حقوقی ، حقوق هرکشوری را تشکیل می دهند لذا با درنظر گرفتن این موضوع ، تصمیم بر این گرفته شد که این مبحث را در سه گفتار ؛ وضعیت عقد مغارسه در عرف محل ، در قوانین موضوعه و در رویه قضایی و دکترین مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم .
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی
در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شركت كار و سرمايه در امر باغدارى است كه صاحب درخت با يك كارگر، قراردادى منعقد مى‌كند كه عهده‌دار عمليات باغبانى از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معين كه با يكديگر توافق خواهند كرد، هركدام از مالك و كارگر سهمى مى‌برد.[1]
عقد مزبور جزو آن دسته از عقودی است که تقریباً تمامی فقها ، چه امامیه و چه عامه ، بر صحت آن اقرار و اعتراف نموده و احکام و ضوابط و مقررات آن را به نحو کامل و جامع در کتب خویش ذکر و تشریح نموده اند . هرچند میان ایشان در ارکان ، عناصر و احکام این قرارداد اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در موضع مناسب خود ، به آن پرداخته خواهد شد لیکن در مجموع باید گفت که در فقه اسلام ، قرارداد باغبانی یا مساقات جزو آن دسته از محدود عقودی است که کمتر فرقه و مذهبی نسبت به صحت آن ، شک و تردید روا داشته است . با این حال نظرات هریک از فقهای امامیه و عامه را در دو گفتار ، به صورت مفصل تر ، مورد بررسی و تحقیق قرار خواهیم داد
وضعیت حقوقی عقد مغارسه در قوانین موضوعه
ماده 504 قانون مدنی ، برای اولین بار بحث تجویز غرس شجار در ملک غیر را در قوانین موضوعه کشور بدین نحو مطرح نموده است : « هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمي تواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجباركند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستاجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت را خواهد داشت . »
سپس قانونگذار در ماده یک قانون مربوط به اصلاحات اراضي و ماده یک آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه ، اقدام به بیان علمی و عملی از مغارسه پرداخت : « بيشه يا قلمستان زميني است كه در آن درختان غير مثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد .
و باغ ميوه زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس و يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از‌يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد » و سپس به موجب مواد گوناگونی از جمله ماده 7 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين ، عقد مغارسه را صحیح دانسته و از آن حمایت نموده و مقرر می دارد « زارعين مي‌توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضي در املاك مشمول بند (الف) از ماده يكم قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي‌مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ايجاد قنوات نمايند. » در ادامه در خصوص مقررات قانون اصلاحات ارضی راجع به حقوق غارسین به طور مفصل ، توضیحات ارائه خواهد گردید .
نظریات فقهای امامیه
با بررسی های انجام شده بر روی منابع موجود ، برای نگارنده چنین استنباط می شود که در اسلام به هیچ عنوان عقدی مستقل به نام عقد باغبانی وجود ندارد و به نظر می رسد منظور از آن ، به وسیله عقد مساقات که در لسان فقهای اسلام و کتب ایشان منعکس شده ، حاصل گردیده است و حتی برخی از ایشان عنوان « باغداری مشاعی » را نیز بر آن نهاده اند و البته این عقد (مساقات) هم به اجماع فقهای امامیه جایز است .[2]
البته به نظر می رسد ، اصلح آن باشد که فقهای امامیه را در برخورد با این قرارداد ، به دو دسته تقسیم کنیم :
دسته اول ، فقهایی هستند که قرارداد باغبانی را همان عقد مساقات دانسته و احکام آنها را بر هم منطبق نموده واصولاً اختلاف این دو قرارداد را صرفاً در تغییر نام می دانند .[3]
دسته دوم ، فقهایی هستند که قرارداد باغبانی را اعم از عقد مساقات معرفی می کنند ، به بیان دیگر عقد مساقات را قسمتی از قرارداد باغبانی دانسته و آن را صرفاً محدود به آبیاری درختان می دانند و معتقد هستند که مالک برای انجام بقیه اقدامات لازم در باغ ، از قبیل حرص و نگهداری از درختان ، باید با باغبان قرارداد منعقد کند ، اما ایشان این قرارداد بعدی را تبیین نکرده و آن را بدون ارائه هرگونه نظری رها کرده اند .[4]
[1] . مرتضی مطهری ، پیشین ، ص 102 .
[2] . مسعود انصاری ، محمد علی طاهری ، پیشین ، ص 1804 .
[3] . عباس قمی ، پیشین ، ص 403 ؛ ابوالحسن شعرانی ، پیشین ، ص 323 ؛ علی محمدی ، پیشین ، ص 18 .
[4] . علی بن محمد قزوینی ، پیشین ، ص 130 .
جهت مشاهده و دانلود عقد مزارعه کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود عقد احتمالی کلیک کنید .
بررسی عقد مغارسه در رویه قضایی و دکترین
رویه قضائی و دکترین علم حقوق ، دو منبعی بسیار مهمی هستند که بسیاری از ابهامات و مشکلات مندرج در علم حقوق و قوانین را تفسیر و حل و فصل نموده اند و باتوجه به اینکه بسیاری از عالمان و دانایان علم حقوق ، در کسوت دادرس و قاضی در دستگاه قضائی به خدمت مشغول هستند لذا این دو منبع را با هم در یک گفتار ولیکن در دو بخش بررسی و تبیین می نماییم :…..
بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران
هر چند در حقوق ایران نیز قرارداد باغبانی ، یک عقد ناشناخته می باشد لیکن در مجموع ، می توان آن را بر عقد مساقات منطبق دانسته و احکام مزارعه و مساقات را بر آن مستقر نماییم با این حال در حقوق ایران ، موضوع قرارداد باغبانی با احکام فقهی مساقات کمی متفاوت است زیرا عملاً در عرفهای محلی ایران که یکی از منابع حقوق محسوب می شود ، انجام باغبانی برای ملک غیر بدون رعایت احکام فقهی بیان شده از سوی فقها ، بسیار شایع و متداول است و اتفاقاً در قوانین موضوعه بخصوص در قوانین اصلاحات ارضی نیز به صورت پراکنده ، این گونه اعمال و قراردادها مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته و به ناچار رویه قضائی نیز این گونه حقوق مکتسبه را ، به رسمیت شناخته و آنها را قابل اجرا می داند و به تبع حقوقدانان نیز به پیروی از موارد فوق الذکر ، این قراردادها را صحیح دانسته اند . حال با توجه به این موضوع ، ادامه بررسی وضعیت قرارداد باغبانی را در سه گفتار عرف محل ، قوانین موضوعه ، رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد کنکاش و بررسی قرار می دهیم .
نمونه ای از فهرست منابع
- ابن قيم جوزی ، محمد بن ابى بکر ، اعلام الموقعين عن رب العالمين ، انتشارات مكتبه الكليات الازهريه ، قاهره ، 1346 .
- ابن قيم جوزی ، محمد بن ابى بکر ، زاد المعاد فی هدى خیر العباد ، الارناووط ، شعیب و عبدالقادر ، جلد 2 ، بیروت ، انتشارت مؤسسه الرساله ، 1363 .
- ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، جلد 3 ، چاپ اول ، بیروت ، انتشارت دارصادر ، 1374 .
- ابوزهره ، محمد ، خاتم پیامبران (ص) ، صابری ، حسین ، جلد سوم ، انتشارات شرکت به نشر ، چاپ سوم ، 1380 .
- احقاقی اسکویی ، عبدالرسول ، احكام الشريعه ، جلد 5 ، تهران ، انتشارات روشن ضمير ، 1386 .
- استرآبادى ، يوسف ، صيغ العقود و الإيقاعات ، قم ، انتشارات مجمع انديشه اسلامى ، چاپ اول ، 1378 .
- اصلاحي ، حسين ، بررسي عوامل موثر بر تغيير و تحول ارضي و واحدهاي بهره برداري زراعي در ايران ( پايان نامه ) ، استاد راهنما : پور افکاری ، نصراله ، دانشگاه اصفهان ( دانشكده ادبيات و علوم انساني ) ، دوره كارشناسي ارشد جامعه شناسي ، سال 1378 .
- ؛ قزاقي ، حميد و محمدنيا احمدي ، محمد ، مجموعه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي (جزوه آموزشي) ، سازمان امور اراضي ( مديريت حفظ كاربري و امور زمين) ، 1381 .
- افتخاري ، رضا ، فقه مذاهب خمسه مشتمل بر مباحث : مزارعه، مساقات ، مضاربه ، شركت (پایان نامه) ، استاد راهنما : صانعي مهري ، مهدي ، دانشگاه فردوسي مشهد ، دوره کارشناسی ارشد ، سال 1369 .
- آل كاشف الغطاء ، محمد حسين ، زمين و تربت حسينى ، عطاردى‌خراسانى ، عزيز الله ، تهران ، انتشارات جهان نو ، چاپ اول ، 1342 .
- الماسی ، مرتضی ؛ کیانی ، شهرام و لومیمی ، نعیم ، مبانی مکانیزاسیون کشاورزی ، انتشارات جنگل ، تهران ، چاپ چهارم ، 1387 .
- …
- …
| رشته | حقوق |
| گرایش | حقوق خصوصی |
| تعداد صفحات | 211 صفحه |
| منبع فارسی | دارد |
| منبع لاتین | دارد |
| حجم | 300 kb |
| فرمت فایل | ورد (Word) |
| موارد استفاده | پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق |
موارد مرتبط
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.