قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 163 بازدید

سرمایه گذاری خارجی در بورس

 

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس و فرابورس را خدمت شما عزیزان در 90 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

چکیده

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بورس و در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمایه گذاری خارجی در بورس،‏ خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي،‏ تبلور خاصي يافته اند.

بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب سرمايه‌هاي خارجي از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانوني اوليه سرمایه گذاری خارجی در بورس به طور کلي تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين مي‌گرديدند لکن در دوره هاي اخير و بعد از برنامه ي چهارم توسعه،‏ اين شکل از سرمايه‌گذاري با ديد تخصصي تري نگريسته شد لکن آنچه که باعث تأسف مي‌گردد آن است که در هر دوره‌اي از قانون گذاري،‏ قسمتي از بازار سرمايه و يا توانايي‌هاي آن مغفول مانده است و عليرغم وجود آيين‌نامه تخصصي سرمایه گذاری خارجی در بورس و در بازار سرمايه،‏ بايد به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي را در اين موارد مجرا دانست.

امري که خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کليت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمايه تحت حاکميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده که براي نمونه مي‌توان به عدم شمول آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالاي ايران اشاره نمود که تمامي اين نقايص در مجموع باعث مي‌گردد که از تمامي ظرفيت‌هاي ممکن سرمایه گذاری خارجی در بورس و در بازار سرمايه استفاده نگردد و يا اينکه سرمايه‌گذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي بر حيطه هاي خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل کمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد.

از اين رو بررسي دقيق تمامي منابع قانوني سرمایه گذاری خارجی در بورس یا در بازار سرمايه با لحاظ دو قانون مادر در اين زمينه يعني قانون تشويق و حمايت سرمایه گذاری خارجی در بورس و قانون بازار اوراق بهادار و تبيين دقيق آنها با هدف شناسايي و رفع نقايص اين الزامات ضروري است.

بنابراین بررسي جنبه حقوقي سرمایه گذاری خارجی در بورس  و تبيين تمامي قوانين و مقررات موجود در اين زمينه لازم مي‌باشد که در اين نوشتار سعي بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سير تحول قوانين و مقررات تمامي چالش ها و تنگناهاي حقوقي وضعيت موجود بررسي و راهکارهای مقتضی ارایه شود.

وازگان کلیدی:  سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی، سرمایه گذاری خارجی در بورس

 

فهرست مطالب

چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار      1

مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار    2

گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی در بورس       3

بند اول :  قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بورس مصوب 7/9/1334  3

بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335 در باره سرمایه گذاری خارجی در بورس  6

بند سوم :  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در باره سرمایه گذاری خارجی در بورس  14

بند چهارم : مشارکت در صندوق هاي سرمایه گذاري کشوري در سرمایه گذاری خارجی در بورس         15

گفتار دوم – مرجع اعطاي مجوز سرمایه گذاری خارجی در بورس و در بازار سرمایه     18

بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذاری خارجی در بورس و فرابورس         21

بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاري خارجی       26

مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران       31

گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین          32

بند اول :  قانون کار       33

بند دوم : مالیات  34

بند سوم : مقررات مبادلات ارزی 34

گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران درباره سرمایه گذاری خارجی در بورس       34

گفتار دوم –  وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام 39

بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه     43

بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه   43

بند سوم : ساختار بازار سرمایه    44

بند چهارم :  نارسایی برخی از قوانین      46

بند پنجم : دست کاری  در بازار و قیمت ها 47

بند ششم:  سایر موانع     48

فصل سوم     50

چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس        50

مبحث اول: تشکیل فرابورس       51

گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس       51

بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس    51

بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس        53

گفتار دوم: بازارها در فرابورس   55

بند اول: بازار اول         55

بند دوم: بازار دوم         56

بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)         57

بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت) 57

گفتار سوم: مزایای فرابورس       58

گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس    59

بند اول) تفاوت در بازارها         59

مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران    60

گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه         60

گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه      60

گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار       61

مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس 62

گفتار اول: تعلیق پذیرش  62

گفتار دوم: لغو پذیرش     63

بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر        64

مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار        66

گفتار اول: انتقال به بازار پایه      66

گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران      66

مبحث پنجم ـ سایر موارد 67

گفتار اول: کارمزدها      67

گفتار دوم: سایر مقررات 67

مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 68

گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس  68

گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی         73

گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی          74

گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه      76

منابع فارسی سرمایه گذاری خارجی در بورس      82

منابع لاتین سرمایه گذاری خارجی در بورس       85

چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس و فرابورس

مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار

جهان سرمایه داری بورس یکی از پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود. بورس جایگاه تبدیل دارایی های واقعی به ثروت کاغذی است؛ زیرا در قبال دارایی واقعی(پول، وجه نقد، آورده غیر نقدی، اموال و …) که سهام داران برای خرید سهام ارائه می دهند، ورقه ای کاغذی به آن ها داده می شودکه نمایانگر “ثروت سهام” آنهاست.

اگر بپذیریم که بورس جایگاه سرمایه و ظرفیت های سرمایه گذاری و تولید یک کشور است حجم عملیات، میزان عرضه سهام و مجموع سود و بازده سهام باید آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی کشور باشد[1]؛

زیرا یکی از راه های تأمین مالی شرکت ها، انتشار و عرضه سهام آنها در بورس اوراق بهادار می باشد اما مسئله ای که است اینکه با وجود این سرمایه امروزه تعارض و تناقض آشکاری بین آمار و ارقام بورس و حجم معاملات با ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور و به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصد و خارجی به چشم می خورد.

بر اساس قانون سیاست های کلی اصل(44)، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. بر اساس بند “7” ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی هیئت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذار بلوکی بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد.

حال آنکه بر اساس مواد(9) و(10) آیین نامه اجرایی بند”ج” ماده(15) قانون برنامه چهارم توسعه سرمایه گذاران خارجی حداکثر می تواند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک کنند و بر اساس ماده (12) همان قانون سرمایه گذاران خارجی تا سه سال اجازه خارج کردن سرمایه حد را از بازار سرمایه ندارند.[2]

حال باید دید با چنین وضعیتی که سایر عوامل و مشکلات نیز در کنار آن قرار دارد، بخش خارجی حاضر به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می شود؟ آیا فضای موجود کسب و کار امکان جذب سرمایه های خارجی در بورس اوراق بهادار را فراهم کرده است؟ اگر پاسخ منفی است، چالش ها و راهکارهای پیش روی بورس اوراق بهادار کدامند؟

 

سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار سرمایه ایران، فراز و نشیب های قانونی زیادی را پشت سر گذاشته است. از قوانین محدود کننده و سخت گیرانه، تا قوانینی که دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذار خارجی بوده اند، از ویژگی های قانونگذاری در مورد بورس و بازار سرمایه می باشد.

بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار دارای قابلیت های بسیاری برای جذب سرمایه های خارجی و ورود سرمایه گذاران از سایر کشورها به ایران می باشد؛ از این رو قانونگذار پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه بذل توجه بیشتری به این بخش اقتصادی نموده است. البته در مراحل تقنینی همواره بخشی از قابلیت ها و توانایی های بازار سرمایه مغفول مانده است که در زمره چالش ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در فصل چهارم این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1.Intenational Conference on the Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) Asummary, (September 2006).IFM

[2] . قانون آیین نامه اجرایی بند« ج» ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 11/3/1384 هیئت وزیران، مواد(12 و 10،9).

 

مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران

به طور معمول سرمایه گذار با سرمایه گذاری در کشوری دیگر، باید تحت قوانین مدنی و عمومی آن کشور فعالیت کند. همچون سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی نیز، پس از ارزیابی یک طرح اقتصادی برای سرمایه گذاری و حصول اطمینان از بازده و دوره اتمام آن بیشترین توجه خود را معطوف به مخاطرات ناشی از آن می کنند.

حقوق ویژه سرمایه گذاران خارجی در دنیای امروز تمایل پیمودن مراحل توسعه یافتگی در تمامی کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. توسعه یافتگی هر کشور در گرو رشد اقتصادی آن و لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است.

باتوجه به تحولات اقتصاد در عرصه جهانی و اوج گیری مباحث جهانی شدن اقتصاد، پیروی از یک سیستم جامع حقوقی که در هنگام بهره گیری از سرمایه های خارجی یا پیوستن به جامعه جهانی بتواند با کارآیی نیازهای بازار را برآورده سازد، الزامی به نظر می رسد.

در این راستا لازم است دولت در طراحی این سیستم حقوقی و اقتصادی انعطاف قائل شود تا غفلت از پدیده قریب الوقوع جهانی شدن خسارات و لطماتی بر پیکره اقتصادی و اجتماع کشور وارد نسازد.

البته اکنون برخی از محافل حقوقی با استناد به حقوق بین الملل در پی امکان سنجی و چگونگی حمایت از حقوق سرمایه گذاران هستند. این مطالب مؤیدی بر توجه دولت به راهبردی جداگانه برای تعیین نحوه تعامل اقتصاد با دنیای خارج به ویژه نحوه تعامل و پذیرش سرمایه های خارجی است.

به علاوه باتوجه به محدودیت های داخلی در منابع مالی و تکنولوژیکی برای تولید و توسعه در کشورها، استمداد از منابع خارجی امری اجتناب ناپذیر است. در صورتی که عرصه برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز باشد احتمال انتخاب کم هزینه ترین روش سرمایه گذاری و تولید فراهم می شود.

البته باید پذیرفت که ریسک سرمایه گذاری در بیرون از مرزهای جغرافیایی برای هرکس حداقل از لحاظ ذهنی و انتظاری بیشتر از سرمایه گذاری داخلی است. بنابراین به منظور فراهم شدن زمینه حضور سرمایه خارجی در سیستم اقتصاد داخلی، دولت ها امتیازات ویژه ای برای ورود آنها در نظر می گیرند. بهترین شکل تشویق استفاده از اهرم های مالیات و پیش بینی تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی است.

 

قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بورس و در حالت کلی مصوب 7/9/1334

اولین سند قانونی در زمینه نظام مندي سرمایه گذاري خارجی، “قانون جلب و حمایت سرمایه هاي 1334 میباشد. این قانون به طور مختصر و در 7 ماده به بیان حکم می پرداخت. /9/ خارجی” مصوب 7 در این قانون برخلاف رویه غالب امروزي قانون نویسی در ابتداي متن به ارائه تعاریف مورد نیاز از قبیل سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاري خارجی نپرداخته است.

در ماده یک تنها اشخاص و شرکت ها و مؤسسات خصوصی خارجی، مجاز به سرمایه گذاري در ایران گشته اند و ذکري از اشخاص دولتی خارجی در میان نیست و در مورد اشکال سرمایه نیز غیر از شکل سرمایه گذاري نقدي، بارزترین صور غیر نقد از قبیل ماشین آلات و قطعات ذکر گردیده است.

خصوصیت بارزي که شاید بتوان در این قانون مشاهده نمود آن است که در ماده 3 به طور صریح و مطلق کلیه سرمایه هاي خارجی که به ایران وارد می شوند را مشمول حمایت قانونی دولت دانسته و کلیه حقوق، معافیت ها و تسهیلات بنگاه هاي داخلی را در مورد سرمایه خارجی نیر مجري نموده است.

بدیهی است که براي جلب سرمایه هاي خارجی، هر میزان که کشور میزبان شرایط سهل الوصولتري را وضع نماید و سرمایه گذار خارجی احساس نماید که با وي همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می گردد براي ورود سرمایه خود بیشتر ترغیب می گردد اما در همین قانون و در کنار شرایط آسان ورود سرمایه، رفتارهاي محدود کننده اي هم با سرمایه گذار خارجی رخ می دهد از جمله آنکه براساس تبصره 2 ماده 3، اشخاص و شرکت ها و مؤسسات خصوصی مذکور در ماده 1، حق انتقال سهام و منافع و حقوق خود را به دولت خویش یا دولت هاي دیگر نداشتند.

در یک تقسیم بندي کلی از سرمایه گذاري خارجی می توان شیوه هاي سرمایه گذاري خارجی را به دو نوع سرمایه گذاري عمومی خارجی که توسط دولت ها به مفهوم خاص و یا توسط سازمان هاي بین المللی صورت می گیرد و سرمایه گذاري خصوصی خارجی که توسط اشخاص و شرکت هاي خصوصی با هدف تحصیل سود و کسب منفعت می باشد، تقسیم نمود .

 

چه چیزی سرمایه گذاران خارجی را فراری می دهد؟

مخاطرات اقتصادیعدم اتخاذ سیاستی مشخص توسط دولت ها برای بخش های مختلف اقتصادی، مهمترین مسأله ای است که سرمایه گذاران خارجی با آن روبه رو هستند.

نداشتن یک مشی اقتصادی معین و برخورد های سلیقه ای با برنامه های از پیش تدوین شده موجب افزایش مخاطرات فعالیت در یک بخش اقتصادی خواهد شد به علاوه تغییرات عمده در سیاست های کلان اقتصادی حتماً منجر به بی ثباتی در رفتار بازارها و تلاطم دائمی در رفتار اجزای بازارها خواهد شد. هیچ سرمایه گذاری با چنین مخاطراتی حاضر به سرمایه گذاری در طرح های دیربازده نخواهد بود.

سرمایه گذاری خارجی در بورس

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی سرمایه گذاری خارجی در بورس

الف)کتب

  1. حاتمی، علی و کریمیان، اسماعیل، 1393، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، چاپ اول
  2. جعفری، علی، 1391، اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، تهران، نشر کیومرث
  3. جفره، منوچهر و صفار، راحله، روش های سرمایه گذاری خارجی، نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 1390
  4. داگلاس سی، نورث(1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
  5. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(1383).، گزاذش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار سال اول برنامه سوم توسعه»،تهران.
  6. سنگینیان، علی(1386)، گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار سال اول برنامه سوم توسعه،تهران.
  7. عیدان ترک زاده، خدیجه، 1392، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، چاپ اول، تهران، یادواره کتاب
  8. قنبری جهرمی، محمدجعفر، 1390، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، چاپ اول، انتشارات جنگل
  9. http://seo.ir

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس و فرابورس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید