ریسک اعتباری در بانک ها – ادبیات و مبانی نظری

ریسک اعتباری در بانک ها

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ریسک اعتباری در بانک ها را خدمت شما عزیزان در 75 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

2-1.- مقدمه ریسک اعتباری در بانک ها

2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق ریسک اعتباری در بانک ها

2-2-1- ادبيات تحقيق ریسک اعتباری در بانک ها

2-2-1-1- بانک و بانکداری

2-2-1-2- ضرورت بانکداری

2-2-1-3- جایگاه ریسک

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک

2-2-1-5- نظریه ریسک

2-2-1-6- اهمیت ریسک

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک

2-2-1-8- مدیریت ریسک

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک

2-2-1-10- تعریف ریسک

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات – ریسک اعتباری در بانک ها

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی – ریسک اعتباری در بانک ها

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی – ریسک اعتباری در بانک ها

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی

منابع ریسک اعتباری در بانک ها

ریسک اعتباری در بانک ها

مقدمه ریسک اعتباری در بانک ها

رشد و توسعه پايدار هر كشور مستلزم هدايت صحيح منابع مازاد پس انداز كنندگان به سمت سرمايه گذاري هاي مولد است چنانچه منابع مازاد پس اندازكنندگان از طريق بازارهاي پولي كارا به سوي سرمایه گذاران و كساني كه امكان استفاده بهينه از آنها را در جهت رسيدن به اهداف كلان اقتصادي داشته باشند هدايت شود مي توان اميدوار بود اهداف برنامه هاي مشخص شده براي اقتصاد كشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طريق سيستم بانكي تحقق مي بايد كارکرد صحيح نظام بانكداري كشور نقش تعيين كننده­اي در بهبودفعاليتهاي اقتصادي خواهد داشت(اصلی1390،34-1).

نهادهاي مالي به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمايه و پول فعاليت دارند و با اعطاي تسهیلات باعث جريان پول و سرمايه در جامعه مي شوند و در اين جريان، نهاد مالي خود را در معرض انواع ريسكها قرار مي دهد. تنوع اين ريسكها و گاهي شدت آنها به حدي است كه اگر نهاد مالي نتواند آنها را به نحو صحيح كنترل و مديريت نمايد رو به نابودي مي رود(اصلی،1390 ،34-1).

در اين راستا، موسسات مالي و اعتباري براي كسب سود بيشتر بايد در بازپرداخت كامل تسهيلات اعطايي خود از سوي مشتريان مطمئن باشند زيرا وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهاي وام، امري بديهي است، لذا در چنين شرايطي نقش دو موضوع غربال ونظارت جهت انجام فرآيندهاي اعطاي تسهيلات از اهميت زيادي برخوردار است(اصلی، 1390، 34-1).

بدين لحاظ از آنجا كه فعاليت هاي شركتهاي بيمه مشابه فعاليت بانكها است، مي توان براي مديرت ريسک اعتباري در بانكها از نحوه پوشش ريسك توسط شركتهاي بيمه الگوبرداري نمود و با آگاه نمودن وي از ميزان ريسك باتوجه به دارايي و وثايق ارائه شده توسط وي نرخ سود تسهيلات را تعيين نمود و بدين صورت متقاضي را ملزم به قبول بخشي از ريسك نموده و از اين طريق خطر اعمال غيراخلاقي را كاهش داد (اصلی،1390،34-1).

بنابراین بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. درعین حال باید به کیفیت اعتباری سبدوام خود نیز به عنوان مجموعه­ای از بدهی­ها توجه کند زیرا تداوم فعالیت بانک تا حد زیادی به عملکرد آن وحجم زیان های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد.(قدسی پوروهمکاران، 54-44).

بانک و بانکداری 

امروزه بانکداري یکی از با اهمیت­ترین بخش­هاي اقتصاد به شمار می آید. بانک­ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاري و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهاي ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه هاي تولیدي زمینه­هاي رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).

از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادي هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت هاي سرمایه گذاري سوق داده شود بسیار حیاتی است.

ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداري کشور نقش تعیین کننده­اي در بهبود فعالیت­هاي اقتصادي خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).

از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهاي اصلی براي قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).

بطور کلی عوامل تعيين كننده سودآوري بانك ها به دو گروه عوامل داخلي قابل كنترل مديريت بانك و عوامل بيروني فراتر از مديريت بانك تفكيك شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).

جايگاه ريسك و بالاخص ريسك اعتباري در سيستم بانكي كشور

ريسک همواره همراه زندگي انسانها و سازمانها بوده است و كليه موقعيت هاي تصميم گيري با يك نوع يا طيف متنوعي از ريسك ها روبرو مي باشند در طبقه بندي ريسك هايي كه يك بانك يا موسسه اعتباري در طول حيات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).

ريسك اعتباري يا ريسك ناشي از قصور در پرداخت جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه به اولين نقش بانك در اقتصاد يعني گردآوري سپرده و اعطاي وام مرتبط است. ريسك اعتباري از آن جهت در نهادهاي پولي حائز اهميت است كه منابع به كار گرفته شده براي تخصيص در حقيقت بدهي نهاد پولي به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم مي توان اعتبار دهي و هم قدرت تاديه بدهي نهاد پولي به عنوان وام دهنده را تضعيف كند (اصلی، 1390،34-1).

اما در اقتصاد ايران بسياري از عوامل غيرقابل پيش بيني بوده و تحت تاثير ايجاد شده تغيير مي كند لذا يك سرمايه گذار براي سرمايه گذاري هرچند كوچك بر اساس تجربيات گذشته تا حد ممكن جايي براي اين تغييرات يا ريسک مي­گذاردولي بعضي مواقع تمامي شرايط اقتصاد بر اساس انتظارات وي تحقق نمي­يابد و اين عامل منجر مي­شود تا در اثناي كار، وي با عواملي روبرو شود كه شايد كوچكترين حدسي مبني بر ايجاد آن نداشته از اينرو ديگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمايدو از ديد بانك نيز مشتري تلقي خواهد شد كه به تعهدات خود عمل نمي كند و بانك را در دريافت منابع داده شده با مشكل و در مواقعي با زيان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).

تعريف ريسك

ريسك به عنوان پديده اي تعريف شده است كه زيان بالفعل و مستقيم را از طريق كاهش جريان در آمدي و زيان سرمايه­اي بر موسسه وارد مي نمايد. گروهي از اقتصاد دانان تعريف وسيع تري از پديده ريسك ارانه داده اند، آنها بروز هرگونه پيشامد و واقعه اي را كه به صورت بالقوه از طريق اعمال و ايجاد محدوديت بر ظرفيت و فعاليت هاي سازمان، امكان تحقق اهداف سازمان را متزلزل كند، ريسك تعريف كرده اند.

اگر اين تعريف را از پديده ريسك بپذيريم آنگاه مي بايد ريسك را به عنوان امري تفكيك ناپذير از نظام اقتصادي بازار بدانيم به اين ترتيب تعريف، شناسايي و اندازه گيري پديده­هاي ريسكي در حوزه فعاليتهاي مالي و اقتصادي اجتناب ناپذير خواهد بود. بديهي است در دنياي نوين بانكداري ، عدم توجه به مفاهيم ريسك و بازده، متنوع سازي سرمايه گذاري ، مدل هاي ريسك اعتباري، كمي سازي ريسك و عدم استفاده از تكنيك ها و فنون رياضي و آماري، جهت اخذ تصميمات بهينه مي تواند خطرات جبران ناپذیري براي بانكها در برداشته باشد.

مفهوم ریسک تسهيلات(وام ها)

تسهيلات اعطايي، از زمره مهم ترين و با ارزش ترين دارايي هاي بانك محسوب مي شوند و بخش عمده اي از درآمد بانك ها مي تواند از طريق اعطاي تسهيلات به وقوع بپيوندد اما گردش پول و سرمايه در جامعه نهاد مالي را در معرض انواع ريسك ها قرار مي دهد تنوع اين ريسك­ها و گاهي شدت آنها به حدي است كه اگر نهادمالي نتواند آنها را به نحو صحيح كنترل و مديريت كند رو به نابودي و حتي ورشكستگي خواهد رفت(اصلی،1390 ،34-1).

بنابراين باتوجه به افزايش تقاضاي تسهيلات و ريسك موجود در اين گونه فعاليتها اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات و ارائه الگويي مناسب براي نحوه پرداخت تسهيلات يكي از اساسی ترين اصول مديريت ريسک اعتباري در بانك ها و موسسات مالي بشمار مي­رود به طوريكه استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك اعتباري بالاخص اعتبارسنجي، به بانكها اين امكان را مي­دهد تا با اطمينان خاطر بيشتري درخصوص اعطاي تسهيلات تصميم گيري كنند(اصلی، 1390، 34-1).

به هرحال این بانک ها را مجبور به ریسک اعتبار مالی می­کند کمیته ی باسل در نظارت بانکداری (2001) ریسک اعتبارمالی به عنوان امکان از دست دادن وام مهمی را به طور جزیی یا کلی به دلیل رخدادهای اعتباری(احتمال ضرر و زیان فرضی) تعریف کرده است. ریسک اعتبارمالی یک تعیین کننده ی درونی از عملکرد بانکی است. هرچه بانک در معرض ریسک اعتبارمالی باشد،بانک بحران مالی بیشتری را می تواند تحمل کند و برعکس(فانسوو همکاران،2012،38-31).

در بین ریسک های دیگری که بانک ها با آن روبرو هستندریسک اعتبارمالی نقش مهمی روی سوددهی بانک ها دارد چون مقدار زیادی از درآمد بانک ها از سود وام ها به دست می آید.

به هرحال ریسک میزان سود مستقیماً به ریسک اعتبارمالی مربوط است که نشان می دهد افزایش میزان سود شانس های پیش فرض وام رابالا می برد.احتمال ریسک اعتبارمالی و ریسک میزان سود فی نفسه به یکدیگر مربوط هستند و جدای از هم نیستند. (دریمن،سورن سن واسترینگا2008).

افزایش مقدار وام های غیراجرایی در اوراق بهادار اعتبارمالی برای بانک ها برای دستیابی به اهدافشان مضر هستندوام غیراجرایی درصدی از مقادیر وام است که به مدت 3 ماه یا بیشتر سرویس دهی نمی­شوند
(احمد و عریف2007).

به دلیل افزایش مقدار وام های غیراجرایی دومین توافق باسل روی روش های مدیریت ریسک اعتبارمالی تأکید کرده است.پذیرش این توافق به این معنی است که یک روش دقیق برای کنترل ریسک اعتبارمالی به کار رفته است.

و نهایتاً عملکرد بانکی را بالا می­برداز طریق مدیریت مؤثر در معرض ریسک اعتبار مالی قرارگرفتن بانک­ها نه تنها امکان پذیری و قابلیت سوددهی تجارت هایشان را حمایت و پشتیبانی می کنند،بلکه در ثبات منظم و تخصیص مؤثر سرمایه در اقتصاد سهیم هستند(پی سیلاکی،تی سولاس و مارگاریت 2010).

مهمترین ریسک های بانکی

مهمترین ریسک هایی که مؤسسه مالی مانند بانک با آنها مواجه است به 3 دسته تقسیم می شوند:

1- ریسک اعتباری: ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری.

2- ریسک بازار: ریسک مربوط به زیان های محتمل بر دارایی های بانک براساس تغییرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و …).

3-ریسک عملیاتی: ریسک مربوط به زیان های مستقیم یا غیرمستقیم که منشاء آنها فرایندهای ناکافی یا ناصحیح داخل سازمان، افراد، سیستم و یا وقایع خارج از سازمان می باشند.

از آنجا که نیاز به شناسائی ومدیریت انواع ریسک های مالی و بانکی وجود یک مرکز بین المللی که وظیفه سیاست گذاری و ابلاغ دستورالعمل ها در ارتباط با بحث ریسک در سازمان ها را بر عهده داشته باشد ضروری ساخته است از اینرو بانک تسویه بین الملل با نام اختصاری^[1](BIS) کمیته بال^[2] را که وظیفه اصلی آن نظارت بر وضعیت سرمایه بانک ها در کشورهای مختلف می باشد راه اندازی نمود. این کمیته همچنین وظیفه  تعیین استانداردهای مربوط به ریسک های بانکی را بر عهده دارد.

[1]  Bank for International Settlements

[2] Bassel Committee

ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانک ها

داراییهای نقد شونده یا سیال، دارایی هایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این دارایی ها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر اقلا‌م ترازنامه در نظر گرفته می شوند.

در شرایطی که بازارهای مالی توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سررسید آنها باشد و هیچگونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده  یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده حداقل 10درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد.

گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دوره­های زمانی کوتاه مدت بهبود یابدکه به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیاد
دارایی­های نقدشونده را کاهش داده است. در محیط­های بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها 5 درصد از کل دارایی­ها را شامل می­شود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات الزامی است زیرا اگرچه در برهه­ای از زمان برخی از دارایی­ها ظاهراً نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلا‌ت خاصی ایجاد شود.

هدف اصلی از  الزام به نگهداری دارایی های نقدشونده اطمینان از جریان های مالی پیش بینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخش های اقتصادی را افزایش دهد.

با افزایش هزینه اعتبار سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پرتفوی سرمایه گذاری عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانک ها به سوی انجام عملیات نامتعارف است.

ریسک اعتباری در بانک ها

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ تحقیق ریسک اعتباری در بانک ها :

الف). منابع و مآخذ فارسی ریسک اعتباری در بانک ها :

• ابوالحسنی، اصغر وحسنی مقدم،رفیع؛(1387).”بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران“، تهران:  مجله اقتصاد اسلامی، 1387، ش30، ص162.
• ابوالحسني،اصغر وحسني‌مقدم، رفيع،(١٣٨٧)،”بررسي انواع ريسك‌ها و روش‌هاي مديريت آن در نظام بانكداري بدون رباي ايران“، تهران:‌ فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي،‌ سال هشتم، ش30،ص145.
• ارشدی، علی، (1389)،” ارزیابی ومقایسه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 1389″. تهران:
  تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره صد وبیست و هفت،صص:11-4.
• اصغری، مجید، خوانساری، رسول، سیاهکارزائه، محمد سجاد، (1386). بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیر ساخت های لازم برای بکار گیری آنها در صنعت بانکداری. تهران: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، لینک انتشار دایمی مقاله: تهران، سایت مرجع دانش(سیویلیکا)،. (http://www.civilica.com/Paper-RMIC01-RMIC01_036).
• اصلی، شعله، (1390).”مديريت ريسك اعتباري با نكاهي برالگوي پرداخت تسهيلات در ساير كشورها“. تهران: اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه ایران. صص:34-1.
• اکبریان، رضا ودیانتی،محمدحسین؛ (1382). “مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی“،فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره24، ص162.
• اکبريان، رضا وديانتي، محمدحسين، (1385).”«مديريت ريسک در بانکداري بدون ربا“. تهران، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، سال هفتم، ش25.
• انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی. تهران: انتشارات محراب.
• بانک مرکزی(1392). بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی.تهران: سایت بانک مرکزی.
• بختیاری حسن (1388)،روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانکها. http://www.modiryar.com.
• ....
• ….
• نمونه ای از منابع و مآخذ لاتین:
• Agusto and Co., 5th Floor, UBA House, Lagos (accessed from www.agusto.com).
• Ahmad,  N.H. and Ariff,  M.  (2007).Multi-country  Study  of  Bank  Credit  Risk Determinants, International Journal of Banking and Finance, 5(1), 135-152.
• Ahmed,  A.S.,  Takeda,  C.  and Shawn,  T.  (1998). Bank  Loan  Loss  Provision: A Reexamination of Capital Management and Signaling Effects, Working Paper, Department of Accounting, Syracuse University, 1-37.
• Al-Khouri, R. (2011). Assessing the Risk and Performance of the GCC Banking   Sector.International Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887,   Issue65, 72-8.
• Basel  Committee on  Banking  Supervision  (2001). Risk  Management  Practices  and Regulatory  Capital: Cross-Sectional Comparison (available at www.bis.org).
• Ben-Naceur,  S.  and  Omran,  M.  (2008). The  Effects  of  Bank  Regulations, Competition and  Financial Reforms on MENA Banks’ Profitability, Economic Research Forum Working Paper No. 44.
• BGL  Banking  Report  (2010).  Getting  Banks  to  Lend  Again  The  Banker’s  Magazine  of  July  2012, publication of The Financial Times Ltd., London.
• Chen, K. and Pan, C. (2012). An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan, Web Journal of Chinese Management Review, 15(1), 1-16.
• Coyle, B. (2000). Framework for Credit Risk Management, Chartered Institute of   Bankers,  United Kingdom.
• Demirguc-Kunt,  A.  and  Huzinga,  H.  (1999). Determinants  of  Commercial  Bank Interest  Margins  and Profitability: Some International Evidence, The World Bank Economic Review, 13(2),379-40.
• Drehman, M., Sorensen, S. & Stringa, M. (2008). The Integrated Impact of Credit and Interest Rate Risk on Banks: An Economic Value and Capital Adequacy   Perspective”, Bank  of  England  Working  Paper No.339.
• …
• …

ریسک اعتباری در بانک ها