قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 71 بازدید

خصوصی سازی در صنعت بیمه

ادبیات و پیشینه تحقیق خصوصی سازی صنعت بيمه

2-1 ) مقدمه خصوصی سازی صنعت بيمه.

2-2 ) تعريف کلی بيمه.

2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه.

2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران.

2-5 ) انواع بيمه در صنعت بيمة ايران.

2-6 ) جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور

2-7 ) شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران.

2-8 ) خصوصی سازی در ايران.

2-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران.

2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی در صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب..

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی سازی صنعت بيمه.

2-12 ) نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی در صنعت بیمه ..

2-13 ) فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 )

2-15 ) بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی..

2-16 ) تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه.

منابع خصوصی سازی صنعت بيمه

خصوصی سازی در صنعت بیمه

تعريف کلی بيمه

بيمه در لغت به معنای ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة ” بيم ” مشتق شده باشد. اما قانون بيمة ايران مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بيمه را چنين تعريف می کند:

” بيمه عقدی است که به موجب آن يک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و يا وجوهی از طرف ديگر، در صورت وقوع ويا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد. متعهد را بيمه گر و تعهد را بيمه گذار و وجهی را که بيمه گذار به بيمه گر می پردازد، حق بيمه وآنچه را که بيمه می شود موضوع بيمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراين به طور کلی می توان گفت بيمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پيامدهای اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايی که به اين قبيل افراد پرداخت می‎گردد از پول هايی تأمين می شود که گروه مشتريان برای خريد بيمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم ديگر مشارکت می کنند. به بيان ديگر همه آن ها که بيمه می خرند با مشارکت در سرمايه ای که متعلق به همة خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان های هريک از افراد زيان ديده شريک وسهيم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

 

خصوصی سازی در ايران – خصوصی سازی صنعت بيمه

عوامل مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ايران گرديدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه نهاده های توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند نزولی پيدا کرد.

پس از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمايه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوين شدند. اولين برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرايی را نيز دربر گرفت.

نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی صنعت بيمه

نظارت بر عمليات بيمه در جريان رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای را ايفا می کند و برای توسعه درست فعاليت های بيمه ای ضروری است. در شرايط جديد علاوه بر نقش سنتی نظارت يعنی حمايت از بيمه گذاران، لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سياسی و ملی کشور نظير هماهنگی فعاليت های سرمايه گذاری شرکت های بيمه با سياست های اقتصادی دولت نيز مورد توجه جدی قرار گيرد. بسياری از صاحب نظران اعتقاد دارند در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظايف فوق، وظيفة ويژة مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهيلات برای ايجاد و توانمند کردن ” بازار ملی ” است.

در عمليات بيمه پتانسيل قوی برای تبعيض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد. زيرا شرکت های بيـمه عملکرد فوری ندارند، بلکه برای آينده تعهـدات پيچيده ای ارائـه می کنند. از اين رو از بيـمه بـه عنوان فعاليت‎های همراه با منافع اجتماعی ياد می شود که نظارت بر آن ضرورت های مضاعفی دارد. امروزه مؤسسات بيمه به شکل يک ابزار سياسی و اقتصادی نه تنها برای توليد خدمات بيمه ای، بلکه همچنين برای هدف هايی نظير اشتغال، منبع وجوه برای سرمايه گذاری و يا افزايش ارز توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گيرند.

با توجه به موارد فوق، همراه با حرکت به سوی آزاد سازی فعاليت های بيمه، نظارت جدی و دقيق برای توسعه درست عمليات بيمه يک امر ضروری محسوب می شود. مقررات نظارت بر بيمه به دو دسته تقسيم می شود :

  • 1 ) مقررات نظارت بر توان گری
  • 2 ) مقررات نظارت بر بازار

در ادبيات بيمه ” چناچه يک شرکت بيمه بتواند تعهدات تحت قراردادهای خود را در هر زمان ( يا لااقل در اکثر شرايط ) برآورده سازد، توان گر[1]  محسوب می شود. ” حد توان گری[2]  يک شرکت بيمه همان مازاد دارايی هابر تعهدات آن است که هردو مطابق با مقررات حسابداری عمومی يا ضوابط نظارتی خاص ارزيابی و اندازه گيری می شوند. هدف مقررات نظارت بر توان گری حمايت از جامعه و بيمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بيمه است.

 

فرصت های خصوصی سازی صنعت بيمه

تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بيمه مطرح می شوند، ممکن است توجيهی بر ضرورت آن و يا همان فرصت های خصوصی سازی بيمه باشند. موارد زير از مهمترين فرصت های خصوصی سازی بيمه است :…

 

تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه

خصوصی سازی، فرايندی بلند مدت و هدف نهايی آن تغيير ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقيت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می يابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آيد. اما بايد دقت شود که اگر برای دستيابی به فرصت های ياد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، اين سياست با شکست مواجه می شود. يعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهديد تبديل خواهد شد. تهديدهای 8 گانه در خصوصی سازی صنعت بيمه عبارتند از :…..

خصوصی سازی صنعت بيمه

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ خصوصی سازی صنعت بيمه

  • اصلانی، عليرضا ؛ 1378 ؛”بررسی عملکرد روش های خصوصی سازی به تفکيک صنايع مختلف در ايران ( طی سال های 76 – 1368 ه. ش ) ” ؛ پايان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه مازندران.
  • اکبرپور , ليلا ؛ 1384 ؛ ” تحليل شرايط صنعت بيمه از زبان رئيس کل “، روزنامه دنيای اقتصاد , شماره730، صص 20 –
  • اکبرزاده، رضا ؛ 1379 ؛ ” خصوصي سازي صنعت بيمه : فرصت ها و تهديدها “، فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره 59.
  • امانی ظفرقندی، مطلق ؛ 1383 ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه آزاد اسلامی رشت
  • امير اصلانی، اسداللّه ؛ 1379، ” تأثير آزادسازی و خصوصی سازی صنعت بيمه بر کارايی شرکت های بيمه “، فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره 4، شماره مسلسل 60.
  • باقری گيگل، اکبر ؛1381 ؛ “بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بيمه بر اقتصاد ايران ” ؛ پايان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه فردوسی مشهد.
  • پيکارجو , کامبيز ؛ 1379 , ” مروری بر مباحث خصوصی سازی , اهداف و دستاوردهای آن در صنعت بيمه “، فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره 2، شماره مسلسل 58.
  • پيک بيمه ؛ 1385، شماره 249، انتشارات بيمه مرکزی.
  • ” تحولات بيمه های بازرگانی در ايران از آغاز تا سال 1370 “، تهيه شده در دفتر مطالعات وپژوهش های بيمه ای بيمه مرکزی ايران.
  • حاجتی، فرزين ؛ 1380 , ” مقايسه نرخ بازده بيمه های عمر با ساير دارايی های مالی ” ؛ فصلنامه صنعت بيمه , سال شانزدهم , شماره 4 , شماره مسلسل 64.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خصوصی سازی صنعت بيمه چیست؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید