حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی

حقوق شاکی و حمایت از شاکی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی را خدمت شما عزیزان در 102 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی

3-1ضابطين قضايي…………………………………………………………………………………………………………………

3-1-1انواع ضابط قضايي………………………………………………………………………………………………………..

3-1-1-1ضابطين عام……………………………………………………………………………………………………………..

3-1-1-2ضابطين خاص…………………………………………………………………………………………………………

3-1-1-3ضابطين نظامي………………………………………………………………………………………………………….

3-1-2جايگاه قانوني ضابطين قضايي………………………………………………………………………………………..

3-1-3نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود……………………………………………………

3-2انواع شاکی………………………………………………………………………………………………………………………

3-2-1شاکی حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند

3-3انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت…………………………………………………………………………..

3-3-1انگیزه های مشروع………………………………………………………………………………………………………..

3-3-1-1 انگیزه‌های سیاسی …………………………………………………………………………………………………..

3-3-1-2 انگیزه‌های مالی………………………………………………………………………………………………………

3-3-2انگیزه های نامشروع………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی

4-1گذشت شاكي…………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاكي…………………………………………………………………………………….

4-1-2اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم….

4-2حمایت های قانونی از شاکی………………………………………………………………………………………………

4-2-1اولین توجه به شاکی یابزه دیده……………………………………………………………………………………….

4-2-2حقوق شاكي در مرحله تحقيقات مقدماتي………………………………………………………………………..

4-2-3آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی……………………………………………………………………..

4-2-4حقوق دفاعی شاکی………………………………………………………………………………………………………

4-2-4-1حق اطلاع از محتویات پرونده……………………………………………………………………………………

4-2-4-2حق تهیه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………

4-2-4-3حق بیان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..

4-2-4-4حق برخورداري از معاضدت…………………………………………………………………………………….

4-3حقوق خاص شاکی…………………………………………………………………………………………………………

4-3-1حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی……………………………………………………………………….

4-3-2حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی……………………………………………………………………

4-3-3حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی…………………………………………………..

4-3-4حق حفظ تامین خواسته………………………………………………………………………………………………

4-3-5حق برخورداری از حاکمیت قانون………………………………………………………………………………..

4-4حقوق شاکی درقوانین موضوعه ……………………………………………………………………………………….

4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب1378………………………………………………………..

4-4-2 حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392 ………………………………………………………..

منابع………………..

ضابطين قضايي

دكتر آخوندي در مقام تعریف ضابط می گویند: «ضابطان دادگستري يا پليس قضايي مأموريني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان عمومي يا ساير مراجع قضايي در كشف و تحقيق مقدماتي جرم، حفظ آثار و دلايل آن و جلوگيري از فرار و اختفاي متهم، به‌موجب مقررات قانون اقدام مي‌كنند.»[1] در همين زمينه دكتر آشوري معتقدند كه: «ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي براي كشف جرم، بازجويي مقدماتي از متهم و نيز جلوگيري از فرار يا پنهان شدن او و سرانجام، حفظ آثار و دلايل جرم، طبق ضوابط قانوني، اقدام مي‌كنند.»

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1330 در ماده ١٩ خود می گوید:‌«ضابطان عدليه عبارتند از مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنايت) و باقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد بعمل آيد.» كه در سال 1378 قانون‌گذار اين تعريف را با اندك اصطلاحاتي در ماده ١٥ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بدين مضامين گنجانيده است: «ضابطان دادگستري مأموريني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند…»[2]

در بیان معنای ضابط، تعاریف مختلفی به شرح ذیل آمده است:

«کلمة ضابط از ریشة ضبط گرفته شده و در لغت به معنی نگاهدارنده، حفظ کنندة حاکم، والی و مفتش و آن که شهری را از جانب سلطان اداره می‌کند، آمده است». بنابراین ضابط کسی است که اختیارات زیادی در ابعاد مختلف اعم از امور اجرایی و مالی دارد و حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خود می‌باشد.

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره‌ای به عنوان ادارة ناحیتی تأسیس و رییس آن اداره که نمایندة وزارت کشور در آن ناحیه بوده ضابط یا مباشر می‌گفتند.

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هـ .ش مقرر می‌دارد. «ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف، جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون بایدبه عمل آید.»

درخصوص معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری، اینگونه آمده است:

« ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»

قانون‌گذار در مادة 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر می‌‌دارد «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.»

بنابراین در بیان معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری، می‌توان گفت:

1. مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی هستند؛ یعنی اینکه انجام وظایف آنها، توسط مقامات قضایی (قضات دادسرا و دادگاه)، نظارت می‌شود و دیگر آنکه مقامات مذکور، آموزش‌های لازم را در حوزة وظایف مربوط به ضابط بودن به این مأموران می‌دهند.
2. وظایف ضابطان دادگستری عبارتند از: الف) کشف جرم، ب) بازجویی مقدماتی، ج) حفظ آثار و دلایل جرم، د) جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، هـ) ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی.

انواع شاکی

برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند.

به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.
از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره.

گذشت شاكی

همه جرايم از آن جهت که نظم عمومي را بر هم مي زنند داراي جنبه عمومي هستند ولي جنبه عمومي در همه جرايم يکسان نيست و در بعضي از جرايم بنا به مصالح اجتماعي، اخلاقي، خانوادگي و … قانونگذار جنبه خصوصي بعضي از جرايم را بر جنبه عمومي آن ترجيح مي دهد مانند جرم ترک انفاق يا جرم فحاشي و… که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند؛ يعني جرايمي که جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيستند و اگر هم شکايتي شده باشد در هر مرحله از رسيدگي با رضايت شاکي تعقيب و رسيدگي و حتي اجراي حکم متوقف خواهد شد. در عوض برخي از جرايم جنبه عمومي شان از اهميت بيشتري برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرايم غير قابل گذشت مي گويند مانند؛ کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت .

شاکی آنقدر قدرت دارد که متهم را به دادگاه بکشد و مجرمیتش را ثابت کند و آنقدر توانمند است که متهم را با عفو خود از محاکمه نجات دهد. شاکی اگر مدعی تضییع حقوقش در جرایم قابل گذشت باشد به محض شکایت، متهم را پای میز محاکمه می آورد و به محض تصمیم برای بخشش، جریان تعقیب، دادرسی و حتی اجرای حکم او را متوقف می کند؛ اینها حقوقی است که آیین دادرسی کیفری برای شاکی تعیین کرده است.

البته این حق تنها به شاکیانی داده شده که با جرمی قابل گذشت یعنی جرمی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی اش غلبه دارد روبه رو شده اند چون طبق قانون همانطور که این گونه جرایم فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند تنها نیز با گذشت شاکی فیصله پیدا می کند. بنابراین شاکیان خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت یعنی جرایمی که جنبه عمومی شان اهمیت زیادی دارد (سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و …) اختیاری تا این حد وسیع ندارند و حتی اگر از متهم یا مجرم بگذرند نیز آنها باید همچنان به لحاظ جنبه عمومی جرم در محضر قانون تاوان بدهند…..

اولین توجه به شاکی یا بزه دیده

توجهات اولیه به شاکی عبارتند از :

 حمایت مالی: ساده ترین و برجسته ترین گونه حمایتی

یکی دیگر از گونه های حمایت از بزه دیدگان «حمایت مالی» است که به دلیل ویژگی هایی که دارد، آن را ساده ترین و برجسته ترین گونه حمایتی می توان دانست. حمایت مالی ترجمان جبران خسارت مادی از راههایی مانند برگرداندن مال، پرداخت پول یا هزینه هایی که شاکی  به دنبال رویداد جرم متحمل شده و نیز پرداخت غرامت از گذر دولت است.[1] در بیشتر کشورها، قانونگذار به طور معمول با نام بردن این راهها حمایت مالی از بزه دیدگان را می پذیرد (سیاست جنایی قانون گذارانه).

ولی در برخی از کشورها- مانند فرانسه- نهادهایی همچون «کمیسیون جبران خسارت» با پرداخت پول تا اندازه معینی ابتکار جبران خسارت و حمایت مالی از بزه دیدگان را به دست می گیرند[2] (سیاست جنایی مشارکتی).  به طور کلی جبران خسارت مادی ممکن است به دنبال آسیب برخاسته از جرم به دارایی های بزه دیده باشد.

همچنان که ممکن ات از آسیبهای بدنی یا روانی وارد به بزه دیده سرچشمه بگیرد. ولی درباره جبران آسیبهای عاطفی گرایش برتری که به چشم می خورد، برآوردناپذیری مطلق مالی آنهاست. به همین جهت، بسیاری از کشورها اگرچه جبران آسیبهای روانی را در کنار جبران آسیبهای بدنی پذیرفته اند، به ترمیم آسیبهای عاطفی نپرداخته اند.[3]

البته در این میان، کشورهایی را نیز می توان یافت که حق جبران خسارت مادی را در برابر آسیبهای عاطفی مجاز می شمارند.[4] ولی همچنان که در بحث حمایت عاطفی خواهیم دید، آنچه مسلم به نظر می رسد، این است که مبنای آسیبهای عاطفی از خسارتهای مادی جدا است.

حمایت پزشکی: برجسته ترین حمایت برای جبران آسیبهای بدنی و روانی

از انجا که رویداد جنایی ممکن است به آسیب بدنی یا روانی بزه دیده بینجامد، درمان پزشکی برجسته ترین و ضروری ترین گونه حمایت از چنین بزه دیدگانی به شمار می رود. حمایت پزشکی ممکن است در درمان های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگری های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد.

چون در صورت هر گونه کوتاهی در انجام این درمانها از سوی پزشک یا مرکز درمانی مربوط، چه بسا پیامدهای بزه دیدگی و آسیب ها گسترش یابد و خطرهای جدی تری را برای بزه دیده به همراه بیاورد. برای نمونه، چنانچه پزشک کشیک یا مرکز اورژانس یک بیمارستان در عکس برداری از سر یک بزه دیده تصادف ساده رانندگی کوتاهی کند یا خود بزه دیده به دلیل ترس یا هیجان های پس از جرم از انجام این درمان ها سر باز زند، یک ضربه سر به ظاهر ساده ممکن است به خون ریزی مغزی و مرگ بزه دیده بینجامد.

افزون بر اینها، حمایت پزشکی ممکن است به شکل درمان های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمانها- به ویژه در خشونتهای خانگی و در مواردی مانند کودک آزاری- بسیار اهمیت دارد. برای نمونه، پزشک ممکن است از صدور یک گواهی برای کودک خردسالی که مدتها بزه دیده تجاوز جنسی بوده است، خودداری کند.

اگرچه در این موارد شاید نتوان از پزشک خواست تا از رویدارد کودک آزاری در گواهی پزشکی نامی ببرد، می توان انتظار داشت تا گواهی را به گونه ای صادر کند که برای پیگیری های قضایی پسین کارگشا باشد. بدین ترتیب، همسو با اهمیت درمانهای پزشکی، اگر وظیفه فاش نکردن رازهای حرفه ای مانعی برای حمایت از تمامت بدنی و روانی بزه دیده ایجاد کند، به نظر می رسد که برای جلوگیری از بروز خطر جانی، در گزینش حمایت پزشکی اندک تردیدی نباید به خود راه داد.

سرانجام، حمایت پزشکی- در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی- نه تنها آسیبهای بدنی برآمده از جرم بلکه آسیبهای روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می دهد. به دیگر سخن، حمایت پزشکی دربردارنده همه شاخه های دانش پزشکی- از جمله روانپزشکی- است و به همین دلیل، از حمایتهای عاطفی- که در بند پسین به آن خواهیم پرداخت- جدا می شود. گذشته از این، از دیدگاه جبران خسارت، ترمیم آسیبهای بدنی و ورانی برآمده از جرم در کنار آسیبهای مالی برآمده از جرم زیر پوشش جبران خسارتهای مادی می گنجد (نمودار 1). بدین ترتیب هر گاه سخن از هزینه های درمان پزشکی در جبران خسارت از بزه دیده به میان می آید، پیوند و میان کنش حمایتهای مالی و پزشکی را به روشنی می توان دید.

حمایت عاطفی و حیثتی: قطعه گم شده حمایت ها

روشن است که هر جرمی گذشته از خسارت های مادی، آزردگی خاطر بزه دیده را نیز به همراه دارد. این آزردگی خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص برمی خیزد  در جرم های مختلف بازتاب های گوناگون دارد، «درد و رنج عاطفی و حیثتی» نامیده می شود که از «آسیب روانی» جدا است. آسیب روانی نوعی نارسایی یا اختلال و به سخن دیگر گونه ای از بیماری هاست که در روان فرد پدید می آید و روان عبارت است از «مجموعه قوای ذهننی معطوف به هوش، حافظه و عاطفه که استعداد کیفیت رفتاری شخص را مشخص می کند[11]».

بدین ترتیب، به دلیل پیوندی که میان دو مفهوم «روان» و «عاطفه» وجود دارد، مرز میان آسیبهای روانی و درد و رنج عاطفی را باید بسیار دقیق و نزدیک دانست. «عاطفه» مفهومی روان شناسانه و به معنای تأثیرپذیری یا واکنش روانی است که در برخورد با امور بیرونی در ذهن پدید می آید و به شکل هایی مانند محبت، شوق، کینه و خشم نمایان می شود.[12]

پس، درد و رنج عاطفی یعنی تأثیرپذیری یا واکنش روانی بزه دیده که در برخورد با امری بیرونی به نام «جرم» در او پدید می آید و ممکن است به شکل ترس، خشم، کینه و مانند آن جلوه گر شود. واکنشهای نام برده به طور معمول جزو تأثیرپذیری های آغازین از جرم دانسته می شوند که پس از رویداد جنایی بی درنگ نمایان شده و به روشنی اثبات پذیر است.[13] وانگهی، این واکنش ها ممکن است درآینده- برای نمونه، هنگام پی گیریهای قضایی بعدی- تکرار شوند.

زیرا، رسیدگی های قضایی به طور معمول یاد رویداد جنایی را در ذهن بزه دیده زنده می کنند. همچنین، احتمال دارد که این واکنشهای آغازین به یک آشفتگی بینجامد که پیامدهای روانی آن باز هم ممکن است به شکل کابوس، افسردگی، ترس و… نمایان شود. در این مرحله، بزه دیدگان آرزو می کنند که ای کاش همه چیز به پیش از رویداد جنایی برگردد.[14]

از آنجا که تأثیرپذیری بزه دیدگان از جرم و واکنش های آنان در برابر آن بسیار در نوسان و گوناگون است[15]   توقف درد و رنج عاطفی برخاسته از جرم در بزه دیده یا گسترش آن به حالتهای حادتر ، به این نوسان ها و دگرگونی ها بستگی دارد. در اینجا است که درد و رنج عاطفی ممکن است به یک آسیب یا بیمار یروانی نیازمند درمان بینجامد. به دیگر سخن، اگر فشار برخاسته از ضربه روانی مجرمانه به اندازه ای باشد که با یک واکنش روانی بزه دیده را رها نکند، درد و رنج عاطفی به یک آسیب یا بیماری روانی تبدیل می شود.[16]

بدین ترتیب، قلمرو این دو مفهوم از یکدیگر جدا می شود: درد و رنج عاطفی مفهومی است که در قلمرو «روان شناسی» قرار می گیرد، در حالیکه آسیب روانی مفهومی پزشکی است که در قلمرو «روان پزشکی» می گنجد. بنابراین، از آنجا که وظیفه روان پزشکی تشخیص و درمان بیماریهای روانی است، درمان آسیبهای روانی بزه دیدگان بخشی از «حمایت های پزشکی» را در کنار درمان آسیب های بدنی تشکیل می دهند.

حال آنکه، وظیفه روانشناسی بررسی پدیده ها و کارکردهای روانی (در مفهوم مجموعه قوای ذهنی دربردارنده هوش، حافظه و عاطفه) و درمان نابسامانی های روانی است و از آنجا که این نابسامانی های روانی ترجان درد و رنج های عاطفی در نوشتگان بزه دیده شناسی است، درمان آن موضوع «حمایتهای عاطفی» به شمار می آید. در این میان، از آنجا که این تعبیر را درباره اشخاص حقوقی بزه دیده نمی توان به کار برد، مناسب ترین تغبیر درباره این اشخاص اصطلاح «آسیب یا زیان حیثیتی» خواهد بود؛ «حیثیت» در این تعبیر یعنی یک ارزش و اعتبار اجتماعی که سربلندی و خوش نامی شخص را موجب می شود.[17]

تفکیک موضوعی میان درد و رنج های عاطفی و آسیب روانی از دیدگاه جبران خسارت این پیامد را به دنبال دارد که جبران درد و رنج های عاطفی به دلیل برآوردناپذیری مالی مطلق و نیز مادی نبودن مبنای آن، از جبران خسارت های مادی جدا می شود. در حالی که، آسیبهای روانی- چه به شکل هزینه های درمان پزشکی و چه به شکل یک حکم جبران خسارت- از نظر مالی برآوردپذیر است.

البته، نباید ناگفته گذاشت که در نوشتگان بزه دیده شناسی، به تمایز دقیق این دو مفهوم پرداخته نشده است.[18] این موضوع سبب شده تا به دلیل ناشناخته ماندن مفهوم درد و رنج های عاطفی و تمایز آن از آسیبهای روانی برخاسته از جرم، «حمایتهای عاطفی» به نسبت دیگر گونه های حمایت از بزه دیدگان کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه ای که، حتی می توان آن را «قطعه گم شده حمایت ها» نامید.

 حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار): برای شناسایی و احقاق حق های بزه دیده

همچنان که پیشتر گفته شد، بزه دیدگان شایسته بهره مندی از حق های در فرایند جنایی اند تا از گذر آن بهتر بتوانند برای دسترسی به دادگری و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کنند. حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار) عبارت است از پیش بینی ساز و کارهایی برای احقاق این حق ها و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان به ویژه جبران خسارت یا تسهیل آن در سراسر فرایند جنایی.

از آن جا که این حق ها به به طور معمول در قوانین آیین دادرسی جنایی به رسمیت شناخته می شود، از آنها می توان به «ساز و کارهای مبتنی بر آیین دادرسی»[34]  یا «آیین داردسی مدار» نیز یاد کرد. تدابیری مانند حق داشتن وکیل در سراسر فرایند جنایی، حق طر ح دعوای ضرر و زیان و پیش بینی شرایط آن، حق درخواست پژوهش از دعوای ضرر و زیان، معاف دانستن بزه دیده از هزینه های دادرسی در صورت ناتوانی وی از پرداخت آن… نمونه های برجسته ای از حمایت شکلی به شمار می آید که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی پیش بینی می شود.

در قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378، بی آنکه در چارچوبی منسجم حق هایی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود، نمونه های پراکنده ای از این حمایتها به چشم می خورد: برای نمونه، ماده 185 حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای جنایی-از جمله بزه دیده- شناخته است؛ ماده 191 نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد؛ ماده 196 این حق را به تحقیق از گواهان نیز گسترش می دهد؛ ماده 239 بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند؛ و سرانجام ماده 301 حق درخواست معافیت بزه دیده از هزینه دادرسی را با شرایطی امکانپذیر دانسته است.

در کنار قوانین آیین دادرسی، حمایت شکلی ممکن است از گذر کمک های انجمن ها یا نهادهایی مانند «انجمن های کمک به بزه دیدگان» یا «کانون وکیلان» انجام شود. بر این پایه، بزه دیدگان همواره می توانند از حمایت های شکلی این انجمن ها و نهادها بهره مند شوند.

یکی از مهمترین کمکهایی که نهابدهای یادشده به بزه دیدگان ارائه می دهند، کمک یا مشاوره رایگان وکیلانی است که در دفاتری که کانون وکیلان در کنار دادگاهها راه اندازی کرده اند، مستقر اند. بهره منمدی بزه دیده از این امکان به شرط هایی مانند ناتوانی او از پرداخت حق مشاوره یا وکالت بستگی دارد. همچنین، این حق درباره کودکانی که به دلیل ترس یا آسیب عاطفی برخاسته از آزارها یا بدرفتاری هایی که دیده اند، سکوت یا گوشه گیری برمی گزینند، بسیار اهمیت دارد.[35]

بدین ترتیب می توان گفت که حمایت شکلی بخش مهمی از برنامه کمک به بزه دیدگان است که نه تنها به مقابله آنان با آسیب عاطفی، بلکه به شرکت فعال تر آنان در فرایند جنایی، به دست اوردن جبران خسارت و به صور کلی مقابله با دشواری های برخاسته از بزه دیدگی کمک می کند[36].

به دیگر سخن، حمایت شکلی جلوه دیگری از ارتباط و تعامل جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان است که در آسان کردن یا جامه عمل پوشاندن به جنبه های دیگر حمایتی، مانند حمایت عاطفی یا حمایت مالی، بسیار نقش دارد. همچنین حمایت شکلی یکی از جلوه های برجسته یک الگوی حمایتی است که نقش آن در هر چهار لایه یک سیاست جنایی مطلوب به روشنی آشکار است.

حمایت اجتماعی: یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی

هنگامی که دولت (حکومت) با همه نیروهای خود به همراه جامعه مدنی با همه ظرفیت های خود در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارند، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی به نام «حمایت اجتماعی» به تصویر کشیده می شود. ریشه های حمایت اجتماعی از بزه دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرصه حقوق بشر جست و جو کرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، پس از شناسایی حق امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه (ماده 22)، به بهره مندی همه اشخصا از سطح زندگی مناسب- به ویژه از حیث مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری- تأکید می کند (ماده 25)[1] حق امنیت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید از حق های بنیادی اعضای آسیب پذیر خود- از جمله بزه دیدگان- حمایت کند.

بهره مندی از سطح زندگی مناسب نیز در کنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یک نظام حمایت اجتماعی بزه دیده مدار را تشکیل می دهند. حمایت اجتماعی پیش از هر چیز از گذر انجمن ها یا نهادهایی جامه عمل می پوشد که به ابتکار خود بزه دیدگان راه اندازی شده یا برخی از نهادهای رسمی یا وزارتخانه ها آن را راه اندازی می کنند.

بزه دیدگان پاره ای جرم ها- به ویژه جرم های خشونت بار (مانند همسرآزاری یا تجاوز جنسی)- گاهی با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان خاص، به حمایت از بزه دیدگانی می پردازند که پیشتر همچون خودشان زهر بزه دیدگی چنین جرم هایی را چشیده اند. روان شناسان و روان کاوان متخصص کمک های مالی یا عاطفی در اختیار بزه دیدگان می گذارند[2] و در اینجا است که الگوی فراگیر حمایت اجتماعی حمایت های مالی یا عاطفی را نیز پوشش می دهد.

همچنین، در کشورهایی که تشکل های مردمی یا جنبش های سیاسی- اجتماعی مجال خودنمایی پیدا می کنند، این تشکل ها یا جنبش ها با راه اندازی انجمن های خاصی به حمایت از بزه دیدگان می پردازند[3]

در کنار انجمن های مردمی و برخاسته از جامعه مدنی، حمایت اجتماعی ممکن است از گذر نهادهای رسمی (دولتی) جامه عمل بپوشد. بر این پایه، برخی از وزارتخانه های دولتی یا دستگاه قضایی با راه اندازی انجمن ها یا صندوق های دولتی جبران خسارت، برای هموار کردن راه دستیابی بزه دیدگان به دادگری گام برمی دارند. برای نمونه، وزارت دادگستری فرانسه با راه اندازی «دفتر حمایت از بزه دیدگان» در سال 1982، به ایجاد نزدیک به 150 انجمن حمایتی در این کشور کمک کرده است.[4] وظیفه این انجمن ها اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در زمان های ضروری و حتی کمک عاطفی به آنان است و بدین ترتیب، حمایت اجتماعی در اینجا نیز حمایت های شکلی، مالی و عاطفی را در پوشش خود می گیرد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع:

• 1- آخوندی، محمود،1374،  آئین دادرسی کیفری جلد دوم، انتشارات وزارت ارشاد تهران چاپ چهارم.
• 2- آخوندی محمود ، 1376، آئین دادرسی کیفری جلد یک ، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم
• 3- آخوندی ، محمود ،1388،  آیین دادرسی کیفری جلد پنجم ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد. چاپ دوم
• 4- آشوري، محمد ؛ 1375، آيين دادرسي كيفري جلد اول،انتشارات سمت ، چاپ اول
• 5- آشوری، محمد،1382،  جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نشر سرایش.
• 6- آشوری ، محمد ، 1386، آیین دادرسی کیفری جلد دوم، نشر پیام نور
• 7- آقايي،بهمن؛ 1385، فرهنگ حقوقي بهمن ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم
• 8- آقائی جنت مکان ، حسین؛  1390، حقوق کیفری عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ اول
• 9- اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی جلد دوم،
• 10- اردبیلی، محمدعلی و علی حسین نجفی ابرند آبادی؛1383، حمایت کیفری از اطفال بزه دیده (میزگرد) ،مجله حقوقی دادگستری، شماره 46
• 11- اردبیلی ، محمد علی ؛ 1385 حقوق جزای عمومی – جلد اول ، نشر میزان ، چاپ شانزدهم.
• 12- افسران، قاسم(امیر)، علوی، ابوذر؛ 1387، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار تهران، نگاه بینه، ، چاپ اول.
• 13-…
• 14-…