قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 38 بازدید

جامعه مدنی

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی…………………………………………………………………………………………..

الف) جامعه مدنی…………………………………………………………………………………………………………………….

ب) نهادهای مدنی……………………………………………………………………………………………………………………

ج)  ساختار حکومت یا قدرت سیاسی………………………………………………………………………………………

1 – ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی………………………………………………………………………………….

2-ساختارقدرت دولت درجامعه پیشرفته صنعتی……………………………………………………………………..

گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت و جامعه مدنی………………………………………………………………….

1- حکومتهای دموکراتیک……………………………………………………………………………………………………….

2-حکومتهای اقتدارگرا…………………………………………………………………………………………………………….

3- حکومت های تمامیت خواه…………………………………………………………………………………………………

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر……………………………………………………………………………………….

گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی………………………………………………………………………

گفتار چهارم) ویژگی های جامعه مدنی……………………………………………………………………………………

گفتار پنجم) کار ویژه های جامعه مدنی…………………………………………………………………………………..

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی برای عملکرد موفقیت‌آمیز جامعه‌مدنی……………………………….

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مدنی ………………………………………………………

1-شرایط سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….

2-شرایط اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………..

3- شرایط فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………..

4- شرایط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………

الف. شرایط فکری…………………………………………………………………………………………………………………….

ب. شرایط روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………….

گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی درچارچوب نظریه سیستمی…………………………….

الف) الگوی غیرتعاملی و بی اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی……………………………………………….

ب) الگوی تعاملی و همکاری جویانه…………………………………………………………………………………………

ج) تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی

منابع

جامعه مدنی – ادبیات و مبانی نظری

تعریف مفاهیم اصلی

الف) جامعه مدنی

مهمترين معاني جامعه مدنی كه در طول تاريخ انديشة سياسي در مغرب زمين به كار رفته است به قرار زير مي باشد .

1-جامعه مدنی به معناي دولت،‌ و در برابر جامعه طبيعي (جامعه مبتني بر قرارداد اجتماعي): با آغاز دوران رنسانس، توماس هابز (1679 ـ 1588) در ادامة سنت يوناني، ميان دولت و جامعه تمايزي قايل نمي شود و عملاً مفهومي مشابه با دولت ـ شهر يوناني از جامعه مدني اراده مي كند، با اين تفاوت كه دولت با جامعه مدني هابزي، بر مبناي قرارداد اجتماعي و به منظور صيانت از نفس و جلوگيري از جنگ و تجاوز مي باشد. جان لاك (1704 ـ 1663) مانند هابز، ابتناي جامعه مدني را برقرارداد اجتماعي مي پذيرد، اما برخلاف هابز، غايت اصلي جامعه مدني و سياسي را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آميز و ايجاد صلح و آرامش براي انسان ها بلكه براي حفظ و تأمين مالكيت بر اساس قرارداد اجتماعي مي داند.

لاك بُعد جديد اقتصادي را به مفهوم جامعه مدنی مي افزايد. به عقيدة روسو (1779 ـ 1712) گذر از وضع طبيعي به وضعيت مدني باعث تجلي وجهه اخلاقي و جايگزيني عدالت به جاي غريزه است. لذا جامعه مدني به عقيدة‌روسو، جامعه اي قانونمند و شكل گرفته بر پاية اخلاق و عدالت است؛ كه افراد از اختيارات و آزادي هاي خود صرف نظر مي كنند و ارادة عمومي را بر مبناي قرارداد اجتماعي حاكم مي نمايند.

2- جامعه مدنی به معناي قلمروي ارضاي خواسته هاي خصوصي و تأمين مصلحت عمومي: برخلاف نظريه پردازان قرارداد اجتماعي، اقتصاددانان سياسي كلاسيك، مانند «آدام اسميت و ديويد ريكاردو» جامعه مدني را يك پديدة قراردادي و ساختگي نمي دانند. آنها بر اين باورند كه پيشرفت و تكامل طبيعي جوامع باعث پيدايش جامعه تجاري و اقتصادي مي شود. در واقع از نظر آنها، جامعه مدني بر محور اقتصاد تشكيل مي شود. از اين رو، جامعه مدنی به عنوان قلمرو ارضاي خواسته هاي خصوصي،‌ شكل طبيعي زندگي روز مره فرد است. در نظر آنها اقتصاد در درجة اول اهميت و سياست در درجة دوم قرار دارد.

3 –جامعه مدنی  به معناي حد واسط بين دولت و خانواده (شكل اوليه تكوين دولت): هگل (1831 ـ 1770) جامعه مدني را به عنوان يك شكل اوليه و نارسايي از تكوين دولت مي داند. از ديدگاه وي، جامعه مدني گونه اي از دولت است كه بايد از منافع خصوصي افراد دفاع كند. به نظر او، در جامعه مدني، افراد صرفاً در پي تعقيب منافع و مصالح خود هستند. اما با تحقق دولت اين وضعيت جزئي نگري به فراموشي سپرده شده و كل نگري و انديشيدن به مصالح جمع جانشين آن مي شود. دولت از ديدگاه وي به منزلة تحقق مطلق روح، در جهان است.
4-جامعه مدنی نهادهاي واسط بين مردم و دولت:

به نظر هابرماس امروزه معمولاً، جامعه مدني به مهم ترين آرمان جوامعي كه براي ايجاد دمكراسي تلاش مي كنند، تبديل شده است. جامعه مدنی در دوران معاصر به حوزه اي از روابط اجتماعي اطلاق مي شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي حاكم است و مجموعه اي از نهادها، مؤسسات، انجمن ها و تشكل هاي خصوصي و غير خصوصي را شامل مي شود. از علل ايجاد و تأكيد بر جامعه مدني امروزه يكي اين تصور است كه تمام دولت ها ذاتاً سركوب گرند و به نابودي استقلال زندگي اجتماعي تمايل دارند.

عامل ديگري كه به همان اندازه، به اهميت يافتن جامعه مدنی كمك كرده است، نااميدي از مشاركت در ساختارهاي رسمي قدرت سياسي بوده است. نهادهايي مثل احزاب سياسي، اتحاديه هاي كارگري و گروههاي فشار، خصلتي ديوان سالارانه يافته و از موكلان خود فاصله گرفته اند. در نتيجه اين وظيفه جامعه مدنی است كه اقدام به برقراري ارتباط بين اعضاي خود و اقدام به ايجاد ساختارهاي حمايتي نمايد.(بیات ودیگران،1381:صص245-235)

الکسی دوتوکویل[1] جامعه مدنی را مجموعه­ای از نهادهای مستقل و انجمن­های داوطلبانه می­داند که دولت در ایجاد آنها نقشی ندارد ولی این انجمن­ها از حمایت رسوم و نهادهای اجتماعی متناسب با دموکراسی برخوردارند(افروغ،1387: 19-18)

کوهن[2] و آراتوا[3] بر این باورند که جامعه مدنی از حکومت، اقتصاد و نظام­های کارکردی مرزبندی شده، اما با هسته خصوصی زیست جهان[4] پیوند خورده است. از نظر آنان جامعه مدنی با خصایصی از قبیل تنوع[5]، عامیت[6]، حوزه زندگی خصوصی[7] و مشروعیت[8] مشخص می­شود.

(ویرک[9] و همکاران، 2007: 394).

بشیریه(1374) جامعه مدنی را اینگونه تعریف کرده است: «جامعه مدنی مجموعه­ای از سازمانها، و نهادها و تشکیلات غیر دولتی است که نقش واسطه بین افراد و گروههای اجتماعی از یک­سو، و حکومت از سوی دیگر را بر عهده دارند». در تعریفی دیگر جامعه مدنی از نظر وی به حوزه­ای از روابط اجتماعی اطلاق می­شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه­ای از نهادها، مؤسسات، انجمن­ها، و تشکل­های خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می­گیرد.

 

حکومت های تمامیت خواه

تمامیّت‌خواهی، یا توتالیتاریسم اصطلاحی در علوم سیاسی و توصیف‌گر نوعی از حکومت است که معمولاً دارای این شش خصوصیّت می‌باشد: یک ایدئولوژی کلّی، یک سیستم تک حزبی متعهّد به آن ایدئولوژی کلّی که معمولاً توسط یک نفر رهبری می‌شود، دارای پلیس مخفی گسترده، انحصار در سلاح‌های مورد استفاده، انحصار وسایل ارتباط جمعی، انحصار اقتصادی که ممکن است لزوماً و به طور مستقیم توسّط حزب صورت نگیرد. (پیر، 1988: 129).[1]

این نوع حکومتی به نوبه خود به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که از جمله می‌توان به خودکامگی، استبداد، جبّاریّت، یکّه سالاری و… اشاره نمود. نمونه‌هایی چون نازیسم، فاشیسم، مائوئیسم، لنینیسم و… در حقیقت زیرگونه‌های این گونه‌های حکومتی می‌باشند.

در این نوع حکومت‌ها دولت تقریباً بر تمام شئون زندگی عمومی و رفتارهای خصوصی شهروندان نظارت و کنترل دارد. به تعریف سیاست‌دانان برجسته یک دولت تمامیّت‌خواه می‌کوشد تا همه جمعیّت زیر دست خود را برای تحقّق بخشیدن به اهداف دولتی بسیج کند و فعالیّت‌هایی که همسو با این اهداف نباشند از جمله فعالیّت‌هایی مانند تشکیل اتحادیه‌های کارگری، نهادهای مذهبی تأئید نشده از سوی دولت یا احزاب سیاسی مخالف، تحمّل نمی‌شوند.

[1] -pierre. B.

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر

  • بسته شدن روزنامه‌های منتقد حکومت؛
  • وجود سانسور شدید در تمام ابعاد، از جمله اطّلاعات، رسانه‌ها، مطبوعات و کتب؛
  • زندانی شدن افرادی که از حکومت انتقاد می‌کنند؛
  • پناهندگان سیاسی فراوان در کشورهای دیگر؛
  • اقتصاد دولت مدار؛
  • وجود رهبری مقتدر و اغلب کاریزماتیک در راس حکومت؛
  • شخصیت پرستی (کیش شخصیت)؛
  • وجود ایدئولوژی فراگیر رسمی و حکومتی که همه چیز با آن سنجیده می‌شود؛
  • سرکوب شدن حقوق اقلیّت‌های سیاسی، مذهبی، قومی؛
  • قرار داشتن انحصار رسانه‌های فراگیر، از جمله رادیو و تلویزیون، در اختیار دولت؛
  • دولتی بودن تمام نظام‌های ارتباطی، از جمله پست، تلفن و اینترنت؛
  • مقدّس شماری آرمان‌های رسمی حاکمیّت؛
  • برخورد سبعانه و بی‌رحمانه با مخالفان حکومت؛
  • محدود شدن آزادی‌های فردی، به ویژه آزادی بیان.(جعفرزاده، 2007).

پر واضح است که در این حکومت با این شرایط جامعه ی مدنی نقشی ندارد وبا یک جامعه بسته روبه رو هستیم که همه امکانات واختیارات در دست دولت است  و می توان گفت تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی میان مردم و دولت فراهم نمی آورد توتالیتاریسم است. زیرا در این نظام دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی انسانی را تحت سیطره خویش قرار می دهد که فضایی برای رشد و تکامل نهادهای مدنی باقی نمی ماند.  (Gray.1996:156-190)

 

ویژگی­ های جامعه مدنی

جامعه مدنی، نوعی شیوه زندگی و نمادی از پیشرفت و تمدن بشری است . جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اطلاق می شود که خارج از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ای از تشکل های خصوصی، نهادهای مشارکت قانونی و موسسات تمدنی را در بر می گیرد و دارای ارکان واصولی است که تنها با تحقق یافتن این شاخص ها و اصول، جامعه مدنی به مفهوم واقعی خودش نمودار می شود .

مهمترین شاخص های جامعه مدنی عبارتند از : آزادی، قانونمندی، کثرت گرایی،  مشخص بودن حوزه های  عمومی و خصوصی،تساهل و مدارا. در این جوامع نظام حاکم کثرت گرا است و در آن گروههای ذی نفوذ، گروههای فشار، اتحادیه ها، انجمن ها، طبقات، رسانه های جمعی، احزاب سیاسی، سندیکاها وگروههای دیگر سیاسی برای کسب قدرت با هم رقابت می کنند.هر مرکز قدرت نسبت به دیگر  مراکز  قدرت وحکومت مرکزی از استقلال برخوردار  است.

درست به خاطر این مراکز قدرت و نهادهای رسمی  و سازمانهای غیرحکومتی است که قدرت سیاسی در انحصار یک طبقه یا گروه و دسته ای خاص قرار نمی گیرد.رابطه مردم و صاحبان قدرت انتخابی، حاکی از وجود اجماع میان آنان است. از یک سو گروههای اجتماعی،  احزاب سیاسی  و تک تک شهروندان بر دولتمردان و نخبه گان اعمال کنترل می کنند و از سوی دیگر همه ی شهروندان ، احزاب  و دسته جات سیاسی بر این باور ند که دستگاه حکومتی  برای اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های اجتماعی، سیاسی واقتصادی  نیاز به اختیارات کافی دارند و بدین خاطر توافق کرده اند اختیارات ضروری را در اختیار رهبران قرار دهند.(مجموعه مقالات،45:1376)

به طور اجمالی ویژگی­های جامعه مدنی عبارتند از:

  • استقلال نسبی از دولت دارد؛
  • با هسته زیست جهان افراد پیوند خورده است؛
  • کنش­گران عرصه آن ، خود را شهروند می­دانند نه تابع و مرید؛
  • مبتنی بر گفتگو و خرد جمعی است؛
  • دربردارنده آزادی معتنابه افراد در عرضه کالا و خدمات بدون انحصارهای دولتی؛
  • وجود حوزه خصوصی در آن باعث استقلال فرد می­شود؛
  • هدف نخبگان حکومتی در آن ایجاد رقابت سالم و تحمل کردن مخالفان است؛
  • در آن شایسته­ گرایی رواج دارد؛
  • در آن برای حل و فصول اختلافات به روش مسالمت­آمیز و گفت­گو مبادرت می­شود؛
  • در آن رقابت و انتخاب هدف حق هر شهروند است؛
  • در آن اعتماد عام تعمیم­یافته وجود دارد؛
  • در آن منافع جمعی رواج یافته و از جامعه تقدس­زدایی می­شود؛
  • در آن حاکمبت قانون به کلیه آحاد جامعه پوشش می­دهد.
  • قواعد اخلاقی جامعه مدنی برخاسته از شهروندان بالقوه فعال، همکاری آن­ها، آمادگی­شان برای مشارکت سیاسی، ابتکار فردی، احترام برای منافع عمومی و پذیرش مسئولیت سیاسی برای ایجاد آینده بهتر است. این قواعد اخلاقی به طور جدی در ضمیر اخلاقی مردم جای می­گیرد، و به وسیله الزامات آن راهی برای توسعه بسیار سریع جامعه مدنی ایجاد می­شود.(بیوتیگن،56:1381).

ارزش­های بنیادی منش سیاسی جامعه مدنی عبارتند از: مدارا، طیب­خاطر، گفت­گو، توافق، قاعده­رقابت مسالمت­­آمیز، عقلانیت و نوع­دوستی(همان).

 

کار ویژه­ های جامعه مدنی

ایجاد جامعه ­مدنی، نیاز به بسترسازی دارد. این بسترسازی در طول یک یا دو دهه فراهم نمی‌شود، و نیازمند زمان بیشتری است و برای این کار ابتدا بایستی از نهاد سیاسی شروع کرد، زیرا مدیریت نهادهای مدنی، در وهله اول متوجه دولت است، اوست که باید مدارا پیشه کند و این نهادها را تحمل نماید تا بتواند به ایفای نقش اساسی خود که نقش واسط بین مردم و دولت است، بپردازند، استمرار چنین روندی به شکل­گیری حوزه رسمی و به رسمیت شناختن آن می­انجامد، دولت از سوی دیگر، باید تقویت شود و این ممکن نیست مگر اینکه مشروعیت داشته باشد، فقدان مشروعیت یا بحرانی شدن آن، به تضعیف دولت میانجامد، در صورت اقتدار، دولت می­تواند سازوکارهای یک جامعه امن و قوی را فراهم می­کند و امنیت اقتصادی و حقوقی را پدید آورد.

با احراز امنیت در کلیه سطوح و ابعاد، اعتماد اجتماعی عام و به تبع آن آینده­نگری، شکل می‌گیرد و شالوده­های فرهنگی دوشادوش زیر ساخت­های دیگر(اقتصادی و سیاسی) روبه بهبودی خواهد نهاد. نیل به چنین وضعیتی، صرفا ایجاد بستر برای پایداری جامعه مدنی است و نه تجربه واقعی آن.(قاسمی، 1389: 127-128).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم سیاسی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

  1. آبادیان، حسین، (1383)، بحران مشروطیت در ایران، تهران : موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی .
  2. ازغندی، علیرضا، (1385)، درآمدی بر جامعه‌شناسی ایران . تهران: نشر قومس .
  3. امیری، جهاندار، (1386)، اصلاح طلبان تجدیدنظر طلب و پدرخوانده ها، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی .
  4. اميراحمدي، هوشنگ(1388)، جامعه شناسي سياسي، جامعه مدني و توسعه ملي، گردآوري و ترجمه عليرضا طيب، تهران، نقش و نگار.
  5. .احمدی روحانی، حسین، (1384)، سازمان مجاهدین خلق، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  6. بابايي، علي، (1383)، فرهنگ سياسي، تهران، نشر آسيان.
  7. برتران، بدیع، (۱۳۸۷)، توسعه ی سیاسی، چاپ پنجم، ترجمه نقیب‌زاده، تهران، نشر قومس.
  8. برزين، سعيد، (1378)، جناح‎بندي سياسي در ايران از دهه 1360 تا 2 خرداد 1376، نشرمركز، چاپ 4، تهران.
  9. بيات،عبدالرسول وديگران،فرهنگ واژه ها،قم،مؤسسة انديشه و فرهنگ ديني، 1381.
  10. بشیریه، حسین، (۱۳۸۲)، عقل در سیاست، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر.
  11. بشیریه،حسین،(۱۳۸۶)،دولت عقل(ده گفتاردرفلسفه و جامعه شناسی سیاسی)، ج ۱، تهران، موسسه ی نشر علوم نوین.
  12. بشیریه، حسین، (۱۳۸۷)، گذار به مردم‌سالاری، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه معاصر.
  13. بشيريه، حسين(1380)، درسهايي دموکراسي براي همه، تهران: مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر..

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جامعه مدنی – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید