قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 46 بازدید

تفسیر قرارداد

عنوان                                 صفحه

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. 1

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 2

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 2

مفهوم لغوی قرارداد 2

مفهوم فقهی. 2

گفتار دوم: مفهوم تفسیر 5

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر 7

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه 12

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 17

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 19

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 20

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 20

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 21

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 23

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 24

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 25

گفتار دوم: مقررات قانونی. 27

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 27

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 29

گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 29

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 32

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 34

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 35

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 35

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 37

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 38

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 40

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 43

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه 44

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 49

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 58

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 59

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 62

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 63

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 65

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 67

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 72

منابع. 82

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

نقش و مدار تفسیر قرارداد

آنچه انسان به زبان می‌آورد، همیشه گویای تمام مفاهیم موردنظر او در برابر مخاطب نیست. به این جهت در بسیاری از موارد حتی زمانی که گوینده سعی می‌کند، آنچه در درون خود دارد ارائه کند. شنونده نمی‌تواند به همه جزئیات منظور و یافته‌های ذهنی گوینده پی ببرد. سوءتفاهم و اختلافاتی که در روابط اجتماعی بین اشخاص به وجود می‌آید عمدتاً از همین ناتوانی الفاظ در ارائه تمام مفاهیم درونی، سرچشمه می‌گیرد. به این جهت زبان هر ملت، نقش عمده‌ای در نزدیک کردن اندیشه‌ها و استحکام و فشردگی روابط اجتماعی و شکوفایی آن ملت دارد و هراندازه درجه روشنی معانی و مفاهیم واژه‌های زبان بیشتر باشد وابستگی افراد به یکدیگر افزون‌تر خواهد بود (شهیدی،1388،293 ؛ بهرامی،1390،258).

اختلافاتی که پس از تشکیل قرارداد بین اشخاص طرف قرارداد بروز می‌کند زمینه طرح دعوی و اختلاف و تقاضای تفسیر و صدور رأی راجع به آن را اقتضا می‌کند. سرچشمه همة این اختلافات نارسایی و ابهام در الفاظ و عبارات و سوءتفاهم و منفعت‌طلبی است.

 

مدار تفسیر قرارداد

قصد طرفین به‌عنوان مدار اصلی تفسیر قرارداد می‌باشد که به استناد ماده 191 ق.م قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به ارادة انشاء کنندگان، در عالم اعتبار تحقق می‌یابد. و بنابراین اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن (به‌جز آثار ذات قرارداد) با رعایت شرایط قانونی، وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخص که آن را اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد (شهیدی،1388،294). لذا به‌جز قراردادهای تحمیلی نظیر خرید اجباری زمین‌های موردنیاز برای شهرداری از هر مالکی که شهرداری آن را اراده کند، بازهم قصد مدار تفسیر است.

نکته غیرقابل‌انکار در قلمرو حقوق قرارداد این است که همان‌طور که گفته شد با پیشرفت‌های صنعتی و پیچیده شدن زندگی اجتماعی- اقتصادی از اهمیت قصد در قرارداد کاسته شده و جایگاه اصل حاکمیت اراده در مقابل تئوری‌های قوی‌تری چون نظم عمومی، اخلاق حسنه، منافع مصرف‌کننده، انحصار تولیدکننده، اقتصاد مبتنی بر سود و منفعت، تولید برای مصرف و برعکس آن و … کمرنگ شده است. این کمرنگی در نقش قصد و اصل حاکمیت اراده تا بدان جا پیش نرفته که اصل و قاعده را مخدوش سازد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، هنوزهم قصد طرفین به‌عنوان مبنا و مدار تفسیر مدنظر گرفته شود و برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود هم‌اکنون در حقوق ایران و مطابق قانون، قصد مشترک طرفین محور تفسیر قرارداد است نه مصالح اجتماعی و انصاف که از حیث مصادیق ابهام دارد (شهیدی،1388،294).

ضرورت و هدف تفسیر قرارداد

ضرورت تفسیر قرارداد

هرگاه قرارداد دارای ابهام باشد، تفسیر ضرورت پیدا می‌کند. و تا زمانی که طرفین قرارداد در مفاد قرارداد هنوز دچار اختلاف نشده‌اند تفسیر قرارداد ضرورت ندارد ولی زمانی که اختلاف حادث گردید و منشأ آن، عدم ثبت و ضبط توافق‌ها، و یا عدم صراحت متن و یا تعارض عبارات است چاره‌ای جز توسل به تفسیر نداریم. و ازآنجاکه بسیاری از قراردادها به‌وسیله اشخاص غیرمتخصص تنظیم می‌شوند، آنان قادر به تنظیم درست قرارداد و ثبت و ضبط تمام توافق‌های طرفین نیستند و نویسنده قرارداد هرقدر به اصول و قواعد و شیوه‌های نگارش قرارداد آگاه‌تر باشد، به همان‌قدر در نوشتن قصد مشترک طرفین دقت به عمل می‌آورد و درنتیجه اختلاف کمتری پدید می‌آید.

اما در عمل چون اغلب کسانی که اطلاعات کم و ناقصی دارند، قراردادی را تنظیم کنند چنین قراردادی که ناقص و نارسا و معیوب است به بروز اختلافات دامن می‌زند، صرف‌نظر از قراردادهای شفاهی که نارسایی‌ها و اختلاف‌های ناشی از آن بر همگان روشن است، قراردادهای کتبی غیررسمی درصد بالایی از مشکلات و اختلافات را به خود اختصاص می‌دهند. نمونه بارز این‌گونه قراردادها، قولنامه‌ها یا بیع نامه‌هایی است که به‌وسیله بنگاه‌های معاملاتی تنظیم می‌شود.

حتی قراردادهایی که به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد از ابهام و نارسایی و احیاناً تناقض مصون نیستند و جه بسا نیاز به تفسیر دارند و حقوقدانان و استادانی برجسته نیز نمی‌توانند همة اختلاف‌های احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند و با اندیشیدن و درج تمهیداتی در قرارداد، از وقوع آنها جلوگیری نمایند. چنانچه قانون‌گذار نیز با همه درایت و تدبیر و تخصص نمی‌تواند آن‌چنان قانونی وضع نماید که نیاز به تفسیر نداشته باشد (قاسم‌زاده،1387،354).

به‌عبارت‌دیگر قرارداد در رابطه بین طرفین در حکم قانون است و همان‌طور که قانون مصوب مقنن، گاه نیاز به تفسیر دارد قرارداد (قانون حاکم بر طرفین آن) نیز گاه نیازمند تفسیر است. همچنین از موارد دیگری که می‌توان در باب ضرورت تفسیر قرارداد به آن اشاره نمود استحکام نظام قراردادی است که با توسل به تفسیر قرارداد در موارد وجود ابهام و نقصان می‌توان به احراز و مقصود متعاقدین پرداخت و از قائل شدن به بی‌اعتباری قرارداد خودداری نمود و در جهت استحکام نظام قراردادی تلاش نمود.

 

هدف تفسیر قرارداد

هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده‌های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات و بندهای آن مجمل یا متناقض است. درواقع هدف تفسیر مفاد قراردادها و برداشتن موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده‌های طرفین قرارداد است (صاحبی،1376،32). تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده‌های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به‌عمل‌آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را از حیث حدوث و بقاء حفظ کند.

علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند، نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدف یکسانی هستند. درواقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدودة قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع‌واحوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقد کنندگان برآمده و با توجه به اراده‌ی آنان راه حل مناسب ارائه می‌نمایند.

تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت ارادة ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد. با نگرش در مطالب بالا فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل تعدیل و اثبات را نیز دربرمی­گیرد. کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی عوامل داخلی، یا عوامل خارجی از مفاد قرارداد ارجعیت تکمیل مفاد قرارداد باشد.

 

وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد

منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و  همچنین عرف می باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،1388،296؛ بهرامی،1390،261).

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا بکار ببرند. در این صورت قرارداد باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مزبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

قانون مدنی ایران دربارة شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد 1156 تا 1164 ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی کرده است.

چنانچه در مادة 1157 ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در مادة 1158 ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد 138- 139- 140- 199- 200- 201 به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند 2 ماده 150 ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،1390،430).

در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد  اصل قرارداد می باشد بنابراین اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.

در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همة کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. بنابراین در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است ارادة باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،1390،333).

وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

  • امامی، سیدحسن،(1371)، حقوق مدنی، تهران، انتسارات اسلامیه،.
  • امامی ، سید حسن، (1381) ،حقوق مدنی،چاپ بیست دوم،تهران،کتاب فروشی اسلامیه.
  • انصاری، مرتضی،(1362)، فرائد الاصول، قم، انتشارات اسلامی.
  • بهرامی، بهرام ، (1390)، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران، انتشارات نگاه بینه.
  • بهرامی، حمید، (1390)، حقوق تعهدات و قراردادها، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
  • حائری شاهباغ، سیدعلی، (1376) شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش.
  • حبیبی،محمود، (1389)،تفسیرقراردادهای تجاری بین المللی،چاپ اول،تهران، نشر میزان.
  • – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،(1387)،تاثیراراده در حقوق مدنی،چاپ دوم،تهران،انتشارات گنج دانش.
  • – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،(1380)،ترمینولوژی حقوق ، ،چاپ یازدهم،تهران،انتشارات گنج دانش
  • معین،محمد،(1371)،فرهنگ فارسی،جلد اول و دوم وچهارم،تهران،امیرکبیر
  • زراعت، عباس، (1383)، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران، خط سوم.
  • سلطان احمدی، جلال، (1389)، تأثیر عرف در تفسیر قرارداد، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل.
  • شایگان، سیدعلی، (1375)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات طه.
  • شهیدی، مهدی، (1380)، حقوق مدنی ) تشکیل قراردادها و تعهدات(، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید