قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 209 بازدید

تعهد طبیعی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق – ادبیت و مبانی نظری را خدمت شما عزیزان در 120 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

فصل اول: 1

مفهوم تعهد طبیعی ، اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن. 1

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی.. 2

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن. 2

الف: تعریف تعهد طبیعی .. 2

ب : انواع تعهدات طبیعی : 4

1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص): 5

2-تعهد طبیعی ساده: 6

گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی.. 10

الف: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی.. 10

ب: نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی.. 11

ج : نسبت اخلاق با حقوق. 12

-راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق. 14

د: تفاوت تعهد طبیعی با  تعهد مدني و شباهت آن با وظیفه اخلاقی.. 15

– لزوم حفظ مرز بین اخلاق و حقوق. 16

مبحث دوم: اهمیت و ارکان تشکیل دهنده تعهد طبیعی.. 19

گفتار نخست: اهمیت تعهد طبیعی.. 19

الف: اهمیت اینگونه تعهدات در حقوق کنونی.. 19

ب : تردید در فایدة این تعهدات.. 20

گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی .. 21

الف :ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی به طور کلی.. 21

ب: ارکان تشکیل دهنده تعهدات.. 22

ج- شرایط تحقق تعهدات طبیعی.. 23

– باور و تأیید وجدان و افکار عمومی؛ عدم وجود ضمانت اجرا 24

فصل دوم: 26

اجرای تعهدات طبیعی‌،  شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و بررسی فقهی این نهاد. 26

مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی .. 28

گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی .. 28

الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی.. 28

ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی .. 30

گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی . 33

الف : نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی : 34

ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان. 36

مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 38

گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 38

الف: نقش اراده مدیون. 38

– نتیجه گیری طرفداران ایقاع: 39

– نظریه مخالفین. 40

– طرح مساله در حقوق ایران. 41

ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی.. 43

مفهوم وجدان اجتماعی. 44

تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه): 44

گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق: 45

مبحث سوم: بررسي فقهي تعهدات طبيعی .. 47

گفتار نخست: جايگاه تعهدات طبیعی در متون فقهي.. 47

گفتار دوم: مصاديقي از تعهدات طبیعی در فقه. 49

الف: تعهد يا شرط ابتدايي.. 49

ب: صدقه. 53

تفاوت هبه با صدقه: 54

ج)تقاص شرعی: 56

فصل سوم: 59

آثار و مصاديق تعهدات طبیعی  .. 59

مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی  .. 61

گفتار نخست: آثار ناشي از اجراي تعهدات طبیعی  .. 62

الف: اعتبار پرداخت قسمتي از دين طبیعی  .. 62

ب: پرداخت دين طبيعي توسط غير مديون. 63

ج: امكان دادن نمايندگي در اجراي تعهد طبیعی  .. 64

د: اجراي فضولي تعهد طبیعی  .. 64

1- تعهدات ناقص يا عقيم: 65

2- تعهد طبيعي ساده: 65

گفتار دوم: ساير آثار تعهدات طبيعی.. 67

الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی  .. 67

1-اجراي تعهد طبيعي ايفاء دين است.. 67

2-عدم امكان استرداد آنچه پرداخت شده است.. 68

ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی  .. 70

1-تهاتر بين دو دين طبيعي و مدني: 70

2- تهاتر بين دو دين طبيعي: 71

3- ابراء دين طبيعي: 72

4- تبديل تعهد طبيعي به تعهد مدني. 75

5- انتقال تعهد طبيعي. 77

مبحث دوم: مصاديق تعهدات طبیعی .. 82

گفتار نخست: مصاديق تعهدات طبیعی مسبوق به يك تعهد مدني.. 83

الف: دين ناشي از قرار داد ارفاقي.. 83

– تعهدات طبيعي ناشي از قرار داد ارفاقي: 85

ب : دین مشمول مرور زمان. 88

ج: اعتبار امر قضاوت شده 90

د: قسم قاطع دعوي.. 91

-آثار سوگند: 93

-تأثير قسم قاطع دعوي در ايجاد تعهد طبیعی : 94

گفتار دوم: مصاديق تعهد طبیعی ساده 96

الف: تعهد به انفاق طفل طبيعي.. 96

-طرح مسئله و هدف از بحث.. 97

ب: وظيفه انفاق به برادر و خواهر و خويشاوندان نزديك… 100

ج: صدقه. 102

د: جهيزيه. 103

ه‍‍  :تكليف حق شناسي و جبران خدمت.. 105

منابع و مآخذ. 107

تعهد طبیعی

تعریف تعهد طبیعی

ریشة اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیلة حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[1].

نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [2]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم  به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود‌، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد  ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[3]

در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه‌های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت می‌باشد ماده 200 قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند 2 ماده 1235 و قانون مدنی ایران در ماده 266 به این نوع تعهدات اشاره کرده‌‌اند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته‌‌اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می‌توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.

ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمين نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[4].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده 200 قانون مدنی مصر.

برابر ماده 814 قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند2 ماده 63 نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأيید کرده است

علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده‌،  ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.

بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته‌‌اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود  وادار به انجام موضوع آن می‌گردد.[5]

تعهد طبیعی به هنگام ایفاء الزامی اخلاقی و وجدانی است و به همین عنوان اجرا می‌شود لیکن آن که پرداخت به سود او انجام می‌شود «طلب» خود را می‌گیرد، تحولی که رخ می‌دهد در مرحله اجرا شکل می‌گیرد و زمانی تعهد حقوقی کامل می‌شود که از بین رفته باشد نهادی که وجودش در فنای آن است بعضی به غلط تحول مرموز را «تبدیل تعهد» پنداشته‌‌اند[6] در حالی که در این فرض سخن از استحاله و تکامل است نه سقوط تعهد و ایجاد رابطه دیگری به جای آن، به همین جهت، برخلاف تبدیل تعهد، نه موضوع تعهد تغییر می‌کند نه اطراف آن (ماده 292 ق.م) آنچه رخ می‌دهد تغییر کیفی است که از ورود به جهان حقوق ناشی می‌شود و تنها شباهتی با تبدیل تعهد دارد.

 

ب : انواع تعهدات طبیعی:

  • نهاد «تعهد طبیعی» بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می‌بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می‌شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم

می‌شد: 1)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. 2)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای  مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شود [7]

 

اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی

در تعهدات طبیعی پرداخت باید با قصد و  اراده مدیون صورت گیرد و اگر ثابت شود که پرداخت کننده قصد ادای دن و ایفاء تعهد طبیعی را داشته گیرنده مال می‌تواند آنچه را گرفته نگاه دارد زیرا آنچه مانع استرداد است، اراده مدیون است که بوسیله آن، تکلیف وجدانی، تبدیل به دین واقعی می‌گردد وظیفه اخلاقی فقط از لحظه ای که مدیون آن را تأیید می‌نماید اثر حقوقی می‌یابد این مدیون است که با عمل خود، وجود وظیفه اخلاقی را اعلام می‌کند و حقوق نیز برای حفظ و احترام به موقعیت ایجاد شده دخالت نموده و مانع استرداد آنچه ادا شده است می‌گردد بنابراین همانگونه که پیش از این نیز گفته شده دخالت حقوق در این مرحله به معنای ایجاد ضمانت اجرا برای وظیفه اخلاقی نیست بلکه فقط به منظور جلوگیری از بازگشت کار انجام شده و شناسایی وظیفه وجدانی است که به میل اجرا گردیده است.

مهمترین اثر ایفاء دین طبیعی و به تعبیری، تنها ضمانت اجرای آن، عدم امکان رجوع مدیون به طلبکار به منظور استرداد دین ادا شده است.

برابر قاعده عمومی، دینی که به جا و به طور صحیح ادا شود قابل بازگشت نیست و پذیرفتن این امر در مورد دیون طبیعی به معنای اعتبار پرداخت در این تعهدات است.در حقوق فرانسه، بند دوم ماده 1235 ودر حقوق ایران، ماده 266 مفید همین معناست.

همانطور که قبلاً اشاره شد پرداخت دین طبیعی غالباً با اراده یک جانبه صورت گرفته و نوعی ایقاع است از طرف دیگر با توجه به قابلیت اجرای غالب قواعد عمومی قراردادها در مورد ایقاعات، اصل لزوم را نیز می‌توان در مورد این نوع تعهدات جاری دانست.

با این همه در موارد شبهه، ضابطه را باید با توجه به مفاد اراده موقع و اثر آن بدست آورد، بدین ترتیب که، اگر اثر ایقاع، اباحه و اذن باشد جایز و اگر ایجاد تعهد و برقراری حق باشد لازم است نتیجه اینکه پرداخت وقتی با اراده انشایی مدیون مبنی بر ایجاد حق برای بستانکار طبیعی صورت می‌گیرد بی تردید لازم است و به همین دلیل نیز پس از تحقق، رجوع به آن غیرممکن می‌گردد.

 

گاه تعهدات طبیعی در متون فقهی

در فقه ما مطابق آیات و روایات همه عقود و قراردادها لازم الوفا می‌باشد آیاتی چون‌، آیه یک از سوره مائده که می‌فرمایید « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود » :ای کسانی که ایمان  آورده اید به پیمانها وفا کنید. همچنین حدیث « المومنین عند شروطهم » که این آیات و روایات وفای به همه عقود را از مؤمنان خواسته است و بسیاری از فقها معنای عقود را با مطلق عهد مترادف دانسته‌اند[1] و گفته شده که غرض این آیه این است که مردم را به وفای به عهد و نگهداشتن انواع و اقسام پیمانها که با شرع و اخلاق مخالف نباشد دعوت می‌کند از سوی جمع محلَی به الف و لام  مادامی که قرینه ای بر عهد ه نباشد به صورت وضعی دلالت بر عموم دارد‌، از این جهت که این موضوع متفق علیه است مخالف آن باید دلیل اقامه کند و چنین دلیلی در دست نیست از این رو عموم در اینجا عموم استغراقی است و شامل کلیه عقود می‌شود بنابراین کلیه قراردادها و پیمانها که در نظرعرف‌،  قرارداد تلقی می‌شود و مخالفتی با مقررات شرعی نداشته باشد‌، صحیح و لازم الوفا است  ولی باید دانست  که تعهد طبیعی را باید یک استثنا بر  آیه « اوفوا بالعقود » دانست چرا که اولا” این  تعهد در فقه سابقه ندارد ثانیا” بر فرض وجود تعهد طبیعی در معنی اخص کلمه‌،  تعهد نیست چرا که فاقد ضمانت اجرا می‌باشد ومی توان  گفت اطلاق لفظ  تعهد بر آن از باب مجاز است. [2]

از بررسی متون مختلف فقهی چنین نتیجه می‌شود که در این متون پیشینه ی صریح و مستقیمی از موضوع تعهدات طبیعی نمی توان یافت ؛بااین وجود‌،  چه بسا بتوان با توجه به ویژگیهای تعهد طبیعی  به مصادیقی از آن دست یافت. خلأ مباحث مربوط به تعهدات طبیعی در منابع  فقهی‌،  چندان هم عجیب  نیست ؛ زیرا  اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است ؛ به همین دلیل است که تا به امروز در حقوق ما در انزوا باقی مانده و تنها یک ماده از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

با وجود اين نباید  ازجستجو در منافع فقهي دست کشید چرا که فقه نیز به نوعي ديگر با تعهدات طبيعي ارتباط پيدا مي‌كند، در فقه گفته مي‌شود كه مديون اگر چه از لحاظ قضايي ممكن است به خاطر عدم وجود مدارك و دلايل اثباتي يا سوگند يا دلايل ديگر برئي شناخته شود اما از لحاظ واقع امر و در پيشگاه پروردگار، او همچنان مديون است و پيداست كه در دستگاه مذهب و اخلاق حكم حقيقي همين حكم اخير است و نه آن حكم فقهي محض.

بنابراين اگر چنين مديوني دين حقيقي خود را بپردازد پرداختي روا انجام داده و حق واقعي را ادا كرده است اما در فقه و مذهب در همين جا سخن از خاتمه مي‌باشد و در باب دعوي استرداد چنين مديوني چيزي براي گفتن ندارد.

حقيقت امرآن است كه حكم ماده266 نه تنها با فقه مخالفتي ندارد بلكه با روح احكام ديني هم بسيار همخوان و سازگار است اصطلاح تعهد طبيعي با وجود اينكه در متون فقهي ما وجود ندارد اما اين دليلی بر انكار وجود چنين نهادي در فقه ما نمي‌شود چرا كه با مراجعه به متون فقهي به نهادهای برمی خوریم که ویژگی های از تعهدهای طبیعی را دارند  كه از آن جمله تعهد ابتدايي مي‌باشد كه بنابر نظر مشهور فقها لازم الوفا نيست[3] ولي وفا به آن نيكوست.

و همچنين مي‌توان به پرداخت نفقه به خويشاوندان در خط اطراف مثل برادر يا خواهر اشاره كرد كه دادن نفقه به ايشان مستحب است. ولي نمي‌توان شخصي را مجبور به پرداخت نفقه در حق برادر يا خواهر خود كرد، البته اين مورد اخير در فصل پاياني تحت عنوان مصاديق تعهدات طبيعي به طور مفصل بحث خواهد شد. در هر صورت ذيل اين مبحث در گفتار دوم به چند مصداق از تعهدات طبيعي كه در فقه وجود دارد، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

آثار تعهدات طبیعی

آثار تعهدات طبيعي را بايد با توجه به ماهيت و ويژگي‌هاي آن بررسي نمود ويژگي مهم اين تعهدات فقدان ضمانت اجراي قانوني است. در واقع پشتوانه اجراي آنها، وظايف اخلاقي و وجداني مديون است بدين ترتيب، طبيعي است كه بسياري از آثار ناشي از تعهدات طبيعي كه از حمايت قانوني بطور كامل بهره مند هستند از اين تعهدات نتيجه نمي‌شوند اما زماني كه با ظهور و اعلام اراده مديون مبني بر ايفاء آن و يا عملاً با پرداخت، وجود آن محقق مي‌شود در صورت اول، تمام آثار يك تعهد معمولي (حقوقي) و در صورت دوم، بعضي از اين آثار از آن حاصل مي‌گردد با اجراي تعهدات طبيعي قانون نيز تا حدودي بدان ضمانت اجرا مي‌بخشد.

پيش از اين در مورد اثر و نقش اراده مديون در اجراي تعهدات طبيعي گفته شد لذا جهت اجتناب از تكرار يادآوري مي‌شود كه پرداخت مديون در اين تعهدات عمل حقوقي است كه بدون نياز به تراضي و توافق با طلبكار و تنها با اراده مديون صورت مي‌گيرد و ايجاد آثار حقوقي مي‌نمايد بنابراين براي اينكه اين عمل حقوقي نفوذ و اعتبار داشته باشد لازم است كه اراده مديون خالي و مبرّي از عيب باشد يعني متعهد مي‌بايست بر كنار از هر نوع اجبار و اشتباه عمل نمايد.

در هر حال با بررسي مواد قانوني مربوط به تعهدات طبيعي دو اثر مهم بدست مي‌آيد اول اينكه اجراي آنها اداي دين و وفاي به عهد محسوب مي‌شود نه بخشش يا هبه، دوم آنكه ايفاي دين معتبر بوده و غير قابل استرداد است و همه نظريه‌ها در اين دو مورد وحدت نظر دارند و مواد قانوني مربوط نيز به ذكر همين دو اثر اكتفا نموده و در مورد ساير آثار تعهدات طبيعي ساكت است ولي بين نويسندگان حقوقي در مورد ساير آثار تعهدات مثل تهاتر و ساير موارد كه به آن اشاره خواهد شد اختلاف نظر وجود دارد و به قضايي نيز موضع مشخصي ندارد. بنابراين در اين فصل در دو مبحث آثار و مصاديق تعهدات طبيعي را مورد بحث و تفسير قرار خواهيم داد.

 

انتقال تعهد طبیعی

تعهد ممكن است به تراضي اطراف آن يا توافق آن دو با اشخاص ثالث تغيير كند و از ذمه‌‌اي به ذمة ديگر انتقال يابد، موضوع آن تغيير كند و طلبكار جاي خود را به ديگري دهد.

قابليت انتقال تعهد را با توجه به دو چهره مثبت و منفي تعهد يعني طلب و دين بايد مطالعه نمود. به طور كلي انتقال تعهدات حقوقي به جزء در چند مورد خاص بدون اشكال است، نهايت اينكه در بعضي موارد رضايت مديون نقشي در انتقال ندارد (انتقال طلب) و در ساير موارد رضايت مديون شرط تحقق انتقال بوده و طلبكار نقشي در اين عمليات ندارد (انتقال دين) مگر در مورد عقد ضمان كه طلبكار يكي از طرفين آن محسوب و در نتيجه رضاي وي شرط تحقق عقد است.

انتقال طلب ممكن است در اثر قرار داد ميان طلبكار و شخص ثالث (با شركت بدهكار يا بدون دخالت او) صورت گيرد يا به قهر و در اثر مرگ طلبكار به ميراث رسد ولي وسيله شايع و مرسوم انتقال طلب همان عقد حواله بوده كه ماده 724 قانون مدني ايران به آن اشاره دارد و در تعريف حواله مي‌گويد:

«… عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون  به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.»

در انتقال طلب كه حق از دارائي صاحب آن به دارائي شخص ديگري منتقل مي‌شود همه لواحق و تبعات و اوصاف حق اعم از تصميمات و ايرادات نيز به همراه آن منتقل مي‌شود. و فرق آن با تبديل تعهد نيز در همين نكته است كه در تبديل تعهد، تعهد جديدي كه ممكن است داراي اوصاف متفاوتي باشد به جاي تعهد قديم مي‌نشيند و تصميمات تعهد قديم ساقط می‌شود  مگر شرط خلاف آن گردد (ماده 293 ق. م ايران و 1279 ق. م  فرانسه).

 

مصاديق تعهدات طبيعي

چنانكه گفته شد، نظريه تعهد طبيعي هم شامل تعهدهايي مي‌شود كه پس از كمال ناقص شده و هم تعهدهاي اخلاقي رو به كمال را در بر مي‌گيرد، زيرا اين دو گروه در اوصاف اصلي تعهد طبيعي مشترك است، در هر دو مورد وجود دين يا دست كم زمينه و اقتضاي آن پذيرفته شده است و در هر دو مورد نيز تعهد قابل مطالبه نيست و اثر حقوقي آن زماني ظاهر مي‌شود كه متعهد به ميل خود وفاي به عهد كند.

با وجود اين چون از نظر منبع و احكام تفاوتهاي چشمگيري بين آن دو گروه وجود دارد، مصداقهاي هر كدام را نيز بايد جداگانه بررسي كرد. ولي بايد توجه داشت كه شمار تعهدهاي طبيعي را نمي‌توان محصور كرد يا وضع معيني را براي هميشه سبب تعهد طبيعي شمرد. بويژه، در مواردي كه تكليف اخلاقي مبناي تعهد رو به كمال است، انعطاف پذيري اخلاق، مانع از محصور كردن شمار تعهد طبیعی و استقرار آنها است.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

  • بجنوردی‌، حسن‌،  القواعد الفقهیه‌،  7 جلد‌،  اسماعیلیان‌،  قم‌،  1410 ق
  • جبعی عاملی‌، زین الدین ( شهید ثانی ) : مسالک الافهام‌،  2 جلد‌،  چاپ اول‌،  مؤسسه معارف اسلامی‌، قم‌،  1413 ق
  • جبعی عاملی‌، زین الدین ( شهید ثانی ) : الروضه البهیه (شرح لمعه )‌، یک جلد، ترجمه‌، لطفی‌، اسدالله، چاپ هشتم‌،  انتشارات مجد‌، تهران،1389
  • حلی‌، ابوالقاسم جعفر بن حسن (معروف به محقق ) : شرایع الاسلام‌، در 4 جزء تحقیق عبد الحسین بن علی‌، نجف‌، مطبعة الآداب
  • حلّی‌، علّامه‌، تذکرة الفقها‌، 2 مرتضویه‌، تهران‌، 1388 ق
  • حلّی‌، علّامه‌، جمال الدین : قواعد الاحکام‌، یک جلد‌،  چاپ سنگی‌،  ایران، بی تا
  • حلی‌، علامه‌، جمال الدین : قواعد الاحکام‌، یک جلد‌، چاپ سنگی‌،  ایران ، بی تا
  • خوئی‌، ابوالقاسم : مبانی تکمله المنهاج‌،  مطبعه الآداب‌،  نجف‌،  بی تا
  • سیروی‌، جمال الدین (فاضل مقداد ) : کنزالعرفان فی فقه القرآن‌، تهران‌، مکتبه مرتضویه‌،  1384ق
  • طباطبایی‌، حسین : جامع احادیث شیعه‌، ج22‌،  چاپ سنگی،ایران

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق – تعهدات طبیعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید