قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 105 بازدید

اسناد هویت

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران را خدمت شما عزیزان در 93 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد      4

فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها            4

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت    5

گفتار اول: مفهوم سند           5

1- سند رسمی       5

2- سند عادی         6

گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت 7

الف: هویت و عناصر آن       7

ب: تعریف اسناد هویت         8

ج: نام و نام خانوادگی           9

د: تاریخ تولد و نسب            12

ه: امکان تغییر عناصر هویت  15

مبحث دوم: انواع اسناد هویت  16

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن  16

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن            18

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن            21

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه)   25

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه     26

گفتار ششم: سایر اسناد هویت  29

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها 31

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها       31

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی           32

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه   34

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها        36

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض  نسبت به تمامیت اسناد هویت            37

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی           37

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده           38

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت            39

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت       40

گفتار اول: جرایم مالی          40

گفتار دوم: فریب در ازدواج   44

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین           45

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم 48

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت   51

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها   55

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه         55

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه   56

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن         56

گفتار دوم: جعل شناسنامه       57

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز  اوراق مربوط   60

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه            63

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه       63

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر         64

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود           67

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی  به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت           68

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها         71

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری   71

گفتار اول: سرقت اسناد هویت 71

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت     71

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت         72

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه         73

الف: خلاء جرم انگاری         73

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری           73

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری 74

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه 74

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی         74

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا       76

گفتار اول: عدم پیش بینی  ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب     76

گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت   79

منابع       85

اسناد هویت در حقوق جزای ایران

تعریف اسناد هویت

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری، انسان های اولیه در جستجوی خود و قبایلشان با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از هم دیگر متمایز می شدند. با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی هویتی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی به کار گرفته شد که مهم ترین آنها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می باشد. این اسناد از ابداع ها و مظاهر حقوقی تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی و ملاک هویت و تابعیت افراد است و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده که هر کدام معنای خاص خود را دارند.

اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفع قابل استناد باشد و هویت با استنتاج از ماده 996 قانون مدنی عبارت از این است که اشاره کردن به آن مبین هویت باشد که با نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می کنند و سند سجلی (شناسنامه) را از جهت اشتمال بر موارد، ورقه هویت می گویند.

بنابراین اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرند و پنج سند هم چون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت (کارت معافیت از خدمت) و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود.[1]

امروزه اسناد هویتی (سجلی) در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی افراد از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. اسناد سجلی به ویژه شناسنامه اساسی­ترین مدرک تعیین کننده هویت و تابعیت هر فرد است.

اعمال و اجرای تمام حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای شناسنامه می­باشد و بدون آن امکان تحصیل وجود ندارد، انجام معامله در دفتر اسناد رسمی یا هر نوع فعالیت اقتصادی امکان­پذیر نیست – ازدواج رسمی ممکن نیست و بالاخره رأی دادن در انتخابات یا داوطلب شدن به عنوان نامزد انتخاباتی در تمامی انتخابات سیاسی مستلزم ارائه شناسنامه است. تابعیت که یک رابطه سیاسی بین فرد و یک کشور است با شناسنامه تعیین می­گردد.

هر کسی شناسنامه کشوری را در دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته می شود. گذرنامه که یک سند بین المللی برای ورود به کشوری و یا عبور از آن است بر مبنای مندرجات شناسنامه تنظیم و صادر می گردد. به طور خلاصه در اهمیت اسناد هویتی می توان گفت وجود این اسناد برای افراد از لحاظ فردی و اجتماعی امری حیاتی است و بدون آنها زندگی در جامعه امکان پذیر نیست.[2]

ج ) نام و نام خانوادگی

در رساله حقوقی امام سجاد (ع) آمده است که یکی از حقوق فرزندان بر والدین خویش انتخاب نام زیبا برای آنهاست. نام جزء احوال شخصیه فرد و این حق طبیعی هر شخص است که از نام مناسب و دلخواه برخوردار باشد.[3]

نام از جمله ممیزات انسان بوده و تمامی جوامع متناسب با عواملی مانند فرهنگ، مذهب و غیره اسامی و نامهایی را برای فرزندان خود انتخاب می­کنند نام یکی از دارایی­های مهم انسان است که همیشه با او است و حتی بعد از مرگ نیز او را رها نمی­کند. براساس یک نوشته قدیمی لاتینی[4] (sine nominee homo non est) شخص بدون داشتن نام فاقد هویت بوده و هیچ چیز نیست. اولین مسئله­ای که در ارتباط با نام مطرح می گردد، انتخاب آن است. [5]

هر شخص به وسیله نام و اسناد هویتی خود از اشخاص دیگر متمایز می­شود. که طبق قانون ثبت احوال از دو جزء تشکیل می­شود: نام شخصی یا نام کوچک که گاهی آن را به اختصار نام می­گویند و نام خانوادگی. نام و نام خانوادگی شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای پاره­ای از آثار حقوقی است. سایر عناوین شخصی که ممکن است باعث تمایز انسان از سایرین باشد، مانند اسم نویسندگی و تخلص و کنیه و نام تجاری، جزء نام به معنی خاصی که در شناسنامه هر کس و دفاتر ثبت احوال قید شده، نمی­شود و تابع مقررات مربوط به نام نیست.

طبق قانون ثبت احوال هر کس باید یک نام کوچک و نام خانوادگی داشته باشد. انتخاب نام کوچک با اعلام کننده ولادت است. برای نامگذاری نام ساده یا نام مرکبی که عرفاً یک نام محسوب می­شود مانند محمد مهدی انتخاب خواهد شد. انتخاب عناوین نامها و القاب زننده، مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. [6]

در حقوق ایران دادگاه دخالتی در انتخاب نام ندارد و مطابق ماده 20 اصلاحی قانون ثبت احوال[7] انتخاب نام با اعلام کننده است و مطابق ماده 16 اصلاحی قانون یاد شده اشخاص زیر به ترتیب عهده­ دار اعلام هستند:

1- پدر یا جد پدری

2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه است.

3- وصی یا قیم یا امین

4- اشخاصی که قانوناً عهده­ دار نگهداری طفل می­باشند.

5- متصدی یا نماینده موسسه­ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

6- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.[8]

به منظور شناسایی بهتر شهروندان، آنها افزون برداشتن نام کوچک باید دارای نام خانوادگی نیز باشند. این امر در ماده997 قانون مدنی[9] تصریح شده است[10]. در مورد نام خانوادگی قانون ثبت احوال مقرر می دارد که «نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد». با این حال فرزندان کبیر می­توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند. استفاده از نام خانوادگی حق هر شخصی است و نمی­توان هیچ شخصی را از به کار بردن نام قانونی­اش منع کرد مخصوصاً شخص می­تواند برای انجام اعمال حقوقی نام خانوادگی خود را به کار ببرد.

نام خانوادگی شخصی که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای آثار حقوقی می­باشد که در زیر به آن اشاره می­شود 1) به کار بردن نام هم حق و هم تکلیف است. از آن جا که به کار بردن نام خانوادگی حق شخص است،
نمی­توان شخص را از استفاده نام قانونی خود منع کرده از سوی دیگر به کار بردن نام خانوادگی یک تکلیف است و انسان مکلف است با نام خانوادگی که برای او تعیین شده و به ثبت رسیده است خود را به مراجع قانونی معرفی کند.

2) نام خانوادگی یک حق برای شخص ایجاد می کند که مورد حمایت قانون است. هر کسی که نام خانوادگی او را شخصی دیگر بدون حق، انتخاب و اتخاذ کرده باشد می تواند در دادگاه اقامه دعوی کرده و تغییر نام خانوادگی آن شخص را بخواهد ( ماده 998 قانون مدنی ).

3) چون حق شخص بر نام خود یک حق غیر مالی و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن به وارث قانونی او انتقال می یابد[11].

در پایان لازم به ذکر است هدف اصلی از تعیین نام و نام خانوادگی فراهم نمودن زمینۀ شناسایی سهل و آسان افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم عمومی است. بنابراین چنان چه گفته شد مهم ترین هدف از انتخاب نام و نام خانوادکی این است که افراد در جامعه از یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق و تکالیف خود را در خانواده و در جامعه بهتر بشناسد. [12]

د) تاریخ تولد و نسب

1) تاریخ تولد:

تولد و به تبع آن سن از جمله وقایع حقوقی که براساس ماده993  قانون مدنی[13] باید به صورت صحیح ثبت و ضبط گردد و تاریخ تولد ارتباط تنگاتنگی با احوال شخصیه دارد که منشأ آثار حقوقی فراوانی است مثل اماره رشد، بلوغ، اهلیت معاملی و بسیاری دیگر از وقایع و قراردادهای حقوقی وابسته به تعیین سن شخص می­باشد. [14]

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می­شود (ماده 12 قانون ثبت احوال مصوب 1355).

مهلت اعلام ولادت طفل تا پانزده روز پس از تولد طفل است. روز ولادت و تعطیلی رسمی بعد از آخرین مهلت به حساب نمی آیند. در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی، هوایی و یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود ( تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال).

اعلام تولد طفل بر عهده پدر یا سرپرست یا ولی یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود :

1- پدر طفل در صورتی که در محل باشد.

2- ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است.

3- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد.

بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها[15] از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون تغییر سن، بیش از 5 سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

لذا اگر اختلاف سنی کمتر از 5 سال باشد نمی توان حکم به صلاحیت دادگاههای دادگستری در جهت صلاحیت تمام این مراجع داد با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 599 مورخ 13/4/1374 مقرر می دارد که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال را با دادگاههای دادگستری اعلام نموده و منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است[16].

2) نسب :

نسب به معنای قرابت، علاقه و رابطه دوشی است[17] و منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یا دو شخص به ثالث را گویند. [18] بنابراین نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین طفل و والدین ایجاد می­شود. [19] به تعبیر دیگر «نسب علاقه­ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می­شوند»[20].

نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و به دیگر سخن رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم ( بدون واسطه ) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده، لاکن مواد 1158 تا 1167 را با عنوان « در نسب » به آن اختصاص داده است.

در قانون مدنی نسب به معنی خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می گیرد و نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی، فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. [21]

قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده است. رویه قضایی در تعدیل این امر گام برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او مدنظر قرار داده است.[22]

چنین استنباط می­شد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکان­پذیر است ولی در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما رای وحدت رویۀ شماره 617 مورخ 3/4/1376 هیات عمومی دیوانعالی کشور[23] که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام کرده است بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد.

بنابراین اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگی پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. این رای منصفانه و عادلانه تحول ارزنده­ای در جهت حمایت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مزبور و پیدایش خود نداشته بوجود آمده آورده است. طبق رای مزبور والدین تمام تکالیف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. [24]

عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت

به لحاظ تاریخی، شروع به جرم از جرم تام مشتق شده است، ولی پس از آنکه شروع به جرم، توانست جای خود را به خوبی در دادرسی های کیفری قرن نوزدهم، محکم کند، برخی از نظریه پردازان به این فکر افتادند که شاید بتوان شروع به جرم را – لااقل در برخی از جرایم – جرم مبنا دانست. در جرایم نتیجه مدار همچون قتل، احراق، تخریب اموال، مرتکب، تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجۀ مجرمانه انجام       می­دهد، ولی ممکن است موفق نشود. [1]

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد، چرا که قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست، حتی عملیات مقدماتی نیز مشروط بر آن  که عنوان مستقلی در قانون جزا نداشته باشند، جرم به حساب نمی آیند.[2]

در خصوص شروع به جرم تعاریف متعددی ارائه شده است برخی از این تعاریف به شرح ذیل است:

1- ایجاد مقدمات موصله و متصله به عمل منظور. [3]

2- فعلیت یافتن عمل مجرمانه­ای که هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. [4]

3-رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه صورت گرفته ولیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردد.[5]

چون مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم ناگزیر به وقوع می­پیوندد و چون اساساً متهم با شروع به جرم صدمه ممنوعه­ای را ایجاد ننموده است لذا عمل وی علی­الاصول نباید جرم باشد و لیکن چون برای ایجاد آن تلاش نموده است به جهت اهمیت و خطر پاره­ای از اعمال قانونگذار در برخی جرایم شروع به جرم را نیز جرم تلقی می­نماید.[6]  مواردی که شروع به جرم آن در قانون جرم تلقی شده است در قانون احصاء گردیده است مثلاً ماده  655 قانون مجازات اسلامی[7]، ماده  542 قانون مجازات اسلامی[8] و …

اما قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی از شروع به جرم در جرایم اسناد هویتی سخنی به میان نیاورده است که جا دارد مقنن با توجه به اهمیت اسناد هویت در مورد شروع به جرایم مربوط به این گونه اسناد و جلوگیری از تزلزل و پیش­گیری از جرایم مربوطه و همچنین برقراری نظم و امنیت عمومی و افزایش اعتبار این گونه اسناد در جامعه تدابیری اتخاذ نماید تا از وقوع این گونه جرایم در جامعه کاسته شود.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ:

  1. آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1384
  2. آزمایش، علی، جزوه حقوق جزای اختصاصی (2)، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال1379
  3. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز 1386
  4. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 1384
  5. امامی، حسین، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی­تا، 1368
  6. امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1334
  7. انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارت محراب فکر، جلد اول، 1384
  8. انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، سخن، 1383
  9. باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1384
  10. بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران،
  11. https://www.aftab.com/

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید