تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران

تخفیف مجازات اطفال

منابع تخفیف مجازات اطفال

تخفیف مجازات اطفال

تشخیص جرایم قابل گذشت

به طور کلی، برای تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت از دو روش استفاده می شود:

1. روش احصای قانونی: براساس این روش، هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این‌که قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد. در واقع، با امعان نظر به لزوم حفظ نظم عمومی، اصل «تصریح قانونی» در رابطه با قابل گذشت بودن جرایم اعمال می‌گردد.
2. روش احصای قضایی: در این فرض، قضات دادگستری اقدام به تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت می نمایند.

در این قسمت، به بررسی رویکرد قانون گذار ایرانی (قبل و پس از انقلاب اسلامی 1357) راجع به معیار تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت می پردازیم.

تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت (تخفیف مجازات اطفال)

در حقوق ایران، انواع تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت عبارتند از:

1. تخفیف مجازات اطفال الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی)؛
2. تخفیف مجازات اطفال اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه).

در این قسمت، به بررسی هریک از موارد مزبور می پردازیم.

گفتار اول: تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی) – تخفیف مجازات اطفال

قانون‌گذار در بسیاری از موارد، مجازات‌ها را به دلایلی تخفیف می‌دهد. این تخفیف‌ها، تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» یا «معاذیر قانونی» شناخته می‌شوند.[1]از ویژگی‌های معاذیر قانونی، فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است.[2]

به عبارت دیگر، معاذیر قانونی با توجه به این‌که مجرم دارای مسؤولیت کیفری می‌باشد، اما بنابه دلایل مصرح قانونی، در مجازات او تخفیف داده می‌شود، جنبه استثنایی دارند.[3]لذا، این معاذیر باید صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده و قاضی هم به همان موارد اکتفا نماید. علاوه بر این، صدور حکم با توجه به معاذیر قانونی اجباری است.[4] البته، باید توجه داشت، قاضی تنها در اصل اعمال تخفیف تکلیف دارد، اما در میزان تخفیف از اقتدار و اختیار قانونی بهره‌مند است.

معاذیر قانونی خود به دو دسته تقسیم می‌گردند:[5]

1. عذرهایی هستند که سبب تخفیف مجازات می‌شوند؛
2. عذرهایی که منجر به معافیت مجرم از مجازات می‌گردند: این دسته از معاذیر قانونی که به آن‌ها معاذیر «مسقط» یا «قاطع» نیز گفته می‌‌شود، بدون آن‌که جرم و مجرمیت را از بین ببرند، موجبات اسقاط مجازات را فراهم می آورند.[6] عدم مجازات در معافیت‌های مطلق، قائم بر خفت قبح عمل ارتکابی نمی‌باشد، بلکه بیشتر ناظر بر مصالح اجتماعی و سیاست اجتماعی است. علل عدم مجازات وابسته به کیفیاتی است که گاهی مقارن، گاهی سابق و زمانی لاحق بر عمل ارتکابی است.[7]

لازم به ذکر است، در برخی موارد نیز، قاضی مکلف به اعمال تخفیف از طریق تبدیل مجازات به مجازات مناسب‌تر می‌باشد. همچنین، جنبه استثنایی معاذیر قانونی مانع از آن نیست که با معافیت مرتکب از مجازات، دادگاه با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تعیین مجازات تکمیلی اقدام نکند.[8] در واقع، تخفیف مجازات در معاذیر قانونی فقط به مجازات اصلی تعلق می‌گیرد و گاهی ضرورتاً به سایر مجازات‌های فرعی که با مجازات اصلی ارتباط دارند، تسری پیدا می‌کند.

معاذیر قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران یا مرتبط با جرم ارتکابی هستند که قتل در فراش، تجاوز از حدود دفاع مشروع و جرایم با حبس کوتاه مدت را شامل می شوند و یا مرتکب جرم را مد نظر قرار می دهند. این دسته از معاذیر نیز، مشتمل بر همکاری مجرم با مجریان عدالت، وجود رابطه خویشاوندی، کمک به قربانی جرم، اشتباه، صغر سن و اختلال نسبی شعور می باشند. در این قسمت، با توجه به موضوع مورد بحث، به بررسی معاذیر قانونی در خصوص صغر سن می پردازیم.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طفولیت از علل رافع مسؤولیت کیفری شناخته شده بود. به موجب ماده 49 این قانون: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد». مطابق تبصره 1 ماده فوق‌الذکر، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره 2940/7-21/4/1382 ابراز داشته است: «با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ  شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است و مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آن‌ها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی‌شود…».

براساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند». در قانون مذکور نیز همانند قانون سال 1357، سن بلوغ پسران را 15 سال و دختران را 9 سال تمام قمری تعیین شده است و در مورد افراد نابالغ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌گردد.[9]

ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در این رابطه مقرر نموده است: «مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل…».

تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه قضایی) – تخفیف مجازات اطفال

کیفیات مخففه قضایی، اوضاع و احوالی هستند همانند معاذیر قانونی که سبب کاهش مجازات می‌گردند، با این تفاوت که هرگاه وجود آن‌ها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختار است.[1] به عبارت دیگر، کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که قاضی در صورت احراز آن‌ها می‌تواند در جرایم تعزیری، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوع دیگری نماید که به حال متهم مناسب‌تر باشد.

اعمال این کیفیات در مواردی است که دادگاه‌ها به دلایلی اجرای کیفر قانونی را برای مجرم سنگین تشخیص داده و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری تلقی کنند. از مدت‌ها قبل، اگر دادگاه‌ها به منظور تعدیل مجازات‌ها به کیفیات مخففه  متوسل می‌شدند، نه تنها برای در نظر گرفتن جرم بود، بلکه شخصیت مرتکب جرم نیز مورد توجه بود.[2]

در واقع، با توجه به این‌که میزان مجازات باید متناسب با مسؤولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و نیز این‌که اصولاً میزان مسؤولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و ملحوظ نمودن تمامی شرایط مذکور در متن قوانین امری غیرممکن است، قانون‌گذار ضمن تعیین حدود و قواعد کلی و برای جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، به قاضی دادگاه اجازه داده است که در صورت تحقق شرایط خاص، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود.

از سوی دیگر، کیفیات مخففه ابزاری برای تحقق اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد که بدون وجود آن، تغییر مجازات‌های ثابت مانند اعدام و نیز تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی، امکان‌پذیر نیست. در راستای تضمین بهتر اجرای مجازات و جلوگیری از تأثیر مخرب زندان بر منابع حیاتی خانواده محکوم، فردی کردن قضایی مجازات که بیشتر ناظر به گذشته است، با فردی کردن اجرایی مجازات در بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم ارتباط بسیاری دارد. این دو نوع شخصی کردن در کنار هم بوده و بدون این‌که با یکدیگر خلط شوند، در مقام تعیین مجازات و اجرای آن مکمل هم می‌باشند.

در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن می پردازیم.

[1]. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 207.

[2]. استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولوک، برنار، پیشین، ص 761.

تخفیف مجازات اطفال

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی تخفیف مجازات اطفال

1. کتاب ها
2. آشوری، محمد، خلاصه سخنرانی های همایش حقوق کودک، چاپ اول، تهران، 1380.
3. آقایی جنت‌ مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1391.
4. آقایی جنت‌مکان، حسین، نظارت (حبس) الکترونیک؛ روشی نو در جانشین کیفر زندان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1392.
5. آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1389.
6. اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، چاپ اول، تهران، انتشارات صابریون، 1385.
7. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1384.
8. استفانی، گالستون، لواسور، ژرژ، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.
9. اسدی، احمد، پیش به سوی جایگزین‌های نوین؛ نقدی بر مجازات حبس، چاپ اول، تهران، انتشارات کوهسار، 1385.
10. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، 1377.
11. پاک‌نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1388.
12. ….
13. ….

تخفیف مجازات اطفال