اصول و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق

تحلیل اقتصادی حقوق

فصل اول: پيشينه نگرش اقتصادي به حقوق

مقدمه: شکل‎گيري و تعريف «تحلیل اقتصادی حقوق»

مبحث اول: سير تحولات تحلیل اقتصادی حقوق

گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادي به حقوق

الف- مکتب شکل‎گرايي

ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرايي و پيدايش مکتب واقع‎گرايي

ج- ريشه‎هاي تحلیل اقتصادی حقوق در مکتب واقع‎گرايي

گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق

الف- نقش رونالد کاوز

ب- ساير انديشه‎هاي اقتصادي

گفتار سوم: جريان‎هاي نگرش اقتصادي به حقوق

الف- نگرش نويسندگان دانشگاه شيکاگو

ب- ديدگاه ريچارد پازنر

مبحث دوم: مباني نگرش اقتصادي به حقوق

گفتار اول: مباني نظري

الف- تعريف علم اقتصاد

ب- مفاهيم بنيادين

ج- مفهوم و مبناي حقوق

1-  تعريف کارآيي

2- معیارهای اقتصادی کارایی

2-1. معیار پارتو

2-2. معیار کالدور- هیکس

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع

گفتار دوم: مباني اقتصادي

الف- کمبود

1- عدم قطعيت يا عدم ثبات «‌کمبود»

2- نسبي بودن «کمبود»

ب – تئوري رفتار معقول

ج- ابهام يا عدم اطمينان يا خطر

فصل دوم: نقد و تعديل نگرش اقتصادي به حقوق

مبحث اول: محدوديت‎ها و نارسايي‎هاي تحلیل اقتصادی حقوق

گفتار اول: نقد جنبه‎ي اثباتي

الف- نقد روش‎شناسي

ب- انتقاد از سلطه‎گري فکري

ج- نقد مباني نظری و اقتصادی

1- نقد مبنا و هدف بودن کارايي

1-1. تعديل نقش کارايي

2- نقد تئوري رفتار معقول

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری

مبحث دوم: نقش و اهميت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق   

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق

الف- تحليل و پيش‎بيني آثار قوانين

ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين

گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته

الف- تفسير صحيح قوانين

1- تفسير حقوق اسناد تجاري

2- تفسير حقوق شرکت هاي تجاري

3- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري

ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد

1-  قانون کار و قانون تأمين اجتماعي

2- خسارت تأخير تأديه

3- قواعد حاکم بر معاملات

منابع

 مباني نگرش اقتصادي به حقوق

  مباني نظري

تحلیل اقتصادی حقوق از فلسفه پيامدگرايي عدالت الهام مي‎گيرد. براساس ديدگاه طرفداران اين مکتب هر عملي که موجب افزايش ثروت شود عادلانه و مباح است و هر عملي که ثروت را کاهش دهد ناعادلانه و ممنوع است. بدين منظور، تحليل‎هاي اقتصادي حقوق مبتني بر استفاده از الگوها و نظريه‎هاي علم اقتصاد براي تبيين رفتار انسان و جهت‎دهي آن براي توليد ثروت بيشتر و تحقق کارايي است و در آن از ابزارهاي تحليل اقتصاد خرد استفاده مي‎شود.

برخلاف اقتصاد کلان که به بررسي رابطه‎ي متقابل متغيرهاي کلان اقتصادي همچون نرخ بهره و سرمايه‎گذاري، نرخ بيکاري و تورم و … مي‎پردازد، رکن اصلي نظريات و الگوهاي اقتصادي در اقتصاد خرد، «انسان اقتصادي» در شرايط کميابي و کمبود منابع است. بنابراين، واحد تحليلي در آن، «فرد» است به گونه‎اي که منابع او محدود است.

از اين‎رو تمام نيازهايش را نمي‎تواند برآورده سازد. پس، افراد بايد گزينه‎هاي مختلف را مورد ارزيابي قرار دهند و گزينه‎اي را انتخاب نمايند که بازده مطلوبي داشته باشد. لذا، عمل انسان را «انتخاب عقلاني» از بين گزينه‎هاي مختلف مي‎دانند و آن‎را بر تمام رفتارهاي بشري و سازماني حتي رفتارهاي غيربازاري حاکم و قابل اعمال مي‎دانند.

از نظر اقتصاددان معروف، آقاي روبينز، از آن‎جا که زمان و ابزارهاي رسيدن به اهداف و جايگزين‎هاي مناسب آنها محدود هستند و اهداف را از نظر اهميت مي‎توان تقسيم‎بندي کرد، پس ضرورت دارد رفتار به شکل انتخاب صورت گيرد و اين امر جنبه‎ي اقتصادي دارد(انصاری، 1390: 4-6) همان‎طور که مشاهده مي‎شود اين نگرش و تعريف از اقتصاد با ديدگاه سنتي که صرفاً امور و رفتارهاي بازاري را در حيطه علم اقتصاد مي‎داند کاملاً متفاوت است.

نکته ديگري که در اين مقدمه بايد ذکر شود و از تعريف تحلیل اقتصادی حقوق هم مشخص و واضح است اينکه نگاه تحليل‎گران اقتصادي حقوق به حقوق و مبناي آن با نگاه سنتي متفاوت است. درحالي که براساس نگاه سنتي اصول اخلاقي و مفاهيمي همچون عدالت مبناي قواعد حقوقي محسوب مي‎شوند، طرفداران مکتب تحليل اقتصادي حقوق کارايي را به عنوان مبنا و هدف حقوق مي‎دانند.

ريچارد پازنر، معتقد است که ثروت و کارايي هدفي است که جامعه به دنبال آن است در نتيجه حقوق و قواعد حقوقي هم بايد در پي تحقق آن باشند. عدالت مفهومي مبهم است و هيچ‎گاه در مورد آن اجماعي حاصل نمي‎شود و بايد به مفاهم کمّي همچون ثروت و کارايي تمسک جست(کاویانی، 1386: 69). بنابراين در ارزيابي مباني نظري مکتب تحليل اقتصادي حقوق، لازم است نگاه اين تحليلگران به علم حقوق، مباني و اهداف آن نيز روشن و تبيين شود.

نقش و اهميت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق

 کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق

با وجود همه‎ي انتقاداتي که بيان شد، به دليل فوايد و کارکردهايي که براي تحلیل اقتصادی حقوق، متصور است هنوز هم مطالعات و مباحث اين جريان فکري، بيشترين حجم مقالات و استنادات را در ميان مباحث حقوقي به خود اختصاص داده است. طبق تحقيقي که صورت گرفته، از سال 1990 به بعد، مقاله‎هايي که در آنها از نگرش اقتصادي استفاده شده بيشترين تعداد مقالات منتشر شده در مجلات حقوقي آمريکا را شامل شده است. همچنين در برنامه‎ي آموزشي تمام دانشکده‎هاي حقوق آمريکا چند واحد زمينه‎ي تجزيه و تحليل اقتصادي حقوق گنجانده شده است(همان، 96-97).

به طور کلي، کارکردهاي اساسي تحليل اقتصادي حقوق را مي‎توان چنين بر شمرد: نگرش اقتصادي موجب تبيين قاعده حقوقي و آثار آن مي‎شود، به اصلاح نظام و نهادهاي حقوقي کمک مي‎کند، سبب ايجاد انگيزه‎هاي کارآمد مي‎شود و از انگيزه‎هاي ناکارآمد جلوگيري مي‎کند.

اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته

تحلیل اقتصادی حقوق ساخته نظام حقوقي آمريکا است و در حقوق کامن‎لا رشد يافته است. بر همين اساس يکي از فرض‎هاي تحلیل اقتصادی حقوق ، مبتني بودن نظام حقوقي کامن‎لا بر کارآيي است. اين فرض اولين‎بار توسط پازنر در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق مطرح شد. به موجب اين فرض اقتصادي، قواعد، فرآيندها و نهادهاي حقوق کامن‎لا کارايي حقوق را تقويت مي‎کنند به اين صورت که کامن‎لا مانند بازارهاي رقابتي عمل مي‎کند؛

زيرا کامن‎لا طرفدار مداخله‎ي دولت نيست و در مقايسه با نظام حقوق نوشته، در برابر تغييرات واکنش بهتري نشان مي‎دهد؛ در نظام حقوقي عرفي، رويکرد اقتصادي قاضي در آراء او و نهايتاً در رويه قضايي تحول ايجاد مي‎کند؛ در حالي که در حقوق نوشته قاضي از چنين آزادي عملي برخوردار نمي‎باشد. بر همين اساس برخي به اين نتيجه رسيده‎اند که مباحث تحليل اقتصادي حقوق در حقوق نوشته‎اي همچون حقوق ايران کاربردي نخواهد داشت.

با وجود اين با ملاحظه‎ي گرايش‎ها در روابط اقتصادي بين‎المللي، جهاني شدن فعاليت اقتصادي، آزادسازي تجارت و رفع نظارت دولت و بي‎اعتبار شدن نظريه‎هاي سياسي که مي‎تواند محيط مخالفي براي رشد تحليل‎هاي اقتصادي بوجود آورد، به نظر مي‎رسد حقوق نوشته نسبت به اعمال تحليل‎هاي اقتصادي، استعداد بيشتري دارد. امروزه در بسياري از کشورهاي حقوق نوشته در اروپا، هرگونه تلاش براي آزادسازي زندگي اقتصادي و ايجاد حقوقي که از نظر اقتصادي کارآمد است، ابتدا از دولت برمي‎خيزد و در اين مورد نظام حقوقي يا مکاتب حقوق نقش چنداني ندارند(همان، 153-162).

از اين منظر، در حقوق ايران انتظار مي‎رود که تحليل اقتصادي در وهله اول در وضع قوانين جديد يا اصلاح قوانين موجود به کار آيد، هر چند که بدون تغيير قوانين نيز مي‎توان تصور کرد که تحليل اقتصادي حقوق موجب ارائه تفاسير جديد و صحيح از قوانين موجود شده و از دانشگاه به رويه قضايي راه يابد. بنابراين اختلاف نظام حقوقي نوشته و حقوق کامن‎لا مانع بهره‎گيري از تحليل اقتصادي حقوق نيست(کاویانی، 1386: 94-95).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

الف- منابع فارسي

1- کتاب‎ها

1. اسکيني، ربيعا(1386). حقوق تجارت، چاپ يازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
2. امامي، سيدحسن(1384). حقوق مدني، جلد اول، چاپ بيست‎و‎پنجم، تهران، کتابفروشي اسلاميه.
3. امامي، سيدحسن(1380). حقوق مدني، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران، کتابفروشي اسلاميه.
4. انصاري، مهدي(1390). تحليل اقتصادي حقوق قراردادها، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل.
5. تفضلي، فريدون(1380). تاريخ عقايد اقتصادي، چاپ دوم، تهران، نشر ني.
6. جعفري لنگرودي، محمدجعفر(1378). مبسوط در ترمينولوژي حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
7. دادگر، يدالله(1389). مولفه‎ها و ابعاد اساسي حقوق و اقتصاد، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس؛ نور علم.
8. دهخدا، علي‎اکبر(1339). لغت‎نامه دهخدا، زير نظر محمدمعين، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران .
9. ساموئلسن، پل و هاوس، نورد(1384). اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضي محمدخان، جلد اول، تهران انتشارات علمي و فرهنگي.
10. ستوده تهراني، حسن(1375). حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
11. خويي، سيد ابوالقاسم، منهاج الصالحين، قم، انتشارات مدينه العلم، 1410ه.ق .
12. …
13. …