قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 277 بازدید

تحليل نظريه مقداری پول (ديدگاه موريس اله)

نظريه مقداری پول

مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

نظريه مقداری پول

مقدمه.

2-1- رهيافت­هاي مختلف در تعريف پول..

2-1-1- رهيافت­هاي نظري تعريف پول..

2-1-2- رهيافت تجربي تعريف پول..

2-2- وظايف پول..

2-2-1- پول به عنوان وسيله مبادله.

2-2-2- پول واحد حساب يا سنجش….

2-2-3- پول به عنوان ذخيره ارزش….

2-2-4- پول، وسيل ه­اي جهت پرداخت­هاي آتي..

2-2-5- وظيفه و نقش پوياي پول..

2-3- نظريه­هاي پولي..

2-3-1- نظريه کلاسيک­ها

2-3-1-1- نظريه مقداري پول کلاسيک­ها

2-3-1-2- نظريه کمبريج..

2-3-2- نظريه نئوکلاسيک­ها

2-3-3- پول­گرايي..

2-3-4- موريس اله: بيان مجدد نظريه مقداری پول ..

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/7/7)

نظريه مقداری پول

نظريه مقداری پول

 نظريه ­های پولی

حجم پول يکي از متغيرهاي مهم اقتصاد کلان و نيز يکي از ابزارهاي اصلي سياست­هاي کنترل تقاضا به­شمار مي­رود با اين حال اختلاف ريشه­داري بين مکاتب اقتصادي در مورد نحوه به­کارگيري و ميزان تأثير بخشي آن برمتغيرهاي واقعي وجود دارد. بنابراين تبيين يک نظريه واحد پولي که از طرف عموم اقتصاددانان مورد قبول واقع شود، تقريباَ غير ممکن است. به­همين دليل در اين جا سعي شده­است که ديدگاه­هاي پولي مکاتب مختلف اقتصادي به­طور جداگانه مرور شود.

 

– پول­گرايي

(الف) نظريه­ی مقداری  يا رجحان نقدينگی؟

پول­گرايي با مقاله «نظريه مقداري پول: يک بيان مجدّد» توسط فريدمن(1956) آغاز گرديد  و درسال­هاي1968و1969و1970و1971 ادامه يافت. همان­طور که پاتينکين[1]  ميگويد: «فريدمن براساس آنچه سنّت مرسوم بيان اين نظريه بود کار نکرد، بلکه کار خود را بر پايه نظريه پولي مدرن کينز انجام داد» (پاتينکين1969).

پاتينکين به­منظور نقد کار فريدمن، برداشت خود را از نظريه مقداري در قالب پنج نکته زير بيان مي­دارد:

  1. رابطه مقداري پول يک نظريه براي تقاضاي پول نيست، بلکه نظريه­اي است که مقدار پول(M) را به­تقاضاي کل براي کالاها و خدمات(MV)، و همچنين به سطح قيمت­ها(P) و سطح توليد(T) مربوط مي سازد.
  2. از آنجا که در نوسانات دوره­اي، نگه­داري يا کنز[2] پول تغيير مي­کند، پس سرعت گردش پولV)) نيز نمي­تواند ثابت باشد.[3]
  3. از نکته 2 نتيجه مي­گيريم که سيستم بانکي در رونق، اعتبار را گسترش مي­دهد و در رکود، اعتبار را کاهش مي­دهد.
  4. از نکات 2و3 نتيجه مي­گيريم که دولت در اين شرايط داراي نقشي است که مي­تواند سياست ضددوره­اي اجرا کند؛ با تغيير حجم پول(M) و به تبع آن سرعت گردش(V)، سطح اشتغال کامل مخارج کل(MV) را تعيين و ايجاد مي­کند. مثلا وقتي قيمت­ها(P) کاهش مي­يابند، دولت حجم پول(M) را افزايش دهد و برعکس.
  5. تغييرات حجم پول(M) از طريق دو روش عمليات بازار باز و کسري بودجه مي­تواند انجام شود. استفاده از روش کسري بودجه از طريق دريافت­هاي مالياتي به دو دليل مطلوب است؛ نه تنها درآمدها را باز توزيع مي­کند، بلکه نوسانات دوره­اي را نيز از طريق تغيير حجم پول تحت تاثير قرار مي­دهد.

در واقع نکات پنج­گانه مذکور، بيان­گر برداشت پاتينکين از پيام­ها و کاربردهاي نظريه مقداري هستند. بنابراين وي معتقد است نظريه مقداري، يک نظريه براي بيان تقاضاي پول نيست.

ديويد ليدلر[4] کار فريدمن را نظريه رجحان نقدينگي–  يک بيان مجدّد تلقّي مي­کند (ليدلر 1982). امّا خود فريدمن اين­گونه فکر نمي­کند.در نظر فريدمن، نظريه مقداري لزوماً مربوط به خنثايي بلند مدّت پول نيست؛ هر چند که او در کار آخر خود به اين نتيجه مي­رسد.

مينتز(1944)[5] نيز در مورد نظريه مقداري چنين مي­گويد:« در بلند­مدت، قيمت متغير وابسته است؛ اما در کوتاه­مدت تمام متغيرهاي معادله تمايل دارند باهم حرکت کنند.» نکته قابل توجه اين است که مينتز در اينجا صحبتي از تقاضاي پول نمي­کند؛ بلکه هنگام سخنراني در مورد نظريه ترجيح نقدينگي کينز، از تقاضاي پول صحبت مي­کند. اين موضوع نشان مي­دهد که از ديد اکثر همکاران فريدمن، وي نظريه مقداري را طبق سنت مرسوم بيان آن، تبيين نکرده­است. لذا آن­ها معتقدند که کار فريدمن، کوششي در جهت بيان تقاضاي پول بر پايه نظريه ترجيح نقدينگي کينز بوده، نه نظريه مقداري مرسوم.[6]

نظريه مقداری پول

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید .

موريس اله[1]: بيان مجدد نظريه مقداري پول

موريس اله در مقاله «بيان مجدد نظريه مقداري پول[2]» در سال 1965، سعي کرد تا بر پايه نظريات پولي که در مقاله­هاي قبلي خود بيان کرده بود به بيان ديگري از نظريه مقداري پول بپردازد. وي در سال 1963 مقاله«آثار موروثي و نسبيت زمان در علوم اجتماعي[3]» را نوشت و در آن اصول موضوعه­اي را از روانشناسي وارد حوزه پولي اقتصاد کرد. در سال 1964 نيز مقاله «فرمول­بندي موروثي، نسبيتي، و منطقي تقاضاي پول[4]» را نوشت تا با تکيه بر اصول موضوعه مذکور به بيان تقاضاي پول بپردازد. نهايتاً در پي مقاله­هاي مذکور و در سال 1965 بيان متفاوتي از نظريه مقداري پول را ارائه­داد. اله فرمول­بندي زير را بر اساس اصول موضوعه مذکور شکل مي­دهد و تحليل­هاي خود را بر پايه اين فرمول­بندي انجام مي­دهد:

1Maurice Allais

2A Restatement of the Quantity Theory of Money

[3]Hereditary Effects and the Relativity of Time in the Social Sciences

[4]The Hereditary, Relativistic and Logistic Formulation of the Demand for Money

 

نظريه­ هاي پولي

حجم پول يکي از متغيرهاي مهم اقتصاد کلان و نيز يکي از ابزارهاي اصلي سياست­هاي کنترل تقاضا به­شمار مي­رود با اين حال اختلاف ريشه­داري بين مکاتب اقتصادي در مورد نحوه به­کارگيري و ميزان تأثير بخشي آن برمتغيرهاي واقعي وجود دارد. بنابراين تبيين يک نظريه واحد پولي که از طرف عموم اقتصاددانان مورد قبول واقع شود، تقريباَ غير ممکن است. به­همين دليل در اين جا سعي شده­است که ديدگاه­هاي پولي مکاتب مختلف اقتصادي به­طور جداگانه مرور شود.

نظريه مقداري پول کلاسيک­ها

نظريه مقداري پول کلاسيک­ها به به­ترين وجه با استفاده از معادله مبادله ايرونيگ فيشر (1911) بيان شده­است. فرض کنيد که M نشان­دهنده ميانگين موجودي پول در طول يک دوره، V سرعت گردش  پول، P سطح قيمت و Q درآمد يا توليد واقعي در آن دوره باشد. بنابراين خواهيم داشت:

(1)

معادله (1) اساساَ يک اتحاد است که به­طور ساده بيان مي­کند هرگاه موجودي پول در V (يا تعداد دفعاتي که پول براي خريد محصول نهايي مورد استفاده قرار مي­گيرد) ضرب گردد، هزينه کل به­دست مي­آيد که بايستي مساوي با حاصل­ضرب P وQ يا ارزش محصول خريداري شده­باشد. در نوشته­هاي اوليه، از T يعني کل معاملات استفاده­مي­شد وQ  کاربردي نداشته­است. در اينجا Q بجاي T جايگزين شده­است، زيرا معاملاتي وجود دارند که در برآورد توليد ناخالص ملي بحساب نمي­آيند.[1]

نظريه فيشر و نيوکامب سه ستون و پايه دارد: (1) T,V با توجه به عرضه پول ثابت هستند. (2) عرضه پول برون­زا است. (3) عليت از سمت چپ معادله(MV) به­سمت راست(PT) است.

ريکاردو با مورد اوّل موافق بوده­است. امّا عليت و همچنين برون­زا بودن پول را اين گونه قبول نداشت. ريکاردو، اسميت، تورنتون و ويکسل پول را درون­زا مي­انگاشتند. کار فيشر اين گونه ادامه مي­يابد: از آن­جا که T,V ثابت­اند و M برون­زا است، يک افزايش در عرضه پول به افزايشي در سطح قيمت­ها به همان نسبت خواهد انجاميد. بنابراين افزايش عرضه پول تنها علّت افزايش قيمت­ها است. يعني پول دقيقاَ يک نقاب است. تنها هدف آن تعيين سطح عمومي قيمتي است که در آن معاملات کالاها انجام خواهد­شد.

اگر رابطه فيشر را به­صورت  در نظر بگيريم،  را مي­توانيم تقاضاي واقعي پول در نظر بگيريم. حال با توجه به ثابت بودن V,T نتيجه مي­گيريم تقاضاي واقعي پول همواره ثابت است و اگر M افزايش يابد خواهيم­داشت  يعني عرضه واقعي پول بيش از تقاضاي آن است و افراد اين مازاد عرضه پول را به سمت کالاهاي ديگر براي خريد گسيل مي­کنند؛ اين افزايش تقاضاي کالاها باعث افزايش قيمت کالاها شده و  دوباره کوچک و کوچک­تر مي­شود تا تعادل دوباره برقرار گردد:  .

در اين مورد چند نکته وجود دارد. نخست اين­که ما نياز داريم  ثابت باشد؛ يعني تابع تقاضاي پول باثبات[2] باشد. دوم، فيشر ارتباط بخش واقعي و پولي اقتصاد را اين­گونه مي­بيند که پول اثرات واقعي ندارد. امّا او حقيقتاً و باطناً اين­طور فکر نمي­کند، چرا که مي­گويد افزايش عرضه پول، تقاضاي کالاهاي ديگر را افزايش مي­دهد.

اقتصاددانان کلاسيک فرض مي­کنند که افراد منطقي بوده و مايلند که مطلوبيت خود را به­حداکثر برسانند. پول به­خودي­خود، مطلوبيتي نداشته و فقط يک وسيله مبادله است که مردم را قادر به­دست­آوردن کالاها و خدمات مي­سازد. بنابراين يک فرد منطقي نبايد پول را فقط به­خاطر نفس پول تقاضا کند. به اين دليل است که تقاضا براي پول در نظريه مقداري کلاسيک ناديده گرفته­شده­است. اقتصاددانان مکتب کمبريج در مورد موضوع فوق، نظر ديگري دارند.

[1]  فرم درآمدي معادله مقداري ايرونيگ­فيشر و کارل­اسنايدر مفهوم مبادلات و سطح عمومي قيمتها را بازنگري کردند. آنها از مفهوم GNP يا NI استفاده کردند و مبادلات موجود در معادلۀ مقداري را فقط شامل کالاها و خدمات نهايي توليد شده و مبادله شده دانستند؛ لذا از احتساب مضاعف مبادلات زيادي در اين معادله خودداري کردند. آنها رابطۀ  َy  p. = P.N.y = Y را بيان کردند که در آن Y درآمد اسمي، P شاخص قيمت، N جمعيت، y درآمد ملّي سرانه با قيمتهاي ثابت، و َ y درآمد ملّي با قيمتهاي ثابت مي­­باشند. لذا معادله فرم مبادلاتي را به صورت زير تبديل کردند:  P.N.y = َ  Vَ  M+MV  or    َy  p.= P.N.y = MV  در نتيجه ارزش کلّ مبادلات  در فرم مبادلاتي ضريبي است از ارزش مبادلات درآمدي.

 

منابع و مآخذ نظريه مقداری پول

  • – اسنودن،بي. وين، اچ و وينارکوويچ.(1383). راهنماي نوين اقتصاد کلان. ترجمه خليلي عراقي، منصور و سوري، علي، انتشارات برادران، تهران.
  • – برانسون، ويليام.اچ. (1376). تئوري و سياست هاي اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکري، تهران، نشر ني، چاپ اول.
  • – بلانچارد، اليور و فيشر، استانلي. (1376). درس هايي در اقتصاد کلان. ترجمه محمود ختايي و تيمور محمدي، تهران، سازمان برنامه و مديريت، چاپ اول.
  • – توتونچيان، ايرج. (1375). اقتصاد پول و بانکداري. تهران، انتشارات مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي.
  • – حاجيان، محمدرضا. (1369). نکاتي چند در رابطه با تعاريف پولي در ايران. روند، نشريه علمي، تخصصي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شماره اول.
  • – رئيس دانا، فريبرز و قبادي، فرخ. (1369). پول و تورم. تهران، انتشارات پيشبرد، چاپ اول.
  • – زماني فراهاني، مجتبي. (1378). پول، ارز و بانکداري. تهران، انتشارات ترمه.
  • – ستار رستمي، همت. (1380). تحليلي ساده از رکود (بيکاري) مداوم در اقتصاد پولي (مطالعه موردي اقتصاد ايران).پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
  • – شجري، هوشنگ و کمال زاده، محمد. (1381). اقتصاد پول و بانکداري. اصفهان، انتشارات هشت بهشت.
  • ….

نظريه مقداری پول

 

 https://era.ed.ac.uk

مشخصات اصلی
رشته اقتصاد
گرایش علوم اقتصاد
تعداد صفحات 30 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 250 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحليل نظريه مقداری پول (ديدگاه موريس اله)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید