قراردادها در اقتصاد اسلامی

قراردادها در اقتصاد اسلامی

قراردادها در اقتصاد اسلامی

2-1حقوق قراردادها

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد

2-2 قراردادها در اقتصاد اسلامی –

2-2-1 اقسام قرارداد

2-2-2 شرایط قرارداد

2-2-3 قرارداد  (عقد)

2-2-4 موضوع قرارداد

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد

2-2-6 انواع قراردادها:

2-2-6-1 بیع(لازم)

2-2-6-2 انواع بيع-

2-2-6-2مضاربه (جایز)

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)

2-2-6-4 جعاله (جایز)

2-2-6-5 شرکت (جایز)

2-2-6-8 مزارعه-

2-2-6-9 مساقات–

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد

منبع قراردادها در اقتصاد اسلامی

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/6/1)

قراردادها در اقتصاد اسلامی

حقوق قراردادها

در این قسمت به مباحثی از حقوق قراردادها می­پردازیم که جزء اصول قراردادها نیز می‌باشند، در ابتدا باید بیان کنیم که دو سؤال اساسی در حقوق قرار داد وجود دارد یکی ((چه تعهداتی الزام­آوار هستند؟)) ودیگری ((جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور از چه طریقی است؟)). دادگاهها  در زمان  تصمیم گیری در خصوص اختلافات قراردادی و قانون گذاران هنگام مباحثه در خصوص لوایح به منظور قانونمند کردن قراردادها، با این سوالات مواجه می‌شوند.

یک نظریه حقوق قراردادها می بایست دادگاهها ، قانون گذاران و اشخاص خصوصی وکلای آنان را (که به دنبال انعقاد قرار داد یا تصمیم گیری در زمینه اجرا یا نقض تعهدات هستند )، با پاسخ به این سوالات راهنمائی کند.  در واقع این دو مورد از ویژگی­های بارز یک قرارداد می­باشند که در ادامه شرح داده خواهند شد و به دنبال آنها تا پایان این بخش  ویژگی‌های یک قرارداد بیان و بررسی می­­شوند.

نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها

در اواخر قرن 19 و اوائل  قرن 20، دادگاهها ی انگلیسی – آمریکائی و مفسران حقوقی، نظریه چانه زنی در قرارداد را به منظور پاسخ به دو سؤال اساسی حقوق قرارداد ارائه دادند. طبق نظریه چانه زنی، حقوق می بایست تعهدات یک معامله را اجرا کند. برای اجرای این نظریه، نظریه­پردازان حداقل ویژگی­های یک معامله نوعی را مجزا کردند. این ویژگی­ها در ارتباط با روشی که حقوقدانان در خصوص قراردادها می اندیشند ضروری هستند.

الف:چه تعهداتی می بایست الزام آور باشند ؟

از نظر حقوقی زمانی یک تعهد الزام آور است که به عنوان بخشی از یک معامله باشد؛ وگرنه الزام­آور نمی­باشد. نظریه مذاکره[چانه زنی ] اجرای تعهدات را بر طبقه بندی تعهدات  مبتنی بر چانه زنی و غیر مبتنی بر چانه زنی منوط می کند. نتیجتا” ، این نظریه مستلزم مشخصه  دقیقی از شرایط لازم و کافی برای دادگاه جهت تصمیم بر اینکه معامله ای رخ داده است، می باشد نظریه پردازان چانه­زنی، سه شرط را متمایز می­کنند؛ ایجاب ، قبول و عوض.

ایجاب و قبول دارای مفهوم یکسانی با محاوره عادی هستند: یک طرف باید پیشنهاد [ایجاب] دهد و دیگری باید آن پیشنهاد را قبول کند(پذیرفتم). گاهی رویه های تجاری و عرف های اجتماعی ، علامت هایی را برای ایجاب و قبول تجویز می­کنند. واژه ((متعهد)) به کسی اشاره دارد که تعهد می دهد، و واژه متعهدله به کسی  اشاره دارد که تعهد را دریافت می‌کند. (رابرت کوتر، 2009)

نظریه اقتصادی قرارداد

هرگاه تغییری در حقوق باعث ایجاد وضعیت بهتر برای فردی شود بدون اینکه وضعیت دیگری را بدتر کند، لازمه (کارآئی پارتو) تغییر آن به سمت وضع بهتر است. (حقوق کارآمد پارتو) یک نام فنی برای حقوق انعطاف پذیر است. نظریه­ی حقوقی­ای که بر مبنای کارآئی پارتو باشد انعطاف­پذیر بوده است. به طور کلی، کارآئی اقتصادی این چنین مقرر می­دارد که اگر متعهد و متعهدله هر دو در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام آور باشد. نظریه اقتصادی قراردادها برای کارایی قراردادها ویژگی­­هایی را برمی­شمرد که در ادامه شرح داده خواهند شد.

قراردادها در اقتصاد اسلامی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد  کلیک کنید .

 قراردادها در اقتصاد اسلامی

انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی ، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .

در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پای بندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است.

در این بخش به کلیات قراردادها و ویژگی­های آنها پرداخته شده است و کاربرد قراردادها با خصوصیات آنها تنها در بانکداری اسلامی مورد نظر نبوده است.

  اقسام قرارداد

در یک دسته بندی کلی قراردادها به دو دسته تقسیم می شوند: 1.لازم  2.جایز

قرارداد لازم آن است که طرفین تا پایان دوره تعیین شده در قرارداد ملتزم به آن باقی بمانند و به جز با توافق دو طرف قابل فسخ نیست . ولی در قرارداد های جایز امکان فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد .

قرارداداها از نظر لزوم و جواز به پنج حالت تصور می شوند:

1.قراردادهایی از سوی  هر یک از دو طرف بدون رضایت طرف مقابل قابل برگشت نیست و لازمالاجراست،مانند بیع بدون شرط

2.قرارداداهایی که از سوی هر یک از دو طرف مقابل برگشت و انصراف است؛ مانند مضاربه و وکالت .

3.قرارداداهایی که از یک طرف قابل فسخ است . مانند رهن که فقط رهن گیرنده می‌تواند عین مرهونه را یک طرفه بازگشت دهد.

4.قراردادهایی که در آغاز قابل برگشت است ولی با گذشت زمان و به وجود آمدن شرایط خاص لازم الاجرا می شود؛مانند وصیت که قبل از فوت وصیت کننده قابل فسخ است ولی بعد از فوت وی ، وصی ملزم به اجرا و عمل به موارد وصیت شده است .

5.قرارداداهایی که در آغاز قابل برگشت و فسخ نمی­شوند ؛ ولی پس از مدتی در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در قرارداد، قابل برگشت و فسخ می شوند. مانند بیع مشروط که ابتدا عقدی لازم است ولی با محقق شدن شرط قرارداد قابل فسخ می شود ، هر چند قرارداد بیع بر لزوم خود باقی است(پورمند و کرمی، 1387، 197).

قراردادها در اقتصاد اسلامی

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

1. قرآن کریم
2. نهج­البلاغه
3. اباذري، منصور، 1384، نحوه عملي تنظيم قراردادها، چاپ پنجم، تهران، انتشارات بهنامي.
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، 1359، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
5. ابن منظور، محمد بن مکرم، 1405، لسان­العرب، قم، نشر ادب الحوزه.
6. بجنوردی، سید محمد حسن، 1372، القواعد الفقیهه، تهران، چاپ دوم، میعاد.
7. بهمن پور، محسن، 1385، عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون بهره، تهران، وزارت اقتصاد و دارایی.
8. توتونچیان، ایرج، 1375، اقتصاد پولی و بانکداری، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکداری.
9. جعفری لنگرودی، 1363، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم.
10. حرعاملی، محمدبن حسن، 1409، وسائل­الشیعه، قم، موسسه آل البیت.
11. حسن­زاده، علی، 1386، کارایی و عوامل موثر بر آن بر نظام بانکی ایران، جستارهای اقتصادی، شماره 7.
12. شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان.
13. صدر، سید محمدباقر، 1357، اقتصاد ما، بررسی­هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
14. …
15. …

 https://era.ed.ac.uk