قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 203 بازدید

بیع الکترونیکی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران را خدمت شما عزیزان در 99 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

1 بیع    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-1: مفهوم و تعریف بیع   …………………………………………………………………………………………………..

2-1-2: انواع بیع  …………………………………………………………………………………………………………………..

2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن  ………………………………………………………………………………………………..

2-2-1 شرایط ثمن  ………………………………………………………………………………………………………………..

2-3: تجارت الکترونیک   ……………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1: تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2: انواع تجارت الکترونیک  ……………………………………………………………………………………………….

2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیکی  ……………………………………………………………………………………………..

2-4: قرارداد الکترونیک  …………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-1:تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك ………………………………………………………………………………………..

2-5: امضای الکترونیکی  ………………………………………………………………………………………………………………….

2-5-1: تعریف   ………………………………………………………………………………………………………………………

2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……………………………………………………………………………………………..

2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن          …………………………………………………………………………………………………..

2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….

2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….

2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………………………………………………………………………………..

2-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….

2-7-1در بیع الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………..

2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………….

2-8: اعتبار داده پيام‌ها  در ايجاد ماهيت حقوقي  ………………………………………………………………………………….

2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ………………………………………………………………..

2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله  ………………………………………………………………………………

2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها ……………………………………………………………………….

2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ……………………………………………………………………….

2-8-5: عقود رضایی          ……………………………………………………………………………………………………………….

2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………

2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………

2-8-8: فقدان قصد و رضا  ……………………………………………………………………………………………………….

2-8-9: اهلیت طرفین          ……………………………………………………………………………………………………………….

2-9: موضوع معین مورد معامله  …………………………………………………………………………………………………………

2-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………

2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی          ……………………………………………………………………………………………………..

2-11-1: زمان بیع الکترونیکی          …………………………………………………………………………………………………..

2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها          ………………………………………………………………………………………

2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها   ………………………………………………………………………………….

2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …………………………………………..

2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …………………………………….

2-11-2: مکان بیع الکترونیکی          …………………………………………………………………………………………………….

2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها  ………………………………………………………………………

2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها

2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها  ………………………………………………………………………………….

2-12:  نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد  …………………………………………………………………………………

2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد  …………………………………………………………………………………..

2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد  ………………………………………………………………………………..

2-13: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين  …………………………………………………………………………………..

2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   ………………………………………………………………………………………….

2-14-1: خیار مجلس   ……………………………………………………………………………………………………………

2-14-2: خیار حیوان          …………………………………………………………………………………………………………………

2-14-3: خیار شرط          ………………………………………………………………………………………………………………..

2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………………………………………………………………………………………………….

2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   ……………………………………………………………………………………..

2-14-6: خیار غبن  …………………………………………………………………………………………………………………

2-14-7: خیار عیب   ………………………………………………………………………………………………………………

2-14-8: خیار تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………

2-14-9: خیار تبعض صفقه  …………………………………………………………………………………………………….

2-14-10: خیارتخلف شرط   ……………………………………………………………………………………………………

منابع

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

مفهوم و تعریف بیع

الف) معنای لغوی

بيع در لغت به معناي خرید و فروش و داد و ستد است[1] در فرهنگ معین به معنای خریدن و فروختن آمده است[2] و در فرهنگ دهخدا در ذیل این واژه آمده است؛ « خریدن و فروختن (از اضداد)، (از منتهی الارب)، پرداخت ثمن و دریافت مثمن یا بعکس (از اضدادست)، (از اقرب الموارد)، خریدن».[3]

 

ب) تعریف فقهی

اهل لغت در این‌ که مفهوم بیع؛ «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند. در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند. فقهای عامه بیع را به «مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص»[4] یا «مبادله دو شیء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند.[5]

فقهای امامیه، با وسواس بسیار، سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند:

از جمله این فقها شیخ انصاری است که تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها[6] مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است، مردود شمرده است. وی از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات، صلح عین، هبه معوّضه، قرض) به نظر برسد، طرح کرده و آنها را مردود شمرده است.[7]

برخی دیگر از فقها هم تعاریفی از بیع بیان نموده اند از جمله:

  • انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی.[8]
  • ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول.[9]

ج) تعریف قانونی و حقوقی

قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می‌دارد؛ «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»[10] قانون مدنی در این ماده از تعریف فقها پیروی کرده است. قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی، مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر کم و بیش از این تعریف متأثرند.

در این میان قانون مدنی جدید مصر با تصویب ماده 418 از تعریف متداول بیع دوری جسته و آن را «عقد عهدی است که موضوع آن ممکن است حقوق یا اشیاء مادی در برابر ثمن نقد باشد» تعریف کرده و با تحولات اقتصادی و نیازهای اجتماعی هم سویی نشان داده است. فقهای معاصر امامی نیز مبانی این نظریه را بیان کرده‌اند، اگر چه این مباحث نظری در فتواهای آن ها کاملاً بروز کرده است.

از تعریف ماده 338 قانون مدنی چنین برمی‌آید که؛

 

تملیکی بودن بیع

منظور از تملیکی بودن بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع شود. همین که خریدار و فروشنده درباره ی مبادله دو کالا و شرایط ان توافق نمایند مبیع و ثمن خود به خود معامله می‌شوند و نیاز به ایجاد تعهد و اجرای آن نیست. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام پذیرفته شده و از بدیهیات قانون مدنی است، در حقوق اروپا امری نوپاست که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را نپذیرفته اند.[11]

به عقیده برخی حقوق‌دانان،[12] تملیکی بودن عقد با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی مقرر نموده است، تعارض دارد. به موجب این ماده عقد توافقی است که از آن تعهد به وجود آید و چه گونه می‌توان توافقی که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین، عقد نامید؟ برای جمع این دو حکم گفته شده؛[13]

اگرچه عقد بیع علاوه بر نقل ملکیت، طرفین معامله را نیز ملزم به تسلیم مبیع و ثمن می‌نماید، ولی تعهد فرعی در باب تسلیم موضوع عقد، اشکال را رفع نمی کند. اثر همه ی قراردادها ایجاد تعهد است، ولی هرگاه این تعهد به محض ایجاد اجرا هم بشود عقد را تملیکی می نامند و چنانچه دین به وجود آید و اجرای آن به تأخیر افتد، عهدی است.

در موردی که موضوع عقد عین کلی است، به ظاهر پس از عقد خریدار مالک چیزی نمی‌شود، جز اینکه از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم نماید. با این شرایط اثر تملیکی عقد در این مورد چگونه است؟ فقها برای حل این مشکل سعی نموده اند حتی در موردی که موضوع عقد کلی و دین است، تملیکی وانمود نمایند. چنانچه برخی گفته‌اند کلی نیز در عرف مالی است موجود که می‌تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد.[14]

برای رفع این اشکال برخی از اساتید بیع کلی را به دو عمل حقوقی و مستقل تحلیل کرده اند که در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می‌شود که باید وفا کند، سپس فردی را که می‌خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می‌کند. تملیک داخل در مفاد عقد نیست عمل حقوقی مستقل است که به وسیله ی اقباض انجام می‌شود.[15]

با جمع‌بندی مطالب می‌توان گفت، عقد بیع در هر حال اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد. اگر موضوع آن مالی باشد که قابل اختصاص به دیگری باشد، بدون هیچ شرطی تملیک حاصل می‌شود و چنانچه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد، اثر عقد منوط به تحقق آن شرط است.

(پاورقی)

[1] – معلوف، لوييس، المنجد، ج 1، ترجمه محمد بندريگي، نشر ايران، چاپ سوم، 1380، ص 120.

[2] – معین، معین، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1362، ذیل واژه بیع.

[3] – دهخدا، علي اكبر، فرهنگ لغت‌نامه دهخدا، ماده «بیع»، نشر دانشگاه تهران، تهران، 1372.

[4] – ابنقدامه، المغنی، ج۳، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره، بی تا، ص۵۶۰ و عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸، ص۱۴۸ـ۱۵۲.

[5] – ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲، ص۱۳۳ و ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹، ص۵۰۲.

[6] – طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ، ۱۳۸۷، ص۷۶ و زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳، ص۲۲۱ـ۲۲۲،.

[7] – انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المتاجر، ج۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶، ص۷۹ـ۸۰.

[8] – شیخ طوسی، المبسوط فى فقه الامامية، تحقيق؛ محمد تقى كشفى، چاپ سوم، تهران، المكتبة المرتضويه، ج۲، ص۷۶، 1387 هـ ق و علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، مؤسسه آل بیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، بی تا، ص۴۶۲.

[9] – شیخ انصاری، مکاسب ، ج۳، ترجمه و شرح مکاسب؛ محسن غرویان، نشر دارالفکر، قم، 1389، ص۱۰.

[10] – ماده 338 قانون مدنی

[11] – کولن و کاپیتان و لاموراندیر(Colin et Capitan et la Morandiere)، رساله حقوق مدنی، ترجمه و نشر انجمن حقوقی، ج 2، ش 518، 1378.

[12] – کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1384، ص6.

[13] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص 15.

[14] – یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، چاپ سریی، قم، 1376، ج1، ص116، نائینی، میرزا، خونساری، شیخ موسی، منیه الطالب،  نشر کوثر، تهران، ج1، ص40

[15] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، انتشارات مجد، تهران، 1380، صص451و488.

 

تجارت الکترونیک [1]

  تعریف

تعاریفی زیادی در رابطه با تجارت الکترونیک ارائه شده که برخی از مهم‌ترین آنها را بیان می‌کنیم:

1- بنابر عقیده برخی نویسندگان؛ تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.[2]

2- به نظر برخی دیگر؛ تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می‌گویند.[3]

3- به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می‌نماید که از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف‌کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می‌پردازد و کالایی را از طریق web یا پست الکترونیکی سفارش می‌دهد. نهایتاً کالا را تحویل می‌گیرد.[4]

4- برخی محققین تجارت الکترونیکی را انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی[5] و کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت[6] دانسته‌اند.

5- تجارت الکترونیکی، مبادله الکترونیکی داده‌هاست. به طور خلاصه می‌توان گفت که مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستم‌های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه‌ای به مراتب گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده دارد و آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است.

تجارت الکترونیکی در ساده‌ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. لذا تجارت الکترونیک روشی است براساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می‌شوند.[7]

6- تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد.[8]

(پاورقی)

[1] – Electronic commerce

[2] – Turban, E.lee, J.King, D and Chung, H.M, Electronic Commerce: Management Perspective, Prentice Hall, 2000, p. 64.

[3] – زرگر، محمود، مدل‌های راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه، 1380.، ص 34.

[4] – نیکبخش تهرانی، محمد حسن و آذر صابری، مهدی، آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت‌های آن، انستیتو ایز ایران، 1380، صص 112 و 113.

[5] – صنایعی، علی، تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 1381، ص 88.

[6] – احمدی، حسین و ویرجینیاری، م، تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1381، ص 25.

[7] – علیپور حافظی، مهدی، تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی، سخنرانی، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی  جزیره کیش، 11-13 اریبهشت، 1380، به نقل از سایت حقوقدان(تاریخ دریافت: 25/2/1393)

[8] – قزل ایاغ، مژده، تجارت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی، 1380، به نقل از سایت حقوقی عدالت گستر(تاریخ دریافت: 12/3/1393)

 

اینترنت و بیع الکترونیک

اینترنت نوعی شبکه است. به همین دلیل قبل از پرداختن به مفهوم اینترنت، به تعریف و مفهوم شبکه می‌پردازیم. شبکه در لغت به معنای توری و شبک به معنای به هم وصل کردن آمده است.[1] معنای شبکه در ارتباط با اینترنت تا حدودی با معنای لغوی آن یکسان است؛ و به معنای اتصال از نوع ابزارهای الکترونیکی از جمله کامپیوتر است. اینترنت شبکه‌ای عظیم و وسیع است که از به هم پیوستن شبکه‌های مختلف محلی در سراسر دنیا تشکیل شده است و به این خاطر تعبیر برخی از آن، شبکه جهانی است.[2]

وجود شبکه‌ای از ابزارهای الکترونیکی مانند رایانه و ابزارهای دیگر، موردی است که در تجارت الکترونیک مورد توجه است. اگرچه اینترنت در توسعه و گسترش تجارت الکترونیک و همگانی شدن آن نقشی متمایز دارد، ولی تصور اینکه تجارت الکترونیک بدون اینترنت امکان‌پذیر نباشد، تصوری اشتباه است.

زیرا سیستم پرداخت الکترونیک و انتقال وجه از سال 1960 به بعد در بانک‌ها مرسوم بوده است،[3] در صورتی که اینترنت در آن سال‌ها موجودیتی نداشت. با این اوصاف می‌توان اذعان نمود؛ شبکه ارتباطی الکترونیکی در تجارت الکترونیک اساس و پایه مبادلات را تشکیل می‌دهد.

اینترنت، شبکه‌های داخلی بانک‌ها، شرکت‌ها و … از جمله شبکه‌هایی هستند که در تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان‌گونه که بیان نمودیم؛ تجارت الکترونیک به اینترنت وابسته نیست ولی از آنجاکه عموم افراد به این شبکه گسترده دسترسی دارند و تجارت الکترونیک بیشتر از این طریق صورت می‌گیرد، اینترنت در این عرصه جایگاه مهمی کسب نموده است.

[1] – آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، نشر نی، تهران، 1379، صص 317 و 318.

[2] – صدری، سیدمحمد، همان ، ص 32.

[3] – منبع پیشین، ص 82.

 

زمان و مکان بیع الکترونیکی

در قراردادهاي عادي و سنتي كه طرفين در حضور يكديگر مبادرت به تشكيل عقد مي‌كنند و ايجاب و قبول به فاصله زماني بسيار كوتاهي نسبت به هم واقع مي‌شود تعيين زمان و مكان تشكيل عقد كار دشواري نيست زيرا ايجاب و قبول طرفين در يك مكان و تقريباً در يك زمان صادر و به اطلاع طرفين مي‌رسد. ولي در عقود غائبين (عقود مكاتبه‌اي) بين ايجاب و قبول كه تشكيل دهنده عقد هستند فاصله زماني به وجود مي‌آيد بنابراين تعيين زمان و مكان عقد كمي با دشواري مواجه مي‌شود.

قراردادهاي منعقده در بستر تجارت الكترونيك از جمله عقود غائبين محسوب مي‌شوند و بنابراين يكي از مباحث حقوقي مطرح درمبادلات الكترونيك تعيين زمان و مكان تشكيل قراردادها است. البته لازم به ذكر است كه اين اشكال فقط ويژه تجارت الكترونيك نيست بلكه از زماني كه تجارت بين‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بين اقوام ملل مختلف رونق پيدا كرده است و نيز با به كارگيري وسايل ارتباطي نظير تلفن، تلفكس و تلگرام در تجارت، اين موضوع به دليل اهميت آن و نتايج حقوقي متعددي كه در بردارد، مورد توجه نظام‌هاي حقوقي و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.

تحقق ماهيت قرارداد مانند پيدايش هر موجود ديگري با دو بعد زمان و مكان محدود مي‌شود. بنابراين، زمان و مكان تشكيل قرارداد از مختصات اصلي آن است كه تعيين آنها نتايج حقوقي متعددي دارد.

اگرچه قراردادهاي الكترونيك به طور كامل در يك فضاي مجازي و غيرمحسوس منعقد مي‌شوند ولي بايد گفت پيدايش ماهيات حقوقي را نمي‌توان از دو بعد زمان و مكان منفك ساخت يعني قراردادهاي الكترونيك نيز به مختصات زمان و مكان محدود هستند.

فناوري اينترنت و شبكه‌هاي رايانه‌اي اين امكان را فراهم كرده‌اند كه اشخاص در هر زمان و مكاني (حتي به هنگام مسافرت در هواپيما و بر فراز آسمانها) مبادرت به تشكيل قرارداد نمايند. در اينگونه موارد اگرچه زمان ارسال و وصول داده پيام‌ها در سيستم‌هاي رايانه‌اي درج مي‌شود ولي باز مشكل تعيين مكان باقي است بنابراين براي رفع مشكل بايد ضوابط و مقررات ويژه اي براي اينگونه عقود در نظر گرفت.

قانون نمونه آنسيترال و به تبع آن قانون تجارت الكترونيك، در مورد زمان و مكان وقوع عقد ساكت هستند. ليكن، مقررات ويژه اي را در خصوص زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها پيش‌بيني كرده‌اند كه طبق اين مقررات و با توجه به تئوري‌هاي چهارگانه در باب زمان تحقق قبول، مي‌توان در قراردادهاي الكترونيك زمان تحقق قبول و مكان تشكيل قرارداد را مشخص كرد. بنابراين بايد زمان و مكان ارسال و وصول داده پيام‌ها كه قالب ايجاب و قبول را تشكيل مي‌دهند مورد بررسي قرار داد.

بیع الکترونیکی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع بیع الکترونیکی

منابع فارسی

  • احمدی، حسین و ویرجینیاری، م، تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1381.
  • ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا، روش‌های کاربردی تحقیق، انتشارات کیهان، تهران، 1382.
  • امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، انتشارات مجد، تهران، 1380.
  • اميري قائم مقامي، عبدالحميد، حقوق تعهدات، ج 2، نشر ميزان، تهران 1378.
  • انصاری، مسعود ، طاهری، محمدعلی؛ فرهنگ لغات حقوقی، جلد سوم، چاپ چهارم، انتشارات قلم.
  • آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، نشر نی، تهران، 1379.
  • بلالاک، هربرت، مقدمه‌ای بر تحقیقات اجتماعی، ترجمه ابراهیم پاشا، انتشارات سمت، تهران، 1372.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشرکتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ 16، 1385.
  • دارابپور، سهراب، حقوق بيع بين‌المللي، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران 1374
  • دهخدا، علي اكبر، فرهنگ لغت‌نامه دهخدا، ماده «بیع»، نشر دانشگاه تهران، تهران، 1372.
  • ره‏پیک، حسن، عقود معین1، تهران، انتشارات خرسندی، 1387، چاپ اول.
  • زرگر، محمود، مدل‌های راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه، 1380.
  • سی. سلمن، جفری، فرایند قراردادهای الکترونیکی؛ قواعدی جدید برای تجارت جدید، ترجمه علی رضایی، ماهنامه کانون، بی تا، به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پرتال جامع علوم انسانی (http: www.ensani.ir).
  • ….

 

بیع الکترونیکی

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
تعداد صفحات 99 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 180 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید