قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 437 بازدید

بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت

 

بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت

بررسی خمس از ديدگاه فقها

بررسی خمس از ديدگاه فقها

فصل سوم: دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

3- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

3-1- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس

3-2- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس

3-3- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی

3-3-1- پاسخ دلیل اول

3-3-2- پاسخ دلیل دوم

3-3-3- چکیدۀ دیدگاه‌ها

3-3-4- حکم زمین غنیمتی

3-4- مالکیت عمومی

3-4-1- وجوه تمایز میان ملکیت عمومی و دولتی

3-4-2- جهاد ابتدایی

3-4-3- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام

3-4-4- جهاد دفاعی

3-4-5- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما

3-5- معادن از دیدگاه فقها

3-5-1- نظریات حقوقی دربارۀ معادن

3-5-5-1- دیدگاه اول ودلایل آن

3-5-5-2- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن

3-5-5-3- دیدگاه سوم و دلایل آن

3-5-5-4- بررسی دیدگاهها

3-5-5-5- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن

3-5-5-6- راههای ثبوت حق ویژه در معادن

3-5-5-7- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن

3-5-6- خمس جواهر دریایی

3-5-7- عنبر

3-5-8- ثروتهای دریایی

3-6- کنز (گنج)

3-6-2- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی

3-7- خمس مال حلال مخلوط به حرام

3-8- خمس زمین انتقالی

3-8-1- خمس زمین ذمی

3-9- جایگاه خمس ارباح مکاسب

3-9-1- دیدگاه فقها

بررسی خمس از ديدگاه فقها

بررسی خمس از ديدگاه فقها

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

حال، سرچشمۀ اختلافی که میان شیعه و سنی، درباره شمار خمس پیدا شده  فهمیده می‌شود. شیعه می‌گوید: یک پنجم مال و فواید، شش بخش می‌شود؛ چنان که قرآن تصریح می‌کند که خمس شش بخش می‌شود: (وَ اعًلَمُوا أُنَّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِی القُرًبی وَ الیَتامی وَ المَساکِینِ وَ ابًنِ السَّبِیلِ…) (انفال/ 41).

در برابر، اهل تسنن بر خلاف نصّ صریح قرآن، گفته‌اند، خمس، پنچ بخش می‌شود؛ زیرا یکی از آن شش دسته، خدا است و معنا ندارد که خدا سهمی ببرد. مال برای رفع نیاز است. اگر آن را به پیغمبر بدهیم درست است؛ زیرا بشر است و نیاز مالی پیدا می‌کند. دیگران  هم به مال نیاز دارند؛ ولی خداوند که بی‌نیاز مطلق است و سهم نمی‌خواهد. این که  در آیه، نام خدا در کنار بقیه آمده، برای تشریف است و خمس باید پنج بخش شود نه بیشتر.

در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

اولاً، این مدعا چنان که گفته شد، خلاف نصّ قرآن است و اجتهاد در برابر نص باطل است.

ثانیاً، معنای این که یک سهم به نام خدا باشد، این نیست که خدا- العیاذ بالله- نیاز داشته باشد، هم‌چنان که معنای این که یک سهم به نام پیامبر باشد، این نیست که پیامبر آن را تنها برای نیازهای شخصی خود مصرف کند. این سه سهم که به نام خدا و پیامبر و امام است (ذی القربی؛ یعنی امام)، سهامی می‌باشد که باید برای مصالح و نیازهای عمومی مصرف شوند. کلمۀ سبیل الله در قرآن نیز بیانگر همین مصالح و نیازهای عمومی جامعه است و هر مالی که راه ویژه و فردی برای مصرف  آن معین نشده باشد، در سبیل الله؛ یعنی در راه خدا مصرف می‌شود. راه خدا،  راه عموم و نیاز عام است؛ مانند ساختن حمام، بیمارستان، مسجد، پل، راه‌سازی، مدرسه‌سازی و جز اینها از راه‌هایی که به سود عموم مردم است.

البته از مشارکت خدا با پیامبر و امام، احترام نیز استفاده می‌شود و پیامبر و امام، می‌توانند از آن سه سهم، نیازهای شخصی خود را نیز رفع نمایند.

ثالثاً، غنایم و ارباح، گاهی آن اندازه زیاد است که اگر ملک شخصی پیامبر یا امام  باشد، در مدت یک سال، ثروت فراوانی به دست خواهد آورد؛ مانند غنیمت ایران که اگر به یک فرد داده شود، نمی‌داند چگونه آن را مصرف کند؛ بنابراین آیا درست است که بگوییم سه سهم آنها ملک شخصی رهبر باشد و به هریک از یتیم‌ها و مسکین‌ها و در راه‌ماندگان، نیم دیگر را بدهند و در نتیجه، ملک شخصی آنها بشود، هر چند به آن نیاز نداشته باشند. بی‌تردید در این جا ملک شخصی مراد نیست. ملک خصوصی، سبب می‌خواهد، و این جا تنها نیاز است و نیاز، مقتضی توزیع است.

آیا می‌توان گفت که پیامبر یا امام، این همه مال را به شخص خود اختصاص داده است؟ پس همان گونه که ممکن نیست بگوییم «خدا یک مورد مصرف است» نمی‌توان گفت «پیامبر یا امام یک مورد مصرف است»، به این معنا که همۀ این سهم، مال شخصی پیامبر یا امام باشد و به او ویژه شود (دفتر تبلیغات اسلامی، 1387،‌ ص88).

بنابراین، این سهم در دوران پیامبر، در اختیار ایشان، در دوران امام در اختیار امام و با نبود امام، در اختیار نایب او قرار می‌گیرد، تا در مصارف عمومی هزینه کند. مصارف عمومی، تدبیری است که همۀ جامعه بتوانند از آن سود ببرند؛ مانند احیای عدالت اقتصادی و توازن اجتماعی.

احیای عدالت، دو راه  دارد؛ یکی سرپرستی مستمندان جامعه، و دیگری بالا بردن سطح زندگی اقتصادی فقرا و دولت اسلامی  از مال خصوصی خود که از جمله حقّ خمس و سهم امام است.

سهامی نیز که برای فقرای بنی‌هاشم اختصاص یافته، مشروط و محدود به فقر است و ملک و امتیازی برای آنها نیست و هدف از این سهام، تحقق عدالت و مصالح عمومی است نه ثروت‌مند شدن سادات؛ زیرا خمس از حقوق مشروط است و هدف از حقوق، سعادت اجتماعی است که با تحقق عدالت و دست‌یابی به مصالح عمومی و برآوردن نیازها حاصل می‌گردد، نه در سایۀ ملکیت خصوصی و امتیازات تبعیض‌آور و ثروت‌مندی یک گروه ویژه.

بررسی خمس از ديدگاه فقها

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و پیشینه تاریخی فقهی خمس کلیک کنید .

 

 دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس (بررسی خمس از ديدگاه فقها)

اهل تسنن، خمس را تنها در غنایم جنگی می‌دانند. سرباز یا لشکری که در جنگ، غنیمتی به دست آورده، چهار سهم را به خود اختصاص می‌دهد و یک سهم را بابت خمس می‌پردازد. آنها بر این باورند که این یک سهم در دوران پیامبر، باید به دست ایشان برسد و در دوران خلفا به دست آنان و سپس به دست ولی امر مسلمانان برسد که حکومت مسلمانان را در دست دارد (مغنیه، 1998م، ص 220).

دربارۀ چگونگی تقسیم و مصرف خمس می‌گویند از شش موردی که در آیۀ ( وَاعًلَمُوا أَنُّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنّّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لَلرَّسُولِ وَ لِذِی القُرًبی وَ الیتامی وَ المَساکِینِ وَ ابًنِ السَّبِیلِ …) (انفال/ 41) آمده است- چنان که گفته شد- یاد کرد خدا، تشریفی و برای احترام است، نه این که غرض این است  که یک سهم نیز به نام خدا باشد.

آن گاه می‌گویند این یک پنجم را باید پنج بخش کرد: یک بخش از آن پیامبر، دیگری برای ذی القربی، یک سهم برای یتیمان، یک بخش ویژۀ فقرا و مسکینان و سرانجام یک سهم نیز برای در راه ماندگان.  بدین سان، برابر آن چه آنان می‌گویند، خمس یکی از فروع جهاد است و آن را در فصل جداگانه‌ای یاد نمی‌کنند و نزد آنها اهمیت چندانی نیز ندارد. به باور آنها خمس تنها به غنایم جنگی تعلق می‌گیرد  و نه به اموال و منافع دیگر. غنیمت، یک در آمد اتفاقی ویژۀ دوران جنگ است. هر گاه به دست مسلمانان آمد، حکم یک در آمد خالص را دارد و باید یک پنجم آن را برای خمس خارج کرد  که  موارد هزینه آن بیان شد، و چهار پنجم دیگر، میان سربازان تقسیم شود (به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی، 1387، ص89).

 

  دیدگاه شیعه دربارۀ خمس (بررسی خمس از ديدگاه فقها)

خمس در دیدگاه شیعه؛ مانند زکات، هم منابع و احکام جداگانه‌ای دارد و هم دارای حکم ذاتی اصیل، مستقل و الزامی در عرض جهاد است. پرداخت خمس، یک واجب جداگانه و مهمّ مالی است که به غنیمت جنگی اختصاص ندارد، بلکه غنیمت جنگی، یکی از منابع ان در دوران جهاد است که درآمدی اتفاقی و کوتاه مدت است.

برابر دیدگاه شیعه، خمس یک درآمد جاری و  همیشگی در همۀ زمان‌ها  است و به غنیمت جنگی و زمان جنگ محدود نمی‌شود، بلکه سراسر زندگی اقتصادی مردم را در برمی‌گیرد. و  متعلق آن همۀ فواید است.

اما این که چرا در این تکلیف مهمّ الهی، این اندازه اختلاف میان دو گروه از مسلمانان پیدا شده، در ظاهر، به سبب کلمۀ ( غَنِمتُم) در آیۀ خمس است که اهل سنت، آن را به معنای غنیمت جنگی تفسیر کرده‌اند (همان، ص90).

 

جایگاه خمس ارباح مکاسب

امروزه، خمس سود  کسب‌ها، در مالیات اسلامی نقس محوری دارد و در عمل، تنها منبع مالیات   اسلامی است که پرداخت کامل و دقیق  آن، هم در آمد قابل توجهی را به ارمغان می‌آورد و هم گسترۀ آن، زندگی همۀ گروه‌های اجتماعی را فرا می‌گیرد.

هر سال متدینان نزدیک به بیست درصد از پس‌انداز خود را با عنوان «خمس سود کسب‌ها» به فقها و نیازمندان سادات می‌پردازند. در قالب مالیات اسلامی، این، تنها پشتوانه است که در صورت وصول آن، دولت اسلامی، از درآمد قابل توجهی بهره‌مند می‌شود و امکان تأمین اعتبار برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی فراهم می‌گردد. این منبع، مناسب‌ترین ابزار برای بازتوزیع درآمد و جلوگیری از دست به دست به دست شدن ثروت میان توانگران می‌باشد: کَی لا یَکُونَ دُولَه بَینَ الأَغنِیاءِ مِنکُم (حشر/ 7).

در برابر، غنایم جنگی یک منبع درآمد اتفاقی و ناپایدار است. درآمد حاصل از کنز، زمین کافر ذمی، مال حلال مخلوط به حرام و جواهرات دریایی افزون بر ویژگی اتفاقی، معمولا اندک می‌باشد و معادن در اختیار دولت‌هاست؛ گر چه به عنوان منبع درآمد دولتی، جایگاه ویژه‌ای دارد، به ویژه در کشورهایی که از مواد معدنی‌ای؛ چون نفت و گاز بهره‌مند هستند؛ ولی به عنوان منبع درآمد خمسی، کمتر قابل اعتنا بوده است.  در فقه به صورت یک موضوع انتزاعی و بدون کاربرد بحث می‌شود.

سود کسب‌ها یک منبع همیشگی درآمد است. شرایط مکان و زمان، بر مقدار و اهمیت آن تأثیر می‌گذارد؛ ولی توان حذفش را ندارد: درست است که در اقتصاد معیشتی مبتنی بر دام‌داری و زراعت، پس‌انداز مردم قابل توجه نیست و بسیاری از مردم به سختی می‌توانند مخارج سالانۀ خود را تأمین کنند؛ اما اندکی از افراد را می‌توان یافت که درآمد بیشتر از مخارج دارند و پس‌انداز می‌کنند. به همین دلیل، اهمیت سود کسب‌ها در اقتصاد پیشرفتۀ مبتنی بر صنعت و تجارت به مراتب بیشتر از صدر اسلام است. شاید نبود اهمیت پس‌انداز در کنار درآمد قابل توجه  غنایم جنگی، باعث شده بود که پیامبر (ص) و خلفای راشدین، بر ارباح مکاسب، خمس وضع نکنند (منتظری، 1412ق، ص150).

امروزه، گستردگی و فراگیر بودن مالیات را معیار «خوب بودن» نظام مالیاتی می‌دانند؛ یعنی هر اندازه افراد و خانوارهای بیشتری در تأمین مخارج دولت سهیم شوند، به همان اندازه ان نوع مالیات، سهل الوصول، کارآمد و کم‌هزینه می‌شود (حسینی تهرانی، اصول علم مالیه و قوانین مالی ایران، ص 33-35). سود کسب‌ها این ویژگی را دست‌کم، بیش از سایر مالیات‌های اسلامی دارد. همۀ خانوارها بی‌استثنا هنگامی که در آمد افزون بر مصرف سالانه داشته  باشند باید خمس آن را به خزانۀ دولت اسلامی بریزند.

در اقتصاد مالیه این مسئله پذیرفته است که در وضع مالیات، توان پرداخت هر کس باید مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه « آدام اسمیت»، عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند که مالیات نسبی وضع شود تا هر کس به اندازۀ توان خود در تأمین مخارج همگانی سهم گیرد (پیرنیا، 1348، ص 54-55).

مالیات بر ارباح مکاسب، افزون بر یکنواختی، مخارج سالانۀ خانوار، از آن کسر می‌شود. کم کردن هزینه‌های مصرفی و تولیدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر می‌انجامد و به عدالت بیشتر دامن می‌زند. از سویی، تعیین موارد مصرف و نام بردن از برخی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی؛ مانند یتیمان، نیازمندان و در راه ماندگان در آیۀ 41 سورۀ انفال، گویای تأکید اسلام به برقراری عدالت اجتماعی و زدودن نابرابری‌ها است.

به نظر می‌رسد تأمین دست‌کم معیشت آبرومندانه، محوری‌ترین هدف اقتصادی نظام مالیاتی اسلام می‌باشد. به همین دلیل در آیات زکات نیز بر این مسئله تأکید شده است. از هشت مورد مصرف زکات، تنها دو مورد: ( المُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمً) و ( فِی سَبِیلِ اللهِ)، به مصالح اجتماعی و خدمات عمومی باز می‌گردد ( دومی نیز در فرآیند حمایت از برابری قرار دارد)  و دیگران، گروه‌های آسیب‌پذیر و دچار بحران عصر رسالت  هستند:

(إِنَّما الصَّدَقاتُ لِلًفُقَراءِ و َ المَساکِینِ وَ العامِلِینَ عَلَیًها وَ المُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمً وَ فِی الرَّقابِ وَ الغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ ابًنِ السَّبِیلِ فَرِیضَه مِنَ اللهِ) (توبه/ 60)؛

زکات برای فقیران و مسکینان و کارگزاران جمع‌آوری آن و برای به دست آوردن دل مخالفان و آزادی بردگان و بده‌کاران و [هزینه کردن] در راه خدا و تأمین مسافران نیازمند، از جانب خداوند وضع شده است.

به نظر می‌رسد مالیات در سود کسب‌ها، عادلانه‌ترین نوع مالیات باشد؛ زیرا پیش از تعلق خمس باید تمام مخارج سالانۀ یک خانوار در نظر گرفته شود؛ این مخارج همۀ هزینه‌های تولیدی و مصرفی خانواده را در سطح متوسط، شامل می‌شود. اگر یک خانوار درآمد افزون بر مخارج داشته باشد، باید یک پنجم آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار دهد تا دولت، زندگی متوسطه را برای خانوارهای آسیب‌پذیری کارسازی کند که با وجود کوشش فراوان، مخارج‌شان بیش از درآمدشان است. این ویژگی نیز تنها در خمس ارباح مکاسب است.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

بررسی خمس از ديدگاه فقها

نمونه ای از فهرست منابع

  • قرآن کریم
  1. ابن ابی شبیه الکوفی، عبدالله بن محمد (1416 ق)؛ المصنف؛ دارالکتب العلمیه، بیروت.
  2. ابن ادریس حلّی (1410ق)، السرائر، تحقیق لجنة التحقیق، الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، ج 3.
  3. ابن براج، قاضی (1406ق)، المهذب، بیروت، دارالفکر.
  4. ابن حمزه، محمد بن‌علی (1408ق)، الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی.
  5. ابن سعد (1960م)، طبقات الکبری، بیروت: صار.
  6. ابن عربي، محمد بن عبد الله (بی‌تا)، أحكام القرآن، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دارالفكر.
  7. ابن علی، ابوسراج الدین عمر (1419ق)، التذکره فی الفقه الشافعی، به نقل از المصادر الفقهیه (علی اصغر مروارید)، ج39، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول.
  8. ابن قدامه، عبدالله بن‌احمد (بی‌تا)، الشرح الکبیر، 12 جلد، بیروت، دارالکتاب العربی.
  9. ابن قدامه، موفق الدین (1403ق)، المغنی، بیروت :دارالکتاب العربی.
  10. ابن منظور، محمد بن مکرم (1405ق)، لسان العرب، قم، نشر أدب الحوزة،.
  11. ابن‌زهره حلی، حمزه بن‌علی (بی‌تا)، غنیه النّزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق.
  12. ابی‌یوسف، یعقوب بن ابراهیم (1302ق) کتاب الخراج، دارالمعرفة، بیروت.
  13. احمد ادریس (بی‌تا)، عوض الدیه بین العقوبه و التعویض،‌ دارالمکتبه الهلال، بیروت.
  14. احمدی میانجی، دکتر محمد حمیدالله (1388)، مکاتیب الرسول، قم، دارالحدیث.
  15. اردبیلی، ملا احمد (1413ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، 14 جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
تعداد صفحات 72 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 130 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید