بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت

توضیحات

بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت

بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت

بررسی خمس از ديدگاه فقها

بررسی خمس از ديدگاه فقها

فصل سوم: دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

3- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

3-1- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس

3-2- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس

3-3- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی

3-3-1- پاسخ دلیل اول

3-3-2- پاسخ دلیل دوم

3-3-3- چکیدۀ دیدگاه‌ها

3-3-4- حکم زمین غنیمتی

3-4- مالکیت عمومی

3-4-1- وجوه تمایز میان ملکیت عمومی و دولتی

3-4-2- جهاد ابتدایی

3-4-3- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام

3-4-4- جهاد دفاعی

3-4-5- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما

3-5- معادن از دیدگاه فقها

3-5-1- نظریات حقوقی دربارۀ معادن

3-5-5-1- دیدگاه اول ودلایل آن

3-5-5-2- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن

3-5-5-3- دیدگاه سوم و دلایل آن

3-5-5-4- بررسی دیدگاهها

3-5-5-5- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن

3-5-5-6- راههای ثبوت حق ویژه در معادن

3-5-5-7- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن

3-5-6- خمس جواهر دریایی

3-5-7- عنبر

3-5-8- ثروتهای دریایی

3-6- کنز (گنج)

3-6-2- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی

3-7- خمس مال حلال مخلوط به حرام

3-8- خمس زمین انتقالی

3-8-1- خمس زمین ذمی

3-9- جایگاه خمس ارباح مکاسب

3-9-1- دیدگاه فقها

بررسی خمس از ديدگاه فقها

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

حال، سرچشمۀ اختلافی که میان شیعه و سنی، درباره شمار خمس پیدا شده  فهمیده می‌شود. شیعه می‌گوید: یک پنجم مال و فواید، شش بخش می‌شود؛ چنان که قرآن تصریح می‌کند که خمس شش بخش می‌شود: (وَ اعًلَمُوا أُنَّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِی القُرًبی وَ الیَتامی وَ المَساکِینِ وَ ابًنِ السَّبِیلِ…) (انفال/ 41).

در برابر، اهل تسنن بر خلاف نصّ صریح قرآن، گفته‌اند، خمس، پنچ بخش می‌شود؛ زیرا یکی از آن شش دسته، خدا است و معنا ندارد که خدا سهمی ببرد. مال برای رفع نیاز است. اگر آن را به پیغمبر بدهیم درست است؛ زیرا بشر است و نیاز مالی پیدا می‌کند. دیگران  هم به مال نیاز دارند؛ ولی خداوند که بی‌نیاز مطلق است و سهم نمی‌خواهد. این که  در آیه، نام خدا در کنار بقیه آمده، برای تشریف است و خمس باید پنج بخش شود نه بیشتر.

در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

اولاً، این مدعا چنان که گفته شد، خلاف نصّ قرآن است و اجتهاد در برابر نص باطل است.

ثانیاً، معنای این که یک سهم به نام خدا باشد، این نیست که خدا- العیاذ بالله- نیاز داشته باشد، هم‌چنان که معنای این که یک سهم به نام پیامبر باشد، این نیست که پیامبر آن را تنها برای نیازهای شخصی خود مصرف کند. این سه سهم که به نام خدا و پیامبر و امام است (ذی القربی؛ یعنی امام)، سهامی می‌باشد که باید برای مصالح و نیازهای عمومی مصرف شوند. کلمۀ سبیل الله در قرآن نیز بیانگر همین مصالح و نیازهای عمومی جامعه است و هر مالی که راه ویژه و فردی برای مصرف  آن معین نشده باشد، در سبیل الله؛ یعنی در راه خدا مصرف می‌شود. راه خدا،  راه عموم و نیاز عام است؛ مانند ساختن حمام، بیمارستان، مسجد، پل، راه‌سازی، مدرسه‌سازی و جز اینها از راه‌هایی که به سود عموم مردم است.

البته از مشارکت خدا با پیامبر و امام، احترام نیز استفاده می‌شود و پیامبر و امام، می‌توانند از آن سه سهم، نیازهای شخصی خود را نیز رفع نمایند.

ثالثاً، غنایم و ارباح، گاهی آن اندازه زیاد است که اگر ملک شخصی پیامبر یا امام  باشد، در مدت یک سال، ثروت فراوانی به دست خواهد آورد؛ مانند غنیمت ایران که اگر به یک فرد داده شود، نمی‌داند چگونه آن را مصرف کند؛ بنابراین آیا درست است که بگوییم سه سهم آنها ملک شخصی رهبر باشد و به هریک از یتیم‌ها و مسکین‌ها و در راه‌ماندگان، نیم دیگر را بدهند و در نتیجه، ملک شخصی آنها بشود، هر چند به آن نیاز نداشته باشند. بی‌تردید در این جا ملک شخصی مراد نیست. ملک خصوصی، سبب می‌خواهد، و این جا تنها نیاز است و نیاز، مقتضی توزیع است.

آیا می‌توان گفت که پیامبر یا امام، این همه مال را به شخص خود اختصاص داده است؟ پس همان گونه که ممکن نیست بگوییم «خدا یک مورد مصرف است» نمی‌توان گفت «پیامبر یا امام یک مورد مصرف است»، به این معنا که همۀ این سهم، مال شخصی پیامبر یا امام باشد و به او ویژه شود (دفتر تبلیغات اسلامی، 1387،‌ ص88).

بنابراین، این سهم در دوران پیامبر، در اختیار ایشان، در دوران امام در اختیار امام و با نبود امام، در اختیار نایب او قرار می‌گیرد، تا در مصارف عمومی هزینه کند. مصارف عمومی، تدبیری است که همۀ جامعه بتوانند از آن سود ببرند؛ مانند احیای عدالت اقتصادی و توازن اجتماعی.

احیای عدالت، دو راه  دارد؛ یکی سرپرستی مستمندان جامعه، و دیگری بالا بردن سطح زندگی اقتصادی فقرا و دولت اسلامی  از مال خصوصی خود که از جمله حقّ خمس و سهم امام است.

سهامی نیز که برای فقرای بنی‌هاشم اختصاص یافته، مشروط و محدود به فقر است و ملک و امتیازی برای آنها نیست و هدف از این سهام، تحقق عدالت و مصالح عمومی است نه ثروت‌مند شدن سادات؛ زیرا خمس از حقوق مشروط است و هدف از حقوق، سعادت اجتماعی است که با تحقق عدالت و دست‌یابی به مصالح عمومی و برآوردن نیازها حاصل می‌گردد، نه در سایۀ ملکیت خصوصی و امتیازات تبعیض‌آور و ثروت‌مندی یک گروه ویژه.

بررسی خمس از ديدگاه فقها

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و پیشینه تاریخی فقهی خمس کلیک کنید .

 دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس (بررسی خمس از ديدگاه فقها)

اهل تسنن، خمس را تنها در غنایم جنگی می‌دانند. سرباز یا لشکری که در جنگ، غنیمتی به دست آورده، چهار سهم را به خود اختصاص می‌دهد و یک سهم را بابت خمس می‌پردازد. آنها بر این باورند که این یک سهم در دوران پیامبر، باید به دست ایشان برسد و در دوران خلفا به دست آنان و سپس به دست ولی امر مسلمانان برسد که حکومت مسلمانان را در دست دارد (مغنیه، 1998م، ص 220).

دربارۀ چگونگی تقسیم و مصرف خمس می‌گویند از شش موردی که در آیۀ ( وَاعًلَمُوا أَنُّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنّّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لَلرَّسُولِ وَ لِذِی القُرًبی وَ الیتامی وَ المَساکِینِ وَ ابًنِ السَّبِیلِ …) (انفال/ 41) آمده است- چنان که گفته شد- یاد کرد خدا، تشریفی و برای احترام است، نه این که غرض این است  که یک سهم نیز به نام خدا باشد.

آن گاه می‌گویند این یک پنجم را باید پنج بخش کرد: یک بخش از آن پیامبر، دیگری برای ذی القربی، یک سهم برای یتیمان، یک بخش ویژۀ فقرا و مسکینان و سرانجام یک سهم نیز برای در راه ماندگان.  بدین سان، برابر آن چه آنان می‌گویند، خمس یکی از فروع جهاد است و آن را در فصل جداگانه‌ای یاد نمی‌کنند و نزد آنها اهمیت چندانی نیز ندارد. به باور آنها خمس تنها به غنایم جنگی تعلق می‌گیرد  و نه به اموال و منافع دیگر. غنیمت، یک در آمد اتفاقی ویژۀ دوران جنگ است. هر گاه به دست مسلمانان آمد، حکم یک در آمد خالص را دارد و باید یک پنجم آن را برای خمس خارج کرد  که  موارد هزینه آن بیان شد، و چهار پنجم دیگر، میان سربازان تقسیم شود (به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی، 1387، ص89).

  دیدگاه شیعه دربارۀ خمس (بررسی خمس از ديدگاه فقها)

خمس در دیدگاه شیعه؛ مانند زکات، هم منابع و احکام جداگانه‌ای دارد و هم دارای حکم ذاتی اصیل، مستقل و الزامی در عرض جهاد است. پرداخت خمس، یک واجب جداگانه و مهمّ مالی است که به غنیمت جنگی اختصاص ندارد، بلکه غنیمت جنگی، یکی از منابع ان در دوران جهاد است که درآمدی اتفاقی و کوتاه مدت است.

برابر دیدگاه شیعه، خمس یک درآمد جاری و  همیشگی در همۀ زمان‌ها  است و به غنیمت جنگی و زمان جنگ محدود نمی‌شود، بلکه سراسر زندگی اقتصادی مردم را در برمی‌گیرد. و  متعلق آن همۀ فواید است.

اما این که چرا در این تکلیف مهمّ الهی، این اندازه اختلاف میان دو گروه از مسلمانان پیدا شده، در ظاهر، به سبب کلمۀ ( غَنِمتُم) در آیۀ خمس است که اهل سنت، آن را به معنای غنیمت جنگی تفسیر کرده‌اند (همان، ص90).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

Instagram : payanbama

بررسی خمس از ديدگاه فقها